پِرِکاریات و پرولتاریا، تداوم تضاد کار و سرمایه نگارشی از: وبلاگ جنبش کارگری ایران

پِرِکاریات و پرولتاریا، تداوم تضاد کار و سرمایه

نگارشی از: وبلاگ جنبش کارگری ایران / Iran-Labour Movement / Iran-Arbeiterbewegung

مقدمه
در دهه های اخیر تغییر و تحولات نگران کننده ای در ساختار و شرایط حاکم بر نیروی کار در سطح جهانی روی داده است. با توجه به ابعاد و شدت گسترش این تغییرات، ضروری است که کارگران و فعالین کارگری این تحولات را شناسایی و دنبال کرده تا بتوانند در مقابل چنین پدیده هایی آگاهانه و بموقع عکس العمل نشان دهد. همانگونه که سرمایه در پروسه تکوین خود راه کار ها و روش های جدیدی برای ادامه حیات و تکثیر خود تدوین کرده و بکار می گیرد، طبقه کارگر نیز باید با توجه داشتن به این تغییر و تحولات در شیوه تولید، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، راه کار ها و شیوه های مناسب برای مقابله با این عملکرد ها تدوین نماید و صفوف خود در را مقابل سرمایه داری فراملیتی منظم و متشکل نماید.
شرایط نوین استثمار و ستم، شرایط و اشکال نوین مبارزه را می طلبد.
همانگونه که رضا شهابی در نوشته اخیر خود رو به طبقه کارگر در رابطه با استقلال نظری و فکری می نویسد: “عدّه‌اي مي‌گويند فعّاليت کارگری نيازي به بحث، نظريّه و كار فكري ندارد؛ تنها چيزي كه لازم دارد چند نفر مرد ميدان و اهل عمل است. اين حرف درستي نيست؛ چنين حرف‌هايي مانعي بزرگ بر سر راه رشد طبقه‌ی كارگر است. جنبش کارگری بدون تئوری، دانش و مباحثی که کمک کنند طبقه کارگر از نظام سرمایه ‌داری، استثمار و بردگی مزدی برای همیشه عبور کند، در دراز مدت راه به جایی نخواهد برد. معماری را در نظر بگيريد كه مي خواهد يك خانه‌ی نُقلي يك طبقه بسازد. اين احتياج به دانش و مهارت فراوان دارد. باید نقشه‌كشي بداند؛ با علم سازه‌ها آشنا باشد، مصالح را بشناسد و علم استفاده از آن‌ها را داشته باشد؛ شالوده را محكم و دقيق بريزد و اسكلت را با دوام بنا كند؛ نما و توكاري را با سلیقه و با كيفيّت به انجام رساند، و غيره. كافي است يكي از اين كارها را نادرست انجام دهد تا خانه اصلاً ساخته نشود یا دير يا زود عيب و ايراد پيدا كند…. “طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزه باید پیوسته و پی‌گیرانه و با ابتکارات متنوع، دانش و آگاهی خود و فرزندانش و نسل جوان طبقه‌ی خود را افزایش دهد و در عین حال خودآگاهیِ طبقاتی را در اشکالی وسیع نهادینه نماید”.
اگر چه طبقه کارگر ایران روزانه و در تمامی ابعاد با این تحولات و عوارض ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده و آنها را با گوشت و پوست خود لمس می کند. این نوشته مختصر، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با ریشه، ابعاد و ژرفای این پدیده، تدوین شده است، امید که مفید باشد.
توضیح:
آمار ذکر شده در این نوشته نمی توانند در تمامی موارد بیانگر واقعیت ها باشد، زیرا منابع، نحوه محاسبه و جانبداری آمار گیرنده و گزارش دهنده گان آن تاثیر مستقیم در نتایج آن دارند. در عین حال دسترسی به تمامی انسانها در زمان آمارگیری، از نظر مکانی در تمامی دنیا یکسان و حتی امکان پذیر نیست. با توجه به روش ها و ترفندهائی که از طرف کشورها در روش آمارگیری و محاسبات آماری بکار گرفته میشوند ، شک و تردید در صحت آمار را معقول و ضروری می نماید. این امر خصوصا در مورد آمار ضد و نقیض دولتی ایران صادق است، به طوری که حتی یک عضو فراکسیون کارگری مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گقته است: ” در آمارهای رسمی تعداد بیکاران را سه میلیون نفر اعلام می‌کنند اما در این آمارها زنان و دانشجویان را محاسبه نمی‌کنند”.

پِرِکاریات Prekariat
واژه پِرِکاریات در سالهای اخیر در مباحث جامعه شناسی وسیعاَ بکار گرفته میشود. این کلمه ترکیبی از صفت precarious به معنی نگران کننده، متزلزل و یا آسیب پذیر و قیاسی به کلمه پرولتاریا Proletariat است. این کلمه ریشه در زبان لاتین دارد و در قانون روم باستان نوعی از قرارداد بوده که در آن قرض دهنده یک چیز منقول و یا غیر منقول را برای استفاده قرض میداده و می توانسته این قرارداد را هر لحظه نقض کرده و تقاضای استرداد موضوع قرارداد را بنماید.
در علم جامعه شناسی این واژه بخشی از مزدبگیران را تعریف می کند که موجودیت و هستی آنان قابل پیش بینی نبوده و در معرض خطر قرار دارد، زیرا که امنیت شغلی ندارند. این گروه به عنوان بخشی از طبقه کارگر که دارای هیچ ابزار تولیدی نیست و برای ادامه حیات باید نیروی کار خود را بفروشد، به صورت منقطع و با محدودیت زمانی بکار مشغول است و یا هیچ اشتغالی ندارد، و در نتیجه بقایش در خطر است، توصیف میشود.
پِرِکاریات امنیت شغلی ندارد و چشم اندازی برای یک اشتغال دائم و تمام وقت ندارد، زندگی او هر روزه با خطر پرتاب شدن به خیل ارتش بیکاران روبرو است. پِرِکاریات شامل صنف یا گروه خاصی با و یا بدون تخصص، جنسیت، رشته کار، سن، ملیت و…خاصی نیست. پِرِکاریات یک مجموعه نا همگون از کارگران متخصص و غیر تخصص، برنامه نویس و متخصص کامپیوتر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، راننده تاکسی، هنرمند، معلم و پرستار و… را در بر می گیرد که تنها یک وجه اشتراک دارند، و آن شرایط مخاطره آمیز کار و زندگی شان است. پِرِکاریات، امروزه و در سطح جهانی، کارگران و کارمندان با مزد ناچیز، افراد خود اشغال با درآمد کم، کارورزان، مادران بدون همسر، افرادی که دراز مدت بیمار هستند، افرادی که دراز مدت بیکار هستند، کارگران با انواع قراردادهای موقت، مهاجرین و جوانان و نیز بطور فزاینده ای تحصیل کرده ها را در بر می گیرد، اینان اولین کاندید های پرتاب شدن به صفوف پِرِکاریات هستند. امروزه می توان گفت که قریب به اتفاق مشاغل دائم و تمام وقت تا حد زیادی در معرض خطر تبدیل شدن به مشاغل بی ثبات و ناامن قرار دارند؛ تا آنجا که پژوهشگران و صاحب نظران در زمینه های علوم اجتماعی و اقتصادی هنوز قادر به تخمین ابعاد رشد و چگونگی تکامل این پدیده در آینده نیستند.

پِرِکاریات از دیدگاه های مختلف
این پدیده نیز طبعا مانند هر رابطه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیگر از جانب افراد و با توجه به دیدگاه و منافع طبقاتی آنان به اشکال گوناگونی تعریف و تفسیر میشود.
برخی پِرِکاریات را به عنوان نقطه تقابل بین “اشتغال عادی” و اشتغال تحت قرارداد های موقت کار توصیف می کنند، یعنی شرایط کارگرانی که تحت قرارداد های دائمی و تمام وقت به کار اشتغال دارند و کارگرانی که در نبود امنیت شغلی، تامین اجتماعی و دیگر مزایا، نیروی کار خود را به فروش می گذارند. به زبان دیگر، تضاد بین بخشی از کارگران که به دلیل داشتن امنیت شغلی “اشرافی و ممتاز” محسوب می شوند و کارگرانی که در شرایط اشتغال بی ثبات و ناامن، در مخاطره هستند. آنان سعی دارند ماهیت اصلی این پدیده یعنی تضاد بین کار و سرمایه را از آن گرفته و آنرا به تضادی در درون طبقه کارگر تبدیل کنند.
