دیکتاتوری قانون یا قانون دیکتاتور:در باره نمایش انتخاباتی رژیم و قیام بهمن 57
1 – به نام مردم؛علیه مردم !
به نام مردم ؛ علیه مردم.این چکیده عمر و کارنامه نکبت بار سی و هفت سال رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی الیگارشی روحانیت و ولایت دیکتاتور مآب فقیه است . پروسه عروج این رژیم سیاسی،به طور معکوس روند عقب راندن توده ها از عرصه های انقلاب و قیام 57 ، فریب کاری ،دجال منشی و سرکوب منظم آنان بوده است .مرتجع ترین آخوندهای رژیم، در هر یک از خطابه های خود، فراموش نمی کنند که از یک سو خرافی ترین ایده های ضدبشری را سردهند و هر تغییری را به ماوری توانایی جامعه و در سایه و به اراده “امام زمان” مربوط سازند و در همان لحظه ،نقش مردم را در این تغییر خاطر نشان کنند.انواع شکست ها، سازش ها و عقب نشینی های رژیم ،از ابتدا ، پیروزی جلوه داده شده و خفت بارترین آن ها را به عنوان بزرگترین پیروزی ها به مردم تبریک گفته اند . قبول قطعنامه 598 در تابستان 1367 مربوط به پایان دادن به جنگ ارتجاعی با رژیم عراق دوره صدام (جام زهر اول ) ،و توافق اخیر در باره توقف عملیات غنی سازی اورانیوم و انرژی هسته ای (جام زهر دوم) ، دو رویداد خصلت نما از شکست ماجراجویی های بلندپروازانه و بی حاصل رژیم می باشد. رژیم این جام زهرهای متوالی را سر می کشد ؛ در درون معنا و مضمون شکست را در می یابد و برای جبران آن و حفاظت خود در مقابل مردم ، چنگ و دندان نشان می دهد. روشن است که در طراحی این رفتار دو کارکرد هم زمان را دنبال می کند: از یک سو جلوی خیزش و پیش روی توده ها و موج های اعتراضی را بگیرد و از سوی دیگر شکست ایدئولوژیک –سیاسی خود و کارگزارانش را التیام بخشد. آن گاه خطابه های ولی فقیه کلید می خورد و به هنگام مجموعه ی مبلغان ، مداحان ، امیران و قلم به مزدها ، با تعابیر تعبیه شده در این خطابه ها ، هم چون گروه غوکان، سبکسرانه به تکرار وقیحانه و ابلهانه این هم خوانی ها می پردازند: این وقایع را به پیروزی نظام منسوب می سازند و آن را به “امت” و مردم تبریک می گویند :با این اوصاف منطقی است که بپذیریم تعریف پیروزی و شکست برای دیکتاتوری ولایت فقیه و دار و دسته امنیتی – نظامی و الیگارشی روحانیت،متفاوت از آن چیزی است که برای مردم معنا می دهد.
اگر خمینی در چارچوب عروج فواره ای خود ، هنوز می توانست هر رطب و یابسی را به هم ببافد و خطابه های تک مضمونی خودرا با عوامانه ترین شکل و غیرسیاسی ترین عبارت بیان کند و همین گروه مداحان و سینه چاکان ولایت را به هم سرایی و تقلید وادارد و به آنان در جنگ ارتجاعی و آدم کشی در داخل ، انگیزه و روحیه بدهد ، آن دوره ویژه گی های خودرا داشت و “رهبر” نیز بر توهمات و چشم اندازهایی دروغین اما غریب تکیه می کرد که برای موج های بعدی انقلاب و گروه ها و طبقات پا به میدان جدال طبقاتی گذارده ، چندان آموخته و آشکار نبود. اما برای مصادره کنندگان انقلاب که هر روز بر تمرکز خود می افزودند و در قلع و قمع مخالفان و معترضان ذره ای تردید نداشتند ، راه و ” خط امام ” شفاف و نشانی ها و راهبرد ها و تکالیف روشن و آشکار بود : سرکوب انقلاب و مردم. در واقع انقلاب و قیام 57 ، ضد انقلاب را در زهدان خود به سرعت پرورش داده بود و زمانی که رژیم پیشین توسط قیام توده ای از صحنه جارو شد ، می بایست با وارثان انقلابش تسویه حساب کند.چیزی که در آن لحظه به هیچ روی در توان طبقه کارگر، توده های زحمتکش و پیشروان و فعالین و محافل انقلابی جنبش 57 نبود.
