اصلاحیه سازمان تامین اجتماعی؛
تعرض وحشیانه دیگری به سطح معیشت کارگران
شهرام یوسفی
در اثر بحرانهای شدید اقتصادی سیاسی ای که بر جامعه ایران حاکم است، فقر و فلاکت و سیه روزی به اوج خود رسیده است. میلیونها انسان زحمتکش برای زنده ماندن با گرانی سرسام آور، بیکاری و قوانین ارتجاعی ای که دولت سرمایه جمهوری اسلامی بر آنها تحمیل نموده است دست و پنجه نرم می کنند. ناامنی و فشار آنچنان بر زندگی طبقه کارگر و توده های زحمتکش سایه افکنده است که در بسیاری از موارد خانواده ها را از نظر معیشتی با خطر جدی مواجه ساخته است. مسببین و عاملان اینهمه جنایات کسی جز دولت و مجریان این سیستم ضد بشری سرمایه نمی تواند باشد. سیستمی که تنها به استثمار وحشیانه طبقه کارگر اکتفا ننموده، و هر روز با تغییر و اصلاحیه در همین قوانین ارتجاعی موجود عرصه را بر این طبقه و توده های زحمتکش تنگتر می نماید.
مدتی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی با اشاعه و درج خبرهایی در رابطه با اصلاحیه هایی در قوانین این سازمان می خواهند اذهان میلیونها نفرعضو این سازمان را برای تغییرات ارتجاعی که مد نظر دارند آماده سازند.
از تاسیس این سازمان تقریبا نیم قرن می گذرد. قوانینی که بر این سازمان تا کنون حاکم بوده تابعی از مناسبات سرمایه داری بوده، رؤسا و مدیریت آن دست نشانده های دولتها و سیستمی بوده اند که حافظ منافع سرمایه داران بوده و می باشند. بهمین دلیل این سازمان هیچوقت نتوانسته به آن شکل ممکن هم شده نیازهای اجتماعی طبقات فرودست جامعه را برآورده نماید. این سازمان حاصل رنج و مبارزه هزاران کارگری است که بنا به نیازهای اجتماعی اشان ایجاد شده و آن را به دولت تحمیل نموده اند و فلسفه وجودی آن در اثر تلاش و مبارزه طبقه کارگر ایران نشئت می گیرد. بودجه این سازمان از دسترنج کارگران تامین میشود اما در مدیریت آن کارگران و نمایندگانشان هیچ نقشی ندارند. نظام سرمایه داری حاکم در ایران در بحران های متعددی غوطه ور است از نظر اقتصادی با آزاد سازی اساسی ترین مایحتاج مردم و افزایش تورم؛ و رها کردن نیروی کار به بازار آزاد بدون کمترین حمایت های اجتماعی؛ وکاهش هر روزه حداقل سطح معیشت کارگران راهی برای برون رفت از این اوضاع نابسامان خود جستجو می نماید، اصلاحیه های سازمان تامین اجتماعی هم یکی از مورد هایی است که در این راستا عمل می نماید. سازمان تأمین اجتماعی که باید باری از دوش کارگران بردارد با چنین اصلاحیه هایی بار و فشار مضاعفی را بر زندگی کارگران تحمیل می کند.
