گروه پروسه
www.processgroup.org
تئوری بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتادِ قرن نوزدهم(۱۸۷۰)
(میکاییل هاینریش)
برگردانِ: نیکو پورورزان
توضیح مترجم:
بحث پیرامون این که آیا “گرایش نزولی نرخ سود” قانون است، قانون بوده و ارتباط میان این “قانون” و “تئوری بحران” از سابقه‌ای طولانی در میان اندیش‌مندان مارکسیست برخوردار است. مقاله‌ی حاضر که در آوریل ۲٠١٣ در ماه‌نامه‌ی مانتلی ری‌ویو به چاپ رسید به بررسی و نقد این “قانون” می‌پردازد که چندان به دور از نگرش پایه‌گذاران مانتلی ری‌ویو نیست.
دور از انتظار نبود که مقاله‌ی هاینریش بحث برانگیز باشد. مانتلی ری‌ویو تمامی مقاله‌های رسیده (سه مقاله) در نقد و نظر مقاله‌ی هاینریش را یک‌جا در کنار مقاله‌ی وی در سایت رسمی‌اش قرار داده است. این مقاله‌ها توسط شین میج (Shane Mage)، فرد موزلی (Fred Moseley)، و گولی یلمو کارکیدی و مایکل رابرتز (Guglielmo Carchedi & Michael Roberts)، نوشته شده‌اند. هاینریش، سپس مقاله‌ی دیگری را در پاسخ به منتقدین نوشته است که آن نیز در کنار دیگر مقاله‌ها قرار داده شده است.
اگرچه در این‌جا تنها مقاله‌ی هاینریش منتشر می‌شود، اما، هدف‌ام این است که ترجمه‌ی تمامی این مقاله‌ها در یک کتاب‌چه منتشر شود. در حال حاضر مقاله‌ی شین میج و فرد موزلی پایان یافته و تنها کار ویراستاری‌اش مانده است که به زودی انتشار خواهند یافت. کار ترجمه‌ی مقاله‌ی کارکیدی و رابرتز نیز در مراحل پایانی است. به هر حال امیدوارم که بتوانم به زودی کار را به پایان برده تا مجموعه‌ی این مقاله‌ها انتشار یابد.
نیکو پورورزان
دريافت و تکميل تئوری بحران در درون سنت مارکسی نقشی مرکزی در عمده‌ی کار ما در چند سال گذشته داشته است. نقطه نظری که اشاره های جسته-جسته به تئوری بحران در سه جلد “سرمايه” را نشانی از ساختاری منسجم و قوام يافته می داند که صرفاً نيازمند تفسيری دقيق است در نظر ما هيچ گاه منطقی نبوده است.
بررسی‌های اخير در تکامل دست‌نوشته های مارکس در ارتباط با توليد کليات آثار مارکس-انگلس به زبان آلمانی، چاپ تاريخی و بسيار پراهميت کليت آثار کارل مارکس و فريدريک انگلس، درک ما را در اين مورد تأييد نموده است. اکنون کاملاً روشن است که مارکس هيچ گاه از باليدن انديشه‌اش در باره‌ی پديده‌ی بحران در سرمايه‌داری از پا ننشست و هيچ‌گاه نيز از دورريزی فرمول‌بندی‌های پيشين خودداری نکرد؛ به عنوان مثال، وی در اواخر عمر توجه‌اش را بر مسئله‌ی اعتبار و بحران متمرکز کرده بود. ما در صفحات مانتلی ريويو به ندرت به بحث‌های تئوريک اقتصادی تجريدی می‌پردازيم. مقاله‌ی حاضر، اما، يکی از آن موارد نادر است. مطمئن هستيم که بحث روان و بسيار روشن نويسنده خواننده را با نظريه‌ی مارکس در اين مورد آشنا می سازد. برای آن‌هايی که مايل‌اند که با چارچوب مفهومی آثار مارکس بيشتر آشنا شوند، بهترين پيش‌نهاد ما اين است که کتاب همين نويسنده را با عنوان “مقدمه ای بر سه جلد سرمايه‌ی کارل مارکس” بخوانند.
(سردبيران مانتلی ری ويو)
در آثار مارکس نمی‌توان فرمول‌بندی نهايی‌اش را در زمينه‌ی تئوری بحران پيدا کرد. اما، در عوض رويکردهای گوناگونی را در آثار وی در تشريح بحران[های نظام سرمايه‌داری] می‌توان يافت. جلد سوم “سرمايه” که نسخه‌ی خطی‌اش در سال‌های ١٨٦٥-١٨٦٤ نگاشته شده بود، نقطه‌ی آغازين و رهنمون تمامی بحث‌های مارکسيستی قرن بيستم بر سر تئوری بحران بود. سپس، “تئوری ارزش اضافی”، که در دوره‌ی بين سال‌های ١٨٦١ و ١٨٦٣ نوشته بود، به عنوان مأخذی برای نگرش‌های تئوريک بحران قرار گرفت. سرانجام، “گروندريسه” که در سال‌های ١٨٥٨-١٨٥٧ نوشته شده بود نيز به روی صحنه آمد که در حال حاضر برای بسياری از محققين نقشی کليدی را در درک تئوری بحران مارکس بازی می‌کند. بدين ترتيب، اگرچه بحث‌ها با “سرمايه” آغاز شد، اما به تدريج توجه‌اش به متون پيشتر از آن معطوف گرديد. حال، با چاپ کليات آثار مارکس-انگلس، تمامی متون اقتصادی که مارکس بين سال‌های پايانی دهه‌ی شصت و سال‌های پايانی دهه‌ی هفتاد نوشته بود در دسترس قرار گرفته است. اين متون، به همراه نامه‌های‌اش که در آن سال‌ها نوشته شده، فرصتی بسيار گران‌بها را در درک نگرش تئوريک مارکس در مورد بحران در سال‌های پس از ١٨٦٥ فراهم می سازد.
(١)
اميد، تجربه، و چارچوبِ تحليلیِ دگرنده‌ی تئوریِ مارکس
در نيمه‌ی اول قرن نوزدهم بود که روشن گرديد که بحران‌های اقتصادی ادواری جز‌ء جداناپذيری از سرمايه‌داری مدرن می‌باشد. اين بحران‌ها در “مانيفست کمونيست” به عنوان تهديدی برای هستی اقتصادی جامعه‌ی بورژوايی تلقی گرديد. برای اولين بار در سال ١٨٥٠ و هنگامی که مارکس سعی نمود که شکست انقلاب ١٨٤٩-١٨٤٨ را به طور دقيق تحليل کند، اين بحران‌ها برای وی مفهوم سياسی ويژه‌ای يافتند. در اين‌جا بود که وی بحران ١٨٤٨-١٨٤٧ را به منزله‌ی روندی تعيين‌کننده ارزيابی نمود که به انقلاب می‌انجامد، و از اين پيش‌فرض نتيجه گرفت که: “تنها در پيآمد يک بحران تازه است که يک انقلاب تازه از راه خواهد رسيد. قطعيت اين انقلاب، اما، به همان اندازه‌ی حتميت وقوع چنين بحرانی است.”
مارکس در سال‌های پس از آن بی‌صبرانه در انتظار رخداد بحرانِ عميقِ تازه‌ای بود. اين بحران سرانجام در سال‌های ١٨٥٨-١٨٥٧ از راه رسيد و تمامی مراکز سرمايه‌داری را دربرگرفت. در حالی که مارکس اين بحران را به طور دقيق مورد مطالعه قرار داده و طی مقاله‌های بي‌شماری در “نيويورک ترايبيون” به تحليل آن پرداخت، هم زمان نيز تلاش نمود تا نقد اقتصاد سياسی‌اش را که سال‌ها طرح‌اش را در سر داشت، در اين پروسه به انجام برساند. حاصل اين کار دست‌نوشته‌های بدون عنوانی است که امروزه به “گروندريسه” شهرت يافته است.
