استراتژی انقلابی ودولت آلترناتیو
یادآوری و اشاره :
این نوشته ، علاوه بر بحث مستقل و جداگانه خود ، به گوشه هایی از نوشتارها و گفتارهای برخی از تشکیلات ها و سخن وران چپ نیز می پردازد ؛ مقوله هایی هم چون دولت آلترناتیو، مجلس مؤسسان ، مشروعیت و مانند آن.مستندات این نوشته عبارتند از: دریافت ما از سخن مارکس و انگلس ، ارجاعات تاریخی و سه دیگر همان نوشتار ها و گفتارهای یاد شده .به ضرورت خودداری از انبساط و درازی بیش از پیش گفتار، در این جا هر سه منبع ارجاعات را بازنویسی و شاهد نیاورده ایم. در فرصت های پیش رو – اگر فرصتی باشد – بایسته است که به هر یک از مقولات با تفصیل و تمرکز بیشتر و مستند سازی شایسته، پرداخته شود.
دیگر این که برخورد انتقادی به نظرات، به معنای قضاوت کلی،جامع و یک باره در مورد دارندگان این این نظرات نیست ؛ بلکه صرفا به این معناست که ملاحظات نظری مذکور مدلول رفرمیسم و لیبرالیسم است و لاغیر.پیروز باشید.ک.د
1 – دولت آلترناتیو:
دولت آلترناتیو ،حوزه و گستره ی امکانات تاریخی- و به همین معنا سیاسی- طبقه کارگر است.محصول مبارزه ی طبقاتی و استنتاجی نظری از فرایند این مبارزه است.نشان دادن نیروهای بالقوه و بالذاته اردوی کار در تقابل با سرمایه و در عرصه مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازی و نظام سرمایه داری است.
گامه ی اصلی در این فراشد ، الزاما دولتی است که از بورژوازی قدرت سیاسی را سلب و وی را از یک طبقه ی حاکم به یک طبقه ی محکوم مبدل می سازد.سرنگونی حاکمیت سیاسی و قدرت و پایگاه اقتصادی بزرگ ترین بنگاه ها و نهادهای مالی و تولیدی سرمایه داری، هنوز به معنای سوسیالیسم به عنوان یک مناسبات تولیدی و اجتماعی نوین ، لغو کارمزدی و لغو مالکیت خصوصی نیست. پیش از هر چیز ، این به معنای از کار انداختن و فرو پاشی نظام پیشین است ؛اما تا سازمان دهی نظام نوین،استقرار مناسبات اجتماعی – اقتصادی دیگری را می طلبد که با افق سوسیالیستی و پایه ریزی مناسبات و نظم تازه در میان تولیدگنندگان مستقیم و متحدان وی و نیز چگونگی از کار انداختن و از میان برداشتن مناسبات استثمارگرانه پیشین ، و پایدار ساختن نظم نوین است.
شیوه تولید سرمایه داری ، پیش از هر مقوله دیگری که به نمودها و شکل های مربوطه ارجاع می دهد- هم چون مالکیت خصوصی، کارمزدی، استثمار و مانند آن – دال بر یک مناسبات اقتصادی – اجتماعی است. در تحت این مناسبات است که بنیان های جامعه ی پیشاسرمایه داری هم چون مالکیت خصوصی ، کار برده، کار دهقان نیمه مالک و مالک، دولت و حکومت، خانواده و حقوق فردی ، تغییر ماهیت می دهند و در چارچوب نظم نوپا و صنعت مدرن ،کارکردهایی متناسب با آن در پیش می گیرند.
تغییر در این مناسبات ، حذف کارکردهای پیشین بنیان های موجود و تغییر ماهیت آن ها ، مستلزم استقرار مناسبات و نظم تازه ای است که یکسره با مناسبات پیشین متفاوت هستند : لغو مالکیت خصوصی و نظام کار مزدی ، به منظور از میان برداشتن استثمار کار انسان ، شاخص نمای این تغییر و تبدیل است.این تغییر و تبدیل متضمن ساختار بی سابقه و کاملا تازه ای از قدرت سیاسی یعنی دولت کارگری هم هست.دولتی که به همان میزان که طبقاتی است یک ” نادولت ” نیز هست و همین “نادولت ” بودن است که تقاوت اساسی آن را با همه ی دولت های پیش از خود در کل گستره ی تاریخی ، آشکار می سازد.
