8 مارس روز جهانی زن گرامی باد , نگاهی به شکاف ها و نارسائی های جنبش زنان , مرجان افتخاری

14.02.2008

بار دیگر، 22 بهمن، سالروز انقلاب و جنبش گسترده مردم، که منجر به تغیر و تحولات سیاسی در کشورمان و بقدرت رسیدن دیکتاتوری و استبداد مذهبی شد را پشت سر گذاشتیم. در همین حال 8 مارس روز جهانی زن را در پیش روی داریم. ولی شواهد نشان می دهد که امسال، 8 مارس تحت تاثیر جنبش دانشجوئی و دستگیری تعداد کثیری از فعالین این جنبش قرار گرفته است. دانشجویان چپ، آزادیخواه و برابری طلب علیرغم شرایط بسیار سخت، ارعاب، زندان و شکنجه با طرح خواستها و مطالباتی در 13 آذر به مناسبت روز دانشجو مرحله و کیفیت جدیدی از مبارزات اجتماعی را ترسیم کردند. مطالباتی که اساسا بنیان و موجودیت رژیم اسلامی را نفی می کنند. این مطالبات برایند نیازها، تمایلات و خواستهای میلیونها مرد، زن، معلم، روشنفکر، کارگر و اقشار دیگر اجتماعی است. مهمترین و محوری ترین مشخصه ای که در مطالبات دانشجویان برجستگی دارد " آزادی و برابری" است. به نظر می آید طرح این مطالبه و شعار با توجه به سرکوب گسترده مردم، بی حقوقی، ممنوعیت نهادهای مدنی و آپارتاید جنسی انگیزه عینی و مادی حرکت های آینده جنبشهای اجتماعی دیگر و کارگری نیز باشد.
از همین زاویه، فرصتی است تا به بررسی کوتاهی در مورد شرایط زنان، مبارزات، خواستها و مطالبات آنان بپردازیم. از آنجائی که زنان در سراسر جهان، در کشورهای پیشرفته صنعتی، آفریقائی، آسیائی و از همه عریان تر در خاورمیانه و کشورهای اسلامی در سطوح متفاوت، در نابرابری و بی حقوقی زندگی می کنند، ضروری دیدم ابتداء، شما را از طریق آمار، در جریان وضعیت اقتصادی زنان در مناطق مختلف جهان قرار داده و سپس به مورد زنان در ایران بپردازم. زیرا نه تنها وضعیت اقتصادی منعکس کننده درجه و میزان رفاه اجتماعی است بلکه بازتاب عینی بسیاری از روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد.
با اینکه بیش از یک قرن است که زنان در کشورهای بزرگ صنعتی در بازار کار و مناسبات تولیدی شرکت دارند، ولی هنوز با گذشت این زمان طولانی و مبارزات پیگیری که از طرف سازمان های زنان، سندیکاها و احزاب سیاسی در این زمینه انجام شده، شکافهای جنسی در حوزه اقتصادی بصورتی چشمگیر وجود دارند. نا برابری در میزان اشتغال زن و مرد، در سطح دستمزدها به ازاء کار برابر و اشتغال در سطوح مدیریت و پستهای کلیدی گویای ادامه شکاف های جنسی، وضعیت و شرایط نا برابر زنان است.
در این دهه اخیر، با تشدید بحران ها، پائین آمدن رشد اقتصادی که منجر به بیکاری دراز مدت و دائمی در صد بالائی از نیروی کار فعال بویژه زنان شده است، سازمان ها و گروه های مختلف فمینیستی و سندیکاها در مورد بیکاری، فقر و شرایط بد زندگی زنان زنگ خطر را در کشورهای امپریالیستی بصدا در آوردند. به همین دلیل، در تمام این کشورها، برنامه هائی برای بهبود آموزش های تخصصی، افزایش میزان استخدام، بالا بردن دستمزدها و حقوق زنان و بکارگیری آنان در سطوح مدیریت جهت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش شکافهای جنسی به اجراء گذاشته شده است.
از آنجائی که استثمار و نا برابری حقوقی تنها به ساختارها و مناسبات تولیدی نظام سرمایه داری محدود نمی شوند، بلکه فرا تر از آن عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مناسبات مردسالانه با ریشه ای دیرینه مشکلات زنان را چند بعدی و پیچیده تر کرده اند. و باز از آنجائی که جامعه کلیتی است از اجزاء به هم تنیده و جدا ناپذیر نمی توان تنها با یک یا چند برنامه اقتصادی گر چه بسیار هم کارآمد، به مبارزه ای جدی و گسترده برای از بین بردن شکافهای جنسی امیدوار بود. بویژه که این شکافها در تمام زمینه های زندگی اجتماعی ریشه های دیرینه طبقاتی دارند.
جهت نشان دادن تفاوت های جنسی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فروم اقتصاد جهانی تحقیقاتی را در سال 2006 در بین 115 کشور جهان انجام داده است، که در این جا به آمار سه کشور بزرگ اروپائی اشاره می کنم.(1)

