پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

توضیح: از آنجا که قرار بود جعفر عظیم زاده در قالب سه سوال به مسائل مربوط به تغییر قانون کار پاسخ دهد و این پاسخها بدلیل اهمیت موضوع، طولانی می باشند لذا جواب این سوالات در قسمتهای بیشتری منتشر خواهد شد. همینجا از همگان میخواهیم چنانچه بدلیل  طولانی بودن این قسمت و یا هر دلیل دیگری، امکان مطالعه همه متن را پیدا نمیکنند حتما بخش مربوط به ماده ٢١ را بخوانند. سایت اتحاد

پرسش دوم:  تحلیل شما از مواد تغییر داده شده در قانون کار چیست؟

به نظر من قرارداد کار و امنیت شغلی، دستمزد، تامین اجتماعی و وجود یا عدم وجود تشکلهای مستقل کارگری  محور اصلی هر قانون کاری است و بر اساس آنهاست که موقعیت و سهم کارگر از تولید ثروت شکل میگیرد. حال اگر مواد مربوط به این مسائل اساسی در هر قانون کاری  به ضرر یا به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران تنظیم بشوند اطمینان داشته باشید مواد دیگر نیز تحت تاثیر آنها رقم خواهند خورد. به معنای دیگری روح حاکم بر یک قانون کار، اساسا خود را در این چهار محور اصلی متبلور میکند و از اینجا به سایر مواد نیز کشیده میشود. به همین دلیل من تمرکزم را در مورد لایحه اصلاحیه دولت، بر روی این چهار محور و مواد مربوط به آنها خواهم گذاشت.

١- قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی

همانطور که میدانید در قانون کار موجود مواد مربوط به قرارداد و امنیت شغلی به شدت به ضرر کارگران تنظیم شده است بطوریکه پس از گذشت ٢٧ سال از تصویب قانون کار، هم اکنون نزدیک به صدرصد کارگران با قراردادهای موقت یکماهه، دو- سه ماهه و سفید امضا مشغول به کار هستند و عملا میلیونها کارگر و مزد بگیر، دارای کمترین درجه از امنیت شغلی نیز نمی باشند. اما اینکه چرا علیرغم این وضعیت، هم دولتهای قبلی و هم دولت روحانی در صدد حذف یا اضافه کردن بندهایی به این دسته از مواد قانون کار بوده اند و هستند و این تغییرات را با کدام اهداف انجام میدهند بحثی است که پس از بررسی یک به یک تغییرات ایجاد شده در لایحه اصلاحیه دولت روشن خواهد شد. در لایحه اصلاحیه دولت در رابطه با قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی، از ٣٣ ماده مربوط به این بخش در قانون کار، در ١٥ ماده آن  تغییرات جزئی و کلی ایجاد شده است. اما عمده ترین تغییرات در مواد ٧ – ١٠- ٢١- ٢٧ و ٢٨ داده شده است که به ترتیب به آنها می پردازم.

ماده ٧

متن تبصره های ماده ٧ قانون کار: تبصره ١ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره  ٢ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره ٣- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد. تبصره ٤- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

متن بند ١ لایحه اصلاحیه دولت: ” تبصره های ١ – ٣ و ٤ ماده ٧ حذف و عنوان تبصره ٢ به تبصره اصلاح میشود”.

تبصره ١: این تبصره در در سال ١٣٦٨ در زمان تصویب قانون کار که هنوز قراردادهای موقت به شکل غالب قرارداد کار تبدیل نشده بودند ناظر بر این بود که کارفرمایان مثلا حداکثر تا سه ماه میتوانند با کارگران، قرارداد موقت منعقد بکنند اما پس از این مدت حداکثری هر کارفرمایی می بایست نسبت به انعقاد قراردادئم با کارگر اقدام میکرد.  اما هم زمان با این تبصره، تهیه کنندگان قانون کار در آنزمان تبصره ٢  را نیز با هدف موقتی کردن قراردادها طراحی کردند. بطوریکه در نتیجه ی آن، امروزه نزدیک به صد در صد کارگران با قرارداد موقت مشغول بکار هستند. به همین دلیل در شرایط حاضر که دیگر همه قراردادها موقتی شده اند و این تبصره  معطوف به تعیین مدت حداقلی برای این نوع قراردادها نمی باشد و دست کارفرمایان را برای به حداقل رساندن مدت قرارداد باز گذاشته است، بود و نبود آن تاثیری به حال ما کارگران ندارد.  اما حذف این تبصره در شرایط حاضر در صدد از بین بردن هر گونه موضوعیت دهی به مدت قراردادهاست که همیشه محل کشمکش کارگران از یک سو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر بوده است.

