کارگران کمونیست و مسئله دستمزدها
کمونیست ماهانه: دستمزد چیست؟ چرا در ایران و بسیاری کشورها دستمزد پایه یا حداقل دستمزد وجود دارد؟ در چهارچوب نظام مبتنی بر کار مزدی، کمونیست ها و کارگران رادیکال چه حرفی در باره نحوه پرداخت دستمزدها دارند؟
رحمان حسین زاده: در یک جواب ساده و سر راست، دستمزد پولی است که کارگر در ازاء کارش میگیرد. اما در نظم وارونه سرمایه و مشخصا در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه مسئله به همین سادگی و سرراستی نیست، در جواب باید نکات دیگری را اضافه کرد. اولا: آنچه کارگر به عنوان مزد میگیرد، بخش بسیار ناچیزی از حاصل کار او است. کارگر بامزد، صرفا آنچه فروخته است، یعنی توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار را از نو بدست میاورد. طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود و بقای خود به عنوان فروشنده هر روز نیروی کار را تضمین میکند. مابقی حاصل کار او به جیب سرمایه دار و بر سود و ثروت سرمایه میافزاید. جوهر استثمارگرانه نظم سرمایه همینجا است. دوما در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه که متکی به استثمار شدید و نیروی کار ارزان است، مزدی که کارگر میگیرد، نه تنها سهمی ناچیز از حاصل کار او، بلکه نرمی بسیار پایین و زیر خط فقر است که نهادهای ضد کارگری سرمایه داران و دولت از جمله در ایران “شورایعالی کار” اسمش را میگذارند “دستمزد پایه و یا حداقل دستمزد” که با استاندارد پرداخت دستمزد در کشورهای سرمایه داری پیشرفته از جمله در غرب که طبقه کارگر دستاوردهایی را به نفع خود تثبیت کرده، مشابهتی ندارد. به علاوه سرمایه داری حاکم در ایران، همین دستمزد ناچیز را تکه تکه کرده به دستمزد نقدی و غیر نقدی، سودویژه و حق عائله مندی و پاداش آخرسال و … و با انواع شگرد، مزد کارگر را در شکل نقدی، یکجا و یکپارچه نمی پردازند.
از همین جا به جواب بخش دوم سئوالتان میرسم. در ایران و کشورهایی که شما اشاره دارید، چرا “دستمزد پایه و حداقل دستمزد” موضوعیت دارد. به این دلیل ساده که تعرض سرمایه داران و دولت حامی به سطح معیشت و به سطح دستمزد طبقه کارگرچنان وسیع است، تناسب قوا به ضرر طبقه کارگر چنان نابرابر و نامساعد است، که طبقه ما را مجبورمیکنند، به تعیین دستمزد پایه و حداقل دستمزد رضایت دهد، تا از دستمزد مکفی برای تامین زندگی یک خانواده کارگری طبق استانداردهای زندگی شایسته انسان امروزی، کوتاه بیاید. کارگر در ایران و کشورهای مشابه به دستمزد پایه و حداقل دستمزد، ناچارا به عنوان سطحی از دستمزد مینگرند که از آن سطح بیشتر اورا عقب نرانند. در واقع یک سد دفاعی که جلو طمع ورزی سبعانه سرمایه دار را بگیرد.
در این وضعیت و مادام که نظام کار مزدی برقرار است، کارگران کمونیست برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکنند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسبترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند. طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مصون دارد. به طور کنکرت دررابطه با تعیین دستمزد کارگران چه در ایران و یا در کشورهایی با شرایط کار مشابه، موازین زیر را باید تاکید کرد:
الف – تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران
ب- بالا رفتن حداقل دستمزد به تناسب تورم
ج- مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار مشابه
د- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها
کمونیست ماهانه: “سبد خانواده کارگری” یک فاکتور مهم در تعیین دستمزد است. این سبد چه تفاوتی با “سبد خانواده بورژوائی” و یا خانواده های مرفه دارد و منشا این تقسیم بندی کجاست؟ چرا این فرض در میان خود کارگران و فعالین کارگری هنوز وجود دارد؟
آذر ماجدی: “سبد خانواده بورژوایی” مقوله ای ناآشنا در جامعه است. حتی طرح آن بنظر عجیب می رسد. چرا؟ زیرا در هیچ شرایطی نه از این ترم استفاده می شود و نه طرح آن موضوعیت می یابد. درآمد بورژوازی یا درآمدهای بالا با ارجاع به “سبد خانواده” تعیین نمی شود. این مقوله در مورد دستمزد کارگران و تعیین حداقل دستمزد در برخی جوامع موضوعیت یافته است.
درآمد کارگر در جامعه سرمایه داری بر مبنای هزینه لازم برای بازتولید نیروی کار، چه بطور روزمره و چه بعنوان نسل جدید کارگران تعیین می شود. البته موقعیت مبارزه طبقاتی و توازن قوای طبقاتی یک عامل مهم در تعیین دستمزد کارگران یا حداقل دستمزد است. به این ترتیب فاکتور خانواده وارد تعیین دستمزد کارگر می شود. یعنی هزینه ای که صرف بازتولید نیروی کار او برای بازگشت به کار در روز بعد و همچنین صرف تامین بقاء و رشد فرزندان او، یعنی نسل بعدی طبقه کارگر میشود.
در تعیین درآمد طبقات دیگر فاکتور بازتولید نیروی کار دخیل نیست. حتی برای درآمد طبقه کارگر و سایر مشاغل دو لغت موجود است: دستمزد و حقوق. این فقط در زبان فارسی نیست، در زبان انگلیسی هم دقیقا همین مساله صدق می کند. تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد کارگری با توجه به مقوله حداقل معیشت تعیین می شود. در هر جامعه ای حداقل معیشت با توجه به استاندارد زندگی در آن جامعه و همانطور که اشاره شد، فاکتور توازن قوای طبقاتی تعیین می شود. لذا حق معیشت در ایران فاکتورهای متفاوتی را نسبت به فرضا فرانسه یا آلمان دخیل می کند. در ایران شاهدیم که میزان لازم برای تامین حداقل معیشت که توسط بانک مرکزی یا دولت تعیین شده است چندین برابر حداقل دستمزد پرداخت شده است. و کارگران بسیاری هستند، کارگران بی قرارداد، کارگران زن، حتی پرستاران که عمدتا زن هستند زیر حداقل دستمزد رسمی دریافت می کنند. بعلت دیکتاتوری خشن، حکومت اسلامی و سرمایه داران می توانند چنین زورگویی و فقری را به طبقه کارگر تحمیل کنند. سطح توازن قوای طبقاتی به بورژوازی امکان چنین استثمار خشنی را می دهد.
سنتا و تاریخا اتحادیه های کارگری و فعالین سندیکایی کارگری می کوشند که طبق و در چهارچوب قوانین بورژوایی حاکم برای اصلاحاتی تلاش کنند وچک و چانه بزنند. به زیر سوال بردن قوانین بورژوایی معمولا در حیطه فعالیت سندیکایی قرار نمی گیرد. از اینرو است که فعالین کارگری نیز با ارجاع به مقوله “سبد خانواده کارگری” سراغ تعیین دستمزد می روند. اما آیا این مساله از موضع منافع کارگری دارای ایراد است؟ در شرایطی که اکنون طبقه کارگر در ایران زندگی می کند، بنظر من ارجاع به این مفهوم یا دخالت دادن آن در تعیین دستمزد کارگران بی ایراد است و شاید بتوان گفت که تحت شرایط کنونی، اگر طبقه کارگر می توانست توازن قوا را بنفع خود تغییر دهد و دستمزدها را بمیزان قابل توجهی افزایش دهد، در جهت کاهش فقر عمل می کرد.
در جامعه ای که حق کودک و نوجوان برسمیت شناخته نمی شود، بیمه بیکاری ناموجود است، اگر دستمزد کارگران صرفا بر مبنای تامین معاش خودشان تعیین شود، طبقه کارگر در فقر و فلاکت عمیق تری فرو خواهد رفت. تغییر این بینش باید همراه باشد با تغییر و اصلاح جدی قانون کار و قوانین حقوق اجتماعی و مدنی.
کمونیست ماهانه: مبانی تعیین دستمزد کارگر چه باید باشد؟ در کشورهای مختلف این مبانی را برچه اساسی تعریف میکنند؟ پیشرویهای کارگری و تجارب در این زمینه چه هستند؟ با “ملاحظات و معذورات” کارفرماها و دولت چگونه باید طرف شد؟
علی جوادی: دستمزد کارگر٬ تا زمانیکه نظام سرمایه داری پابرجاست و نیروی کار یک کالا برای فروش است و کارگر ناچار است از قبل فروش نیروی کارش زندگی کند٬ صاف و ساده باید تامین کننده یک زندگی انسانی و مرفه در قرن و جامعه معاصر باشد. هیچ اما و اگری٬ هیچ قید و شرطی و هیچ بهانه ای برای تحمیل و حقنه کردن دستمزدی کمتر نباید مورد قبول قرار بگیرد. کارگر انسان است٬ تولید کننده و خالق ثروتهای موجود در جامعه است٬ سهمش نیز از زندگی باید رفاه و یک زندگی انسانی باشد. این توقعی و سطح انتظاری است که کارگر و کمونیست باید در مقابل جامعه در این شرایط قرار دهند و به توقع متعارف و معمول در جامعه تبدیل کنند. اگر سئوالی کماکان مطرح است این است که میزان دستمزد تامین کننده یک زندگی انسانی و مرفه در این زمان معین و در این شرایط مشخص کدام است؟ و نه اینکه مبنا و پایه تعیین دستمزد چه باید باشد! اما همه میدانیم که واقعیت زندگی کارگر در جامعه سرمایه داری خلاف این انتظار و معیار انسانی است.
مبنای تعیین دستمزد کارگر باید تامین کننده نیازهای یک زندگی انسانی خانواده کارگری باشد. اقلامی که در سبد زندگی کارگر قرار میگیرد همان اقلامی است که بعنوان اقلام مورد نیاز یک خانواده در جامعه معاصر برسمیت شناخته شده است و باید تامین کننده مخارج مسکن٬ پوشاک٬ بهداشت٬ تحصیل و آموزش٬ حمل و نقل٬ تفریح و … باشد. در این عرصه نیز باید با قدرت تمام در مقابل این تلاش سرمایه دار که نیاز کارگر را متفاوت و بسیار کمتر از نیاز سرمایه دار و طبقات بالای جامعه تعریف میکند٬ ایستاد. کارگر قرار نیست بخش محروم جامعه باشد. قرار نیست٬ فرودست باشد. قرار نیست٬ نیازی انسانی نداشته باشد٬ از خوشی و شادی و رفاه بی بهره باشد. از نقطه نظر من سبد زندگی کارگر باید طوری تعیین شود که اگر جلوی یک وزیر وکیل و دکتر و منهدس قرار دهند٬ بگوید منهم همین سبد زندگی و همین دستمزد را میخواهم. منهم میخواهم دستمزدی معادل متوسط دستمزد کارگر داشته باشم.
اما اوضاع الان بر عکس است. آنها که سهمی در تولید و خلق ثروت اجتماعی ندارند٬ صرفا به خاطر اینکه مالک وسایل تولید و توزیع اجتماعی مورد نیاز جامعه هستند٬ اکثریت ثروت جامعه و دسترنج کارگر را نصیب خود میکنند. این واقعیت و قانون اساسی زمختی است که در تمامی جوامع سرمایه داری کم و بیش حکمفرمایی میکند. اما در برخی جوامع بر اثر تلاش و پیشروی طبقه کارگر و سوسیالیسم این وضعیت به درجاتی تعدیل شده است. این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت.
اما آنچه که کلا در این جوامع تحت عنوان “ملاحظات” و”معذورات” سرمایه مطرح میشود تنها و تنها بهانه هایی برای چپاول نیروی کار و دسترنج کارگر و تحمیل فقر و نابرابری به طبقه کارگر و جامعه است. میگویند اگر دستمزد کارگر بر مبنای آنچه شما میگوئید افزایش یابد٬ دیگر سودی تولید نخواهد شد. پاسخ ما این است که نشود! اگر بنیانهای اقتصادی حاکم بر جامعه نمیتواند تضمین کننده یک زندگی مرفه برای کارگر و تمامی شهروندان جامعه باشد٬ این دلیلی است بر حقانیت ما برای نابودی نظام سرمایه داری و استقرار یک جامعه آزاد کمونیستی که انسان بر مقدرات اقتصادی خود حاکم میشود. چطور رفاه سرمایه و طبقه حاکمه فرض گرفته میشود اما رفاه کارگر مقوله ای است که باید زیر پا له شود؟ چرا؟ پاسخ ما این است که این مکانیسم کارکرد نظام شماست٬ ما مسئولیتی برای تامین سود آوری آن به کسی نسپرده ایم. اما در عین حال تاکید میکنیم که در همین جامعه هم اگر خرج دستگاه سرکوب و نیروی انتظامی و دستگاه تحمیق و کنترل و بساط لفت و لیس بوروکراسی حاکم بر جامعه نباشد٬ میتوان همین سطح ازدستمزدها را هم تامین کرد. اگر ادعای این مدافعین حقیر سرمایه بر سر امکان ناپذیری تامین رفاه کارگر است پس بهتر است که گورشان را گم کنند٬ ما متضمن میشویم که جامعه ای مرفه و آزاد برای همگان سازمان دهیم. جامعه ای که هدف فعالیت اقتصادی اش نه تولید سود برای سرمایه دار بلکه رفع نیازمندیهای گسترده و رو به گسترش همگان است.
