بحران یونان، سیریزا و طبقه کارگر
بعد از به قدرت رسیدن حزب سیریزا در انتخابات یونان و انتخاب آلکسیس سیپراس به سمت نخست وزیری مدت چند ماهی نگذشت که درحزب انشعاب و دولت اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و سپیراس مجبور به استعفاء شد.
اختلافات میان اعضای حزب حاکم، با پذیرش شرایط اتحادیه اروپا درارسال وام مجدد تحت عنوان بسته سوم اقتصادی به یونان از طرف دولت سیپیراس، بالا گرفت. جناح چپ حزب سیریزا با شرایط اتحادیه اروپا مخالف بود. در ابتدا آلکسیس سیپراس هم اعمال سیاستهای ریاضتی در کشور برای دریافت کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را “تحقیر دولت یونان”َ خوانده و آن را رد کرده بود، اما با تغییر سیاستهای خود بعد از بقدرت رسیدن در نهایت آن را پذیرفت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات دولت یونان برای دریافت وام مجدد است. این وام که در تاریخ 14 اوت به میزان 86 میلیارد ایرو توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید حتی از طرف صندوق بین المللی پول به مثابه ابزاری برای امکان باز پرداخت بدهی ها از طرف دولت یونان مورد شک و تردید قرار گرفت.
بحران بدهی یونان که دقیقا متاثر و ناشی از بحران سرمایه جهانی است، ناتوانی کامل دولت در باز پرداخت بدهی هایش به” ترویکا” یعنی سه نهاد بین المللی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، را درطی چند سال گذشته بارها نشان داد. این بحران از یونان گرفته تا بسیاری از کشورهای اروپایی را در برگرفته است اما یونان سریعتر از بقیه کشورها دچار آن شد و تا قبل از روی کار آمدن دولت سیریزا راه حلی که از جانب کشورهای دیگر اروپایی از جمله آلمان و فرانسه برای برون رفت از این بحران ارائه داده بودند مدل ” ریاضت اقتصادی” بود که توسط احزاب راست حاکم در یونان پیش برده می شد. سیاست “ریاضت اقتصادی” که از جانب ترویکا تا کنون به یونان تحمیل شده دقیقا از سیاستهای نئولیبرالی نشئت می گیرد که صرفه جوئی در هزینه های دولتی، تضمین بار آوری سود سرمایه، افزایش خصوصی سازیها، بطور مشخص تقلیل عملی دستمزدها، افزودن به سن بازنشستگی، کاهش هزینه کارفرماها در صندوق بازنشستگی از شاخص های آن است.
اتخاذ ریاضت کشی اقتصادی، سیاستی برای توسعه سرمایه داری و سودآوری بیشتر سرمایه و در ضدیت با منافع توده های کارگر و زحمتکش می باشد. سرمایه داران برای ممانعت از رکود بزرگی که در پیش رو داشتند و متمرکز نمودن بیشتر سرمایه ها، لازم بود شرکت های کوچک را از بین ببرند، خدمات اجتماعی آحاد جامعه و دستمزد کارگران را در پائین ترین سطح ممکن کاهش دهند، در این رابطه به حق و حقوق اتحادیه ای تا حدودی تعرض نموده و به افزایش بخش های خصوصی پرداخته و از بخشهای دولتی کاستند. سرمایه داری از طریق “ریاضت اقتصادی” توانسته سطح زندگی توده های کارگر و زحمتکش را در اروپا بشدت کاهش دهد، و از طرف دیگر هم از طریق لشکر کشی نظامی و توسعه طلبی، سبب جنگهای خانمان سوزی شده است که بحران اکرائین و نیزسوریه و بیشتر کشورهای خاورمیانه را در بر گرفته است.
