دولت، مالکیت و چماق قانون
مرگ کودک کارگر بخاطر یک میلیون
سياوش دانشور
کودک یک کارگر مریض و در بیمارستان است. بیمارستان معالجه کودک را منوط به پرداخت یک میلیون تومان میکند. پدر کودک، کارگر فاز ۱۹ پارس جنوبی است که چندین ماه حقوق عقب افتاده دارد. کارگر برای تهیه هزینه درمان و واریز کردن آن به جیب گشاد پزشکانی که وجدان انسانی و تعهد شغلی شان را به پول و قانون بورژوازی فروخته اند، سراغ کارفرمایش میرود. کارفرما با لبخندی کریه از دادن حقوق عقب افتاده کارگر یا حتی دادن مساعده ای که با آن بتواند بداد فرزند بیمارش برسد، امتناع میکند و کودک در بیمارستان می میرد! در اعتراض به این جنایت مُسلم کارفرما و اسلاف بیمارستانی اش، کارگران فاز ۱۹ با حراستی ها و عوامل کارفرما درگیر میشوند. با تشدید درگیری برای سرکوب کارگران یگانهای ویژه (لابد همان یگانهای ضد “اغتشاشات کارگری”) از بوشهر هم به کمک می آیند تا پدر داغدیده و همکارانش را با باتوم و شوکر و چماق قانون سرکوب کنند. طی این درگیری تعدادی از کارگران زخمی و تعدادی دیگر بازداشت و زندانی میشوند.
منفعت مشترک و قانونی طب خصوصی و کارفرما و دولت، موجب میشود که معالجه کودک بیمار بخاطر یک میلیون تومان صورت نگیرد. حتی کارفرما حاضر نشد حقوق معوقه پدر این کودک را بدهد که از جیب کارگر این یک میلیون پرداخت شود. قانون دولت و طبقه حاکم، که چیزی جز دفاع از مالکیت خصوصی و سود سرمایه و در اینجا خواست بیمارستان نیست، بر وجدان انسانی پزشکان ناظر مرگ کودک بیمار غلبه کرد تا در مقابل چشمانشان یک کودک بخاطر یک میلیون تومان جان بسپارد! حتی یکی از آنها حاضر نشد ضامن این کودک شود! حتما ماجرای درآوردن بخیه های کودک خردسال را فراموش نکرده اید. و صحنه دیگر تراژدی، مشت آهنین “مجری قانون” صاحبان همین شرکتها و بیمارستانها، اعتراض پدر داغدیده و همکارانش را بیرحمانه تر سرکوب میکند. لابد فردا هم برای “عبرت دیگران” میخواهند بجرم “اقدام علیه امنیت ملی” و “اجتماع غیر قانونی” محاکمه شان کنند!
مسئله خیلی ساده است: دراین نظام برای شهروندان و حتی برای کودکان سلامتی یک حق نیست بلکه یک امتیاز است. داشتن و نداشتن آن به توان مالی و موقعیت اقتصادی تان بستگی دارد. فلان آخوند را میشود ماهها با نظارت تیم های پزشکی از کشورهای مختلف زنده نگاه داشت ولی فرزند یک کارگر برای یک میلیون باید بمیرد. فرزند کارفرمای آق دره در کانادا کلکسیون ماشینهای گرانقیمت دارد و اعتراض کارگران را با شکایت قانونی و شلاق جواب میدهد و فرزند کارگر پارس جنوبی را همین ها برای یک میلیون تومان آگاهانه به قتل میرسانند و اعتراض به این جنایت را جنایتکارانه تر سرکوب میکنند. کارگران باید تکلیف شان را با قانون و خط مشی قانونی و چهارچوبی که منافع سرمایه داران را حراست میکند، تعیین کنند. این قانون و حامیانش را باید بزیر کشید.
