بحران بیکاری در ایران فاجعه بار است!
سعید یگانه
بیکاری یکی ازعوارض نظام سرمایه داری است. این پدیده بخصوص در دوران بحران اقتصادی که هم اکنون کلیه جوامع سرمایه داری را در برگرفته، تشدید میشود. در دوره بحران، تحمیل ریاضت اقتصادی و تعرض بیسابقه به سطح معیشت طبقه کارگر، بخصوص اخراج و بیکاری سازی کارگران یک وجه مشخصه و بارز این نظام می باشد که طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه را با فقر و فلاکت بیشتر روبرو میکند. در ایران، بیکاری و فقر ناشی از آن بی تاثیر از بحران روبه رشد سرمایه داری جهانی نیست اما فاکتورهای سیاسی و اقتصادی و روندها و تضادهای داخلی و نفس بحران عاملی تعیین کننده تر است. طی دهه های اخیر تشدید بحران اقتصادی و تناقضات سرمایه داری ایران، پدیده بیکاری را به یک بحران مزمن تبدیل کرده و میلیونها خانواده را اعم از کارگری و اقشار کم درآمد جامعه را با فقر و فلاکت روبرو کرده است.
انزوای جمهوری اسلامی و طرد آن از جرگه سیاست جهانی طی دهه های گذشته، عدم ثبات سیاسی، هرج و مرج و تناقضات جناحی، اختناق و اسلامیت نظام از منظر منفعت و سودآوری سرمایه جهانی یکی از عوامل مهم بازدارنده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی درعرصه های کلان صنعتی و اشتغال زا و یکی از عوامل مهم در تشدید بحران و بیکاری در جامعه ایران می باشد. در کنار اینها باید به عواملی دیگر مانند اختصاص بودجه هنگفت به سازمانهای نظامی و نیروهای سرکوبگر و ماورای مردم، قبضه بخش زیادی از سرمایه و اقتصاد کشور اعم از نقدینگی و مراکز تولیدی در دست مافیاهای بزرگی همچون سپاه پاسداران و سازمانهای وابسته آن و نهادهایی همچون آستان قدس رضوی که ثروت آن سر به میلیاردها دلار میزند و صدها مراکز تولیدی، فرهنگی و دانشگاهی از زیر مجموعه های این نهاد می باشد و به گفته مسئولان این نهاد اگر از ثروتمند ترین مجموعه اقتصادی ایران نباشد، بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است، را اضافه کرد. دزدی و فساد در میان نهادها و مقامات دولتی از بودجه دولت و درآمدهای ناشی از فروش نفت و بالاخره تحریم اقتصادی در پی نزاع اتمی جمهوری اسلامی با غرب، تشدید بحران و رکود آقتصادی، تشدید تورم و گرانی که دود آن مستقیما به چشم مردم کارگر و کم درآمد جامعه رفت، جملگی عواملی در ایجاد و تشدید بحران اقتصادی، تعطیلی مراکز تولیدی، بحران بیکاری، فقر و فلاکت بی سابقه در جامعه ایران می باشد. این موقعیت بحرانی را خود برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی رژیم انکار نمی کنند.
یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که عوارض مخرب ناشی از بحران روزافزون بیکاری، فقرفزاینده، خودکشی و رشد اعتیاد در میان جوانان و بخشا طلاق، کودکان کار خیابانی از فرآیندهای اجتماعی این پدیده می باشد که هر یک از آنان خود به تنهایی تبدیل به یک فاجعه و مشکلات اجتماعی لاینحل در جامعه ایران تبدیل شده است. مراجعه به آمارنرخ بیکاری و رشد این پدیده طی سالهای گذشته از زبان سازمان آمار ایران و روزنامه ها و مراجع دولتی اگرچه اصولا قابل اتکا نیستند ابعاد فاجعه بار بیکاری و فقرناشی از این پدیده را آشکار و عدم توانائی حکومت سرمایه داری ایران درحل این بحران را به نمایش می گذارد.