تئوری بحران در”گروندريسه” مُهر “توفانی” را بر پيشانی داشت که مارکس در نامه‌های‌اش به آن پرداخته بود. در پيش‌نويسِ اوليه که برای تدوين ساختار اين دست‌نوشته تهيه شده بود، بحران در انتهای متن و پس از سرمايه، بازار جهانی، و دولت جا داده شده بود، که در آن‌جا مارکس آن را در ارتباط مستقيم با پايان سرمايه‌داری قرار می‌دهد: “بحران‌ها. از هم پاشيدن شيوه‌ی توليد و اشکال اجتماعی مبتنی بر ارزش مبادله.”
در بخشی که “يادداشت‌هايی در باره‌ی ماشين ابزار” ناميده شده خطوط تئوری سقوط سرمايه‌داری را می‌توان يافت. با رشد کاربرد علوم و فن‌آوری‌های نوين در روند توليد سرمايه‌داری “کار بلاواسطه‌ای که توسط خود انسان انجام می‌گيرد” ديگر اهميتی نداشته، بلکه اين “تخصيص قدرت عمومی مولد خود اوست” که از اهميت برخوردار می‌شود. از اين استدلال، مارکس به يک نتيجه‌گيری فراگير می‌رسد: “همين که نيروی کار در شکل بلاواسطه‌اش موقعيت‌اش را به عنوان منبع اصلی توليد ثروت از دست دهد، آن‌گاه زمان کار نيز ديگر نمی‌تواند سنجه‌ی آن باشد، و بنابراين ارزش مبادله نيز کارکردش را [به عنوان مقياس سنجش] ارزش استفاده از دست خواهد داد. دقیقاً به همان‌سان که کار فکری تعداد محدودی دیگر شرط رشد قدرت عمومی تفکر انسانی را رقم نمی‌زند، کار اضافی توده‌ها نیز شرط رشد ثروت عام نخواهد بود. در نتیجه، [شیوه‌ی] تولید مبتنی بر ارزش مبادله واژگون خواهد شد.”
اين خطوط بارها و بارها و بدون توجه به نااستواری بنيادهای نظری “گروندريسه” بازگفته شده‌اند. در “گروندريسه” از فرق‌گذاری ميان کار انتزاعی و کار عينی، آن چه که مارکس در “سرمايه” آن را “برای درک اقتصاد سياسی تعيين‌کننده” می‌شمرد، اثری نيست. هم‌چنين، در “سرمايه” مارکس “کار در شکل بلاواسطه‌اش” را منبع ثروت نمی‌شمرد. بلکه، کار مفيد عينی و طبيعت منابع ثروت مادی به شمار می‌روند. جوهر اجتماعی ثروت يا ارزش در سرمايه‌داری کار انتزاعی است، و اين که آيا اين کار انتزاعی محصول نيروی کار کارگر است که در روند توليد مصرف می‌شود، و يا آن که آيا حاصل انتقال ارزش از ابزار توليدی است که مورد استفاده قرار می گيرد، اهميتی ندارد. حال اگر اين‌که کار انتزاعی کماکان به عنوان جوهر ارزش خصلت‌اش را حفظ می‌کند، آن‌گاه مشخص نيست که چرا زمان کار ديگر نمی‌تواند به عنوان سنجه‌ی واقعی آن قرار گرفته، و هم چنين مشخص نيست که چرا “توليد مبتنی بر ارزش مبادله” الزاماً می‌بايد از هم فروپاشد. برای مثال، هنگامی که مايکل هارت و آنتونيو نگری ادعا می کنند که نيروی کار ديگر معيار سنجش ارزش نيست، در واقع اين حرف‌شان با اتکا‌ی به گزاره‌های نامشخص در “گروندريسه” بوده و ارتباطی به تئوری ارزش در “سرمايه” ندارد.
مارکس در جلد اول “سرمايه” هنگام بحث در باره‌ی ايده‌ی ارزش اضافه‌ی نسبی، به طور غيرمستقيم به اين دسته از مسايل “گروندريسه” نيز می پردازد. مارکس در آن‌جا طرز تفکری را که با تکيه بر اين واقعيت که هدف در توليد سرمايه‌داری کاستن زمان کار لازم برای توليد يک کالای مشخص است، اين گونه می‌انگارد که ديگر نيروی کار نمی‌تواند معيار تعيين ارزش باشد، به ريشخند می‌کشد. حال آن‌که تئوری فروپاشی [شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری] در “گروندريسه” خود بر پايه همين استدلال بنا شده بود.
بحران ١٨٥٨-١٨٥٧ به سرعت فروکش نمود. اين بحران، برخلاف آن چه که مارکس انتظارش را داشت، سرمايه‌داری را از نظر اقتصادی و سياسی به لرزه نينداخت. اقتصاد سرمايه‌داری از اين بحران نيرومندتر از پيش خارج شد و جنبش‌های انقلابی از هيچ کجا سر برنياورد. اين تجربه در رشد تئوريکی مارکس هم‌بسته شد. مارکس پس از اين بحران ديگر در مورد تئوری فروپاشی نهايی اقتصادی بحث نکرده و هيچ‌گاه نيز ميان بحران و انقلاب رابطه‌ی مستقيمی قايل نشد.
اگرچه اميدهای مارکس [در مورد نقش] بحران [در زمينه‌سازی انقلاب] برباد رفت، اما، دست کم باعث شد که وی فرمول‌بندی نقد اقتصاد سياسی‌اش را آغاز کند. اين، اما، آن پروژه ای بود که تا پايان حيات‌اش با او ماند و اتفاقاً تئوری بحران نيز در آن نقش مهمی داشت. اگرچه مارکس روند تحقيقات‌اش در اين زمينه را اساساً به پايان نرسانده بود، اما درچندين مورد تلاش نمود تا آن را به شکل جامعی ارايه دهد. از ١٨٥٧ به بعد، سه دست‌نوشته‌ی جامع اقتصادی از وی به جا مانده است. پس از “گروندريسه” که در ١٨٥٨-١٨٥٧ تدوين شده بود، دست‌نوشته‌های ١٨٦٣-١٨٦١ (که شامل تئوری‌های ارزش اضافی است) و پس از آن دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ نيز از وی به جا مانده که از جمله دست‌نوشته‌هايی را هم شامل می‌شود که اساس کار انگلس برای تدوين جلد سوم “سرمايه” بود. در مجموعه‌ی کامل آثار، که اين نوشته‌ها در تماميت‌شان آمده است، از آن‌ها به عنوان “سه پيش‌نويس سرمايه” نام برده شده است. اين گونه نام‌گذاری، اما، مسئله‌آفرين است، زيرا که روند انديشه‌ورزی مارکس را گونه‌ای از يک‌پارچگی بی‌انقطاع تصوير نموده و دگرگونی در چارچوب‌های تئوريکی تحليل مارکس را پنهان می‌سازد.
يکی از دستآوردهای گروندريسه طرح نوشتن شش کتاب بود که قول‌اش در مقدمه‌ای بر “سهمی بر سنجش‌گری اقتصاد سياسی” داده شده بود. اين کتاب‌ها عبارت بودند از سرمايه، مالکيت ارضی، کارِ مزدی، دولت، بازرگانی خارجی، و بازار جهانی. اساس کتاب اول تميز دادن ميان “سرمايه در معنای عام” و “رقابت ميان چندين سرمايه” است. هر آن چه که در سطح ظاهر در رقابت نمودار می‌شود می‌بايد در بخش “سرمايه در معنای عام” بسط داده شود، ولی در عین حال می‌باید جدا از هر گونه ارزيابی از سرمايه‌های منفرد و يا هر سرمايه‌ی مشخص باشد.