کمونیست ماهانه: در ایران “شورای عالی کار” هر سال میزان حداقل دستمزد را اعلام میکند. گرایشی در میان کارگران خواهان حضور نمایندگان اصلی کارگران در این نهاد هستند. این شورای کذائی شامل چه کسانی است و حضور نماینده واقعی کارگران در آن چه تاثیری در تعیین دستمزدها دارد؟
سلام زیجی: “شورای عالی کار”، نهادی متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران و در راستای حراست از قانون اساسی و قانون کار ارتجاعی آن نظام سازمان داده شده است. ابزار دولتی و قانونی دفاع از نظام کار مزدی و استثمارگرانه حاکم در مقابل طبقه کارگر و مطالبات و تشکلهای مستقل آن، و مامور تحمیل فقر و موقعیت نابرابر اقتصادی در قالب فریبنده ی “مذاکره سه جانبه” علیه طبقه کارگر ایران میباشد. “شورای عالی کار” وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت است. اعضا آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس، دو نفر دیگر که از نظر آنها “بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی” هستند، بنا به توصیه و خواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو آن هستند، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان، و همچنین سه نفر دیگر مورد قبول دولت و کارفرما تحت عنوان “نمایندگان کارگران” بنا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عضویت این نهاد در آمده اند. بدین ترتیب از ٩ نفر عضو آن ٦ نفرشان رسماً و علناً دولتی و کارفرمائی هستند و ٣ نفر دیگر آن “نماینده کارگران” منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی هستند و پرونده شان برای همه کارگران روشن و شناخته شده است. در واقع همه اعضا این کانون وابسته به دولت و سرمایه داران و تماماً ضد کارگری و دشمن طبقاتی طبقه کارگر ایران هستند.
برعکس پروپاگاند دروغپردازانه و شیادانه بورژواها و حاکمیت که گویا نمایندگان دولت و کارفرما در این مرجع منافع متمایزی دارند، هر دو در تقابل با کارگر و حراست از نظام استثمارگرایانه در یک سنگر مشترک قرار دارند و نماینده طبقه بورژا در جامعه اند! “نماینده کارگر” نیز در “شوارایعالی کار” دولتی خود ترفند دیگر طبقه حاکمه به هدف سر باز زدن از برسمیت شناختن نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تیر زدن به پای کارگر در لباس کارگری است. اعلام این که “نمایندگان کارگر”ی عضو در این شورای عالی کذائی به عنوان “طرف سوم”، حربه ضد کارگری دولت بورژوا اسلامی به هدف تحمیل تصمیمات ومعاملات خود به عنوان “کشمکش و توافق کارگر و کارفرما” بر سر دستمزد میباشد. ترفندی که تماماً در جهت به انقیاد کشاندن طبقه کارگر و نفس آزادی عمل آن طبقه و در ادامه سیاستهایی است که بیش از سه دهه حق اولیه کارگران از جمله حق تصمیم گیری کارگر بر سر تعیین نرخ فروش نیروی کار خود، حق اعتصاب و اعتراض و حق ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از دولت را از آنها سلب کرده است.
بدین ترتیب تناسب قوای به شدت نابرابری را به طبقه کارگر تحمیل و امکان به گرو گرفتن معیشت و دستمزد دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری را برای دولت و سرمایه داران فراهم کرده اند. اعتراضات کارگری و اعتراض هر فعال کارگری علیه چنین مناسباتی و ایستادگی در برابر تحمیل زندگی بردگی به طبقه ای که کل هزینه جامعه را بر دوش دارد، با سرکوب و فریب و اعدام و زندان و سیه روزی روبرو کرده اند.
آنچه که امروز به عنوان “نماینده کارگران” در “شورایعالی کار” رژیم شاهد آن هستیم، بر بستر بی حرمتی گسترده به شان کارگر و برخورداری او از حق برابر شهروندی، عقب نشینی به آن به عنوان یک طبقه اجتماعی و تعیین کننده در سرنوشت جامعه، ممانعت از تشکل یابی کارگری آن طبقه، زندانی کردن و سرکوب بیوقفه رهبران پیشرو و سوسیالیست آن برای رژیم و کارفرمایان ایران بدست آمده است. در بستری که این نوع نمایندگان خود گمارده کارگری قرار گرفته اند، حتی اگر “آدم دلسوزی” هم در بین آنها پیدا شود، هر چند واقعیت سخت تحمیل شده به کارگر از جمله در عرصه اقتصادی ممکن است اعتراض نیم بند برخی از آنها را بعضاً به صدا در آورد، اما به حکم قبول بازی تعیین شده از جانب دولت و سرمایه داران و قانون اساسی آن حاکمیت و حمایتشان از کلیت سیستم موجود، در موقعیتی قرار گرفته اند، که جز تقابل با منفعت طبقاتی و قدرت و اتحاد و تشکل و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر نمیتوانند هیچ نقشی ایفا کنند. برعکس مخربتر از خود دولت و کارفرما بوده و خواهند بود. به اسم کارگر تیر زدن به پای کارگر امری است که دقیقاً هدف دولت و کارفرماها در همین شورای عالی کار است. هیچیک از اینها منتخب کارگران ایران نبوده و نیستند! این برخاسته از تشکلهایی است که به عنوان “شاخه کارگری” جمهوری اسلامی و به هدف کنترل کارگران و به هم زدن اتحاد صفوف طبقاتی کارگران و ممانعت از تشکل یابی توده ای طبقه کارگر به طبقه کارگر ایران تحمیل و تنها در چهارچوب قوانین ضد کارگری رژیم دارند از کارگران “دفاع” میکنند. انجمن صنفی ها یا خانه کارگر و شوراهای اسلامی ابزارهای ضد کارگری برای “دفاع” از کارگران ایران است که به ویژه خانه کارگریها و شوراهایی اسلامی به قدمت جمهوری اسلامی و از اوایل قیام ٥٧ و دوره خط امامیهای آن زمان و اصلاح طلبان کنونی حضور داشته اند و در سرکوب و جاسوسی و عقب راندن رادیکالیسم درون طبقه کارگر بیش از دستگاه سرکوب عریان رژیم به جمهوری اسلامی و سرمایه داران خدمت کرده اند. همه این نهادها و از جمله نماینده “کارگری” آنها در “شورایعالی کار” بر اساس التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی، “غیر سیاسی” عمل کردن کارگر، “دوری کارگر از تحزب” خود، تلاش برای “بارآوری بیشتر سرمایه”، اجرا آئین نامه ها و مقررات اعلام شده دولت و کارفرما شکل گرفته اند و به رسمیت شناخته شده اند.
از این رو در این نوع مکانیزم دست ساخت دولتی حتی پیشروترین و دلسوزترین نماینده بخش طبقه کارگر هم در آن حضور داشته باشد نه تنها نمیتواند یک قدم طبقه کارگر ایران را به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود نزدیک و متحد نگاهدارد، برعکس خود نیز در چهارچوب این مقررات و بازی که دولت و سرمایه داران برایش در قانون اساسی و قانون کار ضد کارگری تعیین گردیده است، فاسد و حل خواهد شد. ناچاراً علیه منافع طبقاتی طبقه خود نقش ایفا خواهد کرد. وقتی به عرصه مبارزه برای تعین حداقل دستمزد نیز خواهد رسید، با وجود آگاهی به فشار و تبعیضات آشکار و مداوم و گسترده به کارگر مجبور خواهد شد، در همان قواعد و بازی که دولت و کارفرما از پیش تعیین کرده اند و شناخته شده است دست و پا بزند و سرش را زیر بگیرد. قبول ترفند “سه جانبه نگری”، بازی در تعیین مزد بر اساس “نرخ تورم اعلام شده ی بانک مرکزی”، “منفعت ملی”، “افزایش دستمزد زیاد باعث بیکاری و تورم بیشتر میشود” و یا “کارفرما توان پرداخت آن را نخواهد داشت” و غیره از جمله حربه هایی هستند که “شوارایعالی کار” و اعضا آن بر اساس آن معنی پیدا کرده است. هر کسی ولو یک کارگر کمونیست و پیشرو نیز آنجا تشریف فرما شوند نمی تواند فراتر از این چهارچوب قدم بردارد. در میان کلیت بندهای قانون کار ضد کارگری یک ماده، ماده ی،٤١ را بدست گرفته اند که گویا مشکل کارگر و دستمزد آنها در عدم اجرا ی این ماده بی خاصیت است و سر این ماده بی سر و ته مانور “کارگری” میدهند. وقتی به خود مفاد آن ماده هم نگاه میکنید چیزی بیشتر از آنچه دولت و شورایعالی کار و سرمایه داران میگویند و آنها هم دقیقاً همین شاخصها و شروط را پیش میکشند در آن نمیتوان چیزی به نفع کارگر ملاحظه کرد. گویا از مجرای آن میتوان چیزی نصیب کارگر کرد، قوانینی که به همان اندازه امکان مانور و چانه زنی به کارفرما هم داده و همین نیز خود متاسفانه توهمات زیادی را در بخش هایی از طبقه ی ما حول این ماده ایجاد کرده است.
خلاصه کنم، همچنان که حتی یک نماینده واقعی کارگری هم در درون مجلس و دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی بجز خدمت به سرکوبگران خودش هیچ خدمت و نقش دیگری از عهده اش بر نمی آید، عضویت هیچ نماینده واقعی کارگری هم در “شوارای عالی کار” جمهوری اسلامی نمی تواند هیچ نقش مثبتی برای طبقه کارگر از جمله در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگر داشته باشد. اگر قرار است طبقه ما گامی به جلو بردارد این تنها از کانال ایجاد تشکل های توده ای و میلیونی خود و تحمیل آن به دولت و کارفرما و شواریعالی کار ممکن خواهد شد نه بازی در میدانها و مکانیزمهایی که دشمنان طبقاتی طبقه کارگر برای ما تعیین و تعریف کرده اند!
کمونیست ماهانه: حداقل دستمزد شامل چه بخشهائی از طبقه کارگر میشود؟ وقتی از تعیین دستمزد پایه سخن میگویند با توجه به تقسیم بندیهای کنونی که سرمایه داری میان کارگران ایجاد کرده است، معضلات عملی در مبارزه برای افزایش دستمزدها کدامند و چگونه باید با آن روبرو شد؟
جمال کمانگر: در اقتصاد ایران مثل همه نظام های سرمایه داری اساس، تولید و انباشت سرمایه است. اما وقتی به ساز و کارهای خرید و فروش نیروی کار و اشتغال طبقه کارگر در ایران برمیگردد، قوانین حاکم بر آن نه تنها قابل مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست بلکه روبنای مختنق سیاسی و ایدولوژی اسلامی حاکم با زور سرکوب خشن، سود آوری را برای سرمایه داران تضمین میکنند. عدم تبعیتش از قانونمندی نظام سرمایه داری را با سرکوب و اختناق و مجرمانه کردن فعالیت اقتصادی و سیاسی کارگران جواب میدهد. توجیه “اقتصاددان” بورژوازی این است که اقتصاد ایران “در حال توسعه” است و عدم قانونمندی آنرا این طور توضیح میدهند. بحث حداقل دستمزد در ایران بیش از 60 سال قدمت دارد و اولین بار در سال 1321 این مسئله وارد معادلات سیاسی – اقتصادی ایران شد و از آن زمان تاکنون تغییرات مهمی از سر گذارنده است.
حداقل دستمزد در ایران قابل قیاس با سایر کشورهای دیگر نیست! منظورم از لحاظ مقدار دریافتی کارگر در قبال فروش نیروی کار نیست که این هم فاجعه است! بلکه شامل بودن کل طبقه کارگر است. در بازار کار ایران انواع تقسیم بندی ها میان کارگران وجود دارد که تفرقه میان کارگران را دامن زده است. این تقسیم بندی را میتوان درسه بخش عمده دسته بندی کرد.