آمارهای متناقضی در مورد نرخ بیکاری در ایران منتشر می شود اما اگر همین آمارهایی که علنا در روزنامه ها و از منبع سازمان آمار ایران ارائه داده می شود که عموما فنی هستند نه اقتصادی مبنا قرار گیرد، ابعاد فاجعه بار نرخ بیکاری و عواقب اجتماعی و اقتصادی آن را به روشنی برملا میکند. در سال ۹۴ نرخ بیکاری در ایران ۱۱،۷ درصد برآورد شده است. “نرخ بیکاری جوانان رکورد زد و بیکاری سه قفله شد” اصطلاح و سر تیتر یکی از روزنامه های ایران در خصوص نرخ بیکاری میباشد که همین روزنامه نرخ بیکاری در میان جوانان زیر ۳۰ سال را هم اکنون ۴۸،۷ درصد و این نرخ در میان زنان به ۸۵،۹ در صد در کل کشور اعلام کرده است.
رشد اقتصادی در بین سالهای ۸۴ تا ۹۴ یک درصد هم نبوده است. نرخ بیکاری در ایران از سال ۷۵ از ۱،۹ درصد به ۱۱،۶ در صد در سال ۹۴ رسیده است که منابعی این نرخ را ۱۵ درصد اعلام کرده اند. فقط برای کنترل بیکاری و کاهش نرخ آن باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود در صورتیکه در طول سالهای نامبرده نتوانسته اند برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل درسال ایجاد کنند و این در شرایطی است که به گفته مسئولین دولتی در سال بیشتر از ۵۰۰ هزار نفراز فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار میشوند بدون آنکه فرصت شغلی برای آنان ایجاد شود. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و میزان بیکاری جوانان طبق اعلام دولت ۲۱،۸ درصد و مواردی این آمار را بیشتر از ۲۵ درصد در میان نیروی آماده به کار اعلام کرده اند. این آمار تقریبا دو برابر متوسط نرخ بیکاری در ایران است. بعضی از کارشناسان براین باورند که رشد ناچیز اقتصادی چند سال اخیر حاصل درآمدهای بالای نفتی بوده است که بدون آن نرخ بیکاری بیشتر از آمارهایی است که اکنون ارائه داده می شود. باید توجه داشت “که از نظر دولت و سازمان آمار ایران کسی که یک ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب می آید” و معلوم نیست چند درصد از شاغلین را در برمیگیرد که در لیست آمار بیکاران قرار نمگیرند. نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان دانشگاهی در ایران به گفته علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی ۴۰ در صد می باشد.
یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارند. روزنامه تابناک ۲۷ فروردین ۹۱.
۲۴ درصد خانواده های ایرانی فرد شاغلی ندارند. روزنامه تابناک. ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴.
۴۰ میلیون نفر در ایران کار نمی کنند. ۱۹ اردیبهشت ۹۳ روزنامه تابناک.
۴۰ درصد بیکاران کشور دانشگاهی هستند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا.
بیشترین آمار بیکاری به استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان و کردستان اختصاص دارد. نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از دو برابر در میان مردان می باشد که در بعضی مناطق بیشتر از ۵۵ درصد است .
در جوامع سرمایه داری فروش نیروی کار، ارزش محوری جامعه می باشد و اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر برای امرار معاش از اساسی ترین نیازهای هر فرد در جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع نسبی آن همواره یکی از معیارهای رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه ای با معیارهای اقتصاد سرمایه داری به شمار می آید. امارهای بالا نشان میدهند که دولت جمهوری اسلامی در دوره های مختلف با سیاستهای اقتصادی متفاوت حتی در این چهاچوب در ایجاد شغل و حل بحران بیکاری طی سالهای گذشته ناتوان مانده و چشم اندازی برای کاهش این پدیده وجود ندارد.
از نظر کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی رژیم هم اکنون ۳،۵ میلیون بیکار وجوددارد و پیش بینی میشود در سه سال آینده ۵ میلیون بیکار به این آمار اضافه می شود. در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۸۳ نرخ خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرده و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به گفته کارشناسان اقتصاد سرمایه داری ایران برای حفظ شغل های موجود در بازار کار، اقتصاد ایران نیاز به یک رشد ۶ درصدی دارد و برای کاهش نرخ بیکاری احتیاج به یک نرخ ۸ درصدی.
