"پارلمان" ناسیونالیست های کرد و "قانون" چند همسری

در روز 27 اکتبر 2008 "پارلملن" سران قبیله و عشایر وابسته به دارودسته اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق در شهرهای سلیمانیه و اربیل "قانون" تعدد زوجات را تصویب کرد. تصویب این "قانون" از طرف پارلمان دست ساز و سردمداران گمارده شده سلیمانیه و اربیل کشتار دوازده هزار زن را طبق آمار خودشان پشت سر دارد. تعداد بسیار بیشتر از این آمار در طول حاکمیت هفده ساله آنها نقص عضو شده اند و در این مدت بریدن دست و گوش و بینی زنان و بی حرمتی به آنها وسیعا رایج شده است.

در غیاب آلترناتیو کمونیستی قدرتمند، دخالتگری فعال و پیگیر دو حزب کمونیست کارگری، کردستان و عراق، تجمع ناسیونالیست ها و مذهبیون ضد زن و عشایر چپاولگر ثروت های جامعه کردستان را بنام "پارلمان" و "حکومت هه ریم" بر مردم شهری و متمدن در کردستان عراق تحمیل کرده اند. احزاب حاکم با زور اسلحه و پشتیبانی آمریکا و بهره برداری از تعصبات عقب مانده مذهبی و ناسیونالیستی به جان مردم افتاده اند تا هر نوع حرکت اجتماعی و برابری طلبانه و افکار پیشروانه مردم آگاه این منطقه را از پایه خفه سازند.

تصویب این "قانون" تعرض ارتجاع به جنبش برابری طلبانه نوین زنان است که از سال 1991 در شهرهای کردستان پا گرفت. این جنبش در مقاطع سیاسی و مراحل زیادی خود نمایی و عرضه اندام کرده و در آگاه کردن زنان نقش جدی داشته است. این جنبش به جای خود باقی است، گسترده تر گشته و در اعماق جامعه نفوذ کرده و پرچمش را باید بلند کرد و به آن قواره داد. آیا کمونیستها(بویژه دو حزب کمونیست کارگری در عراق) به اهمیت سیاسی و اجتماعی دخالت در این مسئله و ایجاد سنگر بندی در مقابل این "قانون" واقفند، یا اینکه میدان را خالی می گذارند و ابتکار اعتراض نیم بند را به نهاد و جریانات وابسته به احزاب حاکم و ناسیونالیستها واگذار می کنند؟ اعتراض به این "قانون" سرنخی است که با بدست گرفتنش می توان جامعه را تکان داد و صف محکمی از نیروی آزادیخواهی و برابری طلبی را بدور این احزاب و نهاد های مدافع حقوق زنان درست کرد. زنان، کارگران، جوانان و عامه مردم در کردستان عراق مستحق این زندگی و تحمل زور و قلدری دارودسته های حاکم بر این منطقه نیستد. مردم "پارلمان" عشایر و ملاهای مرتج و دو حزب حاکم را نمی خواهند. "پارلمان" خوش خدمتی به ایران و "قوانین" اسلامی و ضد زن آنرا نمی خواهند. ابعاد بی حقوقی و قصاوت اسلام و حکومت اسلامی نسبت به زنان در منطقه تحت حاکمیت"پارلمان" ناسیونالیست اسلامی و عشایری کردستان مرزی ندارد. مگر در کوچه و خیابان شهرهای کردستان دعا و ده ها زن دیگر را با سنگ و لگد و مشت مردان متعصب مذهبی و ناموس پرست تکه و پاره نکردند؟ مگر این "پارلمان" و "نمایندگان" دادگاه و پلیس نظاره گر این فجایع نبودند؟ زنان در این منطقه امنیت جانی ندارند، احترام و حقوقی ندارند و امکان اینکه با تحریک هر مرتجعی در سر هر کوچه و خیابانی بسرنوشت دعا دچار شوند در برابر همه آنها کمین کرده است.

مردم!

این حاکمان گمارده شده و این "پارلمان" را هیچ کشوری در جهان و حتی دولت کنونی عراق که خود این سران در راس ان قرار دارند، به رسمیت نمی شناسند. ما چرا این "پارلمان" و بطریق اولا "قانون" چند همسری آنها را قبول کنیم؟ نباید دست درازی به حقوق زنان و اهانت به مردم متمدن در کردستان عراق و شعور اجتماعی آنها را بی جواب بگذاریم. باید در مقابل این بی حرمتی به انسان و دست درازی به حقوق زنان بایستیم و با اعتراض خود این مصوبه را بداخل پارلمان شان پرت کنیم. باید رای دهنده گان، تصویب کنندگان این مصوبه را در کردستان، در عراق  و مجامع عمومی جهان رسوا کنیم و دست درازی آنها به حقوق زنان را بعنوان برگه دیگری از جنایت علیه بشریت و معامله با حکومت اسلامی در پرونده اشان ثبت کرد. چند نفر از آن دوازده هزار نفر قاتل زنان، و بیش از بیست هزار نفر از کسانی که زنان را نقص عضو کردند مورد مجازات که هیچی حتی باز خواست سر پایی قرار گرفته اند؟ "پارلمان"، پارلمان همدست و مدافع قاتلین و کشتار زنان است باید اینها را به محاکمه کشید. باید میراث داران قانون فاشیستی حکومت بعث و جمهوری اسلامی را محاکمه کرد.
 
 ما، مردم متمدن و سکولار و انسانهای آزادیخواه  با قدرت و توانی که داریم می توانیم این مصوبه را لغو کنیم. می توانیم خیابان و میادین شهرهای کردستان را به محل اعتراض علیه این مصوبه تبدیل کنیم تا بار دیگر این حاکمان گمارده شده جرئت دست درازی به حقوق پایه ای مردم را با صادر کردن چنین احکامی به خود ندهند. این کاراز دست ما ساخته است و باید هر چه سریعتردر عراق و کشورهای اروپایی دست به کار شویم. از تمام جریانات سیاسی و سازمان و نهادهای مدافع حقوق زنان انتظار هست که بطور وسیع و همه جانبه ای دست بکار باز گرداندن این فرمان به "پارلمان" و لغو آن گردند. ما خود را متعلق به جنبش برابری طلبانه و حرکتی که علیه "قانون" چند همسری براه افتد میدانیم و همراه با مردم آزادیخواه و احزاب و سازمانها و دیگر نهادهای مدافع حقوق زنان بسهم خود تلاش خواهیم کرد.
 
 
مبارزان کمونیست
10 نوامبر 2008