بافت كارگری، سازماندهی كارگری ـ قسمت اول
عباس گویا
Abbasgoya.blogspot.com
٢۵ سپتامبر ٢٠١۵
احتمالا خواننده این سطور با مباحث تغییر بافت كارگری در چند دهه گذشته آشنا باشد. در سطح اقتصادی، بورژوازی مدعی است كه كاربرد تكنولوژی كامپیوتری در چهار دهه گذشته باعث كاهش مشاغل تولیدی، یعنی كاهش تعداد كارگران كارخانه ای شده است و اینرا دلیلی بر رد تئوری ارزش ماركس قلمداد میداند. در سطح سیاسی، سیاستمداران سرمایه داری تغییرات در بافت كارگری را دلیلی بر مردود شمردن تئوری انقلاب اجتماعی ماركس میدانند. نتیجه میگیرند سرمایه داری ابدی است. ضمن اینكه مباحث فوق و پاسخهای مكرر ماركسیستها به ادعاهای نظریه پردازان بورژوا قدمتی به عمر طرحشان دارد، كمونیستها لازم است در هر مقطع تاریخی با بافت جاری كارگری آشنا باشند. اهمیت این امر بیش از درگیر شدن در مباحث نظری ــ كه در خود ضروری و مهم است ــ داشتن تصویر دقیق و امروزی از بافت كارگری بمنظور جرح و تعدیل یا تغییر اشكال سازماندهی و مطالبات متناسب با آن است.
دعوای نظری بكنار، آنجائی كه اقتصادددان بورژوا نقش مشاوره ای به طبقه خود دارد، فاكتها را بدون سكسكه و لفافه بیان میكند. در گزارشی كه در “تلگراف” لندن پریروز (٢٣ سپتامبر) منتشر شده اقرار میشود كه نیروی كار ارزان كشورهای درحال توسعه در ابتدای سال ١٩٩٠ بالغ بر ٦٨۵ میلیون نفر بود. اما چین و بلوك شرق ٨٢٠ میلیون نفر را بر این تعداد افزودند، یعنی نیروی كار ارزان قابل دسترس برای بازار آزاد جهانی را بیش از دو برابر كردند. این پدیده یك استثنائی در روند عمومی كاركرد سرمایه در بازار آزاد بود كه از جمله باعث كاهش قیمت نیروی كار در غرب نیز شد. كاهش جهانی قیمت نیروی كار عامل اصلی انباشت غیر قابل تصور سرمایه در سراسر جهان در ٢۵ سال گذشته بوده است. این مقاله مدعی است كه سرمایه پس از بكارگیری تمام منابع كار ارزان در سراسر جهان به روغن سوزی افتاده است. این گزارش مدعی است كه بدلیل كاهش رشد جمعیت، سرمایه با كمبود نیروی كار مواجه شده است و دورۀ پیش رو، دورانی خواهد بود كه “كارمندان به كارگران” تغییر خواهند كرد، بعبارت دیگر مشاغل خدماتی كاهش یافته برمشاغل تولیدی افزوده خواهد شد تا نیاز به انباشت سرمایه را جبران كند. گزارش مدعی است كه بعلت كمبود نیروی كار در شاخه های تولیدی در اشل جهانی، قیمت نیروی كار افزایش خواهد یافت.
این نوشته در جهت ارائه یك تصویر عمومی و ماكرو از بافت جاری كارگران بمنظور كمك به نیازهای سازماندهی كارگری متناسب با آن به تحریر در میاید.
آیا تعداد مشاغل تولیدی كاهش یافته است؟
سایت بلومبرگ در مقاله ای تحت عنوان “چرا مشاغل كارخانه ای در همه جا آب میروند” میگوید: “گزارش گروه مشاورتی بوستون مدعی است كه ایالات متحده دومین مكان تولید در میان ٢۵ صادركننده بزرگ تولیدی جهان قرار دارد. در سال ١٩٧٠ میلادی بیش از یك چهارم تمام شاغلین در آمریكا در مراكز تولیدی كار میكردند. در سال ٢٠١٠ این نسبت به ١٠ درصد شاغلین رسید. شاید یك چهارم كاهش نیروی كار در بخش تولیدی آمریكا را بتوان به افزایش واردات از چین مرتبط دانست، اما كاهش نیروی كار در این شاخه پیش از سربلند كردن قدرت تولیدی چین آغاز شده بود. استخدام در صنایع تولیدی در همه جا در حال افول است، حتی در چین. این پدیده ناشی از كاربرد تكنولوژی است. طبق اطلاعات او ای سی دی، مشاغل تولیدی در بریتانیا و استرالیا تا حد یك سوم آن تعداد در سال ١٩٧١ كاهش یافته است. آلمان به نصف كاهش یافته و سهم محصولات صنعتی در تولید ناخالص ملی آنكشور از ٣٠ به ٢٢ درصد كاهش یافته است. در كره جنوبی كه سهم مشاغل تولیدی از سیزده درصد در سال ١٩٧٠ به بیست و هشت درصد در سال ٩١ افزایش یافته بود، امروز به ١٧ درصد كاهش پیدا كرده است.”
