کاوه دادگری هشت مارس و کارنامه جمهوری اسلامی

هشت مارس و کارنامه جمهوری اسلامی
هشتم مارس هر سال یادآور آغاز راهی پر فراز و نشیب از سوی زنان کارگر و زحمتکشی است که برای افزایش دستمزدها به خیابان های نیویورک سرازیر شدند و با تظاهرات خود ،پس از چندین دهه که از این رویداد گذشت سنتی دیرپا و پیشرو را جلوی پای زنان و مردان همه کشورها وارد دوران سرمایه داری و نظام استثمارگرانه آن شده بودند قرار دادند.روز جهانی زن برای ما کمونیست ها همواره یادآور پیکار وجنبش زنان پیشرو و آزادی خواه و برابری طلبی است که همپای توده کارگر و زحمتکش علیه قوانین و مقررات و سنت های پوسیده،ارتجاعی و ضدانسانی ،با هر آب ورنگ و پیرایه ای،در طول یکصد و پنجاه ساله اخیر مبارزه کرده اند و در این راه هرگز از پای ننشسته اند.
این امر چه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و به درجات کمتر در کشورهای توسعه نیافته،انگیزه ی قوی برای مبارزه متحد و متشکل زنان و مردان آزادی خواه و پیشرو و مترقی را فراهم می آورد .از همین رو این جنبش همواره به عنوان بخشی جدا ناپذیر از نبرد تاریخی و جاری پرولتاریا علیه سرمایه و شیوه های سرکوبگرانه و بهره کشانه آن بوده است.
در جامعه ی سرمایه داری و در چارچوب حقوق دموکراتیک،دستیابی به حقوق برابر با مردان مهم ترین مضمون مبارزه و خواست زنان را تشکیل می دهد.
این برابری در همه ی عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،مطالبات معین و مشخصی را پیش پای جنبش زنان می گذارد.
مبارزه علیه قوانین و مقررات،رسوم و سنت ها و قید و بندهایی که باعث این نابرابری است ،اساس مبارزه ی زنان را تشکیل می دهد.
هم چنین مطالبات خاص زنان که به جنسیت آنان مربوط می گردد،از جمله مرخصی های ایام بارداری و زایمان،معاف شدن زنان از کار شبانه و کار در معادن و امثالهم،مبارزه علیه تن فروشی که بورژوازی و باندهای جنایتکار و مافیایی وابسته به آن با کمال وقاحت می کوشند آن را به عنوان “تجارت جنسی ” و در کنار سایر عرصه های بهره کشانه سرمایه داری قالب کنند ،و همزمان با آن دفاع پیگیر از قربانیان تن فروشی ،عرصه ی دیگری از مبارزه ی زنان آزادی خواه و برابری طلب است.
به طور مشخص در جامعه ی اسلامی مثل ایران که از یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک رنج می برد،مبارزه علیه قوانین و حقوق ارتجاعی و ضد زن که زن را به عنوان جنس دوم می شناسد،از اهمیت زیادی برخوردار است؛از جمله : حق ازدواج بدون اجازه ی والدین،حق سفر بدون اجازه شوهر و یا پدر،حق نگهداری از فرزندان پس از جدایی از شوهر ،آزادی در انتخاب پوشش،تفریح و نحوه ی زیست،رفع جداسازی های جنسی در دانشگاه ها و محیط های کار و اماکن عمومی ،لغو حجاب اجباری ،لغو سهمیه بندی در رشته های دانشگاهی و بازار کار،حضور زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی به تناسب سهمی که آنان در آموزش عالی دارند و …از دیگر موارد است.
طبعا در همه ی این عرصه ها زنان می توانند و باید تشکیلات و سازمان های ویژه ی خودرا به وجود آورند و وظیفه ی حزب پیشرو کارگری و کمونیستی و جنبش سوسیالیستی به طورکلی دفاع پیگیر و شفاف و فوری از همه ی این مطالبات و تلاش برای سازماندهی زنان در تشکیلات ویژه ی خودشان است.
بخش دیگری از مبارزات زنان ،حول مبارزه ی طبقاتی جاری در جامعه ی سرمایه داری است که در این جا ،جدای از جنسیت زنانه،دوشادوش مردان بایستی به مبارزه علیه استثمار سرمایه داری و قوانین ضد کارگری و استثمارگرانه و ضد بشری آن برخیزد. در این عرصه ،زنان بایستی همپای مردان کارگر و زحمتکش در سازمان و حزب سوسیالیستی ،به مبارزه ی مشترک علیه بورژوازی بپردازند.این قسمت از مبارزه دارای مضمون رهایی بخش است و به معنای رهایی زنان از استثمار نیروی کار،جنسیت و سایر مظاهر استثمارگری در نظام سرمایه داری است.
