هزینۀ جنگ های امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟
شباهنگ راد
هزینۀ جنگ های کنونی جهان را نمی توان و نمی شود بطور دقیق بر شمرد. میزان کُشت و کُشتار، و خانه خرابی بی قوله های میلیون ها انسان ندار، اصلاً و ابداً قابلِ شمارش نیستُ، جنگ افروزان، میزانِ تخریب و آوارگی جامعه و محرومان را به بالاترین حد و رقم خود رسانده اند و در این میان، کودکان، با چشمان و چهره ای گریان و غم زده، ناظر آیندۀ نامعلوم خویش اند. در یک کلام تأوان جنگ های امپریالیستی بر گُردۀ پائینی هاست و بانیان آن، از زمرۀ بهره برداران آن به حساب می آیند؛ چرا که سران دو سو و یا چند سوی جنگ، مشخص اند و مردم، نه آغازگر آنند، و نه کمترین نفع و سودی از تداوم آنها خواهند بُرد.
دایره، سمت و سو، و مختصات جنگ های امپریالیستی بسیار گویا و آشکارست. سیاست ها بمنظور انجام مقاصد پلید از جانب سودجویان، یکی پس از دیگری چیده شده است و بازیگران انتخابی و دست چین شده هم، آمادۀ تحقق سیاست های امپریالیستی اند. به عبارتی دقیق تر، عاقبت و ثمرۀ این دست جنگ ها، برای توده های ستم دیده معین است و در حقیقت سرمایه داران بین المللی، میداندار ناامنی اقتصادی – زیستی محرومان جهان اند. فروش میلیاردها دلار سلاح های متفاوت و کُشنده، و بدنبالۀ آن، تولید و باز تولید دسته های مرتجع و مسلح، نمادِ غیر ذینفعی مردم، از اوضاع و تنش های دنیای کنونی ست؛ نمادِ تسلیح بیشتر حکومت های هار و خشن بمنظور کنترل بهتر جنبش های اعتراضی احتمالی، و همچنین نمادِ رونق بخشیدن به اقتصاد فرتوت سرمایه در این برهه از زمان است. از سر “خیرِ” چنین سیاستی ست که، صاحبان تولیدیِ سلاح، دارند به تخریب زیر ساخت های جوامع متفاوت و همچنین خانه و کاشانۀ توده های ستم دیده می پردازند.
بطور مثال 44 ایالت از 50 ایالت امریکا، مشغول تولید سلاح های مرگبار است و در این گیر و دار و در فضای رقابت ها و مسابقۀ تسلیحاتی، – در خاورمیانه – عربستان در صف مقدم خریدار سلاح قرار گرفته است و دولت امارات، عمان، سوریه، مصر، یمن، عراق و … به دنبال آنند. روز به روز دارد بر خرید و فروش سلاح افزوده می گردد و اخیراً «موسسه تحقیقات صلح استکهلم» اعلام نموده است که “میزان هزینۀ جهانی برای سلاح در سال 2015 میلادی 1 درصد افزایش یافته و به 1676 میلیارد دلار رسیده است و همچنین هزینۀ تسلیحاتی عراق به میزان 25 درصد در سال 2015 نسبت به سال 2014 میلادی هم افزایش یافته است”.
متعاقباً فروش 3000 موشک هلفایر، 250 موشک میان برد هوا به هوا، 4100 بمب هدایت شوندۀ لیزری، 50 بمب سنگر شکن از نوع بی ال ی یو به رژیم اسرائیل و در ادامه معاملۀ 6 میلیارد پوندی تسلیحاتی دولت کامرون طی 6 سالۀ زمامداری اش به دولت عربستان، بیانگر این حقیقت است که جهان سرمایه داری، در دُوران بُحران، نیازمند تولید و فروش جنگ افزارهای بیش از این، به جوامع سرشار از منابع طبیعی ست. فروش جنگ افزارهایی که، یک سوم آن به دولت امریکا تعلق دارد و روسیه، با سود 7 میلیاردی در جنگِ سوریه و همچنین با فروش میلیاردی سلاح به چین، هند و غیره، در رتبۀ بعدی تجارت اسلحۀ جهانی قرار گرفته است. ناگفته نماند که آمار و ارقام فوق، گوشه هایی هر چند کوچک، از سودها و سلاح های رد و بدل شده ای ست که به جیب سرمایه داران بین المللی رفته و به صاحب منصبان کشورهای منطقۀ خاورمیانه داده شده است و طبعاً، با زیر و رو نمودن اخبار، می توان و می شود تا حدودی به حجم بیش از این سودآوری و بدنباله، به میزان صادرات سلاح به دولت هایی همچون عراق، لیبی، افغانستان و غیره پی بُرد و نشان داد، که ادارۀ جهانِ کنونی، جز روغن کاری کارخانجات اسلحه سازی بمنظور سود بیشتر و تولید فزون تر نیست. واقعیت این است که سلاح در جهان سرمایه داری، بعنوان یگانه ابزار بردوامی طبقات حاکمه به حساب می آید؛ جهانی که 96 کشور آن، با سلاح های امریکایی انباشته شده است و در این میان، کشورهایی همچون عربستان، در صدر خریداران بزرگ آن قرار گرفته اند و روزانه دارند، با انعقاد قراردادهای تازه تر نظامی، منطقه را به انباری پُر از باروت مبدل می سازند.