اگر ولی فقیه اول مکنونات و اهداف ایدئولوژیک خودرا در ورای عوام زدگی سیاسی توده ها ، در تنگناهای سیاسی و عملی حاصل از تحولات تند و غیرقابل تصور وی و طرفداران رژیم اسلامی، مجبور می شد از پرده عیان سازد و ماهیت و اهداف جنایت کارانه و ضد انقلابی و ارتجاعی خودرا صریحا و بی محابا ابراز کند- هم چون سخن رانی شهریور 58 در تهییج پاسداران و ارتش برای هجوم به کردستان انقلابی ، خرافه گویی در باره “برکات ” جنگ و عیان کردن خوی تجاوز کارانه و جنگ طلبانه پان اسلامیستی مستتر در همه ی جنبش هایی که بر اسلام تاکید کرده اند،پذیرش قطعنامه و نوش کردن جام زهر اول ،و غیره- اما این ولی فقیه دوم کاملا بر اجزاء و عوامل و ابزارهای قدرت آشناست .وی هم چون بندبازی خبره ،محتاط و ترسان و با زیر نظر گرفتن همه ی امکانات خود و رقبا و سطح جنبش مفروض،با اعتماد به نفسی مکارانه ،روند اصلی کارکرد دستگاه ولایت مطلقه فقیه که همانا سرکوب ،استثمار و بی حقوقی توده ها و طبقه کارگر ایران است را به تقریب با همان برگ هایی که ولی فقیه اول بازی می کرد ، اما ماهرانه تر ، منسجم تر و آگاهانه تر بازی می کند.
اما این چرخه تا کجا ادامه می یابد؟ فرجام کار چیست و رژیم با مجموعه دستگاه های سرکوب گرش ، به کدام سو و منزلی رهسپار است ؟ شکاف های داخلی رژیم چگونه سرباز کرده و افت و خیزهای بلوک بندی های حاکمیت چگونه اند؟در مقطع کنونی رویداد انتخابات را چگونه باید ارزیابی کرد و چه تکلیفی برعهده کمونیست ها می باشد؟
2 – ولی فقیه ، نهاد های انتصابی و دستگاه امنیتی نظامی
رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود با انواع بحران های خارجی اعم از اقتصادی،سیاسی،نظامی و ایدئولوژیک همراه و آمیخته بوده است.در هریک از این بحران ها ، که به تضادهای داخلی، منطقه ای و جهانی مربوط بوده و باندهای آشکار و پنهان رژیم در ایجاد بسیاری از این مهلکه ها و ماجراجویی ها دست داشته اند، این توده های کارگر و زحمتکش بوده اند که هزینه و تاوان این ماجراجویی ها و تجاوزگری ها را با جان و زندگی و معیشت خود پرداخته اند.
از سوی دیگر این وضعیت خود منعکس کننده ی سیاست ها، منافع و آلترناتیوهای مختلف و گاه متناقضی بوده است که هریک از این دسته جات بنا به منافع کوتاه و بلند مدت خود تعقیب کرده اند.جنگ قدرت در میان این جناح ها از ابتدا، علیرغم سازش ها و توافقات ،و علیرغم اشتراک در “حفظ نظام”،یک امر واقعی است ؛ هرچند همین امر با انواع بازی های سیاسی و نمایش های از پیش طراحی شده توام بوده است . نمایشی به نام “انتخابات” عرصه ای از این تقسیم کار و کارگردانی های از پیشی و سهمیه بندی های از پیش تعیین شده است که در عمل البته همیشه با قدرت طلبی و افزون خواهی هریک از جناح ها مواجه شده است.
عروج “ولایت مطلقه فقیه” یا به تعبیر سرراست تر قبول اتوریته رهبری به عنوان نقطه اتکا و موازنه ی قدرت رژیم ،برای هریک از جناح ها دستورکار معینی را به پیش کشیده است.به میزانی که نهادهای انتصابی در چنگال رهبری فشرده می شود،محدوده و میزان مانور نهادهای انتخابی بسته تر می گردد.محکم تر کردن بندهای قانونی و فراقانونی بر دست و پای رقبا، تحکیم سیادت رهبری خامنه ای بر مهم ترین و اساسی ترین تصمیم گیری های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی تحت عنوان “حکم حکومتی” علاوه بر نهاد های انتصابی، جای کمی برای مانور مخالفان و منتقدان وی گذارده است. نیازی نیست تاکید شود که این روند چیز دیگری به غیر از تحکیم دیکتاتوری – فردی یا جمعی، شورایی و یا الیگارشیک و غیره – و سرکوب حقوق دموکراتیک و انسانی توده ها نمی تواند باشد. تا همین جا شاید روشن شده باشد که اهمیت این دوره از “انتخابات مجلس خبرگان رهبری” ، در لحظه ای که باقی مانده عمر ولی فقیه بنا به جبر طبیعت به شماره افتاده است، در چه سطحی بایستی نگریسته شود.