با آغاز بحران در یونان اتحادیه اروپا به منظور رشد اقتصادی در آنجا شروع به دادن وام نمود. اما دولت با گرفتن این وامها تلاش نمود سرمایه این کشور را به سطح رقابت و سود آوری با دیگر کشورهای اروپایی برساند. این وامها فقط به نفع صاحبان سرمایه تمام شد، و مصرف این وامها با فساد و رشوه خواری و دزدی همراه بود و درنهایت این وامها را صاحبان سرمایه و بوروکراتها و رانت خواران به جیب زدند و این سرمایه ها را به کشورهای آلمان ، فرانسه و انگلستان انتقال دادند بدون اینکه مالیات بر در آمد بر سرمایه های آنها تعلق بگیرد. توده های زحمتکش یونانی نه تنها از این وامها بی بهره ماندند بلکه با تحمیل “ریاضت کشی” بیشتر مجبور شدند که عواقب ناشی از این وامها را که به خانه خرابی زندگی آنها تمام شده است را متحمل شوند. در واقع این طبقات پائین و متوسط بودند که باید مالیات می پرداختند نه ثروتمندان و صاحبان سرمایه واین وامها توسط سرمایه داران به یغما برده شده است بدون اینکه حتی درصدی از آن صرف خدمات اجتماعی یا ایجاد اشتغال کار در جامعه شده باشد. اتحادیه اروپا با گذاشتن فشار بر مردم یونان می خواهد بدهی های خود را پس بگیرد و تاوان این بدهی ها را باید اقشار زحمتکش جامعه طبق معمول متحمل شوند.
حزب چپ سیریزا
شدت بحران در یونان و مقاومت توده های مردم که نمی خواستند فقر و سیه روزی را به بهای بحران اقتصادی تحمل کنند، انتخاباتی را جلو روی مردم گذاشت که سبب بقدرت رسیدن حزب چپ گرای سیریزا شد و این پیروزی یکی از ویژگیهای یونان در تقابل با احزاب سنتی چپ و دیگر احزاب دست راستی بود. حزب چپ گرای سیریزا، که بردوش مقاومت های خیابانی کارگران و با چرخیدن فضای سیاسی جامعه به گرایش چپ به قدرت رسید، تلاش کرد جای خالی موجود را بعد از سوسیال دمکراسی پر کند و دولت رفاه، حق قراردادهای دسته جمعی، حق اعتصاب، قطع کردن خصوصی سازی ها و .. را در شعارهای انتخاباتی خود برگزیند. غافل از این که نام دیگری دادن به سوسیال دمکراسی غیر واقعی و غیر عملی است، سوسیال دمکراسی و سیاست سازش و آشتی طبقاتی سالهاست که سپری شده و در عمل بارها اثبات شده است که کوچکترین منفعتی را برای اکثریت جامعه به همراه نداشته است وهم از این رو است که بورژوازی، در پی پیدا کردن و یا ایجاد آلترناتیوهای دیگری است.