تبصره ٣: هر چند که خود ماده ٧ قانون کار با تعریفی که از قرارداد کار ارائه کرده، هم قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی را رسمیت داده است، با اینحال در طول ٢٧ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد قرارداد شفاهی در مقابل قرارداد کتبی نتوانسته است همچون گسترش قرارداد موقت در مقابل قرارداد دائمی، به شکل اصلی قرارداد تبدیل بشود. به همین دلیل دولت در سال ١٣٨٦ (از طریق تصویب “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” )  با اضافه کردن تبصره ٣ به ماده ٧ و تقسیم بندی قراردادها به سی روزه و بالای سی روزه، تلاش کرد در قدم اول در مراکزی که قراردادهای سی روزه رواج پیدا کرده بود  شفاهی سازی قراردادها را بی هیچ ابهامی رسمیت دهد و از آنطرف از طریق تقسیم بندی در مدت قراردادها و  رسمیت دهی به مدت قرارداد سی روزه در قانون کار و به این معنا عمومیت دهی به آن، پروژه شفاهی سازی قراردادها را در یک بعد کلان به پیش برد. حال این پروژه ریاکارانه پس از گذشت چندین سال با مقاومت کارگران و نهادینه نشدن قراردادهای سی روزه در جای جای مراکز تولیدی و صنعتی کشور و از این منظر عدم موفقیت در رسمیت دهی گسترده به قراردادهای شفاهی،  نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه به مانعی جدی در برابر شفاهی سازی قراردادها تبدیل شده است به همین دلیل دولت با حذف تبصره ٣ ماده ٧ در صدد است تا مانعی شفاف و محکم را از پروژه شفاهی سازی قراردادهای کار بر دارد.

در این رابطه لازم است بگویم حذف تبصره ٣ ماده ٧ و هر اقدام دیگری برای شفاهی سازی قراردادها ، فقط یک تغییر شکل و تغییر رویه از کتبی شدن به شفاهی شدن قراردادها نیست بلکه چنین رویکردی اساسا ماده ١٠ قانون کار و هر گونه رابطه قانونمند را نشانه رفته است چرا که با شفاهی شدن قراردادها، ماده ١٠ قانون کار که معطوف به بخشی از قرارداد و در مورد قید مشخصات کار از قبیل ساعات کار، مرخصی ها، تعطیلات، مزد مبنا  و…  می باشد موضوعیت خود  را از دست خواهد داد به عبارت دیگر، با شفاهی شدن قراردادها عملا نوشته مکتوب و سندی وجود نخواهد داشت تا قید مشخصات کار در آن منظور بشود بدین معنا باید بگویم حذف این تبصره که با هدف برداشتن یک مانع جدی در برابر شفاهی سازی قراردادهای سی روز به بالا صورت میگیرد، اساسا نابودی هر نوع قانونمندی در ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزد و دیگر شرایط کار کارگران و سپردن آنها بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان را مد نظر دارد.

تبصره ٤: با وجود اینکه ماده ٢٤ قانون کار ناظر بر پرداخت مزایای پایان کار به کارگران با قرارداد کار معین یا مدت موقت می باشد اما علیرغم آن، کارفرمایان در بسیاری از موارد در طول دهه های گذشته از پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت بویژه در کارهای پروژه ای خودداری میکردند. به همین دلیل افزودن تبصره ٤ به ماده ٧ قانون کار صراحت و قاطعیت بیشتری در مکلف کردن کارفرمایان جهت پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت ایجاد کرد. حال حذف این تبصره، هم باعث برداشتن تاکید بیشتر از روی مکلف کردن کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت خواهد شد و هم، مهم تر اینکه، حذف این تبصره بیانگر رویکرد دولت در تلاش برای تضعیف و حذف پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت می باشد. اهمیت ایجاد هر گونه خلل و ابهام در پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که حذف تبصره ٤ ماده ٧ بیانگر آن است زمانی روشن میشود که توجه کنیم  هم اکنون نزدیک به صدرصد  کارگران ایران با قراردادهای موقت مشغول بکارند و معدود قرارداد های دائمی باقی مانده در محیطهای کار با بازنشسته شدن این کارگران در سالهای آینده محو خواهد شد و دیری نخواهد پائید که حتی یک کارگر قرارداد دائم در این مملکت وجود داشته باشد. به این معنا، حذف این تبصره که معطوف به اجبار کارفرمایان برای پرداخت سنوات به کارگران قرارداد موقت می باشد عملا شرایط و زمینه های مساعد و لازم را برای عدم پرداخت مزایای پایان کار به همه کارگران ایران ایجاد خواهد کرد.

