یاشار سهندی
“تقاضای گسترده کارگران برای افزایش دستمزدها”
به گزارش سایت روزنامه دنیای اقتصاد” با تشکیل جلسات بررسی ابعاد تعیین مزد از سوی تشکل‌های کارگری، کار بررسی و تعیین دستمزد کارگران برای سال ٩٣ آغاز” شده است. اشاره این گزارش به تشکل های کارگری منظور همان شوراهای اسلامی حکومت است که تنها صفتی که ندارد “کارگری” بودن آن است چون برای سرکوب کارگران از سوی حکومت سازمان یافته است نه بهبود وضعیت کارگران.
یکی از مزدوران حکومت به نام حسین حبیبی که عنوان ” دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران” را یدک میکشد طبق گزارش روزنامه فوق هشدار میدهد:” هم اکنون با شیب تند قیمتها مواجه هستیم که هیچ کنترلی بر روی آنها نیست و این روند نشانگر آن است که دولت، وزارت کار و شورای عالی کار باید از هم اکنون خود را برای تقاضای گسترده جامعه کارگری مبنی بر افزایش دستمزدها آماده کنند. ” این شخص توصیه میکند که وزارت کار و شورای عالی کار “مصلحت اندیشی را کنار بگذارد و طبق ماده ٤١ قانون کار که اشاره به این دارد که دستمزد متناسب با نرخ تورم تعیین میگردد، عمل کند. اشاره عضو شوراهای اسلامی به تصویب دستمزد کارگران در سال ٩٢ است که کمتر از میزان نرخ رسمی اعلام شده بود. به گفته یکی دیگر از این مزدوران(حمید حاج اسماعیلی)، این شیوه تعیین دستمزد “جز تنش و ایجاد دیوار بی اعتمادی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.” ایشان تاکید میکند باید “روند منطقی تعیین دستمزد” رعایت گردد. دبیر کانون فوق الذکر نیز تاکید میکند:” به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران و اعمال برخی تحریم‌ها علیه کشورمان، توان پرداخت کارفرمایان را کاهش داده و بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده باشد به نحوی که تعیین دستمزد سال آینده کارگران با مشکلاتی همراه شود”. نگرانی ایشان اما بیشتر از آنکه تنگی معیشت کارگران باشد، نگران “توان پرداخت کارفرمایان” و “دیوار بی اعتمادی” و در نتیجه اعتراضات گسترده کارگران ( ایشان اسمش را گذاشتند تقاضای گسترده) است. راه حل ایشان برای رفع دیوار بی اعتمادی کارگر و کارفرما و جلوگیری از “تقاضای گسترده” گویا با :” داشتن مهارت، کارآمدی و قدرت چانه زنی… و تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه ” در جلسات شورای عالی کار از سوی ایشان مشکلات حل میشود یا بهتر بگویم ایشان انتظار دارند کارگران به همین بسنده کنند و بیشتر از آن چه در شورای کذایی عالی کار تعیین میشود، چیزی نخواهند.
دولت روحانی نیز قرار نیست چیز بیشتری از دولتهای قبلی برای کارگران در نظر بگیرد. وزیر اقتصاد روحانی تاکید میکند که باید ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت که او اسمش را سیاست انقباضی می نامد:”… کشور هم اکنون در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هم با تورم مقابله کرد که راه‌حل آن سیاست‌های انقباضی است و در عین حال با رکود مقابله کرد که برای حل آن باید سیاست‌های انبساطی در پیش گرفت…” سیاست انقباضی و سیاست انبساطی پشت و روی یک سکه است و منظور حمله وسیع به معیشت کارگران است. در این دو ماهه اخیر شاهد بودیم که تلاش دولت روحانی روی همین موضوع تمرکز یافته تا “خزانه خالی دولت” را به خرج کارگر پر سازند. جناب وزیر اقتصاد اعلام کرده است که تورم هم اکنون ٤٠ درصد است. با مقدمات تبلیغاتی که در این چند وقت انجام دادند و در آینده بیشتر به آن دامن خواهند زد بی شک در ماه پایانی سال، نرخ رسمی تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد دست کم ١٠ درصدی کمتر اعلام خواهد شد که نمایندگان شوراهای اسلامی کار قدرت چانه زنی شان بالا برود تا شاید کارگران را راضی کنند از تقاضاهای گسترده شان دست بردارند.