زمانی که مارکس در دست‌نوشته‌های ١٨٦٣-١٨٦١ تلاش می‌ورزد که اين ايده را پياده سازد، با تئوری بحران تحت ملاحظات تازه‌ای برخورد می‌شود. در اين‌جا ديگر بحران‌ها نمودار از هم‌پاشی شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری نبوده، بلکه در عوض همراه دايمی و کاملاً طبيعی اين شيوه‌ی توليد محسوب گشته که “باعث تعديل اجباری تمامی تضادها” می‌شوند. متقابلاً، تئوری بحران نيز ديگر نقطه‌ی پايانی اين بررسی نيست. بلکه، می‌بايد با مراحل مختلف بحران در سطوح مختلف اين بررسی برخورد شود. مارکس اعلاميه‌ی برنامه‌ای زير را می‌نويسد:
بحران‌هايی که گريبان‌گير بازرگانی جهانی هست را بايد به مثابه‌ی تمرکز واقعی و تعديل اجباری تمامی تضادهای اقتصاد بورژوايی در نظر گرفت. بنابراين، تمامی عواملی که در اين بحران‌ها خانه کرده‌اند می‌بايد که سربرآورده و هم چنين می‌بايد که در قلمرو اقتصاد بورژوايی توضيح داده شوند. و هر اندازه که در بررسی و مطالعه‌ی [اقتصاد بورژوايی] به پيش برويم، از يک سو صورت‌های بيشتری از اين تناقض را بايد رديابی نموده، و از سوی ديگر بايد نشان داد که اشکال انتزاعی‌تر آن باز رخ داده و در اشکال عينی‌تر مهار می‌گردند.
اما، مارکس در تعيين اين‌که لحظه‌های مشخص بحران هر کدام در چه سطحی قرار است که رشد کنند با مشکل روبرو بود. از سوی ديگر، وی هنوز ساختار مناسبی را برای عرضه‌ی اين بررسی نيافته بود. مارکس هنگام کار بر روی دست‌نوشته‌های ١٨٦٣-١٨٦١ اجباراً دو برآمد دراماتيک زير را پذيرفت:
يکم اين که طرح شش-کتاب بسيار فراگيرتر از آن است که وی بتواند آن را به طور کامل به انجام برساند. مارکس اعلام نمود که وقت‌اش را صرفاً بر روی “سرمايه” خواهد گذاشت، و بعداً تصميم گرفت که نوشتن کتاب در باره‌ی دولت را نيز به پايان برساند. اما، بقيه‌ی کتاب‌ها بايد به دست ديگران و برپايه‌ی زيربنايی که او پی‌ريزی می‌کند نوشته شوند.
دوم اين که به سرعت برای وی روشن شد که جدايی اکيد ميان “سرمايه به معنای عام” و “رقابت” را ديگر نمی‌توان حفظ نمود. کتابی را که مارکس در اين زمان در مورد سرمايه طرح‌بندی کرد، ايده‌ی “سرمايه به معنای عام” ديگر در آن نقشی بازی نمی‌کند. در حالی که از ١٨٥٧ تا ١٨٦٣ در دست‌نوشته‌های‌اش و هم‌چنين در نامه‌های‌اش، هر جا که مارکس به بحث بر سر ساختار کتاب‌اش می‌پردازد، غالباً به “سرمايه به معنای عام” اشاره می‌کند. ولی، پس از تابستان ١٨٦٣ اين اصطلاح ديگر در هيچ کجا نيامده است.
بنابراين، ما با سه پيش‌نويس برای نسخه‌ی نهايی “سرمايه” روبرو نبوده، بلکه سر و کارمان با دو پروژهی کاملاً متفاوت است: نخست، طرح شش-کتاب در سنجش‌گریِ اقتصاد سياسی که بين سال‌های ١٨٥٧ و ١٨٦٣ در نظر بود، و سپس طرح چهار-کتاب در باره‌ی سرمايه، که بنا بود که سه جلد آن بحث “تئوريک” و جلد چهارم آن در باره‌ي تاريخ تئوری باشد. گروندريسه و دست‌نوشته‌های ١٨٦٣-١٨٦١ دو پيش‌نويس کتاب سرمايه از طرح اوليه‌ی شش-کتاب در باره‌ی نقد اقتصاد سياسی بوده، در حالی که دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ پيش‌نويس اول برای سه جلد تئوريک از طرح چهار-کتاب سرمايه می‌باشد. چنان‌چه دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ در نظر گرفته شود، آن‌گاه کاملاً روشن می‌گردد که نه تنها ايده‌ی “سرمايه به معنای عام”اش از گردونه‌ی بحث خارج شده، بلکه هم چنين اين مسئله نيز روشن می‌شود که ساختار بحث به هيچ روی بر سر تضاد ميان سرمايه‌ی در معنای عام و رقابت مبتنی نيست. به جای آن، رابطه‌ی ميان سرمايه‌ی منفرد و سرمايه‌ی اجتماعیِ کل نقش مرکزی را بازی می‌کند که در سطوح انتزاعی مختلفی از روند توليد، روند توزيع و روند توليد سرمايه‌داری به مثابه يک کل مورد بحث قرار می‌گيرد. به علاوه، جدايی اکيد بحثِ مربوط به سرمايه، کارِ مزدی، و مالکيت ارضی را ديگر نمی‌شد بيش از اين ادامه داد. بخش‌های تئوريک بنيادی درباره‌ی مالکيت ارض و کارِ مزدی که پيشتر برای کتاب‌های ديگر طرح‌بندی شده بود را اکنون در کتاب به تازه‌گی مفهوم‌بندی شده‌ی سرمايه می‌توان يافت. تمام آن‌چه که باقی می‌ماند پژوهش‌های ويژه‌ای است که در متن به آن اشاره شده است. بنابراين، در مجموع، سرمايه مطالب سه کتاب اول از طرح اوليه‌ی شش-کتاب را، اما، در چارچوب تئوريک جديدی در بر می‌گيرد. طرح اوليه‌ی بحث بر سر تاريخ تئوری نيز دچار تحول گرديد: تاريخ تئوری اقتصادی در تماميت‌اش جای تاريخ مقوله‌های منفردی که در طرح پيشين در نظر گرفته شده بود را می‌گيرد. در اين جا نيز حفظ جدايی ميان بحث ها ممکن نبود.
دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ پيش‌نويس اول برای کتاب جديد سرمايه است. چاپ اول جلد اول سرمايه از ١٨٦٧-١٨٦٦، “دست‌نوشته‌های دوم” برای جلد دوم سرمايه از ١٨٧٠-١٨٦٨، و هم‌چنين دست‌نوشته‌های کوچک‌تری برای جلد دوم و سوم که در همان دوره‌ی زمانی نوشته شده، همگی پيش‌نويس دوم سرمايه (١٨٧١-١٨٦٦) را تشکيل می‌دهند. دست‌نوشته‌هایی که از اواخر ١٨٧١ تا ١٨٨١ نوشته شده‌اند به همراه چاپ دوم جلد اول سرمايه به زبان آلمانی در ١٨٧٣-١٨٧٢ (که تغييرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به چاپ اول در آن داده شد) و چاپ فرانسوی در ١٨٧٥-١٨٧٢ (که تغييرات باز هم بيشتری به آن داده شد) جملگی پيش‌نويس سومی را برای سرمايه تشکيل می‌دهند. پس، به جای سه پيش‌نويس و کتاب نهايی سرمايه، ما دو پروژهی کاملاً متفاوت را با پنج پيش‌نويس داريم.