این ویژه گی را می توان به قرار زیر تراز بندی کرد :
الف ) توده های کارگر و زحمتکش ، به عنوان یک طبقه ی متحد، خودرا به عنوان طبقه ی حاکم و رژیم سیاسی انقلاب پیروزمند، در راس “جامعه” قرار می دهند.جمهوری دموکراتیک شورایی،ساختار و مضمون این حاکمیت را پدیدار می سازد.حاکمیت سیاسی و اراده ی آزاد مولدان مستقیم یعنی اکثریت جامعه، این ویژه گی بی سابقه در همه ی اعصار گذشته ، است که برخلاف همه ی ساختار های قدرت پیشین که بر اساس سلطه ی اقلیت استثمارگر بر اکثریت رنجبران بوده ، اینک به قرار ی است که توده ی عظیم را بر کار و زندگی و سیاست و چگونگی هدایت جامعه مسلط می سازد؛ و بورژوازی و مالکان ارضی را به عنوان یک اقلیت ، منکوب و از قدرت به پایین می کشد.
ب ) این پیروزی سیاسی ، شرایط را برای تغییر درمناسبات و شرایط تولیدی ایجاد و فراهم می سازد.در تحت مناسبات تولیدی نوین است که بنیان های سرمایه داری از قبیل تقسیم کار ، مالکیت خصوصی، کار مزدی ، مدیریت تولید و محیط و شرایط تصمیم گیری، بازار ، پول ، درآمد و غیره تغییر ماهیت می دهند و در راستای نظم نوین برخی به تدریج زوال می پذیرند و دسته ای دیگر کارکرد تازه ای می یابند.
پ ) منشا و ریشه و بنیان مناسبات نوین عبارت است از لغو بیگانگی کارگر از شرایط تولید. این امر متضمن شرایطی است که نظام تصمیم گیری و به اعتباری مدیریت تولید، در اختیار کارکنان هم بسته ومستقیم بنگاه قرار گیرد و آنان قادر باشند در مورد چگونگی و چیستی کار خود ، مستقیما و مستقلا تصمیم گیری نمایند. ” کمیته ی کارکنان ” در هر یک از واحدهای تولید و خدماتی، در شهر و روستا، ساختار پیشینه دار و تجربه شده ای است که در شرایط انقلابی ، توسط کارگران و سایر کارکنان ، در بخش هایی از کشورهایی که تجربه انقلاب کارگری را پشت سر داشته اند ، مستقیما و در تجربه انقلابی آنان ، صورت عمل به خود گرفته اند.
ت ) اتحادیه های کارگری و سایر اتحادیه های حرفه ای متعلق به شاخه های صنعت ، کشاورزی ، خدمات و غیره، امر اتحاد حرفه ای سراسری ، گسترده و پایدار کارگران و زحمتکشان را در این بخش ها پیگیری می کنند.این اتحادیه ها ، در تمام دوره ی پسا انقلابی، در تضمین مطالبات و شرایط تامین آن و تمام جزییات خرد و کلان معیشت ، کار و زیست کارکنان خود، مداخله گری می کنند.این ساختارها به گسترده ترین شکل در جهان سرمایه داری وجود دارند.در جمهوری دموکراتیک شورایی، اتحادیه ها هم چنان به کارکرد مستتقل خود در دفاع از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان زیر مجموعه ی خود می پردازند.
ث ) شوراها اصلی ترین و پایه ای ترین نهاد و ساختار حاکمیت سیاسی طبقه کارگر و متحدانش را تشکیل می دهند.شوراها در پایه و از پایین ، تامین کننده ی مداخله ی اجتماعی توده ها در عرصه ی حاکمیت سیاسی هستند و همبستگی آن ها در سطح ها و مراتب بالاتر ، در نهایت کنگره سراسری شوراهای کارگران، کشاورزان ، سربازان ، کارکنان بخش های خدماتی و غیره را بر پا می دارند.این کنگره عالی ترین ارگان تصمیم گیری در امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند.کنگره ارگان های اجرایی، قانون گذاری، قضایی، برنامه ریزی و مانند آن را به وجود می آورند.
شوراها مشروعیت خودرا از انتخابات های پایه ای، منطقه ای و حوزه ای می گیرند و در کلیه امور اجرایی ، قانون گذاری ، قضایی، کشوری و لشکری، قدرت تصمیم گیری و اجرا دارند.حاکمیت سیاسی کارگران و زحمتکشان ، معنایی به غیر از حاکمیت شوراها ندارند و قدرت سیاسی آنان ، تضمین کننده برگشت ناپذیری قدرت سرمایه داری و نظام کهن است.
ج ) احزاب سیاسی و از جمله احزاب کارگری و کمونیستی در ارگان های پیش گفته ، فعالیت خودرا به پیش می برند.آنان از هیچ امتیاز ویژه ای بر خوردار نیستند و صرفا از طریق اثرگذاری بر روندهای پیش بینی شده در حکومت شورایی، قادر به پیشبرد مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود هستند.به این معنا ، دولت و حاکمیت کارگری یک دولت و حاکمیت غیرحزبی است که کمونیست ها بایستی قادر باشند به عنوان بخش پیشرو جنبش کارگری ، برنامه و آلترناتیو ضدسرمایه داری و سوسیالیستی کارگران را به پیش برند.حزب کمونیست واحد کارگری،پیش فرض این روند نیست و اساسا در روندمبارزه ی پیگیر و سراسری بر سر تحقق یک برنامه ی انقلابی و رادیکال، امکان حضور و موجودیت می یابد. سخن مانیفست د ر این باره که کمونیست ها هیچ فرقه ی جداگانه ای را تشکیل نمی دهند، مصداق خود را در عمل سیاسی و حاکمیت واقعی طبقه کارگر به این صورت به نمایش می گذارد.این حاکمیت غیرحزبی است ؛ هرچند بنا به ماهیت طبقاتی خود از حزب و یا حزب های کمونیستی و کارگری الزاما بیشترین تاثیر و نفوذ را باخود حمل کنند.