با وجود آمار فوق تعداد كارگران صنعتی (بمعنی كارگران كارخانجات) در آمریكا بیشتر از هند است. چین با قریب به ٧٠ میلیون كارگر در مجتمعهای تولیدی كارخانه ای بالاترین تعداد كارگران را در این عرصه تولیدی در جهان دارد. آمریكا با نزدیك به ١٣ میلیون كارگر رتبه دوم، هند با قریب به ١٢ میلیون كارگر رتبه سوم، روسیه و برزیل هر یك با قریب به ٨ میلیون كارگر رتبه های چهارم و پنجم را در بالاترین تعداد كارگران كارخانجات تولیدی در جهان بخود اختصاص میدهند.
از طرف دیگر گزارش سال ٢٠١٣ سازمان پیشرفت صنایع وابسته به سازمان ملل [١] حاكی از آنست كه در سال ٢٠٠٩ مجموع نیروی كار در كل جهان دو میلیارد و نهصد میلیون نفر بوده است. بالغ بر شانزده درصد از این تعداد یعنی حدود ٤٧٠ میلیون نفر در صنایع تولیدی مشغول بكاربودند. در سال ١٩٧٠ ـ كه قدیمیترین سال آمار جمع آوری شده توسط این موسسه است ـ تعداد كارگران صنایع تولیدی حدود ٢٦٠ میلیون نفر بودند. تعداد جمعیت كره زمین از سه میلیار و هفتصد میلیون نفر در سال هزار و نهصد و هفتاد میلادی به شش میلیارد و هشتصد میلیون نفر در سال دوهزار و نه افزایش یافته است. به اینترتیب اولا بیش از دویست میلیون نفر بر تعداد مطلق كارگران صنایع كارخانه ای در سراسر جهان افزوده شده است و ثانیا تعداد نسبی كارگران شاغل در صنایع تولیدی كارخانه ای در سطح شانزده درصد از كل نیروی كار ثابت مانده است. ثالثا بسیاری از صنایع تولیدی در آمار اقتصادی بورژوائی “خدماتی” محسوب میشوند كه آنها را نیز باید به آمار بالا افزود.
در پائین نمونه ای از بافت جاری كارگری را زیر ذره بین ببریم.
مورد آمریكا
طبق سرشماری سال ٢٠١٣ از جمع ١۵۵ میلیون نیروی كار در آمریكا ١٤۵ میلیون نفر شاغل بودند. از این تعداد ٨ درصد كارگران كارخانجات صنعتی هستند.
بخش دولتی
دولت آمریكا بیش از بیست و یك میلیون استخدامی دارد كه دولت را به بزرگترین كارفرمای آمریكا تبدیل میكند. ده میلیون نفر از این تعداد، شاغلین وزارت آموزش و پرورش هستند و بیش از ششصد هزار نفر از كارمندان دولت در اداره پست مشغول بكارند. علاوه بر آن، نزدیك به دومیلیون نفر در مشاغل مختلف مددكاری اجتماعی در استخدام دولت هستند. پس از آموزش و پرورش بزرگترین بخش استخدامی دولت آمریكا را دم و دستگاه سركوب دولتی، یعنی نیروهای نظامی و قضائی و مجازاتی آمریكا، تشكیل میدهد. ارتش آمریكا بیش از سه میلیون و دویست هزار نفر را در استخدام دارد. تعداد پلیسهای خیابان صد و بیست هزار نفر است كه احتمالا تعداد كل مستخدمین پلیس را دوبرابر، نزدیك به ربع میلیون نفر خواهد كرد. خیل وكلا و دستگاه عریض طویل بوروكراسی و زندانهائی كه نزدیك به سه میلیون نفر را در خود جا داده اند را به مستخدمین ارتش و قوه قضائیه اضافه كنید تا سهم عمده از نیمه دیگر مستخدمین دولت آمریكا برایتان روشن شود. پس دولت آمریكا دو نوع فعالیت متضاد و در هر صورت غیر مولد سازماندهی میكند: خدمات اجتماعی (آموزش و پرورش و مددكاری اجتماعی) و سازماندهی كلاسیك استخوانبندی دولت بورژوائی، یعنی دم و دستگاه و نیروهای سركوب طبقاتی. شاید لازم به ذكر نباشد كه در این سازماندهی تنها شاغلین بخش خدمات به طبقه كارگر تعلق دارند.
