جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: برای جلوگیری از تصویب حداقل مزدی ناچیز و خفت بار باید همه ما کارگران بویژه در محیطهای کار به شکل مقتضی دست به اعتراض بزنیم
سایت اتحاد: اینروزها بحث مزد بار دیگر به مرکز ثقل مباحث کارگری در بسیاری از خبرگزاریها و رسانه های رسمی کشور تبدیل شده است و در این میان نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار همراه با صدارت نشینان وزارت کار و تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری همچون سالهای پیش برای تحمیل دستمزدی خفت بار بر میلیونها کارگر در حال خیمه شب بازی هر ساله شان هستند. یکی آماری از سبد هزینه ارائه میکند، آن دیگری بر سبد هزینه به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد تاکید میکند و محجوب از عدم امضای حداقل مزد در صورت پایین بودن مزد تعیین شده صحبت به میان میاورد و همه اینان همراه با صدارت نشینان وزارت کار ضمن اشاره های مختلف بر ستم معیشتی که بر کارگران ایران رفته است از چانه زنی میان کارفرمایان و نماینده های به اصطلاح کارگری در جلسات شورایعالی کار صحبت میکنند و مطابق معمول هر ساله در حال بازار داغی حرف و حدیثهایی هستند که در این جلسات مطرح میشود. بی تردید چنین مباحثی در رسانه های رسمی کشور برای میلیونها کارگر مباحثی آشناست و عموم کارگران در سراسر کشور میدانند که همه این حرف و حدیثهای ریز و درشت و به ظاهر درست و موجه، خیمه شب بازی ایی بیش برای تحمیل حداقل مزدی خفت بارتر از پیش در پایان سال نیست. جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که طی دو سال گذشته همراه با همکارانش از کوشندگان افزایش حداقل مزد بوده است و به دلیل همین فعالیت و تلاشش در انتظار محاکمه در روز 10 اسفند ماه با اتهامات واهی است در رابطه با بازار داغی مباحث حداقل مزد از سوی نماینده های به اصطلاح کارگری و تشکلها و نهادهای کارگری دست ساز دولتی به سایت اتحاد اظهار داشت:
همانطوریکه شما اشاره کردید همه این بازار داغی ها و طرح مباحث مزد و ارائه آمار و ارقام سبد هزینه معیشت از سوی نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مباحث ریز و درشت دیگری از این دست، تماما یک خیمه شب بازی است که هر ساله جریان دارد اما در این میان چیزی که عاید میلیونها کارگر میشود تحمیل دستمزدی خفت بار است که هر ساله قدرت خرید ما کارگران را کاهش میدهد بطوریکه این روند طی سالها و دهه های گذشته چنان درجه ای از فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده است که هم اکنون طبق آماری که برخی کارشناسان رسمی فقر داده اند دریافتی متوسط کارگران با اضافه کاری و… که مبلغی حدود یک میلیون ویکصد هزار تومان است با سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری، حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان فاصله دارد.
جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در رابطه با مباحثی که اینروزها از سوی نماینده های به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار و نهادها و تشکلهای رسمی دست ساز دولتی و وزارت کاریها در رابطه با سبد هزینه و سایر مسائل مربوط به حداقل مزد مطرح میشود اظهار داشت: چنین رویکردی از سوی اینان تازگی ندارد. این کار هر ساله این اقایان و نهادهای دست ساز کارگری و وزرات کاری ها و دولت است. اینان سالهای گذشته نیز آمار و ارقام ارائه کردند و حرف و حدیثهای درشتی زدند اما در کنار اینگونه حرف و حدیثهای به ظاهر مثبت، با رندی تمام با طرح مسائل دیگری هر ساله معیشت ما کارگران را قربانی منافع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرمایان ریز و درشت کرده اند. از جمله مسائلی که سالهای گذشته برای توجیه امضای مزدی خفت بار در شورایعالی کار مطرح میکردند موضوع اخراج کارگران از سوی کارفرمایان و بالا رفتن تورم در صورت افزایش واقعی مزد بود اما امسال خوشبختانه زبانشان در طرح اینگونه مباحث در نتیجه بحثهای درستی که ما و دیگر فعالین کارگری مستقل مطرح کردیم بسته شده است ودیگر از این اینگونه بحثهای عوامفریبانه از سوی کارشناسان جیره خوار و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار و وزرات کاریها خبری نیست به همین دلیل اینان امسال روش دیگری را برای تحمیق ما کارگران و افکار عمومی بکار گرفته اند تا نهایتا قادر به توجیه تحمیل حداقل مزد ناچیزی بر ما کارگران در سال 94 نیز بشوند.