دولت و قانون
قانونگرانى، پرچم قانون، اعتراض در چهارچوب قانون، برگشت به ظرفيتهاى قانون اساسى، شکايات و بيانات پُر سُوز و گدازى که عدم “وجاهت قانونى” را نقد ميکنند، سرکوب با اتکا به قانون، پرونده سازى قانونى، شکنجه و قتل و ترور و تجاوز قانونى، و لشکرى از کيفرخواستها و ادله ها و ضد ادله ها که همه به حرير نافاخر “قانون” پوشانده شدند، هر روز در مقابل ما رژه ميروند. خامنه اى سرکوب خونين مخالفين نظام را با “برخورد قاطع قانونى” توضيح ميدهد! خاتمی و موسوى و روحانی و رفسنجانی با پرچم “دولت قانونى” کمپين ميکنند و به تلاش سياسى شان برای بقای نظام کُرست کريه قانون اسلامى ميپوشاند! “اجراى دقيق قانون” از تریبون هر نهاد حکومتی تا نشریات مُجاز و از زبان عناصر جناح های حکومتی بگوش میرسد. همه خواهان “توقف اقدامات غير قانونى” اند! حتی بازجويان و شکنجه گران با تکيه به کابل و استعمال باتوم و شيشه نوشابه، مخالفينشان را وادار به اعتراف به “توطئه عليه قانون” ميکنند! اين چه پرچمى است که از خامنه اى و احمدى نژاد و بازجويان تا موسوى و کروبى و روحانی و رفسنجانى، از شبه اپوزيسيون طرفدار جمهورى اسلامى تا قربانيان جنايت بايد آن را بدوش بکشند؟
“قانون” ظاهرا قراردادى اجتماعى است. قانون ظاهرا بى تقصير است. ظاهرا سو استفاده از قوانين، تفسير دلبخواه قوانين، يا عدم اجراى بندهاى ول معطل مانده قانون اساسى است که اين اوضاع را بوجود آورده اند! اما وقتى دقيقتر به صحنه نگاه ميکنيد ميبينيد کل عزاداران عاشوراى “رعایت قانون” جملگی از يک قانون سخن ميگويند: قانون جمهورى اسلامى! “راديکال” هايشان ميخواهند قانون موجود تماما اجرا شود و عدم اجراى کامل آن را انحراف از “اسلام رحمانى” ميدانند! همين قانون مشترک، همين چماق مشترک، همين قانونيت چماق است که پرچم و هويت واحد همه شان است. همه شان به اين اعتبار جزو خاندان نظام اند و همه شان به اعتبار همين قانون طی دهه های گذشته از کشته پُشته ساخته اند.
قانون اما در دنياى واقعى انعکاس اراده طبقه حاکم است. قانون بيان حقوقى و قضائى اعمال اراده طبقه اى است که حکومت ميکند. قانون حتى آنجا که بصورت “قراردادى اجتماعى” تبئين ميشود دامنه اجراى آن تابعى از تناسب قواى واقعى طبقاتى است. قانون ژله اى است که با قدرت واقعى در جامعه تغيير شکل ميدهد و قابل اجرا و عدم اجرا است. زمانى که حکومت قادر نيست به قانونش پايبند باشد و براى دفاع از خود به سياست فراقانونى و وضعيت قرمز روى مى آورد، زمانى که مردم معترض براى به کرسى نشاندن حرف و حق شان راهى جز عبور از قانون و پاسداران قانون ندارند، در هر جنگ و جدالى که منافعى مادى و قابل توضيح پشت آن قرار دارد، خود نفس قانون مورد جدال است و نه جامهِ قانونىِ ثابتى که گويا در هر وضعيتى به هر تنى پوشانده ميشود.
دولت بعنوان مجری قانون
“سخنگويان جامعه بورژوايى چنين قلمداد ميکنند که دولت يک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گويا اراده جمعى مردم را منعکس ميکند و قدرت مشترک اعضاى جامعه را به عمل در مياورد. گفته ميشود که قوانين حاکم مجموعه اى از اصول بديهى و طبيعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى اين قوانين است. تصوير کردن دولت بعنوان يک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، يک رکن اساسى ايدئولوژى بورژوايى است. اين تلقى از دولت بويژه در کشورهاى پيشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته اند ريشه قوى ترى در ميان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، عليرغم حاکميت دولت هاى استبدادى و پليسى، و عليرغم بدبينى عامه به دولت هايى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نيست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظيفه مديريت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و ريشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ها و بويژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مديريت و کنترل اقتصادى در چند دهه اخير بشدت بر دامنه اين توهمات افزوده است.
