اخراج یکی از مهره های رژیم جواب به کارگران آق دره نیست!
ربیعی وزیر کار، عاملین ومجریان اعمال شنیع و غیر انسانی علیه کارگران آق دره باید محاکمه و مجازات شوند
آنچه در رِژیم جمهوری اسلامی عجیب به نظر می رسد و نمی توان سراغ آن را گرفت ذره ای وجدان وپرنسیب انسانی در قوانین ، در دادگاهها و در رفتار مامورین و هر آنچه به این رژیم مربوط است می باشد. یک بورژوازی خشن و سرکوبگرکه در مقابل هر نوع آزادیخواهی و حق طلبی شهر وندان این جامعه از کارگران و جوانان و زنان جز ابزارسرکوب و خشونت هیچ چیز را برسمیت نمی شناسد و طی سه دهه این تنها ابزار ممکن در دست جمهوری اسلامی سرمایه برای ادامه بقا بوده و می باشد. تحقیر و شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره در آذر بایجان غربی در ملا عام در مقابل حق طلبی کارگران این معدن گویای این حقیقت انکارناپذیر است که سیاست سرکوب و دستگیری وتحقیرکارگران و فعالین کارگری وفعالین مدنی در اعتراض به بیحقوقی و بیعدالتی که در مورد آنان اعمال می شود بخش جدایی ناپذیر از سیاست و عملکرد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته در ایران است. انعکاس رفتار غیر انسانی دولت جمهوری اسلامی در حق کارگران آق دره در رسانه های داخل و خارج کشور به حق انزجارو نفرت عمیقی را در افکار عمومی ازبیدادگاههای رژیم و مجریان این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی در جمهوری اسلامی را بر انگیخت و اعتراضات وسیعی را در داخل و خارج کشور در دفاع از کارگران و در محکومیت این اعمال وحشیانه و غیر انسانی دامن زده و تاثیرات آن چنان پیش رفته که مسئولین دولتی جمهوری اسلامی را در قبال این رویداد به عکس العمل وادار کرده است.
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به دنبال شکایت کار فرمای معدن طلای آق دره به یکی از بیدادگاههای رژیم سرمایه در شهر تکاپ آذر بایجان غربی حکم شلاق را برای 17 نفر از کارگران م به اجرا گذاشت وکارگران را در ملا عام به شلاق بستند . همچنین تعدادی از آنها را به جریمه نقدی محکوم کرد.جرم این کارگران اعتراض به اخراج 350 نفر از کارگران این شرکت و خود کشی یکی از کارگران به دلیل اخراج و بن بست ناشی از بیکاری بوده است.
اعتراض وسیع در داخل و خارج کشور از طرف فعالین و نهادهای کارگری ، اتحادیه های کارگری و احزاب چپ و کمونیستی در دفاع از کارگران و محکومیت اعمال غیر انسانی تحقیر و شلاق زدن کارگران سران رژیم جمهوری اسلامی را وادار به عکس العمل وسکوت آنها راشکسته است.علی ربیعی وزیر کار ایران ، رضا نقی زاده مدیرکل تعاونی کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی را به دلیل* عدم اطلاع از اجرای حکم شلاق کارگران* بر کنار کرده است.
برکناری مهره ای از رژیم نمی تواند خشم و انزجاری که در میان کارگران و مردم آزادیخواه ازاین اعمال وحشیانه و غیر انسانی در حق هم طبقه هایشان ایجاد کرده کاهش دهد . علی ربیعی و سران دولت همه سالهاست در تحقیر و بیحقوقی کارگران نقش دارند و خود اینها و سرمایه داران مفتخور از جمله کارفرمای معدن طلای آقا دره عامل فقر و تحمیل شرایط جهنمی به طبقه کارگر ومردم زحمتکش می باشند.