خلاصه بهانه ها، مبارزه با “تروریست”هاست؛ هدف های ادعایی، تضمین دمکراسی و اعطای حقوق انسانی و کوتاه نمودن دست های “دیکتاتور”هاست؛ می خواهند با گسیل سلاح های مرگبار و با تخریب خانه و کاشانۀ مردم، جامعه را “امن”تر نمایند و ریشۀ “دشمنان” محرومان را بسوزانند؛ می خواهند با تخریبِ زیر ساخت ها، جامعه را “آباد” کنند و بر میزانِ، زندگی “بهتر” دردمندان بی افزایند؛ سیاست جنگی که نتایج و ماحصل آن، جز راندن توده ها از جامعۀ خودی و پناه آوردن آنان به دریای ناامن نیست. متأسفانه تلف و بی خانمان شدن بی گناهان چه در کشور و منطقۀ خودی، و چه در دیگر مناطق جهان، هر روزه و دقیقه ای ستُ، نمایش زندگی وخیم و آوارگی توده های ستم دیده، به سر تیتر بلندگوهای تبلیغاتی سرمایه تبدیل گشته استُ، این روزها جانیان بشریت میلیون ها زن و مرد، جوان و کودک را در تله های متفاوت انداخته اند تا اهداف شوم شانرا، پی گیرند. از یک سو بمب بر سرشان می ریزند و از سوی دیگر راه های خروج آنان از میادین جنگی را می بندند.
به دروغ مبارزه با داعش و دیگر دستجات مسلحِ وابسته بخودی را در سر لوحۀ کار خود قرار داده اندُ، جنگ را فرامنطقه ای نموده اند، تا دم و دستگاه های سوددۀ طبقۀ سرمایه داری، از روند طبیعی خود باز نماند. دست درازی و شرکت مستقیم و غیر مستقیم دولت ها به اموال عمومی، به قاعدۀ جهانِ سرمایه داری تبدیل گشته است و همۀ دولت های جهانی، درگیرِ، خرید و فروش سلاح های مدرن و کُشنده اند؛ همه در پی تاراج و به یغما بُردن اموال عمومی جامعه اند. مردم در فقر کامل دارند بسر می برند و توان تهیۀ پائین ترین نیازهای زندگی شانرا از دست داده اند و در عوض، دولت مردان، در فکر خرید و فروش تازه ترین موشک ها و بمب افکن ها می باشند؛ موشک ها و بمب افکن هایی که بدون کمترین تردیدی، در خدمت به منفعت سرمایه داران بین المللی و در جهت تخریب هر چه بیشتر خانه ها و کُشتار محرومان است.