سير تکاملی نوشته‌های اقتصادی مارکس از ١٨٥٧
سنجش‌گری اقتصاد سياسی، در شش جلد (١٨٦٣-١٨٥٧)
پيش‌نويس اول گروندريسه ١٨٥٨-١٨٥٧
پيش‌نويس دوم سهمی بر سنجش‌گری اقتصاد سياسی، ١٨٥٩
دست‌نوشته‌های ١٨٦٣-١٨٦١
سرمايه، در چهار جلد (١٨٨١-١٨٦٣)
پيش‌نويسِ اول دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣
پيش‌نويسِ دوم سرمايه، جلد اول، چاپ اول (١٨٦٧)
دست‌نوشته‌های دوم برای کتاب دوم (١٨٧٠-١٨٦٨)
دست‌نوشته‌ها برای کتاب های دوم و سوم (١٨٧١-١٨٦٧)
پيش‌نويسِ سوم سرمايه، جلد اول، چاپ دوم (١٨٧٣-١٨٧٢)
سرمايه، جلد اول، ترجمه‌ی فرانسوی (١٨٧٥-١٨٧٢)
دست‌نوشته‌ها برای کتاب سوم (١٨٧٨-١٨٧٤)
دست‌نوشته‌ها برای کتاب دوم (١٨٨١-١٨٧٧)
(٢)
قانون گرایش نزولی نرخ سود و نارسایی‌های آن (١٨٦٥)
گسترده‌ترين بحث بر سر مسئله‌ی بحران در ميان دست‌نوشته‌های مربوط به سرمايه را می‌توان در دست‌نوشته‌های کتاب سوم، که در سال‌های ١٨٦٥-١٨٦٤ نوشته شد، و در هنگام ارايه‌ی بحث بر سر “قانون گرايش نزولی نرخ سود” يافت. از آن جايی که اين “قانون” در بحث های مربوط به تئوری بحران نقش چنان پراهميتی را به عهده دارد، بنابراين پيش از پرداختن به خود تئوری بحران، ابتدا آن را مورد بررسی قرار می‌دهيم.
از قرن هژدهم به اين سو، اين‌که نرخ ميانگين اجتماعی سود در درازمدت سقوط خواهد کرد به عنوان فاکتی پذيرفته شده بود که گويا به طور تجربی به اثبات رسيده است. آدام اسميت و ديويد ريکاردو در زمان خويش تلاش نمودند تا نشان دهند که سقوط نرخ سود آن‌گونه که در آن زمان مشاهده شده بود، پديده‌ای صرفاً موقتی نبوده، بلکه ريشه در قوانين درونی رشد سرمايه‌داری دارد. آدام اسميت سعی نمود تا نشان دهد که سقوط نرخ سود نتيجه‌ی رقابت است: “در کشوری که سرمايه‌های بسياری در آن فعال‌اند، رقابت ميان صاحبان سرمايه موجب اعمال فشار بر سود شده که سرانجام باعث سقوط آن می‌شود.” اين استدلال، اما، چندان قابل تأمل نيست. يک سرمايه‌دار ممکن است که برای بهبود موقعيت رقابتی‌اش قيمت کالای توليدی‌اش را کاهش داده و از اين رو به سود کمتری بسنده کند. حال اگر، اکثريت سرمايه‌داران همين شيوه را در پيش بگيرند، آن‌گاه قيمت بسياری از کالاهای ديگر نيز هم زمان کاهش يافته و اين باعث کاهش هزينه توليد خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزايش سود سرمايه‌داران خواهد شد.
ديويد ريکاردو اين نظريه‌ی اسميت را مورد نقد قرار داد. خود وی با اين فرض پيش رفت که اگر چند استثنا‌ی ناديده گرفته شود، نرخ کلی سود تنها در صورتی کاهش خواهد يافت که دستمزدها افزايش يافته باشند. ريکاردو آن‌گاه با تکيه بر اين واقعيت که رشد جمعيت به تناسب خويش نياز به مواد ضروری زيستی بيشتری خواهد داشت، اين گونه فرض نمود که الزاماً بايد زمين‌های غيرحاصل‌خيز را به زير کشت برده، که اين به نوبه‌ی خود باعث افزايش قيمت غلات خواهد شد. حال، با توجه به اين که دستمزدها به روال معمول می‌بايد دست‌کم بها‌ی بازتوليد نيروی کار را بپردازد، از اين رو به موازات افزايش بها‌ی مايحتاج زندگی، دستمزدها نيز افزايش خواهد يافت، که اين در جای خود کاهش سود را به دنبال خواهد داشت. افزايش قيمت غلات سودی را حاصل سرمايه‌دار نخواهد ساخت زيرا که هزينه‌ی کشت و توليد بر روی زمين‌های کشاورزی نامرغوب بالا بوده، و از ديگر سو، آن چه که از قِبل هزينه‌ی توليد بر روی زمين‌های حاصل‌خيز می‌تواند ذخيره شود می‌بايد که به عنوان اجاره بها‌ی به جيب زمين‌داران ريخته شود.
مارکس با اين استدلال که حتا در کشاورزی نيز افزايش بارآوری امکان‌پذير بوده و بنابراين قيمت غلات می‌تواند افزايش و يا کاهش يابد، نظر ريکاردو را رد کرد. واقعيت اين است که ريکاردو به اندازه‌ی مارکس بر امکان افزايش بارآوری زمين اشراف نداشت، زيرا مارکس در زمانی می زيست که کشف‌های امثال يوستوس فون ليبه در زمينه‌ی علم شيمی انقلابی در توليدگری کشاورزی ايجاد کرده بود. مارکس اولين کسی نبود که مدعی کاهش درازمدت نرخ سود به واسطه‌ی قانون‌های درونی سرمايه‌داری شده باشد. اما، وی مدعی بود که اولين کسی است که برای اين قانون شرح منسجمی را به دست داده است.
مارکس در بخش پايانی دست‌نوشته‌های کتاب سوم، موضوع بحث‌اش را به عنوان “سازمان درونی شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری، حد وسط ايده‌آل‌اش، آن‌گونه که بايد باشد” می‌نماياند. در ارتباط با اين “حد وسط ايده‌آل”، موارد موقتی و استثنا‌ی ها بايد به نفع آن چه که گونه نمای سرمايه‌داری توسعه يافته است ناديده گرفته شود. در مقدمه‌ای بر جلد اول سرمايه که دو سال بعد نوشته شد، مارکس هم چنين تأکيد می‌کند که قصد تحليل از يک کشور معين و يا حتا يک دوره‌ی ويژه‌ای از رشد سرمايه‌داری را ندارد، بلکه هدف‌اش تحليل “آن قانون‌هايی” است که پايه‌های اين رشد را شکل می‌دهند. بنابراين، مارکس در ارتباط با استدلال‌اش در مورد قانون نرخ سود، هيچ شکل معينی از بازار و يا شرايط رقابت را در نظر ندارد، بلکه صرفاً اشکال رشد نيروهای توليدی گونه نمای سرمايه داری و بهره‌گيری فزاينده‌ی از ماشين ابزار را در نظر دارد. اگر قانونی که وی در اين سطح از تجريد به آن می‌رسد درست باشد، آن گاه بايد در مورد تمامی اقتصادهای پيشرفته‌ی سرمايه‌داری نيز ارزمند باشد.
مارکس قانون نرخ سود را در دو مرحله بررسی می‌کند: يکم، نشان می‌دهد که اصلاً چرا اين گرايش نزولی در نرخ سود وجود دارد. به دنبال آن وی يک سری از عامل‌هايی را مورد بررسی قرار می‌دهد که با اين گرايش رويارو قرار داشته و حتا ممکن است که موجب بالا رفتن موقتی نرخ سود شوند. از اين روست که نزول نرخ سود تنها در شکل يک “گرايش” وجود دارد. از آن جايی که اين عامل‌های متضاد در اين يا آن کشور معين و در زمان‌های متفاوت کم-و-بيش برجسته‌اند، از اين رو گرايش‌های متفاوتی در نرخ سود بروز می‌نمايد. بنا به تز مارکس، اما، در درازمدت نرخ سود راهی به‌جز مسير نزولی را در پيش نخواهد داشت.