چ ) همبستگی و اتحاد طبقه کارگر مستلزم تشکل سیاسی سراسری حول یک برنامه ی پیشرو و سوسیالیستی در این انقلاب است. این روند ، شرایط را برای ایجاد حزب کمونیست، حزب متحد و یک پارچه و پیگیر کارگران، با حفظ آزادی عمل گروه بندی ها و فراکسیون های داخلی ، مهیا می سازد.پیدایش حزب واحد با فراکسیون های داخلی و یا احزاب کارگری مستقل و یک بنی، امری است مربوط به آینده و از هم اکنون نمی تواند به عنوان پرنسیب و شرط در مبارزه ی طبقاتی جاری ، در میان کارگران و فعالین کمونیست و چپ ، مطرح گردد.
2 – ماهیت طبقاتی دولت :
اگر حاکمیت و دولت – در این جا این دو به یک معنا به کار برده می شود – واجد مضمون طبقاتی است و بنیاد هر دولتی بر حاکمیت سیاسی طبقه یا طبقات معینی است ، از این اصل ، نتایج زیر حاصل می گردند :
الف) حاکمیت سیاسی استنتاجی از سیر مبارزه طبقاتی است و محصول این کشاکش و توازن قوای نهایی می باشد.حاکمیت سیاسی مستقر به این معناست که مناسبات تولیدی معینی در جامعه غلبه کرده و دست بالا را پیدا کرده است – و این مثلا در حاکمیت سیاسی یکه ی بورژوازی در کشورهای سرمایه داری کنونی مصداق دارد – و یا سیر این مبارزه ، به غلبه ی طبقه ی دیگری منجر گردیده که خواهان لغو مناسبات اقتصادی – اجتماعی پیشین و استقرار نظمی به کلی تازه و انقلابی و دیگر گونی همه و یا غالب موسسات و بنیاد های کهن می باشد.تحول اخیر در حوزه ی انقلاب های کارگری و انقلاب اجتماعی پیوسته با آن ، مطرح می گردد.از لحاظ تاریخی ، پیش شرط انقلاب کارگری – به معنای انقلاب سوسیالیستی – سرنگونی سیاسی بورژوازی به عنوان طبقه مسلط جامعه است. میزان پیشرفته گی عرصه های مختلف تولیدی ، خدماتی و سازمانی در شیوه تولید سرمایه داری ، پیروزی انقلاب کارگری را مشروط و معین می سازد.
ب ) رهبری طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک آینده، در درجه اول به مطلوبیت و نفوذ و اعتبار بدیل سوسیالیستی طبقه کارگر مجهز به آگاهی طبقاتی ، انقلابی و متشکل در حزب یا حزب های کارگری و کمونیستی مربوط می گردد.به این معنا که برنامه ی انقلاب کارگری در خطوط عمده و تعیین کننده ، مورد قبول و اجرای گسترده ترین و پیشروترین بخش های جنبش کارگری قرار گرفته و عمل به آن ، در دستور کار روزانه فعالان و سازمان دهندگان این جنبش قرار گیرد.
علاوه بر آن ، برنامه انقلاب کارگری- بدیل سوسیالیستی – مورد قبول و عمل متحدان طبیعی طبقه کارگر، زحتکشان و توده های تحت ستم و استثمار در هریک از جامعه های کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته از لحاظ مناسبات سرمایه داری و آرایش طبقاتی در آنان واقع گردد.
در ایران ، اکثریت قریب به کارکنان مزدی، لایه های پایینی خرده بورژوازی شهر و روستا ، جنبش های پیشرو و ترقی خواه زنان ، جوانان ، دانشجویان،ملت ها و اقوام تحت ستم،اقلیت های دینی و عقیدتی و جنسی، مهاجران و حاشیه نشین ها و بیکاران، سربازان و رده های پایین نظامی ، و غیره، از متحدان طبیعی کارگران انقلابی و کمونیست می باشند.رهایی از ستم و استثمار نظام استبدادی و جنایت کار ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی با کلیه دستگاه های سرکوب گر و ضد انسانی آن ، با مطالبات دموکراتیک و ضدسرمایه داری این بخش ها گره خورده است و یا می تواند در یک برنامه ی انقلابی و آلترناتیو سوسیالیستی ، از اعتبار و نفوذ گسترده ای برخوردار شود.رهبری طبقه کارگر متحد و سوسیالیست در چنین شرایطی امکان تحقق و پیش روی را دارد.