بخش نخست کارگرانی هستند که دارای تخصص و تجربه و سنوات کار هستند که بیش از حداقل دستمزد دریافت میکنند و اتوماتیک شامل “حداقل دستمزد” نمیشوند. این بخش از طبقه کارگر که از قدرت چانه زنی بیشتری با کارفرما برخوردار هستند از گردونه مبارزه برای افزایش “حداقل دستمزد” خارج شده اند. بخش دوم کارگرانی هستند که کم و بیش دریافتی ماهانه آنها حول و حوش حداقل دستمزد است. این کارگران عمدتا در کارگاه های متوسط و کارخانه های تولیدی بزرگ اشتغال دارند. بخش سوم کارگرانی ساده (از لحاظ تخصص) که بیشتر آنها کارگران ساختمانی، کشاورزی و خدماتی هستند که حدود 30-35 درصد از کل نیروی کار در ایران را شامل میشوند که به دلیل اینکه در بازار “غیر رسمی” به معنی اینکه شمول قوانین موجود هم نخواهند شد، اشتغال دارند. این طیف وسیع از کارگران از حداقل دستمزد محروم هستند. بعضی آمارها تاکید دارند که کارگران “روز مزد” در بازار “غیر رسمی” اقتصاد ایران حدود 60 درصد نیروی کار در ایران را شامل میشوند. پراکندگی و حتی هم سرنوشتی در مبارزه برای “حداقل دستمزد” شامل کل طبقه کارگر نخواهد شد! تحمیل پراکندگی و عدم تشکل کارگری در میان کارگران توسط دولت بزرگترین چالش پیش روی طبقه کارگر در ایران است.
اهرم کارگر برای تحت فشار گذاشتن سرمایه دار برای بهبود معیشت و رفاهش حق تشکل و اعتصاب است. وقتی کارگران ایران از این حقوق بدیهی محروم هستند و اعتراض و اعتصاب با سرکوب مواجه میشود، مبارزه برای “حداقل دستمزد” و سایر مزایای کارگران کمتر به نتیجه مطلوب منجر میشود. کارگران چاره ای ندارند که در این نبرد نابرابر شرکت کنند. باید پا را فراتر از “حداقل دستمزد” گذاشت. تا آنجایی که به ما کمونیستها برمیگردد ما این را پنهان نمیکنیم. مادام که نظام سرمایه داری هست، مادام که کار مزدی وجود دارد، مادام که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید الغاء نشده است، در هیچ شکل نظام سرمایه داری دستمزد عادلانه نیست! خود سرمایه داری حداقل در انگلیس در حال عبور از مقوله “حداقل دستمزد” است. البته نه از سر خیر خواهی بلکه در رقابتهای احزاب بورژوایی موجود در این کشور و واقعیتهای موجود بین “حداقل دستمزد” و حداقل مزد برای زندگی بالای خط فقر که مقوله “مزد معیشت” را به میان آورده اند. “مزد معیشت” با استاندارد انگلستان به مراتب بیشتر از حداقل دستمزد است.
به نظر من تا زمانیکه کارگران از تشکلهای کارگری برخوردار نباشند، تا زمانی که بخش های “مرفه” کارگران هم سرنوشتی طبقاتی خود را در تشکل و اتحاد کارگران تثبیت نکنند، در به همان پاشنه خواهد چرخید و سرمایه داران فربه تر خواهند شد. حتی با استاندارد جمهوری اسلامی و طبق اعتراف خود تشکل های دولتی شبیه خانه کارگر و انجمن های صنفی، از طبقه کارگر 30 میلیونی ایران تنها 630 هزار کارگر متشکل هستند. به نظر من بحث افزایش دستمزد از کانال “شورای عالی کار” باید کنار گذاشته شود. نباید انتظار داشت نمایندگان سرمایه دارها به نفع کارگران اقدام کنند. ابزار کارگر برای تاثیر گذاری بر افزایش دستمزدها حق تشکل کارگری و اعتصاب است. بجای بحث های کشدار و بازی با اعداد و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، کارگر باید آزادانه بتواند تشکل خود را داشته باشد. اعتراض و اعتصاب بکند تا بتواند شرایط معیشتی و رفاهی خود را بهبود ببخشد.
از نظر من پایان دادن به این وضعیت با خلع ید از سرمایه داری از وسایل تولید و اشتراکی کردن آن ممکن است. هیچ مزد عادلانه ای برای کارگر وجود ندارد. تا جایی که به جمهوری اسلامی بر میگردد کم دردسرترین راه پایان دادن به سیکل استثمار انسان از انسان در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. کارگران چاره ای جز اتحاد و تحزب کمونیستی و دخالت در سیاست برای بهبود وضع زندگیشان را ندارند!
کمونیست ماهانه: اقتصاددانان بورژوا ادعا میکنند که ضرورتا افزایش دستمزدها به افزایش قدرت خرید کارگران منجر نمیشود. میگویند واکنش بازار اینست که قیمتها بدلیل تورم بسرعت افزایش مییابد. یا عنوان میکنند افزایش مرتب دستمزدها آهنگ رشد اقتصادی را کند میکند و حتی موجب بحران میشود. پاسخ کارگران کمونیست به این استدلال ها چیست؟
سیاوش دانشور: یادمان نرود که تئوریها و مکاتب اقتصاد سیاسی نهایتا گوشه ای از مناسبات بردگی مزدی موجود است. فرض عمومی این اقتصاددانان اعم از دولتگرا و کینزی و طرفدار بازار آزاد، استثمار کار مزدی است. سرمایه برای بازتولید نیازمند کسب سود است و رقابت سرمایه ها برای کسب سود بیشتر به معنی سازماندهی استثمار خشن تر است. واضح است که برای اقتصاددان بورژوا بازار و “واکنش بازار” فاکتور مهمی است. اما اگر این ادعا را بپذیریم که “ضرورتا افزایش دستمزدها به افزایش قدرت خرید کارگران منجر نمیشود”، لابد کاهش دستمزدها “قدرت خرید” کارگران را بالا میبرد و یا ثابت نگاه میدارد. مگر مکانیزم تعیین قیمت کالاها در بازار را میزان دستمزد ناچیز کارگر تعیین میکند که نوسان در آن رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم داشته باشد؟ خود این اقتصاددانان میفرمایند یک عامل مهم تورم گسترش نقدینگی است. یعنی به زبان ساده پول در دست و بال مردم زیاد میشود. خوب، پول و سرمایه مالی وسیع و نجومی که “در دست و بال” اقلیت ناچیز سرمایه داران است، “تورم ایجاد نمیکند” اما افزایش دستمزد کارگر “تورم” ایجاد میکند؟ چگونه افزايش دستمزد مديران و روسا و دولتى ها و افزايش ثروت سرمايه داران تورم ايجاد نميکند اما افزايش دستمزد کارگران تورم ايجاد ميکند؟ ظاهرا تورم آلرژى خاصى است که تنها وقتى بروز ميکند که مربوط به افزايش دستمزد کارگران باشد! یک استدلال این اقتصاددانان بورژوا اینست که افزایش هزینه تولید یک عامل رشد تورم است. دستمزد کارگر البته یکی از اقلام هزینه تولید است که در قیاس با دیگر اقلام بسیار ناچیز است. واقعیت اینست که فاکتورهای اقتصادی متعددی که فراتر از “اقتصاد ایران” است در تورم و نرخ آن نقش دارند. تورم، کاهش و رشد تورم، و تورم منفی در اساس ربطى به افزايش دستمزد کارگران ندارد. اینها مشتی هجویات است. اين استدلالها پوچ است و هدفش تثبيت همان نگرشى است که به کارگر همواره بعنوان “بخش محروم” جامعه نگاه ميکند. با این نوع توجیهات میخواهد اين تفکر را در اذهان توده کارگران جابیاندازند که “ضرورتا افزایش دستمزدها به نفع کارگران نیست”! هدفشان اینست که نهايتا دستمزدها را منجمد و یا کاهش دهند. آنجا هم که در صورت ظاهر دستمزدها را چند درصد “افزايش” ميدهند، در ده جای ديگر کاهش ميدهند. چون دستمزد کار انجام شده را یکجا و سرراست پرداخت نمی کنند. دستمزد را قطعه قطعه میکنند و روی هر قطعه آن اسمی میگذارند و همواره بخشهائى از دستمزد کارگر در گرو سرمايه دار و دولت و نهادهاى ذیربط است که تازه پرداخت آنها هم مشروط به تامين شرايط ديگر شده است. واقعیت اما اينست که ارزش پول و قدرت خريد کارگر در ایران مرتبا کاهش پيدا کرده است و دولت و سرمایه داران جبران اين کاهش مستمر دستمزد را با بيرون انداختن اقلام زيادى از کالاها و نيازهای پایه ای از “سبد خانواده کارگرى” جبران ميکنند. بحران سرمایه دلائلی دارد که به ذات تولید سرمایه داری و پروسه انباشت سرمایه برمیگردد و ربطی به دستمزد کارگر و افزایش آن ندارد. اينکه سرمايه دار قدرت رقابت دارد يا ندارد، سرمایه در رونق است یا در رکود و بحران و ورشکستگی، ربطى به کارگران ندارد. کارگران پاسبان منافع سرمایه داران نیستند. کارگران نميتوانند زندگى خود را براساس نیازهای رونق و قدرت رقابت سرمایه تنظيم کنند.
اساس بحث افزايش دستمزدها اينست که کارگر نيروى کارش را در شرايط بهترى بفروشد و ميزان بيشترى از حقوق بدیهی اش را ازحلقوم سرمایه دار بیرون بکشد. اين مربوط است به وضعيت امروز که سرمايه دارى حاکم است و کارگر ناچار است براى نان خوردن و زنده ماندن کار کند و نیروی کارش را بفروشد. خواست افزايش دستمزد، برخوردارى از بيمه ها و امکانات رفاهى، قرارداد دستجمعی، و انواع بحث مربوط به شرایط کار براى اينست که کارگر بتواند در موقعیت بالنسبه بهتری کالای نیروی کار را به سرمایه دار بفروشد. وگرنه حرف کارگر کمونيست اين نيست که “شرايط ايده آل من اينست که در قبال کارم دستمزد مناسبى بگيرم”. حرف کارگران کمونیست اين است که اصلا سرمايه دارى و مناسبات اقتصادى مبتنى بر مالکيت خصوصى و بردگى مزدى و اين همه قانون و تبصره زيادى هستند و اصلا نبايد باشند. همه این بحثها مربوط اند چون مناسبات کار مزدی حاکم است و هدف تولید در جامعه کسب سود است. اما اگر توليد را شهروندان آزاد براى نفع نيازهای متنوع و رشد یابنده جامعه سازمان دهند٬ و نه براى سود طبقه انگل بورژوا، آنوقت فلسفه وجودى طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه دارى و جامعه طبقاتى هم زائل ميشود. سرمايه دارى امروز با همين درجه توحش و استثمار شديد و ديکتاتورى هم ورشکسته است و آينده درخشانى را هم نميتواند وعده دهد. نقطه عزيمت کارگر در اين جدال و کلا در تقابل طبقاتى ابدا و مطلقا نميتواند محاسبات بقاى سرمايه و منفعت سرمايه باشد. اگر کارگر در نظام سرمايه دارى کماکان برده ميماند٬ برده اى که صرفا “آزاد” است که کالايش را در بازار بفروشد و تازه اختيار تعيين نرخ آنرا هم ندارد٬ در حکومت کارگرى شرايطى را فراهم ميکند که سرمايه دار سابق هم بتواند مثل هر کس ديگر کار کند و زندگى مرفهى داشته باشد. ما بعنوان کارگر هيچ منفعتى در محاسبات سود و زيان سرمايه نداريم و نبايد این محاسبات را وارد سياستها و تاکتيکهايمان کنيم.
کمونیست ماهانه: کارگران در ایران فاقد تشکلهای قانونی و یا برسمیت شناخته شده بعنوان نمایندگان مستقیم کارگران هستند و عملا در تعیین دستمزدها حضور ندارند. این خلاء را با توجه به اختناق سیاسی چگونه میتوان پر کرد؟ شما چه روشهائی را اصولی و موثر میدانید؟
رحمان حسین زاده: خلائی که به آن اشاره دارید، واقعی است و نه فقط در عرصه مبارزه برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزدها، بلکه در وجوه مختلف مبارزه طبقه کارگر خود را نشان داده است. برای پر کردن این خلاء برپایی مجمع عمومی کارگری در هر مرکز و رشته کارگری و ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی کارگران با هم کلید مسئله است. اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم. جنبش کارگری ایران به تجاربی متکی است. از جمله برپایی مجمع عمومی کارگران در مراکز و رشته های مختلف در مبارزات موردی و مشخص وجود داشته است. علیرغم سرکوبگری و کارشکنی جمهوری اسلامی و سرمایه داران، در موارد متعددی و از جمله در مبارزه برای افزایش دستمزد، در مراکز کارگری مختلف کارگران تجمع کرده اند، خواسته و مطالبات خود را ردیف کرده اند، نماینده تعیین کرده اند، تصمیم به اعتصاب و اقدام مبارزاتی مشخص گرفته اند. در جنبش تعیین حداقل دستمزد اگر بخواهیم، اتحاد و همبستگی مبارزاتی چه در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری ایجاد کنیم، برپایی مجمع عمومی در هر کارخانه و کارگاه و مرکز و رشته کارگری لازم و ممکن است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فایق آمده و اتحاد و همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند. اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم تعدادی از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند، فعالیت خود را با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ کنند. به علاوه فکر میکنم در سطح بین المللی حمایت از مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.
