رضا مقدم – در دفاع از دستمزد ٢ میلیونی برای سال٩٣

در دفاع از دستمزد ٢ میلیونی برای سال٩٣
رضا مقدم – ١٤ مه ٢٠١٤
هیچ جناحی از جنبش کارگری ایران میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ٩٣ را نپذیرفته است. تمامی تشکلهای فی‌الحال موجود جنبش کارگری ایران، چه تشکلهای توده ای کارگری و چه تشکلهای فعالین کارگری، خواهان ادامه مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد شده اند و بعضا برای تغییر تصمیم شورایعالی کار حتی مهلت تعیین کرده اند. اگر چه فعالین جنبش کارگری ایران در تمام بیش از سه دهه عمر رژیم اسلامی هر ساله میزان حداقل دستمزد توسط رژیم اسلامی را ناکافی دانسته و کوشیده اند کارگران را برای دستمزد بیشتر سازماندهی کنند اما کمتر دوره ای مانند امسال نارضایتی از تصمیم شورایعالی کار چنین توده گیر بوده است. تا آنجا که به مسئله دستمزد بر می گردد امسال اوضاع هم برای رژیم اسلامی و هم برای جنبش کارگری کاملا متفاوت است. فعالین جنبش کارگری با وجود تمام تهدیدها، دستگیریها، زندان و شکنجه قصد کوتاه آمدن ندارند و اقتصاد شیشه عمر رژیم اسلامی است و باعث شد تا بر سر سیاستهای اتمیش در مقابل آمریکا و اروپا به زانو در آید و تسلیم شود. مبارزه برای افزایش دستمزد بیش از هر زمانی امکان دارد به یک جنبش توده ای و میلیونی تبدیل شود و کل حاکمیت را که اقتصاد پاشنه آشیل آن است به یک رویارویی اساسی با طبقه کارگر بکشاند.( ١)
در حال حاضر تمام جریانات درون جنبش کارگری مخالف میزان افزایش دستمزد برای سال ٩٣ هستند و خواهان ادامه مبارزه برای افزایش دستمزدند منتها در این مبارزه شعار و خواست واحدی ندارند. پیروزی کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزد در گرو اتحاد کل جنبش کارگری است که شرط اول آن توافق بر سر یک خواست واحد است. این توافق بدست نمی آید مگر آن که در درون جنبش کارگری در مورد این دو خواست تبادل نظر شود، نقطه ضعف و قوت هر کدام مطرح گردد و البته نه با هدف مرزبندی و تقابل با هم، بلکه برای درک متقابل و رسیدن به وحدت. وحدتی که لازمه سازمان دادن یک مبارزه بزرگ و سراسری کارگری است از هر نظر گذشت و فداکاری بسیاری را می طلبد.
ناکارایی “افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم”
اتکا و استناد به ماده قانون کار درباره “افزایش حداقل مزد سالانه با توجه به نرخ تورم” در رژیم اسلامی دیگر کارائی ندارد و نمی تواند مطالبه جنبش کارگری و به ویژه جناح چپ و سوسیالیست آن باشد. این یک مطالبه جهانی جنبش کارگری بوده و در کشورهای بسیاری به کارفرماها و دولتها تحمیل شده است. کارگران در دوران انقلاب ٥٧ نیز خواهان افزایش اتوماتیک سالانه حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم بودند و حداقل دستمزد نیز می بایست برای زندگی یک خانواده پنج نفری کفایت می کرد. جنبش کارگری برای تحمیل این خواستها به رژیم اسلامی و گنجاندن آنها در قانون کار مبارزه کرد. منتها رژیم اسلامی که در آن دوران قدرت مخالفت مستقیم با این مطالبه را نداشت، ظاهرا آنرا پذیرفت و در قانون کار گنجاند اما در واقع ماهیت آنرا تغییر داد و همان را نیز هرگز اجرا نکرد. خواست کارگران افزایش اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم بود. رژیم اسلامی در عبارت مطالبه کارگران دست برد و در ماده مربوطه در قانون کار کلمه “با توجه” را بجای “متناسب” گذاشت و کلمه “اتوماتیک” را نیز که دیگر نیازی به آن نبود، حذف کرد. زیرا اگر رژیم اسلامی ماهیت خواست کارگران را تغییر نداده بود و فرض محال را نیز بر این می گذاشتیم که بانک مرکزی نرخ تورم را نزدیک به واقعیت اعلام می کند، حداقل دستمزد کارگران “متناسب” و “مطابق” نرخ تورم بطور اتوماتیک افزایش می یافت و نیازی نبود تا شورایعالی کار جلسه برگزار کند تا تصمیم بگیرد “با توجه” به نرخ تورم مثلا ٣٥ درصد حداقل دستمزدها را ١٠ درصد اضافه کند.
خواست افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم ناظر بر کم نشدن قدرت خرید و سطح زندگی کارگران است. مطابق این مطالبه حداقل دستمزد کارگران هر ساله باید بطور اتوماتیک و متناسب با نرخ تورم ترمیم شود. بدین معنی که کارگران برای کم نشدن سطح زندگی خود نسبت به سال قبل نباید مبارزه کنند و در کشورهایی نظیر ایران نباید ریسک اخراج و دستگیری و زندان را بپذیرند. به همین دلیل “ترمیم” (و نه افزایش) اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم مقصود جنبش جهانی کارگری از این مطالبه را بهتر بیان می کند. بنابراین افزایش دستمزد در سنت جنبش کارگری در خدمت بهتر شدن هر ساله سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است و افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد سالانه متناسب با تورم در خدمت حفظ (نه افزایش) سطح زندگی کارگران. به همین دلیل هنگام انعقاد قراردادهای دستجمعی که معمولا سه ساله است با محاسبه کارشناسان اقتصادی تشکلهای کارگری نرخ تورم سه ساله پیش بینی میشود و درصد اضافه دستمزد کارگران همواره بالاتر از نرخ تورم مطالبه می شود تا سطح زندگی کارگران بهبود یابد و بهتر از سال قبل گردد.
با این حساب، در تمام دوران حاکمیت رژیم ضد کارگر اسلامی دستمزد کارگران نه تنها هرگز اضافه نشده بلکه سطح زندگی کارگران نسبت به سال قبل دائما کاهش یافته است. اگر رژیم اسلامی حداقل دستمزد کارگران را هر ساله متناسب با نرخ تورم اضافه می کرد قدرت خرید و و در نتیجه سطح زندگی کارگران در همان سطح سی و پنج سال قبل باقی می ماند، اما اکنون حداقل دستمزد کارگران با احتساب افزایش آن برای سال ٩٣ و گران شدن رسمی بهای آب و برق و گاز و بنزین توسط دولت یک چهارم خط فقری است که خود رژیم اسلامی تعیین کرده است. کاهش دادن هر ساله سطح زندگی کارگران تصمیم کل رژیم اسلامی است و ربطی به اوضاع اقتصادی و جناح و باند حاکم ندارد. در دوران خاتمی که رشد اقتصادی ایران مانند دوران احمدی نژاد منفی نبود و بعضا رشدی بالای پنج درصد داشت نیز حداقل دستمزد کارگران همواره بسیار کمتر از نرخ تورم غیر واقعی اعلام شده توسط بانک مرکزی، اضافه میشد. بعلاوه دولت خاتمی و مجلس ششم تمام بخش تولید قالی و کلیه کارگاههایی که کمتر از ١٠ کارگر دارند را از شمول قانون کار حذف کرد و میلیونها کارگر را بدون هیچ تامینی به کارفرماها هدیه داد.
کارگران در رژیم اسلامی نباید خواهان اجرای افزایش حداقل دستمزد “باتوجه” به نرخ تورم شوند، زیرا رسمیت دادن به حداقل دستمزدی بیش از سه برابر کمتر از خط فقر است. اگر طرفداران کنونی اجرای افزایش حداقل دستمزد “با توجه” به نرخ تورم بتوانند بر رژیم اسلامی چیره گردند تا این ماده قانون کار پیاده شود و این ماجرا هر ساله ادامه یابد چیزی جز قبول مکفی بودن این حداقل دستمزد ناچیز برای یک خانواده پنج نفری نیست. به عبارت دیگر، معنایی جز این ندارد که حداقل دستمزد مثلا تا سال ١٣٩٢ کافی بوده و از این به بعد باید هر ساله ترمیم شود. گویا باید رژیم اسلامی را که بیش از سی و پنج سال است حداقل دستمزد کارگران را هر سال کمتر از نرخ تورم اضافه کرده و سطح زندگی کارگران را دائما پائین آورده، بخشید و بدهی سی و پنج ساله آن برای افزایش ناکافی حداقل دستمزد را پاک کرد. در قانون کار رژیم اسلامی که هیچگاه جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری آنرا برسمیت نشناخت تعیین حداقل دستمزد بر دو عامل نرخ تورم و محاسبات شورایعالی کار متکی