همه اینها یک چیز را ثابت میکند که کارگران نباید اسیر تبلیغات ایشان شود. گیرم که قدرت چانه زنی برخی بالا برود اما در نهایت قرار است بر اساس نرخ دروغین تورم دستمزد کارگران تعیین شود. نرخ واقعی تورم را اما میتوان به سقوط ناگهانی حقوق کارگران در پی افزایش سه برابری دلارمشاهده کرد که به معنای واقعی کلمه دستمزدها یک شبه به یک سوم دستمزد روز قبل شان سقوط کرد و همه اقتصاددانان از این رونداستقبال کردند و آنرا به نفع “اقتصاد کشور” دانستند. در عین حال همه این سالها بارها گفتند و نوشتند که اضافه کردن دستمزد تورم زا است. پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مصاحبه با سایت اتحاد به این موضوع به اینگونه اشاره میکند: ” دولت هر روز خود با برنامه و بصورت هدفمندی قیمتها را بالا می برد اما هر وقت مسئله افزایش حداقل مزد به میان میاید بلافاصله دادشان در میاید که نمیشود، چرا که این مسئله باعث تورم خواهد شد آیا مسخره تر از این وجود دارد که در جامعه ای ظرف مدت دو سال از طریق قطع سوبسیدها و افزایش تعمدی قیمتها از سوی دولت هزینه های زندگی چندین برابر افزایش پیدا کند و آنوقت وقتی افزایش چندر غاز حداقل مزد کارگران به میان میاید، تورم زا بودن این مسئله در بوق بشود.”
اگر به حکومت و سرمایه داران باشد که راضی خواهند بود که اصلا دستمزدها افزایش نیابد و از آرزوهای دیرینه شان است که روزی بتوانند “طرح انجماد دستمزدها” را اجرا کنند. اگر تاکنون آنرا عملی نکردند بخاطر این است که نتواستند و این بخاطر اعتراضات گسترده کارگران بوده است. بخاطر ترسی است که در گفته های مزدوران شوراهای اسلامی مشهود است. از هم اکنون هشدار میدهند که مشکلات زیادی سر راه حکومت است. کارگران ایران چند سالی است که به اشکال گوناگون این خواست را مطرح کردند که خود کارگران باید تعیین کننده قیمت کالای خویش باشند نه خریدار این کالا که میخواهد آنرا مفت به چنگ آورد. طوماری که چهل هزار امضا کارگر پای آن است نمونه بارز تلاش طبقه کارگر برای تعیین قیمت کالای مهم خود یعنی نیروی کار است که بدون آن چرخ جامعه از حرکت باز خواهد ایستاد. کارگران ایران در تلاشند که میزان تعیین دستمزد کارگر خط رفاه کارگر باشد نه میزان نرخ تورمی که هیچگاه واقعی نبوده چرا که بورژوازی خوب بلد است چگونه با ارقام بازی کند تا واقعیت جامعه را بپوشاند. تازه اگر بر قانون خود (ماده ٤١ قانون کار) پای بند هم باشند مبنای تعیین دستمزد از سوی حکومت مانند هر سال بر مبنای “قیمت واقعی” تورم واقعی نخواهد بود. کارگران هم حق دارند که قیمت کالای خاص خود را بر مبنای قیمت واقعی آن عرضه کنند و این خواست مسلم و روشن کارگران است. و نماینده واقعی کارگران نه مزدوران شوراهای اسلامی بلکه کسانی مانند رضا شهابی ها و زمانی ها و ابراهیم زاده ها است که برای احقاق همین حقوق در زندان هستند.
جمهوری اسلامی در پی تشدید بیشتر ریاضت اقتصادی است که چند سالی است عملا به اجرا گذاشته و اکنون در پی تشدید این وضعیت است. این حکومت با چنین سیاستی هیچگاه قیمت واقعی کار کارگر را پرداخت نخواهد کرد و این تنها در صورتی امکان دارد که طبقه کارگر بر خواسته اصلی خود پای فشرد که دستمزد را کارگران باید تعیین کنند و این باید بر اساس خط رفاه باشد.