تضادهای طبقاتی به درجه ای رسیده است که جمهوری اسلامی را با چالشها و بحرانهای جدی و بدون برون رفت اقتصادی و سیاسی روبرو ساخته است واز اینرو برای کنترل بر اوضاع ،سرنوشت خود را به هارترین جناحهای حکومتی سپرده است؛ جناحی که در داخل خودیها را تصفیه می نماید تا یکدست تر شود؛ و از مهره هایی در راس دستگاه حکومتی استفاده میکند که با اعتماد به آنها در حفظ منافع سرمایه با خطر و تهدیدی مواجه نشود. احمدی نژاد که تحت جناح نظامیان دست بالا را در حکومت دارد، برای اجراء نمودن این اصلاحیه ها در سازمان تامین اجتماعی در قبال مخالفانش صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و یکی از مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به نام سعید مرتضوی را به ریاست این سازمان برگزید. سعید مرتضوی یکی از قاتلان زندان کهریزک میباشد که سه نفر را طبق شواهد و مدارک به قتل رسانده و در جنگ ایران وعراق تعداد زیادی از اسیران جنگی عراق بدست این جانی بقتل رسیده اند. او به اعتبار این خدمات ارزنده ای که انجام داده است، و توانسته در جنایتکاری و آدمکشی امتحان خودش را به نحو احسن پس دهد به این پست و مقام نائل آمده است. دولت هم از این بابت مطمئن است که او بیرحمانه می تواند به سطح معیشت کارگران حمله نماید و هر اعتراضی را به راحتی در گلو خفه نماید. و با انتصابش به ریاست این سازمان که یکی از ثروتمنترین سا زمانهای موجود است، به احمدی نژاد و طرفداران دولتیش این اطمینان خاطر را خواهد داد که از ثروت این سازمان که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان می باشد بیشترین سهم را خواهند برد.
البته قبل از این اصلاحیه اختلاس و غارتگری کلانی در سطح سازمان تامین اجتماعی بوقوع پیوست. در اثر افشای این واقعه نمايندگان مجلس و ديگر مسئولين همگی دست به كار شدند و به كميته تحقيق و بازرسی ماموريت داده شد تا قضيه اختلاس و چپاولگری را در سازمان تامين اجتماعی را پيگيری و به نتيجه برساند كه آن كميته نيز با جمع آوری اسناد و مدارك خصوصاً از شركتهای تحت پوشش تامين اجتماعی (شستا) مبلغ اوليه اختلاس را بيش از يكهزار ميليارد تومان از سرمايه كارگران و بازنشستگان اعلام كردند. اعتراضات وسیعی پیرامون این قضیه از طرف کارگران انجام گرفت و از دولت خواستند که به آنها که صاحبان اين سرمايه هستند و از این واقعه خبر نداشتند پاسخگو باشد و توضیح دهد سرانجام این دزدی به این شکل در روز روشن به کجا ختم شد. اما يكباره ورق برگشت و به دستور رئيس مجلس از ادامه كار تحقيق و پیگیری آن چپاولگری ممانعت به عمل آمد و انگار نه انگار كه اتفاقی در آن سازمان افتاده بود. برای سرپوش گذاشتن بر این غارتگری و برنامه ریزی برای غارتهای بعدی دولت احمدی نژاد به این فکر افتاد که نیاز به مزدوران کار کشته تری در رآس این سازمان است که بتوانند نهایت خوش خدمتی را به سرمایه انجام داده و صدای هر اعتراضی را در گلو خفه نمایند.
لازم است برای نقد این اصلاحیه مروری بر متن این لایحه و اصلاحیه های مربوط به آن صورت گیرد. خبرگزاری ایلنا (سرویس کارگری ٢٧/٨/٩١).
تغییراتی و اصلاحیه هایی که قرار است در سازمان تامین اجتماعی داده شود بشرح زیر است:
١- پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی
٢- افزایش ٢ درصدی سهم بیمه کارگران
٣- ارائه خدمات رایگان به بیمه شدگان محدود می شود.
۴- وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی محول می شود.
۵- شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورسخت تر می شود.
٦- اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی اش در بیمه کارگران
٧- کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه شدگان
٨- امکان بازنشستگی درازای پرداخت ١٠ سال حق بیمه حذف می شود.
