مشروعیت اجتماعی وسیع خواست افزایش دستمزد!
پدرام نواندیش
هر کسی که کمترین شناختی از جمهوری اسلامی داشته باشد، میداند که دراین چهارچوب سیاسی بورژوازی، چانه زنی برای بهبود در هیچیک از عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را نه میتوان انتظار داشت و نه محلی از اعراب ندارد. جمهوری اسلامی و سرمایه داران نه حاضر به پذیرش مذاکره و دادن امتیاز است و نه شهروندان جامعه به حقوقی کمتر از آنچه حق خود میدانند راضی خواهند شد. بنابراین پیداست که جمهوری اسلامی کاریکاتورهایی از مذاکره و حقوق شهروندی )به صورت مضحک( را به نمایش میگذارد که حتی مورد استهزاء بخشهایی از هیئت حاکمه نیز قرار می گیرد. یکی از مضحک ترین آنها، نمایش تحت عنوان مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ است.
به دنبال اعلام دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی کارگران برای سال ۹۶ از سوی شورای عالی کار، علی ربیعی وزیر کار رژیم اسلامی، شورای عالی کار را به عنوان یکی از جنبه های مشارکت و تصمیم گیری به ویژه برای تعیین مزد اعلام کرد و گفت که سه ماه است که شورای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد برای سال ۹۶، نشست برگزار کرده است. علی ربیعی در ادامه میگوید که مراقب زندگی کارگران است و اما در تعیین مزد باید هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشند. (ایلنا ۲۵ اسفند ۱۳۹۵)
تا اینجا معلوم شد که اعضاء شورای عالی کار، به اصطلاح سه ماه بر سر مسئله تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۶، نشست و برخاست داشته و به عبارتی اعضاء این شورا به قول علی ربیعی، شراکت ویژه ای در این امر داشته اند. مصوبه ۹۳۰ هزار تومانی این شورا نیز بیانگر چگونگی مراقبت آنها از زندگی میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه ایران است. خود مصوبه مزد ۹۳۰ هزار تومانی به قول ربیعی بیان یک توافق و مشارکت است، اما میان چه کسانی و به سود کدام طبقه؟ به همین منظور یک بار دیگر به اعضاء شورای عالی کار، و یا همان کسانی که مشارکت ویژه ای در تصویب دستمزد کارگران برای سال ۹۶ داشته اند، نگاهی داشته باشیم و آنگاه در ادامه به تطابق و یا تناقض مصوبه مزدی با واقعیات مادی زندگی در جامعه ایران خواهیم پرداخت و علل تصویب چنین مزدی را برای سال ۹۶ مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در آئین نامه شورای عالی کار، مصوبه بیست و نهم آبان ۱۳۶۹ آمده است که اعضا شورا مرکب از ۹ نفر (کارفرمایان، دولت و کارگران) بوده و جلسات آن با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. ریاست شورا برعهده وزیر کار رژیم اسلامی است و دو نفر دیگر گروه نمایندگان دولت هم به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود. کارفرمایان هم سه نفر نماینده دارند و گروه به اصطلاح کارگری هم سه نفر نماینده به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواهند داشت. این را هم بدانیم که در قانون کار رژیم اسلامی در تعریف شورای اسلامی کار آمده است که شورای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم است که توسط وزارت کار تشکیل می شود. این را هم باید اضافه کرد در بند پنجم تعریف شورای اسلامی کار مطابق آئین نامه تشکیل شورای اسلامی کار، همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد به عنوان یکی از وظایف شورای اسلامی در کنار دیگر وظایف آن از جمله همکاری با انجمن اسلامی که در بند دوم آمده، تعریف شده است. معلوم میشود آنان که تحت عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سرگرم نشست و برخاست برای تعیین مزد سال ۹۶ بوده اند، در واقع همان همکاران سرمایه داران و دستچین شده وزارت کار بوده اند و از قبل مطابق آئین نامه تشکیل شورای اسلامی کار، وظیفه شان همکاری با کارفرما و دولت بوده است.
حال نگاهی به سخنان علی ربیعی وزیر کار رژیم اسلامی در خصوص مراقبت از زندگی کارگران و در عین حال حمایت از تولید داشته باشیم. روز قبل از این اظهارات، پادوهای رژیم در تشکلهای دولت ساخته عنوان کرده بودند که افزایش مزد تنها هنگامی صورت واقعی به خود می‌گیرد که هزینه‌های سبد معیشت به صورت کامل در آن محاسبه شود. حتی سبد معیشت را (۲.489.000 تومان) از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت قیمت گذاری شده بود. آیت اسدی یکی از اعضاء کارگری شورای عالی کار در ۲۲ اسفند در مصاحبه ای با ایلنا عنوان کرده بود که توانسته اند در کارگروه تخصص مزد شورای عالی به (شرکای خود) بقبولاند که هزینه های زندگی ۳ برابر حداقل دستمزد فعلی است و باید همین محاسبات مبنای جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بشود، دستاورد بزرگی است. علیرغم این نیمچه اعتراف پادوی رژیم اسلامی در خصوص خط فقر و وضعیت معیشتی کارگران، خروجی شورای عالی کار رژیم در پایان روز ۲۴ اسفند، دستمزدی ۹۳۰ هزار تومانی و چندین برابر زیر خط فقر برای میلیونها کارگر و توده کارکن شد.
