طبقه کارگر و اوضاع اقتصادی: گفتگو با مرتضی فاتح
گرانی نرخ نان و وعده مسئولان دولتی برای افزایش قریب الوقوع قیمت حامل های انرژی، لبنیات و سایر مواد غذائی، نشانه هائی از وخامت تشدید شونده شرایط اقتصادی کشور است.
دولت روحانی از ابتدای به دست گرفتن زمام اداره امور اجرائی، برای جبران کسری های بودجه ای، همه فشارهای اقتصادی را متوجه مزدبگیران و کارگران کرده است. مقامات حکومتی در کمال شفافیت وعده روزهای دشوارتر معیشتی را به مردم میدهند. رکود تورمی، سقوط بهای نفت ، کاهش درآمدهای دولت، وجود فساد اقتصادی گسترده در دیوانسالاری حکومتی، بودجه های کلان پیدا وپنهان نظامی و امنیتی و… باعث گردیده تا اکثریت مزدبگیر و زحمتکش جامعه سهم هر چه کمتری از ثروت و رفاه اجتماعی داشته باشد.
برای بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی و روندهای اقتصادی و سیاسی محتمل، “کارزار” گفتگوی زیر را با مرتضی فاتح انجام داده است .
www.karzarepki.com
karzarpki@gmail.com
—————
در اطلاعیه کارزار پیرامون افزایش بهای نان تاکید شده است که این افزایش قیمت تنها به نان محدود نخواهد شد و یا گفته شده که”دولت روحانی با اعمال شدیدترین سیاست های ریاضت اقتصادی نشان داده است که از ظرفیت بالائی برای یورش به زندگی کارگران و مزدبگیران، و درمقابل دفاع همه جانبه از سرمایه داران و باندهای اقتصادی حکومت، برخورداراست” تفاوت گرانی ها در این دوره با افزایش مستمرقیمتها که طی سالها ادامه داشته است چیست و تفاوت این دولت با دولتهای قبلی چیست؟
مرتضی فاتح :همانطور که در اطلاعیه آمده است، قیمت نان همیشه به عنوان مسئله ای مطرح بود که هیچ دولتی مستقیما به افزایش آن اقدام نکرده بود، حتی در دوره رفسنجانی هم که اولین شوک های قیمتی به بازار وارد آمد قیمت نان تقریبا مستثنی بود. اما دولت روحانی بدون تعارف اصلی ترین ماده غذائی اکثریت مردم را دو برابر میکند. وقتی نان به همین صراحت از طرف دولت گران میشود مابقی کالاهای اساسی که دیگر جای خود دارد. از طرف دیگر گران شدن کالاها در ایران زنجیره ای عمل میکند و عموما این افزایش قیمتها به سایر بخش های کالاهای مصرفی مردم سرایت میکند. گرانی نان و گرانی آب و برق و گاز و مواد سوختی هم که به عنوان خبر خوش اقتصادی از سوی کاربدستان دولتی اعلام شده است.در این میان تنها کالائی که نه فقط از طرف دولت بهای آن تغییری نکرده بلکه دولت و کل سیستم اقتصادی تلاش در کاهش قیمت آن دارند، قیمت نیروی کار است. این هم از معجزات دولت تدبیر و امید است که دستمزدکارگران با قیمت کالاها رابطه عکس دارد.
اما اگر بخواهم تفاوت شرایط اقتصادی امروز و دوره های قبلی را توضیح بدهم باید به مجموعه ای از شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی اشاره کنم.
به نظر من وضعیت کنونی اقتصاد در ایران، مرحله آخر یک روند اقتصادی است که دسته بندیهای اقتصادی و سیاسی سرمایه در ایران علیرغم تفاوت هایشان، نقشی هماهنگ در رساندن جامعه به این ایستگاه را برعهده داشته اند. اگر دولت هاشمی زمینه ساز سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت خاتمی بود، دولت احمدی تژاد همین نقش را در شکل گیری و استقرار دولت روحانی دارد.