در قوانین بیمه، سه جانبه گرایی عملا” حذف می شود و تمامی بار مالی متوجه کارگر می شود. درکمیسیون سه جانبه گرایی که نماینده کارگران از طرف شوراهای اسلامی تعیین می گردد که یک نهاد کاملا ضد کارگری است و به هیچ وجه از طریق انتخابات آزاد و عادلانه در شرایط مناسب انتخاب نشده اند و عموما از عوامل دولت و وابستگان آنها هستند و از طرف دیگر نماینده دولت که همیشه حامی سرمایه داران بوده و یا خود عموما صاحب کارخانه ها و شرکت های بزرگ هستند و یا هر یک از بزرگترین سرمایه گذاران مملکت می باشند، و بالاخره نماینده کارفرمایان نیز که مستقیما از طرف سرمایه داران و بخصوص بخش خصوصی است، ایجاد شده و این کمیسیون نهادی سرمایه داری علیه منافع کارگران است.
سازمان بیمه های اجتماعی خود را تابع این سه جانبه گرایی می داند و بطور معمول در اکثر موارد تمامی بار مالی را کارگر ان باید متحمل شوند. در این اصلاحیه نیز دولت آگاهانه کارگران را موظف میسازد که تمام هزینه های مالی و فشار های ناشی از آن که پیامدش پایین آمدن سطح معیشت کارگران میباشد مستقیما بر دوش بگیرند. اما سوال این است چرا این افزایش را فقط کارگران باید پراداخت نمایند ؟ دلیلش روشن است دو طرف دیگر سه جانبه گرایی نه تنها نمی خواهند به سود سرمایه خدشه ای وارد آید بلکه طالب سودهی بیشتری هم هستند.
یک ماده دیگر افزایش٢ درصدی سهم کارگر میباشد. این ماده همراه با ضرر و زیان و فشار مالی بیشتربرای کارگران است، در عوض دولت و سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان از این افزایش ٢ درصدی سهم کارگر سود می برند. کارگران علاوه بر پرداخت قیمتهای سرسام آور برای مایحتاج زندگیشان و متحمل شدن تورم بالا در ازای دستمزد ناچیز که عایدشان میشود باز هم به نفع کارفرما و دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید هزینه بپردازند. حرص و آز و سودپرستی آشکار دولت و کارگزاران آن را در تهاجم به کارگران در این اصلاحیه ها و تغییر قوانین به نفع سرمایه می توان به وضوح دید.
سومین ماده نیز مانند دیگر مواد اصلاحیه میزان سهم سازمان تامین اجتماعی را کاهش میدهد. با توجه به این ماده از اصلاحیه کارگران باید سهم بیشتری بپردازند و در ازای آن از میزان خدمات سازمانی کمتری بهره مند شوند. کاستن از خدمات درمانی یعنی افزودن به مخارج بیمه شدگان ، داروخانه ها ٨٠% هزینه دارو را از دارنده دفترچه نقدی دریافت می کند و داروهای شامل تعرفه بیمه روز به روز کاهش می یابد. مدتها است که داشتن دفترچه بیمه نه تنها حداقل نیازهای دارویی بیمه شوندگان را تامین نمی نماید، بلکه سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای مزدور آن این اندک خدمات را به پرداخت کنندگان اصلی این سازمان که کارگران هستند و بودجه کلان این سازمان را تخمین میزنند روا نمی دارند.
