احکام اعدام صادره در مصر محکوم است!
دولت نظامی در مصر که در ماه ژوئیه بدنبال سرنگونی دولت محمد مرسی قدرت را بطور کامل بدست گرفت، بیش از 1200 نفر را باتهام هواداری از محمد مرسی و اخوان المسلمین بازداشت و زندانی کرده است. هفته پیش دادگاه استان مینیا در یک محاکمه سریع السیر 528 نفر را باتهام قتل یک پلیس به اعدام محکوم کرده است. دو روز پس از این حکم، محاکمه 919 نفر دیگر در دو محاکمه جمعی آغاز شده است.
ارتش بدنبال اعتراضات میلیونی مردم مصر علیه اخوان المسلمین و دولت مرسی، ابتکار عمل را بدست گرفت، مردم را حاشیه ای و مرسی را سرنگون کرد و قدرت خویش را بلامنازع بر جامعه حاکم نمود. طبق اخبار رسانه های بین المللی، طی 8 ماهی که از سرنگونی مرسی می گذرد بیش از 20 هزار نفر از جمله کودک و نوجوان بازداشت و زندانی شده اند. آزادشدگان از شکنجه های شدید، از جمله شوک الکتریکی و تجاوز گزارش می دهند.
دولت نظامی تحت بهانۀ مقابله با شورشگران اسلامیست، سرکوب خشنی را بر جامعه تحمیل کرده است. فقط در ماه اوت طی یک درگیری با هواداران اسلامیست بیش از 1000 نفر کشته شدند. اکنون قرار است یک مضحکۀ انتخاباتی در این شرایط اختناق و سرکوب برگزار شود که ژنرال سی سی را به ریاست جمهوری برساند.
احکام اعدام صادر شده در مصر محکوم است و باید با اعتراض قاطع آزادیخواهان روبرو شود. اعدام قتل عمد دولتی است و باید برای لغو آن در کل منطقه مبارزه کرد. باید یک صدا علیه این احکام اعتراض نمود. علاوه بر ضد انسانی بودن این احکام، باید توجه داشت که دولت نظامی با این محاکمات فرمایشی و صدور احکام اعدام می کوشد جامعه مصر را به دوران پیش از خیزش توده ای، دوران مبارک بازگرداند. می کوشد مردم بپا خاسته را از کردۀ خود پشیمان کند و سرخورده به خانه ها بازگرداند؛ مردمی که خسته از استبداد و اختناق نظامی و اسلامی به خیابان ها آمدند تا علیه تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب، فقر و فلاکت مبارزه کنند.
سازمان آزادی زن احکام اعدام صادره توسط دولت مصر را قویا محکوم می کند و کلیه آزادیخواهان و برابری طلبان را به اعتراض فرا می خواند.
زنده باد آزادی و برابری!
سازمان آزادی زن
30 مارس 2014