گرالد راوینگ در مقاله ای تحت عنوان “غول پِرِکاریات ” با اشاره به کار پژوهشی که به تقاضای حزب سوسیال دمکرات آلمان و توسط بنیاد فریدریش ابرت، در سال 2006 میلادی، تحت عنوان “جامعه در پروسه رفرم”، انجام پذیرفت، استناد کرده و می نویسد:” در این کار پژوهشی به چنین تعریفی از پِرِکاریات بر می خوریم: پِرِکاریات و قربانیان مشاغل بی ثبات و ناامن به عنوان لومپن پرولتاریا، “بازنده” و یا “از دست رفته گان” تعریف می شوند. از دیدگاه ایشان، این بخش از طبقه کارگر خود به عنوان مقصر در افتادن به چنین شرایطی شناخته شده، آنان را به بی مسئولیتی شخصی محکوم می کنند. ایشان ضروری میدانند که این بخش باید هر چه بیشتر زیر کنترل دولتی قرار گیرد”. در اینجا راوینگ خواننده را به توضیح منتقد آنه “ایزابل لوری” در این رابطه رجوع می دهد: ” پِرِکاریات ظاهرا قابلیت و انعطاف لازم برای هدایت و حکومت شدن توسط سیاست های نئولیبرال را ندارند”.
تام بینگر، در سال 2006؛ در مقاله ای تحت عنوان “شرایط کار آسیب پذیر و ترکیب جدید طبقات”؛ چنین می نویسد: “اسف باری شرایط پِرِکاریات در آن نهفته است که این بخش از مزدبگیران هیچ وجه مشترکی ندارد: فقدان ساعات کار مشترک ، فقدان محل کار مشترک ، فقدان شرایط، عمل و کنش مشترک. این مجموعه از خانم نظافت کار و فاقد اجازه کار تا آقای طراح گرافیک با مدرک دانشگاهی را شامل میشود؛ آنها از نظر شرایط کار، جنسیت، تحصیل و تخصص و غیرو کاملاً متفاوت می باشند؛ این بزرگترین مانع برای اقدامات همبسته شان و تدوین مطالبات اجتماعی مشترک شان میشود. این ناهمگونی های شدید در درون پِرِکاریات دلیلی برای شکنندگی انسجام سیاسی آن است…”.
او در بخش دیگری از نوشته خود می افزاید: “بحث درباره پِرِکاریات و مشاغل بی ثبات و ناامن در بین چپ های آلمانی هنوز قویا بر روی “اشتغال عادی” (قراردادهای دائم و تمام وقت)، به عنوان مرجع و پدیده ای مثبت تمرکز دارد. مشاغل بی ثبات و ناامن به عنوان نقطه مقابل مشاغل عادی تعریف می شوند، درحالی که قوانین اجتماعی و کار حفاظت شده و یا قراردادهای جمعی کار توسط تقسیمات اجتماعی و سلسله مراتب توصیف و اعمال شده اند. این مدل به هیچ وجه تعریف برابری اجتماعی نیست، بلکه به یک بخش ویژه از کارگران، که بطور معمول از کارگران صنعتی مرد و سفید پوست تشکیل میشوند، در مقابل دیگر کارگران امتیاز ویژه میدهد. امتیاز دادن به یک هسته مرکزی نیروی کار از طریق چانه زنی جمعی، نمایندگی توسط اتحادیه و کنش جمعی و همبسته، و کشیدن مرز بین آنان و بقیه کارگرانی که از ورود به بخش اول محروم هستند. طبقه کارگر کلاسیک در سیستم تولیدی “فوردیسم” هم به هیچ وجه یک بلوک همگون و متجانس نبود؛ حتی در دوران “روزهای طلایی” و “معجزه اقتصادی”، زنان، پناهندگان و کارگران مهاجر و فصلی عمدتا در شرایط مخاطره آمیز به کار گمارده می شدند. از دیدگاه جهانی نوع “اشتغال عادی” و تابع قانون فوردیسم، همیشه شامل کشورهای ثروتمندِ شمال کره زمین میشد. حتی از نظر تاریخی، اعتبار ش به سه دهه رونق اقتصادی پس از جنگ در بین کشورهای هسته مرکزی سرمایه داری، محدود بود. با این وجود، در این دوره، یک رابطه اشتغال استاندارد، با درآمد ثابت و مستمر، و امنیت اجتماعی شامل بخشی از مزدبگیران شد که منتج از مبارزات اجتماعی برای دستیابی به استانداردها بود و به یک “پرولتاریا زدایی” موقت در درون طبقه کارگر منجر شد…” .
برخی نیز مانند “گای استندینگ”، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب “پِرِکاریات، یک طبقه جدید و خطرناک”، معتقد است که پِرِکاریات طبقه ای در حال تکوین و تعریف مطالبات خویش است، این یک طبقه متوسط است. او به سوسیال دمکرات ها هشدار میدهد و می گوید:” پِرِکاریات به صنف و صنعت خاصی تعلق ندارد، هیچ حافظه تاریخی برای رجوع به آن ندارد و حتی تصوری هم از آینده ندارد که بر اساس آن با دیگران تشریک مساعی کند، و این چیزی است که آنها را به فرصت طلب تبدیل می کند. بزرگترین خطر در کمین آنها خطر “بیماری های اجتماعی” و خطر سیاستمداران پوپولیستی است که ترس و ناامنی آنها را وسیله قرار داده و سعی به سوق دادن آنها به نئوفاشیسم دارند، تا بدانجا که آنها “دولت بزرگ و پرقدرت” و یا “غریبه ها و خارجی ها” را مسئول گرفتار شدن خود در این تنگنا می بینند. امروزه بطور فزاینده ای ما شاهد این گرایش، با تغییر نام در قالب هوشمندانه ای، هستیم، که نمونه های آن True Finns “فنلاندیهای واقعی”، Swedish Democrats “سوئدیهای دمکرات”، French National Front “جبهه ملی فرانسه” هستند که متهدان طبیعی احزاب US Tea Party “تی پارتی” در ایلات متحده آمریکا، Japanese copycats “کپی کتز” در ژاپن، Defence League and the originals “لیگ دفاع و اصیلان” در انگلیس و طرفداران نئوفاشیست برلوسکونی در ایتالیا هستند. …..او در مصاحبه ای پِرِکاریات را نه به عنوان بخشی از طبقه کارگر، بلکه به عنوان طبقه جدیدی تعریف می کند که تفاوت عمده اش با طبقه کارگر، بنا بر تعریف مارکس در این است که: ” طبقه کارگر در محل کار استثمار میشد، اما پِرِکاریات امروزه در خارج از مکان کار استثمار می شود. طبقه کارگر دارای شغلی بود، برای تمام عمر. او ثبات اشتغال داشت، ساعات کار مشخص داشت. پِرِکاریات، امروزه باید انعطاف پذیر باشد، چه از لحاظ محل کار و چه از نظر ساعت و زمان کار. این تفاوت عمده و تعیین کننده بین این دو طبقه است”. او اضافه می کند: پِرِکاریات، همان پرولتاریا با توصیفی که مارکس از آن می کند، نیست. پِرِکاریات باید انعطاف پذیر باشد، باید ناامن و در مخاطره باشد. او معتقد است که سندیکاهای کارگری، بنا بر ماهیت خود که نماینده بخش خاصی از کارگران در یک صنف خاص و با شرایط، معضلات و مطالبات خاص هستند، نمی توانند جوابگوی مطالبات پِرِکاریات، که یک مجموعه نا همگون با معضلات و مطالبات گوناگون است، باشند؛ چرا که پرولتاریا در مفهوم کلاسیک آن یک مجموعه اجتماعی بود، اما پِرِکاریات پراکنده و منفرد است”.
برخی بر این باورند که پِرِکاریات یک طبقه نیست، او خصلت طبقاتی ندارد، بین مطالبات استاد دانشگاهی که با حقوق بالا، اما به صورت قراردادی بکار گرفته میشود، و یک کارگر با قرارداد موقت، تفاوت وجود دارد. این به این معنا نیست که استاد دانشگاه نیز در پروسه سقوط به درون طبقه کارگر نیست، اما اشتغال به مشاغل بی ثبات و ناامن داشتن، شرط متعلق بودن به طبقه کارگر نیست .آنها، هر دو قربانی کار مزدوری هستند، که در شرایط بحران اقتصادی شدت می یابد، اما منافع مشترک ندارند. یک پِرِکاریات متحد و بالقوه با منافع طبقاتی مشترک وجود ندارد. به ویژه وقتی که برخی از “تازه کارگر شده ها” در جنبش “اشغال والستریت”، شکایت از نداشتن امنیت شغلی داشتند، خشمگین از این بودند که دیگر به طبقه متوسط جامعه تعلق ندارند. اگر پِرِکاریات متّحدانه خواستار پایان دادن به اشتغال بی ثبات و ناامن است، پس یک طبقه انقلابی نیست، زیرا این یک خواسته انقلابی نیست ؛ این خواسته نه یک مبنا برای یک برنامه کار و نه رد آن چیزی است که سرمایه داری را سرمایه داری می کند، این خواسته حاوی درک مرز بین طبقه حاکم و طبقه حکومت شونده نیست.