بخش خصوصی
وال مارت، یك شركت تجاری است كه با دو میلیون و دویست هزار نفر استخدامی در سراسر دنیا بزرگترین كارفرمای خصوصی جهان است. از این تعداد بیش از یك میلیون و سیصد هزار نفر در آمریكا كار میكنند كه به این ترتیب وال مارت را بزرگترین كارفرمای بخش خصوصی در آمریكا نیز میكند. در ردیفهای بعد رستورانهای زنجیره ای قرار داردند. “یام برندز” با پانصد و بیست هزار كارگر دومین كارفرمای بزرگ آمریكا متشكل از زنجیره های فروش غذای فوری تاكوبل، كی اف سی و پیتزا هات است كه تحت پوشش “یام برندز” فعالیت میكنند. فروشگاههای زنجیره غذائی مك دونالد با چهارصد و چهل هزار استخدامی، سومین كارفرمای بزرگ خصوصی آمریكاست. چهار فروشگاه بالای جدول و زنجیره ای در آمریكا (كروگر، تارگت، هوم دیپو، سیرزـ كی مارت) بیش از یك میلیون و سیصد هزار نفر استخدامی دارند.
تعداد كارگران ساختمانی نزدیك به ۵ میلیون و سیصد هزار نفر است. كارگران كارخانجات صنعتی در آمریكا در مجموع كمتر از دوازده میلیون نفر را در استخدام دارند. جمع كمی بیش از یك میلیون و هفتصد هزار نفر استخدامی تمام كارخانه های جنرال موتورز، جنرال الكتریك، فورد، كرایسلر، بوئینگ و كوكاكولا بعلاوه شركتهای آنفورماتیك آی بی ام، مایكروسافت، یولت پاكارد، گوگل، اینتل، آمازون هنوز قریب به نیم میلیون نفر از تعداد كارگران وال مارت كمتر است.
بجز واحدهای صنعتی، تمام واحدهای اقتصادی فوق بخاطر طبیعت توزیعی آنها واحدهای كوچكی هستند. اگر چه مجموع كارگران مك دونالدز نزدیك به نیم میلیون نفر میشود، اما هیچ یك از رستورانهای آن در آن واحد بیش از بیست كارگر را بكار نمیگیرد (اغلب كمتر از بیست نفر در آن واحد مشغول بكارند). در تفاوت با فروشگاههای وال مارت، رستورانها، كافی شاپها، شهر بازیها، آرایشگریها و امثالهم ادغامی از فعالیتهای تولیدی و توزیعی هستند. كارگر مك دونالدز هم ساندویچ تولید میكند و هم فروشنده آن است.
برخلاف قرن بیستم میلادی كارگران در آمریكا (و سایر كشورهای غربی) در ابعاد هزاران و دهها هزار نفره در یك مجتمع صنعتی بكار گرفته نمیشوند. شركت اتومبیل سازی فورد در یك قرن پیش بیش از ٨٠ هزار كارگر را در مجتمع تولیدی خود در دیترویت بكار میگرفت. بقول هنری فورد، سنگ [آهن] را به این مجتمع وارد میكردند و از درب دیگر اتومبیل خارج میشد. باین ترتیب تمركز تولیدی در این واحد تولیدی به حد كمال رسیده بود. فورد امروز نزدیك به دویست و بیست هزار نفر را در استخدامش دارد اما آنها در نود شعبه تولیدی در سراسر جهان پراكنده اند، بعبارت دیگر تعداد متوسط كارگران در هر مجتمع تولیدی كمتر از سه هزار نفر است.
آمار خام فوق بدون قرار گرفتن در یك متن اجتماعی ممكن است كسل كننده جلوه كنند. در قسمت بعد تلاش میكنم به كاربرد این اطلاعات در متون سازماندهی و سیاسی بپردازم.
ادامه دارد