سیریزا قرارداد اتحادیه اروپا را قبول کرد که در نوع خود نیز پشت کردن به رای نه اکثریت مردم یونان در رفراندم بود، شاید هم ارزیابی سپیراس وسیاست غالب بر حزب سیریزا دال بر پیشنهاد بر رفراندم بر این بود که رای آری اکثریتی برای توجیه قانونی توافق با اتحادیه اروپا خواهد بود . گفته میشود که راه حل دیگری موجود نبوده است، یا پذیرش ایرو و یا بازگشت به دراخما، چرا که نرخ پول تنزل میکرد. در عرض 5 سال گذشته ارزش پول تنزل کرده بود و این تازگی نداشت. با قبول این قرارداد که حاکمان اروپا بر یونان تحمیل نمودند، یونان برای مدت نامحدودی برده اتحادیه اروپا و خصوصا سرمایه گذاران و دولت آلمان شد، نقش سیریزا مانند پاسوک شد، تسلیم شدن سریزا باعث مدفون شدن چپی شد که به لطف شرایط عینی ناشی از مبارزات کارگران در یونان تازه در اروپا روی کار آمده بود. سیریزا امکان این را داشت که در مقابل فشار اروپا با حمایت توده های زحمتکش و حضور میلیونی مردم نه بگوید و به جای سیاست بسته پس انداز، رشد و سیاست قابل قبول اتحاد پولی را طرح کند. در حزب سیریزا گرایش طرفدار ایستاده گی در مقابل سیاست های اروپای واحد موجود بود که موقعیت این را داشتند که به صحنه بیایند و برای پیشبرد آن بکوشند. عدم توانایی درک شرایط اوضاع سیاسی در یونان از سوی چپ می تواند یادآور دوره ای در روسیه در فوریه 1917 باشد که، “سوسیالیست های آن دوره “( منشویک ها ) با وجود آنکه نیروی اجتماعی را با خود داشتند و مردم درمسکو و پتروگراد امور را عملا به دست گرفته بودند، نظاره گر اوضاع شدند. ناتوانی لیبرالها و بورژوازی شرایطی را برای در دست گرفتن امور سیاسی، حداقل در ایجاد قدرت دو فاکتو مهیا کرده بود ولی تصور غالب چپ بر ادامه حکومت بورژوایی بود، آنچه بدرست توسط بلشویک ها مورد انتقاد جدی قرار گرفت. طبیعتا یونان تا این حد پیشرفت نکرده بود، اما درک نکردن شرایط از طرف چپ یونان را شاید بتوان با ناپختی چپ آن دوره روسیه بطور عمومی مقایسه نمود.
به همین شکل سیریزا به رای عظیمی که سرکارش آورده بود پشت کرد، مردم یونان در سالهای گذشته بسوی رادیکالیسم پیش رفتند و حدودا آگاه ازمسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی خود بودند و در همین دو انتخابات گذشته نشان دادند، که بطور واقعی چه چیزی را میخواهند، اعتصابات را سلسله وار ادامه دادند و در خیابانها علیه قرارداد بسته شده، شجاعانه فریاد زدند و اعتراض نمودند. چرا طبقه حاکم در قدرت اروپا سیاست رشد، رکود و جنون اقتصادی را در دستور دارد. طبیعتا آنها دنبال به دست گرفتن دارایی ها هستند و برای آنها ثبات پول از رشد واقعی مهمتر است. آنها خروج یونان از اروپا را نمیخواستند، سیریزا این را یا متوجه نشد یا نمی خواست خود را به آن بزند که قدرت واقعی آنها در یورو است و میتوانستند کاملا از این طریق از آن استفاده کنند. طبقه حاکمه درمیان مردم در اروپا کاملا افشا شده اند و میتوانستند در سطح سراسری مردم در اروپا را با خود همراه کنند. این می توانست به روند مبارزه در برابر اتحادیه اروپا والیگارشی مالی آن و در نتیجه به عقب بردن سیاست های دولت های اروپایی کمک کند. اما با فشار و تهدید اتحادیه اروپا بر دولت یونان و عدم تکیه حزب سیریزا و یا طیف اکثریت آن بر آراء جامعه، در بر پاشنه قبلی چرخید. بسته مالی جدید اروپا تصویب شد، نخست وزیر استعفاء داد و با اطمینان حاصل کردن از اینکه جناح انشعابی از سریزا بنام جبهه متحد مردمی فاقد طرحی تاثیر گذاراست، به استقبال انتخابات جدیدی رفت که در آن دو حزب سیریزا و دموکراسی نو یعنی دو دولت پیشین یونان بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آوردند که شاید با خیال آسوده بتوانند شرایط وام دهنده گان را در جامعه یونان متحقق کنند.