اگر به طور مشخص به وضعیت زنان در کارنامه ی رژیم جمهوری اسلامی بپردازیم،وهمه ی این حقایق را در پرتو آن فاکتورهایی که هم اینک در این نظام به غایت عقب مانده و مرده زاد-رژیمی که پیش از زاییده شدن مرده به دنیا آمد- نگاه کنیم ،شمای عمومی زیر را مشاهده می کنیم:
الف) قانون و حقوق اجتماعی:
مضمون اصلی مبارزه زنان در نظام کنونی عبارت است از کسب حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی که در متن قوانین و مقررات جاری تثبیت شده باشد تا زنان بتوانند به استناد آن در روند جاری و رسمی کشور از ستم و بیحقوقی و تضیق حق خود در همین دادگاه ها و بوروکراسی حاکم جلوگیری به عمل آورند.
رشته ای طولانی از قوانین و مقررات ضد زن و نابرابر که مستقیما از منابع ارتجاعی حکومت دینی و شرعیات ارتجاعی اخذ گردیده،این ستم و بی حقوقی را رسمیت و “کرامت” می بخشد.
در واقع مردان با استناد به سه ماده ذیل که در قانون مجازات اسلامی وجود دارند و علم به اینکه در صورت ارتکاب اینگونه جرائم مجازاتی در انتظارشان نخواهد بود ، اقدام به ارتکاب قتل به بهانه ناموس و شرف می کنند.

– ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی “هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد(یعنی نسبت به زنا اکراه داشته باشد) فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.”
– ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی “پدر یا پدربزرگ، اگر اولاد خود را به قتل برساند، حداکثر مجازات او ۱۰ سال حبس است.”

– ارتکاب قتل جنبه عمومی ندارد بجز در موارد خاص ، یعنی اینکه چنانچه اولیای دم شکایتی از بابت قتل نداشته باشند قانون هیچگونه مجازات کیفری برای مجرم در نظر نمی گیرد.
و از آنجایی که در این گونه جرائم معمولا قاتل و مقتول از یک خانواده و قتل توسط شوهر ،پدر، برادر و یا یکی از اعضای نزدیک خانواده مثلا عمو صورت می گیرد، این سه قانون ذکرشده اجازه اجرای حکم قصاص بدون نیاز به داشتن محاکمه (چه عادلانه و چه غیر عادلانه)را صادر می کنند .

وجود این قوانین مصداق واقعی خشونت و تبعیض بر علیه زنان می باشد.گفتن ندارد که کمونیست ها نسبت به خود قصاص هیچ گونه توهمی نداشته و آن را مصداق واقعی انتقام جویی سیستماتیک و دولتی می دانند.اعدام و قتل “قانونی”هیچ گونه توجیهی در پیش ما کمونیست ها ندارد..
اما رشته قوانین ستمگرانه علیه زنان ایران به قانون جنایت کارانه بالا خلاصه نمی شود .اگر بخواهیم تیتر وار به عناوین و مضمون برخی دیگر از این دست “قانون” ها که همه از زرادخانه ی یک ایدئولوژی واپس گرا و قرون وسطایی برمی خیزد اما در متن نظام طبقاتی سرمایه و در جهت استثمار و بی حقوقی بیشتر نصف جمعیت یک جامعه ی هفتاد و پنج ملیونی کارکرد امروزی می یابد،اشاره نماییم،این فضاحت را بهتر نشان می دهد:
1 – در مناسبات خانوادگی سرپرستی خانواده بر عهده ی شوهر است و او رییس خانواده محسوب می گردد.زن باید از شوهر اطاعت و تمکین نماید در غیر این صورت از دریافت خرجی یا نفقه محروم خواهد شد.ضمنا یکی از شرایط طلاق این است که زن از مرد تمکین نکند یعنی در موردی سر از اطاعت او بردارد.مهم ترین این مورد تسلیم در برابر تمایل جنسی مرد است حتی اگر مایل به این کار نباشد.
زن باید در خانه ای که شوهر برای وی تعیین کرده زندگی کند و خود حق اعتراض ندارد.زن بایستی با موافقت کتبی شوهر درخواست گذرنامه کند .اکنون این حق دراد به وی داده می شود که گرفتن گذرنامه نیازی به اجازه ی شوهر یا ولی و سرپرست وی ندارد ؛اما برای خروج از کشور مطلقا بایستی با اجازه ی شوهر،ولی و یا سرپرست خود از کشور خارج گردد.