کشور مشارکت نیروی کار % در آمد روزانه برای کار برابر به دلار  مدیریت و کادرها
% کارکنان فنی و حرفه ای %
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
فرانسه 48 61 20.64 35.12 7 93 40 60
آلمان 51 66 19.53 36.26 36 64 50 50
سوئد 59 67 21.84 31.72 30 70 51 49

در این جدول، اختلاف فاحش بین سطح دستمزدها اسثتمار، بهره کشی و نا برابری را در کشورهائی نشان می دهد که از نظر قانونی و حقوقی برابری دو جنس به رسمیت شناخته شده است.
در کشورهای دیگر جهان، بطور نمونه در قاره افریقا، صحبت از برابری های اقتصادی و یا اجتماعی مسائلی دور از ذهن به نظر می رسند. اکثر این کشورها که در گذشته مستعمره فرانسه و انگلیس بودند، پس از غارت ثروت های ملی در فقر، فلاکت، گرسنگی و فحطی به حال خود رها شده اند. در همین حال جنگ های بومی، قومی، نژادی، کشتار، خشونت، تجاوز، مهاجرت های اجباری و بیماری های لاعلاج ابتدائی ترین امکانات زیستی را از زنان و کودکان مناطق آفریقائی گرفته است. قتل عام رواند در 1994، جنگ های مذهبی، فرقه ای در نیجریه، کنیا و آوارگی هزاران زن و کودک در چاد و دارفور تنها نمونه هائی هستند از درماندگی و فلاکت انسانی در این گوشه رها شده و فراموش شده از جهان.
با این حال، جدول زیر اطلاعاتی را در مورد شرایط اقتصادی زنان در کشورهای آفریقائی نشان می دهد. (2)

کشور مشارکت نیروی کار % در آمد روزانه برای کار برابر به دلار  مدیریت و کادرها% کارکنان فنی و حرفه ای %
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
آفریقای جنوبی 46 79 6.50 14.32 19 81 47 53
کامرون 52 80 1.31 2.94 10 90 24 76
زامبیا 66 91 6.29 11.30 6 94 32 68

تنها برای برجسته کردن تفاوت در میزان دستمزدها و همچنین درصد مشارکت زنان در پستهای مهم این دو ستون قرمز شده است. باید توجه داشته باشیم که این آمار متعلق به شهرها و مراکز صنعتی است، در حالی که در مناطق دیگر شرایط اقتصادی و زیستی زنان بسیار اسفبارتر است.

شرایط و وضعیت زنان در خاورمیانه و ایران همراه با آمار مرکز آمار ایران

در منطقه خاورمیانه که اسلام مذهب رسمی و دولتی اکثر کشورهای این منطقه است، زنان بطور رسمی و علنی، طبق قوانین و حقوق اسلامی شهروندان درجه 2 و یا 3 محسوب می شوند. در این کشورها تنها بحث بر سر استثمار و بهره کشی نظام سرمایه داری، شکافها و نابرابریهای آن نیست. در اینجا زنان و مردان باید نا برابر باشند. مردسالاری و مرد برتری بعنوان یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر مذهبی و فرهنگی جا افتاده و نهادینه است. دولت های سرمایه داری این منطقه در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، وارگان های آن کاملا حل شده و تطبیق یافته اند، ولی با وجود این، آنها حافظ و وارث عقب مانده ترین قوانین حقوقی، اجتماعی، مذهبی و سنتی هستند.
سه نمونه از کشورها در این منطقه را که تصویر روشنی را در مورد تفاوت میزان دستمزدها و مشارکت نیروی کار نشان میدهد ملاحظه کنید.(3)