کمونیست ماهانه: یک بحث قدیمی در میان کارگران برسر “عینی بودن” در طرح مطالبه و مبارزه برای آنست. بحث اینست که طرح هر مطالبه ای با عملی بودن آن رابطه مستقیمی دارد. لذا باید واقعی بود و از آنچه که ممکن است حرف زد. نظر شما در باره این خط مشی چیست؟
آذر ماجدی: قطعا در مبارزه برای افزایش دستمزد یا طرح هر مطالبه ای بمنظور بهبود شرایط زیست و کار باید به امکانپذیری آن نیز اندیشید. اما معمولا بحث در مورد “عینی بودن” در طرح مطالبات به گرایش امکانگرایی که گرایش مسلط در جنبش سندیکالیستی است، دامن می زند. همین مقوله عینی بودن، خود یک مفهوم ذهنی است! باید پرسید چه فاکتورهایی را در تعیین عینی بودن یا نبودن یک مطالبه در نظر می گیریم؟ این اولین و اصلی ترین سوال است.
عموما فعالین کارگری که از عینی بودن سخن می گویند نه از شرایط طبقه کارگر، بلکه از برخورد و پیشنهادات حکومت و بورژوازی حرکت می کنند. بطور مثال اگر رژیم مبلغ 350 هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد تعیین کند، این گرایش حداکثر مبلغ ناچیزی را به آن اضافه کرده و طرح می کند تا بعد با کارفرما و دولت بر سر آن به مذاکره بنشیند. بی توجه یا فارغ از آنکه خود فاکتور طرح مطالبه و سازمانیابی حول آن برای تحقق خواست یک امر مهم در جنبش کارگری است که می تواند توازن قوای طبقاتی را تغییر داده و سطح “عینی بودن” را بالا ببرد.
عباراتی از قبیل عینی بودن، امکانپذیر بودن و غیره در خلاء مطرح نمی شوند. این عبارات بار ایدئولوژیک دارند و این بار را در هر جامعه ای باید شناخت. در ایران رژیم اسلامی و سرکوب خشن آن سرنخ تعیین شرایط “عینی بودن” را به گرایش اصلاح طلب حکومتی می دهد. روشن است که طبقه کارگر بطور روزمره برای خواستهایش و بهبود شرایط کار و زیستش باید مبارزه کند. برای پیشبرد این مبارزه باید متشکل شود و اتحاد طبقاتی را درون صفوف خویش تحکیم کند. اما این دسته از فعالین کارگری از این نقطه حرکت نمی کنند؛ به اوضاع سیاسی می نگرند، به قدر قدرتی رژیم اسلامی می اندیشند و می کوشند یک نقطه سازش با رژیم پیدا کنند و این نقطه سازش را سطح عینی مطالبات یا دستمزد می نامند. باید بر این گرایش که از پیش شکست را پذیرفته است و کارش توجیه سازش و تسلیم است فائق آمد. هر ذره بهبود در وضعیت طبقه کارگر با استقبال ما روبرو می شود، اما باید توجه داشت که یک مبارزه رادیکال برای دستیابی به این بهبودها خود یک کانال مهم قدرتمند شدن طبقه کارگر و تقویت صفوف و اتحاد آنست. مبارزه برای افزایش دستمزد نه تنها بهبود شرایط اقتصادی طبقه کارگر را هدف دارد، بلکه راهی است برای تقویت تشکل و اتحاد و در نتیجه بهبود توازن قوای طبقاتی بنفع طبقه کارگر.
بطور نمونه در ایران حداقل معیشت اعلام شده توسط دولت چندین برابر حداقل دستمزد است. و باید توجه داشت که حداقل معیشت اسلامی سطح معیشت را بسیار پایین تر از میزان تثبیت شده در دنیای متمدن تعیین میکند. بسیاری از ملزومات یک زندگی انسانی را اصلا در نظر نمی گیرد. آنگاه چگونه می توان از این فعالین پذیرفت که سطح عینی حداقل دستمزد چندین برابر زیر این سطح معیشت خود رژیم باشد؟
گرایش سندیکالیستی یا رفرمیست درون طبقه کارگر از پیش در مقابل بهانه ها یا دلایل بورژوازی تسلیم است. اگر بورژوازی اعلام کند که بحران است و پول ندارد، فعال سندیکالیست اینرا می پذیرد و خواست و توقع خود و کارگران را پایین می آورد. عینی بودن یک خواست پیش از آنکه به شرایط اقتصادی و وضعیت تولید مربوط باشد، به موقعیت طبقه کارگر و شرایط توازن قوای طبقاتی مربوط می شود. هر چه کارگر سرکوب شده تر، بی تشکل تر و ضعیف تر باشد، میزان دستمزد یا شرایط کاری که طلب می کند، ناچیزتر است.
کمونیست ماهانه: مبنای قانون دستمزدها در سرمایه داری چیست؟ آیا میتوان از یک “دستمزد عادلانه” صحبت کرد؟ در تقابل بیوقفه کارگر و سرمایه دار، همواره سرمایه موقعیت قدرتمندتری دارد و هر کشمکش حاد کارگری بلافاصله پای دولت و قانون و نیروی سرکوب و اخراج را وسط میکشد. چه باید کرد؟
علی جوادی: دستمزد کارگر در جامعه سرمایه داری بر مبنای یک مبارزه خصمانه تعیین میشود. مبنای دستمزد و یا به قول مارکس “کمترین و تنها نرخ ضروری دستمزد” در جامعه سرمایه داری میزانی است که مایحتاج کارگر٬ در زمانی که کاری دارد٬ به اضافه مبلغی برای تامین خانواده کارگر را فراهم آورد “تا نسل کارگر ورنیفتد.” این قانون دستمزدها در سرمایه داری است. اما میزان تعیین شده دستمزد در هر زمان تابعی از قدرت کارگر و قدرت سرمایه در این جدال آشتی ناپذیر است.
از نقطه نظر سرمایه کارگر تنها یک ابزار جاندار تولیدی است٬ مانند تمام ماشین آلات دیگر تولیدی٬ شاید هم ابزاری کم ارزش تر. این ابزار زمانی بکار می آید که برای سرمایه تولید سود و ارزش اضافه میکند. تا زمانی بکار گرفته میشود که کارش سودی تولید کند. به دستمزدی نیازمند است که تامین بقاء و ادامه کاری اش باشد. دستمزدی که تضمین کننده یک زندگی بخور و نمیر برای ادامه کار و تولید سود و سرمایه است. کارگر در این جامعه انسان بحساب آورده نمیشود. موجودی است که از قرار به رفاه نیازی ندارد٬ به آسایش نیازی ندارد٬ به عشق و علاقه و تفریح و بهداشت نیازی ندارد. خانواده اش نیازی انسانی ای ندارد. به تحصیل و بیمه درمانی لازم نیازی ندارد. و تا آنجایی باید تامین شود که بتواند مجددا فردا توان کاری داشته باشد٬ به سر کار بازگردد و سود تولید کند. و اگر جسم و جانش طاقت کار کردن نداشته باشد٬ به گوشه ای انداخته میشود و روزهای باقی مانده از زندگی اش به شمارش می افتد. نتیجتا یک جدال همیشگی در جامعه سرمایه داری مبارزه بر سر تعیین دستمزد است. و این مبارزه ای برای برخورداری از یک زندگی شایسته انسان از یک طرف و تحمیل فقر و محرومیت و نابرابری از طرف دیگر است.
اما این یک نبرد در عین حال ناعادلانه است. سرمایه در اکثر اوقات نیروی پیروز این جدال است. چرا که از امکانات و قدرت بیشتری در مقابله با کارگر برخوردار است. قدرت دستگاه طبقه حاکمه ضامن پیشروی و پیروزی سرمایه و فاکتور مهمی در تعیین سرنوشت چنین جدالهایی است. سرمایه دار میتواند مدت طولانی تر بدون کار و تولید کارگر زندگی کند. حال آنکه توان مالی کارگر برای پیشبرد یک مبارزه سرنوشت ساز قابل مقایسه با امکانات طبقه سرمایه دار نیست. اما سرنوشت این جدال علیرغم زمین ناهمواری که علیه کارگر وجود دارد همواره از پیش رقم نخورده است. اتحاد کارگر٬ تشکل کارگر٬ قدرت کارگر در فلج کردن چرخ تولید ابزارهایی کارساز و تعیین کننده کارگر در این جدال طبقاتی است.
عوامل منفی و مخربی که معمولا علیه کارگر در این جدال عمل میکنند٬ بسیارند. نیروی سرکوب طبقه عاملی است که در پس هر اعتراضی بسرعت برای سرکوب کارگر به میدان کشیده میشود. ابزار تحمیق و رسانه ها و قدرت تبلیغاتی شان در کنار ابزار سرکوب نقش مهمی در بسیج افکار عمومی علیه کارگر و اعتراضش ایفا میکند. تشکلات دست ساز و دولتی که معمولا سرمایه و دولت به کارگران حقنه میکنند٬ ابزار دیگرشان در این جدال است. در عین حال رقابت میان کارگران معمولا زیاد است. همواره بخشی از کارگران بنا به تعریف بیکار و فاقد کار هستند. وجود ارتش بیکاران در کنار ممنوعیت و یا موانع متعددی که بر سر ایجاد اتحاد کارگر شاغل و بیکار وجود دارد٬ عامل منفی دیگری در مبارزه برای افزایش دستمزد است.
اما چه باید کرد؟ همان فورمولهای قدیمی که بعضا به کلیشه نیز تبدیل شده اند. چاره کارگران اتحاد و تشکل است. کارگر متفرق فاقد هر گونه قدرتی است. قدرت کارگر در تشکل و اتحادش است. در قابلیت کنترل و در صورت لزوم توقف چرخ تولید است. اتحاد کارگران در مجامع تولیدی٬ محیط کار و زندگی. اتحاد کارگر شاغل و بیکار. در این شرایط گسترش جنبش مجمع عمومی کارگران موثرترین حلقه و ابزاری است که میتواند ضامن پیشروی کارگر برای افزایش دستمزد و پیروزیهای دندانگیری در این شرایط باشد.
اجازه دهید در پایان این بخش چند کلمه ای هم در مورد “دستمزد عادلانه” بگویم. از نقطه ما مارکسیستهای جنبش کارگری نفس وجود کار مزدی و دستمزد در جامعه نشان یک بی عدالتی عظیم اجتماعی و طبقاتی و نشان انقیاد و استثمار طبقه کارگر در جامعه است. دستمزد عادلانه یک رویای سندیکالیستی و یا عوامفریبی بخشهایی از طبقه حاکمه است. مادامکه کارگر در این جامعه ناچار به فروش نیروی کارش است٬ “دستمزد عادلانه” یک توهم است. ما در عین حال که برای افزایش دستمزد و دستمزد تامین کننده نیازهای یک زندگی انسانی و مرفه برای کارگر هستیم در عین حال برای نابودی نظام مبتنی بر کار مزدی و فروش نیروی کار و استثمار طبقه کارگر مبارزه میکنیم. “دستمزد عادلانه” تاریخا سنت آن بخش از جنبش کارگری بوده است که نقدی به نظام سرمایه داری حاکم ندارد. نقدی به استثمار نیروی کار ندارد. به دنبال افزایش دستمزد است اما در چهارچوب همین نظام٬ برای اصلاح و نه نابودی همین نظام سرمایه داری٬ با تمامی تنقاضات و اهدافش.
