حقوق های نجومی و “ارزش”های اسلامی
سیاوش دانشور
مسئله حقوق های نجومی مدیران سازمانهای دولتی یکی از موضوعاتی است که اخیرا در پرتو رقابتهای جناحی در رسانه ها برجسته شده است. سیاست خامنه ای در اینمورد همان است که در مورد اختلاس و دزدیهای میلیاردی داشت: “موضوع را بزرگ نکنید و کش ندهید”! با تشدید افشاگری ها در مورد حقوق های نجومی، خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت گفت: “موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود“.
“ارزش های اسلامی” نام دیگری برای معیارها و استانداردهای سرمایه و نظم موجود است که جمهوری اسلامی بزعامت خامنه ای پاسدار آنست. سرمایه داری در ایران چه سلطنتی باشد چه جمهوری، از ارزشهای کمابیش یکسانی تبعیت میکند و آن بالا بردن مرتب نرخ استثمار و ارزش اضافه، تشدید شکاف طبقاتی و پروار کردن سرمایه داران و نور چشمی ها به قیمت تحمیل فقر شدید و محرومیت اکثریت عظیم جامعه است. سرمایه داری در هیچ جای جهان نمیتواند “عادلانه” و “دلسوز” و “انسانی” باشد چرا که بنیاد این نظام بر تبعیض و نابرابری و بردگی استوار است. در کشورهائی مانند ایران که مهمترین مشخصه سرمایه داری تحمیل اختناق عریان و استبداد پلیسی برای تامین کار ارزان است، به طریق اولی این ارزشهای سرمایه است که دامنه و چهارچوبهای حقوقی و قانونی و فرهنگی و اخلاقی را تعیین میکند و نه موعظه های ریاکارانه مذهبی و آخوندی. آنهم در کشوری که آیت الله های میلیاردر و تخم و ترکه های حکومتی و در راس آن جناب خامنه ای به کل اقتصاد و ثروت اجتماعی کنترل دارند. برای اسلام و سرمایه و مکاتب سرمایه داری، “ارزش” عبارت است از بکارگیری مکانیزمهای سازماندهی استثمار اقتصادی و تلاش برای هژمونیک کردن این یا آن گرایش و مکتب اقتصادی بورژوائی در میان کل طبقه سرمایه دار. لذا برای سرمایه و سرپاسبان حاکمیت طبقه سرمایه دار در ایران یعنی جناب خامنه ای، هرچه “ارزش” باشد، از موضع کارگران و محرومانی که داغ لعنت منافع سرمایه بر پیشانی شان حّک شده است، ضد ارزش هستند. ضد ارزشهائی که اساسا دارای یک جوهر واحد هستند و آن پاسداری از منافع و سود سرمایه است. مهم نیست این منافع با ایدئولوژی اسلامی متحقق شود و یا ناسیونالیسم عظمت طلب و یا ترکیبی از دمکراسی و ناسیونالیسم و اسلام. لذا سخنان خامنه ای و دفاع وی از “اکثریت مدیران پاکدست” دولتی را نباید جدی گرفت. این سخن از ته دل ایشان برنخاسته است. خود وی در نمایش “علی بابا و چهل دزد بغداد” نقش علی بابا را ایفا میکند. بقولی چاقو دسته خودش را نمی بُرّد!
اما اشاره و نگرانی خامنه ای را باید در جای دیگری جستجو کرد. خامنه ای میداند که تلاشهای یک جناح حکومت برای افشای حقوق های نجومی مدیران دولت روحانی، که از حمایت آشکار و پنهان خود وی نیز برخوردار است، کنترل افشاگری عوامل باند روحانی – رفسنجانی از دزدیها و اختلاسهای نجومی رُقبای حکومتی است. آنها هرازچندگاه گوشه ای از پرده فساد و جنایت همدیگر را بالا میبرند تا حساب کار دست همه باشد و زیاده روی نکنند! رقابت درون جناحی اما اگر موجب شود که کل نظام اسلامی در اذهان مردم بعنوان نظامی فاسد و دزد معرفی شود، آنوقت این تیر تنها به یک طرف نمیخورد بلکه کل نظام اسلامی بشمول خامنه ای را هم شامل میشود که راسا مهمترین و گسترده ترین کنترل سیاسی و اقتصادی را با اتکا به نیروهای امنیتی و سرکوب در اختیار دارد. هیچ کسی مانند خامنه ای از بساط لفت و لیس آخوندها، سپاه، سرمایه داران و کارفرمایان، تازه بدوران رسیده ها و بچه پولدارها در جزئیات خبر ندارد. کسی که در ریزترین مسائل حکومتی دخالت میکند و دهها هزار نماینده و سخنگو و نهاد و نان خور و لات و چاقوکش در پیرامونش سازمان یافته است، وقتی میگوید “اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود“، در روز روشن دروغ میگوید و با تقیّه میخواهد اتفاقا دامنه گسترده و بیحد و حصر فساد اسلامی و حکومتی را بپوشاند. خامنه ای مطلقا نگران فساد و اختلاس و بچاپ بچاپ حواریون بارگاه اسلامی نیست. او نگران خشم و نفرت طبقاتی توده عظیم مردم کارگر و زحمتکش است که انفجار آن میتواند دودمان خلافت اسلامی “آقا” را بر باد دهد. همین موجب میشود که خامنه ای چشم در چشم مردم بدوزد و آشکارا دروغ بگوید و خط بدهد که چند نفر را جابجا کنید و در رسانه ها بعنوان “مبارزه با فساد” اعلام کنید! هدف دفاع از نظام اسلامی و تبرّی جُستن از اتهام فساد به نظامی است که خامنه ای در راس آنست.