پ ) در غیر این صورت ، در شرایط بحران انقلابی آینده و برآمد جنبش توده ای، رنگین کمانی از آلترناتیو های ضد انقلابی و بورژوایی ، از سوی شاخه ها و بلوک بندی ها و گرایش های این طبقه در داخل و خارج حاکمیت کنونی، طبقه و متحدان طبیعی و بالقوه ما را به خود جلب کرده و به دنبال خود خواهند کشید.آلترناتیو بورژوایی در هیات و شمایل لیبرالیسم،حقوق بشر،اسلام لیبرال ،جامعه توحیدی وانواع نسخه های ناسیونالیستی و قومی ، فرقه ای و ارتجاع دینی دیگربه پیش کشیده می شوند و در عرصه ی سیاست طبقاتی و برآمد جنبش توده ای یکه تاز میدان می شوند . پیداست که در این مرحله، نفوذیابی و اعتبار سازی آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی با فعال شدن صد چندان آلترناتیو های بورژوایی و امپریالیستی ، و زرادخانه حاضر و آماده نظری،آوازه گری و پشتیبانی سرمایه داری جهانی و ساختار حاضر و آماده دولتی، نسبت به آلترناتیو ما از رشد و حدت و شدت به مراتب بیشتری برخوردار خواهند بود و دست بالا یافتن آنان به هیچ وجه دور از انتظار نیست.یا آلترناتیو لیبرالی و چشم انداز لیبرالیسم که هم اکنون نیز بر اذهان اکثریت توده های مستاصل و زیر ستم و استثمار غلبه دارد، مجددا سر بر می آورد و انقلاب را برای یک دوره کامل دیگر به شکست و تباهی توده ها و طبقه کارگر دچار می سازد ؛ و یا انقلاب کارگری و سوسیالیسم به عنوان مطلوب ترین ، سهل ترین و واقعی ترین آلترناتیو و چشم اندار کار و زیست آنان در جلوی ما قرار می گیرد.این دومی به ویژه منحصرا در گرو کار نقشه مند، طولانی و صبورانه و مبارزه ی پنهان و آشکار ، و استفاده از کلیه اشکال مبارزه علیه سرمایه داری و بورژوازی از همین لحظه ی حاضر است.
3 – مشروعیت، مجلس موسسان و انتخابات آزاد و سراسری(حق رای عمومی)
مشروعیت چیست ؟ در معنای حقوق ، سیاسی ، تاریخی و غیره چه کاربرد هایی داشته ؟ در نزد مارکس و مارکسیست ها این مقوله چه معنا و اعتباری دارد؟رابطه ی مشروعیت سیاسی دولت تازه تاسیس به چه قرار است و چه ایجابات و الزاماتی این دو مقوله را به هم مربوط می سازند؟ و در نهایت نقش انتخابات و حق رای عمومی در سیر مبارزه دموکراتیک و ضد سرمایه داری کارگران و زحمتکشان از چه وزن و اهمیتی برخوردار است؟
این که مقولات سه گانه فوق را برگزیده ایم نه به خاطر اهمیت و کاربرد احتمالی آن ها در برنامه انقلابی کارگران ، و نه به سبب اتکای موهوم و کاذب بورژوازی و به تبع ایدئولوگ ها و سخن وران و کاربه دستان این طبقه به مقوله و ایده های پیش گذارده است.در بحث مشخص ما صرفا با توجه به تکرار ملال آوری که از سوی بخشی از نیروهای چپ بر این ایده ها ابراز می شود خودرا موظف دیدیم که قبل از هر چیز ابتدا مساله را برای خودمان طرح و احیانا حل کنیم و سپس ربط این ایده ها را با برنامه کارگری و وظایف و تکالیف پیش رو بازیابی نماییم.بالاخره هر بحثی از نظر گاه کمونیستی در راستای تسهیل و تدارک و آمادگی مبارزه جمعی طبقه کارگر و منافع مستقیم این طبقه اهمیت عملی و سیاسی می یابد و زاید بر آن موجباتی برای گفتگو باقی نمی ماند.
مشروعیت در فشرده ترین معنا عبارت است از قدرت فرمان روایی و پذیرش آن توسط توده ها ی خارج از قدرت.طبقه یا طبقات معینی در یک تحول تاریخی قدرت سیاسی را به چنگ می آورند و سازواره ای از حکومت و دولت – رژیم سیاسی – را با نهاد ها و موسسات متناسب با این قدرت ایجاد می کنند و یا به طور بخشی به ارث می برند.اینان در درجه اول اتوریته و فرمانروایی خودرا در کلیه سطوح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بایستی بر گروه های وسیع و لایه ها و طبقات بزرگ عملا تحت سلطه و بیرون حاکمیت، بقبولانند.پروسه ای که شامل این پذیرش و یا قبول و یا تسلیم توده ها در مقابل نیروی مسلط می گردد، در سازواره تحول تاریخی بورژوازی بسیار متنوع است.اما هر شکلی که این توازن و تناسب را تثبیت و استوار و پایدار سازد نام مشروعیت را بر خود می گذارد .مجلس موسسان، انتخابات از طریق حق رای عمومی، محصول فرعی و درجه دوم این واقعیت پراتیکی تاریخی است.