بسیاری از این دیدگاه ها معتقدند که سندیکاها و اتحادیه های کارگری به دلیل تمرکز بر صنعت و صنف خاص توانایی پاسخگویی به نیازهای پِرِکاریات نا متجانس را ندارد و درعین حال این ناهمگونی باعث میشود که پِرِکاریات مانند پرولتاریا، بر مبنای تعریف مارکس از آن، توانایی تشکل طبقاتی و ایجاد حزب به مفهوم کلاسیک آن را ندارد، لذا نیاز به ایجاد تشکل ها و مجامع مخصوص خود دارد تا بتواند خود را در زیر یک پرچم متشکل نماید. آنها بر این باورند که بطور کلی، امروزه تحرکات اعتراضی پِرِکاریات، یعنی قربانیان مشاغل بی ثبات و ناامن، در سطح جهانی، به صورت خودجوش و پراکنده و در قالب رشته شغلی خاص، محلی، جنسیتی یا قومی و یا در چهار چوب دیگر جنبش های اجتماعی، مانند جنبش زنان، جوانان، مهاجرین و غیرو صورت می گیرد. آنچه از دل بسیاری از این دیدگاهها و نظریات بیرون می آید، از آن جا ریشه می گیرد که آنها معتقدند: از آنجا که طبقه کارگر از نظر کمی تقلیل یافته دیگر مفاهیم پرولتاریا و تضاد کار و سرمایه دیگر موضوعیت ندارند.
بحران کنونی کار، نابرابری و ناامنی را تشدید می کند و رویارویی با آن، اشکال مناسب سازماندهی و تشکل یابی در بین این بخش از طبقه کارگر بطور خاص، و نهایتا کل طبقه کارگر را بطور عام، مطالبه می کند. کارگران در مشاغل بی ثبات و ناامن به دلیل پراکندگی از نظر مکانی، نوع قرارداد، کارفرمایان و پیمان کاران متفاوت و همچنین اشتغال در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی، امکان تشکل یابی به روش های متداول را ندارند، اما نقطه اشتراک آنها استثمار شدن توسط سرمایه و کارفرما در خدمت افزایش سود سرمایه است.
اشتغال بی ثبات و ناامن Precarious work و مشخصه های آن
مشاغل بی ثبات و ناامن توصیف مشاغلی هستند با دستمزد ناچیز، نامطمئن و حفاظت نشده که توانایی تامین مخارج یک خانواده را ندارد. مشاغل بی ثبات و ناامن در طول چند دهه اخیر بدنبال اجرای سیاست های نئولیبرال، یعنی بازار رقابت آزاد و مهار نشده، و در پی آن جهانی سازی و همچنین انتقال تمرکز از تولید بسوی سرویس های خدماتی، بطور گسترده ای شیوع یافته اند. کارگران در چنین مشاغلی قالبا مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند، آنها هر لحظه در خطر اخراج قرار دارند که پی آمد آن بی ثباتی زندگی و آینده شان است.
برخی از انواع مشاغل بی ثبات و ناامن به شرح زیر هستند:
انعقاد قرارداد موقت به صورت مستقیم با کارفرما
انعقاد قرارداد از طریق پیمانکار و دلالان کار
انعقاد قرارداد از طریق دیگر شرکت ها
انعقاد قرارداد تحت عنوان “خود اشغالی”
قرارداد های آزمایشی
قرارداد تحت عنوان “دوره آموزشی” و یا “کارورزی در طول تحصیل و یا پس از پایان تحصیل”
قرارداد روزانه
قرارداد های پاره وقت، متناوب و فصلی
و نهایتا کار درخانه و یا دور کاری(انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی در محل کار)
نظام سرمایه داری علیرغم سعی و کوشش در دادن ظاهر انسانی و قانونمند به روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود که در قالب پیمان نامه ها و مقاوله نامه ها تصویب می گردند، در عمل هیچ گونه تمایلی در به اجرا گذاشتن آنها ندارد. بنا بر ماده ی ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب شد:
۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود.
۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
۳. هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.
علیرغم ادعای تمامی کشورهای امضا کننده به پایبندی به این مصوبات، امروزه شاهد شیوع روزافزون مشاغل بی ثبات و ناامن در تمامی زمینه های شغلی هستیم.
سازمان جهانی کار شاغلین به مشاغل بی ثبات و ناامن را چنین تعریف میکند: “کسانی که به دلیل شرایط اشتغال از امنیت شغلی کمی برخوردار هستند، نقش جزیی در طراحی وضعیت و شرایط کار خود دارند و فقط تا حدی تحت حفاظت قوانین کار قرار دارند و شانسی در تامین زندگی مادی خود از طریق کار ندارند…”.
در جوامع پیشرفته صنعتی مشاغل دائم روز به روز جای خود را به مشاغل بی ثبات و ناامن میدهند، درصورتیکه در کشورهای درحال رشد این مشاغل همیشه وجود داشته و استثنا نبوده اند.
مشاغل بی ثبات و ناامن در خدمت تکثیر نرخ سود سرمایه از طریق پایین آوردن دستمزد ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید طراحی شده اند. از نقطه نظر کارفرما، برای افزایش بهره وری سرمایه، او باید در برابر بازار عرضه و تقاضا انعطاف پذیر باشد، به این معنا که کارفرما باید قادر به عکس العمل سریع در مقابل تغییرات در میزان تقاضا و رقابت در بازار باشد. میدانیم که اصولا یکی از عمده ترین بخش های هزینه تولید، هزینه نیروی کار است. این هزینه در عین حال مستقیما از طرف کارفرما قابل کنترل و تغییر است. مشاغل بی ثبات و ناامن کارفرما را قادر می کنند تا در زمان رونق اقتصادی و تقاضای بالا برای کالا و خدمات نیروی کار ارزان را به خدمت بگیرد و در زمان رکود و یا بحران اقتصادی نیروی کار “مازاد” را اخراج کند. این یعنی انعطاف پذیر بودن در برابر نیروی کار مورد نیاز و در نتیجه کاهش هزینه تولید و درنهایت افزایش سود سرمایه. در حقیقت کارفرما خطرات و ریسک ناشی از کاهش تقاضای کالا و یا خدمات خود را به کارگران، یعنی تولید کنند گان آن منتقل می کند.
از منافع جانبی بکارگیری این نوع مشاغل برای کارفرما، کاهش و یا حذف کامل دیگر هزینه های مربوط به نیروی کار ، به عنوان مثال، هزینه آموزش، باز خرید، حق سنوات و بازنشستگی هستند.
اولین و مهمترین عامل محرک تغییر و تکامل سرمایه داری در حقیقت در درون خود سیستم سرمایه داری نهفته است. تمایل دائم سرمایه به کاهش بهای نیروی کار، ایجاد یک ارتش ذخیره نیروی کار صنعتی به همراه یک ازدیاد جمعیت نسبی، همگی وظیفه پاسخگوی به نیاز متغییر سرمایه به نیروی کار، برای توسعه و انباشت هر چه بیشتر سرمایه را دارند. این ارتش ذخیره نیروی کار همیشه آماده کار و در نتیجه استثمار شدن است. آنجا که نیروی کار مازاد وجود دارد سعی در تحمیل پذیرش کار به هر قیمتی از طرف کارفرما میشود، شرایطی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود دارد. هر روز تعداد بیشتری از مردم باید با انجام چند شغل سعی در گذران زندگی خود کنند. این موضوع در حقیقت افزایش تعداد شاغلین و یا ازدیاد ساعات کار انجام شده نیست، بلکه تقسیم ساعات کار مورد نیاز سرمایه داری بر تعداد بیشتری و جهت بدست آوردن بازدهی و سود مورد نظر است.
شیوع این نوع مشاغل در تمامی زمینه ها ی شغلی مانند، صنایع تولیدی، کشاورزی، فروش، خدمات، و فناوری اطلاعات ابعاد بی سابقه و غیر قابل تصوری بخود گرفته است.