دختر در مورد ازدواج اول خوددر هر سن و سالی که باشد باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد.
سن ازدواج برای دختران به 13 سال تقلیل داده شده و حق تحصیل در مدارس روزانه از زنان شوهردار سلب گردیده است. این در حالی است که براساس آمار ثبت احوال در سال 89، معادل 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال و 342 هزار کودک زیر هیجده سال با مردان مراتب مسن تر به ثبت رسیده است.
2 – مرد می تواند به بهانه ی این که شغل زن به حیثیت و مصالح خانواده لطمه وارد می آورد از کارکردن او جلوگیری به عمل آورد.
حق قضاوت به زن داده نشده یعنی وی صلاحیت قضاوت در دعوای بین مردم را ندارد.
طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.به بیان دیگر زنان حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ندارند.
3 – پسر دوبرابر دختر از اموال پدر و مادر ارث می برد.شوهر پس از مرگ زن یک چهارم اموال وی را به ارث می برد.در حالی که در صورت فوت شوهر،زن فقط بر یک هشتم اموال وی حق تصرف دارد.این نیز در پیچ و خم قانون است که آیا بر”عین” مال حق ارث دارد یا بر مابه ازای پولی آن!
4 – ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست.در صورتی که مرد مسلمان می تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند.در جمهوری اسلامی،مرد حق داشتن چهار زن عقدی را دارد.در ضمن مرد از حق نکاح منقطع(یعنی صیغه و به عبارتی کالایی کردن سکس،رسمیت بخشیدن به بازار تجارت جنسی)برخوردار است.
5 – حق حضانت(نگهداری)فرزند پس از مرگ شوهر یا طلاق،از آن زن نیست.طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ،پس از وقوع طلاق ،دختران هفت ساله به بالا و پسران دو ساله به بالا به پرد تعلق می گیرند و در صورت مرگ پدر به پدر بزرگ و عمو تعلق می گیرد.
6 – حجاب اجباری و تحمیل چادر به عنوان حجاب برتر! امر پوشش اسلامی سالهاست که به یکی از “دغدغه های”بزرگ سردمداران جمهوری اسلامی تبدیل گردیده و هرساله رزمایش های بزرگی را در صحن خیابان های تهران و سایر کلان شهرها برای حفظ کیان اسلام توسط برادران جان برکف نیروی انتظامی برگزار می کند و فرماندهان نابغه و بزرگ نظامی از برگزاری پیروزمندانه این رزمایش ها داد سخن می دهند.
7 – …….

ب) اشتغال و بازار کار:
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان‌های شدیدی روبه‌رو شده است. طبق آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته امریکای شمالی و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشور‌های خاورمیانه، بین یازده تا سیزده درصد است. نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، بالغ بر سیزده درصد است.
با نگاهی به وضعیت فعلی بازار کار ایران، می‌توان دریافت که زنان ایرانی، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان، حدود یازده درصد و نرخ بیکاری آنان حدود بیست درصد است. از ترکیب جمعیت فعّال کشور، 85 درصدِ نیروی فعّال را مردان و فقط پانزده درصدِ آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ امّا این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته، بسیار متفاوت است. در بعضی از این کشورها، حدود پنجاه درصد نیروی کار را زنانْ در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی، 67 درصد از نیروی کار، به زنان اختصاص دارد و 55 درصد محصولات غذایی در جهان را زنان تولید می‌کنند. در کشورهای آسیای شرقی ـ‌که در بخش منسوجات و کالاهای خانگی، رکورددار صادرات هستندـ، 74 درصد زنان، جزو نیروی کار هستند.
بر اساس آمارهای سال 2004م، رتبه جنسیتی ایران در میان 124 کشور جهان که هر ساله برنامه عمران سازمان ملل متّحد (UNDP) منتشر می‌کند، رقم 82 است. این رقم، از کشورهای همسایه ایران نیز پایین‌تر است. رتبه ترکیه 70، اردن 76، مالزی 51، عربستان 72 و بحرین 39 بوده است. رتبه جنسیتی را می‌توان از سه شاخص: بهداشت، آموزش، اقتصاد و کسب درآمد به دست آورد. در ایران، رتبه بهداشت و آموزش زنان، هر ساله، رو به افزایش بوده است و این وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ماست که این رتبه را در مقام پایین‌تری قرار داده است.