به طور مشخص تر و عینی تر دولت مجموعه ی ابزارها و دستگاهی است که به طبقات حاکمه خدمت می کند؛ و طبقات حاکمه از جنبه سیاسی هیات حاکمه را تشکیل می دهند که قدرت های اصلی و فائقه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در چنگ خود دارند و از طریق بنیان های مربوط و دستگاه های متنوع دولتی – بوروکراسی و یا الیگارشی سیاسی منضم به دستگاه اداری – اعمال حاکمیت می کنند.اعمال دیکتاتوری می کنند.اتوریته و منافع و سیاست خودرا بر جامعه و طبقات زیر دست و مقهور ، دیکته می کنند.این حاکمیت مدلول و محصول هیچ تواقف جمعی و آرای آزاد توده ها و مردم نیست؛ هرچند به تناوب و طبق ضرورت های حقوقی و قانونی که بعدا انشاء نموده ، یعنی پارلمان های وابسته به همین هیات حاکمه ، تدوین و تصویب کرده اند ، انتخابات را به عنوان اعتبار سنجی و مشروعیت بخشی به کار می گیرند؛ اما به هیچ روی نافی اصل دولت طبقاتی نیست.
حاکمیت و به تبع آن دولت ، مشروعیت خودرا از طریق زور و قهر به دست آورده و از همین طریق هم آن را حفظ می کند.بنابراین صرفا از طریق قهر طبقاتی است که دولت و هیات حاکمه سرنگون گردیده و جای خودرا به طبقه یا طبقات انقلابی نوین می دهند.هیات مقتدر پیروز نیز مشروعیت خودرا از همین طریق کسب کرده اند و صورت بندی حقوقی و قانونی، فرع بر فرایند واقعی دست به دست شدن قدرت است.از این روی کاریر و نقش میانجی و انتقالی مجلس مؤسسان،فرعی و اتفاقی است و در برنامه انقلابی حزب کارگری ، از لحاظ اصولی جایی ندارد.
آزادی انتخابات ، مطلق است و تامین آن ارتباطی به مجلس مؤسسان ندارد.حداقل سه نهاد و ساختار پیش گفته ، که به استناد تجربه تاریخی و از دوره ی انقلابی پدیدار گردیده ، یعنی کمیته، اتحادیه و شورا از پایین ترین تا بالاترین سطح، براساس رأی آزاد ، مخفی و برابر همه ی مردم خواهد بود.از پایه تا کنگره سراسری شوراها.در درون کمیته ها و اتحادیه نیز لزوما و صراحتا همین روند و روش دنبال می شود و این بسیار طبیعی و بدیهی است.
مشروعیت سیاسی، مجلس مؤسسان و انتخابات عمومی و آزاد همه ی آن پیش فرض ها و اصولی است که رفرمیسم چپ در روند تأسیس دولت انتقالی و تحول انقلابی از حاکمیت بورژوایی به حاکمیت کارگری، اساسا به آن تکیه دارد و بهتر است گفته شود سه پایه ای است که برآن نشسته است.این سه مقوله یا مسأله دارای سه رابطه ی دوتایی باهم هستند .اگر به هریک از این رابطه ها دقت کنیم، می توان به این نتیجه رسید که رابطه ای ضروری، ایجابی و عینی میان آن ها وجود ندارد.از جنبه تاریخی نیز اگر به طرح مسأله بپردازیم ، مسایل به قرار دیگری حل می گردند و کمکی به پیش فرض های آنان نمی کند.
برای نمونه رابطه ی مشروعیت سیاسی با مجلس مؤسسان را در نظر بگیریم. چرا بایستی حاکمیت و دولت کارگری مشروعیت سیاسی خودرا از این نهاد و مجلس که بعد از استقرار قدرت کارگران و زحمتکشان قرار است برگمارده شود، به دست آورد؟ مگر این نهاد و دستگاه ، مثل هر نهاد انضمامی دیگری در جامعه طبقاتی، ساخته و پرداخته ی دولت و حاکمیت نیست؟ مگر آن که پیش فرض دومی را تصور کنیم و آن این است که مجلس مذکور درمقابل آن شکل بگیرد.
