دستمزدها
مصاحبه با مرتضی فاتح
کارگر کمونیست: به طور مشخص منظور از دستمزد و تعیین حداقل دستمزد که همیشه در ماههای پایانی سال مطرح میشود،چیست و از چه زمانی شروع شده است؟
مرتضی فاتح: به طور مشخص اگر بخواهیم از دستمزد کارگر و یا هر مزدبگیر دیگری تعریفی ارائه کنیم باید به علم اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم. اگر چه خرافات و مزخرفات بسیار زیادی هم در این مورد موجود است، از رساله های فقها تا تئوریهای اقتصاددانانی که مصلحت شان اقتضا میکند که داده های علمی را در این مورد نادیده بگیرند.
دستمزد کارگر در حقیقت بخشی از ارزش اجتماعی است که کارگر در روند تولید کالا خلق میکند و برای زنده ماندن و ادامه تولید کالا و بازتولید خودش به عنوان طبقه کارگر، توسط کارفرما به او پرداخته میشود. این فقط بخش کوچکی از ثروتی است که به شکل کالا های مختلف توسط کارگران تولید میشود.دستمزد اساسا با قیمت همان کالاها برابری نمی کند وقیمت کالاها ربط مستقیمی به میزان دستمزد در سطح عمومی ندارد. چون قیمت کالاها بر اساس مزد پرداختی به کارگر تعیین نمیشود. به این دلیل که مبنای هر نوع دستمزدی در جوامع پیچیده کنونی، مستقیما ازمیزان حداقل دستمزد کارگر متوسط ناشی میشود، تعیین حداقل دستمزد کارگران در هر جامعه سرمایه داری از اهمییت ویژه ای برای همه مزد و حقوق بگیران برخوردار است.
اما تعیین حداقل دستمزد در دنیای کنونی هم تاریخچه خودش را دارد. تا پیش از قرن بیست، مسئله دستمزد و سطح دستمزدها با اتکا بر اقتصاد کلاسیک سرمایه داری براساس مکانیزم بازار و نیازهای سرمایه تعیین میشد.
البته این مکانیزم صرفا اقتصادی هم نبود بلکه بخشی از آن مربوط به قدرت سرمایه داران به لحاظ حقوقی و اجتماعی بود و بخشی هم به دلیل موقعیت طبقه کارگر در سطح جهانی. منظورم این است که برخلاف حامیان نظریه لیبرالیسم اقتصادی که معتقد است قدرت مرموز بازار متعادل کننده قیمت همه کالاها از جمله نیروی کار است، دستمزد کارگر تابع عواملی غیر از مکانیزم های اقتصادی صرف است. اما با رشد وبلوغ مبارزات کارگری در اروپا مسئله سطح زندگی و معیشت کارگران و لزوم حفاظت از طبقه مولد در جهت استمرار تولید، در دستور کار بورژوازی و برخی از دولتهای آن قرار گرفت. در سال ١٨٩٤ کشور نیوزیلند اولین کشوری بود که قانون تعیین حداقل دستمزد را به تصویب رساند. بعد از آن در سال ١٩٠٩ هم دولت انگلستان قانون مشابهی را به تصویب رساند. این روند با توجه به گسترش مبارزات طبقه کارگر در جهان به مرور تبدیل به یک اصل بدیهی در جهان سرمایه داری گردید. در ایران هم تعیین حداقل دستمزد اولین بار توسط کارگران چاپ به حکومت تحمیل شد. البته این قانون عرفی، تا مدتها نادیده گرفته شد تا سال ١٣٣٩ که بنا به مصوبه شورای عالی کار قرار شد میزان حداقل دستمزد هر دوسال یکبار و به صورت منطقه ای محاسبه شود. اما در سال ١٣٥٨ با تصویب قانون جدیدی ،میزان حداقل دستمزد به طور سراسری محاسبه و هر ساله میزان آن تعیین و اعلام شد.