 

ج) شکاف جنسیتی:
شکاف جنسیتی یک آمار چندگانه و ترکیبی است که تا حدود زیادی همه ی جنبه های نابرابری و بی حقوقی زنان در قیاس با مرادان در جامعه های با سیستم ها و کارکردهای متفاوت سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد.

گزارش شكاف جنسيتي در سال 2011، كه مجمع جهاني اقتصاد آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی های کارشناسانه تهیه و تدوين می نماید يكي از مهم‌ترين و كاربردي‌ترين گزارش‌ها در سطح جهاني است كه در سال 2011 با بررسي وضعيت 135 كشور جهان، ميزان نابرابري بين زنان و مردان را مشخص ساخته است .
آمار و اطلاعات مقايسه‌اي بين دو جنس در محورهاي اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و سياسي،تهیه می گردد و پیشنهاداتی نیز در زمینه کاهش و رفع این نابرابری ها دارد که در این جا مورد نظر ما نیست.
در این گزارش ایران در رتبه 125 از 135 کشور مورد بررسی، قرار گرفته است. ایران درسال 2010 در بین 134 کشور رتبه 123، سال2009در بین 132 کشور رتبه 128، در سال 2008در بین 130 کشور رتبه 116،در سال 2007 در بین 128 کشور مورد بررسی در رتبه 118 و در سال 2006 در بین 115 کشور در رتبه 108 قرار داشت.
يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه شكاف جنسيتي در آن به‌طور كامل از بين رفته باشد و فقط كشورهاي اروپاي شمالي به موفقيت‌هايي در به حداقل رسانیدن شکافهای جنسیتی دست يافته‌اند.
بر اساس آمار منتشر شده،ایسلند توانسته بيش از85 درصد(در سال 2010 بیش از 84 درصد ودر سال 2009، 82 درصد) از عوامل ايجاد شكاف جنسيتي، در داخل كشور خود را از بين ببرد. كشورهاي نروژ، فنلاند، سوئد،ایرلند، نيوزيلند،دانمارک، فیلیپین، لستو،سوئیس، 9 كشوري هستند كه به ترتيب بعد از ایسلند قرار دارند و توانسته‌اند جايگاه‌هاي دوم تا دهم اين رتبه‌بندي را به خود اختصاص دهند. ده رتبه آخر جدول نيز متعلق به كشورهاي،نپال،عمان،بنین،مراکش، کوته دلووریو،عربستان سعودی،مالی،پاکستان،چاد ویمن می باشد.
.ايران در ميان 135 كشور مورد بررسي در ردة 125 جاي گرفته وبا یک رتبه ارتفاء،بالاتر از آخرین ده کشور جهان می باشد.در سال 2008،ایران با کسب رتبه 116 در میان 130 کشور، تنها 4 رتبه با آخرين ده كشور جهان فاصله داشت.این بدان معناست که وضعیت شکاف جنسیتی درایران به نسب سه سال پیش از آن و در قیاس جهانی بازهم بدتر گردیده است.
این گزارش در واقع جمع بست همه ی جنبه های زندگی و کار و وضعیت عمومی و خصوصی زنان ایران در تحت نظام جمهوری اسلامی را عیان می سازد.این دیدگاه به هیچ روی ناظر بر رهایی زنان از یوغ و ستم سرمایه که هم زمان کل طبقه و اردوی کار و از هر دو جنس را تحت استثمار دارد ،نیست .و هم چنان که در ابتدای این مقاله عنوان کردیم حقوق دموکراتیک زنان در جامعه ی بورژوایی هم چنان عرصه ی تاخت و تاز انواع رویکردها و تجاوزات به حقوق اساسی زنان می باشد.
این حقیقت در رژیم جمهوری اسلامی به شدت علیه زنان جریان دارد و به ویژه زنان پرولتر و زحمت کش مارا به بی رحمانه ترین شکل مورد اهانت و ستم قرار می دهد.اگر در این جا و آن جا عقب نشینی هایی از سوی دستگاه حاکمه انجام شده این امر هیچ ربطی به رویکرد مترقیانه و برابری خواهی احتمالی آنان نداشته و صرفا ناشی از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه جنبش زنان در عرصه های مختلف کار و زیست در طی دوران پس از عروج رژیم اسلامی در ایران بوده است.