لیرالیسم چپ کارکرد مجلس مؤسسان را از جمله نیز و اساسا در تدوین قانون اساسی و بنابراین توصیف، تشریح و تدوین ارکان اساسی دولت آینده می بیند؛ نقشی که کاملا بی وجه و غیرلازم است : کنگره سراسری شوراها علاوه بر پایه ریزی دستگاه های اجرایی ضروری که درخدمت اراده آزاد توده های کارگر و زحمتکش باشد، قادر است و باید هیأت های مناسب برای قانون گذاری، امنیت و دفاع و برنامه ریزی اقتصاد نوین را تشکیل دهد. پرسش اینجاست که آیا در پس این تحولات انقلابی و پیگیری استراتژی منبعث از برنامه ی انقلابی طبقه کارگر برای دوره انتقالی،مگر هم اکنون دولت و حاکمیت شورایی عملا بر کار و زیست و نظم و ترتیب جامعه تسلط و غلبه نیافته است؟ آیا هم اکنون در کلیه و یا اکثر بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اداری و نظامی جامعه ، شوراها ، کمیته ها و ساختارهای دموکراتیک و انقلابی به نام های دیگر اما به تقریب با همین کارکرد شورا و کمیته بر سازوکار این دستگاه ها تسلط ندارند؟آیا قدرت صاحب اتوریته و موردابراء کجاست و آیا این قدرت ،مورد تایید توده هایی که خود این ارگان های خودگردان و عمیقا دموکراتیک را برساخته اند هست یا خیر؟
لیبرالیسم چپ با زبان انقلابی حرف می زند؛ اما محتوا و مضمون ایده ها و نگرش ها و استراتژی وی انقلابی نیست .رفرمیسم است.زیرا با همان ابزارها، روش ها و چشم اندازی به تحولات اجتماعی می پردازد که رفرمیست ها به کار می برند.انقلاب و تحول انقلابی در نگره ی لیبرالیسم چپ خلاصه می شود به سرنگونی رژیم سیاسی ای که هم اینک بر سر کار است.آن چه که پس از آن رخ می دهد در یک فضای خنثی و دموکراسی رایج بورژوایی – یعنی لیبرالی – مقرر است که اتقاق افتد. اگر از بدیل سوسیالیستی ، حکومت کارگری ، حکومت شورایی و غیره برای بازنمایی استراتژی و برنامه ی خود سخن می گوید، این امر صرفا تا جایی است که به ساحت مقوله های بورژوادموکراتیک هم چون دموکراسی ، مردم ، مجلس مؤسسان ، انتخابات و آرای عمومی، آزادی بی قید و شرط و مانند آن کوچکترین آسیبی وارد نیاید.در غیر این صورت شیطان استالینیسم، سوسیالیسم اردوگاهی و تجربه شکست سوسیالیسم قرن بیست، بازهم ظهور خواهد کرد.این گرایش و ایده پردازی و تلاش اگر به صورتی پیگیرانه تر، واقعی تر و تشخص یافته تر در ذیل انقلاب دموکراتیک قرار گیرد،به خودی خود عیبی ندارد و از جنبه ی ایدئولوژیک فضای معینی از تحول انقلابی و دموکراتیک جامعه را منعکس و به نوعی نمایندگی می کند.اما این گرایش به این جایگاه ایدئولوژیک بسنده نمی کند : مانند هر جریان خرده بورژوایی دیگری که توهمات فراطبقاتی خودرا در نهایت به ماورای طبقات انتقال می دهد و در عمل و سیر تحولات واقعی ، رویدادها ، نیروها و نهادها را از مضمون طبقاتی خالی می سازد، او نیز تلاش می ورزد که با استفاده از مقوله های بورژوادموکراتیک ، سوسیالیسم مخصوص به خودرا رواج دهد.به این ترتیب بی آن که یک دموکراتیسم پیگیر را نمایندگی نماید و در پراتیک جاری خود راهنمای عمل قرار دهد، با سوسیالیسم کاذب و دموکرات منشانه ، خاک به چشم کارگران می پاشد.
4 – دیکتاتوری پرولتاریا :
دیکتاتوری پرولتاریا در سخن مارکس، هیچ شکل ویژه ای از حکومت کارگری را معین و تجویز نمی کند؛ بلکه در اساس بر یک مضمون مهم و اساسی در فهم تاریخ و ماتریالیسم تاریخی تاکید می ورزد و آن عبارت است از این که هر حاکمیت و دولتی – در این جا نیز این دو مفهوم به یک معنا به کار گرفته- بر اساس منافع طبقه یا طبقات معینی قرار گرفته است و مناسبات تولیدی و اجتماعی ، ماحصل و مشروط به این منافع می باشد . آن گاه در تحت این مناسبات و رژیم سیاسی منبعث از آن ، طبقه یا طبقات مسلط امکان و موقعیتی را فراچنگ می آورند که به طبقه یا طبقات زیر سلطه فرمان دهند.شرایط و حدود این فرمان روایی ، به توازن قوای جاری، رشد نیروهای تولید و تحول تاریخی کل طبقات آن جامعه معین مربوط می گردد.این فرمان روایی ، دیکتاتوری طبقاتی است . دولت به عنوان دستگاه دیکتاتوری طبقه یا طبقات حاکم ، مأمور به این کار است . تفاوت بیرونی به ” رژیم سیاسی” ای مربوط می گردد که در پایه ، مناسبات طبقاتی را مدون ، قانون مند و پایه ریزی کرده و اشکال حقوق ویژه خودرا به سامان رسانده اند.