ماده ١٠

متن بند ح ماده ١٠ قانون کار: “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”

متن بند ٢ لایحه اصلاحیه دولت: “بند ح ماده ١٠ حذف میشود”

حذف بند ح از مفاد ماده ١٠ قانون کار به این معناست که از این پس کارفرمایان مکلف به قید شرایط و نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کار نمی باشند. با حذف این بند از مشخصات قرارداد کار، کارفرمایان عملا قادر خواهند شد شرایط و چگونگی فسخ قرارداد را به میل و دلخواه خود به کارگران تحمیل کنند.

ماده ٢١ – خاتمه قرار داد کارگر

متن بندهای (ح) و (ز) ماده ٢١، در قانون کار چاپ سال ١٣٩٥: ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.

متن بند ٥ لایحه اصلاحیه دولت: بندهای (ز) و (ح) ماده ٢١ به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره ٢ به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره ١ اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه – تبصره ٢ :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از ٥٠ نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.

در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز)  و  (ح)  در ماده ٢١ قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده ٢١ می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده ٢١  قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: ١- این بندها در “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” با استناد به “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” “در سال ١٣٨٦  مصوب و قرار بود به ماده ٢١ قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده ٢١ قانون کار اضافه نشدند ٢- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال ١٣٩٠ است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده ٢١ قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال ١٣٨٦ مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه ١٣٩٠ پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده ٢١ قانون کار را مطرح میکند. ٣- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده ٢١ قید شده و در پانوشت آن آمده است: “١ و ٢ الحاقی ٧/٥/١٣٨٦ در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” . حال سوال این است چنانچه این بندها ٩ سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این ٩  سال در چاپهای قانون کار نیامده اند ٤- مهم تر اینکه، اگر این بندها از ٩ سال پیش به ماده ٢١ قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این ٩ سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.  ٥- گذشته از همه اینها، در مقدمه “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” آمده است: “مجلس با اجرای آزمایشی این قانون  به مدت پنج سال موافقت کرده است”  و از آنجا که مدت این پنج سال از سال ١٣٩١ به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن “قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی” وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده ٢١ قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.٦- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده ٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: “ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”. لازم است بدانیم ماده ٩  “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز  از قبیل “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” و “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری”  سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده ٢١ قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.

بنا بر این  کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی”، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز  به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده ٢١ جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده ٢١ بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده ٢١ قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده ٢١ قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال ١٣٨٦ به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده ٢١ قانون کار بکنند.  در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.

 مواد ٢٧ و ٢٨

در لایحه اصلاحیه دولت، ماده ٢٧  معطوف به رسیدگی به تخلفات کارگران و تایید اخراج  آنها توسط کمیته انضباطی است در حالی که در ماده ٢٧ قانون کار مسئولیت رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج کارگران از این منظر بر عهده تشکل موجود می باشد. در ماده ٢٨ نیز در قانون کار در مورد اخراج نماینده های کارگران به موضوع “قرارداد کار” اشاره ای نشده است و ایندسته از کارگران بدون رای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نمیتوانند توسط کارفرما اخراج بشوند. اما در لایحه اصلاحیه دولت اخراج این قبیل کارگران به “مدت قرارداد” آنها گره زده شده است. به این معنا که کارفرما میتواند نماینده های کارگران را به محض اتمام قرارداد و بدون مراجعه به آرا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج بکند.

 پایان قسمت دوم – ادامه دارد

 * متن ماده ٤ لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – ١٧ شهریور ماه ١٣٩٠ – کد خبر ١٨٩٢٧١

 ٤- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده ٢١ اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره ١ اصلاح و تبصره ٢ به شرح زیر اضافه می‌شود:

 ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

 ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

 ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

 تبصره ٢ ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از ٥٠ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.