با اين “قانون”، مارکس گزاره‌ی بسيار متنفذی را فرموله می‌کند که به طور تجربی نه اثبات شده و نه رد می‌شود. بنا به اين “قانون”، کاهش نرخ سود در درازمدت برآمد رشد شيوه‌ی سرمايه‌داری نيروهای توليدی است. اگر نرخ سود در گذشته کاهش يافته است چيزی را اثبات نمی‌کند – زيرا که قانون حاکی از آن است که به تحولات در آينده صدق می‌کند و صرف اين واقعيت که چنين کاهشی در گذشته در جايی اتفاق افتاده باشد چيزی در مورد آينده به دست نمی‌دهد. حال، چنان‌چه نرخ سود در گذشته افزايش هم يافته باشد، اين را نيز نمی‌توان به عنوان سندی عليه اين قانون به کار گرفت، چون که قانون مدعی کاهش دايمی در نرخ سود نبوده، بلکه صرفاً حاکی از “گرايشی” نزولی است که کماکان ممکن است در آينده اتفاق بيفتد. حتا اگر نتوان درستی اين قانون را به طور تجربی اثبات نمود، دست‌کم می توان قطعيت جدلی استدلال مارکس را مورد بحث قرار داد.
در اين جا دو نکته است که می‌بايد از يک‌ديگر تميز داده شود: نکته‌ی يکم رابطه‌ی ميان اين به اصطلاح “قانون” و “عامل های متضاد” است. فرض مارکس بر اين است که کاهش نرخ سود که وی به عنوان قانون به آن رسيده، در درازمدت بر تمامی عامل‌های متضاد غلبه خواهد کرد. اما، وی برای اين فرض خويش دليلی نمی‌آورد.
نکته‌ی دوم در خود اين به اصطلاح “قانون” جا دارد. آيا مارکس در واقع توانسته است که به طور نهايی اين به اصطلاح “قانون” را به اثبات برساند؟ می‌توان نشان داد که مارکس نتوانسته است به چنين مهمی دست يابد. “قانون گرايش نزولی نرخ سود” در وهله‌ی نخست به خاطر وجود عامل‌های متضاد نيست که در هم فرو می‌ريزد؛ بلکه به دليل ناممکن بودن اثبات‌اش هست که اين قانون پيشاپيش استحکام‌اش را از دست می‌دهد.
برای شروع بحث بر سر کاهش نرخ سود، مارکس در ابتدا ثابت ماندن نرخ ارزش اضافی و بالارفتن ارزش مرکب سرمايه را پيش می‌انگارد، که الزاماً به کاهش نرخ سود راه می‌برد. اگرچه مارکس نه به طور صريح، اما، علی الاصول عبارتی از نرخ سود را در اين رهگذر به کار می گيرد که از تقسيم صورت و مخرج تساوی (١) به v به دست می آورد:
(١)
(٢)
حال اگر، آن طور که مارکس پيشاپيش فرض می‌گيرد، صورت اين کسر () ثابت بماند در حالی که مخرج کسر به دليل رشد مقدار () رشد کند، آن‌گاه کاملاً روشن است که ارزش کسر در مجموع کاهش می‌يابد. اما، واقعيت اين است که صورت کسر ثابت نمی‌ماند. ارزش مرکب سرمايه به دليل توليد ارزش اضافی نسبی، يا به عبارتی در صورت افزايش نرخ ارزش اضافی، افزايش می‌يابد. برخلاف باور رايج، افزايش نرخ ارزش اضافی در نتيجه‌ی رشد بازدهی محصول يکی از “عامل‌های خُنثا ساز” نبوده، بلکه خود يکی از شرايطی است که اين چنين قانونی می بايد برآمد آن باشد. افزايش در مقدار c که دقيقاً در روند توليد ارزش اضافی نسبی حاصل می‌شود به نوبه‌ی خود به افزايش نرخ ارزش اضافی می انجامد. به همين دليل است که مارکس پس از ارايه‌ی مثال‌اش، بر اين نکته تأکيد می‌ورزد که در شرايط نرخ صعودی ارزش اضافی، نرخ سود نيز سقوط می‌کند. سوال اين است که آيا می‌توان اين را به طور قطعی ثابت نمود.
اگر اين تنها ارزش مرکب سرمايه نيست که افزايش می‌يابد، بلکه نرخ ارزش اضافی نيز به همراه آن افزايش می‌يابد، آن‌گاه صورت و مخرج کسر با هم زياد می‌شوند. حال اگر مارکس مدعی کاهش نرخ سود است، بنابراين بايد نشان دهد که چگونه در درازمدت مخرج کسر با سرعت بيشتری نسبت به صورت آن افزايش خواهد يافت. اما، هيچ گونه شاهدی برای مقايسه‌ی سرعت رشد اين دو عامل ارايه نشده است. مارکس بيشتر از آن که بتواند حقيقتاً برهانی برای درستی اين ادعا به دست دهد، صرفاً در پيرامون مسئله چرخيده است. ترديدانگيزی مارکس در اين مورد آن‌گاه آشکار می‌شود که وی هر بار پس از اين ادعا که درستی قانون را به اثبات رسانده است بلافاصله استدلال تازه‌ای را برای اثبات درستی آن از سر می‌گيرد. تمامی اين تلاش‌ها در راستای برهان‌آوری بر اين باور استوار است که نه تنها نرخ ارزش اضافی افزايش می‌يابد، بلکه هم زمان تعداد کارگرانی که در خدمت سرمايه‌ی معينی به کار گرفته می شوند کاهش می‌يابد.
در يادداشت‌هايی که انگلس بر اساس آن فصل پانزدهم جلد سوم “سرمايه” را تدوين نمود، به نظر می‌رسد که مارکس سرانجام توانسته باشد که سقوط نرخ سود را حتا در شرايط افزايش نرخ ارزش اضافی با استدلال زير به اثبات برساند: اگر تعداد کارگران به طور مداوم کاهش يابد، آن‌گاه در يک مقطع و صرف نظر از هر ميزانی هم که نرخ ارزش اضافی افزايش يابد، سطح کل ارزش اضافی‌ای که آن‌ها توليد می‌کنند کاهش خواهد يافت. اين را می‌توان به سادگی با يک مثال عددی نشان داد: اگر در کارخانه‌ای تعداد بيست و چهار کارگر به کار گرفته شده و هر کدام‌شان به عنوان مثال ارزش اضافی‌ای معادل دو ساعت از کارشان را توليد کنند، آن‌گاه در مجموع ارزش اضافی‌ای معادل چهل و هشت ساعت کار توليد می‌شود. حال اگر، مثلاً، به دلايلی بارآوری توليد ناگهان به نحوی افزايش يابد که تنها دو کارگر برای ادامه‌ی همای سطح از توليد نياز باشد، آن‌گاه تنها در صورتی اين دو کارگر قادر خواهند بود که به همان ميزان ارزش اضافی توليد کنند که اگر هر کدام شان بيست و چهار ساعت بدون توقف کار کرده و دستمزدی هم دريافت نکند. بدين شکل مارکس نتيجه می‌گيرد که “جبران کاهش نيروی کار با توسل به افزايش سطح استثمار را حدی است که نمی‌توان از آن حد عبور نمود. افزايش سطح استثمار به طور قطع می‌تواند سقوط نرخ سود را کنترل نمايد، اما، به هيچ روی قادر به توقف اين فرآيند نخواهد بود.”