واقعيت اينست که دولت مهم ترين ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقياد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است. تاريخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پيدايش طبقات و تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. عليرغم همه پيچيدگى ها در ساختمان دولت هاى امروز، دولت همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسى آن را تشکيل ميدهند. دولت قوه قهريه سازمان يافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکميت طبقاتى است. هر دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذيرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه استبدادى، ابزار اعمال ديکتاتورى طبقه يا طبقاتِ حاکم است.
در هر نظامى، حتى در خشن ترين برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نميشد، طبقه حاکم نياز داشته است مبنايى براى مشروعيت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافيت، حکومت مذهبى و الهى، قالب هايى براى اين کسب مشروعيت بودند. در جامعه سرمايه دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمايه دار عناصرى “آزاد” تصوير ميشوند که على الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه و برابر ميگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعيت براى حاکميت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اينست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راى مستقيم خود مردم تشکيل ميشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاريخى دستاوردهاى مهمى در تلاش مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خويش محسوب ميشوند. بديهى است که زندگى در يک نظام ليبرالى بورژوايى به مراتب از زندگى در يک رژيم پليسى و استبدادى قابل تحمل تر است. اما اين قالب ها نميتوانند ماهيت طبقاتى دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسيع مردم کارگر حتى در پيشرفته ترين، با ثبات ترين و آزاد ترين نظام هاى پارلمانى، از کمترين قدرت تاثير گذارى بر سياست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانى توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتى ميان بخش هاى مختلف طبقه حاکم از مجراى انتخابات عمومى دوره اى، حاکميت بى چون و چراى کل بورژوازى بر حيات سياسى و اقتصادى جامعه را تضمين کند. دموکراسى پارلمانى نه مکانيسمى براى دخالت مردم در امر حاکميت، بلکه ابزارى براى کسب مشروعيت براى حاکميت و ديکتاتورى طبقه بورژواست.”
از يک دنياى بهتر، برنامه حزب
به اين معنا قدرت فائقه و قانون و ياسا، يا دولت و قانون در جامعه طبقاتى دوقلوى جدانشدنى هستند. هر دولتى مبتنى بر قانون معينى است و هر قانون معينى ابزار حاکميت منافع مادى و سياسى طبقه معينى است. قانون در جامعه طبقاتى تنها چيزى که نيست بيان اعمال اراده مستقيم و مستمر توده عظيم اهالى و شهروندان است. قانون در جامعه بورژوائى در پايه اى ترين سطح قانون تجارت آزاد و استثمار و دفاع از مالکيت خصوصى است. قانون در قلمرو قضائى و حقوقى تفسير اين منافع است و دادگاه و پليس سگ پاسبان آن. قانون در قلمرو فرهنگى و “ايدئولوژيک” و اخلاقى بيان بسط اراده طبقه حاکم به کل جامعه زير پرچم “منافع ملى” و “فرهنگ ملى” و “مذهب رسمى” و “ايدئولوژى رسمى” و “ادبيات مجاز” است. قانون بيان سلطه و سند حکميت و “مشروعيت” سلطه و زور طبقه و دولت طبقه اى است که منافع خود را “منافع عمومى” قلمداد کرده است. اگر صحنه سياسى ايران و بويژه جنگ جناح ها با زيور مشترک قانون آراسته شده است، اگر اين “قانون” گاه رُل “فرشته نجات” و گاه رُل “متجاوز و قاتل” را ايفا ميکند، مُعضل نه در تفاسير متعدد از قانون بلکه از خود قانون و دولت و حکومتى است که عليه اراده و منافع طبقاتِ محکوم است. قانونى که با توطئه هاى پيچيده عليه پروپاقرص ترين هوادارانش بکار ميرود و همچنان “قانون است و قديس”!