چهارمین ماده: وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی محول می شود. در این ماده دولت خود را از هزینه درمان شهروندان بی وظیفه می نماید. و این هزینه را مزورانه بر دوش کارگران می اندازد. در شرایطی که دستمزد کارگران ٣٩٠ هزارتومان می باشد و بیش از ٨۵% کارگران اکنون با قرارداد موقت و یا بدون قرارداد امروز را به فردا سر می کنند چطور امکان دارد از عهده چنین هزینه سر سام آور درمانی بر آیند. از دیگر مواد این اصلاحیه “اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی اش در بیمه کارگران” است. اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم خود به معنای دست دولت را باز گذاشتن برای استثمار و چپاولگری هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان. دولت این حق را بخود می دهد که هر وقت اراده کرد از قبل د سترنج کارگران به جیب بزند، اما کارگران این اختیار و حق را ندارند در رابطه با سرمایه خود که دارائیهای سازمان تامین اجتماعی را تخمین میزند دخالت مستقیم داشته باشند و دولت را برای دزدیها و اختلاسی که در این رابطه انجام می پذیرد زیر سوال برده و به استیضاح بکشانند. از مواد دیگر این اصلاحیه که قابل بحث است پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی میباشد. این طرحی است که امروز سرمایه جهانی در مقابل بحرانهای اقتصادی که با آن روبرو است طرح افزایش دو سال بازنشستگی را مطرح نموده است. این طرح در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد اعتراض شدید طبقه کارگر و اقشار فرودست این جوامع قرارگرفته است. اما نظام استثمارگر جمهوری اسلامی از همه سبقت گرفته و با افزایش پنج سال سن بازنشستگی به میدان آمده است، پنج سال افزایش بمعنی پنج سال استثمار بیشتر با کمترین حقوق و مزایا و شیره جان کارگران را مکیدن و بازدهی بالاترین سودهی برای سرمایه و دولت. البته نیازی به پرداختن چند بند باقیمانده نیست در مجموع این اصلاحیه های سازمان تامین اجتماعی یعنی تهاجم هر چه وسیعتر به سفره خالی کارگران و زحمتکشان و غارت و چپاولگری دولت و کارگزارانش از دسترنج کارگران در روز روشن است.
اما موردی که قابل توجه است باید به آن پرداخت است، آنهم کارگاههای کوچک زیر ۱٠ نفر میباشد که در اصل هیج قوانین بیه اجتماعی به انها تعلق نمی گیرد تا برسد به اینکه مشمول این اصلاحیه ها شوند.
مورد دیگر خبری است در مورد کارگران داربست که درج شده است. این خبر حاکی از این است که: محسن ابراهيم‌زاده در اين باره به ايلنا گفت: “روز گذشته ۴۰۰ کارگر داربست کار در حسينيه علی اکبر واقع در ميدان رسالت شهر تهران در اعتراض به قرار نگرفتن حرفهٔ داربست بندی در ليست بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی تجمع کردند. بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای ۱۶ حرفهٔ مختلف کارگران ساختمانی تعريف شده است که اين بيمه به کارگران داربست کار که خطرناک‌ترين حرفه ساختمانی را بر عهده دارند تعلق نمی گیرد.اين فعال کارگری با اشاره به شايع بودن آسيب‌هايی همچون ضربهٔ مغزی و قطع نخاع در ميان کارگران داربست کار، بيان کرد: اين حرفهٔ ساختمانی ، سالانه نزديک به ۱۰۰ نفر کشته و ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر مصدوم به جای مي‌گذارد. بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده، امروز خانه نشين شده‌اند و در حالی که بيمه نيستند بايد معيشت زندگی خود و خانواده‌شان را بگذرانند. ”
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نه تنها حق و حقوقی برای کارگران قائل نیست بلکه نسبت به امنیت جانی آنها توجهی نداشته و کارگر مادامی رویش سرمایه گذاری مینماید که برایش سود آوری نماید. اگر کارگری در رابطه با نوع کارش با عدم ایمنی محل کار و خطر جانی روبرو شد که باز هم مسئول مستقیم آن کارفرماها و جانیان سرمایه دار می باشند کسی مسئولیت این امر را نمی پذیرد و عواقب ناگوار این حوادث اسفناک را خود کارگران و خانواده هایشان بدون هیچ حمایتی مالی و اجتماعی باید متحمل شوند. دقیقا این دومورد، کارگران کارگاههای زیر ده نفر و کار پر مخاطره کارگران داربست جزء این گروه کارها است که حتی از این حداقل قوانین ارتجاعی بیمه های اجتماعی هم بی بهره هستند.