دلایل پیدایش و شیوع مشاغل بی ثبات و ناامن
اشتغال دائم و مزایایی که کارگران جهان در طی سالیان دراز مبارزه از سرمایه دار گرفته اند، باید قدم به قدم استرداد شوند تا سرمایه بتواند به حیات و تکثیر خود ادامه دهد. در حقیقت پِرِکاریات به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست، در حقیقت این “اشتغال عادی” و یا به بیان دیگر ” اشتغال استاندارد” است که یک پدیده استثنایی و غیر استاندارد بوده و هست. “اشتغال عادی” در پی اجرای شیوه تولیدی که در سال 1914 توسط هنری فورد؛ صاحب کارخانه اتومبیل سازی فورد، ابداع شد، پا به عرصه حیات گذاشت. او در این شیوه تولید که هدف آن تولید انبوه با قیمت نازل برای مصرف کنندگان انبوه است، مبنای کار را بر بکارگیری بهینه و منطقی از ماشین آلات و نیروی کار قرار داد. خط تولید ایجاد شد و طوری از نظر فاصله مکانی بین مواد اولیه، ماشین آلات و نیروی کار تنظیم شد که سرعت تولید را بشدت افزایش داد. این شیوه تولید که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا متداول شد، نیازمند شرایط خاصی برای اجرا و پایداری بود، که مهمترین مشخصه های آن عبارتند از:
شرایط اشتغال بکار نسبتا ثابت و امن برای نیروی کار، پرداخت مزد بالاتر از حداقل مورد نیاز برای امرار معاش، پرداخت بیمه دوران بیماری و کهولت، دسترسی آسان به وام جهت افزایش مصرف. بحران اقتصادی جهانی و سقوط ارزش سهام در 25 اکتبر 1929 میلادی نقطه عطف و هشداری برای اقتصاددانان و سرمایه داران بود، به این معنا که تحت شرایط موجود اشتغال و تولید دیگر هدف اصلی یعنی انباشت سرمایه، ممکن نیست. لذا در میانه دهه هفتاد قرن بیستم، با رشد صنعت حمل و نقل و فن آوری اطلاعات، و عقد پیمان های جهانی اقتصادی مانند پیمان نامه عمومی تعرفه ها و تجارت “گات” (General Agreement on Tariffs and Trade)، پیمان تجارت آزاد شمال آمریکا “نفتا” (North American Free Trade Agreement) ، راه را برای انتقال سریع کالا و سرمایه به ماورای مرزها تسهیل کردند. تمرکز کنسرسیوم ها از بازار داخلی به بازار جهانی متوجه شد و شیوه جدیدی در تولید بکار گرفته شد که به دوره “پسا فوردیسم” معروف شد. از مشخصه های مهم این شیوه تولید را می توان – تمرکز بر اقتصاد بازار آزاد و چند ملیتی، – تمرکز بر مصرف، و تمرکز بر “تولید ناب” Lean Produktion، یعنی بهبود در فرآیندهای کیفیت محصولات، کاهش همه جانبه هزینه تولید ،انعطاف پذیری کارفرما در مقابل تقاضا به منظور کاهش زمان مابین سفارش و ارسال محصول به بازار، پراکندگی تولید و نهایتا نوآوری، بطور خلاصه نام برد.
وجه تمایز بین این شیوه تولید و شیوه فوردیسم در رابطه با نیروی کار در این است که در شیوه فوردیسم، همانطور که در پیش آمد، نیاز به نیروی کار و جلب نیروی کار از روستا به مراکز صنعتی، کارفرما را وادار به پرداخت دستمزدی بالاتر از حداقل مورد نیاز برای حفظ بقا به کارگر داد و ساعت و مکان کار برای کار تعیین نمود. برخلاف آن در سیستم جدید تولید کارفرما بدلیل وفور نیروی کار، از طریق بیکاری سازی در شرایط رکود اقتصادی، اشتغال بی ثبات و ناامن، زمان و مکان کار و قرارداد کار منعطف و بر مبنای نیاز او، کاهش و یا قطع کامل تامین اجتماعی و دستمزد ها، تضعیف قانون و مقررات کار توسط دولتها (در همان حد مختصری که از نیروی کار و شرایط کار حمایت می کردند)، انعطاف پذیر شده و امکان عکس العمل مطلوب اش را در مقابل نوسانات بازار و تقاضا دارد.
قریب به اتفاق محققین در علوم جامعه شنا سی و اقتصادی بطور کلی در مورد حاد شدن معضل پِرِکاریات و مشاغل بی ثبات و ناامن به دهه هفتاد قرن بیستم میلادی اشاره می کنند.
در پروسه تحولات در درون سیستم سرمایه داری و پا گرفتن سیاست نئولیبرال در سطح جهانی، که تاکید بر محوریت بازار، راه حل های بازار محور، رویکرد به خصوصی سازی و حذف نقش دولت ها(هر چند مختصر) در کنترل بازار، دارد، سرمایه و سرمایه داران جهت تولید و عرضه کالا و خدمات به پایین ترین قیمت و رقابت در به انحصار در آوردن بازار و افزایش سود و بهره وری سرمایه نیاز به وسعت بخشیدن به بازار برای عرضه کالا را داشتند. در این راستا، رقابت برای دست یابی به بازار برای عرضه کالا در سطح جهانی، و از سوی دیگر رقابت برای کاهش هزینه تولید و دستیابی به نیروی کار ارزان شدت گرفت. با رشد قابل توجه در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی، رشد در صنعت تولید و رشد تکنیک و تکنولوژی های ارتباطاتی امکان جهانی سازی سرمایه فراهم شد. حال که بازار تولید و فروش کالا فراهم شده بود، باید هزینه تولید به حداقل کاهش می یافت.
از یک سو با رشد تکنیک، تکنولوژی و ابزار تولید، نیاز سرمایه به نیروی کار کاهش می یابد و هر روزه به ارتش نیروی کار “مازاد” افزوده میشود، از سوی دیگر کاهش هزینه تولید یکی از مهمترین عوامل افزایش سود سرمایه است. کاهش هزینه تولید از طرق مختلف به عنوان مهمترین اصل در روابط کنونی سرمایه داری در عرصه تولید، عرضه کالا و خدمات، و رقابت است.
از طریق جهانی سازی دسترسی به منابع اولیه و نیروی کار، ساده تر و ارزان تر می شود؛ انتقال تولید به کشورهای دیگر، نیروی کار ارزان و محافظت نشده را در اختیار سرمایه دار قرار می دهد. در عین حال جهانی سازی به حرکت کارگران در سطح منطقه ای و جهانی سهولت بخشیده و کارگران را در ورای مرزهای کشوری به حرکت در آورد.
در آغاز دهه 80 میلادی قرن بیستم بدنبال اجرای سیاست جهانی سازی، رقابت در بازار شدت یافته و در عین حال نیروی کارِ در دسترس، که برای امرار معاش آماده دریافت بخش کوچکی از دستمزد برای کار مشابه در کشورهای ثروتمند بود، افزایش یافت. در این زمان دولتها راه حلی را انتخاب کردند و آنرا “بازار نیروی کار منعطف” نامیدند، که امنیت مشاغل را به زیر غلطک برده و به کارفرما و مدیریت قدرت کنترل بیشتری بر ساختار کار و روابط کار داد. باز گذاشتن دست کارفرما در تعیین و انعقاد قرارداد و شرایط کار و بر اساس نیاز بازار به نیروی کار؛ تغییرات در قوانین و مقرارت کار در کشورها منجر به کاهش حفاظت کار و کارگران در برابر کارفرما شده و در نتیجه خدمات و رفاه اجتماعی کارگران و شرایط کار و زندگی آنان را بیش از پیش به مخاطره انداخت.
عوارض مشاغل بی ثبات و ناامن
مشاغل بی ثبات و ناامن نه تنها اثر مستقیم در وضعیت اقتصادی کارگران دارند، بلکه تاثیر مستقیم بر خانواده و زندگی اجتماعی کارگران دارند، که عواقب وخیم آن در نهایت بر کل جامعه وارد میشود. تحقیقات اخیر نشانگر تاثیر نگران کننده مشاغل بی ثبات و ناامن بر سلامت کارگران هستند. علاوه بر قرار نگرفتن زیر پوشش بیمه خدمات درمانی، به دلیل درآمد کم دسترسی به خدمات درمانی بسیار ضعیف و بعضا ناممکن می شود. از یک سو عدم شناخت حقوق و قوانین کارگری و یا ترس از اخراج به دلیل اعتراض به فقدان ایمنی در محیط کار، عدم آموزش اصول حفاظت و ایمنی در محیط کار و از سوی دیگر فشار روحی به دلیل نا روشنی و بی ثباتی آینده و وحشت از ازدست دادن کار، زندگی کارگر و خانواده او را از نظر جسمی و روانی در معرض خطر مضاعف قرار میدهد. از دیگر عوارض مشاغل بی ثبات و ناامن را سوء تغذیه، کاهش سطح تحصیل و آموزش فرزندان و صدمه به روابط خانوادگی به دلیل اشتغال به چندین شغل موقت و یا پاره وقت و اضطراب ناشی از آن را می توان نام برد.