ما از برملا کردن محتواى طبقاتى و ارتجاعى قانون بورژوائى به نفى قانون بطور کلى و آنارشيسم و ضديت با هر قانونى نميرسيم. بلکه نقد کمونيستى قانون بورژوائى و نقد خط مشى قانونى جناح ها و جنبشهاى بورژوائى ايران، هدفش تعيين خط مشى واقعى مبارزه اى است که يک شرط پيروزى آن درهم کوبيدن چهارچوبهاى حکومتى است که با چُماق قانون سلطنت ميکند. طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى نه فقط براى تحميل هر نوع اصلاحات واقعى مبارزه ميکند بلکه تلاش دارد هر مبارزه پيروزمند براى رفع تبعيض و نابرابرى را به قانونِ قابل اجراى جامعه تبديل کند. مسئله ماهيت قانون و رابطه اش با منافع واقعى طبقه محروم و يا ضديت با آن است. دولت کارگرى نيز قوانين خودش را دارد که انعکاسى از اراده طبقه اى است که حکومت ميکند. دولت کارگرى هم، مادام دولت بعنوان دولت وجود دارد، نهايتا دولتى طبقاتى است و از منظر منافع سود و سرمايه “ديکتاتورى” است چون اجازه استثمار و بردگى مزدى را لغو کرده است. مسئله برسر “کدام قانون” است و نه قانون بطور کلى؛ قانون آزادى استثمار و بردگى يا قانون لغو استثمار و بردگى؟ قانون آپارتايد و نابرابرى يا قانون نفى آپارتايد و هر نوع تبعيض و نابرابرى شهروندان؟ قانون بعنوان چُماقى برسر اکثريت جامعه يا قانون بعنوان تنظيم کننده آزادى جامعه بطور مستمر؟ قانون مبتنى بر ارگانهاى سرکوب يا قانون الغاى هر نوع ارگان مافوق مردم؟ قانون “تقدس” مالکيت خصوصى عده قليلى سرمايه دار انگل و يا قانون مالکيت اشتراکى کل جامعه بر دارائى ها و منابع موجود؟
اگر در جوامعى مانند ايران هرازچندگاهى و بويژه در دورانهاى بحران سياسى سر و کله عده اى حکومتى پيدا ميشود که ياد “عدم اجراى قانون” مى افتند، خود صورت مسئله برسر قانون نيست. بلکه برسر بقای قانونى نظامى است که منافع طبقه سرمايه دار و حکومتش را نمايندگى کند. جنگ در قلمرو قانون ميان سرمايه داران و جناح هاى سرمايه دارى جنگى برسر منافع استراتژيک و اقتصادى و سياسى است و نه جنگى برسر منافع و اراده طبقات محروم و شهروندان بطور کلى. اگر پرچم قانونى موسوى با چُماق قانونى خامنه اى به خاک مى افتد، مسئله نه “مظلوميت” موسوى است و نه “جباريت” خامنه اى بلکه مسئله برسر نفس وجود قانون شنيع و کثيفى است که دامنه بازى دو طرف را تعريف کرده است.
پرپر شدن و مرگ فرزند کارگر پارس جنوبی که نمونه ای از واقعیت تلخ اجتماعی فقر شدید در جامعه ایران است، توحش کارفرمایان و صاحبان سرمایه و دولت و ارگانهای سرکوبگر مدافعشان، برای هزارمین بار بر ضرورت و مُبرمیت عبور جامعه از قانون حاکم سرمایه داران و دولت اسلامی حافظ آن تاکید میکند. جامعه ايران و جنبش کمونيستى طبقه کارگر براى نيل به آزادى ناچار است از روى لاشه دولت سرمايه دارى و مجموعه قوانين و ارگانهاى حافظ آن بگذرد. اين راه واقعى نجات جامعه از منجلاب سرمایه داری و به کرسى نشاندن قانون آزادى جامعه است. *
۲ ژوئن ۲۰۱۶