کمونیست ماهانه: دستمزدهای معوقه یک پدیده گسترده در ایران است. نه فقط دستمزدها را افزایش نمیدهند بلکه حقوق کار انجام شده را نمی پردازند. این مسئله چه ابعادی دارد، شامل کدام بخشهای کارگری میشود، و در کشمکش برسر افزایش دستمزدها این موضوع چه جایگاهی دارد؟
سلام زیجی: ندادن دستمزد کار انجام شده یک پدیده ی بسیار گسترده و نسبتاً به یک امر عادی تبدیل شده است. مناسباتی تماماً مبتنی بر بردگی مزدی و به گرو گرفتن نیروی کار بدون مزد و ارزان دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری به افزایش فقر و بیکاری و مرگ تدریجی و فروش کُلیه و تن فروشی صدها هزار کارگر و افزایش گسترده جمعیت کودکان کار و خیابانی منجر شده است، این واقعیت تلخ و درد آوری است که اکنون سرمایه داران ایران به طبقه ی ما تحمیل کرده اند. این که بخش عمده ای از مبارزه و اعتراض کارگران در سال ٩٢ نیز حول دستمزدهای معوقه صورت گرفته است خود گویای ابعاد به گرو گرفتن مزد کارگر از جانب کارفرما است. ببینید حتی در یک نظام “متعارف” بورژوازی نیز ندادن دستمزد به عنوان جرم و قابل پیگرد محسوب میگردد اما در جمهوری اسلامی و مناسبات وحشیانه ای که بورژوازی ایران چند دهه است به جامعه و کارگر اعمال میکند، سرمایه دار پس از ارتکاب چنین جنایت بزرگی بدون دردسر به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده و از آن عبور کرده و این مسئله را به یک امر روتین و نرم عادی تبدیل کرده اند! این راهزنی و دزدی آشکاری است که هیچ قانون و پلیس و دادگاهی هم ککش نمی گزد، این دزدی و قُلدری ثروت های افسانه ای برای یک مشت اوباش به ارمغان آورده و در مقابل زندگی میلیونها کارگر و کودک تباه شده است.
از مراکز صنعتی تا کارگاههای کوچک، کارگران با این پدیده روبرو هستند. در موارد زیادی حتی ما شاهد دستمزدهای معوقه بیش از دو سال هستیم. این درجه از قُلدری کارفرما و دولت باعث شده است که بخش زیادی از کارگران در یک موقعیت بسیار شکننده قرار بگیرند. وجود چنین موقعیتی در کشمکش بر سر افزایش دستمزد در امسال تاثیر منفی خواهد گذاشت. همانطوری که در سال ٩٢ و سالیان پیش نیز کارگر معترض به حداقل دستمزد تعیین شده از جانب “شورایعالی کار” به جای ادامه اعتراض خود به سطح دستمزد تحمیل شده عملاً ناچار میشد به عدم پرداخت آن چیزی که تا دیروز مورد قبولش نبود اعتراض کند. بدین ترتیب عملاً کارگر را از اعتراض قبلی خود منصرف و او را “شکرگزار” و راضی به دریافت همان مبلغ ناچیز و مبارزه اش اساساً حول پس گرفتن و پرداخت آن چیزی که به آن راضی نبود، متمرکز نماید. یعنی مبارزه کارگری را تدافعی، پراکنده، ضعیف و کم خطر و او را گرسنه نگاهداشتن. کارگری که هنوز دستمزد معوقه از٢ تا ٣٠ (سی) ماه گذشته خود را نگرفته باشد، فاقد تشکل کارگری و نمایندگان منتخب خود هم باشد، و ابزار اخراج هم هر لحظه بالای سرش قرار بدهند، فاقد بیمه بیکاری نیز باشد و کلاً به موقعیت فقر شدید و فرودستی رانده شده باشد، قطعاً از توان کافی در نبرد طبقاتی بر سر افزایش دستمزد سال پیش رو نیز برخوردار نخواهد بود.
ندادن دستمزد کار انجام شده کارگر، تحمیل فقرگسترده، بیکارسازی وسیع و فاقد بیمه، همزمان با اخراج های هر روزه هدف دولت و کارفرما را در جهت گسترش شکاف و تفرقه در صفوف کارگران و تحمیل موقعیت به مراتب ضعیف تر آن طبقه را تامین میکند. در چنین تناسب قوای نابرابری است که شرایط و سطح دستمزدهای مورد نظر دولت و کارفرماهای ضد انسانی نیز مجال تحقق پیدا خواهد کرد. اما هم چنان که قبلاً نیز در این باره گفته بودم، با وجود این موقعیت بسیار دشوار، طبقه کارگر ایران و رهبران پیشرو و سوسیالیست آن از پتانسل بالائی برخوردار هستند. اگر متحدانه به میدان بیایند این یورش گسترده به خود را میتوانند وادار به عقب نشینی کنند و حق خود را از حُلقوم دولت و سرمایه داران زالو صف بیرون بکشند. از جمله در جدال امروز بر سر افزایش دستمزد در کنار خواست افزایش سطح دستمزد بر مبنای شاخصهایی که خود تعیین میکنند باید همزمان مطالبه پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به همه کارگران، حق اعتصاب و ایجاد تشکل های کارگری، بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار، آزادی فعالین کارگری زندانی و تحقق مزد برابر زن و مرد در ازای کار مشابه را در مقابل دولت و کارفرما قرار دهند و این مطالبات را جزو حقوق اولیه خود و بخش تفکیک ناپذیری از جدال بر سر افزایش دستمزد سال ٩٣ بدانند.
کمونیست ماهانه: در ایران هزینه بیمه ها و تامین اجتماعی از دستمزد کارگران کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود. اولا این شامل چه بخشهائی از کارگران میشود و ثانیا با توجه به فساد عمیق و لفت و لیس کارفرماها و حکومتیها در این نهاد، کارگران در بحث افزایش دستمزدها در مورد بیمه ها چه سیاستی را باید طرح کنند؟
جمال کمانگر: در اکثر کشورهای سرمایه داری کارفرما بخشی از دستمزد کارگر را مستقیما به صندوق بیمه واریز میکنند و بخش دیگر را به عنوان مالیات مستقیم برداشت میکنند. در ایران هم روال همین است. یکی دیگر از شاهکارهای نظام سرمایه داری در ایران همین است که مالیات و پول بیمه کارگران را از مزدشان برداشت میکند ولی حاضر نیست بیمه بیکاری مکفی را برای تمام آحاد جامعه تامین کند. خدمات درمانی را مجانی کند. سرمایه داران با انواع ترفند دسترسی طبقه کارگر از ثروت تولیدی و ارزش اضافه و انباشت سرمایه را کم میکنند. برای نمونه در انگلیس در مقابل این وضعیت حداقل “طب مجانی” برای هم وجود دارد! اما در ایران حتی با افزایش بیمه کارگران باز نیازمندان به خدمات درمانی باید تا 70 درصد هزینه را خود بپردازند.
وقتی در کشوری بیش از 80 درصد از کارگران قرارداد سفید امضاء دارند،.تمام کارگاه های زیر ده نفر از شمول “قانون کارگر” جمهوری اسلامی خارج هستند، بیمه مختص به تعداد بسیار کمی از کارگران است و مثل یک کالای لوکس برای کارگران در آمده است! ثروت موجود در صندوق بیمه بازنشستگی و درمانی در اکثر کشورهای سرمایه داری بسیار زیاد است. و در ایران هم همین طور است. اینکه در اخبار شنیده میشود که فلان باند جمهوری اسلامی قصد تصاحب این ثروت عظیم را دارد تماما در جهت خصوصی سازیها و برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلای است که در جهت نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران است. اینکه چقدر موفق به انجام آن میشوند بحث دیگری است که به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است مطالبات رفرمیستی چه کارگری و چه سیاسی راه به جایی نمیبرد. کارگران بدون تحزب کمونیستی و تشکل های کارگری نقش کمی در سیاست و تغییر اوضاع خواهند داشت.
کمونیست ماهانه: “بحران اقتصادی است”، “تحریم هستیم”، “بیکاری بیداد میکند”، “تحت فشار دشمن خارجی هستیم” و … از توجیهات سرمایه داران و کارفرمایان برای انجماد و کاهش دستمزدها در دوره کنونی است. کارگران در کشمکش برسر افزایش دستمزدها چگونه باید این توجیهات سرمایه داران را پس بزنند؟
سیاوش دانشور: کارفرماها نه فقط این توجیهات را برای کاهش دستمزدها بلکه برای ندادن بموقع دستمزد کارگران در قبال کار انجام شده نیز بکار میگیرند. بالاخره سرمایه دار جماعت اگر “هنری” دارد اینست که “مضنه بازار” دستش باشد و از آن بنفع منفعت اش استفاده کند. این خصلت طبقه بورژوا است و به جمهوری اسلامی محدود نمیشود. اگر رژیم اسلامى جايش را با حکومت بورژوائى ديگری عوض کند و تجارت و کسب و کار هم رونق نسبى پيدا کند٬ وضعيت کارگران تا به روش برخورد سرمايه دار برميگردد تغيير اساسى نمیکند. سرمايه دارى ايران چه امروز و چه وقتى که قرار است نمايندگان صلاحيت دارترش آنرا “بازسازى” کنند٬ شعار واحدشان آيه صبر و تحمل طبقه کارگر و جبران خسارات و راه انداختن توليد است.
اما این توجیهات به بحث افزایش دستمزد کارگر ربطی ندارد. منشا بحران اقتصادی کارگر نیست، تحریم اقتصادی را کارگران موجب نشده اند، منشا ارتش فربه بیکاری “شکم سیری” کارگران نبوده است، تروریسم و جنگ طلبی و دشمن تراشی را کارگران بوجود نیاورده اند. اینها همه عملکرد عام سرمایه داری و در ایران از نتایج سیاستهای جمهوری اسلامی است. چرا کارگر باید تاوان آنرا بدهد؟ اینها را میگویند که در صفوف کارگران تفرقه و رقابت ایجاد کنند و بتوانند حداکثر فقر ممکن را به کارگران تحمیل کنند. سرمايه دارى ايران در يک بحران اقتصادى عمیق دست و پا ميزند و تلاش ميکند عواقب و پيامدهاى اين بحران را روى دوش نحيف طبقه کارگر بگذارد و هر روز سفره خالى خانواده کارگری را خالى تر کند. فقر شديدى که امروز طبقه کارگر و اکثريت جامعه با آن روبرو است نتيجه اين وضعيت است. کارگران از اين وضعيت به ستوه آمدند و بصورت پراکنده هر روز در بخشهاى مختلف اعتراض و اعتصاب ميکنند. متوقف کردن این وضعیت و ایجاد تغییری در آن، نیازمند واکنش گسترده و متحد کارگران است. اما این حرکت با موانع بسیاری روبروست و سوال واقعى رهبران کارگری چگونگی رفع این موانع است. بايد اين موانع را رفع کرد.
يکى از پيامدهاى روند خصوصى سازى، سلطه تقريبا کامل کار قراردادى و پروژه اى، تقسيم کار صنايع بزرگ و موثر با شرکتهاى متعدد پيمانى و کوچک٬ اين بوده که ساختار نسبتا ثابت طبقه کارگر در محیطهای کار متلاشى شده است. شرایطی بوجود آمده که به جريان گردش نيروى کار و سيال بودن محل کار کارگر سرعت زيادى داده است. اين امر اگرچه در ميان مدت جوانب مثبتى براى انتقال تجارب مبارزات کل طبقه کارگر دارد٬ اما در شرايط اوليه آن فعالین کارگری و مبارزات کارگری را با مشکلات فلج کننده در تقابل گسترده با سرمايه داران روبرو ميکند. نقطه قدرت کارگر در يک مرکز صنعتى معين در اينست که زير يک سقف کار ميکند٬ محل کارش نسبتا ثابت است٬ با کارفرما يا سرمايه داران معينى روبرو است٬ سنتهاى مبارزاتى اش و تجاربش قوام ميگيرد٬ و به همين اعتبار روش مقابله اش با مشکلى مانند پرداخت نکردن دستمزدها، مبارزه برای افزایش دستمزدها و هر خواست عام ديگر کارگران ساده تر و روشن تر است. امروز اما مسئله تماما فرق ميکند. کارگر یک مرکز صنعتی معین با ده ها کارفرما و پیمانکار و انواع شرکتهای زیرمجموعه روبرو است. قراردادها بشدت متنوع و بخشهای مختلف عملا از همدیگر منفک شده اند. کارگر چند ماه در فلان شرکت کار میکند و چند ماه شرکت دیگر. الگوی مدیریت و سازماندهی کار بشدت تغییر کرده و هر روز تغییرات جدیدی پیدا میکند. همه اینها در قدم اول موانع جدی را در اتحاد کارگران برای مبارزه برسر یک خواست معین ایجاد کرده است. بعبارتى ديگر٬ رژيم اسلامى سازماندهى استثمار شديد و يک بردگى تمام عيار را با تمهيدات مختلف اقتصادى براى سرمايه ها همراه با سرکوب به پيش ميبرد و کارگر را از هر حقوق صورى بعنوان يک طبقه و يک موجوديت اجتماعى محروم کرده است.
