بسته اقتصادی جدید دولت
بهمن ذاکرنژاد
تیم اقتصادی دولت روحانی بلاخره پس از ماهها غور و تفحص، متوجه شده است که نه جذب سرمایه گذاری خارجی و نه تقاضای داخلی ، حتی پس از اجرای توافق هسته ای، نمی توانند اقتصاد را از رکود وبحران خارج کنند، و برای حل این معضل در روزهای اخیر بسته اقتصادی ٦ماهه ای را ارائه کرده اند. در کنار این بسته، سیاست تحمیل دستمردهای زیر خط فقر و اصلاح قوانین ومقررات بازار کار بنفع کارفرمایان، همچنان مهمترین مشوقهای سرمایه گذاری و ” بهبود شرایط کسب وکار” خواهند بود. دانش اقتصادی زیادی لازم نیست تا متوجه شد ، بسته اقتصادی ارائه شده، قرارنیست بحران ورکود اقتصادی را حل کند، بلکه مجموعه اقداماتی هستند که در بهترین حالت میتوانند تنها چند ماه برای اقتصاد به گل نشسته نظام اسلامی، زمان بخرند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، در همین رابطه و در تحلیلی از چشم انداز رشد اقتصادی میگوید: با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود.” ایشان در ادامه توسعه صادرات را پیشنهاد میکند و میگوید ” شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.”
زمزمه افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت و چیزی در همین حدود برای کارگران در سال آینده، یکی از آن شروط لازمیست، که قرار است توان رقابت کالاهای داخلی را بالا ببرد. بخشنامه های وزارت کارو تغییرات اخیر درقانون کارهم باید بی حقوقی کامل کارگر، که مهمترین شرط لازم دیگر برای بالا بردن توان رقابت کالاهای داخلی است، را فراهم کند. به این ترتیب دولت روحانی امید واراست با عقب راندن کارگران و کل جامعه از خط بقاء در سال آینده، رشد منفی اقتصادش، را به رشد مثبت تبدیل کند.
“اقتصاد” برای تمام کاربدستان جمهوری اسلامی، آن ثروتهای افسانه ایی هستند که از استثمار بی حدوحصرکارگران وغارت ثروتهای جامعه بدست میآورند. به همین دلیل هم هربار که بفکر حل بحران اقتصاد می افتند، راه چاره را نه دربالا بردن “درآمد حقیقی خانوارها”، بلکه زدن باز هم بیشتر از سفره خالی آنها می بینند.
نه بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی جدید است ونه راه حلهای تیم اقتصادی دولت و مشاورینش میتواند این رکود و بحران ها را حل کند. چیزی که جدید است شرایط پس از توافق هسته ای است که از طرفی دولت روحانی راه حل ویا توجیهی برای ادامه فقر وفلاکت مردم ندارد، و از طرفی مردم دیگر این شرایط را نمی پذیرند و خواهان بهبود سریع اوضاع اقتصادی هست.
” اقتصاد” از نظر کارگران و نودونه درصد جامعه، یعنی بهرمند شدن برابر ازتمامی امکاناتی که خود تولید کرده اند و حق آنان است. یعنی زندگی بدون داشتن دغغدغه اجاره خانه ماه آینده، گران شدن مایحتاج اولیه زندگی، هزینه تحصیل فرزندانشان وهزینه دوا ودرمان…..
روشن است که رشد و شکوفایی چنین اقتصادی که مبنایش رفاه و آسایش مردم باشد در گرو سرنگونی حکومت اسلامی است، اما تا آن زمان هر درجه بهبود در شرایط زندگی مردم ، تنها با متحد شدن اعتراضات آنها علیه فقروفلاکت وبی حقوقی بدست خواهد آمد.
١٨ اکتبر ٢٠١٥