کشور مشارکت نیروی کار % در آمد روزانه برای کار برابر به دلار  مدیریت و کادرها% کارکنان فنی و حرفه ای %
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
عربستان سعودی 18 78 4.44 20.71 31 69 6 94
اردن 28 77 2.0 6.49 - - 29 71
بحرین 29 88 7.68 24.91 10 90 19 81

همانطور که ارقام نشان می دهند اختلاف سطح دستمزدها بین دو جنس 3 یا 4 برابر است، در همین راستا در صد پائین زنانی که در خارج از خانه در تولید اجتماعی سهیم هستند نیز مورد سئوال است. در اکثر کشورهای این منطقه زنان حق کارکردن ندارند، این حق طبیعی طبق قوانین و فرهنگ اسلامی از آنان گرفته شده است.

موقعیت زنان در ایران با سایر کشورهای خاورمیانه کمی متفاوت است، ولی به معنی آن نیست که آنها نیز همان مشکلات را به شکل و به گونه ای دیگر ندارند. تفاوت بین زنان ایرانی و زنان کشورهای عربی را باید در تفاوتهای مذهبی ( شیعه و سنی)، فرهنگ های ملی ( ایرانی و عربی)، سیستمها و سیاستهای قدرت های دولتی در گذشته (شاهنشاهی و خلیفه ای یا امیری) جستجو کرد، که موضوع بحث این نوشتار نیست. ولی همین مجموعه تفاوتهای بسیاری را در جامعه زنان ایرانی بوجود آورده است، که مهمترین آن کار زنان در خارج از محیط خانه و شرکت مستقیم در تولید اجتماعی است. مانند سایر کشورهای دیگر، زنان ایرانی هم با تبعیضات جنسی در حوزه اقتصادی روبرو هستند، که صرفا به چارچوب بسته اقتصادی (کار، دستمزد و یا تقسیم کار) محدود نمی شوند. روابط و مناسبات فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در یک مجموعه کلی و متاثر از یکدیگر در تمامی زمینه ها بازتاب دارند.
مراجعه به جدول زیر و نگاهی به میزان دستمزدها و یا میزان مشارکت کار در هر سه ستون انعکاسی از شرایط اقتصادی و نا برابرهای اجتماعی است. بویژه که درصد زنان با تحصیلات دانشگاهی در کشور ما رقم بالائی را نشان می دهد. (4)
کشور مشارکت نیروی کار % در آمد روزانه برای کار برابر به دلار  مدیریت و کادرها% کارکنان فنی و حرفه ای %
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
ایران 39 74 3.09 10.86 13 87 33 67

در چند سال اخیر، تشدید بحران اقتصادی، بیکاری، گرانی مایحتاج عمومی و فقر زندگی کارگران و اقشار میانی جامعه را مورد تهدید قرار داده است. در این میان وضعیت زنان، بویژه زنانی که مسئولیت خانواده را بعهده دارند و از هیچگونه کمک دیگری برای تامین مخارج سرسام آور زندگی برخوردار نیستند وخیم تر از همه است. آمار رسمی مرکز آمار ایران ارقامی را در اختیار می گذارد که نشان دهنده وضعیت اسفبار زنان و در ضمن گویای در صد بسیار بالای بیکاری در سطح جامعه می باشد.