اين نتيجه‌گيری، اما، تنها به شرطی درست است که مقدار سرمايه‌ی لازم () برای استخدام دو کارگر دست‌کم به همان ميزانی باشد که برای به کارگيری بيست و چهار نفر لازم بود. در اين‌جا، مارکس تنها نشان داده است که در معادله‌ی (١) ارزش صورت کسر کاهش می‌يابد. اگر بناست که ارزش کل کسر در معادله‌ی (١) به واسطه‌ی کاهش مقدار صورت کاهش يابد، آن‌گاه مخرج کسر در بهترين شکل‌اش می‌بايد که ثابت بماند. اگر ارزش مخرج کسر نيز هم زمان کاهش يابد، آن‌گاه با مسئله‌ی کاهش هم زمان صورت و مخرج روبرو خواهيم بود که خود نيازمند پاسخ‌گويی به اين پرسش خواهد بود که کدام يک با سرعت بيشتری کاهش خواهد يافت. اما، به هيچ روی نبايد اين امکان را که سرمايه‌ی لازم برای به کارگيری دو کارگر کمتر از مقدار لازم برای استخدام بيست و چهار نفر باشد را ناديده انگاشت. به اين دليل بسيار ساده که به جای بيست و چهار کارگر، تنها می‌بايد به دو کارگر دستمزد پرداخته شود. از آن جايی که بازدهی توليد به طرز شگرفی افزايش يافته، بدان حد که به جای بيست و چهار نفر، تنها به دو کارگر نياز است، آن گاه می‌توان فرض نمود که به همان ميزان بازدهی توليد در بخش کالاهای مصرفی نيز افزايش يافته باشد، امری که باعث کاهش ارزش نيروی کار می‌شود. بنابراين، ميزان دستمزد دو کارگر صرفاً در سطح يک دوازدهم دستمزد بيست و چهار کارگر باقی نمانده، بلکه در حقيقت بسيار کمتر از آن خواهد بود. اما، از سوی ديگر سرمايه‌ی ثابتی نيز که مورد استفاده قرار گرفته است افزايش خواهد يافت. برای آن که مخرج کسر دست‌کم ثابت بماند، تنها اين که مقدار c افزايش يابد کافی نيست، بلکه مقدار c بايد دست‌کم به همان ميزانی افزايش يابد که از مقدار v کاسته می‌شود. اما، ميزان افزايش در مقدار c روشن نبوده، و به اين دليل افزايش مخرج کسر امری قطعی نبوده، و بنابراين معلوم نيست که آيا نرخ سود (يعنی ارزش کل کسر) کاهش خواهد يافت. پس، تا بدين جا هيچ چيزی به اثبات نرسيده است.
در اين جا يک مسئله‌ی بنيادين کاملاً روشن شده است: صرفنظر از چگونگی تعريف ما از نرخ سود، اين مقوله همواره رابطه‌ی ميان دو کميت است. جهت حرکت اين دو کميت (يا دست‌کم بخشی از اين دو کميت) بر ما روشن است. اين، اما، به تنهايی کافی نيست. نکته‌ی مهم اين است که کدام يک از اين دو کميت با سرعت بيشتری تغيير می‌کند. اين آن نکته‌ای است که ما بدان آگاه نيستيم. به اين دليل، در آن سطح کلی که مارکس بحث‌اش را مطرح می‌سازد، نمی‌توان چيزی در مورد گرايش درازمدت نرخ سود گفت. مشکل ديگری نيز وجود دارد که در اين جا امکان پرداختن به جزييات آن نيست. رشد کميت c که گويا سقوط نرخ سود قرار است از آن ناشی شود، کاملاً نامحدود نيست. مارکس خود در بخش دوم فصل پانزدهم جلد اول “سرمايه” اين بحث را مطرح می‌سازد که تزريق اضافی سرمايه‌ی ثابت با محدوديت‌های مختص به خويش در کاستن از سرمايه‌ی متغير روبرو است. چنان‌چه اين نکته به طور پيگيری مورد نگرش قرار بگيرد، خود دليل ديگری در رد اين به اصطلاح “قانون” به دست خواهد داد.
(٣)
تئوری بحران جدا از گرایش نزولی نرخ سود
بسياری از مارکسيست‌ها به اين دليل که “قانون گرايش نزولی نرخ سود” را زيربنای تئوری بحران مارکس می‌دانستند، با تعصب از آن در برابر هر گونه انتقادی دفاع می‌کردند. اين فرض که مارکس “تئوری بحران”اش را بر پايه‌ی اين قانون نهاده است، اما، اساساً ريشه‌اش در جلد سوم “سرمايه” است که به دست انگلس ويراستاری شده است. دست‌نوشته‌های ١٨٦٥ مارکس که اساس ويراستاری انگلس است به ندرت دارای بخش‌بندی است. اين دست‌نوشته‌ها کلاً دارای هفت فصل است که انگلس از آن‌ها هفت بخش جلد سوم “سرمايه” را ويراستاری نموده است. فصل سوم دست‌نوشته‌های مزبور که در باره‌ی سقوط نرخ سود است اساساً بخش‌بندی نشده است. تقسيم اين فصل به سه فصل جداگانه توسط انگلس انجام شده است. در دو فصل اول کتاب درباره‌ی “قانون درخود” و “فاکتورهای متضاد”، خطوط استدلالی مارکس دقيقاً دنبال شده است. اما، پس از اين، دست‌نوشته‌های مارکس وارد دريايی از يادداشت‌ها و انديشه‌های بريده-بريده می‌شود. بدين سبب، انگلس در پی‌ريزی فصل سوم در باره‌ی “قانون” اين مطالب را به شدت ويرايش کرده است. وی اين قسمت را فشرده ساخته، مطالب را بازآرايی نموده و آن‌ها را به چهار زيربخش قسمت نموده است. به اين سبب، اين کار وی وجود يک تئوری بحران تام و تمام را الغا کرده است. از آن گذشته، انگلس با دادن عنوان “رشد تضادهای درونی قانون” به کل اين بخش، اين توهم را، به ويژه در ميان آن دسته از خوانندگانی که نمی‌دانستند که اين نام‌گذاری از سوی خود مارکس نبوده است، ايجاد می‌نمايد که گويا اين تئوری بحران يکی از پی‌آمدهای اين “قانون” بوده است.
اگر ما به متن مارکس بدون هيچ کدام از اين پيش‌داوری‌ها رجوع کنيم به سرعت درخواهيم يافت که ملاحظه‌های مارکس به هيچ روی به يک تئوری يک‌دست راه نمی‌برد، بلکه صرفاً حاوی انديشه‌های نامتجانس درباره‌ی تئوری بحران است. کلی‌ترين فرمول‌بندی از گرايش سرمايه‌داری به بحران به طور کامل از “قانون گرايش نزولی نرخ سود” مستقل است. در عوض، گرايش نظام سرمايه‌داری به بحران ريشه در غرض اصلی توليد سرمايه‌داری دارد که همانا کسب ارزش اضافی و يا سود است. در اين‌جاست که وجود يک معضل بنيادی آشکار می‌شود:
استثمار فوری و بهره‌برداری از اين استثمار دارای شرايط يکسان نيستند. نه تنها اين دو مقوله از نظر زمانی و مکانی جدای از يک‌ديگرند، بلکه در تئوری نيز از يک‌ديگر مستقل‌اند. اولی تنها در چارچوب نيروهای مولد جامعه محدود بوده، در حالی که دومی در چارچوب توازن ميان شاخه‌های گوناگون توليد و قدرت مصرف جامعه محدود است. اين محدوديت را قدرت مطلق توليد و يا مصرف نمی‌تواند تعيين کند، بلکه توسط قدرت مصرف در چارچوبی از شرايط ستيزگرانه‌ی توزيع تعيين می‌گردد که مصرف اکثريت عظيم جامعه را به سطح کمينه کاهش داده، به طوری که تنها در محدوده‌ی کم-و-بيش تنگی قادر به نوسان باشد. [قدرت مصرف اکثريت عظيم جامعه] به توسط خواست سرمايه‌داری به انباشت، گسترش سرمايه و توليد ارزش اضافی در مقياسی وسيع به ميزان فراتری محدود می‌شود…. از اين رو، بازار می‌بايد به طور پيوسته گسترش يابد [….] به هر ميزانی که بارآوری توليد رشد کند، به همان ميزان [قدرت مصرف اکثريت] در تضاد بيشتری با بنيادهای محدودی قرار می‌گيرد که روابط مصرف بر آن استوار است. بر چنين مبنای متناقضی، هم زيستی سرمايه‌ی مازاد با جمعيت اضافی رو به رشد به هيچ روی يک تضاد نيست.