با وجود اینکه تعیین حداقل دستمزد توسط دولتها امروز یک اصل پذیرفته شده است، اما همچنان مخالفان خود را دارد، همانطور که گفتم عده ای از اقتصادانان جهان سرمایه داری معتقدند، در اقتصاد کنونی، بازار تعیین کننده قیمت کالاها و عوامل تولید است و رقابت شرط اصلی شکوفائی تولید سرمایه داری است. همین اصل رقابت میتواند میزان سود و جا به جائی حرکت سرمایه ها را در عرصه های مختلف اقتصادی، کنترل کند. در چنین ساختار اقتصادی از نگاه این اقتصاد دانان و صاحبان سرمایه، تعیین بهای، یکی از عوامل تولید- یعنی دستمزد- که به معنای قیمت نیروی کار است، درخارج از مناسبات ومکانیزم های بازار رقابتی، توازن تولید و نرخ سود را تحت تاثیرات منفی قرار خواهد داد. به همین دلیل تا مدتی پیش این بخش از سرمایه داران و نظریه پردازانشان بر علیه طبقه کارگر و میزان دستمزد، شمشیرشان را از رو بسته بودند. بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی آن و اعتراضات گسترده طی یکی دو ساله اخیر فعلا این آقایان را ساکت کرده است.
اما دولتها ی سرمایه داری هم، چندان از روی عشق و علاقه به طبقه کارگر و سرنوشت این انسانها، قانون تعیین حداقل دستمزد را به اجرا در نمی آورند، از آنجائی که دولتها و مجالس قانون گزاری، حافظ منافع سرمایه در مقیاس اجتماعی هستند و نه منافع فردی و یا حتی رشته ایی سرمایه داران، لذا ترجیح میدهند، که با تعیین حداقل دستمزد، تولید کالا وباز تولید سرمایه در جوامع سرمایه داری را با شکل دادن به یک زندگی حداقلی برای کارگران تضمین نمایند. وقتی در این قوانین هم دقیق بشویم خواهیم دید که حتی همین قوانین هم با اتکا به محدودیتهای اجتماعی که برکارگران – حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی –اعمال میشود، نقش پاسداری از منافع سرمایه داران را دارند. مثلا در همین کشورهای اروپائی به دلیل بحران اقتصادی و پائین آمدن نرخ سود، طی سه- چهار ساله اخیر بسیاری از دولتها علیرغم افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش تورم، دستمزدهای کارگران را منجمد کرده اند و یا به قول اقتصاد دانان، سیاست انقباض دستمزدها را در پیش گرفته اند.
کارگر کمونیست: از سوی نمایندگان کارفرماها مرتبا هشدار داده میشود که با بالا رفتن سطح دستمزدها قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت و یا برخی از آنها اعلام میکنند که افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن نرخ تورم و یا گسترش بیکاری خواهد بود، این استدلال ها تا چه حد با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی همخوانی دارد؟
مرتضی فاتح: همانطور که قبلا هم اشاره کردم میزان دستمزد مثل یکی از همه عوامل تولید نقش تعیین کنند ه ای در قیمت کالاها که توسط مکانیزم بازار تعیین میشود ندارد. طبق داده های اقتصاد سیاسی قیمت کالاها بر اساس قیمت نیروی کار در بازار تعیین نمیشود، بلکه به عوامل دیگری بستگی دارد. قیمت کالا در حقیقت به میزان ارزش مبادله ای بستگی دارد که در کالا های متفاوت نهفته است. به قول مارکس ” ارﺗﻘﺎء ﻣﺰد در ﺑﻬﺎی کالاها ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺎﻻها و ﻋﺮﺿﻪی ﺁﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد”
بنا براین، این خرافه که قصد دارد ذهن جامعه را از اصل مطلب منحرف کند، مستقیما ریشه در منافع طبقه سرمایه دار دارد. مثلا شما دهه ٦٠ در ایران را در نظر بگیرید علیرغم اینکه در تمام سالهای جنگ میزان حداقل دستمزد افزایش پیدا نکرد نرخ تورم که در سال ١٣٥٨ معادل ١١.٤ درصد بود در سال ١٣٦٦ به میزان ٢٨.٦ درصد افزایش پیدا کرد. در تمام این سالها هم تغییر چندانی در میزان حداقل دستمزد صورت نگرفته بود. بنا براین افزایش بهای کالاها و یا نرخ تورم در طی دهه ٦٠ ابدا ربطی به میزان افزایش دستمزد کارگران نداشت.