مرکز آمار، در سال 1384 نرخ بیکاری زنان را 32% اعلام کرد. در همین زمینه، مشاور استاندار تهران در امور بانوان، خانم فرحناز قند فروش نرخ بیکاری زنان استان تهران در سال 1385 را 22% اعلام کرد. و باز، مرکز آمار در سال 1386 میزان بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال را برای مردان 19.5% و برای زنان 29.3% اعلام کرده است. (5)

همانگونه که ملاحظه کردید، در تمام کشورهای جهان، شکافها و تبعیضات جنسی در زمینه اقتصادی از زبان ارقام کاملا مشخص و گویا هستند. ولی مجموعه دیگری مانند سیستم حکومتی (دیکتاتوری و استبداد) عدم وجود نهادهای مدنی، فرهنگ ها و سنت های قومی، بومی، و مذهبی همه بعنوان اجزاء یک کلیت در تبعیضات جنسی و نابرابری ها تاثیر گذار هستند. بطوری که در کشورهای عقب مانده صنعتی و یا کشورهائی که مذهب تعین کننده بسیاری از قوانین حقوقی و مناسبات اجتماعی است، بی هویتی زنان بعنوان انسان موضوعی فراتر از شکاف و تبعیضات جنسی است

موقعیت اجتماعی و شرایط روحی و روانی

پس از بهمن 1357 و قبضه تمام دستگاه قدرت توسط بورژوازی مذهبی، آپارتاید جنسی و مناسبات مردسالارانه که ریشه ای قدیمی در بین مردم داشت بطور بی سابقه ای افزایش یافته است . دلیل اصلی و عمده این افزایش را در پایه های حقوقی مذهب اسلام که بطور صریح هیچگونه برابری را بین دو جنس به رسمیت نمی شناسد باید جستجو کرد. قوانینی دولتی که بطور رسمی بر سرکوب، بی حقوقی و محرومیت زنان در جامعه صحه می گذارند.
بطور خلاصه، در طول نزدیک به سی سال از به قدرت رسیدن دیکتاتوری و استبداد رژیم اسلامی، آنچه که در مورد زندگی مردم، زن و مرد می توان ترسیم کرد افزایش بیکاری، گرانی، فقر، فلاکت، بی خانمانی، اعتیاد، فحشا، و بیماریهای روانی است. از سوی دیگر، فشار، محرومیت، محدودیت و سرکوب های مذهبی و اجتماعی در زمینه های هنری، ورزشی و سرگرمی ها، جوانان و نوجوانان را در آن چنان منگنه ای قرار داده است که باعث افزایش خودکش و بیماریهای روانی در بین این طیف شده است.

البته مرکز آمار کشور ارقامی در مورد خودکشی ها و تعداد معتادین اعلام نکرده است و به نظر می اید که اعلام هم نشود. ولی در این بین، گاهی اوقات آماری بطور پراکنده مندرج میشوند که انعکاسی از وخامت اوضاع و شرایط زندگی مردم است . آقای فریدون براتی، رئیس ستاد سازماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی اعلام کرد که میزان ابتلای زنان به بیماری روانی دو برابر مردان گزارش شده است. او گفت 21% افراد جامعه به بیماری روانی دچار هستند، که در صد بالائی را زنان تشکیل می دهند. وی چنین ادامه داد که 25.9% مبتلایان به بیماری روانی را زنان و 14.9% را مردان تشکیل می دهند ( جبرگذاری کار ایران دوشنبه 10 مهر 1385) (6) افزایش بیماران روانی مشخصه بارزی از فشارهای اجتماعی، عدم وجود رفاه عمومی، خشونت، زندان، شکنجه، اعدام در حضور مردم ، تجاوز، اعتیاد و بسیاری دیگر از نابسامانی های اجتماعی است.

