حقوق از ما بهتران و حقوق کارگران

حقوق از ما بهتران و حقوق کارگران

یاشار سهندی

باز هم گندی دیگر از جمهوری اسلامی مشام جامعه را آزرد.  لو رفتن فیش های حقوقی مدیران بیمه بانک مرکزی نشان داد جمهوری اسلامی همانقدر که برای دستمزد کارگران سخت میگیرد برعکس برای از ما بهتران چقدر دست و دل باز است!  اینبار اما، سریعا یکی از “مسئولین” را قربانی کردند. البته هنوز به آنجا نرسیدند که به شیوه پسر عموهای چشم بادامی شان  در کره و ژاپن  خود کشی کنند کارگزاران سرمایه در شرق دور ظاهرا بعد از رسوایی دیگر رویشان نمی شود تو چشم کسی نگاه کنند! کسی راضی به مرگ ایشان نیست، نه چشم بادامی ها شرق دور نه ایرانیان یقه آخوندی پوش، چیزی که هست این دسته آخر بسیار وقیح هستند، رقمهای ٨٠ میلیونی و خیلی بیشتر از اینها را حق خودشان میدانند چون خودشان را صاحب تجربه و ارزشمند میدانند که میتوانند سبب تحول هم شوند!

حقوق یک مدیر دون پایه  بنا به قوانین جمهوری اسلامی ٧ برابر حقوق کارگران باید باشد که “با درنظرگرفتن حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی برای سال جاری، رقمی حدود پنج‌میلیون و ٧٠٠هزار تومان” میشود. یکی از نمایندگان مجلس اسلامی (ابراهیم نکو) در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن اعتراف به اینکه برخی از نمایندگان از پشت کرسی نمایندگی مجلس مولتی میلیاردر شدند یادآورد میشود:” معمولا پاداش‌ها و مزایا باید کمتر از پایه حقوق یا حداکثر معادل آن باشداینکه گاهی(واقعا؟) این رقم‌ها بالاتر است، معمولا به سبب تجربه و ارزشمندی آن مدیر مشخص است که می‌تواند سازمان متبوع خود را حتی متحول کند…” این را می گویند نوشابه برای خود باز کردن!سبب مصاحبه با نماینده فوق الذکر بر میگردد به  اعتراضات اخیر به حقوقهای دریافتی مدیران دون پایه حکومت در بیمه مرکزی است برای همین ایشان در کمال “خضوع و خشوع”یاد آور میشوند: “… باید چاره‌اندیشی شود که در جامعه این ذهنیت شکل نگیرد که در کشور ازمابهترانی حضور دارند و تعدادی هم تحت سلطه نظام دستمزدها قرار دارند. ” خب دقت کنید که یک اکثریت جمعیت که زندگی شان در گرو دستمزد است و به قول ایشان “تحت سلطه نظام دستمزدها قرار دارند” آمار شان در نزد ایشان میشود “تعدادی”؛ خب ظاهرا جای شکرش باقی است که تاکید نکردند “تعدادی قلیل!”

با محاسبات ایشان  که راضی به رضای خداوند هستند دریافتی شان در مجلس بعد از کسور قانونی چهار میلیون میشود.  بنابه گفته این نماینده مجلس “در سال جاری چیزی حدود شش تا هفت‌میلیون تومان  بعنوان هزینه دفاتر دریافت میکنند و “هر سه، چهار ماه یك بار به نمایندگان مبلغی حدود چهار تا پنج میلیون تومان دیگر دریافت میکنند که شرعا و قانونا محل خرج این مبالغ دریافتی باید روشن باشد” و گرنه ظاهرا آن دنیا یک اتفاقاتی خواهد افتاد! به گفته ایشان “کسی که وارد حوزه سیاست می‌شود، آلوده می‌شود. درواقع کار سیاسی نوعی بیماری است تا اینکه عشق و علاقه قلمداد شود.” اما چرا امثال ایشان خودشان را از ته پیراهن بیرون میکنند که هر جور شده دچار آلودگی شوند؟ چون مجلس پلی است برای مولتی میلیاردر شدن؛ و دست تو دست سربازان گمنام و با نام امام زمان گذاشتن و تا فرصت تمام نشده هر جور شده خود را به “مراکز قدرت و پول” وصل کردن. البته اولین شرط و مهمترین شرط یک نماینده مجلس این است که شخص وقیحی باشد که بتواند صاف تو چشم مردم نگاه کند و ریا کاری کنند و اشک تمساح بریزد و بگوید: ” به نظر من باید فاصله منطقی با این دستمزدها وجود داشته باشد. یعنی پایه حقوق دو تا دو‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان برای کارگران در مقابل پنج‌میلیون و ٧٠٠هزار تومان برای مدیران، معقول و عادلانه خواهد بود” و وقتی خبرنگار میپرسد ( در واقع هشدار میدهد)   “به نظر شما، انتشار فیش‌های حقوق در سال جاری در تعیین حداقل دستمزد سال ٩٦، تأثیرگذار خواهد بود؟” ایشان اطمینان میدهد “بعید می‌دانم چنین شود!” یعنی در واقع میگوید نباید اینگونه شود چون آنهای که حقوق شان ٨١٢ هزار تومان تعیین میشود از نظر ایشان فقط “تعدادی” هستند و دلیلی هم ندارد که بخاطر یک تعدادی حقوق مدیران را کم کرد. ایشان رندی آخوندی را به احد اعلامیرساند و میگوید : “… بعید می‌دانم كاهش درآمدهای بالا راه‌حل منطقی باشد.”