سیریزا نماینده چپ نوی است که امروز در اروپا شکل گرفته و می خواهد از طریق پارلمان و قوانین آن با بحران موجود مقابله نماید و خواسته های توده های کارگر و زحمتکش را در آن چهارچوب نگهدارد، یک چپ پارلمانتاریستی که نه اینکه توده های کارگر و زحمتکش را بسیج نماید و به مبارزه طبقاتی علیه دولت بکشاند، خود او مانند بقیه احزاب که قبل از او در قدرت بودند، راه حل و پلاتفرم خود را بر مبنای قوانین پارلمانی قرار داده و می خواهد از طریق قوانین و راه حل بورژوایی به بحران بدهی ها پاسخ دهد. پلاتفرمی که سیریزا بدست گرفت، کاملا حاوی خواسته های توده های مردم از قبیل: مسئله مالیاتها، بازنشستگی و بیکاری و غیره…..است . این بخشی ازخواسته های توده کارگران و زحمتکشانی هستند که سالها است در خیابانها با مبارزه و مقاومت برای آن جانفشانی نموده اند. سوال این است اگر این پلاتفرم و خواسته ها به طبقه کارگر و زحمتکشان تعلق دارد، خود این طبقه و نمایندگان آنها باید آن را متحقق نمایند نه چپی که مبنای حرکتش را صرفا بر پارلمان و قوانین پارلمانی قرار داده است و از وسط راه به آن پشت پا میزند. با توجه به اینکه کارگران در یونان تا درجه ایی مبارزه متشکل داشتند ولی فاقد آن سازمان طبقاتی می باشند که منافع کارگران را به مثابه یک طبقه به کرسی بنشاند، در اینصورت هر جریان و حزبی با اسم چپ براحتی می تواند دستاوردهای مبارزه این طبقه را به یغما ببرد. سیریزا دقیقا نمونه مشخص آن است. سیریزا با استفاده از زمینه های عینی که برای بقدرت رسیدن چپ و حزبش آماده بود، استفاده نمود و بقدرت رسید اما نتوانست حتی دولتی نمودن بانکها و غیره….رامتحقق نماید. می توان با اتکا به رای کارگران در پارلمان نیز مبارزه کرد ولی پارلمان آن ابزار قابل اتکائی نیست که کارگران و زحمتکشان از طریقش بتوانند به مطالبات طبقاتی خود دست یابند. سرنوشت مبارزه طبقاتی در درون جامعه و با اتکاء به نیازهای عینی طبقه کارگر و نه در درون پارلمان و راه دموکراسی بورژوایی رقم می خورد.
اوضاع بحرانی یونان و نقش چپ در آنجا درعین حال یک تجربه برای طبقه کارگر در دیگر نقاط جهان هم می تواند باشد. با نگاهی به چپ امروز ایران نیز می بینیم که استراتژی بخش اعظم چپ ایران از نظر درک طبقاتی نسبت به مبارزه کارگری و قدرت سیاسی نسبت به چپ یونان تفاوت چندانی ندارد. میتوان گفت که درک سکولاریستی و پارلمانتاریستی سیریزایی در بین چپ ایران هم به نوعی قوی است و در اظهارنظر بخش عمده آنها در به سرکار آمدن حزب چپ سیریزا در یونان مستتر بود. استراتژی و چشم انداز سوسیالیستها با استراتژی این چپ در رابطه با شرایط عینی بحران و سازماندهی طبقه کارگر و توده های زحمتکش برای تبدیل به بحران انقلابی، تفکیک بین چپ کارگری و غیر کارگری را روشن می نماید.