گرانی سر سام آور و تورمی که گریبانگیر جامعه شده است، نمایندگان سرمایه را بر این روا داشته است که هر روز با طرح و برنامه جدیدی که عملاً برای به استثمار کشیدن هر چه بیشتر طبقه کارگر می باشد به میدان بیایند. یکروز افزایش دستمزدها را بهانه قرار داده و آن را عامل تورم می دانند، روز دیگر با اصلاحیه در سازمان تامین اجتماعی و تغییر در قوانین کار ارتجاعی ظاهر میشوند.
امروزه در اعتراضی که به هر طرح ارتجاعی صورت می گیرد دولت در پاسخ علل اصلی را تورم در جامعه می داند. اما هیچ وقت توضیح نمیدهد که این سیاستهای غلط و استثمارگرانه دولت است که مسبب اینهمه تورم و گرانی است. آنچه در جامعه باعث تورم و افزایش آن می شود تحریم های اقتصادی است که تاوان آن را باید طبقات زحمتکش این جامعه بدهند و سود آن را سرمایه و نمایندگانش به جیب بزنند. لازم است به یک قلم آن اشاره شود، .احمد توکلی گفت:” اثر رانتی این نوسانات با یک محاسبه سرانگشتی مشخص است به طوری که دولت اعلام کرده ٢۴ میلیارد دلار ارز به قیمت مرجع فروخته و این یعنی ١۵ میلیارد دلار از جیب ملت به کیسه برخی افراد رفته است.” (منبع فارس)
این خبر حاکی از این است که دولت احمدی نژاد طبق افشاگری احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است به چنین رانت خواری دست زده است البته این بار اول نیست که دولت و دست اندرکاران اوباش رژیم جمهوری اسلامی اینچنین سرمایه هایی را صاحب میشوند، در کل موجودیت دولت بر این رانت خواریها بنا نهاده شده است. در این اوضاع فعلی به دلیل همچنین اجحافاتی خود دولت و سردمداران جنایتکار عامل اصلی این تورم و گرانی برای میلیونها کارگر و توده زحمتکش هستند. در حالیکه احمدی نژاد در” آبان‌ماه سال جاری در جمع بازنشستگان اعلام کرده بود که دولت ١۰۰ ميليارد تومان بابت بيمه تکميلی درمان بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد کرد، اما هنوز سرنوشت اين وعده ١۰۰ ميليارد تومانی مشخص نشده است.” این وعید و وعیدهای توخالی فقط برای جلوگیری از اعتراضات بر علیه این قوانین ارتجاعی و این حکومت ضد کارگری میباشد.
آنچه عرصه را بر زندگی انسانی طبقات مزد بگیر زحمتکش این جامعه تنگ می کند خود دولت که (بزرگترین سرمایه دار و کارفرما) است همراه با سرمایه دارانی که به دنبال سود بیشتر هستند. آنها ورشکستگی و نبودن سود آوری را بهانه قرار میدهند یا مانند نمونه ای که در بالا اشاره شد، دولت احمدی نژاد مزدور با فروش ارزهای دولتی به قیمت بازار آزاد که باید مایحتاج کارگران و زحمتکشان با آن تهیه شود به این شکل سرمایه های کلانی را صاحب میشود. سرمایه داران و دولت سرمایه برای جبران سود از کف رفته اصلاحیه ها و قوانین در سازمان تامین اجتماعی وضع می کنند. بنابراین، آنها آدرس اشتباهی به مردم می دهند ، برای مهار جبران این ورشگستگی احتیاجی نیست طبقه کارگر را به گرسنگی واداشته و خدمات درمانی و زیستیشان را کاهش دهید بلکه افسار زدن به طبقه سرمایه داری است که انگل وارشیره جان طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه را میمکد و اشتهایش پایان ناپذیر است..
