پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم

٢-  دستمزد

در مواد مربوط به دستمزد، دولت در لایحه اصلاحیه اش با ایجاد تغییرات عمده ای در ماده ٤١  و در تکمیل آن با ایجاد تغییراتی در مواد ٤٧ و ٤٨ قانون کار تلاش کرده است هم دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را با عمق و دامنه بیشتری  صورت قانونی بدهد و هم قادر به انجماد کامل حداقل مزد به بهانه شرایط اقتصادی کشور بشود. این ماده از قانون کار جزو معدود مواد این قانون است که در صورت اجرا میتوانست حداقلی از یک زندگی بخور و نمیر را برای کارگران تامین کند. اما دولتهای مختلف در طول ٢٧ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد با اتکا به سرکوب و مسلط کردن تشکلهای دست ساز در محیطهای کار و ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، موفق  به عدم اجرای چنین بندهایی از قانون کار و اجرای بی کم و کاست مواد ضد کارگری آن شده اند بطوریکه هیچگاه این مواد و بویژه ماده ٤١ قانون کار را اجرا نکرده اند و حال از طریق لایحه اصلاحیه در صدد قانونی و نهادینه کردن تمامی آن چیزهایی هستند که در نتیجه اعمال سیاست سرکوب و غارت دسترنج ما کارگران موفق به پیاده کردن آنها شده اند. به همین دلیل در لایحه اصلاحیه تمامی قانون شکنی های خود در دور زدن ماده ٤١ قانون کار را لحاظ کرده اند و علاوه بر آن شرایطی را رقم زده اند که تعیین حداقل مزد کارگران تحت هیچ ضابطه ای، الا منافع مطلق و عزم و اراده دولت و کارفرمایان قرار نگیرد. نگاهی به ماده ٤١ قانون کار و لایحه اصلاحیه دولت بر روی این ماده بی هیچ استدلال خاصی موید این نکات  است.

ماده ٤١

ماده ٤١ قانون کار: شورای عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ١-  حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.   ٢- حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .     تبصره-  كارفرمایان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

لایحه اصلاحیه دولت: ماده ٤١ به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ٢ به ماده مذکور اضافه و عنوان تبصره یاد شده به تبصره یک اصلاح میشود: الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط ومعیارهای ذیل: ١- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی     ٢- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود    ٣- شرایط اقتصادی کشور

ب- حداقل مزد کار آموزان موضوع بند (ب) ماده (١١٢) این قانون

ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی

تبصره ٢- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.

***************************************************

بند (الف) لایحه اصلاحیه دولت: قید “تغییرات سایر سطوح مزدی” در این بند به این معناست که همچون سالیان گذشته، مثلا اگر حداقل مزد را به قول خودشان برای حداقل بگیران  ٢٠ درصد افزایش میدهند قادر به افزایش کمتری از مزد برای آندسته از کارگرانی بشوند که دریافتی شان کم و بیش بالاتر از حداقل مزد می باشد. معنای عملی چنین رویکردی در تعیین مزد، رانده شدن بیش از پیش دریافت کنندگان بالای حداقل مزد به صف دریافت کنندگان حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر است.

بند (الف – ١) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند آن مرجع ذی صلاحی را که قرار است درصد تورم سالیانه را اعلام کند قلم گرفته اند تا در تعیین حداقل مزد بر اساس تورم سالیانه قادر به استناد  به آمار “مرجعی” بشوند که مطابق میل دولت و کارفرمایان اقدام به تعیین میزان تورم سالیانه میکند. این در حالی است که در بند ١ ماده ٤١ قانون کار این مرجع از همان اول بانک مرکزی اعلام شده است.

بند (الف – ٢) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند، جمله زیر از بند ٢ ماده ٤١ قانون کار حذف شده است: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید” و به جای آن، این جمله  نشسته است: “تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود”

همانطوریکه در بند (الف – ٢) لایحه اصلاحیه دولت مشاهده میشود قید بسیار مهم “باید” که معطوف به تاکید بر تامین زندگی یک خانواده کارگری می باشد و همچنین این نکته که حداقل مزد می بایست بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده تعیین بشود از بند ٢ ماده ٤١ قانون کار حذف شده اند. حذف این دو نکته از بند ٢ ماده ٤١، از یک طرف تاکید و اجباری را که در کلمه “باید” آن نهفته است از روی دوش دولت برای تعیین حداقل مزدی که زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند بر میدارد و از سوی دیگر حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده”، عملا ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه و قانونمندی برای تامین حداقلی از معاش را برای عموم کارگران از موضوعیت میاندازد. لذا با توجه به نکات دیگری نیز که مثلا در تغییرات ماده ٤٧ در مورد گره زدن مزد به میزان بهره وری کارگر وجود دارد و همچنین در تغییرات ماده ٤٨ که ضرورت این تغییرات معطوف به  “استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد” اعلام شده است، میتوان بی هیچ ابهامی دریافت که دولت با هدف سپردن اختیار مطلق تعیین حداقل مزد به میل و اراده تک تک کارفرمایان، دست به تغییراتی اساسی در مواد مربوط به دستمزد کارگران زده است و از سوی دیگر با آوردن بند  (الف – ٣) تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”  میخ آخر را بر تابوت طبقه کارگر ایران کوبیده است.