است. جنبش کارگری ایران نه هرگز به بانک مرکزی که نرخ تورم را اعلام می کند اعتماد داشته و نه هیچ وقت دچار این توهم بوده که شورایعالی کار ایجاد شده تا ذره ای منفعت کارگر را مد نظر قرار دهد. در رژیم اسلامی، بانک مرکزی که اعتمادی به آن نیست نرخ تورم را محاسبه می کند و به سران رژیم می دهد و سپس آنها همواره مطابق منافع و سیاستهای روز و دوره ای حاکمیت نرخ تورم را کمتر از نرخ محاسبه شده بانک مرکزی اعلام می کنند. در دوران روحانی بطور مشخص فاش شد که احمدی نژاد چگونه در پائین اعلام کردن نرخ تورم دخالت میکرده است. عامل دوم در تعیین حداقل دستمزد که شورایعالی کار است نیز متشکل از ضد کارگران شورای اسلامی، نمایندگان کارفرماها و همچنین رژیم اسلامی است، که خود بزرگترین سرمایه دار و کارفرماست، حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلام شده تعیین کرده است. این روند طی سی و پنج سال دستمزد کارگران را از خط فقری که خود رژیم اسلامی تعیین کرده و شایسته هیچ انسانی نیست پائین تر برده و به خط مرگ فعلی رسانده است. جنبش کارگری ایران و بویژه جناح چپ و سوسیالیست آن نباید بر این دستمزدهای مطابق خط مرگ صحه بگذارند و تسلیم شوند. حداقل دستمزد کارگران در وهله اول باید برای زندگی یک خانواده پنج نفری کافی باشد و سپس مطابق نرخ تورم افزایش یابد تا سطح زندگی کارگران اتوماتیک حفظ شود. تا قبل از چنین حداقل دستمزدی، خواست اضافه دستمزد مطابق نرخ تورم رسمیت دادن به حداقل دستمزد مطابق خط مرگ است. مواد قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد، چگونگی تعیین و اعلام نرخ تورم و همچنین هیات سه جانبه شورایعالی کار، همگی کارایی خود را برای جنبش کارگری از دست داده است و مبارزه کارگران باید خارج از این چارچوب جریان یابد و تلاش کارگران برای رساندن حداقل دستمزد به حد کفایت برای زندگی یک خانواده پنج نفری به پیروزی برسد تا اوضاع برای پافشاری روی مطالبه افزایش اتوماتیک دستمزدها مطابق نرخ تورم فراهم شود.

حداقل دستمزد دو میلیونی
خواست دو میلیون تومان حداقل دستمزد ابتدا توسط کارگران ماهشهر پیشنهاد شد. بدنبال آن سه نفر از فعالین کارگری زندانی از آن حمایت کردند و به مرور در میان دیگر بخشهای جنبش کارگری هم جا باز کرد اما هنوز به یک خواست همگانی تبدیل نشده تا بتواند مبنای سازماندهی یک حرکت سراسری شود. ملاحظه درباره دو میلیون تومان حتما وجود دارد که مهمترین آن کافی دانستن آن در شرایطی است که اجاره یک آپارتمان ٤٥ متری در نارمک ٩٠٠ هزار تومان است. (٢) منتها برای عبور از این دوره باید داوطلبانه این ملاحظات را به نفع اتحاد سراسری جنبش کارگری در مبارزه برای دستمزد کنار گذاشت. تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگر یک خواست قدیمی جنبش کارگری است. چند ماه پیش کارگران ماهشهر ابتکار عمل را بدست گرفتند و رقم دو میلیون تومان را اعلام کردند. این آخرین بار نیست که فعالین جنبش کارگری ایران حداقل دستمزد را بطور مشخص اعلام می کنند. به منفعت جنبش کارگری است که همگان این مبلغ را با تمام ملاحظات احتمالی که نسبت آن دارند بپذیرند. چرا که در دل حرکت برای سازماندهی مبارزه برای دستمزد دو میلیون تومانی، روابط و ساختارهای لازم برای چگونگی محاسبه رقم حداقل دستمزد و اعلام آن نیز بوجود می آید. طبعا کارشناسان اقتصادی مدافع کارگران می توانند نقش مهمی در تهیه طرح و جدول چگونگی محاسبه نرخ تورم که منفعت کارگران را در بر داشته باشد، ایفا کنند.
