سکوت اما از رضایت نیست!
یاشار سهندی
روز ٢٥ آبان ماه “چند صد تن” از کارگران کاری کردند کارستان. این چند صد تن کارگران به نمایندگی از کل کارگران ایران با تجمع شان در مقابل مجلس اسلامی، حکومت را وادار کردن که اصلاحی قانون کار که در دستور مجلس بود، از دستور خارج کنند. ” در این تجمع وحید فریدونی بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را در مورد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار قرائت و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی در سخنرانی خود با تاکید بر بازپس گیری فوری لایحه اصلاحیه دولت اعلام کردند: شرایط برده وار موجود که بر کارگران ایران تحمیل شده است حاصل و نتیجه قانون کار فعلی است و در ادامه خواهان تغییر قانون کار فعلی در راستای برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، احیا قراردادهای دائمی و مستقیم و حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری در تمامی مراکز تولیدی صنعتی و خدماتی شدند.” خبر در شبکه اجتماعی بطور وسیعی همراه با عکس و فیلم منتشر شد و چند ساعت بعد اعلام شد که لایحه اصلاحی به دولت بازگردانده میشود تا نظر “شرکای اجتماعی” تامین شود!
اقدامی امید بخش در این وانفسای بگیر و ببند و شکنجه و زندان. در زمانی که مزدوران گمنام امام زمان شبانه هجوم بردن به خانه اسماعیل عبدی و با ایجاد رعب و وحشت سعی کردند بند دل مبارزان و فعالین کارگری و معلمان را پاره کنند این اعتراض و نتیجه بخش بودن آن تلاش حکومت را خنثی کرد. اما همانقدر که این خبر در شبکه های اجتماعی وسیعا منتشر شد در شبکه های خبری رسمی سرمایه داران تا جایی که امکان داشت سعی کردند آنرا منعکس نکنند. یکی از رسانه ها (بی بی سی) برایش مرگ خانم مرضیه دباغ یکی از فرماندهان سپاه حکومت بسیار برایش مهمتر بود تا از خدمات ایشان به حکومت اسلامی بگوید که چگونه ایشان اولین فرمانده زن سپاه شد( و خواننده درک میکند که این خودش خیلی مهم است!) اما چون ظاهرا خبر تجمع کارگران در روز ٢٥ آبان “از دو منبع مستقل” تایید نشده بود و بر اساس اصل بی طرفی اصلا در مورد آن یک کلام گفته نشد.
رادیو فردا اما آنرا انعکاس داد، اما چگونه؟ در لابلای نظرات کاربدستان حکومت و تاکید بر اینکه ” پیشتر حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در روز ٢٥ آبان خبر داده بود…” که تازه بعد “… در این ارتباط، شماری از تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اعلام کردند که در این تجمع اعتراضی شرکت خواهند کرد” و این گونه بود که این اقدام را نیز به حساب شوراهای اسلامی و چاقو کشان حکومت تمام کردند. نه عکسی، نه فیلمی.( بی انصافی نکرده باشیم یک “عکس تزیینی ” بود از تجمعی در مقابل مجلس که معلوم نبود این آدمها کی هستند و چی میخواهند) ظاهرا عکس ها و فیلم ها موجود در شبکه اجتماعی را منابع مستقلی مانند شوراهای اسلامی یا ایلنا تایید نکرده بودند!
چاقو کشان حکومت از ابتدا قافیه را باخته بودند. چون خبر در دستور کار گذاشته شدن این اصلاحیه را اول اتحادیه کارگران ایران منتشر کرد و گر نه خیال داشتند در “سکوت خبری” آنرا تصویب و به اجرا بگذارند. بعد با فرخوان برای روز ٢٥ آبان مزدوران شوراهای اسلامی خودشان را به جلو مجلس رسانده بودند و مجبور شدند تریبون را تحت فشار کارگران در اختیار جعفر عظیم زاده و پروین محمدی بگذارند در روز ٢٩ آبان به بهانه سالروز تصویب قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی جلو مجلس جمع شوند و تهدید کنند” اگر دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نگیرد، تجمع مشابهی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد(!)”
این خبر اما ظاهرا “ارزش خبری” داشته که در رادیو فردا جز خبرهای اصلی شد همراه با عکسی معتبر از منابع معتبرتر از محجوب، این دشمن کارگران که لباس کارگران را بر تن دارد.حسن صادقی که خوب بلد از است از چاقوی ضامن دار استفاده کند دولت را تهدید به تجمع مشابه کرده بود. بی بی سی چون یک منبع مستقل مانند ایلنا این خبر را با عکس منتشر کرده بود با تیتر” معترضان تغییر قانون کار مقابل مجلس ایران تجمع کردند”در سایت خبری اش آورده بود تا خیال خودش را راحت کرده باشد تا که کسی نگوید بی بی سی خبری منتشر نکرده است؛ در ضمن اگر شد خاکی هم به چشم کارگران بپاشد که نماینده شما کارگران، چاقوکشان رسمی حکومت هستند نه رضا شهابی و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی.
این سکوت اما از رضایت نیست. بلکه اوج نارضایتی بورژوازی را میرساند که که “چند صد تن” از کارگران میتوانند تصمیمات حکومت سرکوبگری مانند جمهوری اسلامی را مانع اجرای آن شوند. از ابتدای تهیه و تصویب قانون کذایی جمهوری اسلامی کشمکش بین کارگران و حکومت وجود داشته است و این خواب سرمایه داران را آشفته ساخته است. چند بندی که حقی بسیار خفیف را برای کارگران برسمیت شناخته است نتیجه همین مبارزات بوده و گر نه قرار بود نام کارگر از قانون حذف شود و قانون از باب اجاره در مورد به خدمت گرفتن کارگر نوشته شود. تلاشی که شکست خورد.
قانون کار را اما باید کارگران بنویسند چون ایشان صاحبان نیروی کار و فروشنده آن هستند. ایشان هستند که باید تعیین کنند که کالای شان در بازار چگونه عرضه شود و به چه قیمتی نه خریدار. این پیام روشنی بود که چند صد تن کارگر در روز ٢٥ آبان به حکومت و بورژوازی اعلام کردند. بورژوازی برای رسانه هایش میلیاردها دلار خرج میکند تا جسارت توده مردم سرکوب شود و همین جسارت است که باید منعکس نشود. اقدامی عبث که فقط روسیاهی اش برای آنها باقی میگذارد.