مورد دیگر مقایسه میزان بیکاری و نرخ تورم در کشورهائی است که حداقل دستمزد کارگران در این کشورها چند برابر ایران است. به طور مثال حداقل دستمزد در کشور آلمان معادل٢٢٧٠ دلار در ماه است در صورتیکه نرخ تورم در این کشور معادل ٤.١ درصد است. مقایسه کنید حتی با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران که ٢٧ در صد است. همچنین سطح دستمزد همین امروز کارگر ایرانی را در نظر بگیرید که کمتر از ١١٥ دلار است. از این مقایسه ساده متوجه میشوید که نرخ تورم ارتباط چندانی با افزایش حداقل دستمزد کارگران ندارد. این موضوع البته مختص به جامعه ایران نیست، در هیچ کجا میزان تورم ربطی به میزان دستمزد کارگر ندارد. یک استدلال دیگر این است که با ثابت بودن شرایط تولید افزایش دستمزد کارگران باعث میشود که میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد و تورم ایجاد شود. این استدلال هم عقلانی و علمی نیست خصوصا امروزه که گردش مالی و حجم نقدینگی مستقیما توسط بازارهای مالی و بانکهای دولتی کنترل میشود. برای نمونه تورم و میزان بالای نقدینگی موجود در ایران طی ١٠ سال گذشته آیا نتیجه افزایش دستمزد کارگران در این سالها است؟ یا محصول سیاستهای پولی سرمایه مالی و دولت است؟
اتفاقا برخلاف ادعاهای این اقتصاددانان! صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که ارگانهای اصلی سیاستگذاری در جهان کنونی هستند، دو سالی است که به دولتهای درگیر بحران حتی ایلات متحده نیز توصیه میکنند که با در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی در عرصه دستمزد و خدمان اجتماعی با تقویت قدرت خرید مزدبگیران، گام های جدی برای حل بحران موجود بردارند.
در مورد بیکاری هم این استدلال بر پایه های علمی استوار نیست. مهمترین استدلال کسانی که ادعا دارند تعیین حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری میشود این است که اختلاف میان سطح دستمزدی که توسط قوانین اقتصادی بازار تعیین میشود و ناشی از مکانیسم عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار است، تعادل چرخه تولید سرمایه داری را به دنبال دارد. اما چون تعیین حداقل دستمزد توسط عواملی خارج از مکانیزمهای بازار، لاجرم سطح بالاتری از دستمزد، نسبت به دستمزد تعادلی بازاررا تعیین خواهد نمود، معادله عرضه و تقاضا ی نیروی کار برهم خواهد خورد و بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
این استدلال هم اس و اساس درستی ندارد در این مورد هم مقایسه کشور آلمان با ایران نشان میدهد که این استدلال تا چه حد سفیهانه است. در آلمان با وجود تعیین حداقل دستمزد چند برابری به نسبت حداقل دستمزد در ایران، نرخ بیکاری رقمی معادل ٦.٧ درصد است، این رقم را مقایسه کنید با رقم رسمی نرخ بیکاری در ایران که ١٥ درصد است. البته در واقعیت نرخ بیکاری و تورم در ایران بسیار بالاتر از ارقام رسمی است.
به دلیل اینکه منابع رسمی و مطمئنی برای آمارهای اقتصادی وجود ندارد، مسلما من نمی توانم در عین حال تفاوت نرخ سود و یا شدت استثمار و یا میزان بهره وری در ایران را با کشور آلمان مقایسه کنم ولی با نگاهی به واقعیت های موجود میتوان به روشنی مشاهده کرد، که در ایران سرمایه داران، خصوصا بخشی که در حاکمیت قرار دارد، از نرخ سودی غیر متعارف و نجومی برخوردار است.