این سیما و صحنۀ سیاسی جهانی ست که سرمایه داران بین المللی، برای میلیاردها انسانِ دردمند ساخته اند و مضافاً دهه هاست که، دولت های بزرگ امپریالیستی، بخش اعظمی از صادرات کشورشان را به فروش سلاح اختصاص داده اند، و بنابه اخبار منتشره، فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه در سال 2015، به 8 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2014 دو برابر شده است. رقابت ها افسار گیسخته و تلاش ها در پیشی گرفتن دولت های منطقۀ خاورمیانه، پیرامون تسلیح بیش از این و خرید تازه تر سلاح از قدرت مداران بین المللی ست. ناامنی با توزیع سلاح رقم خُورده است و در پرتو چنین بلبشو بازاز تسلیحاتی ست، که هند هم این روزها، به یکی از بزرگ ترین وارد کنندۀ جنگ افزارهای نظامی تبدیل گشته و بدنباله چین، با پشت سر گذاشتن فرانسه و آلمان، در ردۀ سومین صادر کنندۀ بزرگ تسلیحاتی جهان قرار گرفته است. در حقیقت جنگ را فرا منطقه ای – کشوری نموده اندُ، روشن است که تمامی هزینه های آن، بر دوش میلیون ها انسان دردمند است و روز و به روز هم دارد بر بار آن افزوده می گردد. این آن اوضاعی ست که سرمایه داران بین المللی به میلیاردها انسان محروم و بویژه به کارگران و زحمت کشان منطقۀ خاورمیانه تحمیل نموده اند و مجال زندگی فارغ از دربدری و خون و خونریزی را از آنان سلب کرده اند.
بطور قطع و به جرأت می توان گفت که چنین داد و ستدها و همچنین رویش، و علم نمودن جانیان رنگارنگ بشریت و آنهم تحت عنوان دفاع از منافع “مردمی”، چیزی جز، گستردگی ناامنی – جانی محرومان، و دست درازی بیش از این به منابع طبیعی جوامع زیردست نیست. بطور نمونه در لیبی بیش از 700 دسته و نیروی مرتجع و مسلح به جان هم افتاده اند و کشوری همچون عراق، روزانه شاهد انفجار بمب های کُشنده و تلف شدن زنان، مردان و کودکان می باشد؛ افغانستانی که قرار بود، از شر نظام های پیشینِ غیر مردمی، خلاصی یابد، و نظامی مقبول تر و مطلوب تر جایگزین آن گردد، به افغانستانِ ناامن، و به میدانِ سودجویان و غارتگران بین المللی تبدیل گردیده استُ، شکی در آن نیست، که دلیل این دست رخدادها و فجایع بسیار ناگوار، به زیاده خواهی های راه اندازان جنگ های خانمانسوز و امپریالیستی بر می گردد؛ چرا که هدفِ دولت مردان بزرگ جهانی، پاسخگوئی به بُحران دائم التزایدشان می باشدُ؛ هدف و انگیزۀشان، غارتِ بیش از این دسترنج محرومان است؛ مقصود یکایک شان کنار زدن جناح های رقیب از اموال عمومی و منابع طبیعی جامعه است و بالاخره، هدف شان، انتقال تضادهای درونی، به جوامع ای همچون عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و غیره می باشدُ، طبعاً خلاصی از وضعیت کنونی، در گرو، عکس العمل سازمان های مدافع مردمی ست.
به دیگر سُخن، در دنیای پُر از سلاح و در دنیای پُر از نیروی مرتجع و مسلح، نمی توان دنیای آرام و همچنین دنیای باب میلِ کارگران و زحمت کشان را فراهم نمود. همچنین نمی توان در دنیای هزینه پرداز با سیاست تدافعی و یا با اتخاذ روش های حمایتی از اعتراضات مردمی، جامعۀ سرشار از صلح و محترم شمردن به حقوق انسانی را برقرار نمود. بدین سان نیاز است تا سمت و سوی هزینه ها را، با تغییر و با انتخاب میدانِ اصلی طبقاتی و آنهم با توسل جستن به عالیترین شکل از مبارزه، بر گرداندُ، زندگی و جامعۀ مدافعین ریز و درشت جهان سرمایه داری را ناامن نمود. کار و وظیفه ای که بر گُردۀ مدافعین سیاسی جنبش های اعتراضی – مردمی ست؛ کار و وظیفه ای که نیازمند بُرش مبارزاتی و آنهم در تقابل با انتظار، سکون و رکود جنبش کمونیستی خاورمیانه و بویژه با دخالت گری های عملی “سازمان”ها و “احزاب” مدافع کارگران و زحمت کشان ایرانی گره خُورده است. بنابراین تکرار سیاستِ ایستا و رمنده، و یا کرنش در برابر وضع موجود از جانب مخالفین مناسبات سرمایه داری، چیزی جز افزودن بیش از اینِ، هزینه ها نیست.
15 مه 2016
26 اردیبهشت 1395