افزایش دستمزد در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی
پدرام نواندیش
حداقل دستمزدی را که اکنون طبقه کارگر ایران برای افزایش آن جنگ می کند، همان حداقل دستمزدی است که سال گذشته توسط حکومت اسلامی به کارگران تحمیل شده است. طی سال های گذشته، دولت اسلامی سرمایه داران چند ماه قبل از فصل تعیین حداقل دستمزد، توسط بانک مرکزی نرخ تورم جعلی را اعلام و همان میزان را مبنای حداقل دستمزد سال بعد کرده و آنرا همراه با نمایندگان کارفرمایان و پادوهای شورای اسلامی و خانه کارگر تصویب و به کارگران تحمیل کرده اند.
سرمایه داران و دولت شان مضحکه آمارسازی از کاهش نرخ تورم در بانک مرکزی را اصطلاحا براساس بهای سبد خانوار اعلام میکنند که کمترین ارتباطی با واقعیت مادی زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه نداشته است. جوک کاهش نرخ تورم توسط دولت اسلامی سرمایه داران، دیگر کاربدستان رژیم اسلامی را به خنده واداشته تا آنجا که انتشار فیلمهای گفتگوی شهروندان در موارد گوناگون و از جمله افزایش بهای بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها حتی بر روی سایت های حکومتی که این روزها به وفور در شبکه های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرده است، بیانی از بی اعتباری آمارهای ارائه شده بانک مرکزی رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی در حالی که حداقل دستمزد کارگران را مبلغی ناچیز تعیین کرده، بهای کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان جامعه را در طی سال، خود چندین بار افزایش می دهد.
در آذر ماه سال جاری دستگاه بورکراسی و سفته باز رژیم اسلامی با افزایش ناگهانی و ساختگی بهای ارز، در عین حال که خود هزاران میلیارد تومان غارت کردند، دست سرمایه داران را برای افزایش بهای کالاها و خدمات را باز گذاردند و قیمت بسیاری از کالاها نیز افزایش پیدا کرد. این را در نظر بگیرید که کارگر و کارکن جامعه هنوز همان ۸۱۲ هزار تومان دستمزدی را دریافت می کند که سال قبل به او و خانواده اش تحمیل کرده اند. نیروی کار تنها کالایی در جهنم سرمایه داری است که سرمایه داران و دولت شان با ترفند و دوز و کلک سعی در هرچه ارزان خریدن آن را دارند. شرایطی که به حکومت امکان میدهد که دستمزد کارگر را چندین بار کمتر از خط فقر رسمی تعیین کند، اختناق و سرکوب سیاسی و تناسب قوای طبقاتی نامساعد به ضرر کارگران است که از هر نوع ابزار دفاعی محروم شده اند. سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به تحمیل دستمزدهای ناچیز و چند بار زیر خط فقر قناعت نکرده و همان افزایش حداقل را با افزایش چندین برابر بهای کالاها و خدمات از کارگران باز پس میگیرند.
حاکمیت بورژوازی در کشورهائی مانند ایران و در تقسیم کار جهانی سرمایه، تضمین کننده نیروی کار ارزان و تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و به این اعتبار سازماندهی یک اختناق سیاسی در جامعه است. ۳۹ سال حکومت جمهوری اسلامی و شرایط اسفناکی که به کارگران و شهروندان جامعه جامعه تحمیل شده است، بیانگر این حقیقت است. این نیار سرمایه است که فقر و اختناق و دیکتاتوری را در جامعه ضروری میکند. توافقات اخیر رژیم اسلامی با دولت های بورژوازی اروپایی و آمریکایی علیرغم تحویل میلیاردها دلار پول های بلوکه شده، برخلاف ادعاهای پوچ کمترین تاثیر مثبتی روی زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش ایجاد نکرده است.