اما این مرحله پایانی یا مرحله بسته شدن سیکل یک دوره اقتصادی به چه معناست. سیاست و چشم انداز اقتصادی که سرمایه در ایران بعد از جنگ در نظر داشت، این بود که اقتصاد را به مسیر معمول غیر جنگی هدایت کند و در این مسیر سرمایه جهانی را هم مجددا به عنوان حامی و راهنما همراه داشته باشد. اما این هدف عمومی از آنجا که با تغییرات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جهانی و داخلی همراه بود، به راحتی میسر نبود. سقوط بلوک شرق و تغییر معادلات و دسته بندیهای سیاسی و اقتصادی جهان، پیچ و خم های جدی در این مسیر بر سرمایه داری و حاکمیت سیاسی اش در ایران اعمال کرد. مسائلی که به لحاظ داخلی هم گریبانگیر حکومت سرمایه داری میشد، این روند را پیچیده تر میکرد.دسته بندیهای داخلی، اختلاف منافع و منفعت طلبی تنگ نظرانه جناح های مختلف سرمایه، الگوهای رشد و توسعه نا کارآمد حاکمیت، تغییر توازن اقتصادی و نظامی در منطقه و ارجحیت منافع و نقش منطقه ای بر موقعیت جهانی، باعث گردید تا سرمایه در ایران نتواند مسیر سر راستی را درپیش گیرد.بحران اقتصادی در ایران و بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری، شرایط تازه ای از کشمکش های اقتصادی میان قطب های اصلی اقتصاد جهانی را باعث گردید. اعتراضات سال 88 در ایران زنگ خطری برای سرمایه در منطقه بود که عوارض آن گریبان حکومت ایران را گرفته بود.
تغییرات بلوک بندیهای جدید اقتصادی در جهان پس از سال 2008 اکنون به مراحل تعیین کننده ای نزدیک میشود، و ایران به عنوان یکی از اقتصادهای مهم منطقه نیز نمیتواند از این تغییر و تحولات بی نصیب باشد. اکنون روندهای پیشین اقتصادی که میتوانست در شرایطی مشابه زمان شکل گیری خود سالها کج دار و مریز، ادامه داشته باشد، به بن بست رسیده اند. سرمایه داری جهانی تلاش دارد تا شکل کم هزینه تری از آرایش اقتصادی و نظامی را در قالب ساختار پسا نظم نوینی در منطقه خاورمیانه مستقر کند. این امر مستلزم باز تعریف نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی تشخص های ملی سرمایه در منطقه است. شرایط حاضر در حقیقت زمینه ساز یک تغییر سیاسی ،نظامی حیاتی در جهت حفظ اقتدار سرمایه در ایران است.
همسوئی با این حرکت جهانی سرمایه مستلزم داشتن آرامش خیال در داخل و عدم تهدید شدن از جانب جامعه و مزدبگیران است. کاری که دولت قبل از روحانی ودر جریان سرکوب اعتراضات سال 88 زمینه های آن را فراهم آورده است. زمینه سازی های اقتصادی دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، مانند حذف یارانه ها، تغییر قوانین کار، تغییر مناسبات حقوقی میان کارگر و کارفرما، انجماد دستمزدها و.. همچنین سرکوب تشکل ها و فعالین کارگری و بیکار سازیها و افزایش تصاعدی بیکاران، زمینه های اجرای سیاستهای ریاضتی توسط دولت روحانی را فراهم آورده است. جناح های سرمایه داری در ایران علیرغم منافع و سلایق متفاوت، در مجموع یک سیاست اقتصادی و اجتماعی کلی را دنبال میکنند.
بنا به گفته شما دولت کنونی در مقطع تعیین کننده ای از حیات جمهوری اسلامی شکل گرفته است،آیا این شرایط به طور مثال با مقطع پایان جنگ قابل مقایسه است؟ و در مجموع تقاوت این دور از دیالوگ با غرب با گفتگوهای قبلی چیست؟
مرتضی فاتح :من فکر نمیکنم بتوان شرایط حاضر را با مقطع پایان جنگ مقایسه کرد. به دلایل متفاوت. اول اینکه به لحاظ تاریخی این دو دوره مشخصات تاریخی متفاوتی داشتند. در آن دوره حکومتها و نیروهائی مانند جمهوری اسلامی به لحاظ اجتماعی از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار بودند، حال آنکه امروزه به عنوان یک الگوی حکومتی و سیاسی رو به افول هستند. دوم اینکه شرایط جهانی این دوره اساسا با دوره جنگ سرد و به طبع آن نقش منطقه ای سرمایه های ملی هم متفاوت است. حتی در زمینه ساختار حکومت، تقدس جنگ در آن سالها بسیار ایدئولوژیک تر و پایه ای تر از مثلا سلاح اتمی بود. جنگ اسلام با ناسیونالیسم صنعت گرا قرار بود زمینه ساز عروج اسلام سیاسی به عنوان یک جنبش فراگیر در منطقه باشد، اما سلاح هسته ای بیشتر یک بلند پروازی نظامی ملی به شمار میرود. اما مهمتر از همه اینها تغییرات بنیادی در صورت بندی سرمایه داری جهانی و باز تعریف نقشه اقتصادی و سیاسی جهان متناسب با مقتضیات سرمایه در دوره کنونی است. این وجه از مسئله، ایران را هم در ردیف سایر کشورهای سرمایه داری قرار میدهد. با این تفاوت که دست یابی به شکلی مطلوب از موقعیت منطقه ای و داخلی که مورد توافق و تضمین کننده منافع سرمایه جهانی و ایرانی باشد، مشکلات اصلی خاورمیانه و شمال آفریقا را حل خواهد کرد.