واقعیت این است که سرمایه داری و دولت اسلامی آنها در ایران، فاقد ثبات سیاسی و روبنای حقوقی و اداری ادامه کار و سامان گرفته ای است که دولت های معظم سرمایه داری جهان را به سرمایه گذاری صنعتی با افق دراز مدت در ایران تشویق کند. این چنین موقعیتی علیرغم گذشت ۳۹ سال از عمر رژیم اسلامی، حکومت را در موقعیتی شکننده و در بحران اقتصادی پایدار قرار داده است. بنگاههای اقتصادی در وضعیت ورشکستگی و بحران دست و پا می زنند. ایدئولوژی اسلامی علیرغم کارکرد یک دوره سرکوبگری علیه کارگران، اکنون خود به مانعی دست و پاگیر برای سرمایه داری ایران و پیوستن به حوزه صدور سرمایه تبدیل شده است. رابطه شهروندان و حکومت، یک رابطه تخاصم همیشگی است و شهروندان جامعه مترصد کمترین فرصت برای ضربه زدن به حکومت اسلامی هستند. این دیدگاه بیان کننده موقعیت و بحران های رژیم اسلامی است. نمیخواهند دستمزدها را افزایش دهند و بهبودی در وضعیت کارگر و شهروند جامعه ایجاد کنند، چرا که بحران اقتصادی اش لاینحل مانده و توان غلبه بر آن را ندارد، نمیخواهند با نمایندگان واقعی کارگران و دیگر شهروندان به مذاکره بپردازند، چرا که در اولین مذاکرات، مذاکره کنندگان و شهروندان خواهان برچیده شدن بساط حکومت آنها و ایدئولوژی اسلامی شان خواهند شد. این تصادفی نیست. ورود سرمایه داری ایران به جرگه اقتصاد بین المللی علیرغم نیاز بورژوازی به تامین نیروی کار به شدت ارزان، مستلزم پذیرفتن چهارچوب فکری و ایدئولوژیکی ویژه سرمایه داری جهانی است. بورژوازی ایران و دولت اسلامی با تصویب قوانین ضد کارگری و از جمله آنها پائین نگه داشتن دستمزدها به میزان چندین برابر زیر خط فقر، سعی میکند بورژوازی جهانی را به ورود به بازار ایران تشویق کند. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر نیز از این نیاز بورژوازی ایران برای بقاء در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی ناشی می شود.
واقعیت این است که طی چندین سال گذشته با تصویب و اجرای شدیدترین قوانین ضد کارگری و ضد انسانی از سوی رژیم اسلامی، نه تنها موقعیت بحران زده اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی بهبود نیافته است، بلکه شکنندگی اش تشدید شده است. نگاهی به آمارهای اقتصادی رژیم اسلامی خود گویاتر از مثنوی هفتاد من است. بدهی دولت به بانکها و صندوق های بازنشستگی به صدها میلیارد دلار بالغ می شود. در حالی که پادوهای خود رژیم با سبد معیشت، خط فقر موجود در جامعه را پنجاه درصد و آن را دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان اعلام می کنند، شورای عالی کار ضد کارگری رژیم، دستمزد کارگران را زیر یک میلیون به تصویب میرساند. علی ربیعی “از زندگی کارگران مراقبت” نمی کند بلکه از قبل کار کارگران انگل وار زندگی می کند.
بدون شک مبارزه برای افزایش دستمزدها محور اصلی صفبندی در برابر وضعیت اقتصادی موجود و سیاست سرکوبگرانه رژیم اسلامی است. واقعیت اینست که اوضاع اقتصادی وخیم کارگران و توده های کارکن جامعه، پائین بودن غیر قابل تحمل دستمزدها در برابر خط فقر چندین برابری، سیاست رژیم اسلامی سرمایه داران بر مبنای باز گذاشتن دست سرمایه داران در بهره کشی نامحدود از طبقه کارگر، مشروعیت اجتماعی و وسیعی را به خواست اضافه دستمزد بخشیده است. نباید از رژیم اسلامی هیچ توجیه عوافریبانه ای را پذیرفت. کارگران برای دفاع از حرمت و زندگی خود باید اعتراضشان علیه فقر و برای افزایش دستمزدها را گسترش دهند.
۲۳ ماه مارس ۲۰۱۷