درفهم دیکتاتوری پرولتاریا ، همین چشم انداز در یک بستر تاریخی دیگر،در شرایط سرنگونی بورژوازی و فروپاشی انتظامات جامعه سرمایه داری رخ می نماید . دولت متقدم در این دوره محصول یک انقلاب دموکراتیک است که همچنان که پیش تر گفته شده ، گروه ها ، لایه ها و “طبقات” غیر پرولتری متفاوتی را محققا و امکانا به دور پرچم پرولتاریای متحد و متشکل ، گرد می آورد. این دولت انتقالی ، نمی تواند دولت غیرطبقاتی باشد و نمی تواند از تسلط بر طبقه یا طبقات سرنگون شده مربوط به مناسبات سرمایه داری غافل شود. شکل دولت انتقالی ، با گسترده ترین و عمیق ترین آزادی ها و حقوق دموکراتیک توأم است؛ اما این امر به هیچ روی به معنای مضمونی مغایر با دیکتاتوری و فرمان روایی طبقاتی نیست . در واقع حاکمیت اکثریت توده های کارگر و زحمتکش جامعه در رژیم سیاسی ای که بلافاصله پس از سرنگونی حاکمیت و دولت بورژوایی ، امر راهبری و پیشبرد زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه را بر عهده می گیرد، اگر نتواند برمناسبات و روابط و ابزارها و مقررات تأسیسی سرمایه داری حمله برد و در پی ریزی نظمی تازه و انقلابی موفق گردد ، به معنای توقف انقلاب و فروکاهی وظایف و تکالیف تاریخی و مشخص همین انقلابی است که اگر چه هنوز تا سوسیالیسم و حاکمیت و دولت یکه و طبقاتی کارگران ، مبارزات زیادی را در پیش رو دارد ، اما بدون فراروی از این دوره و شکستن چارچوبه های نظم کهنه ، دیر یا زود به همان مناسبات استثمارگرانه و فرسوده پیشین اجازه بازگشت و اعاده قدرت را می دهد .سرمایه داری دولتی ، بناپارتیسم و دولت کاریزماتیک و قدسی ، پوپولیسم ، فرقه سازان و شمایل پرستان و گونه هایی دیگر از دولت های برساخته ، دوران درازی از بی ثباتی و انحطاط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را بر دوران پسا انقلابی تحمیل می کند که در نهایت درها را چارتاق به سوی سرمایه داری جهانی باز خواهد کرد.
5 – تحول انقلابی دولت دوران گذار و جمع بندی نهایی :
استراتژی انقلاب پیش رو و سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، یک انقلاب سیاسی و مقدمتا و مضمونا یک انقلاب دموکراتیک است که با رهبری طبقه کارگر و همراهی توده های تحت ستم و زحمتکش در شهر و روستا، تحقق می یابد.سازمان یابی شورایی ، شکل گیری و ایجاد کمیته های کارگری خودگردان و یا در همکاری با مدیران و سرپرستان و کادرهای فنی پیشین که با حاکمیت شورایی بنای همکاری و همراهی را داشته باشند،در حوزه های تولیدی ، خدماتی ، فرهنگی و اجتماعی ، گسترش اتحادیه های اقتصادی کارگری و تشکل یابی سایر گروه ها و طبقات اجتماعی ، ارکان اساسی آلترناتیو سیاسی کمونیست ها را در زیر نظر و حاکمیت دولت کارگری رقم می زند.
کنگره سراسری کارگران و زحتکشان شهر و روستا ، دهقانان و سربازان، به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری و حاکمیت انقلابی، متکی و استوار بر شوراهای کارکنان در بنگاه ها و کارخانجات و موسسات تولیدی، خدماتی ، اداری ، قوای میلیتانت شهری و کشوری برای دفاع از حاکمیت انقلابی در برابر اقدامات خشونت بار طبقات سرنگون شده ، امر پیشبرد و مدیریت سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را عهده دار خواهد شد.توده های مسلح که در طی انقلاب با اقدامات انقلابی سرنگونی رژیم کهن را محقق کرده و ماشین های سرکوب دولتی بورژوازی را جاروب کرده اند در نظم نوین جایگزین و بخشی از قدرت سیاسی را تشکیل می دهند. به علاوه ایجاد نهادهای سیاسی و اداری تازه به منظور هدایت و راهبری امر معیشت ، سیاست، مناسبات داخلی و خارجی و غیره،ارکان اساسی دولت کارگری را می سازند.این سازواره یک جمهوری دموکراتیک شورایی است که از صدر تا ذیل تحت کنترل مولدان مستقیم و توده های زحمتکش قرار می گیرند.