بنا بر همه این دلایل به نظر میرسد که به قول شما، دیالوگ اخیر میان کشورهای غربی با حکومت ایران هم، در این دور جدید یعنی در دولت روحانی، متفاوت از دوره های قبل باشد. دلیل عمده آن هم شرایط بین المللی کنونی است.
این دور تازه که از اواخر دولت احمدی نژاد شروع شده بود، با تثبیت دولت روحانی وارد مرحله جدی تری شد.
در حقیقت این روند گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا به عنوان نماینده سرمایه جهانی است و نه مذاکره صرف بر سر مسائل هسته ای. تا جائی که به اروپا مربوط میشود، حکومت ایران همیشه با کشورهای اروپائی روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی نزدیکی داشته است. ایران همیشه از بزرگترین شرکای اقتصادی کشورهای اروپائی بوده است و تنها طی سالهای اخیر به دلیل تحریم های جهانی رابطه این کشورها با ایران رو به کاهش داشته است. اما اینبار موضوع نه بر سر راست و ریست کردن، وحل مشکلات موضعی، بلکه موضوع دستیابی به توافقی بر سر نقش منطقه ای و جهانی ایران است که مورد پذیرش دو طرف باشد. این ضرورت برای هردو طرف ناشی از و بر بستر همان شرایط جهانی شکل گرفته است که قبلا به آن اشاره کردم. یعنی روند تغییرات جدی در بلوک بندیهای اقتصادی و سیاسی جهان و درهم ریختگی سیاسی نظامی خاورمیانه. همین شرایط باعث شده که این دور از چانه زنی های ایران و غرب متفاوت از دوره های گذشته باشد و نتیجه این روند تاثیری تعیین کننده در جامعه ایران دارد.
با توجه به گفته های شما این روند میتواند تاثیرات مهمی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران به عنوان اکثریت جامعه ، داشته باشد.
مرتضی فاتح :مسلما این چانه زدنها صرفا بر سر مسائل فی مابین دولتها نیست، موضوع بر سر کارکرد سرمایه و حفظ اقتدار و چرخه اقتصادی است. همه مسائل سیاسی جهان امروز مستقیما و بی واسطه به مسائل اقتصادی ربط پیدا میکند. موضوع نه بر سر ارزش های غربی و یا اسلامی و نه بر سر استقلال ملی، بنا به تعریف دوره جنگ سرد است.
اختلافات بر سر منافع منطقه ای و اقتصادی سرمایه از یک سو و الزامات جهانی کارکرد سرمایه است. هم اکنون در ایران طبقه سرمایه دار همان دغدغه هائی را دارد که سرمایه داران سایر کشورها دارند. به همین تلاش دولت روحانی در خصوص اعمال تغییردر قانون کار و انجماد دستمزدها و ریاضت اقتصادی نگاه کنید، چقدر با دغدغه های دولت مثلایونان یا اسپانیا متفاوت است. در هرجا هم که بحث بر سر کارکرد سرمایه و سود باشد، طبقه کارگر هم یک پای اصلی آن جریان خواهد بود.