این روند و تحول در ساختار قدرت و تمرکز قوا در رژیم ولایت فقیه، البته نمی توانست بی واسطه و میانجی با سایر ملزومات و ابزارهای حاکمیت به دست آمده باشد.دست یازی ولی فقیه به شماری از مهم ترین ابزارهای قدرت و در راس آن ها وسایل و نهاد های نظامی، انتظامی و امنیتی، و ازجمله ایجاد این دستگاه ها از ابتدا جزو نقشه های طراحان رژیم اسلامی بوده است.در همین راستا شماری از دستگاه های موازی با نهادها و سازمان های به ارث رسیده از رژیم سلطنتی، ایجاد می گردند و مستقلا به قلع و قمع مخالفان می پردازند.سپاه پاسداران به عنوان حریم امنیتی و نظامی حلقه در هم فشرده آخوندهای تازه به قدرت پرتاب شده ، از مهم ترین این ابزارها بوده است.
سپاه اما اکنون دیگر به منزله یک ابزار صرف در خدمت روحانیت و در راس آن ولی فقیه، به حساب نمی آید.امیران سپاه که عمری را در خدمتگزاری به نظام گذرانده و خودرا در حریم خصوصی امر ولایت جاداده است اکنون در همان جایی نیست که از آن آغاز شده است.این دستگاه از یک نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی دست چندم ، با پرونده ی قرص و محکمی از سیاهی لشکر در جنگ ارتجاعی خارجی، سرکوب مخالفان و منتقدان و رقیبان ولی فقیه،گسترش فضای ترور و وحشت در سراسر جامعه در پوشش کمیته چی،پاسدار،بسیجی،حزب اللهی،چماق به دست، لباس شخصی،بازجو،شکنجه گر،آدم ربا و تروریست و غیره و پس از گسترش چنگال های خود به قلمروهای گسترده اقتصادی و پروژه های زرخیز نفت و گاز و تجارت و بانکداری ،ایجاد کارتل های عظیم اقتصادی و مالی و نفوذ در ارگان های سیاسی هم چون مجلس و کابینه و نهادهای آموزشی و فرهنگی ، و برای یک دوره معین با ریاست جمهوری احمدی نژاد، اکنون به عنوان مهم ترین پایه حاکمیت رژیم سیاسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تبدیل گردیده است. برای روحانیت مرتجع حاکم ، می توان از این حکم دفاع کرد که در دستگاه سرکوب رژیم مبتنی بر ولایت فقیه،ایجاد یک ارگان امنیتی نظامی و ایدئولوژیک ، فقط می توانست از طریق سرباز گیری در میان متوهم ترین ، مذهبی ترین و پامنبری ترین بخش جامعه امکان پذیر گردد.بخشی که از یک سو فاقد پایگاه طبقاتی استواری در ساز و کار اقتصادی جامعه باشد و از سوی دیگر با بندها و زنجیرهای محکمی از اعتقادات و خرافه های مذهبی به آخوند وابسته شود.این ارگان به سرعت از درون کمیته های خودجوش شرایط پرتب و تاب شورش عمومی علیه نظام سلطنتی و تکالیف فوری ای که ضدانقلاب به قدرت جهیده در توقف و سرکوب توده ها و پیشروان جنبش در برابر خود می دید ، شروع به پایه ریزی شد.
این نهاد هم اکنون از کارگردها، توانایی ها و ناکارامدی ها و تناقضات آشکار و پنهانی برخوردار است. شاید در این لحظه بتوان گفت که ناکارآمدی سیاسی مهم ترین نقیصه تشکیلاتی است که دقیقا برای خدمت به و پاسداری از یک رژیم سیاسی تمامیت خواه و ایدئولوژیک ،یعنی برای دفاع از یک سیاست معین و نوظهور ایجاد شده بود. رویداد “انتخابات”ریاست جمهوری سال های 84 و 88 در ایضاح این ناکارآمدی سیاسی خصلت نماست . در هر دو دوره ولی فقیه وادار به یک ریسک انتخاباتی و رسوایی آشکار سیاسی شد که به جنبش اعتراضی سال 88 منجرگردید:یک نیمه بحران سیاسی که برای اولین بار در طول عمر رژیم ، اعتراضات سراسری مردم را به عرصه ی خیابان ها کشاند. رسوایی باند پوپولیست و دلقک مآب و فاسد احمدی نژاد که تجسم واقعی ماهیت مبتذل و عوامانه و کلنگی رژیم سیاسی و اجتماعی ولایت فقیه ، دسته جات پاسدار و آخوندهای فوق ارتجاعی از قماش مصباح یزدی ها، علم الهدی ها و احمد خاتمی ها بود ، نشان داد که با این دست تدارکچی ها، راه زیادی نمی توان رفت.گیریم که این دار و دسته موفق گردید در این دوره دست به بزرگترین غارت های آشکار و پنهان از ثروت و هستی زحمتکشان زده و ملیون ها انسان را به خاک سیاه و تباهی بکشاند. جایگاه و نقش این دستگاه امنیتی نظامی در سرکوب مردم و نیروهای سیاسی در سراسر عمر رژیم، و چنگ اندازی آن به خارج از ساختارهای تعریف شده در قدرت، آن را به خط مقدم ابزارهای سرکوب و مورد تنفر و انزجار طبقات و گروه های بسیار متنوع اجتماعی کرده است.به نحوی که هر جنبش اعتراضی در سطح جامعه ،در صورتی که به رودروریی انقلابی و سرنگونی طلبانه با رژیم کنونی منجر کردد، مستقیما و بی واسطه خودرا با این دستگاه جنایت روبرو خواند شد و به ناچار در اولین گام آن را از جلوی پای خود جارو خواهد کرد.