هنوز دو ماهی از اعلام پایه حقوق سه برابر زیر خط فقر برای کارگران نگذشته است و همگان بخاطر دارند که چگونه برای تعیین این مقدار از صغیر و کبیر کارگزاران سرمایه استدلال کردند که “افزایش حقوق کارگران باید منطقی باشد” و ثمره اش شد ٨١٢ هزار تومان. اما در مورد حقوق مدیران به هزار ویک بهانه، حقوقهای آنچنانی و پاداشهای باور نکردنی به ایشان تقدیم میشود که مبادا خاطر ایشان مکدر شود و جذب ” بخش خصوصی” شوند. این نماینده میگوید نمی توانند برای بخش خصوصی قانون وضع کنند که از یک سقف معینی به مدیران “با تجربه و ارزشمند” بیشتر حقوق پرداخت نکند. اما لازم به گفتن نیست که همین به ظاهر بخش خصوصی در مورد حقوق کارگران همیشه خدا سخت پابند “حقوق وزارت کار” است و اگر دستش برسد از این هم کمتر میدهد و اگر کارگر همان بخش خصوصی معترض شود جایش گوشه زندان است. این که بخش خصوصی کی هست و چی نیست جایش حداقل در این نوشته نیست اما آنچه که مسلم است در ایران به اعتراف خودشان بخش خصوصی وجود ندارد آنچه که هست به طعنه “خصولتی” خوانده میشود.

 کاهش حقوق از ما بهتران هیچ گاه اتفاق نمی افتد و کاهش آنرا هم  منطقی نمی دانند. اما درآمد توده مردم کارکن جامعه  را خیلی ساده با گران کردن کالاها و نیز طولانی کردن ساعت کار به شدت کاهش می دهند و این را امر منطقی و نیاز پیشرفت جامعه هم قلمداد میکنند و صحبت از ریاضت کشی اقتصادی و بستن محکم کمر بندها و صبور بودن برای کارگران میکنند اما برای مدیران به تاکید همین نماینده که ظاهرا انتقادی به “درآمدهای بالا” دارد،  باید مزایایی را برای مدیران دولتی مدنظر  گرفت که  این مزایا همان چیزی است که در مورد مدیران بیمه مرکزی اعمال میشد ( ومیشود!)؛ اما اینبار به یمن شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام این موضوع اعتراض همگانی را برانگیخت. اعتراضی در دنیای مجازی که در دنیای واقعی حکومت مجبور شد فورا کوتاه بیایید تا “قضیه بیشتر از این کش پیدا نکند” و مصاحبه یک نماینده مجلس با روزنامه شرق بیشتر برای توجیه غارتگری روتین حکومت است، اما همین که در طی این مصاحبه اظهار نگرانی میشود که این افشاگری اخیر میتواند ” انتشار فیش‌های حقوق در سال جاری در تعیین حداقل دستمزد سال ٩٦، تأثیرگذار ” باشد نشان از این دارد که آب رفته را نمی توان به جوی بازگرداند. اکنون کارگران محق تر از بیش میتوانند بر خواست ٣ میلیون و پانصد هزار حقوق تاکید کنند. اگر برای مدیران حقوقهای نجومی امکان دارد و هیچ شرکتی ورشکسته نمیشود و هیچ تورمی ایجاد نمی کند، این کاملا امکان پذیر است که حقوق پایه کارگران سه و نیم میلیون در نظر گرفته شود.