در مورد جنبش زنان
چندی پیش مقاله بسیار جالبی از خانم لاله حسن پور یکی از فعالین جنبش زنان خواندم، که علاوه بر اطلاعات ارزنده در مورد جنبش زنان، شکل و ساختار آن، مطالبات و شعارهای آنرا نیز نوشته بودند. با ارزیابی مختصری در مورد مطالبات و شعارهای زنان در این دوره اخیر، می توان به دسته بندیهای زیر دست یافت، که به نظر من تصویری از رشد و آگاهی زنان در زمینه های حقوق اجتماعی و مهمتر از آن شناخت نسبتا عمیق این جنبش نسبت به فرهنگ و سنت های عقب مانده و نقش مذهب در دستگاه دولت و جامعه است. در عین حال، این ارزیابی دیدگاه و جهت گیری مبارزاتی در جنبش زنان را نیز مشخص می کند.
• 70% مطالبات زنان در چارچوب برابری حقوق و آزادی
• 15% مطالبات در رد و نفی مردسالاری، خشمونت علیه زنان، و قوانین زن ستیز
• 6.5% مطالبات تامین اجتماعی، حق کار و فرصتهای برابر
• 6.5% مطالبات حقوق قانونی مانند حق طلاق، حق نگهداری فرزندان، حق سقط جنین و....
• 2% مطالبات عمومی جامعه مانند، لغو حکم اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی
"برابری و آزادی" محوری ترین مطالبه ای است که بنیان های نابرابر، تبعیض آمیز و سرکوب حقوقی و اجتماعی را همسو با عدم وجود آزادیهای دمکراتیک در دیکتاتوری و استبداد مذهبی مورد هدف قرار داده است.

همین مطالبه با مضمون گسترده تری در حرکت ها و اعتراضات جنبش دانشجوئی نیز مطرح است ( آزادی و برابر). این دو جنبش اجتماعی با ساختار و پتانسیل مبارزاتی متفاوت هر یک در بطن خود خواهان تغیرات اجتماعی رادیکال هستند. تغیراتی که رژیم اسلامی نه می خواهد و نه می تواند آن را بپذیرد و به آن تن در دهد. در این جا تنها به نقطه همگرای این دو جنبش اشاره می شود، تردیدی نیست که جنبش دانشجوئی با هویت چپ بسیار فراتر از آن با طرح "سوسیالیزم یا بربریت" هدفی فراتر و گسترده تر از سرنگونی جمهوری اسلامی را بطور علنی و مشخص مطرح می کند.
جنبش زنان مانند سایر جنبش های اجتماعی از ضعف ها و نارسائیهائی رنج میبرد که مهمترین آنها پراکندگی، تشکل ناپذیری و عملگرائی آن است که می توان آنها را تحت عنوان "محافظه کاری" در جنبش زنان جمع بندی کرد. شاید دلائل زیر توضیح کوتاهی در مورد این مشخصه از جنبش زنان باشد.

- اولین موضوعی که باعث محافظه کاری نه تنها در جنبش زنان بلکه سایر جنبش های اجتماعی است "سرکوب شدید" زندان و شکنجه است. تجربه سرکوب سندیکای شرکت واحد، معلمان و سرکوب شدید زنان در تابستان گذشته دلیل اصلی محافظه کاری این جریان است.
- دخالت و حضور جریانهای وابسته به جناح های مختلف رژیم اسلامی، بطور مشخص جبهه مشارکت، به عنوان یک عامل کنترل کننده و بازدارنده مانع رادیکالیزم در جنبش زنان است. یا جریان 1 میلیون امضاء که همراه با جبهه مشارکت همین سیاست را به پیش میبرد.
- خصلت روشنفکری جنبش زنان و جدائی آن از بدنه توده ای و رادیکال که می تواند در شرایطی و با توجه به ممنوعیت تشکلهای مستقل به شکل خود بخودی نوعی سازماندهی اعلام نشده را بوجود آورد.
- در کنار مشخصه های نامبرده، هنوز جنبش زنان علیرغم زمینه های نزدیک مبارزاتی نتوانسته است یا نمی خواهد با سایر جنبشهای اجتماعی، معلمان، جوانان و دانشجوئی ارتباط ارگانیک ایجاد کند. شاید یک علت این موضوع عدم اعتماد و اطمینان و اصرار بر محدوده بسته فمینیستی آن باشد. که خود دلیل دیگری بر خصلت محافظه کارانه جنبش زنان دارد.

Eftekhari_marjan@yahoo.com

1- 2- 3- 4 http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/Profiles/index.htm
5- http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/
6- http://www.iran-nabard.com/zanan/061005.htm