خروش کارگران در فرانسه!
جمال کمانگر
رزمندگی طبقه کارگر در فرانسه علیه تغییر قانون کار “دولت سوسیالیست ” به رهبری فرانسوا اولاند را به مخمصه ی لاعلاجی سوق داده است. با مطرح شدن تغییر قانون کار اعتراضات گسترده و سراسری کل فرانسه را در برگرفته است. دور اخیر این اعتراضات نهمین روز خود را پشت سر گذاشته است. کارکنان ۱۹ نیروگاه هسته ای روز پنج شنبه به اعتصاب پیوسته اند. پالایشگاهها، سیستم حمل و نقل و سایر بخشها هم به آن پیوسته اند. اتحادیه های دانشجویی و دانش آموزی با بستن جاده ها و باریکارد ساختن در خیابانها با کارگران اعلام همبستگی کرده اند. روز پنجشنبه کارگران با پلیس در پاریس درگیر شدند و ۱۶ نفر از آنها دستگیر شده اند. جنگ بر سر قانون کار جامعه فرانسه را پلاریزه کرده است. قانون کار چیزی جز شرایط عقد قرارداد خرید و فروش نیروی کار بین کارگر و سرمایه دار نیست.
هیچ قانون کاری که مادام کارگر بر اساس نظام مزدبگیری مجبور به خرید و فروش نیروی کارش است حتی در پیشرو ترین کشورها کارگری نیست. اما به معنی این نیست که برای تحمیل مناسبترین شرایط کار برای رفاه و آسایش کارگران تلاش نکرد. بنابراین اعتراضات برحق کارگران در هر گوشه از دنیا برای بهبود شرایط کار و رفاهشان لولای اتصال کمونیستها و سوسیالیست ها به جنبش طبقه کارگر است.
حزب سوسیالیست فرانسه چهار سال پیش با وعده رفاه و کم کردن بیکاری و بهبود وضعیت طبقه کارگر در فرانسه سر کار آمد. موجی از امیدواری در میان چپ رفرمیست و سوسیال دمکرات بوجود آورد. اما قولهای انتخاباتی فرانسوا اولاند تا کاخ الیزه ادامه پیدا کرد. بیکاری در میان جوانان زیر ۲۵ سال بیش از ۲۴ درصد است. وعده انتخاباتی اولاند برای نسل جوان سرابی بیش نبود. ایشان از کمترین محبوبیت در میان مردم برخوردار است.
کل سوسیال دمکراسی در اروپا در بحران عمیقی قرار دارد. شکست دولت رفاه و عروج جریانات فاشیستی در اروپا و ماندن در دایره هئیت حاکمه و اجرای دست راستی ترین سیاستها گوشه ای از بحرانی است که دامن سوسیال دمکراسی در غرب را گرفته است. قدرت گیری آنها در دوره بحران اقتصادی با اجرای آجندای نظام سرمایه داری به سرعت آنها را در مقابل رای دهندگانی قرار میدهد که امیدوار بودند شرایط زندگی آنها را بهبود دهند. این اتفاق برای دولت سوسیالیست فرانسه در حال وقوع است.
دولت دست راستی سارکوزی جرات دست بردن به قانون کار را نداشت. و این امر مهم را برای دولتی گذاشت که به خودش میگوید سوسیالیست و سنتا اتحادیه های پر قدرت کارگری فرانسه از آن حمایت کرده اند. قمار فرانسوا اولاند برسر تغییر قانون کار باعث شکستش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد شد.
قانون کار فرانسه مانند هر قانون کار دیگری به معنی اخص کلمه کارگری نیست چون براساس بردگی مزدی و مالکیت بر وسایل تولید توسط سرمایه داران تهیه شده است. مبارزات پیگیر طبقه کارگر در این کشور به درجه زیادی شرایط مناسب تری برای کارگران فراهم کرده است که در آن مدون است. رئوس موادی که دولت به نیابت از کارفرمایان و سرمایه داران خواهان تغییر آن است به قرار زیر است: برداشتن موانع اخراج و استخدام برای پایین آوردن مخارج شرکتها و سود آوری بیشترسرمایه، اخراج بدون مزایای کارگران توسط شرکتهایی که با مشکلات مالی روبرو خواهند شد. اجازه افزایش ساعت کار از ۳۵ ساعت به بالا.
عوام فریبی دولت زمانی برملا میشود که اعلام کرده است که با این تغییرات دست بخش خصوصی در بازار کار بازتر خواهد شد و بیکاری پایین خواهد آمد. خروش اعتراضات و اعتصابات کارگران در فرانسه برای پس گرفتن اصلاحیه قانون کار است. اعتصاب عمومی و فلج کامل اقتصاد فرانسه برای به شکست کشاندن دولت در چشم انداز این اعتراضات پر شور است. ما ضمن اعلام همبستگی با کارگران فرانسه از خواسته های بر حق آنها حمایت میکنیم. *