بند (الف- ٣) لایحه اصلاحیه دولت: اگر بند (الف – ٢) را مد نظر قرار بدهیم از بند (الف – ٣) یعنی “شرایط اقتصادی کشور” این نتیجه حاصل میشود که علیرغم اینکه با توجه به بند (الف-٢)، اختیار تعیین مزد آنهم به صورت چندین برابر زیر خط فقر در دست دولت و کارفرمایان قرار میگیرد، آنان در عین حال میتوانند در شرایط ویژه و بحران اقتصادی، حتی از پرداخت این دستمزد چند برابر زیر خط فقر نیز شانه خالی کنند و با استناد به “شرایط اقتصادی کشور” هر مبلغی را که اقتضاء منافع غارتگرانه شان بود به کارگران بدهند یا ندهند. به معنای دیگری بند (الف-٢) در لایحه اصلاحیه دولت ناظر بر تثبیت و تحمیل بیش از پیش دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و سپردن اختیار تعیین مزد بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان است و بند (الف-٣) ناظر بر انجماد کامل حداقل مزد و حتی پایین آوردن همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به بهانه بحران اقتصادی می باشد.

بندهای (ب)،(ج) و تبصره ٢ لایحه اصلاحیه دولت: این بندها بشدت مغشوش هستند و معلوم نیست حداقل مزد کار آموزان و حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی چگونه تعیین خواهد شد چرا که هیچ صحبتی از چگونگی تعیین آنها نکرده است. همچنین تبصره ٢ که ناظر بر ده درصد دستمزد بیشتر برای کارگران قرارداد موقت در برابر کارگران قرارداد دائم می باشد یک فرافکنی برای تحمیق کارگران قرارداد موقت و به عبارتی  ٩٥ درصد کارگران ایران است.

یک جمعبندی خلاصه از سرنوشت تعیین حداقل مزد در لایحه اصلاحیه دولت:

 ١- دولت با برداشتن قید “باید” و حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر”، از بند ٢ ماده ٤١ قانون کار، در صدد حذف سبد هزینه به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد است.

 ٢- در لایحه اصلاحیه، حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر”، بیانگر عزم دولت برای امحا تعیین حداقل مزد و سپردن آن به میل و اراده تک تک کارفرمایان می باشد چرا که ماهیت وجودی مقوله ای به نام “تعیین حداقل مزد از طریق به اصطلاح شرکای اجتماعی!!؟؟ در شورایعالی کار”، اساسا به خاطر  پرداخت حداقل یکسانی از مزد به عموم کارگران است تا هر کارگری فارغ از مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده بتواند با دریافت این حداقل، از یک معاش نسبی و حداقلی برخودار بشود. به این معنا حذف “تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر” عملا تعیین حداقل مزد سالیانه و ضرورت وجودی آنرا از موضوعیت می اندازد و شرایط لازم را برای تعیین حداقل مزد بر اساس میل و اراده تک تک کارفرمایان مهیا میکند.

٣- اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده ٤١ قانون کار، پا را از اضمحلال تعیین حداقل مزد و اجبار دولت و کارفرمایان به تامین حداقلی از معیشت برای کارگران فراتر میگذارد و با وارد کردن “شرایط اقتصادی کشور” به تعیین مزدی که به میل و اراده کارفرمایان سپرده شده است دستورالعمل لازم را برای سر ریز کردن بار هر گونه بحران اقتصادی بر دوش طبقه کارگر صادر میکند. به عبارتی در صورت تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماده ٤١ ، کارفرمایان از یک سودر شرایط عادی اقتصادی در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که تاکنون موفق به تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران شده اند قادر به تحمیل مزد مورد نظر خود به آنان خواهند شد و از طرف دیگر در دوره های بحران اقتصادی خواهند توانست از طریق انجماد و یا کاهش مزد، به شکلی کاملا قانونی هزینه های  ناشی از بحران را،  نه  از اندوخته های میلیاردی خود بلکه از سفره های خالی و فقیرانه کارگران تامین بکنند.

٤- تغییرات ایجاد شده در ماده ٤٧ که آشکارا  به تعیین در آمد کارگران بر مبنای بهره وری می پردازد و همچنین تغییرات ایجاد شده در ماده ٤٨ که بطور صریحی به “استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد” تاکید دارد اساسا بدیل هایی هستند در مقابل تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ٤١ قانون کار. به عبارت دیگری، دولت از آنجا که خود به خوبی میداند با تغییراتی که در ماده ٤١ داده است عملا تعیین حداقل مزد به شکل تاکنونی بر چیده خواهد شد لذا بدیل آنرا از طریق متکی کردن در آمد کارگران به بهره وری و نظام ارزیابی – که به زعم تبصره یک ماده ٤٨ لایحه اصلاحیه، متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف خواهد بود- در لایحه اصلاحیه گنجانده است.