با این حساب است که وجود کارگر در این معادله سه جانبه در سازمان تامین اجتماعی برای دولت امری ضروری و حیاتی است زیرا کارگر منشاء ثروت اندوزی سرمایه داران و منافع مالی برای آنها را دارد. در نبود کارگر در تولید سازمان بیمه تأمین اجتماعی از دریافت هر نوع سهمی باز می ماند. دولت نیز از حاصل ثروت تولید شده برخوردار نمی گردد پس با عدم وجود کارگر در این میان شرکای سازمان بیمه تأمین اجتماعی (دولت و کارفرمایان) در به جیب زدن سودهای سرشار باز می مانند. در واقع چنین اصلاحیه ای صد درصد به نفع کارفرمایان ، دولت و سازمان تأمین اجتماعی و بالعکس به زیان کارگران است.
دولت و روسای سازمان تأمین اجتماعی علت ارائه این اصلاحیه را، “ورشکستگی ” و “کمبود نقدینگی ” این سازمان محسوب می نمایند. با توجه به آمارهای خود سازمان معلوم می شود که این دلائل کاملا” بی اساس است. سازمان تأمین اجتماعی با داشتن هزاران میلیارد ثروت و سرمایه یکی از ثروتمنترین سازمانهاست. همین چندی پیش هتل های هما را خریداری کرد. در صدها شرکت و کارخانه سهم دارد و یا مجموعه ای از آنها را صاحب هستند. سازمان تأمین اجتماعی یک غول سرمایه است و این سازمان یکی از بزرگترین و گسترده ترین کارخانه ها و مراکز تولید را دراختیار دارد. پس کمبود نقدینگی و ورشکستگی در مورد این سازمان نمی تواند حقیقت داشته باشد.
هدف اصلاحیه کاستن سهم کارفرما و دولت و سهم سازمان است . سازمانی که رؤسایش منتخب دولت و سیاستهایش بر مبنای کسب سود است . با اجرای این اصلاحیه ها قصد دارد بار بحران کنونی را روی دوش کارگران و زحمتکشان بگذارد. آیا به این اهداف شوم خواهد رسید؟ قطعا این بستگی به میزان اعتراض طبقه کارگر متشکل و متحد دارد. بطور واقعی کارگران چنین وضع موجودی را نباید تحمل نمایند. در غیاب تشکل های کارگری و نمایندگانشان روی این حضرات به حدی زیاد شده که هر روز با طرح و اصلاحیه ای برای به فقر و فلاکت کشاندن کارگران و توده های زحمتکش به میدان می آیند.
امروز بحران اقتصادی که دامنگیر توده های مردم شده است توده وسیعی از جامعه را درگیر مبارزه سیاسی با رژیم سرمایه داری ایران می سازد و این فرصت به غایت مناسبی برای جنبش کارگری است که با یک پرچم مطالباتی سراسری که خواسته و مطالبات سیاسی و رفاهی توده ها را در خود گنجانده باشد به میدان مبارزه با رژیم سرمایه گام بگذارد و این درس تاریخی است که هر روز در جریان زندگی روزمره برای ما طبقه کارگر تکرار می شود که کارگران تنها با یک مبارزه آشتی ناپذیر با سرمایه داری و نمایندگان رنگارنگ آن در حاکمیت یا کنار حاکمیت، می توانند حقوق و مطالبات خود از جمله مبارزه با این اصلاحیه های ارتجاعی را به کرسی بنشانند. تمام تاریخ سرمایه داری تا به امروز نشان داده است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر گردن نگذاشته بلکه تمامی پیشروی های طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده است و سرمایه داری در مقابل از هر فرصتی با نیرنگ و عوام فریبی برای باز ستاندن این دستاوردها استفاده می نماید . طبقه کارگر ایران امروز نه در همکاری با سرمایه داری بلکه در مقابله و تعارض با این سیستم است که می تواند امیدوار به رسیدن به مطالباتش و نیز حفظ آنها وخنثی نمودن این طرحها و اصلاحیه های ضد کارگری باشد .
ژانویه 2012