در باره نامه ١٤ فعال سیاسی؛
اقدامی بسیار عقب تر از اوضاع
سیاوش دانشور
اخیرا نامه ای با امضای “١٤ فعال سیاسی و مدنی” در ایران منتشر شد که خواستار استعفای علی خامنه ای و اصلاح قانون اساسی است. ۱ -محمد نوری زاد ٢- دکتر محمد ملکی ۳ -مهندس هاشم خواستار ۴ -گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) ۵ -عباس واحدیان شاهرودی ۶ -حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده – از کشته های۸۸) ۷ -دکتر کمال جعفری یزدی ۸ -محمد مهدوی فر ۹ -جواد لعل محمدی ۱۰- رضا مهرگان ۱۱- محمد رضا بیات ۱۲- محمد کریم بیگی ۱۳- زرتشت احمدی راغب ۱۴- محمد حسین سپهری امضا کنندگان این نامه هستند.
ظاهرا لحن و فرمولبندی و ساختار و نکات نامه و ترکیب امضا کنندگان، آنطور که آقای محمد حسین سپهری میگوید، حاصل مدتی بحث و تبادل نظر بوده است. خواست استعفای خامنه ای آنهم در زمانی که شعار “مرگ بر خامنه ای” مدتهاست در صدر اعتراضات توده ای است، قرار گرفتن در عقبه پرتِ اوضاع سیاسی و کشمکشهای واقعی در جامعه و همینطور برجسته کردن روش استغاثه و جنبش مطالبه گری اصلاح طلبان ورشکسته آنهم در زمانه ای است که “اصلاح طلب و اصولگرا” “ماجرا”یشان از نظر جامعه “تمام” شده است. همین دنده عقب در چهارچوب سیاسی و روش مبارزاتی، امضا کنندگان این بیانیه را در همان بستر سیاسی اصلاح طلبان و نامه برای “برگزاری رفراندوم” میگذارد. در فراخوان رفراندوم از جمله آقایان محمد ملکی و محمد نوری زاد “خواستار برگزاری رفراندوم و گذر از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار پارلمانی” شده بودند و در نامه اخیر “خواستار استعفای خامنه ای و اصلاح قانون اساسی” شدند. این نامه در مقایسه با نامه رفراندم، یک گام به عقب در چهارچوب همان بستر سیاسی جنبش ملی اسلامی است.
نامه اخیر ١٤ فعال سیاسی اما در قیاس با چهارچوب وضعیت سیاسی کنونی، اقدامی بمراتب عقب تر از اوضاع است. این نامه مستقل از نیات و دیدگاه هر امضا کننده در قبال جمهوری اسلامی، دارد تحت عنوان “حرکت ملی” به مردم توصیه میکند که خواهان تغییر قانون اساسی و استعفای خامنه ای شوند. مکانیزم استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی، که بنا به اظهارات نویسندگان نامه قدرت تام در جمهوری اسلامی است، چگونه است؟ همان سوال کلیدی که در مورد برگزاری رفراندوم وجود داشت. تاکید کرده اید که دولت و مجلس کاره ای نیستند، “تدارکاتچی” اند و لابد “مامور و معذور”! خامنه ای همه کاره است و قانون اساسی هم برای تثبیت و گسترش اختیارات اوست، لذا از هر طرف بیائیم باید خامنه ای استعفا دهد. خب، با زبان خوش و خواهش شما استعفا نمیدهد، راهتان برای استعفای وی چیست؟ پاسخ؛ راه انداختن یک “حرکت ملی” برای استعفای خامنه ای؟ اگر میتوان – فعلا از بیان ناسیونالیستی و مغشوش “حرکت ملی” میگذرم- با دید مثبت حرکتی سراسری و قدرتمند برای استعفای خامنه ای براه انداخت که وی را وادار به عقب نشینی و استعفا کند، چرا نمیتوان همین قدرت را برای بزیر کشیدن و سرنگونی حکومت خامنه ای ها بکار گرفت؟ مردم میگویند؛ “مرگ بر تزار”، “مرگ بر شاه”، “مرگ بر خامنه ای”، و شما میگوید؛ “خامنه ای چرا نصایح مشفقانه و دلسوزانه نخبگان را نمی شنود”؟ مکانیزم اولی قیام و انقلاب است و مکانیزم دومی جنبش مطالبه گری و اصلاحات.