نامه ی اعتراضی “کانون زنان ایران” به “نمایندگان مجلس شورای اسلامی” به تاریخ دی ماه 1391 یک محور از این “شکاف جنسیتی” در حوزه آموزش را در جزئیات طرح می کند.بنا به مفاد این نامه:
“به واسطه سیاست «تفکیک جنسیتی»، زنان از تحصیل در برخی رشته ها محروم می‌شوند، چرا که کمبود نیروی انسانی و امکانات در نظام آموزشی ایران، اجازه فراهم کردن کلاس-های جداگانه برای زنان را نمی‌دهد.
به واسطه طرح تبعیض-آمیز «الزام پذیرش دختران در دانشگاه محل سکونت»، دختران از حضور در دانشگاه-های معتبر که تنها در شهرهای بزرگ وجود دارد، محروم شده و از فرصت ارتقاء جایگاه اجتماعی و اقتصادی-شان نیز باز می‌مانند.
به واسطه «سهمیه-بندی جنسیتی» زنان و دختران با محدودیت-های بسیاری در ورود به برخی رشته-ها مواجه هستند و باید علی‌رغم همه فشار‌هایی که در جامعه بر آنها روا می-شود، تلاش چند برابر داشته باشند تا بتوانند به رشته-ای که می-خواهند وارد شوند.
فراتر از همه این سیاست‌های تبعیض-آمیز که در سال-های اخیر علیه زنان اعمال شده‌است، اعمال سیاست «حذف جنسیتی» در کنکور 90 و 91 است. اگر در سال 90 در دو رشته زنان حذف شدند، در سال جاری، 36 دانشگاه کشور، دختران را از حضور در 77 رشته تحصیلی محروم کردند. به واسطه این حذف، نه تنها زنان در تحصیل رشته‌هایی که از طریق آن می‌توانند موقعیت‌های شغلی بهتری داشته باشند محدود شده‌اند؛ مانند مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی-های صنایع، برق، عمران و مکانیک، مدیریت دولتی و بازرگانی، هتلداری و حقوق.
بلکه چندین دانشگاه از ورود آنان به رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند نیز جلوگیری کرده‌اند؛ اعم از رشته‌های راهنمایی و مشاوره، مددکاری اجتماعی، صنایع دستی و کارشناسی فرش”.
(به نقل از نامه ی اعتراضی کانون زنان ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
اگر به جنبش زنان ایرانی در دوران پس از شهریور 1320 به بعد نگاهی بیندازیم و نیز نقش زنان را در مبارزات سیاسی و انقلابی درهمین فاصله مورد ارزیابی قرار دهیم،نکات تکان دهنده و عبرت آموزی را می یابیم که عمق عقب ماندگی ،ارتجاع و گندیدگی رژیم اسلامی حاکم بر کشورمان را نشان می دهد.همه ی ما از چهره های مبارزی که در دوران فعالیت رفرمیست های حزب توده در صفوف این حزب مبارزه می کردند،از زنان انقلابی که در دهه پنجاه در صف جلوی جنبش مبارزه مسلحانه تا پای مرگ و تیرباران و شهادت در زیر شکنجه ی سفاکان رژیم پهلوی پیکار کردند،و نیز یک نسل تمام از جوانان انقلابی از میان زنان و دختران بسیار کم سن ما که با کینه انقلابی در پهنای همه ی گروه ها سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست و رادیکال برعلیه رژیم تبهکار اسلامی در پس از قیام 57 مبارزه کردند و جان خودرا در کشتارگاه های این رزیم ضد بشری جان مایه حفظ و تداوم جنش انقلابی کردند،آگاهیم. با چنین کارنامه پرافتخار و پویایی که هم چنان در اشکال گوناگون در جریان است،شاهد آن هستیم که ارتجاع حاکم بر ایران ،ستمگرانه و شریرانه هم چنان بر طبل رسوایی خود بر علیه جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی زنان ما می کوبد و وقیحانه برای “مشروعیت” این تبهکاری ها در صحن مجلس رسوای شورای اسلامی،تریبون های ننگین “امامان”جمعه و سایر خطیبان و سخن وران مزدور خود ،از خزانه ی شریعت و دین و مذهب لقمه می گیرد و هزینه می کند.
جنبش انقلابی ، پیشرو و سوسیالیستی و جنبش زنان به طور کلی راهی جز یکسره کردن کار این رژیم و استقرار نظم نوین و کارگری و دموکراتیک ندارند.هرگونه توهمی که احقاق حقوق اساسی زنان را در چارچوب این رژیم دنبال می کند،هم چنان که در تمام این دوران سی و چند ساله به آشکارا نشان داده شده،چیزی جز رفرمیسم دیرهنگام و خرافه ی شبه دموکراتیک نیست.
کاوه دادگری 3 مارس 2013