3 – افول سیاسی اصلاح طلبان حکومتی و جناح ” چپ ” از قدرت
پیش از این که بلوک ولی فقیه با هم دستی شرکا ، موفق به استقرار یک دیکتاتوری بلامنازع، یکه تاز و بی نیاز از نمایش های انتخاباتی، قانون و مجلس و سایر اشکال فریبکارانه ، مزاحم و میانجی شود ، می بایستی کار را با سایر رقبا یکسره کند.
تاکنون بلوک نامبرده موفق گردیده از مزاحمت و شراکت جناح “چپ” و جناح اصلاح طلب در منظومه قدرت سیاسی خود را خلاص نماید. جناح “چپ” را در “فتنه” سال 88 پشت سر گذارد ؛سران آن را به بند کشد و مهم تر این که رویداد و گرایش منسوب به آنان را هم چون رمز ورود ، مبنای زورگیری و گروگان گیری از سایر رقبا ، یعنی جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا قرار دهد. هم چنین موفق گردید در این فاصله ، از طریق عقب نشینی در مقابل جناح اعتدال گرا، مجددا سکان دستگاه اجرایی – یا همان تدارک چی – را موقتا به این جناح تحویل دهد.ماموریت ویژه دسته اخیر که بر توده ای از تکنوکرات ها، دیپلمات های آشنا به لابی گری و واقف به قواعد بازی سرمایه داری و نئولیبرالیسم و مبلغ و توجیه گر آن به عنوان راه اعتدال ، پیشرفت و توسعه ، تکیه دارد، و نیز چراغ سبز ” سردار سازندگی ” و عقبه آن را با خود حمل می کند ، عبارت است از رفع تحریم های حاصل از سیطره جویی های ولی فقیه به عنوان وارث پان اسلامیسم عامیانه و ارتجاعی خمینی و روحانیت شیعه در مصاف با شیوخ منطقه و عقبه ایدئولوژیک آن یعنی سنت ، سلفی گری ، وهابیت و امثالهم ،این ماجراجویی ها، هم چنان که همه می دانیم در پروژه هسته ای ، به دام غرب گرفتار شد و این دارودسته به عنوان کلیت رژیم جمهوری اسلامی ، سینه خیز کنان ، تسلیم اراده ی سرمایه داری غرب، یعنی آمریکا و شرکای اروپایی ، چینی و روسی اش ، شد. جناب تدارک چی دوم یعنی آقای روحانی با گسیل دسته ای دیپلمات اهل مذاکره و البته با به دست داشتن کلید موافقت “رهبر”، پس از توافق هسته ای در حال گشودن آغوش بورژوازی ایران به روی سرمایه های خارجی است . چیزی که علیرغم فراهم شدن موجبات آن ، یعنی حل بحران هسته ای و لغو تحریم ها ، چندان آسان و بی دردسر به نظر نمی رسد و به زودی با موانع تازه ای روبرو خواهد شد. کارتل های سپاه، فساد گسترده اداری و مالی، باج خواهی های باندهای ریز و درشت نزدیک به ولی فقیه و سپاه ، از هم اکنون در جلوی ورود سرمایه به صف شده اند . جنبش مطالباتی کارگران و توده های زحمتکش ، بخش دیگری از این چالش است که در چارچوب شرایط موجود ، طلایه و پرچم آن از مدت ها پیش تر افراخته شده است .
در روزهای اخیر و در میان- پرده های نمایش انتخاباتی دوگانه هفتم اسفند،تکلیف اصلاح طلبان هم کاملا قطعی شد : یک درصد کاندیداهای آنان- 30 نفر از 3000 نفر کاندیدا ! – از فیلتر شورای نگهبان ولی فقیه عبورکردند.خلوص اصلاح طلبی افراد تایید شده دیگر به عهده ی خود آقایان اصلاح طلب است. سهم این ها در نمایش انتخاباتی به همین صورت که در پوستر تبلیغاتی شان آمده که فقط مجاز به نشان دادن دست های محمد خاتمی – رهبر معنوی اصلاح طلبان – هستند ، به خوبی قابل محاسبه است.