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم امسال هیچ خبر و بحثی در مورد اخراج کارگران و افزایش تورم به دلیل افزایش واقعی مزد مطرح نیست اما اگر توجه کنید اغلب این خبر در جریان است که نماینده های کارگران و کارفرمایان در حال چانه زنی در جلسات مزد هستند. مسئولین وزارت کار نیز در اظهار نظری اعلام کرده اند: ما افزایش میزان مزد را به این نماینده ها واگذار کرده ایم تا خودشان به نتیجه برسند. طرح چنین بحثی از سوی مسئولین وزارت کار بسیار قابل تامل است. به این معنا که در انتهای چنین رویکردی، بر بالای سر تحمیل مزدی خفت بار در سال 94 این موضوع را قرار خواهند داد که شرکای اجتماعی؟! یعنی نماینده های کارگران و کارفرمایان با توجه به معضلات موجود، با رضایت همدیگر خود به این نتیجه رسیدند که علی الحساب با افزایش حداقل مزد مثلا به میزان 17 درصد موضوع افزایش واقعی حداقل مزد و پر کردن فاصله آن با سبد هزینه بالای سه میلیون تومان را در سال جدید مورد مباحث کارشناسانه تری قرار بدهند تا انشاالله این موضوع به نفع جامعه کارگری حل بشود؟!!؟!
جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه گفت: چنین رویکردی از سوی وزارت کار و برجسته کردن این نکته که گویا این وزارتخانه دست نماینده های کارگران و کارفرمایان را در شورایعالی کار در دست هم گذاشته تا خود به نتیجه برسند به نظر من اولین پله قانون شکنی و برخورد ریاکارانه با تحمیل حداقل مزد ناچیز بر ما کارگران است که هر ساله به اشکال مختلفی تکرار میشود. چه کسی گفته و یا کجای قانون آمده است که برای تعیین مزد کارگران، نماینده های دست سازی با کارفرمایان چانه زنی بکنند. کجای ماده 41 قانون کار و در کدام تبصره اش آمده است که حداقل مزد کارگران می باید با چانه زنی تعیین بشود. نکته دوم اینکه در چنین معادله و رویکردی یک عوامفریبی بسیار بزرگتری نیز نهفته است و آن اینکه در این میان ارباب بزرگ یعنی دولت و نهادهای قدرتمند و بزرگ شبه دولتی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران تحت پوشش قانون کار را در استخدام خود دارند عملا در سایه قرار داده میشوند و تعیین حداقل مزد ما کارگران را برای تحمیل مزدی خفت بار بر دوش نماینده های کارگری دست آموز و عده ای کارفرمای ورشکسته و نیمه ورشکسته بخش خصوصی میگذارند تا در چنین سطح نازلی از قدرت اقتصادی کارفرمایی و نماینده دست ساز کارگری حداقل مزد رقم بخورد.
جعفر عظیم زاده در رابطه با این پرسش که با توجه به اینکه هیچ امیدی به بحثها و بازار داغی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی و نماینده های دست ساز کارگری نیست تا حداقل مزد کارگران به اندازه ای افزایش پیدا کند که فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد 608 هزار تومانی پر شود پس چه باید کرد، گفت:
روشن است. ما از سال 91 مبارزه ای نسبتا سراسری را با جمع آوری طوماری 40 هزار نفری سازمان دادیم و امسال کارگران صنایع خودرو سازی برای افزایش مزد دست به اعتراض زدند. به نظر من تنها راه تحمیل خواستهای ما کارگران بر دولت، تشکل یابی مستقلانه و سازماندهی و جا انداختن یک مبارزه سراسری و متحدانه است اما واقعیت این است از آنجا که قدرت حاکم، قرار گرفتن طبقه کارگر در این سطح از سازمان یابی را پایان دوران برده داری خود میداند عملا راه را بر هرگونه ابراز وجود طبقه کارگر در این سطح بسته است. لذا به نظر من در شرایط حاضر در عین توجه به چنین سطحی از مبارزه و تلاش برای تشکل یابی در محیطهای کار و از این رهگذر سازماندهی مبارزه ای متحدانه و سراسری، میتوان به اشکال دیگری به میدان آمد و خواست افزایش مزد را بر اساس سبد هزینه یک خانواده کارگری مطابق با استانداردهای زندگی امروزی تا حدودی بر دولت و کارفرمایان تحمیل کرد.