با وجود همه این واقعیتها هنوز هم سخنگویان سرمایه در ایران اعلام میکنند که آنها توان افزایش دستمزد کارگران را ندارند و دولت باید در زمینه دستمزدها سیاستهای انقباضی را اعمال کند. این آقایان انتظار دارند علیرغم تورم ٤٠ درصدی( البته این رقم خوشبینانه است) دستمزد کارگر در همان حد ٤٠٠ هزار تومان ثابت بماند. نیکو کار ترینهایشان، از دولت تقاضا کرده اند در صورت افزایش حداقل دستمزدها ، سهم بیمه کارفرما را تا ١٥ درصد کاهش دهد. یعنی سهم ٢٣ درصدی حق بیمه کارفرما به ٨ درصد تقلیل پیدا کند. این جدای از سوبسیدهای پرداختی در بخش انرژی به آنها و تسهیلات بانکی و مالی و ارزی است که این حضرات از آن منتفع میشوند.
به هر ترتیب حتی از نظر اصول ابتدائی علم اقتصاد هم این موضوع، یعنی افزایش حداقل دستمزد، تاثیر تعیین کننده ای در موضوعاتی نظیر افزایش میزان تورم و یا گسترش بیکاری و یا بالارفتن قیمت تمام شده کالاها ندارد.
کارگر کمونیست: حالا به طور مشخص به مسئله امروز در ایران و شرایط حاضر برگردیم، به نظر شما اگر بخواهیم دستمزد همین امسال کارگران را براساس واقعیت های موجود اقتصادی، مثلا نرخ تورم و سبد هزینه های یک خانواده کارگری تعیین کنیم باید چه مبلغی را مبنا قرار بدهیم و چه مولفه هایی را در این زمینه در نظر داشته باشیم؟
مرتضی فاتح: در ابتدا باید بگویم موازینی که بر اساس آنها میزان حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار در نظر گرفته میشود، خیلی قابل اتکا نیست. از این جهت میگویم که شما هم به همین مولفه ها اشاره کردید. طبق ماده ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد هر ساله باید با توجه به درصد تورم و نیازهای معیشتی یک خانواده ٤ نفره کارگری تعیین شود. خود این فاکتورها بسیار سیال و قابل تفسیر است. یک مورد دیگر هم که شما اشاره کردید، یعنی سبد هزینه های یک خانوار ٤ نفره کارگری، میتواند تعاریف و تفسیر های متفاوتی را مطرح کند. از نظر کارگر سبد هزینه، اقلام و هزینه های بسیاری را شامل میشود، ولی از نظر دولت و کارفرما اقلام محدود و بخور و نمیری در سبد هزینه خانوار متوسط کارگر گنجانده میشود. مثلا چه کسی تعیین میکند سهم هزینه سفر و یا استفاده از تکنولوژی در یک خانواده کارگری در ایران امروز چقدر است.؟ برای دولت و کارفرما این اقلام اساسا در زمره هزینه های یک خانواده کارگری محاسبه نمی شوند. و یا خود نرخ تورم، ما برچه اساسی باید نرخ تورم را تعیین کنیم؟ و جدای از این، کدام منابع آماری و اقتصادی مورد وثوق همه طرفین این دعوا بر سر دستمزد قرار میگیرد؟ در حال حاضر از نظر دولت نرخ تورم ٢٥ درصد است، کارشناسان غیر دولتی این رقم را ٤٠ درصد اعلام کرده اند. اما در واقعیت این رقم بالاتر از این آمارها ست، اما به طور دقیق نامعلوم است.