حال در سومین سال فعالیت دولت “تدبیر و امید” که وعده حل بیکاری و ایجاد اشتغال داده بودند فرصت طلبانه اعلام می کنند که درآمد دولت به پائین ترین حد خود رسیده و بی پولی قدرت انجام هر کاری را از جمله حل بیکاری را از دولت گرفته است. بهانه هایی که در دولت های قبلی نیز توجیه گر شرایط بحرانی، نخواستن و ناتوانی آنان در حل مشکلات جامعه بوده است.
واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران از نظر اقتصادی همواره در بن بست قرار داشته و سیاستهای تاکنونی دولت های مختلف اعم از اصولگرا واصلاح طلب و روش های اقتصادی از اقتصاد مقاومتی جناح اصولگرا تا تمایلات غربی جناح مقابل قادر به حل بحران اقتصادی، رشد اقتصادی و ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری نبوده است. ریشه این بحران در تناقضات پایه ای تری در نظام جمهوری اسلامی می باشد. به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی و موقعیتش در معادلات و سیاست جهانی، ناهمگونی و تناقضات جناحهای داخلی رژیم، تاکنون هرگونه تلاشی برای خروج از بن بست اقتصادی با ناکامی روبروشده است. سرمایه داری ایران برای رشد صنعت کلان بخصوص صنایع سنگین و اشتغالزا که گردش سرمایه در آن طولانی تر و راه اندازی و سودآوری آن به زمان بیشتری احتیاج دارد، به ثبات و امنیت سیاسی برای یک برنامه دراز مدت اقتصادی نیاز دارد. جمهوری اسلامی و جناحهای مختلف آن تاکنون موفق نشده اند چنین شرایطی را برای سرمایه داران داخلی و جذب سرمایه های خارجی فراهم کنند. توافق برجام و آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران که با دهها موانع اداری و حقوقی روبرو است، وعده و وعید دولت روحانی و تلاش ناموفق جناح روحانی-رفسنجانی در نزدیکی با غرب جهت جذب سرمایه های خارجی و رونق بازار اقتصادی ایران نتوانسته و نمی تواند اقتصاد بحران زده سرمایه داری ایران و کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی را از این بن بست نجات دهد.
به قول منصور حکمت “ریشه بن بست و بحران اقتصادی رژیم و سرمایه داری ایران اساسا اقتصادی نیست، فاکتورهای بنیادی تری خارج از قلمرو اقتصاد در ایران و روندهای و تضاد های داخلی آن، رژیم را بعنوان یک پروژه اقتصادی به شکست محکوم کرده است، این فاکتورها جهانی و اسراتژیک اند. در اقتصاد سیاسی دوران حاضر ریشه دارند و به ماهیت و جایگاه خاص جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی در جهان امروز برمیگردند. به عبارت دیگر این سیاستهای اقتصادی رژیم نیست که جمهوری اسلامی را به بن بست رسانده، بلکه برعکس این بن بست جمهوری اسلامی است که سیاست اقتصادی ایران را به شکست کشانده است. خروج سرمایه داری ایران از این سیر قهقرایی نیز منوط به کشف یا غلبه سیاست اقتصادی نیست، راه خروج بورژوازی ایران نیز اساسا سیاسی است.”
این فاکتورها با توجه به روند اوضاع سیاسی و تناقضات درونی در ایران، تشدید بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی، جنگ و رشد تروریسم و اسلام سیاسی در منطقه و جهان، عدم امنیت و ثبات سیاسی در ایران و منطقه هنوز پابرجا و از زوایایی به درجاتی بدتر و بحرانی تر شده است. به هر حال آن جهتگیری و روندی که امروز غرب و سرمایه داری ایران از دولت روحانی برای عادی سازی رابطه با غرب بدست میدهند همواره با تناقضات تاکنونی روبرو است و طی کردن این مسیر طولانی با موانع زیادی روبرو خواهد بود. بحران اقتصادی، بیکاری مزمن و رشد فزاینده فقر در ایران همچنانکه تا به حال آشکار شده راه حلی در رژیم اسلامی ندارد. حل معضلات پایه ای جامعه ایران در قلمرو سیاست و اقتصاد یک راه حل سوسیالیستی است. سرنگونی جمهوری اسلامی به دست طبقه کارگر، محرومان جامعه، زنان و جوانان اولین قدم در این مسیر می باشد.
۲۷ آوریل ۲۰۱۶
.