در بسیاری از مشاغل سخت و مخاطره آمیز به دلیل هزینه بالای بیمه حوادث کار، کارفرما، کارگران دائمی را اخراج کرده و کارگران موقت را جانشین آنان می کند. از دیگر عوارض درازمدت مشاغل بی ثبات و ناامن می توان از فقر در دوران کهولت نام برد، چرا که این مزدبگیران در اغلب قریب به اتفاق موارد شامل حق بازنشستگی نمیشود و با درآمد ناچیز خود قادر به پس انداز برای دوران کهولت خود نیستند. اما کارگر، از آنجا که شانسی برای یافتن اشتغال دائم ندارد آماده پذیرش این شرایط میشود.
از سوی دیگر، مشاغل بی ثبات و ناامن قدرت چانه زنی گروهی ، انعقاد قراردادهای دسته جمعی، امکان تشکل یابی و قرار گرفتن زیر پوشش قانون کارِ ناچیز موجود را از کارگران گرفته ، آنها را متفرّق و در برابر کارفرما خلع سلاح می کند و امکان تشکل و سازمانی یابی متحدانه کارگران در رویارویی با کارفرما را از آنان می گیرد.
شغل بی ثبات تاثیر مستقیم در شرایط زندگی اجتماعی فرد و خانواده دارد و در حقیقت شغل بی ثبات مترادف با زندگی بی ثبات است که هر لحظه در مخاطره افتادن به پرتگاه بیکاری و نابود شدن است.
آمار جهانی سالانه بهداشت و سلامتی کارگران؛ برگرفته از گزارش سازمان جهانی کار به تاریخ7 مارس 2013
مرگ بیش از 2 میلیون نفر در اثر بیماریهای ناشی از کار
مرگ 321 هزار نفر در اثر حوادث کار
160میلیون نفر دچار بیماریهای ناشی از کار شدند
317 میلیون حادثه کار
این بدان معناست که:
در هر 15 ثانیه یک کارگر بر اثر بیماری ناشی از کار و یا حوادث کار جان خود را از دست میدهد
در هر 15 ثانیه ، 151 کارگر دچار حوادث کار میشوند.
گسترش مشاغل بی ثبات و ناامن
در سال 2006 دولت استرالیا قوانین جدید کاری را تصویب کرد که به دلیل الغاء حفاظت در برابر اخراج های ناعادلانه بلافاصله به سقوط میلیونها کارگر به دامن مشاغل بی ثبات و ناامن منجر شد. این قانون همچنین مشوق انعقاد قراردادی پیمانی و موقت بود. در ژاپن 30 درصد فلزکاران با قراردهای پیمانی مشغول به کار هستند که زنان کارگر بخش قابل توجهی از این کارگران را تشکیل میدهند.
توبی هانزن در سال 2010 در مقاله خود تحت عنوان “پِرِکاریات، شرایط طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی” می نویسد:
“مشاغل بی ثبات و ناامن در کشور آلمان در طی ده سال گذشته افزایش روزافزونی داشته اند که نتیجه مستقیم اجرای برنامه موسوم به “برنامه”2010 یا “قانون هارتس” که در دوران حکومت احزاب سوسیال دمکرات و سبز ها به تصویب رسید و در سال 2010 به اجرا درآمد، است. این برنامه بزرگترین هجوم به سطح دستمزد و حقوق کارگران در تاریخ کشور آلمان بود. در اینجا بازار کار باید برای جهانی شدن آماده میشد و این به طور عمده از طریق کاهش دستمزد در مقیاس بزرگ و کاهش تامین اجتماعی انجام پذیرفت. او می افزاید:” آلمان حدود 40 میلیون شاغل دارد که حدود 14 میلیون از آنان شاغلانی هستند که اساسا شامل قانون تامین اجتماعی نیستند و یا بطور محدود زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. در حال حاضر فقط حدود 26 میلیون از مشاغل در کشور آلمان کاملا زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، اما این رقم دائما در حال کاهش است. بر اساس آمار مختلف بین 6 تا 8 میلیون نفر در بخش مشاغل کم درآمد مشغول بکار هستند که به این رقم باید تعداد شاغلین به صورت پاره وقت یعنی شاغلین نیمه وقت یا یک سوم وقت، مشاغل کوچک ((Mini-Job با درآمد اندک و تا حداکثر 400 یورو در ماه و بالاخره اشتغال پاره وقت قبل از بازنشستگی را به آن اضافه کرد. افزایش مشاغل کوچک وبا در آمد اندک در آلمان بین سالهای 1996 تا 2006 رشد 163 درصدی داشته است”.
جدیدترین آمار در آلمان تعداد افرادی را که روزانه از طریق مواد غذایی مازاد و اهدایی از طرف مردم و یا اجناس اهدایی توسط فروشگاههای مواد غذایی (با تاریخ مصرف گذشته)، تغذیه میشوند را 5/1 میلیون اعلام می کند؛ این رقم شامل 30 درصد کودکان و نوجوانان؛ 53 درصد بزرگسالان که کمک مالی از ادارات مختلف تامین اجتماعی دریافت میکنند، مهاجرین، و نهایتا 17 درصد از بازنشستگان میشود. در عین حال در حال حاضر 12 میلیون نفر آلمانی در فقر و فلاکت زندگی می کنند که افرادی که کمک مالی از ادارات مختلف تامین اجتماعی دریافت میکنند؛ بازنشسته ها؛ بیکاران؛ شاغلین به مشاغل بی ثبات و ناامن را شامل میشود. آمار جدید در آلمان خطر فقر سالمندان بالای 65 سال را یک خطر جدی تلقی کرده و بیانگر افزایش رقم سالمندان در خط فقر بین سال های 2006 و 2011 از 10 به 14 درصد هستند. هم چنین 7 میلیون نفر در مشاغل کوچک mini job بکار اشتغال دارند که 5 میلیون نفر از آنان تنها از طریق مشاغل کوچک امرار معاش می کنند، بیشتر آنان زنان هستند. در حال حاضر یک میلیون نفر از طریق دلالان کار به کار گمارده می شوند. این مزدبگیران 40 درصد کمتر از همکاران خود، که بصورت دائم استخدام شده اند، دریافت می کنند.
الیزابت گراسمن در مقاله ای با عنوان “خطر مشاغل موقت کم درآمد در آمریکا” در سال 2012 به گزارش اداره آمار کار آمریکا استناد کرده و می نویسد: “این گزارش بیانگر افزایش کار موقت است، در سال 2010 بیش از 27 درصد از 12/1 میلیون مشاغل ایجاد شده در آمریکا، مشاغل موقت بوده اند و اشتغال در حوزه غیر کشاورزی از طریق دلالان کار بین سالهای 2009 و 2011 رشد 91درصدی داشته است. بیش از دو و نیم میلیون نفر در ایلات متحده هر روز به عنوان شاغلان موقت به سر کار میروند و بیش از 90 درصد شرکتها امروزه کارکنان خود را به صورت موقت بکار میگیرند”.
نوری یوکی سوزوکی دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری بخش آسیا و اقیانوس آرام در گزارش سال 2012 خود از افزایش آمار مشاغل بی ثبات و ناامن خبر میدهد: “در کشور کره، افزایش مشاغل بی ثبات پس از بحران اقتصادی دهه 90 قرن بیستم در آسیا، از شدت خاصی برخوردار است. برخی از آمار خبر از بیش از 50 درصد شاغل در چنین مشاغلی میدهند و آمار سال 2011 خبر از تشدید این روند دارند. امروزه در حقیقت بازار نیروی کار به دو بخش تقسیم شده. بخشی (بیشتر شامل تحصیل کرده گان و افراد متخصص میشود) که از درجه ای از امنیت شغلی برخوردارند و بخش دوم که شامل مابقی نیروی کار میشود. دو بخشی که تحرک و جابجایی بسیار کمی در میان آنها امکان پذیر است. در ژاپن نیز وضعیت به همین منوال است. بر اساس آخرین آمار بیش از یک سوم نیروی کار در این کشور به مشاغل بی ثبات و ناامن اشتغال دارد. در اندونزی آمار شاغلین به مشاغل دائم از 67 درصد در سال 2005 به 35 درصد در سال 2011 کاهش یافته. در استرالیا 40 درصد مشاغل در زمره مشاغل بی ثبات قرار دارند”.
در سال 2010 در اطریش 55 درصد از تمامی شاغلین در مشاغل بی ثبات و ناامن به کار اشتغال داشتند.