غرض توضیح این مسئله است که در یک شرایط نرمال اجتماعی و در یک مناسبات متعارف اقتصادی میتوان با تکیه بر شاخص هائی، این عدد و رقم ها را تعیین نمود، مثل بسیاری از کشورها که این کار را میکنند. البته در این کشورها هم این اعداد و ارقام مورد توافق دو طرف نیست. به طور مثال در کشوری مانند آلمان دولت با توجه به نرخ تورم و بازار اقتصادی ارقامی را اعلام میکند، از سوی دیگر تشکلهای کارگری از قبیل اتحادیه ها هم با چانه زدن و فشار بر دولت این رقم ها را تغییر میدهند، اما به هر حال بر سر یک رقم واحد به توافق میرسند.
اما در ایران این مسئله از مسیر متعارف کشورهای دیگر پیش نمیرود. اولا که کارگران از حق تشکل و اعتصاب برخوردار نیستند و هر حرکت اعتراضی و دخالت اجتماعی آنان در پروسه تعیین دستمزد، با نیروی ویژه و حراست مواجه میشود.
ثانیا همین امروز هم اگر بنا به تعریف مطابق همان نرخ تورم ٤٠ درصدی هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند، باز هم از سطح قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانواده کارگری عقب تر است. طی چندین سال، میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد توسط دولت، بسیار عقب تر از افزایش قیمتها و نرخ تورم بوده است.
بگذارید یک مثال آماری بزنم البته با آمارهای دولتی که به صحت و سقم شان چندان اطمینانی نیست، ولی همین داده های اقتصادی هم گویای بسیاری از واقعیت ها است. در سال ١٣٨٢ یعنی حدودا ده سال پیش میزان حداقل دستمزد اعلام شده مبلغ ٨٥٣٣٨ تومان بوده است، در صورتی که بنا بر شاخص های دیگر از قبیل شاخص قیمت کالا و خدمات و شاخص تورم این دستمزد باید بیش از ٢٥٠٠٠٠ تومان میبود یعنی نرخ رشد دستمزد در این سال منفی ٩ درصد بوده است. در سال ١٣٨٧ هم نرخ رشد دستمزد به قیمت های واقعی منفی ٤ درصد بوده است. هر آدم منصفی اگر این ارقام را تجمعی در نظر بگیرد متوجه خواهد شد که میزان افزایش دستمزد در طی این سالها چه فاصله نجومی با قیمت کالاها و خدمات ضروری برای یک خانواده کارگری داشته است. اما در سالهای اخیر یک موضوع دیگر هم مزید بر علت شده است و آنهم رها سازی قیمت ها و یا به عبارتی حذف سوبسید بر کالاهای اساسی مردم است. در چنین شرایطی گمان نکنم کسی قادر باشد با فرمول های متعارف میزان حداقل دستمزد را تعیین کند.
یکی از نمایندگان کارفرمایان اعلام نموده بود در صورتی که مبنای تعیین حداقل دستمزد را قوانین اتحادیه اروپا در نظر بگیریم باید دستمزد حداقل معادل یک ملیون و هشتصد هزار تومان تعیین شود.
بنا بر قوانین اتحادیه اروپا میزان حداقل دستمزد، نباید از ٥٠ درصد تولید سرانه کشور مربوطه پائین تر باشد.
حتی با این روش خیرخواهانه هم اگر به موضوع نگاه کنید در بهترین حالت ١٨٠٠٠٠٠ تومان رقم واقعی نیست. میزان سرانه تولید ناخالص ملی در سال ٢٠٠٩ برای ایران از سوی مجمع جهانی اقتصاد ٤٤٦٠ دلار در نظر گرفته شده است، حتی اگر امروز یعنی سال ٢٠١٣ هم، این میزان تولید سرانه را مبنا قرار دهیم باید حداقل دستمزد کارگر ایرانی، رقمی حدود ٢٢٠٠ دلار باشد. حال شما با هر دلاری که دلتان میخواهد محاسبه کنید. حتی با احتساب دلار ١٢٢٦ تومانی بانک مرکزی هم این میزان دستمزد رقمی بالغ بر ٢٧٠٠٠٠٠ تومان خواهد شد.
