برخورد سیستماتیک و سرکوبگرانه حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشان
🔴 سولماز اسکندری: یکی از شاخص‌های مهم سنجش آزادی در هر جامعه‌ای، مدارا و سازش با اقلیت‌های قومی، مذهبی، دگراندیشان و دگرباشان جنسی است. در حکومت “تمامیت‌خواه” جمهوری اسلامی با هدف گسترش سیطره “شیعه‌گری” در سراسر جامعه و پاکسازی جامعه از حضور تنوع‌های قومی و عقیدتی از بعد از به روی کار آمدن، ما شاهد سرکوب‌های گسترده اقلیت‌های قومی و بالاخص اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشان بوده‌ایم. حکومتی که مشروعیت خود را از اسلام و شیعه اثنی عشری می‌گیرد، گویا تاب هیچ‌گونه رقابتی را نداشته و هر تفکری را که رقیب خود احساس کند درون حکومت و با برچسب “دشمن” تخریب و سرکوب می‌کند…
“سازمان تبلیغات اسلامی” و زیرمجموعه آن یعنی “اداره فرق و ادیان” با بودجه‌های کلانی که در اختیار دارند هر اندیشه مذهبی دیگری را در ایران که قدرت بگیرد یا طرفدارانی را به گرد خود جمع کند با برچسب‌های “فرقه‌های ضاله و انحرافی” سرکوب و به نابودی می‌کشانند و برای یک‌دست کردن جامعه پرونده‌سازی‌هایی مبتنی بر اتهامات واهی انجام داده، از همین طریق افراد زیادی را به پایه چوبه‌های دار کشیده‌اند…
…در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۸، “عرفان کیهانی (حلقه)” به عنوان یک گرایش فکری جدید در سطح جامعه معرفی شد و مقالاتی از “محمد علی طاهری” بنیان‌گذار عرفان حلقه در روزنامه‌های رسمی کشور مثل “جمهوری اسلامی”، “اعتماد”، “رسالت” و “همشهری” به چاپ رسید. موسسه فرهنگی و هنری مردم‌نهاد “کانون عرفان کیهانی” با مجوز رسمی از سازمان ملی جوانان در سال ۸۴ شروع به فعالیت کرد و طرفدارانی را به سمت خود جذب نمود. طاهری برای ترویج عقاید خود دست به انتشار چندین کتاب زد که اولین آنها با نام “عرفان کیهانی” در سال ۸۵ و آخرین آنها در سال ۸۹ مجوز انتشار گرفت.
اما مخالفت‌ها با عرفان حلقه دقیقا به موازات رشد و گسترش آن افزایش یافت، به طوری که در سال ۸۸، منجر به اولین بازداشت طاهری شد. و در نهایت در سال ۹۰ محمد علی طاهری برای سومین بار بازداشت و روانه زندان شد و به ۵ سال حبس تعزیری برای مداخله غیرقانونی در امور درمانی و پزشکی و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی به اتهام تحصیل مال نامشروع و ۷۴ ضربه شلاق به علت گرفتن دست یک بیمار مونث محکوم شد.
سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که به چه علت فردی مثل محمد علی طاهری، ۷ سال به طور مستمر فعالیت‌های قانونی در ایران داشته است، از چاپ کتاب و مقالات پژوهشی و ژورنالیستی تا برگزاری همایش و جلسات و کلاس‌های آموزشی… و در طول این ۷ سال هیچ‌کس به او معترض نمی‌شود، اما پس از اینکه تعداد زیادی از افراد به عقاید او گرایش پیدا می‌کنند، ناگهان از سوی مراجع حکومتی مورد برخورد حذفی قرار می‌گیرد و به عنوان یک مجرم خطرناک به جامعه معرفی می‌شود؟
اگر عقاید این فرد تا این حد خطرناک است، چرا نهادهای ذی‌ربط اجازه انتشار و گسترش این عقاید و به گمراهی کشاندن تعداد زیادی از مردم جامعه را در طول ۷ سال می‌دهند؟
نکته مشخص این است که حکومت توتالیتر اسلامی ایران، هر اندیشه‌ای را که در رقابت با خود ببیند و احساس کند که مردم اندک گرایشی به سمت آن نحله فکری پیدا کرده‌اند، سریع در نطفه خفه می‌کند و برخوردهای قهری و حذفی در پیش می‌گیرد. چرا که جمهوری اسلامی به واقع مشروعیت خود را از اسلام و مذهب شیعه می‌گیرد و حاضر به هیچ‌گونه سازش با تفکر دیگری، جز آنچه پایه‌های قدرتش بر آن استوار است نیست.
سوال دیگر اینکه؛ اگر جمهوری اسلامی تا بدین حد دغدغه گمراهی مسلمانان شیعه را دارد، چرا به جای حذف و از بین بردن سیستماتیک نحله‌های مذهبی دیگر راه آسان‌تر و بهتری برای هدایت مردم انتخاب نمی‌کند؟
چرا نظام اسلامی و مراکز دینی با ابزار منطق و مناظره‌های علمی به مصاف رهبران دگر اندیشه‌ها نمی‌روند؟
چرا نظام اسلامی از ابزار قدرت خود در جهت نشاندن دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی بر سر میز مناظره علنی استفاده نمی‌کند؟
چه ترس و هراسی عالمان شیعه مذهب، از بحث و مناظره منطقی با دگراندیشان دارند که همه را از دم تیغ می‌گذرانند؟
کدام هزینه کم‌تری برای نظام دارد؟ برگزاری جلسات مناظره علنی یا اعدام دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی؟
فقط یک نظام فاشیست می‌تواند تاب تحمل جز خود را نیاورد و صدای مخالف را در نطفه خفه کند…
📰 متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/f2KUL8
✅ وب‌سایت خبرگزاری عرفان (اِنا):
www.erfanews.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📢 صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
📢 کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews