کمپين افزايش دستمزدها و طرح چند ملاحظه

سياوش دانشور

فراخوانى با عنوان "افزايش دستمزدها و برخوردارى از يک زندگى انسانى حق مسلم ماست" به امضاى کارگران چند مرکز کارگرى و همينطور جمعهائى از مراکز کارگرى مختلف خطاب به شورایعالی کار تدوين شده و رونوشت آن براى وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت ارسال شده است.

ما از تلاش کارگران براى افزايش دستمزد قويا حمايت ميکنيم و نفس اين تلاش را اقدامى به پيش ميدانيم. فقر و فلاکت طبقه کارگر و خانواده هاى کارگرى را در چنگال خونين خود ميفشارد و حداقل دستمزدهاى تعيين شده توسط شوراى عالى کار يک سوم خط فقر اعلام شده توسط همين حکومت جنايتکار اسلامى سرمايه داران است. نه فقط "برخوردارى از يک زندگى انسانى حق مسلم کارگران است" بلکه کارگران بعنوان خالق تمام ثروتهاى جامعه حق مسلم شان است که براى زير و رو کردن اين مناسبات استثمارى و ضد کارگرى و ضد انسانى و براى برپائى جامعه اى عارى از مزدبگيرى و کار مزدى و طبقات و اختلافات طبقاتى متحدانه بميدان بيايند. مادام که سرمايه دارى پابرجاست کارگر برده سود است و تلاش کارگر براى بهبود اوضاع تلاشى براى گرفتن ذره ناچيزى از حقوق حقه و ثروتى است که خود ايجاد کرده است.

اما پيروزى و حتى پيشروى اين تلاش در گرو چيست؟ فکر نميکنم هيچ تک کارگرى پيدا شود و از دستمزدش راضى باشد و يا خواهان زندگى انسانى ترى نباشد. پاى صحبت هر کارگر و خانواده کارگرى بنشينيد از شرايط برده وار کار٬ از شاق بودن کار٬ از حقوقهاى پائين٬ از نپرداختن دستمزدها و بالا کشيدن آن توسط کارفرماها و سرمايه داران٬ از فقدان بيمه بيکارى و درمانى و يا در صورت بودن اسمى آن از دزيدن حق بيمه توسط کارفرماها٬ از نداشتن مسکن٬ از نديدن خانواده و از هزار درد ديگر سخن ميگويد. مسئله اينست که سالهاى گذشته هم٬ البته با مقدارى تاخير و در فصل انعقاد قراردادها٬ بحث دستمزد و افزايش آن توسط بخشهائى از کارگران طرح شده است. حتى طى چند سال رقم و عدد هم بنا به سطح تورم تعيين شد. از چهارصد هزار تومان و پانصد هزار تومان تا شصد هزار تومان و يک ميليون تومان طرح شده است. يا خواست اضافه دستمزدها متناسب با تورم در بيانيه ها و اجتماعات اول مه مکررا طرح شده است. همينطور در سال گذشته تومار مشابهى در سطح محدودترى امضا شد.

اولين سوال کارگران اينست که برسر امضاهاى سال گذشته چه آمد؟ چه کسى پيگير آن شد و اصولا مکانيزم پيگيرى طرح يک خواست چيست و چگونه است؟ حتى همان ميزان حدودا بيست درصدى افزايش دستمزد رسمى خود دولت به خيلى ها داده نشد. اعتراضات دراين رابطه بويژه در ميان بازنشستگان وسيعتر بود. بازنشستگان در مورد عدم پرداخت مابه تفاوت ها مکررا اعتراض کردند. مورد آخر چند اجتماع کارگران بازنشسته پالايشگاه اصفهان است. در کنار اينها قراردادى کردن کار٬ آزادى عمل شرکتهاى پيمانى که عملا برده دارى جديد را ايجاد کرده اند٬ قراردادهاى سفيد امضا و يک طرفه٬ همان وعده شندرغاز اضافه دستمزد توسط شورايعالى کار را زير سوال برد. تورم نجومى و کاهش واقعى سطح دستمزدها هم بجاى خود. اينها موانعى است که سياست تومار نويسى و امضا جمع کردن صرف را با نااميدى و ناباورى کارگران روبرو ميکند. تعداد نامه ها و تومارهائى که براى مراکز دولتى از جانب کارگران بخشهاى مختلف ارسال شده بيشمارند و ٩٩٪ آنها به هيچ نتيجه اى نرسيده است. 

نکته دوم فقدان اين پرچم در محيطهاى کار و حمايت گسترده کارگران است که جاى خود را به امضاى تشکلها و "جمعهائى" از کارگران داده است. يعنى طرح سراسرى خواست افزايش دستمزد٬ در هر حدى٬ بدوا بايد پرچمش توسط کارگران در مراکز کارگرى برافراشته شود. مثلا کارگران شرکت واحد با حمايت و امضاى اعضايشان پشت اين خواست بيايند. نيشکر هفت تپه و ديگر مراکز کارگرى به همين ترتيب. يعنى اعلام خواست افزايش دستمزد هم مبناى محلى داشته باشد و هم سراسرى. امروز روشن نيست چند نفر از کارگران نيشکر هفت تپه يا ديگر مراکز کارگرى اين خواست را حمايت ميکنند و معنى روشن افزايش دستمزد در ميان بخشهاى مختلف کارگرى چيست؟

همينطور امضاى "جمعهاى کارگرى" يک نوع بى هويتى را به يک خواست واقعى و برحق ميدهد که خود خواست را کمرنگ ميکند. مثلا عسلويه ١٠ فاز با هزاران کارگر دارد که در چند مورد اعتصابات جانانه و متحدى را براى افزايش دستمزد سازمان دادند و دستکم در دو مورد کارگران فنى ٣٠ و ۴٠ درصد افزايش دستمزد را تحميل کردند. خواست افزايش دستمزد با توجه به سطح حقوقها٬ شرکتهاى متنوع پيمانى٬ بى تعهدى اين شرکتها به همان قانون کار ضد کارگرى و غيره در شکلى غير حرفه اى مطرح شده است.

نکته ديگر پشتوانه مادى اين خواست است. روشن است سرمايه داران با امضا به کسى اضافه دستمزد نميدهند. و با طرح تقاضا از شورايعالى کار نماينده هاى کارگران را به ميز تعيين مذاکره برسر تعيين حداقل دستمزد نميبرند. تومار نويسى و مراجعه به ارگانهاى حکومتى براى يک جنبش واقعى نه "جرم" است و نه "تابو"٬ اما اگر اين اقدام متکى به اعتراضى در پائين و يک حرکت و خواست توده کارگران نباشد٬ از سياست نوع خانه کارگر و تشکلهاى مشابه قابل تفکيک نيست. کدام حرکت واقعى در صنايع مختلف پشتوانه و اهرم فشار اين خواست است؟ به نظر ما يک تلاش مبارزاتى براى افزايش دستمزد و حتى تحميل درجه اى از خواست کارگران به تصميم گيرندگان در مورد دستمزدها بايد مبتنى برچند اقدام مشخص و روشن باشد:

١- طرح خواست افزايش دستمزد از جانب تشکلهاى کارگرى مانند سنديکاى واحد و سنديکاى هفت تپه و کميته ها و انجمنها و غيره بايد بدوا تصريح کند که شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر نماينده کارگران نيستند و صلاحيت نشستن همراه دولت و کارفرماها را بعنوان "نماينده کارگران" ندارند. نفس ايجاد اين تشکلها همين را اعلام ميکند و طرح اين نکته ادامه تلاش براى تحميل و برسميت شناسى اين تشکلها است.