بی اطلاعی جناب ربیعی وهمکاران ایشان در آذربایجان غربی ازشلاق زدن کارگران جوک است و کسی این ادعای بی پایه را باور ندارد. اقدام نمایشی آقای ربیعی وبر کناری یکی از مهره های رژِیم یک عمل پیشگیرانه در مقابل گشترش اعتراضات در داخل و خارج ایران آنهم در آستانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار*ای ال او* می باشد . رسانه ای شدن این خبر و اعتراض وسیع به این عمل شنیع، ربیعی را وادار کرد برای جلو گیری از افشا و آبروریزی بیشتررژیم ، خواباندن و حاشیه ای کردن خبر واعتراضات بر حق کارگران و مردم آزادیخواه یکی از مسئولین رژیم را قربانی کند و آب بر آتش بریزد. بی اهمیتی و لاقیدی وزیر کار و همکاران ایشان در مجلس اسلامی نسبت به سرنوشت کارگران بر کسی پوشیده نیست .در روزهای دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 اردیبهشت تجمع کارگران و معلمین و خانواده جعفر عظیم زاده دردفاع از خواست و مطالبات این کارگر زندانی و در اعتراض به بی توجهی قوه قضائیه به خواست جعفر عظیم زاده در زندان یکی از نمایندگان مجلس در ملاقات با همسر عظیم زاده و یکی از کارگران معترض خود را به بی اطلاعی زده و اظهارداشته که قوه قضائیه ارگانی مستقل است و کاری از دست مجلس بر نمی آید.
مسئله روشن است. همه مسئولین اطلاع دارند که در جمهوری اسلامی چه می گذرد. روزانه دهها نفر از فعالین عرصه های کارگری و مدنی دستگیرو بازداشت و مورد ازیت و آزار و تهدید قرار می گیرند. دههافعال کارگری و فعالین صنفی معلمان و فعالین اجتماعی به بهانه مضحک اقدام علیه امنیت ملی به زندانهای طولانی مدت محکوم و در سیاهچالهای رژِیم به سر می برند.هم اکنون جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران وصدیق کبودوند فعال حقوق بشر در اعتراض به حکم نا عادلانه قوه قضائیه یک ماه است در اعتصاب غذا به سر میبرند. بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی و دهها فعال کارگری و صنفی و مدنی سالهاست با اتهامات پوچ و بی پایه در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند. همه این خبرها رسانه ای شده و همه سران رژیم از این اعمال مطلعند و همه در ایجاد این شرایط نقش دارند. تحمیل فقر و بیکاری و در کنار آن سرکوب و اختناق مکمل شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن جامعه، ایجاد رعب و وحشت و منزوی کردن فعالین و معترضین به وضع موجود اعمال می کند.
اگر قبول کنیم که جمهوری اسلامی و سرمایه داران ازاعتراض ومبارزات در جنبش کارگری هراس دارند ونابودی خود را درمتحد شدن کارگران و گسترش اعتراضات و رشد جنبش کارگری می بینند ، آنگاه اعمال غیر انسانی ، سرکوب و تحقیر کارگران از طرف رژیم و دستگاههای قضایی و مجریان این سیاستها ومورد آخر آن شلاق زدن کارگران آق دره در ملا عام جملگی تلاشی برای منکوب کردن جامعه وحفظ بقا به هر قیمتی می باشد .
کارگران و مردم آزادیخواه نباید این تحقیر و ستم در حق کارگران را قبول کنند.اخراج یکی از مهره های رژیم جواب ستمی که بر کارگران آق دره رفته نیست. ربیعی جنایتکار تا همین حد باید به دلیل این اعمال وحشیانه از کارگران رسما معذرت خواهی کند و عاملین ، دستور دهندگان و مجریان این اعمال شنیع باید محاکمه شده وبه مجازات برسند. نه تنها این، دولت و کارفرما موظفند خساراتی که به کارگران از هر جهت وارد شده جبران و زندگی خانواده کارگری را که توسط کارفرما اخراج ودر اثر فقر و بیکاری دست به خودکشی زده است تامین کنند.
آنچه که بر کارگران آق دره و فعالین کارگری در بند می رود فقر و بیکاری و جهنمی که جمهوری اسلامی سرمایه به زندگی کارگران و اکثریت مزد بگیران تحمیل کرده است، تنها گوشه ای از جنایت و استثمار بیسابقه ایی است که طی بیشتر ازسه دهه جمهوری اسلامی به کارگران تحمیل کرده است. این ناحقی و ستم نباید از جانب کارگران و مردم آزادیخواه بی جواب بماند.طبقه کارگر ناچار است از خود دفاع کند و متشکل و قدرتمند در مقابل تعرض جمهوری اسلامی و سرمایه داران به معیشت و زندگی خود بایستند و برای تحقق خواستها و مطالبات برحق و انسانی خود تلاش کند.
سعید یگانه
5 جون 2016