بر این اساس گفتن اینکه حداقل دستمزد باید چقدر باشد نیاز به در نظر گرفتن مولفه های مختلفی دارد. به نظر من در این میان فاکتور اصلی در تعیین سطح دستمزدها، نیروی متشکل خود کارگران است. در این زمینه این امر به ظاهر اجتماعی، مستقیما در روندهای اقتصادی جامعه تاثیر گذار و یکی از فاکتورهای اصلی مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه است.
اما به هر حال به نظرم معقولانه تر است که با توجه به شرایط عمومی طبقه کارگر و توازن قوای موجود اجتماعی، کارگران حداقل دستمزدی متناسب با قیمت های جاری و متغیر را درخواست کنند و با توجه به شرایط موجود این قرارداد سالی یکبارتعیین حداقل دستمزد را، به لحاظ زمانی تبدیل به موضوعی سیال متناسب با رشد دوره ای نرخ تورم کنند. به هر حال فکر میکنم امروز و با توجه به شرایط حاضر حداقل دستمزد نباید از ٢ ملیون تومان پائین تر باشد.
کارگر کمونیست: در چنین شرایطی فکر می کنید حتی در صورت بالا رفتن دستمزدها مطابق داده های اقتصادی همین امروز ، مشکلات زیستی و معیشتی کارگران حل خواهد شد؟
مرتضی فاتح: ببینید حل مشکلات معیشی و زیستی کارگران فقط در گرو مثلا تعیین حداقل دستمزد امسال با نرخ های واقعی نیست. به نظرم تغییرات جدی تری باید در جامعه صورت بگیرد تا بتوان اطمینان پیدا کرد که حداقل در زمینه معیشت مشکلات طبقه کارگر در کوتاه مدت حل شده است. تعیین حداقل دستمزد همانطور که از اسمش پیدا است، فقط مشخص کردن حدی از دستمزد است که کارگر با آن بتواند فقط زندگی کند، تا هم بتواند تولید کند و هم طبقه خود را در فرزندانش باز تولید کند. بنا براین، مبارز بر سر افزایش دستمزدها فقط بخشی از مبارزه دائمی کارگران برای یک زندگی شایسته انسان قرن بیست و یکمی است.
با توجه به شرایط عمومی در جامعه ایران و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، حتی اگر برای سال آینده همین میزان مورد درخواست کارگران هم مورد پذیرش کارفرمایان قرار بگیرد و پرداخت شود، بلافاصله عوامل دیگری دست به کار میشوند و بار دیگر موازنه به ضرر قدرت خرید کارگر تغییر میکند. از سوی دیگر عدم ثبات ارگانهای تصمیم گیرنده حکومتی و باند بازیهای دولتی، تاثیری بسیار مخرب بر کار و زندگی کارگران دارد.
به همین دلیل اگر چه افزایش هر چه بیشتر میزان دستمزد، به نفع کارگران است، اما طبقه کارگر برای دفاع از معیشت و حق زندگی، نیاز به اقدامات پایه ای تری دارد. متشکل شدن، حتی حول مسئله افزایش دستمزد و یا علیه تغییراتی که قرار است در همین قانون کار فعلی به ضرر کارگران داده شود، از زمینه های مناسبی است که میتواند ضمانت هائی اجرائی برای بهبود در زندگی و موقعیت اجتماعی کارگران را به همراه داشته باشد. کارگر به خاطر موقعیتش در تولید و جامعه، نیروی طبقاتی خود را تنها در تشکلهای اجتماعی و سیاسی خود میتواند متعین کند. به هر حال طبقه کارگر ایران باید این گام آخر را بردارد و اساس شرایط موجود را تغییر دهد.
من فکر میکنم طبقه کارگر ایران دریک موقعیت کلاسیک تاریخی قرار دارد، به این معنا که عملا، قادر به تغییر بنیادی شرایط زندگی خود نیست، مگراینکه در کل جامعه یک تغییر بنیادی ایجاد کند.