دراين وضعيت برگرداندن ورق به نفع کارگران لازمه اش يک اعتراض وسيع تر طبقه کارگر روى مسائل اساسى و عمومى کل طبقه است. فقط اعتراضات توده اى تر کارگران عليه فقر و فلاکت و سد کردن اين توحش سرمايه است که ميتواند کارگر را در موقعيت پرچمدار رفاه عمومى قرار دهد. اين مسئله بسيار با اهميت تر از هماهنگ کردن مبارزات در يک رشته معين است که بسيار ضرورى است. به نظر من امروز جنبش مجامع عمومى و عمل مستقيم توده اى کارگرى٬ براى سازماندهى اعتراض در هر گوشه و طرح خواستهاى فورى کارگران٬ حلقه اى است که بايد بدست گرفته شود. کارگران بايد قادر شوند که تعرض لجام گسيخته سرمايه را با تعرضى غير قابل مهار توسط دولت و کارفرمایان پاسخ دهند. نه کارگران هر بخش تعطيل شده و بحران زده ميتوانند معضلاتشان را به تنهائى حل کنند و نه مبارزات پراکنده براى افزایش دستمزدها میتواند تخفیفی در فلاکت عمومی طبقه کارگر بدهد. جنبش مجامع عمومى کارگرى اين پتانسيل را دارد که يک اتحاد گسترده تر و ضرورى تر را در مبارزات کارگرى ايجاد کند و توان عمومى طبقه کارگر را براى روياروئى با اين موانع و رفع آن بالا ببرد. تنها چنين تحرک و سياستى است که عملا کارگر را از موقعيت دويدن دنبال دستمزد معوقه و مزايا و بیمه و غیره، آنهم در هزارتوى اداره کار و نهادهاى ديگر٬ بيرون ميشکد و در موقعيت شايسته اعاده رفاه جامعه و به اين اعتبار رهبر آزادى جامعه قرار ميدهد. سرمايه دارى امروز راه حلى براى رفاه عمومى جامعه ندارد و مدعى آن هم نيست. در نتيجه با اين شرايط طبقه کارگر دو راه بيشتر پيش رو ندارد؛ يا بردگى مطلق و فقر روزافزون را ميپذيرد و يا بعنوان ناجی آزادی جامعه بمیدان سیاست می آید.
کمونیست ماهانه: ارزیابی شما از تلاشهای تاکنونی محافل و تشکلهای فعالین کارگری طی سالهای اخیر برای افزایش دستمزدها چیست؟ آیا این روشها کارساز است؟ رئوس اقدامات و سیاستها و تاکتیکهای کارگران کمونیست در کشمکش برسر افزایش دستمزدها کدامند؟
رحمان حسین زاده: بدوا فرض ما این است که نهادهای فعالین کارگری و تشکلهای مستقل موجود، در شرایط سخت و نامساعدی فعالیت میکنند. فشار و دستگیری و زندان رفتن مداوم فعالین کارگری تنها یک نمونه است. این وضعیت دامنه فعالیت آنها را بسیار محدود میکند. با وجود این در زمینه مبارزه برای افزایش دستمزد و هر ساله در فصل تعیین حداقل دستمزد اقداماتی را در دستور گذاشتند. شاخص ترین اقدام تاکنونی آنها تهیه طومارهای اعتراضی و انجام مذاکراتی حول آن با مقامات و یا دم و دستگاه سرمایه داران و جمهوری اسلامی در این مورد بوده است. تجربه تاکنونی نشان داده، این روشها در شکل کنونی به جایی نمیرسد. طومارها و اقدامات پراکنده برحق کارگران برای تعیین دستمزد و علیه دستمزدهای پایین به یک حرکت اعتراضی مادی و عملی و قدرتمند باید متکی گردد، در غیر اینصورت کارفرمایان و دولت سرمایه و سرکوبگر به این سطح از اعتراض تن نمیدهند. قدرت کارگران در تحرک و اعتراض جمعی و در اعتصاب و توقف تولید در مراکز کارگری و اتحاد و تشکل آنها است. یک مشکل نهادهای موجود فعالین کارگری و حتی تشکلهای مستقل کارگری که در بعضی مراکز کارگری وجود دارند، به تحرک و اعتراض جمعی و متحدانه متکی نیستند. بالاتردر جواب سئوالتان اشاره کردم که نهادهای فعالین کارگری و تشکلهای موجود در اتکاء به تحرک اعتراضی و در همگامی با تحرک مراکز کارگری دیگر و مجامع عمومی آنها میتوانند، نقش موثرتری ایفا کنند.
در جواب بخش آخر سئوالتان، کارگران کمونیست در مبارزه برسر تعیین دستمزد بر این محورها باید تاکید کنند. 1- رهبران کارگری و کارگران کمونیست قبل از هر چیز سناریوی سرمایه داران و جمهوری اسلامی و “شورایعالی کار” آنها را نباید بپذیرند. به روشنی باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. 2- حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. 3- بالا رفتن حداقل دستمزد به تناسب تورم. در این رابطه آمارهای دولتی اعتباری ندارند، نمایندگان منتخب کارگران امکان تهیه آمارهای واقعی بالا رفتن تورم را دارند. 4- مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار مشابه 5- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها .
علاوه بر طرح این مطالبات روشن، برای تحقق آنها اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری که اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری کارگری متکی شد.
کمونیست ماهانه: کمونیسم کارگری و حزب حکمتیست بر سازماندهی جنبش مجمع عمومی و شورائی برای تشکل و اتحاد طبقه در دفاع از منافع روزمره کارگر در مقابل سرمایه تاکید میکند. اهمیت سیاسی و عملی این تاکید چیست و در بحث افزایش دستمزدها چه جایگاهی دارد؟
آذر ماجدی: در بالا به جنبش و گرایش سندیکالیستی درون طبقه کارگر در رابطه با افزایش و تعیین دستمزد و مطالبات کارگری اشاره کردیم. جنبش شورایی طبقه کارگر یک آلترناتیو رادیکال در مقابل سندیکالیسم است. تاریخا و سنتا سندیکالیسم آلترناتیو گرایش رفرمیست درون طبقه کارگر برای تشکل توده ای کارگری است که در عمل مانع دخالت تودۀ کارگران در تصمیم گیری است. در حالیکه جنبش شورایی دخالت فعال تودۀ کارگران را ممکن می سازد. شورا آلترناتیو بخش رادیکال، ضد سرمایه داری و سوسیالیست طبقه کارگر برای تشکل توده ای کارگران است. علاوه بر تحکیم رادیکالیسم صفوف کارگری، این آلترناتیو بسیار دموکراتیک تر از سندیکالیسم است. بویژه آنکه جنبش شورایی بر مبنای مجامع عمومی کارگری پایه گذاری شده است.
از اینرو است که کمونیسم کارگری بر اهمیت دامن زدن به جنبش شورایی و مجمع عمومی تاکید میکند. جریانات چپ غیر کارگری این نظر را اشاعه می دهند که جنبش شورایی فقط در شرایط انقلابی امکانپذیر است. این یک باور نادرست است. تثبیت و تحکیم جنبش شورایی کاملا به قدرت طبقه کارگر و تلاش او بستگی دارد. بطور نمونه در ایران که هر نوع تشکل کارگری ممنوع است و با سرکوب شدید روبرو می شود، بر مبنای چه فاکتورهایی می توان مدعی شد که سندیکالیسم امکانپذیر و شورا غیرممکن است؟ هیچ دلیل واقعی و منطقی برای این ادعا وجود ندارد. این ادعا از جانب چپ غیرکارگری و سندیکالیستها طرح می شود و هیچ پایۀ علمی و واقعی ندارد.
تشکیل منظم مجامع عمومی بهترین و سهل ترین راه تصمیم گیری کارگران در مورد یک مطالبه معین و راه دستیابی به آنست. از طریق مجامع عمومی تمام کارگران در پروسه تصمیم گیری شرکت می کنند؛ این مساله به امر خودآگاهی طبقاتی کارگران کمک می کند؛ اتحاد و تشکل کارگران را تحکیم می کند و روشی امن تر برای فعالین کارگری است. امکان سازش با کارفرما و دولت کاهش می یابد و صفوف کارگران متحد تر می گردد. لذا برگزاری مجامع عمومی مناسب ترین و بهترین روش تشکل توده ای بویژه در شرایط حاضر در ایران است. تشکیل شوراها باید بر مبنای جنبش مجامع عمومی منظم پیگیری شود. توجه به یک نکته دیگر نیز مهم است، در ایران بعلت دیکتاتوری و اختناق تشکلات توده ای کارگران بغیر از دوره هایی کوتاه ممنوع بوده است. و در سالهای انقلاب 57 و دو سه سال اول حکومت اسلامی جنبش شورایی بعنوان آلترناتیو اصلی در میان طبقه کارگر طرح و پیگیری شد. لذا از نظر تاریخی آلترناتیو جنبش شورایی در ایران موجود است و مطلوبیت و امکانپذیریش در عمل باثبات رسیده است.
کمونیست ماهانه: گرایشات مختلف درون طبقه کارگر برخورد متفاوتی به بحث افزایش دستمزدها دارند. تمایز عملی و سیاسی گرایش رادیکال و سوسیالیست طبقه در طرح سیاست و تاکتیک برای افزایش دستمزدها کدامند؟
علی جوادی: تمامی گرایشات اجتماعی موجود در طبقه کارگر برای افزایش دستمزد تلاش میکنند. به این اعتبار مبارزه برای افزایش دستمزد ویژه و مختص گرایش کارگران رادیکال – سوسیالیست طبقه نیست. یک نو همسویی٬ نوعی اتحاد در مبارزه بر سر دستمزد وجود دارد. اما آنچه که صف کارگران رادیکال – سوسیالیست را در این مبارزه متمایز میکند٬ افق و چشم انداز و توقع از مبارزه بر سر افزایش دستمزد است. دو گرایش عمده در صفوف کارگران توانسته اند که خطوط و سیمای ویژه ای به مبارزه برای افزایش دستمزد ببخشند. یکی گرایش سندیکالیست و دیگری گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر است. خطوط تمایز این دو گرایش کاملا روشن است. سوسیالیسم کارگری برای افزایش دستمزد بر مبنای یک زندگی انسانی مبارزه میکند. “محدودیتها” و “معذورات” سرمایه عاملی در تعیین سطح توقع و انتظار کارگر در این مبارزه نیست. به کم راضی و قانع نیست. نقطه عزیمتش یک زندگی مرفه و انسانی برای کارگر است و نه آنچه که کارفرما و دولت سرمایه “حق” کارگران میداند. این گرایشی است که در عین حال که برای افزایش دستمزد مبارزه میکند در عین حال خاطر نشان میکند که در این نظام و مادام که نظام کارمزدی پابرجاست خبری از عدالت اقتصادی و برابری واقعی نیست.
در سوی دیگر گرایش سندیکالیست طبقه هم برای افزایش دستمزد کارگر تلاش میکند. افق ناظر بر این گرایش مفروض گرفتن چهارچوبهای اقتصادی و بردگی مزدی حاکم بر جامعه است. هدف این گرایش ایجاد تغییرات و بهبودی در این چهارچوب است. سنتا این جریان پرچمدار سیاست “مزد عادلانه در قبال کار عادلانه” بوده است. این گرایش به کم راضی است. محافظه کار و دست به عصا است.
این دو گرایش در سطح سیاسی و اجتماعی دارای تعلقات متفاوتی هستند. به دو گرایش متفاوت اجتماعی در جامعه تعلق دارند. گرایش رادیکال سوسیالیستی برای برقراری فوری یک نظام سوسیالیستی مبارزه میکند و به لحاظ سیاسی نیرو اصلی و بدنه جنبش کمونیسم کارگری است. در حالیکه گرایش سندیکالیستی به لحاظ سیاسی نیرویی در صف جنبش ملی – اسلامی قرار دارد. سنت توده ایستی یک رگه فعال سیاسی و غالب در صفوف گرایش سندیکالیستی موجود در طبقه کارگر است.
به لحاظ عملی ما باید تلاش کنیم که گرایش و توقعات جنبش خودمان را در قبال مساله دستمزد به گرایش حاکم در صفوف طبقه کارگر تبدیل کنیم. یک رکن پیشروی طبقه کارگر در گرو غلبه کردن بر محافظه کاری و دست به عصا بودن گرایش سندیکالیستی است.