راه دوری نباید رفت. کافی است با محاسبه میزان کل ثروت اجتماعی آن و همینطور انتشار جدول سطح درآمدها و توزیع ثروت نشان داد که خامنه ای و روحانی و کل سران و دست اندرکاران حکومتی دروغ میگویند. چه آنها که با هدف انتخاباتی و خواست سهم بیشتر دست به افشاگری از اپسیلونی از دزدیها و جنایت در نظام میزنند و چه آنها که میخواهند ریشه همه فساد و بیحقوقی و مشکلات اقتصادی را به دوره احمدی نژاد محدود کنند. بجای دنباله روی از تبلیغات و ضد تبلیغات درون حکومتی، کارگران و مردم محرومی که با حقوق ۸۲۰ هزار تومان و بسیاری زیر ۵۰۰ هزار تومان در قعر فقر “زندگی” میکنند، از حضرات بپرسند: “از کجا آورده اید”؟ آخوندهائی که با جیب خالی به قدرت پرتاب شدند چگونه و طی کدام پروسه به فرعون های اقتصادی تبدیل شده اند؟ قانون خود جمهوری اسلامی مدعی است حداکثر تفاوت حقوق ها نمیتواند بیشتر از ۷ الی ۱۰ برابر باشد اما در دنیای واقعی از ۵۰ الی ۱۰۰ برابر است. تازه درآمدهای خُمس و زکات و صندوق های خیریه و امام زاده ها و انواع موسسات و بنیادها و تراست های اسلامی و اقتصاد قاچاق که از مالیات معاف اند و کسی جرات ندارد دور و بر آنها پرسه بزند بجای بخود محفوظ. حتی در چهارچوب همین نظام اگر حداقلی از شفافیت و علنیت وجود داشت و مثلا جدول حقوق و درآمدهای حکومتی ها و بنگاههای اقتصادی و سرمایه داران معلوم و قابل مراجعه بود، آنوقت نیازی به تقیّه و چاخان خامنه ای نبود. هر کسی میتوانست بپرسد اگر این آمارها واقعی است و سطح درآمدها تفاوت نجومی نداشته است، آنوقت این شکاف وسیع طبقاتی از آسمان به زمین افتاده است و یا یک نتیجه واقعی حاکمیتی است که با تحمیل فقر و سرکوب گسترده از یکسو و دزدی از جیب زحمتکشان و منابع ثروت اجتماعی، این اوضاع را بوجود آورده است!
فساد در تک تک سلوهای حکومت اسلامی نهادینه شده است و این فساد اگر یک وجه آن تحقق رویای آخوندها برای تبدیل شدن به فرعون ها و خلیفه ها و برده داران عهد عتیق در دنیای امروز است، هدف دیگر و اساسی آن پاسخ به نیازهای سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه است که چنین موقعیتی را برای بورژوازی فراهم میکند. این موقعیت شرط بقای مناسبات سرمایه داری و حکومت آنست. خامنه ای میخواهد ادای قدیسان را دربیاورد اما پرچمدار تشدید استثمار طبقه کارگر و سرکوب سیاسی تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی” است. البته به سیاق همیشه جوامع طبقاتی، این محرومان هستند که باید ریاضت بکشند و مقاومت کنند تا حاکمین و طبقات دارا تحت شعارهای مذهبی، “بهشت” را برای خویش زمینی کنند.
طبقه کارگر در قلمرو تاکتیک میتواند خواهان شفافیت و علنیت و از جمله باز کردن دفترها و حساب و کتاب موسسات اقتصادی با هدف محدود کردن تعرض سرمایه داران به منافع خویش باشد اما راه حل واقعی از بین بردن فساد و ارتشا و تفاوتهای وسیع طبقاتی تنها میتواند با زدن ریشه نظامی متحقق شود که خود را براین فساد و تفاوتهای بنیادی طبقاتی بنا کرده است. *
۲۳ جون ۲۰۱۶