مارکس در اين‌جا به يک تضاد بنيادين ميان گرايش به سمت توليد نامحدود ارزش اضافی از يک سو و از سوی ديگر گرايش در راستای بهره‌برداری محدود از آن براساس “شرايط ستيزگرانه‌ی توزيع” اشاره دارد. وی به دنبال دفاع از تئوری مصرف ناکافی نيست که صرفاً به محدوديت سرمايه‌داری در ايجاد امکان مصرف برای کارگران دستمزدی می‌پردازد، زيرا مارکس در عين حال “فشار در جهت گسترش سرمايه” را نيز در قدرت مصرف جامعه داخل می‌سازد. تقاضاهای مصرفی طبقه‌ی کارگر به تنهايی رابطه‌ی ميان توليد و مصرف را تعيين نمی‌کند، بلکه سرمايه‌گذاری‌های بنگاه‌های سرمايه‌داری نيز در تعيين اين رابطه نقش دارد. اما، مارکس در بررسی و اکتشاف محدوديت‌های مترتب بر خواست انباشت [سرمايه] از اين فراتر نمی‌رود. برای انجام اين مهم، به حساب آوردن سيستم اعتباری در اين مشاهدات لازم می‌شد. از يک سو، سيستم اعتباری در اين‌جا نقشی بازی می‌کند که مارکس در دست‌نوشته‌های کتاب دوم به آن پرداخته است. در نهايت، اين سيستم اعتباری است که کسب ارزش اضافی را در شکل پول ورا‌ی آن چه که سرمايه به مثابه c + v پيش پرداخته، ممکن می‌سازد. از سوی ديگر، آن چه که مارکس در گروندريسه بر آن آگاهی داشت، می‌بايد که در اين‌جا به طور سيستماتيک هضم شود: “در شرايط يک بحران عمومی ناشی از توليد مازاد، تضاد ميان سرمايه‌های درگير در روند توليد نبوده، بلکه در واقع ميان سرمايه‌ی صنعتی و سرمايه‌ی وام گذار است؛ يعنی ميان سرمايه‌ای که به طور مستقيم در روند توليد درگير است و سرمايه‌ای که در شکل پول و به طور مستقل در خارج از اين روند قرار می‌گيرد.”
از اين رو، يک رويکرد سيستماتيک به تئوری بحران نمی‌تواند حاصل بلافصل “قانون گرايش نزولی نرخ سود” باشد، بلکه تنها پس از آن که مقوله‌ی سرمايه‌ی ربايی و اعتبار درک و بسط داده شد قابل دستيابی است. موضع تئوريکی که در ويراستاری انگس عنوان شده اگرچه کاملاً خطاست، اما، تأثير عميقی داشته است. زير نفوذ اين چنين موضعی است که بسياری از رويکردهای مارکسيستی به تئوری بحران به طور کامل روابط اعتباری را ناديده گرفته و علت‌های ريشه‌ای بحران را پديده‌هايی ارزيابی می‌کنند که ربطی به پول و اعتبار ندارد.
از آن جا که تئوری اعتبار مارکس در دست‌نوشته‌های ١٨٦٥ ناقص مانده، و هم چنين به اين علت که مارکس به مسئله‌ی ارتباط ميان توليد و اعتبار در رويکردش به تئوری بحران به طور آشکار نپرداخته است، بنابراين تئوری بحران وی تنها از زاويه‌ی کميتی نيست که ناقص بوده (در حدی که بخشی از آن مفقود شده است)، بلکه در واقع از نظر سيستماتيک نيز ناکامل است. همان‌گونه که در بخش زير نشان داده می‌شود، اين مسئله – برخلاف بسياری از مارکسيست‌های اخير – بر مارکس بسيار روشن بود.
(٤)
برنامه‌ی پژوهشی مارکس در دهه‌ی هفتادِ قرن نوزدهم
بحث‌های مربوط به گرايش نزولی نرخ سود و تئوری بحران که در ارتباط با جلد سوم سرمايه درگرفت براساس متنی است که مارکس در ١٨٦٥-١٨٦٤ نوشت. برحسب طبقه‌بندی‌ای که در بخش اول اين مقاله آمده است، اين متن به پيش‌نويس اول سرمايه تعلق دارد. اما، مارکس در آن‌جا متوقف نشد. پيش‌نويس دوم (١٨٧١-١٨٦٦) باعث پيشرفت در توسعه و تکامل کتاب دوم گرديد. در زمينه‌ی درون‌مايه‌ی کتاب سوم، اما، تنها دست‌نوشته‌های کوتاهی در دست است. با اين وجود، گسترش بحث بر سر سيتسم اعتباری را می‌توان در اين‌جا مشاهده کرد. در دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣، بنا بود که اعتبار تنها يک نکته‌ی فرعی در بخش مربوط به سرمايه‌ی ربايی باشد. در حالی که در نامه‌ای که مارکس در ٣٠ آوريل ١٨٦٨ به انگلس نوشته و در آن ساختار کتاب سوم را توضيح می‌دهد، تلقی وی از اعتبار هم‌وزن سرمايه‌ی ربايی است. مارکس در نامه‌ی مورخ ١٤ نوامبر ١٨٦٨ به انگلس می نويسد که وی “از فصل مربوط به اعتبار برای محکوم کردن اين کلاه‌برداری و اخلاقيات تاجرمآبانه سود خواهد جست.” اگرچه در نظر اول اين وعده به مفهوم تشريح هم جانبه‌ی اين مقوله است، اما در حقيقت دست يازيدن به چنين مهمی نيازمند درک تئوريکی بسيار وسيع‌تری است. به نظر می‌رسد که مارکس پيشاپيش خود را برای دستيابی به چنين درک عميقی آماده ساخته باشد. از اين روست که در سال‌های ١٨٦٨ و ١٨٦٩ برگزيده‌های همه جانبه‌ای در زمينه‌ی اعتبار، بازار پول و بحران ظاهر می‌شود.
مهم‌ترين تغييرات هنگامی رخ داد که مارکس سرگرم نوشتنِ پيش‌نویس سوم بود (١٨٨١-١٨٧١). به گمان قوی، مارکس در اين زمان می‌بايد که با انبوهی از ترديد در رابطه با قانون نرخ سود درگير بوده باشد. پيشتر از اين نيز و در دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣، ناخرسندی مارکس از توضيحات خويش در اين زمينه به دليل تلاش‌های پی‌درپی‌اش برای فرموله کردن نوعی از استدلال، کاملاً روشن است. به احتمال قوی، در طول دهه‌ی هفتاد اين ترديدها شدت يافت. دست‌نوشته‌ی جامعی در سال ١٨٧٥ ظاهر شد که ابتدا با عنوان برخورد رياضی به نرخ ارزش اضافی و نرخ سود چاپ شد. در اين نوشته، تحت مرزبندی‌های بسيار و با تکيه بر مثال‌های عددی گوناگونی، مارکس تلاش می‌ورزد که تا بتواند از طريق رياضی رابطه‌ی ميان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را به دست آورد. نيت وی نشان دادن “قانون تغييرات نرخ سود” است. اما، به سرعت آشکار می‌شود که در اصل اين تغييرات می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگيرد. مارکس چندين بار به امکان افزايش نرخ سود اشاره می‌کند، اگرچه هم زمان ارزش مرکب سرمايه نير در حال افزايش بود. چنان‌چه بازنويسی دوباره‌ای از کتاب سوم صورت می‌گرفت، تمامی اين ملاحظات به تجديدنظر کامل فصل مربوط به “قانون گرايش نزولی نرخ سود” می‌انجاميد. اگر به اين موارد به طور پي‌گير توجه می‌شد، به طور حتم اين “قانون” کنار گذاشته می‌شد. مارکس هم چنين در دست‌نگاشته‌ای در نسخه‌ای از چاپ دوم جلد اول سرمايه که متعلق به خودش بود به اين نکته اشاره می‌کند، که ديگر در چارچوب گرايش نزولی نگنجيده و انگلس اين يادداشت را در چاپ سوم و چهارم به شکل زيرنويس آورده است: “بايد روی اين يادداشت بعداً کار شود: اگر تعميم صرفاً کمی باشد، آن‌گاه برای يک سرمايه‌ی بزرگ‌تر و يا کوچک‌تر که در يک شاخه‌ی مشخص فعال است، سود عبارت از مقدار سرمايه‌ی پيش پرداخته شده است. حال اگر تعميم‌های کمی به يک تغيير کيفی بينجامد، آن‌گاه نرخ سود برای سرمايه‌ی بزرگ‌تر به طور هم زمان افزايش می‌يابد.”