به همین دلیل شرایط پایه برای دست یابی به توافق با سرمایه جهانی، فراهم آوردن مطلوب ترین شرایط برای کارکرد سرمایه در داخل است. امروز بر خلاف دوره های قبل، سرمایه جهانی به یمن نسبیت فرهنگی، هیج پیش شرط اخلاقی ایدئولوژیکی برای توافق با سرمایه داخلی ندارد. در چنین شرایطی توافق میان حکومت ها در کوتاه مدت میتواند نسبت به بن بست کنونی اقتصاد، رشد نسبی اقتصادی را فراهم آورد. با توجه به بستر سازی اجتماعی امنیتی که تاکنون فراهم شده است و شمار بالای بیکاران ، چنین شرایطی سرمایه داخلی را به حرکت درآورده و از سوی دیگر ورود سرمایه گذاری خارجی و ترمیم تکنولوژی تولید، شرایط سود آوری حداکثری و به طبع آن نرخ بالای استثماررا فراهم خواهد آورد.اگر چه در کوتاه مدت به نظر میرسد سازو کار سرمایه بر وفق مراد باشد، اما بلافاصله فاکتورهای گریز ناپذیر اقتصادی و اجتماعی تازه ای ظهور خواهند کرد و این شرایط خوشبینانه را خاکستری خواهند کرد. اشتغال اگر چه امروز دغدغه اصلی طبقه کارگر است، اما در شرایط احتمالی پیش رو، همین مسئله عامل اعتماد به نفس کارگران خواهدشد، از سوی دیگر روند تورمی قیمت ها همچنان ادامه خواهد یافت و مبارزه بر سر دستمزد ابعاد تازه ای خواهد گرفت. به هر حال در آن شرایط هم مطالبات انباشته کارگران هم چنان وجود خواهند داشت.
اما چنانچه روند کنونی بنا به هر دلیلی متوقف شود، فروپاشی اقتصادی جامعه حتی از پیش بینی دو ساله اقتصاد دانان هم زودتر اتفاق خواهد افتاد. تبعات این شرایط هم، زندگی کارگران و مزدبگیران به عنوان اکثریت جامعه را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد. این روند هم خطراتی دارد که در آن شرایط فقط رهبری طبقه کارگر قادر است جامعه را از فروپاشی نجات دهد.
تغییر در وضعیت اقتصادی و موقعیت عینی سرمایه وکار، تاثیری تعیین کننده بر مبارزه اجتماعی و طبقاتی کارگران خواهد داشت، به نظر شما در شرایط جدید فعالین کارگری با چه مسائلی روبرو میشوند؟
مرتضی فاتح :ریشه مسائلی که طبقه کارگر و فعالین کارگری با آن مواجه خواهند شد در شرایط امروز نهفته است. همانطور که گفتم در شرایط احتمالی و با توجه به تغییر موقعیت سرمایه در ایران، طبقه کارگر هم موقعیتش نسبت به سرمایه داران تغییر خواهد کرد. کارگری که امروز بر سر دستمزد دو سال پیش خود مجبور است اعتراض کند و یا کارگری که برای جلوگیری از بسته شدن کارخانه دست به اعتراض خیابانی میزند، در دوره ای که سرمایه در مداری مانوس قرار گرفته باشد، موضوعات اعتراض اش تغییر خواهد کرد. اعتراض به شدت استثمار جای اعتراض به بیکار سازی را خواهد گرفت، اعتراض به قرارداد ها یکطرفه، درخواست های رفاهی…. به اشکال روز مره اعتراضی تبدیل خواهد شد. بهبود وضعیت اقتصادی وتغییر شرایط معیشتی کنونی طبقه کارگر ایران، کمک زیادی به تعیین کنندگی اجتماعی این طبقه در معادلات جاری خواهد کرد. اما همه اینها مستلزم وجود تشکلهای توده ای کارگران و فعالین کارگری است. مسئله ای که همین امروز و پیش از هر شرایط محتملی، فعالین کارگری و کارگران باید به آن توجه کنند، ضرورت پایه ریزی و تلاش برای برای ایجاد تشکلهای کارگری در مناطق و یا رشته های تولیدی است. بدون شکل دهی به حتی اشکال اولیه این تشکلها در شرایط حاضر، طبقه کارگر به عنوان لشکری بی سازمان و فرمانده وارد شرایطی خواهد شد که سرمایه برایش رقم زده است. همه سرمایه داران با نقشه و برنامه به استقبال دور آتی میروند، طبقه کارگر نیز از هم اکنون باید برای چنین شرایطی خود را آماده کند. پیش شرط این آمادگی نیز فراهم آوردن زمینه های شکل دهی به تشکل یابی کارگران در بستر اعتراضات جاری طبقه کارگراست.