مطالبات بخش تفکیک ناپذیر برنامه سیاسی آلترناتیو کارگری در انقلاب دموکراتیک است که پای در ملزومات و وظایف و تکالیف مرکب و ناهمگون در اقتصاد و سیاست پساسرمایه داری و طرد و حذف دستگاه سرکوب دولتی بورژوایی و همه دستگاه های بوروکراتیک،قضایی ، زندان ها و سیستم قانون گذاری آن را در دستور کاردارد.پارلمانتاریسم به موزه سپرده می شود و مانند سایر ارگان های نظام کهن کارکرد خودرا به شوراها می سپارد. کنگره سراسری شوراها ، امر اجرایی و قانون گذاری و نیز نحوه برگماری مقامات عالی قضایی ونظامی را تحت کنترل و اداره خود می گیرد. به این ترتیب مثلث طلایی و جواهر نشان امر تقکیک قوای بورژوایی ، به عنوان شاهکار سنت و اندیشه لیبرال ، به تاریخ سپرده می شود،تا جای مناسبی برای آن در منظومه اندیشه های سیاسی و تاریخی در نظر گرفته شود.
حاکمیت در این مرحله از آن کارگران و متحدانش یعنی نیمه پرولتاریا و پرولتاریای شهری و روستایی، دهقانان بی زمین و اجاره دار و یا خرده مالک که درزیر بار نظام قروضات بانکی ، سلف خرها و خرید های تضمینی دولتی و بی ثباتی در حفظ حداقل معیشت خود به سبب انواع آسیب های طبیعی هم چون سیل، زلزله، خشکسالی و اجاره داری و نوسان قیمت نهاده های کشاورزی اغلب در سطحی پایین تر از کارگران زندگی می کنند و نیز در پیوستگی و همراهی باخرده بورزوازی شهری که همواره در متن بی ثباتی ورکود سرمایه در کشورهای توسعه نیافته به اردوگاه کار پرتاب می شوند،در صورتی تحکیم می گردد که تشکل های سیاسی ، حرفه ای و اجتماعی کار گران ، زحمتکشان و حزب های کارگری و کمونیستی بتوانند شرایط عینی و ذهنی این اتحاد را در مقیاس ملی فراهم آورند.تداوم رهبری پرولتاریا در این انقلاب و پیشروی به سوی انقلاب سوسیالیستی ، یعنی انقلاب اجتماعی که به طورمشخص و پایه ای با ضرورت ها، نیازها و ملزومات یک انقلاب اقتصادی به طور بی واسطه و مستقیم روبرو است، گام در فرایند تازه می گذارد.در این مرحله بسیاری از نهادها، کارکردها، سازمانها و فرایندها ، تکامل یافته و به درجه ای از بلوغ رسیده اند که به طور عینی و ذهنی برای ساختن جامعه سوسیالستی آمادگی داشته باشند.لغو مالکیت خصوصی در بزرگ ترین واحدهای اقتصادی، مالی و صنعتی و زمینداری ، و ادغام این مراکزدر تحت نظام کار مزدی و مالکیت دولتی در دورانی که بلافاصله از پس سرنگونی دولت بورژوایی آغاز گردیده بود ، اکنون رشد فنی ،مدیریتی، علمی و سازمانی کارگران متحد در شوراها، اتحادیه ها و کمیته ها به اندازه ای رسیده است که این تقسیم کار مانده از دوران پیشین از پیکره جامعه رخت بربندد و برنامه مشخص و سراسری پرولتاریا این بار به طور یکه و یگانه مستقر و به نفی مالکیت دولتی به اتکای لغو کارمزدی در این عرصه به نظام از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه کارش تحول یابد.در این حال از جنبه روبنایی ، دولت شورایی کارگری به عنوان یک ارگان اداره کننده ،تحولات طبقاتی چندی را پشت سرگذارده است که بازهم با درک واقعی و عینی از این مرحله از مبارزه طبقاتی ، پای در انتقال سوسیالیستی بخش های عمده اقتصاد ، سیاست،فرهنگ و ایدئولوژی می گذارد.جمهوری دموکراتیک شورایی ، در تمام این دوره پسین کماکان عالیترین ارگان حاکمیت و دولت توده های کارگر و زحمتکش می باشد.در روند این تحولات است که می توان از دولت و حاکمیت سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی به تدریج نشانه ها و اقدامات اساسی را صورت بندی کرد و ساختمان سوسیالیسم و دولت پرولتری را امری عینی و واقعی و در دستور کار مولدان مستقیم متحد و خود گردان در نظر گرفت.
کاوه دادگری
01/09/2016
kavedadgari@gmail.com