آن‌گونه که از متن دريافت می‌شود، مراد از “تعميم کيفی” اشاره به افزايش ارزش مرکب سرمايه است. مارکس در اين جا با اين فرض به پيش می‌رود که افزايش ارزش مرکب سرمايه با افزايش نرخ سود همراه خواهد بود، که در نقطه‌ی مقابل بحث‌های وی بر سر قانون نرخ سود که در دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ آمده، قرار دارد.
تغيير در زمينه‌های ديگر نيز در دستور کار قرار داشت. مارکس از ١٨٧٠ به اين سو درگير مطالعات فشرده‌ای در مورد روابط مالکيت زمين‌داری در روسيه بود و به همين دليل نيز زبان روسی را آموخت تا بتواند ادبيات مربوط را مستقيماً بخواند. مارکس هم‌چنين توجه زيادی به ايالات‌متحده داشت که با گام‌های سريعی در حال رشد بود. مصاحبه‌ی مارکس با جان سوينتن در ١٨٧٨ نشان می‌دهد که وی می‌خواسته که سيستم اعتباری را با تکيه بر شرايط ايالات متحده ارايه کند، که قطعاً به بازنگرش کامل بخش مربوط به بهره و اعتبار می‌انجاميد. در عين حال، انگلستان ديگر “نمونه‌ی کلاسيک” شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری، آن‌گونه که مارکس در مقدمه‌ی جلد اول سرمايه به آن اشاره می‌کند، نمی‌توانست باقی بماند.
در رابطه با تئوری بحران، مارکس به طور فزاينده‌ای به اين نتيجه می‌رسد که پژوهش‌های‌اش اساساً به آن اندازه پيشرفت نکرده است که تا وی بتواند “حرکت واقعی” را که در مو‌خره‌ی چاپ دوم جلد دوم از آن سخن می‌گويد، “به شکلی درخور” ارايه دهد. مارکس در نامه‌ای که در ٣١ مه ١٨٧٣ به انگلس نوشته امکان اين که بتوان “قوانين حاکم بر بحران‌ها را به شکل رياضی تعيين نمود” به پرسش می‌کشد. اگر چنين چيزی ممکن باشد به اين معنا خواهد بود که بحران‌ها به شکل عميقاً قانون‌مندی از راه خواهند رسيد. اين حقيقت که مارکس هنوز مسئله‌ی تعيين رياضی چنين قانون‌مندی را مطرح می‌سازد خود گواه آن است که وی هنوز نسبت به ابعاد اين قاعده‌مندی آگاهی ندارد. در نامه‌ی مورخ ١٠ آوريل ١٨٧٩ خطاب به دانيلسون، مارکس سرانجام می‌نويسد که وی نخواهد توانست جلد دوم را (که قرار بود کتاب دوم و سوم را دربر داشته باشد): “پيش از آن که بحران صنعتی حاضر انگلستان به نقطه‌ی اوج خود رسيده باشد [تکميل نمايد]. پديده‌ها اين بار منفردند، و از جنبه‌های بسياری از آن‌چه که در گذشته بوده‌اند متفاوت‌اند … بنابراين پيش از آن که بتوان به شکلی “سودمند” از آن‌ها استفاده نمود می‌بايد که تا رسيدن به سرحد بلوغ آن‌ها را زيرنظر قرار داد؛ منظورم البته استفاده‌ی “تئوريکی” است.”
بنابراين، مارکس هنوز درگير در روند پژوهش‌گری و پروسه‌ی بنای تئوری بوده که مراحل پيش از عرضه می‌باشند. در واقع، در انتهای دهه‌ی هفتاد مارکس با نوع تازه‌ای از بحران روبرو بود: رکودی که سال‌ها به درازا کشيده و به شدت با حرکت سريع موضعی فراز و نشيبی که وی تا آن زمان با آن آشنا بود فرق داشت. در اين زمينه بود که توجه مارکس به نقش پراهميت بين‌المللی بانک‌های ملی جلب شد که نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر روند بحران داشتند. بنابر ملاحظاتی که از سوی مارکس گزارش شده‌اند اين نکته روشن می‌شود که رويکرد سيستماتيک به بحران بر اساس بلاواسطه‌ی قانون گرايش نزولی نرخ سود (برخلاف آن‌چه که در جلد سوم سرمايه – به ويراستاری انگلس – آمده است) ممکن نيست، بلکه اين مهم تنها پس از بخش تئوری سرمايه‌ی ربايی و اعتبارات امکان‌پذير خواهد بود. حال، چنان‌چه بانک‌های ملی چنين نقش مهمی را بازی می‌کنند، آن‌گاه امکان ارايه‌ی يک تئوری جامع از سيستم اعتباری بدون ارايه‌ی تحليلی همه جانبه از دولت مورد ترديد است. اين نکته در مورد بازار جهانی نيز صادق است. اگرچه مارکس در دست‌نوشته‌های ١٨٦٥-١٨٦٣ به اين نکته آگاه بود که بازار جهانی “مبنای اصلی فضای حياتی شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری است”، اما، وی کماکان بر اين باور بود که می‌بايد در ابتدا خود را از روابط بازار جهانی جدا سازد. اين که آيا تا چه اندازه بتوان “اشکال کليت روند” را آن گونه که مارکس در انديشه داشت جدا از دولت و بازار جهانی ارايه داد، مورد ترديد است. اما، اگر چنين چيزی در واقع امکان‌ناپذير باشد، آن‌گاه ساختمان سرمايه در مجموع به زير سوال خواهد رفت.
در پرتو اين ملاحظات و داده‌ها، صرف يک تجديدنظر در دست‌نوشته‌های موجود برای مارکس امکانی واقع‌گرايانه نبود. گوناگونی نتايج تازه، گسترش جغرافيايی چشم‌انداز (ايالات متحده و روسيه)، زمينه‌های تازه‌ی تحقيق که می‌بايد جمع‌آوری شود – جملگی بر ضرورت يک تجديدنظر بنيادين در دست‌نوشته‌های موجود تأکيد داشتند؛ حقيقتی که مارکس خود به روشنی به آن دست يافته بود. مارکس در نامه‌ی مورخ ٢٧ ژوئن ١٨٨٠ به فرديناند دٌملا نيوونهاوس می‌نويسد که “برخی پديده‌های اقتصادی در اين مقطع تاريخی وارد مرحله‌ی تازه‌ای از رشدشان می‌شوند و از اين رو نياز به بررسی‌های تازه دارند.” يک سال و نيم پس از نوشتن اين نامه، مارکس در انديشه‌ی تجديدنظر کامل جلد اول سرمايه بود. وی در نامه‌ی مورخ دسامبر ١٨٨١ به دنيلسون نوشت که ناشر لزوم چاپ سوم جلد اول سرمايه به زبان آلمانی را به وی اعلام کرده است. مارکس به چاپ تعداد محدودی رضايت داد، اما، وی برای چاپ چهارم “کتاب را آن گونه که بايد در حال حاضر و تحت شرايط متفاوتی نوشته شود، تغيير خواهد داد”. افسوس که نسخه‌ی تازه‌ای از سرمايه که دربرگيرنده‌ی نظرات و مسايلی که در دهه‌ی هفتاد روشن شده بود، نانوشته ماند.