کمونیست ماهانه: برخی محافل کارگری در سالهای گذشته عدد و میزانی را بعنوان کف مطالبه برای دستمزد کارگران مطرح کرده اند. امسال عدد دو میلیون تومان از جانب کارگران پتروشیمی طرح شده است. اولا مبنای این اعداد چیست و ثانیا نقاط قوت و ضعف طرح عددی ثابت در بحث افزایش دستمزدها کدامند؟
سلام زیجی: یکی از مهمترین مسئله ها و مشکلاتی که کارگر در ایران همواره با آن روبرو بوده است همین پدیده تعیین حداقل دستمزد و “عدد” است. این پدیده همیشه طبق “قانون” و دیگر معیارهای دلبخواهی که دولت و سرمایه داران در آن ذینفع بوده و هستند، امر دستمزد کارگر و میزان رقم تعیین شده آن و تفسیرهای متعددی که حول آن صورت میگیرد به معضل “پیچیده” ای تبدیل میکند! شما شاهد این مشکلات و پیچیدگی برای تعیین حقوق یک کارمند دولتی، که برابر است با دستمزد نزدیک به ٤٠ کارگر، یا اختصاص هزینه و بودجه بندی های سر سام آور برای نهادهای سرکوب و ادارات دولتی، که از قِبل کارهمین طبقه کارگر تامین شده است، نبوده و نیستید و نخواهید بود! اما وقتی به کارگر میرسد هزار و یک داستان و مسئله حول آن درست میشود. نه تنها هیچگاه دستمزد واقعی به کارگر پرداخت نشده است که دستمزد ناچیز مقرر شده را هم نه تنها پرداخت نکرده اند که بخش زیادی از آن را نیز از جمله با ترفندهای مختلف قطعه قطعه می کنند. دستمزدی که میبایست در ازای کار معین مستقیما و نقدی پرداخت گردد به اسامی مختلف تعریف و تقسیم کرده اند. برای این که حتی آن دستمزدی هم که خودشان یکجانبه تعیین و به کارگر تحمیل میکنند، میخواهند به بهانه های مختلف آن را نیز پرداخت نکنند، این شگردها را بکار میبرند. از جمله تقسیم آن به مزد، مزد پایه، مزایا، عائله مندی، طبقه بندی، اضافه کاری، بن کالا، مزد غیر نقدی و دادن چند کیلو برنج و چند تخم مرغ به جای دستمزد نقدی و واقعی و مقرر شده و … همه گویای تحقیر کارگر و ترفندهای آگاهانه بورژوازی و قانونی آن است که می خواهند کارگر را از همین حداقل مزدی که بتواند خود را زنده و سرپا نگاهدارد نیز محروم کنند و پرداخت ننمایند. سر باز زدن از پرداخت دستمزد مستقیم در ازای فروش نیروی کار مستقیم و در ساعات معینی و طفره رفتن از آن، علاوه بر بی حرمتی مستقیم به کارگر، به دلیل اهداف پنهان و کثیف و ضد انسانی است که پشت آن خوابیده است. انوع اداره و شبکه و نهاد نیز برای پرداخت این تقسیم بندی کذائی تعریف کرده اند و کارگر را به نهادها و اداره جات متعددی حواله میدهند، و برای گرفتن آن تکه پاره ها نیز باید بیش از ساعت کاری که در مراکز کار صرف کرده است صرف کند و معمولاً هم چیزی نصیبش نمیشود.
مسئله رقم و”عدد” مشخص و غیر قابل تفسیر و غیر قابل انعطاف با توجه به آنچه گفته شد در اینجا مهم خواهد بود. بسیار مهم است که آن حربه ها از جمله پرهیز از پرداخت یکجای دستمزد نقدی را از بورژوازی ایران گرفت. من میروم ساعات معینی نیروی کارم را میفروشم و در ازای آن رقم و دستمزد معین باید بگیرم. اگر این رقم مشخص معلوم نباشد و آخر ماه بدست من و خانواده ام نرسد کلاهم پس معرکه است. زندگیم فلج شده است. همانطوری که سود آوری و میزان رقم پول بدست آمده ناشی از نیروی کار من کارگر برای سرمایه دار مهم است برای کارگر هم به مراتب مهمتر است که حق خودم را بدانم و یکجا آن را بگیرم.
مشکل جدی دیگر نبود تشکل واقعی کارگری است که کارگران را در ابعاد سراسری نمایندگی کند و با ترفندهای دولت و کارفرماها نیز مبارزه جدی و متحدانه سازمان دهد. در خلا چنین تشکل هایی، دولت سرمایه داران دوباره طبق “قانون” و بنا به آئین نامه های مختلف، کارگران را در صنف های متعدد و میزان دستمزدهای متعدد تقسیم و برای هر صنفی ضوابط و شرایط ویژه قائل شده و خواهد شد. این شرایط امکان مانور کارفرما و دولت را علیه دستمزد و حقوق کارگر افزایش داده و قدرت و اتحاد و مطالبه روشن و مشترک کارگر را کاهش داده و پراکنده کرده است. علاوه بر آن بخشی از کارگران تحت پوشش “قانون کار” قرار دارند، و بخشی بدون هیچ پوشش “قانونی” یا بیمه اجتماعی، بخشی استخدام، بخشی روز مزد یا به صورت کنتراتی و بخشی زیادی با قرارداد موقت و سفید در مراکز مختلف صنعتی و غیر صنعتی مشغول به کار هستند. این تنوع اگر چه ممکن است در یک تناسب قوای برابرتر و برخورداری کارگر از تشکل واقعی خود در مراکز مختلف کار در مناسبات جاری حاکم همچنان موانعی بر سر امر دستمزد کارگر ایجاد کند، اما در خلا چنین موقعیتی تماماً و از هر سو به نفع دولت و کارفرما است و از امکان بیشترین مانور و سودجوئی اقتصادی و دو دوزه بازی علیه کارگر و مزد آن برخوردار خواهند بود.
این روند تحمیل شده باعث پراکندگی و یکدست نبودن مطالبه واحد برسر دستمزد نیز در میان کارگران و فعالین آن شده است. دولت و کارفرمایان میایند بنا به شاخص های تکراری و ثابت خود از جمله، نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی، ورشکستگی کارخانه، منافع ملی، و این که افزایش دستمزد باعث بیکاری بیشتر میشود و… حقوق مورد نظر خود را به عنوان دستمزد پایه روی میز میگذارند و تلاش میکنند به کارگر تحمیل کنند. این در حالی است که دولت و کارفرماها هم میدانند که رقم مورد نظر آنها الزاماً شامل همه بخشهای کارگری از جمله کارگران شاغل در مراکز مهم صنعتی یا حتی کارگران شمول ” قانون کار” نمیشود. برای کارگران در فلان مرکز صنعتی مجبور میشوند ٢ تا ٣ برابر حداقل دستمزد تعیین شده پرداخت کنند، اما در عین حال برای کارگر بیکار، ساعت کار، روز کار، موقتی، قالی باف، ساختمانی، کوره پزخانه، خدمات، کشاورزی و دهها رشته ی کاری پراکنده دیگر، که بیش از پنجاه درصد نیروی طبقه کارگر ایران را در برمیگیرد، میتوانند ٢ تا ٣ برابر کمتر از آن چیزی هم که خود گفته اند پرداخت کنند. اما در مجموع و از آنجا که حداقل دستمزد مورد نظر آنها به نفع کلیت طبقه حاکمه و اکثریت مراکز کنونی کار و کارفرمایان تمام خواهد شد حاضرند این تنوع را بپذیرند. بقول خودشان دولت می تواند به کارگاهی که توان پرداخت دستمزد تعیین شده را ندارد از راههای مختلف به کارفرما سوبسید بدهد. با شناخت این ترفندها و اهداف طبقه بورژوا ما نیز میتوانیم سیاست و اهداف متحد کننده ای در راستای منافع کل طبقه در عرصه تعیین حداقل دستمزد در پیش بگیریم.
سال 92 حداقل دستمزد کارگران 486 هزار تومان از طرف “شورای عالی کار” متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران تعیین گردید. اما در برخی مراکز مهم از جمله نفت بخشی از کارگران تقریبا دو برابر آن میگرفتند، همزمان در مراکز دیگر از جمله در مراکز کوچک و پراکنده و برای کارگران قرارداد موقت و ساعت کار و روز کار ٢ تا سه برابر کمتر از رقم تعیین شده ، یعنی٤٨٦ هزار تومان داده شده است، تازه باید اضافه کرد نزدیک به سه میلیون کارگر تحت عنوان “استاد شاگردی” بدون هیچ دستمزد و بیمه ای در سال جاری به کار وادار شده اند و همچنین بخش زیادی از کارگران حتی به مدت چند ماه و چند سال هنوز یک تومان هم از آن مزدی که قرار بود پرداخت شود دریافت نکرده اند.
با توجه به این پیچیدگی و ترفندهایی که بورژوازی ایران در جهت منافع کثیف خود به طبقه کارگر ایران تحمیل کرده است، و در آن منافع کلیت طبقه بورژوا تامین و در نظر گرفته شده است، بنظر من طبقه ما باید با در نظر گرفتن منافع کل طبقه و تلاش برای بهبود موقعیت اکثریت کارگران بنا به شاخصهای معتبر خود، تامین معیشت یک خانواده ٥ نفره کارگری از هر نظر، و با توجه به گرانی سرسام آور کالا و کرایه مسکن و تحصیل فرزند و آب و برق و غیره باید بطور واحد رقمی را به عنوان حداقل دستمزد در مقابل دولت و کارفرما قرار دهد و اجازه ندهد آن را قطعه قطعه و غیر نقدی کنند. رقمی که بطور واقعی در این مقطع معین در ایران منافع اکثریت کارگران را مورد نظر دارد و هدفش بالا بردن قدرت اقتصادی کل طبقه علیه طبقه بورژا خواهد بود. در این میان ممکن است بخش کوچکی از کارگران در فلان مرکز معین زیاد نفعی نبرند.
اما در مقابل طبقه ما با این شاخصها و متحد شدن حول آن میتوانند منافع کل طبقه را تامین و همزمان اتحاد صفوف خود را ارتقا دهند. از جمله:- برسمیت شناختن کارگر به عنوان شهروند برابر جامعه با حق برخورداری کامل از تمامی نیازمندیهای انسانی . – شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. – این کارگران و رهبرانشان هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهای خود را (که بر مبنای تامین حداقل زندگی اکثریت کارگران در شهرهای بزرگ در نظر گرفته شود) تهیه کنند، از خوراک و پوشاک تا مسکن و حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و هزینه تحصیل فرزندان و سفر و ترانسپورت و… رقم مناسبی که یک خانواده ٤ تا ٥ نفره را تامین میکند را باید درمقابل دولت قرار دهند. و جزو بدیهیات است از هم اکنون و با شروع سال ٩٣ نباید از ٢ تا ٢،٥ نیم میلیون تومان کمتر حقوق پایه کارگر در نظر گرفته شود – مزد پایه نیز بلادرنگ و هرچند ماه یک بار باید افزایش پیدا کند. – تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. – در این کشمکش دولت و کارفرما و نهادهای کارگری- دولتی یک طرف و کارگران و نمایندگانش طرف دیگر آن قرار دارند.
وقتی طبقه ما حداقل مزد پایه ماهانه، که گفتم نباید کمتر از ٢ تا ٢ و نیم میلیون تومان در این مقطع باشد، به عنوان یک مطالبه ی واحد در مقابل دولت و کارفرمایان قرار دهند، و همچنین به عنوان مطالبه خواهان پرداخت حداقل ٧٠ تا ٨٠ درصد از این مزد پایه را هنگام بیکار شدن به عنوان بیمه بیکاری و نیز کارگر اخراجی و بیکار باید دریافت کند، مطالبه و میدان نبرد روشن و متحد کننده اکثریت بالائی از طبقه کارگر را تامین کرده ایم. روشن است که بر مبنای این حداقل تضمین شده، برای کارگران معدن، کارگرانی که شب کارند، کارگرانی که در مراکز صنعتی و یا مخاطره آمیز کار میکنند باید بنا به تشخیص نمایندگان منتخب کارگران در آن رشته و بخش، مزد بالاتری مطالبه و دریافت کرد. اما آنچه که تعیین کننده است اول برخورداری از حداقل مزد پایه برای هر فردی است که کار میکند و یا آماده بکار است. حداقل دستمزد تعیین شده از سوی نمایندگان منتخب کارگری در واقع خط قرمز طبقه ما در معامله بر سر فروش نیروی کارش با سرمایه دار و دولت است، که کمتر از این و برای هیچ کارگری و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست! این مبنای اولیه برای افزایش مزد در سطوح مختلف از جمله در مراکز صنعتی و شرایط سخت تر و غیر ایمنی تر محیط کار است، مزد پایه یا همین حداقل مزد به این معنی است که هیچ کارگری و در هیچ رشته ی صنعتی و غیر صنعتی ای نباید از آن کمتر دریافت کند، حداقل بودن آن یعنی همین! و هر کارفرمایی هم از پرداخت آن سر باز بزند یا نیروی کار ارزانتری را به کار بگیرد باید به عنوان مجرم معرفی گردد و کارگران میتوانند علیه آن دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. اما همزمان باید تاکید کرد که این حداقل دستمزد مورد نظر ما کارگران، از جمله شامل آنهایی که تحت پوشش اداره کار نیستند، آنهایی که تحت عنوان “طرح استاد شاگردی” کار میکنند، آنهایی که روز کار و ساعت کار و موقت و…. هستند هم هست!