امروزه در ایران بیش از 80 درصد قراردادهای کار در بخش خصوصی به صورت موقت منعقد میشوند. عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در مرداد 1391 گفت: “در ایران به دلیل اینکه قانون کار از ابتدا دست کارفرمایان را در نوع انعقاد قرارداد نیروی کار بست، کارفرمایان مجبور شدند به سمت انعقاد قراردادهای موقت بروند. قانون به نحوی نوشته شد که اگر دوره 3 ماهه استخدام آزمایشی افراد به پایان برسد و فرد ادامه کار دهد، کارفرما دیگر حق اخراج وی را نداشته باشد و تا ابد مجبور باشد آن نیرو را نزد خود نگاه دارد”. این گفته خود بخوبی بیانگر دیدگاه یک سرمایه دار و حامی منافع آن به نیروی کار به عنوان یک کالا است و نیازی به تفسیر ندارد.
روند جهانی اشتغال؛ برگرفته از گزارش سازمان جهانی کار؛ 7 مارس 2013
افزایش تعداد بیکاران به میزان 9/5 درصد در سال 2012
39 میلیون کارگر از بازار خارج به بیرون پرتاب شدند
74 میلیون جوان 15 تا 24 ساله بیکار هستند
بیش از 870 میلیون کارگر و خانواده شان در سال 2011 با کمتر از 2 دلار در روز زندگی کردند
660 میلیون کارگر در مرز خط فقر و با درآمد 2 تا 4 دلار در روز، در سال 2011 زندگی کردند
مطالعات در این زمینه نشان میدهند که نه تنها چشم اندازی برای از بین رفتن مشاغل بی ثبات و ناامن در اروپا وجود ندارد، بلکه زمینه تشدید آن نیز وجود دارد. مطالعات انجام شده در آمریکا حتی بیانگر آن هستند که امکان تشدید و تسریع این روند جهت برون رفت از بحران اقتصادی کنونی وجود دارد. اما آنچه که مسلم است این است که سیاست اقتصادی نئولیبرال الزاما به رشد مفرط نابرابری و عدم امنیت منجر خواهد شد.
آسیب پذیر ترین اقشار طبقه کارگر در مقابل مشاغل بی ثبات و ناامن
زنان، جوانان، مهاجرین، کارگران مهاجر خارجی، اقلیت های نژادی و مذهبی و بالاخره افراد با ناتوانیهای جسمی بخش هایی از طبقه کارگر هستند که بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض خطر چنین مشاغلی هستند.
زنان و مشاغل بی ثبات و ناامن
پس از جنگ دوم جهانی و رشد سرمایه داری صنعتی مشاغل دائم در بخش تولید صنعتی تبدیل به شیوه “استاندارد” اشتغال شدند. مشاغلی که تمام وقت بودند و قاعدتا تا زمان بازنشستگی دوام داشته و شامل بیمه بیکاری، بازنشستگی، خدمات درمانی، مزایا و ساعات مشخص کار بوده و تابع قانون کار و غیره بودند. در این دوران زنان قاعدتا به مشاغل موقت اشتغال داشتند و درآمد شان به عنوان درآمد مکمل خانواده محسوب میشد. مشاغلی که در عین حال بدون تمامی مزایائی که شامل یک شغل دائم میشد، بودند. در طول دو دهه گذشته با کاهش روزافزون مشاغل دائم آمار زنان شاغل به مشاغل بی ثبات و ناامن بطور نامتجانسی افزایش یافته است. از یک سو درآمد مردان دیگر تکافوی هزینه های خانواده را نمی کند و از سوی دیگر زنان بطور سنتی در بخشهای خدماتی مانند نظافت، هتل داری، تهیه غذا یا رستوران داری، آموزش و درمان مشغول بکار بوده و نیروی کار ارزانی هستند که پنابسیل بیشتری برای مورد تهاجم سرمایه قرار گرفتن را دارند. تقسیم جنسیتی کار در چارچوب تفکر حاکم مرد محوری، زنان را در طول تاریخ و تا به امروز به دلیل نقش سنتی اشان در اجتماع یعنی اداره خانواده، تولید مثل، پرورش و تربیت کودکان، این واقعیت که عموما زمانی کوتاه و یا به صورت منقطع در بازار کار حضور دارند، آنان را به نیروی کار ارزان و تابع تقاضای نیروی کار و یا به عبارت دیگر به نیروی کار انعطاف پذیری تبدیل کرده است.
در غریب به اتفاق کشورهای جهان زنان برای کار برابر دستمزد کمتری از مردان دریافت می کنند و علاوه بر آن تفاوتهای فاحشی میان ساعت کاری و شرایط کار آنان در مقایسه با مردان وجود دارد. برای مثال برطبق گزارش آماری اتحادیه اروپا در سال 2008 حقوق و دستمزد زنان بطور متوسط 18 درصد کمتر از حقوق یا مزد مردان بوده است. بر طبق آمار، نرخ بیکاری زنان در ایران در سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۳ درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۴۳ درصد رسید.
کار درخانه یا دور کاری یکی از انواع کارهای بی ثبات و ناامن است که در بیشتر کشورهای جهان و در درجه اول بر زنان تحمیل میشود. زنانی که به عنوان سرپرست خانواده و یا به عنوان مکمل درآمد خانواده مجبور به کار هستند، در اغلب موارد چاره ای جز پذیرش این نوع کارها را ندارند. کار خانگی یا دور کاری از یک سو هزینه تولید را کاهش میدهد، زیرا در اغلب موارد کارفرمایان زنان و کودکان را بکار میگیرد که نیروی ارزان کار هستند و در عین حال هزینه های مانند اجاره محل تولید کالا یا خدمات و بخشا هزینه انبار داری را تا حد زیادی کاهش داده و یا بطور کلی حذف می کند. براساس بخش نامه ای که در ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در تهران اعم از ملی و استانی موظف شدند که حداقل ۵۰ درصد از کارکنان خود را براساس آیین نامه دور کاری بکار گیرند. حتی برخی وزارت خانه‌ ها موظف به دور کاری کردن 10 الی 40 درصد کارمندان خود شدند.
جوانان و مشاغل بی ثبات و ناامن
در گذشته ای نه چندان دور در مباحث و تحلیل های سیاسی و اقتصادی نسل جوان به دو بخش تقسیم میشد: بخش آسیب پذیر با پایه تحصیلی و تخصصی ضعیف که ناگزیر به کار در مشاغل کم درآمد میشد و شانس بسیار ضعیف در رشد شغلی و درآمد داشت و بخش دوم که از تحصیلات و تخصص بالا برخوردار بود و طبعا در مشاغلی با درآمد بالا بکار گمارده میشدند و شانس رشد شغلی و درآمد بالاتری را داشت. اما تحولات اقتصادی اخیر و بحران های متداوم سرمایه و رفرم بازار کار در اثر سیاست های نئولیبرا لی منجر به شرایط اشتغال بی ثبات و آسیب پذیر برای تمامی نسل جوان، صرفنظر از میزان تحصیل و تخصص آنان شده است. امروزه جوانان بیشتر از دیگر بخشهای جامعه در خطر مشاغل بی ثبات و ناامن هستند. بیشتر آمار جهانی اشتغال به کار جوانان حکایت از نرخ بیکاری بالاتری در بین جوانان بین 15 و24 سال در مقایسه با جوانان بالای 25 سال دارند. عدم وجود و یا معدود بودن مشاغل دائم و تمام وقت جوانان را مجبور به پذیرش مشاغل موقت، فصلی، پاره وقت و یا کارورزی می کند. یک پژوهش آماری اتحادیه فلزکاران آلمان نشان میدهد که در حال حاضر 32 درصد شاغلین زیر 35 سال به مشاغل بی ثبات و ناامن اشتغال دارند، این رقم در زمان بحران اقتصادی سال 2009 بالغ بر 28 درصد بود.
در ایران بر اساس آمارهای رسمی در سال 1390 نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله ۵ /۲۶ و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله 24 درصد برآورد شد که بترتیب افزایش 4 و 5 دهم درصدی را نشان می دهند. به همین ترتیب تعداد ۱/۵ میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به 28 میلیون جمعیت فعال ایران محاسبه شد. همچنین بنا بر آمار رسمی، نرخ بیکاری در سال 1390 به 12.3 درصد رسیده و میزان بیکاری جوانان بیش از 30 درصد اعلام شده است.