برای سازماندهی یک مبارزه توده ای کارگری وجود یک خواست مشخص و در این مورد رقم ٢ میلیون نقش مهمی دارد. همه فعالین کارگری میدانند که ایجاد اتحاد حول دو میلیون تومان در میان وسیع ترین توده های کارگر ظرفیت ها و برتری هایی دارد که مطالبه افزایش دستمزد “با توجه” به نرخ تورم ندارد. قانون کار شورایعالی کار را موظف نکرده که تا حداقل دستمزد را “متناسب” با تورم تعیین کند که تا حدی معنای اتوماتیک را در بر دارد. شورایعالی کار باید “باتوجه” به نرخ تورم تصمیم بگیرد. آیا مخالفان دو میلیون، جنبش کارگری را همزمان برای تغییر قانون کار و تعویض “با توجه” به “متناسب” و اضافه شدن کلمه “اتوماتیک” هم دعوت می کنند؟
اتحاد بر سر دستمزد دو میلیونی کاملا ممکن است. اما نمی توان کل این جنبش را اساسا به یک نوع مبارزه معین و بطور مثال اعتصاب و تحصن و تظاهرات محدود کرد. اما می توان چارچوبی را تعیین کرد که فعالیتهای گوناگونی را در بر بگیرد. باید به رهبران وفعالین کارگری فرصت داد تا با توجه به امکانات و ظرفیت های معین در محل کار، شهر و مناطق مختلف حرکتهای متناسب اولیه برای سازماندهی این جنبش را آغاز کنند. چارچوب تعیین شده باید جنبش مبارزه برای افزایش دستمزد را از فعالیت شوراهای اسلامی و دیگر جریانات طرفدار رژیم مجزا کند، بدین معنی که هیچ توهمی نسبت به رژیم اسلامی و هیچ یک از جناحهایش ایجاد نکند، بر عمل مستقیم کارگری و نیروی اتحاد و تشکل کارگری متکی باشد و کارگران را در سراب انتظار اعمال مقامات رژیم نگه ندارد.
در پایان جا دارد تا به دو ملاحظه که در مورد خواست دو میلیون دستمزد بیشتر مطرح شده اشاره کرد. الف- غیر عملی بودن این خواست با توجه به توازن قوای موجود، ب- تشکل کارگری که لازمه پیروزی در این مبارزه است و کارگران ایران فاقد آن هستند. اگر از زاویه غیر عملی بودن، دو خواست فعلا موجود در جنبش کارگری را مقایسه کنیم این خواست افزایش دستمزد “با توجه” به تورم است که بیش از سی سال غیر عملی بوده و امتحان خود را پس داده است. در صورتیکه خواست دو میلیون تومان تازه در آغاز راه است و می کوشد تا مبارزه برای واداشتن رژیم اسلامی به اجرای بندی از قانون کار را که همه این سالها جریان داشته و موفق نبوده را کنار بگذارد و یک راه جدیدی بیابد. و اما در مورد تشکل، واضح است پیروزی در این مبارزه بدون اینکه کارگران از یک حداقلی از تشکل برخوردار باشند ممکن نیست. اما نمی توان ابتدا تشکل را ایجاد کرد و بعد وارد این مبارزه شد. تشکل را باید در دل همین مبارزه ایجاد کرد.
جنبش کارگری ایران از روز کارگر سال ٨٣ وارد دوران جدیدی شد. فائق آمدن بر اختلافات بر سر خواست مبارزه برای افزایش دستمزد و موفقیت در سازمان دادن این مبارزه کارگری این ظرفیت را دارد که نقطه پایانی باشد بر سیر نزولی سطح زندگی کارگران ایران و کل جنبش کارگری را از همه دستاوردهای پس از سال ٨٣ فراتر ببرد و متشکل کند.
فرصت بزرگ برای سوسیالیستها
اوضاع اقتصادی رژیم اسلامی تا آن حد وخیم است که سپاه و خامنه ای را در زمینه سیاستهای اتمی وادار به تسلیم کرد.( ٣ ) روحانی در گزارش صد روزه خود علاوه بر اعلام رشد اقتصادی منفی ایران فاش کرد که در اثر تحریمها رژیم اسلامی در آستانه ناتوانی حتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت بود. با آنکه مقامات رژیم می کوشند تا اطلاعات وخامت اقتصادی و فساد گسترده مالی به بیرون درز نکند اما همین حد اخباری که افشا شده نشان می دهد که رژیم اسلامی از نظر اقتصادی هیچگاه تا این حد شکننده نبوده است. تمام امید رژیم اسلامی به رفع تحریمها در قبال تسلیم کامل به خواستهای اروپا و آمریکا در زمینه اتمی و نظام امنیتی منطقه خاورمیانه است.( ٤)
در دل این بحران اقتصادی، عزم تشکلهای فی الحال موجود کارگری برای ادامه مبارزه برای افزایش دستمزد که بازتابی از یک نارضایتی شدید توده ای در میان کارگران است یک فرصت تاریخی برای جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری ایجاد کرده است. سازماندهی کارگران برای مبارزه اقتصادی همواره یک عرصه کلاسیک فعالیت سوسیالیستهای جنبش کارگری است. اکنون این عرصه فعالیت در عین حال قلب رژیم اسلامی و بزرگترین نقطه ضعف ارتجاع حاکم را نیز نشانه رفته است. دور از ذهن نیست سوسیالیستها در راس یک جنبش توده ای کارگری کل رژیم اسلامی را به چالش بکشانند.