مسئله دیگر تلاش برای حاشیه ای کردن مطالبه افزایش دستمزدها در مناسبتهای مضحکه انتخاباتی است. پادوهای رژیم اسلامی در خانه کارگر و شورای اسلامی و انجمن های صنفی با توهم پراکنی برای جناحهای حکومت نقش ویژه ای در به حاشیه بردن بحث تعیین حداقل دستمزد برعهده داشته اند. مسئله تعیین حداقل دستمزد را در پایان سال ۹۴ را به حاشیه مضحکه انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی بردند و در نهایت ۸۱۲ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد به کارگران تحمیل کردند. مهر تصویب چنین جنایتی هنوز نخشکیده بود که بهای کالاهای مورد نیاز کارگران را چندین برابر افزایش دادند. آمارهای وحشتناکی از افزایش خودکشی خانوادگی کارگران انتشار پیدا کرده است که خود گویای عمق جنایتی است که توسط سرمایه داران و دولت اسلامی آنها سازمان داده شده و پادوهای رژیم در تشکل های پلیسی حکومتی خانه کارگر و شورای اسلامی پای آن را امضا کرده اند.
به پایان سال ۹۵ نزدیک می شویم. رژیم اسلامی از چند وقت پیش کلید مضحکه دیگری تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری را زده است. باند های وحشی اسلامی درون حکومت به تکاپو افتاده اند و برای همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند. مسئله اصلاحیه قانون کار را دوباره مطرح کرده اند. فعالین نهادها و تشکلهای مستقل کارگری را به زندان انداخته و با پرونده سازی امنیتی برای آنها احکام سنگین زندان صادر کرده اند. اینها قرار است از جمله همانند سال های پیش، مسئله تعیین حداقل دستمزد ۴۵ میلیون نفر کارگر و خانواده آنها به حاشیه برده و در پایان افزایش دستمزدی به کمتر از ۱۰ درصد را به کارگران تحمیل کنند. این دورنمای دو ماه آینده است که می خواهند برای طبقه کارگر ایران رقم بزنند. از چند ماه پیش که نرخ تورم را (۶.۸%) اعلام کردند قابل پیش بینی است که دولت اسلامی قصد دارد که افزایش حداقل دستمزد را زیر ۱۰ درصد تعیین کند. نباید صبر کرد. این شرایط و تناسب قوا را اگر به سود طبقه خودمان تغییر ندهیم، سرمایه داران و دولت شان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سالهای گذشته به خانواده هایمان تحمیل خواهند کرد.
هیچ جناح رژیم طرفدار بهبود وضع طبقه کارگر نیست. همه بورژوازی ایران در حکومت و اپوزیسیون در تحمیل فقر به کارگران به یک زبان سخن میگویند. تغییر این وضعیت تنها میتواند به قدرت متحد کارگران و اعتصاب و اعتراض گسترده عکلی شود . تغییر در دستان خود ماست. ابزارش اتحاد و هدف واحد است. بارها آن را به کار بسته ایم و شاهد عقب نشینی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها بوده ایم. با تشکل و سازمان می توانیم این نبرد طبقاتی در قلمرو دستمزدها را به سود کارگران و آحاد جامعه تغییر دهیم. راهی نداریم و گرنه قربانیان این جنگ نابرابر، هزاران کودک و زن و جوانی هستند که هر روز شاهد پرپر شدنشان هستیم. برای رهائی از این وضعیت دهشتناک باید حاکمیت سرمایه را بزیر کشید و خوشبختی و رفاه انسان را تحقق بخشید. مانع خوشبختی و رفاه شهروندان جامعه ایران همین اقلیت ناچیز بورژوازی و ارازل و اوباش حکومتی هستند. امروز برای بهبود وضع طبقه کارگر باید تناسب قوا را تغییر دهیم. افرایش دستمزدها در گرو تغییر تناسب قوای طبقاتی نامساعد کنونی است. در اوضاع فعلی نیازمند یک جنبش واقعی و سراسری برای افزایش دستمزد هستیم. جنبشی متکی به دخالت توده کارگران که مجمع عمومی ظرف ابزار وجود آنست. هم اکنون مجامع عمومی کارگری در دسترس ترین تشکلی است که می توانیم خودمان را در آن سازمان بدهیم. حرفهایمان را یکی کنیم. شعارهایمان را یکی کنیم و پراتیک مان را تعریف کنیم. *