کماکان حق با منصور حکمت است!
(در حاشیه اظهارات لاریجانی در مورد اقتصاد ایران)
جمال کمانگر
معمول است که با ارائه بودجه سالانه کشور توسط دولت به مجلس بار دیگر بحث های اقتصادی و مسئله معیشت و گذران مردم علی العموم به راس اخبار رانده میشوند. کارشناسان بورژوازی به تجزیه و تحلیل آن میپردازند و برنده و بازنده بودجه بندی را اعلام میکنند. تاکنون معلوم شده است که بودجه نهادی نظامی بیش از ٤٠ درصد افزایش پیدا کرده است و ریخت و پاش بین نهادهای خرافه افکنی مذهبی به قوت خود باقی است و افزایش چشم گیری پیدا کرده است. در بودجه پیشنهادی نه قرار است سالی ٩٥٠ هزار شغل جدید ایجاد شود و نه پول کافی برای آموزش و پرروش، آموزش عالی، بخش بهداشت و سلامت و صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده شده است. تا جایی که به افزایش دستمزد کارکنان دولت برمیگردد مقرر شده است که ده درصد افزایش پیدا کند. اما به شرطی که دولت فقط پنج درصد آنرا تقبل کند و نهادهای دولتی از محل صرفه جویی بودجه سالانه پنچ درصد دیگر را بپردازند! به این میگویند کلاه برداری قانونی!
اما سئوال این است که چرا جمهوری اسلامی در حل معضلات اقتصادی خود ناتوان است؟ اقتصاد ایران به کدام سمت میرود؟ آیا چشم انداز یک گشایش اقتصادی و به قول معروف کار و ارزانی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی وجود دارد؟
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ٢٧ آذر ماه در این مورد گفت: “تامین هزینه های کشور مشکل شده است”. در ادامه گفت: “کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی روبه رو است که برخی از آن‌ها مزمن بوده و مربوط به چند دوره است و نکته مهم این بوده که این چالش‌ها به گونه‌ای به یکدیگر تنیده شده که حل تک موردی آن‌ها حلال مشکلات کشور نیست و باید در یک حوزه پهن‌تری آن‌ها را مورد توجه قرار داد.”
با این وصف برنامه چشم انداز بیست ساله که از دوره رفسنجانی شروع شده بود با شکست کامل مواجه شده است. طرح خصوصی سازیها و فروش بنگاهها و اموال دولتی برای پر کردن صندوق توسعه هم به انتها رسیده و راه به جایی نبرده است. لاریجانی در این مورد گفت: “این منبع نیز در حال پایان یافتن است لذا راهکار دیگری اتخاذ شد که فروش اوراق است.” و همه متفق القولند که بالانس کردن بودجه به این شیوه انتقال بدهی های دولت به آینده است. جمهوری اسلامی برای حل بحران بیکاری، فقر و رکورد اقتصادی به صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی نیازمند است که کور سوی امیدی برای آن نیست! فقط برای بروز کردن فرودگاهها نیاز به ٦٠ هزار میلیارد تومان است که معادل کل بودجه عمرانی سال ٩٧ در ایران است.
اما بحران کنونی اقتصاد ایران رعد و برق در آسمان بی ابر نبوده است و ریشه در مناسبات و اوضاع سیاسی و ایدولوژیکی خود رژیم و خاورمیانه پر آشوب دارد. برخلاف گیج سری افراد و محافل منزوی چپ، جمهوری اسلامی به رژیم متعارف بورژوازی تبدیل نشده است و در همان پله اول گیر کرده است. نه “قهرمانان پیروزیهای جمهوری اسلامی در کشمکش ها و جنگ ها منطقه ای” و نه کله گنده تر (رفسنجانی، خاتمی) از قاسم سلیمانی و جواد ظریف قادر بودند و یا خواهند بود “موانع سیاسی، فرهنگی و قانونی را یک شبه کنار بگذارند.”
رژیم به هر درجه که سرکوب و ارعاب را کم کند به همان اندازه خطر سرنگونی خود را افزایش میدهد. بازی با کارت “امنیت” جامعه و توجه دادن مردم به بیرون مرزها برای مردم نان و آب نمیشود. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است اگر “گوشت لاکچری” در برج های تهران کیلویی یک میلیون به فروش برسد، و آقازاده ها پورشه های چند صد میلیارد تومانی سوار شوند، این حکم منصور حکمت در مورد اقتصاد جمهوری اسلامی درست است و کماکان حق با ایشان است؛
“جمهورى اسلامى در بن بست است، زيرا در عصر کمبود سرمايه در سطح جهانى، در عصر شکست استراتژى هاى توسعه مبتنى بر حمايت از بازار داخلى، در عصر جهانى شدن سرمايه و نقش کليدى سرمايه و تکنولوژى غربى در توليد صنعتى، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژيک براى بازارهاى فراملى، هنوز يک “جمهورى اسلامى” است. کارگر ايرانى، با توجه به سطح عمومى توان صنعتى و فنى و عملى اش، جزو ارزانترين ها در دنياست. اما حتى اگر مزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب بدهند، باز ايران به يک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانيک با سرمايه دارى غربى تبديل نميشود. مشکل رژيم ايران نظير مشکل برزيل نيست. به روسيه شبيه است. مشکل سرمايه دارى ايران اقتصادى نيست، سياسى، ايدئولوژيکى و حکومتى است.”
***