جنبش کارگری برای ایفای چنین نقش عظیمی کمبودهای بسیاری دارد از جمله فقدان تشکل طبقاتی توده ای کارگری و فقدان تشکل حزبی. منتها با همت فعالین جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری و در دل سازماندهی توده های کارگر برای افزایش دستمزد امکان و فرصت اجتماعی و سیاسی رفع این ضعفها نیز فراهم خواهد شد. بعلاوه طرفداری از خواست دو میلیون تومان امکان همکاری اعلام نشده همه جریانات سوسیالیست را در عمل ایجاد می کند. برای توده های وسیع کارگر آشکار خواهد شد که از میان نیروهای اپوزیسیون تنها سوسیالیستها هستند که برای پیروزی این جنبش از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و هر هزینه ای را و حتی جانشان را می دهند و تا پایان در کنار کارگران خواهند ماند و این فرصتی تاریخی فراهم می کند تا ضعف تاریخی کل سوسیالیسم ایران در دوری از جنبش کارگری پایان یابد.
زیر نویس:
١- “اتحاد کارگری برای دو میلیون تومان دستمزد”، تلویزیون به پیش، گفتگوی مریم بشارت با رضا مقدم. http://www.youtube.com/watch?v=BcA8nT30uTo&list=UU4gVtWz1OxpskMWvv_9iBfQ
٢ – “اجاره‌ بهای واحدهای ٤٠ تا ٥٠ متری در نقاط مختلف تهران حاکی از این است که صاحبخانه‌ها تمایل بیشتری برای دریافت ودیعه و پول پیش به عنوان رهن واحد مربوطه دارند. در این میان نگاهی به بازار اجاره آپارتمان‌های کوچک و نوساز در سطح شهر تهران خالی از لطف نیست. به عنوان نمونه یک واحد ٤٥ متری در منطقه نارمک به قیمت ٣٠ میلیون تومان به صورت کامل رهن داده می‌شود؛ معادل ٩٠٠ هزار تومان اجاره ماهانه. قیمت رهن و اجاره آپارتمان‌های کوچک در نقاط مختلف تهران نشان‌دهنده این است که پایین‌ترین مبلغ اجاره یک واحد کوچک در شهر تهران ماهانه ٩٠٠ هزار تومان است.” ایسنا ٢٣ ارديبهشت ١٩٩٣

٣- رضا مقدم، “خامنه ای و سپاه موقتا تسلیم شدند”، به پیش، شماره ٨٢، دوشنبه ٢ دی ١٣٩٢.
٤ – در ماه های گذشته بارها چندین محموله بزرگ حامل غلات و شکر در بنادر ایران هفته ها به دلیل مشکل پرداخت پول محموله معطل مانده اند و برخی از آنها نیز که کالاهای فاسد شدنی داشته اند مجبور شده اند کالاهای خود را به یک خریدار دیگر بفروشند. چند شرکت بین المللی فروش و بارگیری غلات (گندم و سویا ) و نیز شکر با تایید این مطلب می گویند برخی محموله های آنها به مقصد بنادر ایران مدت ها به دلیل مشکل پرداخت بانکی در بنادر ایران برای تحویل بار معطل مانده اند. منابع تجاری اروپایی به رویترز می گویند به دلیل تحریم ها، بانک های اروپایی رغبت چندانی برای معامله و داد و ستد با ایران ندارند. رویترز می نویسد طبق داده های موجود هم اکنون پنج کشتی بزرگ حاوی غلات و شکر که از اروپا، استرالیا و آمریکای جنوبی به بنادر ایران رهسپار شده اند و هر کدام حاوی ٦٠ تا ٧٠ هزار تن محموله هستند از ماه آوریل (یک ماه پیش) به دلیل مشکل پرداخت بانکی در نزدیکی بنادر امام خمینی و بندر عباس منتظر تحویل بار هستند. یک مقام دولتی ایران به رویترز می گوید: بانک های خارجی از ترس تحریم ها همکاری نمی کنند و الان چند کشتی در بنادر ما منتظر تحویل بار مانده اند، ما واقعا مانده ایم چه کنیم!
رویترز، ٢١ ارديبهشت ١٩٩٣.