٢- پرچم افزايش دستمزد بايد بدوا در مراکز کارگرى برافراشته شود و همين خواست از حمايت و امضاى تمامى و يا بخش عمده اى از کارگران در مراکز کارگرى برخوردار باشد و توسط نمايندگان منتخب آنها اعلام شود. يعنى کار پايه اى تر و با اتکا به دخالت توده کارگران دراين زمينه صورت گيرد. بيانيه مشترک تشکلها و مجامع و مراکز کارگرى تنها به اين اعتبار ميتواند از وزن لازم برخوردار باشد و قدرت فراگير شدن داشته باشد. روند امروز ظاهرا برعکس است. اميدوارم که مراکز کارگرى که امضايشان زير اين کمپين است دسته جمعى ازاين حرکت حمايت کرده باشند و اگر تاکنون اين اقدام صورت نگرفته ضرورى است اين اقدام ضورت گيرد. 

٣- يک حرکت اعتراضى براى افزايش دستمزدها نيازمند مانور و اعمال قدرت است. در مرحله اى ضرورى است يک اعتصاب اخطارى از جانب مراکز کارگرى حامى اين کمپين – مثلا بمدت يک ساعت يا تلاشى مشابه- صورت گيرد. چنين اقدام متحدى براى افزايش دستمزد توجه و حمايت کارگران در سراسر کشور را جلب و نيروى جديد و عظيمى به اين کمپين ميدهد. همينطور اعلام اين نکته مهم را در بر دارد که در صورت عدم توجه به خواست کارگران دسته جمعى وارد اعتصاب خواهند شد.

۴- خواست مذاکره دولت با نمايندگان کارگران "که از طريق مجمع عمومى انتخاب شدند" دراين نامه موردى ندارد. اگر طرح مجمع عمومى فرمال نباشد٬ بطور واقعى بايد مجامع عمومى را در مراکز کار برگزار کرد و نمايندگان منتخب اين مجامع براى شرکت و انتخاب شدن در هيئت نمايندگى سراسرى کارگران تعيين شوند. مسئله اساسى معرفى نمايندگان مستقل کارگران است. اگر کارگران واحد يا نساجى و غيره افرادى را در مکانيزم انتخاباتى خود و از جمله مجمع عمومى دراين مورد معين تعيين ميکنند٬ اين نمايندگان ميتوانند در مجمع نمايندگان منتخب مراکز کارگرى هم براى ارائه وضعيت دستمزد کارگران مرکز مربوطه و هم براى نمايندگى کارگران ايران براى مذاکره برسر افزايش دستمزدها با دولت و کارفرمايان انتخاب کنند و انتخاب شوند. دامنه و حيطه اختيارات آنها تعيين شود.

۵- و بالاخره چنين روندى که برسر تعيين دستمزد و افزايش آنست٬ همزمان چند کار را باهم صورت ميدهد؛ اول تصميم دولت و کارفرما و نهادهاى ضد کارگرى رژيم را بى اعتبار اعلام ميکند. دوم٬ به روند ساختن واقعى تشکلهاى مستقل کارگرى و عروج صفى از نمايندگان مستقيم کارگران کمک شايانى ميکند. سوم٬ جنبش کارگرى را بعنوان پرچمدار رفاه در جامعه در مرکز صحنه سياسى قرار ميدهد. چهارم٬ دخالت توده کارگران را در يک امر واقعى و مشترک تامين و اتحاد و انسجام و همدلى طبقه کارگر را تقويت ميکند. اين روند و اين شرايط ميتواند در صورت بيتوجهى مطلق دولت منشا يک حرکت اعتراضى و اعتصاب گسترده کارگران مراکز مختلف برسر دستمزد شود.

در فقدان اين اقدامات واقعى و ضرورى نه جنب و جوش قابل توجهى در ميان کارگران ايجاد ميشود و نه حتى بخش عمده اى از کارگران از صورت مسئله و اين نامه خبردار ميشوند. نامه اى براى يک نهاد دولتى رفته است و آنها مثل هزاران از اين مورد آن را ناديده ميگيرند. چنين نتيجه اى تلاش بعدى را سخت تر خواهد کرد. اميدوارم فعاليت دست اندر کار صميمانه اين روش کار را بازبينى کنند و اقدام بجاى کنونى را روى پايه هاى درستى قرار دهند.
***