4 – اعتدال گرایان
اعتدال گرایی بیش از دو دهه است که گرایش پهن و پرحاشیه ای را به خود اختصاص داده است که یک سمت آن اصلاح طلب ها و سمت دیگرش را مجموعه ای از محافظه کاران، دستگاه الیگارشی روحانیت وابسته به ولی فقیه ، باندهای امنیتی و سپاهی ، تا لشکری از تکنوکرات ها ، دیپلمات های اهل معامله و به اصطلاح واقع بین و سرمایه داران بزرگ و چشم به راه گشایش کانال های تجارت با غرب تشکیل می دهد.نقطه شروع سیاست ورزی این جناح در سپهر قدرت سیاسی رژیم، باتجدید نظر در قانون اساسی ،حذف پست نخست وزیری و تبدیل نقش رییس جمهور از یک پست تشریفاتی به ریاست دستگاه اجرایی و کابینه آغاز گردید.هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوره پنجم در سال 1368 در یک رقابت کاملا تشریفاتی با اخذ 97 درصد آرا این بازی را آغاز کرد. ماموریت بی بدیل “سردار سازندگی” عبارت بود از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی. این “سیاست” هم اکنون دیگر بر همگان روشن است که چیز تازه ای در آموزه های اقتصاد سرمایه داری در برنداشت.بازسازی و تجدید حیات لیبرالیسم اقتصادی بود که با موج برگشتی در اقتصاد کاپیتالیستی ،شکست نسبی برنامه ریزی های متمرکز دولت های سرمایه داری در چارچوب “سرمایه داری دولتی” در کشورهای موسوم به کشورهای در حال توسعه ، جهان سوم و مستقل و نیز در اردوگاه موسوم به سوسیالیسم واقعا موجود و آغاز تغییرات سیاسی و اقتصادی در چین و اقمار آن، و هم چنین عقب نشینی سوسیال دموکراسی در کشورهای پیشرفته اروپایی ،زیر عنوان کلی نئولیبرالیسم، تاچریسم و ریگانیسم ، هم زمان و سازگار بود. در واقع برنامه ای بود که پیش تر و از آغاز دهه هقتاد میلادی در آمریکای جنوبی آغاز و و بسیاری از این کشورها را در چنبره فقر، استقراض خارجی و دولت های دیکتاتوری فروگذاشته بود.بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دونهاد مالی امپریالیستی بودند که پشتیبانی و مدیریت این “سیاست” را در سطح جهانی به عهده داشتند.دو محور هم بسته و دوقلوی آن عبارت بود از کوچک سازی دولت و خصوصی سازی بخش های پیش تر ملی و دولتی شده در همه ی رشته های اقتصادی.آزادسازی قیمت ها از جمله قیمت استثمار نیروی کار یعنی دستمزدها، برداشتن تعرفه های گمرکی،آزادسازی نرخ ارز،آزادسازی صدور سرمایه و کالا ،حذف یارانه ها و امثالهم از محورهایی بود که مقرر بود مدلول و تسهیل کننده آن دو ایدآل طلایی و پوسیده لیبرالیسم اقتصادی باشد.زنده باد رقابت ! زنده باد تجارت !
دوران سازندگی و طلایه دار تعدیل و اعتدال نیز با همین دستورالعمل ها آغاز شد، دچار رکود و ناکارامدی گردید؛دسته بندی ها و جناح های سرمایه داری و ایدئولوژیک و آکادمیک در اطراف آن ایجاد شد که هم اکنون نیز با کابینه امنیتی جناب روحانی دنبال می شود:مرده ریگ سردار سازندگی و دولت اصلاحات ، با یک وقفه زمانی ،اما با صرف میلیارها دلار در قالب دزدی های افسانه ای، ماجراجویی و مداخله گری در کشورهای منطقه ، بلندپروازی های نظامی در پروژه هسته ای و موشک های بالیستیک و غیره ، قربانیان خودرا در شمار ملیون ها انسان کارگر و زحمتکش و تحصیل کرده ،ملیون ها جوان درس خوانده و کارآزموده در پشت سر باقی گذارده است.
5 – رویکرد سیاسی مردم :
توده ها در طول حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی،در مشخص ترین عرصه های اجتماعی که مربوط به دستگاه حاکمیت بوده ، از هواداری گیج سرانه و متوهم به سرعت فاصله گرفته و حتی الامکان حساب خودرا از این رژیم جدا ساخته اند.انگشت نما شدن آخوندها، پاسدارها، بسیجی ها و عوامل ریز و درشت دیگر که دست در دست رژیم داشته اند، بلافاصله پس از آغاز موج سرکوب و اعدام مخالفان در سال 60 ، آشکار گردید. عنصر وحشت از دستگاه سرکوب و عناصر و افراد بومی آن، در خود این معنا را هم داشته که بی اعتمادی، انزجار و دوری از مجموعه رژیم را در آگاهی و وجدان توده ها انتقال دهد و شرایط ذهنی مساعدی را برای جدا شدن مردم از رژیم و انزوای سیاسی و اجتماعی ارگان ها ، شخصیت ها و چهره های وابسته به حکومت آشکار سازد. کاهش امواج انسانی تحت عنوان بسیجی در جبهه های جنگ ، توسل رژیم به سرباز گیری اجباری ،کاهش کمک های مردمی و در نهایت عقب نشینی حکومت از ادامه جنگ و پذیرش قطعنامه ، از مهم ترین این تغییرات بود.نماز های جمعه که عرصه مهمی ازنمایش قدرت ایدئولوژیک رژیم بوده ، و در آن سخیف ترین و عقب مانده ترین و در عین حال خط مشی سیاسی و فرهنگی رژیم به صورت سراسری و هماهنگ انتشار می گردد، از همان دوره جنگ به سرعت آغاز به افول کردند؛ به طوری که دیگر در مرکز استان ها و شهرستان های کوچک تر ، مسجد جامع های موجود کاملا برای هواداران رژیم کفایت می کرد و دیگر از صف های طولانی در کف خیابان ها خبری نبود.در داخل فضاهای آموزشی هم چون مدارس و دانشگاه ها، انجمن های اسلامی ، دانشجویان بسیجی و سایر گروه بندی های حاصل از جناح بندی های تازه در داخل قدرت، همواره محدود به اقلیتی انگشت شمار بوده اند که در هیچ یک از تحولات جاری قادر نبوده اند از محبوبیت و استقلال رای برخوردار باشند و در فعال ترین حالت ، صرفا به ابزاری در خدمت جریان های چندگانه حاکمیت در برهه های بسیار کوتاه مدت و مقطعی انتخابات ها بوده اند.
