سخن روز
ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آينده در برابر فشار هر چه بيشتر به سفره خالیِ مردم
بودجه سال 97 در حالی در مجلس فرمایشی بررسی می‌شود كه صدای اعتراض خود حكومتيان را درآورده است . در اين بودجه شاهد انواع فشار ها از گران شدن حامل‌های انرژي گرفته تا حقوق دولتی و عوارض خروجی و گران شدن نان تا حذف يارانه‌ی داروهای ضروری و حذف يارانه‌های عمومي و ده‌ها مورد ريز و درشت ديگر هستیم.
در مقابل افزايش ماليات‌های اقشار ضعيف و كاسب‌هاي جزء ؛ ما شاهد ولخرجی‌ها و افزايش بودجه‌های نظامی و نهادهای امنيتی و حوزه‌های علميه و تبليغاتی هستيم. هم چنين در اين بودجه، افزايش جرائم راهنمائي و رانندگي به چشم می‌خورد كه فشار اصلی آن بر دوش اقشار ضعيف و مسافركش‌ها است و همچنین باری گران بر دوش اقشار تهی دستي است كه با افزايش بيكاري به كار با وسيله نقليه شخصي روي آورده اند .
انواع فشارها در حالی از طرف دولتيان بر مردم وارد مي‌شود كه تنها در يك مورد نهاد رياست جمهوري ، در صدد افزايش كاركنان خودی از بودجه عمومي و جيب خالي مردم هستند که در يك قلم ناقابل! مبلغ 8/63میلیون تومان دستمزد سالانه کارکنان قراردادي نهاد ریاست جمهوری در سال آینده تعيين شد!
در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده معادل ۱۲۰۰ نفر به طور قراردادی در نهاد ریاست جمهوری به کار گرفته شوند که دستمزد هر یک از آنان ۶۳.۸ میلیون تومان در سال اعلام شده است. بدین ترتیب مجموع ۱۲۰۰ نفر فوق در سال آینده ۷۶.۶ میلیارد تومان حقوق خواهند گرفت! دستمزد ۶۳.۸ میلیون تومانی این افراد به معنای آن است که آنها سال آینده به طور میانگین در ماه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت که اين حقوق پنج برابر حقوق كارگري با حدقل دستمزد است. در كنار اين امر ، قرارگاه خاتم الانبياء بزرگترين نهاد اقتصادي كشور با سودهای سرشار و فراوان از پرداخت ماليات معاف خواهد شد .همچنين در اين بودجه سهم نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها به يكصدو چهل و دو ميليارد تومان افزايش يافت و اين در حالی است كه در صورت تصويب مجلس بيشترين بودجه را در اين لايحه نهادهای نظامی و انتظامی دريافت مي‌كنند.
دراين ميان بودجه سپاه يك افزايش بيست درصدی را نشان مي‌دهد. هيچنین نشانی از كنترل حقوق‌های نجومی در اين بودجه به چشم نمي‌خورد .با تصويب اين بودجه سالی سخت براي كارگران و زحمتكشان در پيش خواهد بود كه بايد با همبستگی هر چه بيشتر به مقابله با آن پرداخت .
کانون مدافعان حقوق کارگر
آذر ماه ۱۳۹۶