در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی جوانان به طور فزاینده ای از طریق قراردادهای موقت کارورزی در طول تحصیل و یا پس از اتمام تحصیل به کار گرفته میشوند. این نوع قرارداد ها غالبا شامل مزد بسیار کم و یا حتی بدون دستمزد هستند. در بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی بخش بزرگی از کار تولید کالا و یا خدمات از طریق نسل جوان با چنین قراردادهائی به انجام میرسد. در ایران، سال گذشته لایحه ای با نام طرح “استاد-شاگردی” نوین به تصویب مجلس رسید که قرار است که این طرح به صورت گسترده و در رشته‌های مختلف به کار گرفته شود. برخی از مواد این دستورنامه عبارتند از: ماده 7-5 – بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می گردد.ماده 10-5 – به جهت آموزشی بودن این دستورالعمل، هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی شود. نرخ بیکاری جوانان در سال 2013 در یونان برابر با 58 درصد، در اسپانبا 56 درصد و در ایتالیا 38 درصد است.
یکی از ابعاد اجرای سیاست های نئولیبرال را می توان در طی چند سال گذشته در خیابانهای اروپا و آمریکا بوضوح دید. جوانانی که در اثر بیکاری، نداشتن چشم اندازی برای آینده، و حتی اجبار به اشتغال در مشاغل بی ثبات و ناامن متعدد جهت امرار معاش، خشم عمیق خود را در اشکال مختلف اعتراضی در خیابانها به نمایش گذاشته و می گذارند.
آمار جهانی اشتغال جوانان ؛ برگرفته از گزارش سازمان جهانی کار؛ سال 2010
در سال 2009 تعداد جوانان بیکار به رقم بی سابقه 81 میلیون نفر رسید
نرخ بیکار ی جوانان از 9/11 به 13 درصد رسید
در سال 2008، تعداد کارگران جوان و خانواده هابشان که علیرغم اشتغال به کار با 25/1 دلار در روز برای هر نفر زندگی کردند، به 152 میلیون نفر رسید.
مهاجرین و کارگران مهاجر
مهاجرین بخش دیگری از قربانیان مشاغل بی ثبات و ناامن می باشند. این گروه که به دلایل اقتصادی و یا سیاسی کشور خویش را ترک کرده اند در اغلب موارد به دلیل نداشتن تخصص و یا عدم دسترسی به امکانات تحصیلی و آموزشی و یا بعضا به رسمیت شناخته نشدن تخصص شان در کشور میزبان مجبور به پذیرش کارهای غیر تخصصی و با مزد بسیار ناچیز هستند. این امر دارای دلایل متعددی، مانند جایگاه اجتماعی مهاجرین در کشور میزبان و یا وضعیت اقامت آنان، عدم آشنایی با زبان آن کشور، عدم آشنایی با قوانین حمایتی حتی ناچیز کشور میزبان، قوانین بین المللی و…است. در بسیاری از موارد مهاجرین علیرغم میزان تحصیلات و تخصص خود برای تامین زندگی و ادامه حیات مجبور به پذیرش هر شغلی و در تحت هر شرایطی هستند. در برخی موارد نیز وضعیت اقامت مهاجرین آنان را مجبور به تن دادن به چنین مشاغلی می کند، زیرا به دلیل عدم اشتغال در خطر اخراج از کشور میزبان می باشند. برای مثال می توان از کارگران افغان در ایران نام برد که به سخت ترین مشاغل گمارده میشوند و از حق بیمه‌ بیکاری، درمان، عیدی و یا مزایای دیگر برخوردار نیستند و حتی “کمکهای یارانه‌‌ای” نیز به آنها تعلق نمی گیرند و بی حقوقی فرزندان شان در زمینه آموزش نام برد.
کارگران مهاجر که اغلب برای زمان محدودی و بدون خانواده خود در جستجوی کار به کشورهای دیگر سفر می کنند، نه تنها همانند مهاجرین شامل شرایط ذکر شده در بالا هستند، بلکه از آنجا که آنها صرفاً برای اشتغال و کسب درآمد به صورت قانونی و یا غیر قانونی به کشوری مهاجرت می کنند، بیش از دیگران در برابر مشاغل بی ثبات و ناامن ضربه پذیر هستند.
سندیکا ها و پرکاریات
توبی هانزن در مقاله تحلیلی خود تحت عنوان ” شرایط طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی” اتحادیه های آلمانی را به عنوان نماینده کارگران “اشرافی” بیان کرده و نا کارآمدی آنان را در نمایندگی و حمایت از پرکاریات، نه تنها به این دلیل، بلکه به دلیل خصوصیت رفرمیستی و سیال بودن آنان بین سرمایه دار و نیروی کار می داند. او در این مقاله پیشنهادات عملی به عنوان برنامه کار برای طرح خواسته ها و حمایت از پرکاریات، به عنوان بخشی از طبقه کارگر، به صورت زیر را طرح می نماید: “نقطه شروع جهت مبارزه بر علیه شرایط پرکاریات نمی تواند تنها از طریق “چانه زنی جمعی” توسط اتحادیه های کارگری، که صرفا یک مبارزه اقتصادی است، صورت گیرد. این مبارزه باید از ابتدا یک مبارزه سیاسی باشد. همه اشکال اشتغال موقت و دلالان کار می توانند توسط مبارزه برای تعیین یک حداقل دستمزد، که ضامن “مشارکت اجتماعی” پرکاریات باشد، از بین بروند. در کنار این حداقل دستمزد ما نیاز به افزایش قابل توجه کمک هزینه دولتی (یارانه) داریم، تا بیکاران و یا بازنشستگان، حداقل درآمدی در حد حداقل دستمزد دریافت کنند. این موجب از بین رفتن فشار بر روی مزدبگیران خواهد شد، که هر لحظه مجبور به پذیرفتن هر گونه کار با دستمزد بسیار ناچیز نباشند. اگر فاصله بین این یارانه ها و حداقل دستمزد از بین برود، تفرقه تاریخی، یعنی رقابت بین کارگران و بیکاران، کاهش خواهد یافت. سندیکاها و اتحادیه ها باید با تفرقه کنونی در میان کارگران با پیروی از نمونه ای که در ایتالیا توسط “کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ایتالیا”، یعنی ایجاد نمودن بخش خاصی در درون اتحادیه برای نمایندگی پرکاریات به نام “هویت جدید کار” ایجاد شد، مبارزه کنند”. او در ادامه می نویسد: “یک انقلابی باید یک سیاست واقع گرایانه برای حل معضل کار داشته باشد. او باید بداند که مبارزه علیه اشتغال بی ثبات و ناامن نمی تواند یک راه حل پایدار و دائمی در دوران کنونی سرمایه باشد، این مبارزه تنها زمانی چشم اندازی برای پیروزی خواهد داشت که مرتبط با مبارزه برای سرنگونی سیستم سرمایه داری و فتح قدرت توسط طبقه کارگر و برقراری اقتصاد برنامه ای دمکراتیک باشد”.
تضاد قابل توجه در نوشته توبی هانزن در آن است که او در عین حال که ماهیت زرد اتحادیه های کارگری در آلمان را به قلم می آورد، وظیفه نمایندگی و حمایت از پرکاریات را به این مجموعه وا می گذارد و سپس از فتح قدرت توسط طبقه کارگر سخن می راند. اما آنچه که میتوان از نوشته او به عنوان یک پیشنهاد برای تنظیم مطالبات پرکاریات و تجمع این بخش از طبقه کارگر در زیر یک پرچمرم، استخراج کرد، همانا خواسته “لغو قراردادهای موقت کار در تمامی زمینه های شغلی” است. این خواسته توانایی متحد کردن تمامی بیکاران و آنهایی را که به دام مشاغل بی ثبات و ناامن افتاده اند، صرفنظر از نوع کار، تخصص، جنسیت، سن و غیرو را دارد، با این خواسته می توان به عنوان یکی از محورهای اصلی در محل کار و یا محل زندگی کمیته هایی تشکیل داد و متشکل شد، و در روند تکاملی این کمیته ها مطالبات این بخش از طبقه کارگر را تدوین و صیغل داد، همچنانکه این خواست در متن بسیاری از اطلاعیه ها و مطالبات کارگران ایران به مناسبت های گوناگون مانند روز جهانی کارگر طرح می شوند.