در کارخانه ها، موسسات دولتی و ادارات، تشکل های دست ساز رژیم اعم از صنفی و ایدئولوژیک ، برای همه این سال ها فاقد جاذبه، اعتبار و اهمیت بوده و از سوی کارگران و کارکنان این مراکز به چشم هسته های امنیتی و غیرقابل اطمینان نگریسته شده است. به ویژه کارگران در مبارزات طولانی خود در یک دهه گذشته ، هرگز به این تشکل های چند نفره اعتماد نداشته و مبارزه خودرا در مهم ترین مراحل خود ، علیرغم خواست و توان و اراده ی این تشکل ها به پیش برده اند.تشکل های به اصطلاح کارگری موسوم به “خانه کارگر” که شوراهای اسلامی به آن مربوط می گردند، در هیچ یک از اعتراضات و مبارزات واقعی و روزانه کارگران نقش و سهمی ندارند.
علاوه بر کارگران واحدهای صنعتی ، جنبش معلمان در دوسال اخیر نیز خصلت نمای بی ریشه گی ، ماهیت محافظه کارانه، بوروکراتیک و کلیشه ای این انجمن های فرمایشی است. به طوری که معلمان معترض در عمل از محافظه کاری و فرمایشی بودن تشکل موسوم به ” شورای عالی انجمن های صنفی معلمان ایران” قطع امید کردند و دو اعتراض سراسری اخیر خودرا مستقل از تشکل مذکور برگزار کردند.
در سطح سیاسی اما توده ها هنوز نتوانسته اند آن گونه که در اعتراضات و مبارزات اجتماعی و اقتصادی خود ، بر مطالبات واقعی و عینی تاکید می کنند و راه های تازه ای را برای تحقق این خواسته ها جستجو می کنند،در شرایط رکود ،عمل سیاسی مستقلی را دنبال نمایند. عرصه ها و پیش پرده های نمایشی انتخابات های مکرر رژیم، از نقطه نظر طبقات مختلف مردم، فقط توانسته تا حدودی بر تمایزات و طیف بندی های درون حاکمیت، روشنی افکند و تا آن جایی که به سیاست های مختلف این جناح در “حفظ نظام” مربوط می گردد، به جناح مخالف خوان دیکتاتوری ولی فقیه ابراز تمایل نماید و تا حدودی انزوای سیاسی جناح آخوندهای مرتجع،باندهای امنیتی سپاه و بخشی از مافیای اقتصادی را بیش از پیش منزوی سازد.سیاست انتخاب میان بد و بدتر و گزینش بد، به هر میزان از اقبال عمومی که در این نمایش های انتخاباتی به شدت کنترل شده – مهندسی شده – برخوردار بوده ، مهم ترین شکل بروز عمل سیاسی مردم تاکنون بوده است.رویکرد انتخاباتی مردم به سوی “اصلاح طلب ها ” و ” اعتدال گراها” به مثابه انتخاب میان بد و بدتر،حاصل این مقاطع از حضور مردم در ماشین انتخابات رژیم بوده است . در شرایط فقدان رویکرد تحریم فعال و گسترده در میان توده ها، فقدان رهبری انقلابی و ضد رژیمی و صاحب اعتبار و نفوذ، فقدان تشکیلات سراسری توده ای و غیره ، توده ها کماکان انتخابات را به عنوان مهم ترین عرصه ی مداخله گری در مقیاس اجتماعی می دانند . مردم در این رویدادهای انتخاباتی و تا حدود زیادی در کل جنبش سال 88 ، جانب جناح غیرغالب ، و در اساس جانب جناحی که به اصطلاح “زاویه ” معینی با باند مرتجع وابسته به ولی فقیه دارند،را می گیرند . جناحی که فاصله ی معینی را با ولایت فقیه و گرایش اقتدار گرایانه و به غایت محافظه کار دنبال می کند ، و به طور گزینشی از میان انبوه بیانات همه جناحی سردسته رژیم ، آن چه که به منظورش نزدیک تر باشد، انتخاب می کند.این جناح خودرا مدیون سیستم انتخاباتی می داند و در میان ارگان های انتصابی رژیم اکنون جایی ندارد . ارگان هایی هم چون شورای نگهبان ، دستگاه قضایی ، فرماندهان سپاه پاسداران و دستگاه نیروی انتظامی و ستاد مشترک ارتش، شورای امنیت ملی و غیره .