تداوم بحران یونان و طبقه کارگر
دولت سیریزا راه حل پارلمانی و سرمایه دارانه و اتکاء به تعداد بیشتر کرسی در پارلمان را برای حل بحران برگزید، و دست آخربه برنامه های “ریاضت اقتصادی” ترویکا تن داد. درتحولات یونان هنوز سوسیالیسم کارگری، به مثابه تشکلی سیاسی که راه ضد سرمایه داری را بر گزیند و به سازماندهی نیروی طبقاتی کارگران و توده های فرودست اتکاء کند، غایب است. شرایط سازمان دادن کارگران و زحمتکشان یونان سالها است که آماده است، آنها بارها با اعتراض و اعتصاب میلیونی به سیاستهای نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی ثابت نموده اند که آن نیروی بالفعلی هستند که در صورت متشکل شدن در سازمانهای کارگری این پتانسیل را دارند که به نیروی بالقوه تبدیل شوند. کارگران یونان با وجود اینکه بارها و بارها بورژوازی یونان و اتحادیه اروپا را که سرمایه داری جهانی را نمایندگی می کند به مصاف طلبیده اند، اما هنوز به نیروی قدرتمند خود باور ندارند ،نیرویی که می تواند به مالکیت و ثروت اندوخته ایی که از نیروی کار و استثمار آنها انباشته شده است تعرض نماید و این اموال را مصادره نماید. تنها از این طریق است که می توان سطح زندگی کارگران و زحمتکشان را تغییر داد. بحران امروز یونان یک بخش از بحران جهانی سرمایه است و راه حلی طبقاتی را می طلبد، یعنی مبارزه علیه طبقه سرمایه دار و تعرض به منافع این طبقه است. در این مبارزه فعالین سوسیالیست طبقه کارگر باید به سازمان دادن طبقه کارگر و متحدین این طبقه بپردازند. در این جنگ نابرابر طبقه کارگر یونان با دشواریهای بسیاری از جمله هجوم همه جانبه سرمایه داران داخلی و سرمایه داری اروپا مواجه خواهد شد. راه حل غیر سرمایه داری، به یک مبارزه جدی و وسیع دامن میزند و طبقات اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و سرمایه دار درگیر در بحران اقتصادی و سیاسی موجود را رودروی هم قرار میدهد و در این نبرد طبقاتی است که طبقه کارگر اگر موفق به پیشروی در مقابل بورژوازی شود و دست بالا را داشته باشد می تواند آلترناتیو خود را به منزله راه حل اقتصادی ارائه دهد. تا کنون راه حلهایی که سرمایه داران برای حل بحران در نظر گرفته اند، نه تنها نتوانسته به درجه ایی بحران را تخفیف دهد بلکه دامنه این بحرانها را در سطح اروپا افزایش داده است و زندگی توده های کارگر و زحمتکش را با طرحهای ” ریاضت کشی اقتصادی” بیشتر مورد هجوم قرار داده و به فقر و فلاکت دامن زده است. درشرایط حاضراگر چه تشکل سیاسی طبقه کارگر در یونان شکل نگرفته است ولی روند عینی مبارزه کارگران می تواند ازمسیر ملی کردن بانکها، امتناع از بازپرداخت بدهی ها و کنترل ارز قدمی رو به جلو بردارد. این اتحادیه اروپاست که به یونان و باقی ماندنش نیاز دارد و نه بر عکس کارگران که بهر قیمتی می بایست جوابگوی بحران سرمایه باشند.
راه حل بحران یونان نه بر سر واحد پولی بلکه بر سر اجرای سیاست هایی است که رفاه و آسایش هر چه بیشتر جامعه را مد نظر قرار داده باشد. سیاست هایی که در یونان همانند تمامی جوامع سرمایه داری شکل گرفته است محصول منافع گروههای جامعه است. تنها سیاستی می تواند بحران یونان را در جهت شکوفایی جامعه به پایان برد که تامین زندگی و معاش کارگران و اکثریت جامعه را در بر داشته باشد. این سیاست می بایست خود را سازمان داده و با مشارکت جامعه در ارتقای خدمات عمومی با افزایش مالیات بر ثروت و درآمدهای کلان سرمایه داران باشد.