با نگاهی به شرایطی که امروزه بر کار و زندگی کارگران در سراسر دنیا حاکم است، و یا حداقل آمار و ارقامی که در این نوشته به آن اشاره شده، میتوان بخوبی دریافت که سرمایه جهانی شده در کشورهای مختلف از ابزارهای مشابهی جهت استثمار نیروی کار بهره می گیرد. این شیوه های استثمار در هر کشور و قاره طبعا بنا بر سیستم حکومتی و قوانین حاکم بر آن کشور، درجه متشکل بودن و خود آگاهی طبقه کارگر دارای شدت و حدت متفاوتی است، اما آنچه روشن و بارز است، این است که حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته و با وجود داشتن حکومت های تا حدودی دمکراتیک، قوانین کار و بکار گیری آنها، برخورداری کارگران از حق تشکل ، اعتصاب و حتی با وجود تشکلات سراسری کارگری میلیونی در این کشورها، هر روزه فاصله بین طبقه کارگر و سرمایه دار بیشتر و عمیق تر شده و با تصوبب قوانین جدید حمایت از سرمایه دار برای بهره وری هر چه بیشتر از نیروی کار عملی می گردد. بنا براین، داشتن سندیکا و اتحادیه به خودی خود مشکل گشای طبقه کارگر و احقاق حقوق او نیست، بلکه این همخوانی اهداف و عملکرد این سندیکاها با منافع کوتاه و بلند مدت طبقه کارگر است که تنها ضامن حقانیت وجود آنها است. سندیکا و تشکلات صنفی کارگری نه تنها یک ابزار سازمان دهنده برای مبارزه روزانه بین کار و سرمایه است، بلکه وظیفه دیگر آن در عملکردش به عنوان نیروی سازمان دهنده طبقه کارگر در جهت رسیدن او به والاترین هدف خود که همانا ریشه کن کردن بهره وری و استثمار انسان در هر شکل و فرم آن، و از بین بردن سیستم کارمزدی و حکومت سرمایه است.
زمینه تاریخی
همانگونه که در قبل اشاره شد، پِرِکاریات، به عنوان بخشی از طبقه کارگر که قربانی مشاغل بی ثبات و ناامن است، در حقیقت پدیده یا بخش جدیدی در درون طبقه کارگر و در سیر تکاملی سیستم سرمایه داری نیست ، چرا که کارگران بدون امنیت شغلی و یا ارتش بیکاران از ابتدا به عنوان یک اصل پایه ای و زیربنای سیر ارتقا سرمایه داری به عنوان یک سیستم جهانی بوده اند.
در مانیفست حزب کمونیست آمده است:
“…کارگران ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ می ﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرى ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ و ﻓﻘﻂ هنگامی ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرى ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ. اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ بصورت ﻓﺮدی نیروی کار ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش برﺳﺎﻧﻨﺪ، ﮐﺎﻻﺋﻰ هستند ﻣﺎﻧﻨﺪ هر ﮐﺎﻻى دﻳﮕﺮ، و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻮادث رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار…”
“…ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎزار داﺋﻢاﻟﺘﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮوش ﮐﺎﻻهای ﺧﻮد، ﺑﻮروژازى را ﺑﻪ همه ﺟﺎى ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. همه ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ، همه ﺟﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ همه ﺟﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد. ﺑﻮرژوازى از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮﻩﮐﺸﻰ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف همه ﮐﺸﻮرها ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎن وﻃﻨﻰ داد و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻩ و اﺳﻒ ﻓﺮاوان ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ، ﺻﻨﺎﻳﻊ را از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﻰ ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ…”
“…رﻗﺎﺑﺖ روز اﻓﺰون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرژواها و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ، ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در ﻣﯽ ﺁورد…”
“…رﺷﺪ ﻣﺪاوم وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺴﺎزد، در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وى ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎى ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺤﻠﻰ را ﮐﻪ در همه ﺟﺎ داراى ﻳﮏ ﺧﺼﻠﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ و ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزد. هر ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ هم ﺧﻮد ﻳﮏ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ…”
“در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻗﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدﻩهﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻴﺮوﻳﺶ ﻓﺰوﻧﻰ ﻣﻴﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﻴﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﻰ اﺧﺘﻼف ﮐﺎر را از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺒﺮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺰد ﮐﺎر همه را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﺎزﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﻣﻴﺪهد ﺑﻪ همان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ همانند و ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻴﺸﻮد. رﻗﺎﺑﺖ روز اﻓﺰون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرژواهﺎ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ، ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ درﻣﻴﺂورد. ﮐﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﻰ هر ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و همواره ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ، وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮداﻧﺪ. ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻓﺮاد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮرژوا ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدم ﻣﻴﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺨﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﮐﺎرﮔﺮان در ﺁﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻮرژوازى دﺳﺖ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮاى دﻓﺎع از ﻣﺰد ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎى داﺋﻤﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪهند ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎط ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻮرش ﺑﺨﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد.”
“ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺠﺎى ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ، راﻩ ﺗﺮﻗﻰ ﻃﻰ ﮐﻨﺪ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻰ ﻧﺎزﻟﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻘﻮط ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﮐﺎرﮔﺮ دم ﺑﺪم ﻣﺴﮑﻴﻦﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد و رﺷﺪ ﻣﺴﮑﻨﺖ از رﺷﺪ ﻧﻔﻮس و ﺛﺮوت هم ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ.”
“ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺮاى وﺟﻮد و ﺳﻴﺎدت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوازى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص و ﺗﺸﮑﻴﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺷﺮط آن وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﺎر ﻣﺰدورى اﺳﺖ. ﮐﺎر ﻣﺰدورى ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮﻗﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﮐﻪ ﺑﻮرژوازى ﻣﺠﺮى ﺑﻼارادﻩ و ﺑﻼﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن اﺳﺖ، ﺑﺠﺎى ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ اﺳﺖ، ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎى ﮐﺎرﮔﺮى ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ، ﺧﻮد ﺁن ﺷﺎﻟﻮدﻩاى ﮐﻪ ﺑﻮرژوازى ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪهد ﻓﺮو ﻣﻴﺮﻳﺰد. ﺑﻮرژوازى ﻣﻘﺪم ﺑﺮ هر ﭼﻴﺰ ﮔﻮرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺂورد. ﻓﻨﺎى او و ﭘﻴﺮوزى ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻄﻮر هماﻧﻨﺪى ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳت”.
با نگاهی به بخشهای منتخب و ذکر شده در بالا، در می یابیم که علیرغم جابجایی در درون طبقه کارگر و حتی پرتاب شدن بخشی از خرده بورژوازی به درون طبقه کارگر، تضاد همچنان تضاد سرمایه و کار است، تغییرات در ساختار و ترکیب این دو طبقه تغییری در تضاد حاکم بین این دو اردوگاه، اصل و ماهییت بهره وری انسان از انسان و استثمار نیروی کار، نخواهد داشت. طبقه کارگر تا آن زمان که به شرایط و موقعیت مشترک خود به عنوان یک طبقه آگاه نشده، هنوز جمعی از مردم را تشکیل می دهد که علیرغم شرایط اقتصادی مشابه و استثمار شدن، توانایی عمل مشترک، تشکل یابی و تدوین استراتژی مشترک فرا محلی را ندارند. دقیقا این خود شرایط و روابط موجود حاکم بر روابط کار و زندگی کارگران است که ضرورت تشکل یابی و همبستگی کارگران در ورای میزان تحصیل، تخصص و رشته کاری آنها، در ورای تعلق جنسیتی و ملیتی آنها، در ورای نوع اشتغال یا بیکار بودن آنها متجلی می نماید و شعار “کارگران جهان متحد شوید!” را هر روز و بیش از پیش به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل می کند.
منابع: به زبان آلمانی
1. پِرِکاریات، شرایط طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی؛انتشار در وبسایت قدرت کارگری؛ توبی هانزن؛2012
2. جوان، فعال و در مخاطره؛ همه پرسی از اتحادیه فلزکاران آلمان،2012
3. غول پرکاریات؛ گرالد راوینگ؛ انتشار در وبسایت گروندریسه؛2007
4. شرایط کار آسیب پذیر و ترکیب جدید طبقات؛ تام بینگر؛2006
منابع: به زبان انگلیسی
1. پِرِکاریات، مصاحبه با گای استندینگ؛ انتشار در وبسایت اینرناسیونال سوسیالیست؛2011
2. مشاغل بی ثبات و ناامن در اروپا؛ مقاله تحقیقی توسط فدراسیون اروپایی غذا، کشاورزی و صنعت توریسم؛ 2012
3. مشاغل بی ثبات و ناامن؛ آرن ال کالبرگ؛ دانشگاه کارولینای شمالی؛2008
4. کار روز به روز- خطرات مزد کم و اشتغال پیمانی در آمریکا؛ وبلاگ علوم؛ 2012
5. بررسی گسترش مشاغل بی ثبات و ناامن در منطقه آسیا-پاسیفیک، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری؛2012
6. شناسایی کارگران در مخاطره و مشاغل بی ثبات و ناامن؛ وبسایت کمیسیون قانون آنتاریو، کانادا؛2009
7. اقدام مشترک بر علیه مشاغل بی ثبات و ناامن؛ فدراسیون جهانی فلزکاران؛2006

http://iran-worker.blogspot.de آدرس وبلاگ:
کانال یوتیوب: http://www.youtube.com/user/IranianLabourMovemen
تماس: iranworkers@gmail.com