آمارهای رسمی میزان شرکت مردم در انتخابات های تحت کنترل و تفتیش شورای نگهبان منصوب به رهبری، با نوسانات مختلف در دوره های انواع انتخابات ها از شرکت بیش از 50% واجدان رای خبر داده است. بی آن که در صحت این آمار نیازی به شک باشد ، این به معنای بی تفاوتی و عدم شرکت اندکی کمتر ازنصف مردم در این نمایش های انتخاباتی است .
6 – انتخابات و تاکتیک تحریم توسط نیروها و احزاب چپ ، انقلابی و کمونیست :
به استثنای انتخابات مجلس شورا در سال 1358 ، در هیچ یک از انتخابات های بعدی ، چپ انقلابی و کمونیست ها ، مداخله نکرده و شرکت توده ها در این رقابت ها را تحریم کرده اند . چپ انقلابی و رادیکال ، تاکتیک و استراتژی خودرا سرنگونی انقلابی رژیم معین کرده اند و اصولی و منطقی است که روند انتخابات را ، مستقل از این که تا چه میزان امکان مداخله گری در آن برای نیروهای ترقی خواه ، چپ و آزادی خواه و توده های مردم ، از جهت تعقیب منافع و خواسته های واقعی خود دارد، نمایشی و بی تاثیر در سازوکارهای حذف رژیم می دانند.این سیاست کماکان مورد تاکید و تایید کمونیست ها و کارگران پیشرو می باشد.این که رژیم ولایت مطلقه فقیه ، علیرغم بی پشتوانگی ، انزوای سیاسی و فساد روزافزون و عملکرد سرکوبگرانه و ارتجاعی ، فاقد مکانیسم های اصلاح کننده و دموکراتیک است ، کاملا آشکار و مبرهن می باشد . جایگاه و ماهیت رژیم در زنجیره تحولات تاریخی چهار دهه اخیر ، از همان ابتدا ، در پیش کمونیست ها و پیشروان کارگری و دیگر جنبش های مترقی ، چیزی جز یک دستگاه قهر و سرکوب و ارتجاع سیاسی و تعمیق و تشدید شکاف های طبقاتی،ملی و جنسیتی و مانند آن نبوده است : به طور آشکار اسب تروای ضدانقلاب در اردوی جنبش ضدسلطنتی و قیام بهمن 57 بوده ورسالت آن تشکیل دولت انتقالی برای گذار از دوره انقلابی و سرکوب توده های کارگر و زحمتکش ، یعنی اکثریت توده های معترض بوده است.
علیرغم حقیقت فوق،اما این هم برای چپ انقلابی و کمونیست ها پنهان نیست که تاکتیک تحریم،به سبب شکاف عمیقی که میان پیشروان و عقبه جنبش به مدد سرکوب مداوم و جنایت کارانه رژیم ایجاد شده ، از نفوذ و اعتبار توده ای برخوردار نبوده است .سقوط رژیم دیکتاتور مآب ولایت فقیه ، دستگاه گسترده تبلیغاتی اعم از شبکه رانت خوار روحانیت،رسانه های جمعی ، ایدئولوگ های داخل و خارج و انواع “اپوزیسیون”های بورژوایی و خرده بورژوایی و رفرمیست، امکان و محدوده ی اندکی را برای پیش بردن سیاست تحریم در میان توده های کارگر و زحمتکش باقی گذراده است .با این وجود ، در تجربه سیاسی مردم ، این می تواند نقطه اتکایی باشد که در چرخش گاه ها و نقاط عطف بعدی ، پایه محکمی برای پیش برد تاکتیک سرنگونی ، بی اعتباری رفرمیسم و بی فرجامی اصلاحات و سیاست اصلاحی در چارچوب رژیم ولایت فقیه باشد.
7 – روند ایجاد دیکتاتوری الیگارشیک و چشم انداز پیش رو :
بحران سیاسی ، دیریازود دامن رژیم را خواهد گرفت.احتمالا مهم ترین نشانه ی این بحران، روی گردانی توده ها از شرکت در انتخابات های فرمایشی کنونی باشد؛با این احتمال که ممکن است در دوره های آینده این دست انتخابات دیگر برگزار نگردد و تمهیدات دستوری و مکانیزم انتصابی جایگزین این اردوکشی های باشد.
