پراگماتیسم بورژوایی یا توهمات انتخاباتی؟
بهمن ذاکرنژاد
هرچه بحران حکومتی جمهوری اسلامی عمیق تر میشود، هزینه هایی که برای از سرگذراندن هر تنش و ادامه بقاء باید بپردازد هم بیشتر میشود. انتخابات ریاست جمهوری تا همینجا هزینه های زیادی را به حکومت تحمیل کرده است. سران حکومت امیدوار بودند با چهره ای متحد و یکپارچه از این انتخابات عبور کنند. اما در همان قدم اول با حذف رفسنجانی از پروسۀ انتخابات معلوم شد حتی اختلافات او با رهبری هم برای موقعیت شکنندۀ نظام میتواند هزینه های جبران ناپذیری داشته باشد. اگرچه در این انتخابات ظاهراً توانسته اند تنش میان باندهای حکومتی را “مهندسی” کنند، اما ناپایداری این آرامش را در سخنرانی اخیر خامنه ای می توان بروشنی دید. او که همچنان نگران حادشدن اختلافات درجریان انتخابات و مستئاصل ازمتحد کردن صفوف حکومت پس از آن است، از رئیس جمهورآینده میخواهد ” قول دهد حاشیه‌سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد.”
روشن است که انتخاب رئیس جمهور جدید نمی تواند بحرانهای حکومت را تخفیف دهد و یا به راه برون رفتی از بن بست سیاسی و اقتصادی آن منجر شود. بی برنامگی کاندیدا ها و در واقع کل نظام، برای حل بحران و بی توجهی آنها به مشکلات معیشتی مردم، از همین حالا نگرانیهای زیادی را دربخشهای میانی حکومت بوجود آورده است. اما برخلاف این بخش، مهمترین مسئله ایکه راَس حکومت در این انتخابات با آن روبروست، پیداکردن بهترین آرایش برای مواجه با تحولات آینده و مقابله با خطراتی است که اساس نظام را نشانه رفته اند. با توجه به این شرایط، رئیس جمهور جدید در بهترین حالت کسی است که بتواند “فتنه های پیچیدۀ” پیش روی حکومت را خنثی کند.
“بورژوازی ملی” و انتخابات
در حالی که حکومت خود را برای جنگ مرگ وزندگی آماده میکند، “فعالین اقتصادی” و بخش خصوصی به چیزی بجزضخامت کیفهای پولشان نمی تواند فکر کنند. انتخابات برای اینها فرصتی است که امیدوارند بتوانند سهمشان از ثروت بی کرانی که از قبل تحمیل فقر و محرومیت به اکثریت جامعه تولید می شود را افزایش دهند و راه حل همۀ مشکلات را شرکت فعال تر خود در قدرت می بیند. قدرتی که از بود و نبود خود در فردای انتخابات هم مطمئن نیست.
در هفته های گذشته نمایندگان بخش خصوصی طی نشستهای جداگانه ای با سه نفر از کاندیدهای ریاست جمهوری در ” اتاق بازرگانی ایران” انتظارات خود را از دولت آینده مطرح کرده ا ند. حداد عادل، محسن رضایی و محمد غرضی کسانی هستند که تا کنون در نشستهای اتاق بازرگانی شرکت کرده اند. برنامه کاندیداها برای حل بحران، نقشی که دولت آنها برای بخش خصوصی درتعیین سیاستهای اقتصادی درنظر دارد و سهمی که بخش خصوصی از بازار کار و منابع مالی در دولت جدید نصیبش می شود، از مهمترین محورهایی بودند که از طرف مسئولان اتاق بازرگانی در این نشستها مطرح شدند. این بخش از بورژوازی هنوز در رویای دولتهای “سازندگی” و” اصلاحات” امیدوار است دولتی که از دل انتخابات هفتۀ آینده بیرون میآید از توانایی های آنها برای “حل مشکلات اقتصادی” استفاده کند و سهم بیشتری از اقتصاد را به آنها واگذار کند. مدعی هستند بخش عمدۀ مشکلات اقتصادی ناشی از نادیده گرفتن دانش و تخصص آنها دربرنامه ریزیهای اقتصادی، بخصوص درهشت سال گذشته بوده و فقط کافی است به آنها امکان دخالت بیشتر در سیاست گذاری داده شود تا مشکلات بیکاری، گرانی، تورم و رکود حل شود.
بخش خصوصی هم دربحبوحۀ انتخابات به منتقدین وضع موجود پیوسته است و خود را قرابانی سیاستهای غلط اقتصادی دولت احمدی نژاد میداند، اما واقعیت این است که در همین دوره هم با تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به ملیونها کارگر و مزدبگیر، زدن از مزایای جانبی نیروی کار مانند اضافه کاری، غذا، لباس کار، سرویسهای بهداشتی، حق بیمه، هزینه های ایمنی محیط کار وغیره و تلاش برای تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی بنفع دولت و کارفرما، سودهای نجومی به جیب کل سرمایه داران ازجمله بخش خصوصی سرازیز شده است.
یکی از نکات مورد تاکید مسئولان اتاقهای بازرگانی در نشستهای اخیر، که مدتهاست ازطرف “متخصصین” مختلف اقتصادی هم بارها مطرح شده، متقاعد کردن کاندیداهای ریاست جمهوری وسایر مسئولین برای “استفاده ازنظرات کارشناسان مسائل اقتصادی” در حل معضلات تورم، بیکاری و گرانی است. ادعای داشتن راه حل برای بحران اقتصادی از طرف این بخش هم به اندازه همان آه و فغان های آنها درباره افت سودشان واقعی است. در حالیکه اقتصاد سرمایه داری درتمام جهان دچار یکی از حاد ترین بحرانهای یکصد سال اخیرخود شده، جنس راه حل های “متخصصین اقتصادی” ایرانی را می شود حدس زد. این راه حلها نهایتا فقط با تحمیل فقرو بی حقوقی بیشتر به کارگر و مزدبگیر قابلیت اجرا خواهد داشت. اولاً درشرایط کنونی اقتصاد جهانی، فروش نفت هم نمیتواند شرایط اقتصادی در ایران را بهتراز کشورهایی مثل ترکیه و مصر قبل از سقوط مبارک کند، دوماً با فرض رفع تمام موانع سیاسی و اقتصادی برای پیوستن کامل ایران به بازارهای جهانی سرمایه در یک دورۀ قابل قبول، برای اینکه کالاهای صادراتی ایران با کالاهای ارزان کشورهایی مثل چین و بنگلادش بتواند رقابت کنند، لازمه اش کم کردن هزینه تولید و زدن بازهم بیشتر از دستمزد کارگراست. اما این “متخصصین” فراموش کرده اند فی الحال حدود شش درصد ازسهم نیروی کار در هزینه های تولید ، که متوسط جهانی آن ١٥ درصد است، را بجیب زده اند واین بخش از هزینه هایشان را به حدود ٩ درصد کاهش داده اند، درنتیجه راه حلی که مبنای آن خالی کردن بیشتر سفره کارگر باشد قبل از اجرا شکست خواهد خورد.
مجموعه فاکتهای واقعی اوضاع، لاعلاجی بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را به هر ناظری نشان میدهد. این بحرانی است که نه با نسخه های بخش خصوصی و نه با توهمات سایر بخشهای بورژوازی ایران قابل حل خواهد بود.
١٠ جون ٢٠١٣