این بخش از کارگران هم باید بر مبنای این دستمزد پایه، نه کمتر، نیروی کارشان را بفروشند و سرمایه دار موظف به پرداخت آن است. تا جایی که من اطلاع دارم تعیین دستمزد حداقل ٢ میلیون تومان مطرح شده از جانب کارگران پترو شیمی و همچنین سه نفر از فعالین کارگری زندانی (البته بنظر من ٢ و نیم میلیون تومان رقم مناسبتر و واقعی تری است چون خط فقر امروز نزدیک به ١٨٥٠٠٠٠ تومان است) به نفع اکثریت بزرگی از کارگران است و مهم است این منفعت عمومی طبقه را در نظر گرفت و حول آن متحد شد و آن را به دولت و کارفرما تحمیل کرد.
در نتیجه من ارزیابی مثبتی از دادن چنین رقمی دارم زیرا منافع و موقعیت اکثریت کارگران شاغل و بیکار را بهتر تامین میکند. معایب آن ممکن است این باشد که بخشی از کارگران از جمله در مراکزی چون نفت از آنجا که مزد بالاتری میگیرند، بنفعشان نباشد، اولاً من شخصاً تردید دارم چنین باشد، مگر اقلیت کوچکی از”اشرافیت کارگری” که رژیم در جهت اهدافش موقعیت بهتری به تعدادی “اعطا” کرده باشد، علاوه بر این جنبه، که عمومیت ندارد، همچنان که گفتم اگر از مزد پایه، همین حداقل مزد، که کل طبقه را، شاغل و بیکار را شامل میگردد، بدرستی استفاده و تعریف کنیم متوجه میشویم نه تنها در تعارض با مزد آن بخش از کارگران، که بالاتر از حداقل مزد تعیین شده دریافت میکنند، قرار نمی گیرد، برعکس با بالا رفتن رقم حداقل دستمزد پایه برای طبقه شرایط برای افزایش دستمزد آن بخش از کارگران مراکز صنعتی و دارای شرایط سخت کار نیز فراهم میگردد، این قواعد و خاصیت حداقل دستمزد کارگر و رابطه اش با بخشهای سخت تر مراکز کار و حتی میزان دریافتی مزد در ازای اضافه کاری نیز هست. امکان چانه زدن و بالا بردن دستمزد بیشتر کارگران در چنین مراکزی و تحمیل آن به دولت و کارفرما نیز بیشتر خواهد شد. به هر اندازه سطح تعیین حداقل دستمزد پایه ناروشن یا کمتر باشد به همان اندازه امکان یورش دولت و کارفرما به آن بخش از کارگران نیز که بنا به موقعیت کاری مزد بیشتری دریافت میکنند بیشتر خواهد شد.
کمونیست ماهانه: در فضای تملق گوئی گرایش رفرمیستی درون طبقه در همراهی با خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی در دفاع از دولت “اعتدال”، کارگران کمونیست چه موانعی را برای تقویت جنبش افزایش دستمزدها و بمیدان کشیدن توده وسیع طبقه کارگر باید کنار بزنند؟
جمال کمانگر: گرایش رفرمیستی درون طبقه کارگر به قدمت خود این طبقه است و همیشه به عنوان بخش کارگری بورژوازی عمل کرده است. دنبال “عدالت اجتماعی” با حفط نظام سرمایه داری است! به دنبال رفرم در چارچوب نظام سرمایه داری است و هیچ گاه هم ادعای انقلاب کارگری و سرنگونی نظام سرمایه داری را نداشته است. با این وصف باید تفکیکی بین مبارزات اقتصادی کارگران نقد گرایشات مختلف درون طبقه کارگر قائل شویم. کارگران کمونیست باید پرچمدار اتحاد کارگری باشند. باید بیشترین تلاش را برای فائق آمدن بر تفرقه بین کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزدها داشته باشند. چون در این عرصه از مبارزه اقتصادی کارگران مهم نیست کارگر رفرمیست است یا کمونیست است. مهم نیست مذهبی است یا غیره مذهبی! مهم این است که همه در افزایش دستمزدها ذینفع هستند و باید هوشیارانه برخورد کنند.
گرایشات رفرمیستی تمایلات سیاسی و جنبشی معینی را نمایندگی میکنند. این گرایش در دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی نشان داده است که به راحتی میتوانند به دنبالچه جناحی از جمهوری اسلامی تبدیل شود. همه به یاد دارند که این گرایش رفرمیستی دوره انقلاب 57 توسط توده ایی-اکثریتی نمایند گی میشد. در برو بیای خاتمی همین رسالت را برعهده داشتند. در دوره روحانی هم حتما این جریانات رفرمیستی به بلند گوی آنها در میان طبقه کارگر تبدیل خواهند شد. برای گرایش کمونیستی درون طبقه کارگر مبارزه و حاشیه ای کردن این گرایش بخشی از مبارزه با تعرض رژیم اسلامی به معیشت کارگران است.
کمونیست ماهانه: جنبش واقعی افزایش دستمزدها از کجا باید شروع کند؟ تجارب تاکنونی کدامند؟ کارگران کمونیست و پیشرو برای تغییر تناسب قوای سیاسی چه سیاست و تاکتیکی را ضروری است اتخاذ کنند؟
سياوش دانشور: تنها راه عملى و واقعى و موثر براى قرار گرفتن کارگران بعنوان يک طرف تعيين حداقل دستمزدها٬ راه افتادن جنبش تعيين دستمزدها از پائين است. کارگران در صنایع معینی و بصورت یک بخش یا شرکت معین برای افزایش دستمزد مبارزه کردند و به نتیجه رسیدند. اما اگر بحث برسر یک تلاش سراسری است متاسفانه چنین تجربه ای در سالهای اخیر بدلائل قابل توضیح نداشته ایم. موردی که بوده تومار نویسی و جمع آوری امضا از کارگران منفرد و بخشا جمعها و کارگران یک صنعت و یک کارخانه های مختلف بوده که چون به اعتراضی مادی و مستمر و پیگیر متکی نبوده است در هیمن سطح مانده و به نتیجه ای نرسیده است. این تجربه اگر اهمیتی دارد اینست که به کارگران نشان داد سياست تومار نويسى و امضا جمع کردن صرف از کارگران منفرد نمیتواند بدون اقدامات دیگر به یک جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها تبدیل شود.
در شرایطی که چند دشمن شناسنامه دار کارگران از نماينده هاى دولت و کارفرما و سران انجمنهاى اسلامى و خانه کارگر رژيم در “شوراى عالى کار” جمع میشوند و براى کارگران تصميم ميگيرند، تقابل با این مسئله صرفا اعلام اين موضع اصولى که اين نهادها نماينده کارگران نيستند و بايد منحل شوند نيست. اين حرف واقعى و درست و لازمى است اما مطلقا کافى نيست. مسئله فراتر رفتن از اينست. براى فراتر رفتن باید آلترناتیو اثباتی نمایندگی واقعی کارگران را جلو صحنه آورد. یک جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها، اولا جنبشی است که حرف متمایزی از دشمنان رنگارنگ کارگران میزند و منافع بلافصل و عمومی کل طبقه کارگر را نمایندگی میکند، و ثانیا در جدال برسر دستمزدها نیروی مستقیم خود کارگران را بمیدان می آورد.
کارگران کمونیست و رهبران کارگری اولا، باید رهبری سراسری و محلی جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها را تامین کنند. ثانیا، باید این پرچم در محیطهای کار و با اتکا به نیروی واقعی کارگران که میتوانند دست به عمل اعتراضی و اعتصابی بزنند متکی شود. ثالثا، این جنبش باید امکان اعمال فشار و مانور و اعتصابات اخطاری و زنجیره ای و سراسری و عمل تظاهراتی را در نظر بگیرد و خود را بعنوان یک جنبش در مقیاس جامعه نشان دهد.
برای شروع ضروری است فعالین کارگری کارگرى بانفوذ در میان کارگران لااقل در تعدادی از مراکز بزرگ و کوچک و کارخانه های مختلف، که امکان تحرک در آنها بیشتر است، در مجامع عمومى کارگری حرفشان را در مورد دستمزد و ميزان و چگونگى تعيين آن یکی کنند. نمايندگان خود را انتخاب کنند و بعنوان يک مجموعه نمايندگان کارگران بيانيه و خواست کارگران برسر افزایش دستمزدها را اعلام و منتشر کنند. باید اقداماتی فرارشته ای و سراسری و نسبتا سراسری صورت بگیرد. به شکافهای ایجاد شده ناشی از سازمان کار و تقسیم کارگران به “کارگر رسمی”، “کارگر پیمانی”، “کارگر قراردادی”، “کارگر پروژه ای”، “کارگر صنعتی”، “کارگر خدماتی”، “کارگر شمول قانون کار”، “کارگر غیر شمول قانون کار”، “کارگر شاغل”، “کارگر بیکار”، “کارگر ایرانی و خارجی”، “کارگر زن و مرد” و غیره فائق بیاند. منافع عام و همگانی طبقه کارگر محور فعالیتها شود و اتحاد ضروری کارگری حول این اقدام ایجاد شود.
برای پاسخ به معضل فقدان تشکلهای برسمیت شناخته شده کارگران، به مجامع عمومی و تصمیم و اراده جمعی مستقیم کارگران متکی شویم. مجامع عمومی کارگری در هر محل مناسبترین و کوتاه ترین راه برای اعلام خواست عمومی کارگران هر مرکز برای افزایش دستمزدها است. محیطهای کار، مبنای محلى جنبش واقعی افزایش دستمزد با پشتوانه عملی محلی در یک چهارچوب فرا کارخانه ای و فرا صنعتی است. هر مرکز کارگری میتواند با اتکا به تصمیم جمعی کارگران خواستش را راسا طرح کند. باید هر تک کارگر را در امر و خواست همگانی شریک کنیم و بعنوان یک طبقه برای امری مشترک بمیدان بیائیم. خواست افزایش دستمزدها یک ریشه واقعی و مادی در جامعه دارد و قابلیت آنرا دارد که میلیونها انسان زحمتکش را در حمایت از آن بعنوان جنبش برای رفاه همگانی بسیج کند.
همه این اقدامات هنوز شروعی برای کار است. ضروری و حیاتی است که سیاستهای سرکوبگرانه و ایجاد شکاف در میان کارگران را خنثی کنیم. اهرمهاى اعمال فشار و خنثى کردن سياستهاى دولت و کارفرماها را بدقت مورد بررسى قرار دهیم. لازم است اولتيماتومى به دولت و “شوراى عالى کار” داد. خواست و میزان دستمزد مورد نظر کارگران را اعلام کرد و اقدامات اخطارى مانند اعتصاب و تجمع در نظر گرفته شود. به ميزانى که رهبران کارگرى و بويژه کارگران کمونیست و سوسياليستهاى جنبش کارگرى بتوانند اين تحرک واقعى را سازماندهى و رهبرى کنند٬ ميتوان از ميزان تاثير گذارى بر تصميمات و تعيين نرخ دستمزد توسط کارگران حرف زد. روشن است امروز جناح هاى رژيم عليرغم هر دعوائى که داشته باشند٬ خانه کارگر و شوراهاى اسلامى و نهادهاى پليسى شان را منحل نميکنند و به کارگران نمیگویند لطفا نمايندگان خودتان را معرفى کنيد. تشکل و نمایندگان واقعی و صالح کارگران باید با قدرت مادی و در صحنه کارگران و با پشتوانه عمل اعتراضی آنان بايد بصورت دوفاکتو تحميل شود و راه اينکار اعمال فشار از پائين در مقياسى موثر است. در غياب چنين سياست و تلاشى٬ عملا کارگران نميتوانند تاثيرى بر تصميمات دولت و کارفرماها و “شورای عالی کار” ضد کارگری داشته باشند.
جنبش مجامع عمومى کارگران ميتواند راسا روى نيازهاى خانواده کارگرى و سطح دستمزد و ميزان آن و چگونگى افزايش آن و غيره مستقلانه اعلام نظر کند و تصميم بگيرد و نيروى کارگران را پشت آن بسيج کند. ما باید دستمزدهای مکفی را که اتومات با افزایش نرخ تورم و رشد امکانات جامعه بالا میرود، دستمزدهائی که پاسخگوی نیازمندیهای زندگی در دنیای امروز سرمایه داری است، طرح کنیم. این شامل همه انسانهای کارکن میشود و مستقیما تامین رفاه همگانی را مد نظر دارد. در جائی که میلیاردها دلار از جیب کارگران هر روز توسط این و آن عامل حکومتی دزدیده میشود و بسیار بیشتر از اینها هزینه سرکوب و اوباش میشود، استدلالهای “پول نداریم” و “امکانش نیست” و “غیر واقعی” است، را نباید پذیرفت. اين تنها راهى است که ميتواند مسير تصميمات را عوض کند و موقعيت طبقه کارگر را در تعيين ميزان و چگونگى حداقل دستمزدها تغییر دهد. این تنها سیاستی است که میتواند در خدمت تشکل و اتحاد بيشتر کل طبقه قرار گيرد.
***