وی افزود: اعتراضی که اخیرا کارگران ایرانخودرو و دیگر صنایع خودرو سازی از طریق تحریم غذای کارخانه انجام دادند خود یکی از اشکال یک مبارزه تاثیر گذار برای افزایش واقعی حداقل مزد(مزد پایه) است که به نظر من چنانچه کارگران ایرانخودرو به موازات این اعتراض، حتی در جمعی 200 – 300 نفره به عنوان کارگران ایرانخودرو در محل وزارت کار نیز اجتماع میکردند و خواهان افزایش واقعی حداقل مزد میشدند شرایط در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار تا به همینجایش به نفع کارگران تغییر میکرد و یا اینکه همین الان چنانچه کارگران دهها شرکت و کارخانه دیگر نیز با همان سبک و سیاق کارگران ایرانخودور با خواست افزایش مزد پایه در محل کارخانه دست به اعتراض بزنند و به موازات این اعتراض در گروههای حتی 100 نفره و 200 نفره به وزارت کار مراجعه کنند و با تجمع در محل این وزارتخانه خواهان افزایش واقعی حداقل مزد بشوند به نظر من و بطور واقعی، ما با شرایط به غایت متفاوتی به نفع کارگران نسبت به تعیین حداقل مزد مواجه خواهیم شد و دولت و کارفرمایان قادر نخواهند شد هر آنچه را که مورد نظرشان است بر ما کارگران تحمیل کنند و ناچارند به نسبت بیشتری اقدام به افزایش حداقل مزد(مزد پایه) بکنند.
جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه تاکید کرد: به نظر من بسط و گسترش اینگونه حرکتهای اعتراضی در شرایط حاضر در هر کارخانه ای کاملا شدنی است و هیچ منع قانونی نیز در رابطه با اینگونه اعتراضات و یا تجمع در محل وزارت کار وجود ندارد. لذا خیلی به جاست که ما کارگران در کارخانه های مختلف در هفته ها و روزهای باقی مانده به تصویب حداقل مزد در شورایعالی کار، همچون کارگران ایرانخودور با اعتراض به مزد پایه ناچیز در محل کار و همچنین با مراجعه در گروههای 100نفره و 200 نفره (تعداد خیلی بیشتر بهتر) به وزارت کار و اجتماع در محل این وزارتخانه که تاکید میکنم هیچ منع قانونی نیز ندارد خواهان افزایش حداقل مزد بشویم. وگرنه همانطور که در اول این مصاحبه تاکید کردم حداقل مزد امسال نیز با خیمه شب بازی تشکلهای دست ساز دولتی همچون سالهای گذشته و چه بسا که بدتر از سالهای گذشته رقم خواهد خورد و ما کارگران و خانواده هایمان در معرض فقر فلاکتی روز افزون تر قرار خواهیم گرفت. به نظر من نباید ذره ای امید به درشت گوئی های خانه کارگریها و کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار داشت. کار اینان بازار داغی و خیمه شب بازی برای جلوگیری از اعتراض ما کارگران و تحمیل حداقل مزدی ناچیز و خفت بار است. اینان هر ساله چنین میکنند، دست به فضا سازی میزنند، اعتراض رسانه ای پر سر و صدائی را با مصاحبه و ارائه آمار و ارقام راه میاندازند و دست آخر در روزهای پایانی سال امضای خود را بر پای مزدی ناچیز و خفت بار میگذارند. به همین دلیل همه ما کارگران در سراسر کشور باید خودمان راسا و به شکلی که در رابطه با تجربه اعتراض کارگران ایرانخودرو و یا مراجعه گروهی به محل وزارت کار و اجتماع در آنجا مطرح کردم و به اشکال مقتضی دیگر که خودمان صلاح میدانیم باید نسبت به سرنوشت مزد و معیشت مان عکس العمل نشان بدهیم و اجازه ندهیم هر آنچه را که دولت و کارفرمایان خود میخواهند، خود ببرند و خود بدوزند و فقر و فلاکت روز افزون تری را بر ما تحمیل کنند. پایان – 29 بهمن ماه 1393