سیر فعل و انفعالات انتخاباتی در اردوی رژیم اعم از جناح های غالب و مغلوب ، نشانه هایی را از نزدیک شدن به آستانه عدم تحمل جناح رفیب ، اعتدال گراها و اصلاح طلب ها ، از خود بروز می دهد.هم چنان که اتکای یک جانبه ولی فقیه و دستگاه روحانیت و سپاه بر روی ااحمدی نژاد ، نشانه ی بی مقداری و انزوای سیاسی طلایه دار رژیم و باندهای فاسد آن است ، و این حقیقت خودرا در جنبش سال 88 که به صورت یک نیمه بحران آشکار گردید،نشان داد؛می تواند این ریسک برای جناح های رژیم که در عین تمایز، از لحاظ بی آیندگی،ارتجاع سیاسی و ستمگری تقاوتی با یکدیگر ندارند،بازهم تکرار شود.دارودسته ولی فقیه تصمیم گرفته است که بازی را صرفا در زمین خود اجرا کند تا بتواند کاملا بر آن تسلط داشته باشد.یعنی هیچ گونه نقش و سهمی برای جناح مقابل که تا همین جا دستگاه اجرایی-یا همان نقش تدارک چی –را به چنگ آورده ،قائل نیست.از این روی می کوشد با سخت تر کردن شرایط برای حضور اندک شمار آنان ، کنترل بعدی را بر این تدارک چی و جریان آن اعمال نماید؛هم چنان که تدارک چی پیشین یعنی خاتمی را در همان سال دوم ریاست جمهوری اش از شائبه اصلاحات و گفتمان آن چنانی مرخص کرد.به ویژه آن که شرایط پس از تحریم و توافق هسته ای و انگیزه فراوان جناح “اعتدال” برای تعادل سرمایه گذاری های خارجی، دست کشورهای امپریالیستی را – اعم از شرق و غرب-برای ورود به بازار ایران باز گذارده است.در صورت عملیاتی شدن این قراردادها،کارتل اقتصادی سپاه را از یک انحصار بی رقیب و یکه تاز به یک شریک دست دوم و تابع سازوکارها و هژمونی و مدیریت سرمایه خارجی و انحصارات نیرومند در عرصه نفت و گاز و زیرساخت های اقتصادی تبدیل می کند.در این صورت مدیریت دولتی و دستگاه اجرایی ،به اقتضای وابستگی به اعتبارات و انحصارات سرمایه داری جهانی قریب الوقوع ، وارد روند چالش برانگیزی می شود که از یک سو تحت فشار این موقعیت تازه بایستی عمل نماید و از سوی دیگر ، در میدان رانت خواری و یکه تازی مالوف و ساختاری این ارگان امنیتی و شبه اقتصادی که به پشتوانه ولی فقیه و همین اعتداگرایان دوره رفسنجانی ، توانسته اند شریان های اصلی اقتصاد کشور را در شبکه پیچیده و چندلایه خود قرار دهند ، مجبور به زدوبند، حساب کشی و بلوک بندی نماید. اگر این روند را در بستر فسادهای گسترده و عظیم اقتصادی و مالی که دست همه ی جناح ها و مهره های ریز و درشت رژیم آلوده به آن است را ملاحظه کنیم ، آن گاه شرایط نه چندان پایداری را برای همه ی این دسته جات و بلوک بندی ها رقم خواهد زد.شرایطی که عبور از آن نمی تواند کاملا اطمینان بخش و امن باشد.
به علاوه این روند نمی تواند در ساختار سیاسی قدرت بی تاثیر باشد و دیریازود ، چالش های تازه ای را در عرصه ی سیاسی ، بیرون از دایره قدرت و یا در داخل آن ، و در عمده ارگان ها ازجمله مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان ، دستگاه اجرای دولت و سایر نهادهای وابسته به قدرت و بلوک بندی های سیاسی موجود برمی انگیزد.
در چنین وضعیتی ، جنبش کارگری ،پیشروان طبقه و کمونیست ها ، در افق تحولات اقتصادی و سیاسی پیش رو، تکالیف چندگانه ای را بر عهده دارند که حاصل این تغییرات می باشد.اگر پروسه انتخاب ولی مطلقه فقیه بعدی را به این مجموعه اضافه کنیم آن گاه ضرورت هشیاری بیش از پیش کمونیست ها و کارگران انقلابی را در انجام این تکالیف و آمادگی برای ایفای نقش انقلابی و تعیین کننده در عرصه مبارزه طبقاتی،حساس تر و خطیرتر از هرزمان دیگری ، آشکار می سازد.ایجاد تشکیلات های سراسری سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، براساس تحلیل مارکسی و از نقطه نظر منافع تاریخی پرولتاریای ایران، و در تناسب با اوضاع و احوال پیش رو ، از جمله مهم ترین این تکالیف می باشد.
کاوه دادگری
18/02/2016-29 بهمن 1394