واقعیت این است که اگر یونان ازمنطقه یورو خارج شود به این معنی نیست که از مشکلات اقتصاد یش کاسته شده و یا حتی کمکی به رفع بحران موجود خواهد نمود. اقتصاد یونان کوچکتر از آن است که بتواند صرفا به تولیدات صنعتی و کشاورزی خود اتکاء نماید. اقتصاد یونان مانند برخی از کشورهای اروپایی به تجارت خارجی وابسته است و بیشترین درآمد آن از طریق صنعت توریسم تامین میشود. خروج از یورو و بازگشت به دراخما نیز اقتصاد یونان را با مشکلاتی روبرو خواهد نمود و با پائین آمدن ارزش پول یونان و فشاربیشتر بر توده های مردم همراه خواهد بود. نمی توان یونان را جدا از چارچوب اتحادیه اروپا که تابع سیستم سرمایه جهانی و سیاستهای نئولیبرالیسم است مورد ارزیابی قرار داد، مسائل یونان بطور واقعی به آن گره خورده است.
منطقه یورو، از طریق اعمال سیاستهای بانک مرکزی اروپا، نقش مهمی در ترویج و ثبات نئولیبرالیسم بازی میکند. لذا مشکلی که امروز طبقه کارگر و زحمتکشان یونان با آن روبرو هستند، یک مشکل جدی است که نمی توان آنرا با یک آرایش مجدد ساده سیاست پولی و انتخاب واحد پولی کشور حل کرد. به سادگی میتوان وضعیتی را مجسم کرد که در آن یونانی که از یورو خارج میشود، نمیتواند منابع ضروری را برای حمایت از نرخ تبدیل ارز واحد پولی جدید خود بیابد، و ناچار است دوباره به وام از منطقه یورو و یا دیگران دست بزند. و هر وامی در مرحله کنونی سرمایه داری به معنای دامن زدن بیشتر به اجرای سیاست های “ریاضت کشی” است. کاهش ارزش پول جدید در عین حال، به نفع صادرکنندگان خواهد بود که دولت و صاحبان سرمایه را شامل میشود و قطعا به ضرر طبقه کارگر و زحمکتشان که در امر صادرات نقشی ندارند خواهد بود.در چنین شرایطی صادرکنندگان، سرمایه داران بزرگ هستند و آنها خیلی ساده سوددهی خود را افزایش میدهند که این امرخود شبیه کاهش ارزش داخلی از طریق کاهش دستمزدها خواهد بود .
با تشکیل دولت جدید و اجرای سیاست هایی که در قبال دریافت وام جدید از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا می بایست اتخاذ کند، سرمایه داری راه خروج ازبحران یونان را همچنان بر خانه خرابی و فقر و فلاکت هر چه بیشتر اکثریت جامعه و کارگران جستجو می کند. شرایط عینی ناشی از زندگی کارگران و مردم زحمتکش آنها را به مبارزه علیه سیاست های سرمایه داری خواهد کشاند وعملن بحران زدایی از طریق ادامه سیاست های نئولیبرالیستی را ناممکن خواهد ساخت. انعکاس رفع بحران در یونان و مقابله پایه ای با سیاست های سرمایه داری از طریق سیاست هایی ممکن می گردد که بتواند درزمینه عینی و نیز نظری بر منافع طبقه کارگر در یونان متکی باشد، روند سازماندهی طبقه را به عنوان نیرویی اجتماعی ممکن سازد و هر گونه اقدامات عملی در روند تحولات سیاسی در یونان را با اتکاء به منافع آنی و آتی اکثریت جامعه و در تحمیل عقب نشینی به بورژوازی یونان و اروپا میسر گرداند. نیروی اجتماعی ضد سیاست های ریاضت کشی در یونان با هر درجه از موفقیت قطعا منبع قابل اتکایی برای طبقه کارگر درکل اروپا خواهد بود. گرایش سیاسی در یونان که بتواند تاکتیک های خود را با درک شرایط عینی واتکاء به منافع طبقه کارگراتخاذ کند می تواند به نیرویی اجتماعی موثر در روند بحران زدایی ضد سرمایه داری مبدل شود.
کانون سوسیالیست های کارگری
سپتامبر2015