وانگهی، مردم فقط رفتن خامنه ای را نمی خواهند، کل نظام باید برود. کل نظام اسلامی با تمام جوارح و قوانین و ارکان قدرت آن باید سرنگون و درهم کوبیده شود. شما از اصلاح و تغییر قانون اساسی سخن میگویئد و مردم میخواهند این قانون را بعنوان بیان حقوقی قدرت طبقه حاکمه ملغی کنند. شما در قالب همان جنبش اصلاح طلبی اسلامی حرکت میکنید و صرفا مقداری فلفل و ادویه ناسیونالیستی مطابق با نیاز زمانه به بیانیه تان اضافه کرده اید. بیانیه ١٤ فعال سیاسی کمترین عطف توجهی به رویدادهای بعد از دیماه، عروج جنبش کارگری و برجسته شدن راه حل شورائی و سوسیالیستی کارگران ندارد، کمترین توجهی به تبدیل شدن سرنگونی خواهی به بستر اصلی سیاست ایران ندارد، با دنده عقب سیاسی میخواهد جنبشی مطالباتی و قانونی و مدنی برای استعفای خامنه ای راه بیاندازد. اعتراض به و شکوه و گلایه نخبگان از حاکمیت و نظامی که گوش شنوا ندارد و “دلسوز و غیر دلسوز” و “دوست و دشمن” را از هم تمیز نمیدهد، انتقادی درون خانوادگی از موضع بورژوازی ناسیونالیست و اصلاح طلب به “نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی” است که چرا استبداد فردی اجازه استقرار دولتی با اختیار و مجلس غیر فرمایشی و استقلال قوه قضائیه را نمیدهد.
این توهم “حرکت ملی” سرنوشتی بیش تر از فراخوان رفراندوم نخواهد داشت. این حرکت، در زمان و مکان مرده است، انطباقی با نبض سیاست و جامعه و حرکت واقعی برای تغییر ندارد، فاقد مکانیزمی پیش برنده و هرچند محدود است، خواستی را طرح نمیکند که نیروی اجتماعی حول آن بسیج شود، و مستقل از نیت این و آن فرد امضا کننده خود را بعنوان حرکتی مدنی مقابل هر حرکت انقلابی و سرنگونی طلبانه قرار داده است. مضافا اینکه “حرکت ملی” عنوانی گمراه کننده است که ظاهرا برای برجسته کردن هویت ناسیونالیستی این اقدام طرح شده است. اگر حتی حرکتی سراسری و در مقیاس ایران منظور نویسندگان بوده باشد و هیچ نوع تحریک ملی و ایجاد اغتشاش مفهومی در کاربرد “حرکت ملی” مد نظر نبوده است، با اینحال در جامعه بشدت قطبی ایران که طبقات و جنبشهای سیاسی و طبقاتی با افق های متمایز در مقابل هم قرار دارند، “حرکت ملی” یک ناموجود است. جنبشهای ناسیونالیستی و اسلامی طبقات دارا همواره شهروندان را بعنوان “ملت” و “امت” ضمیمه اهداف سیاسی خود کرده اند، اما تنها زمانی یک حرکت سراسری و اجماع قوی میان لایه های مختلف در یک جامعه میتواند شکل بگیرد که افق یک جنبش، یک طبقه، به افق کمابیش مسلط در روند سیاسی تبدیل شده باشد. نویسندگان نامه شاید خواستند تصویر پوپولیستی از خود ندهند اما سخنگوی نخبگان شدند و تصویری را از آزادی و عدالت و قانون و حق بدست میدهند که جنبشهای طبقات دارا در طول تاریخ کشمکش طبقاتی از خود بدست داده اند. و اینجاست که مشکل دیگر مردم کارگر و زحمتکش و اردوی انقلابی هویدا میشود و آن اینست که این اردو تنها برای سرنگونی کل جمهوری اسلامی و الغای تمام قوانین اش تلاش نمیکند بلکه برای نابودی جامعه سرمایه داری، جامعه مبتنی بر بردگی مزدی و طبقات و مالکیت خصوصی بر ابزار کار و تولید مبارزه میکند. کارگران دولت با اختیار و پارلمان غیر فرمایشی و قوه قضائیه مستقل نمیخواهند، افق شان از آینده بعد از جمهوری اسلامی با افق جنبش نخبگان فرق دارد. کارگران اساسا برای برپائی نظام جدیدی، روش زندگی جدیدی، سازمان اجتماعی جدیدی مبارزه میکنند که نفی نخبگی و الیتیسم یک محور آنست. نظام سیاسی شورائی و سازمان تولید سوسیالیستی نیازهای جامعه و دخالت مستمر و مستقیم شهروندان آزاد در مقدرات خویش، که نه فقط با افق جامعه مدنی و استبدادی و دمکراتیک بورژوائی تمایز اساسی دارد بلکه بر نفی و رفع آن متکی است. “حرکت ملی” برای کارگران تنها میتواند بسیج اکثریت عظیم جامعه بزیر پرچم راه حل کارگری برای آزادی جامعه باشد.
*