هه ساره ابراهیمی- داعیه کنشگران حقوق زنان و تصویب قوانین ضد زن در مجلس نهم
در شرایط کنونی ایران بر اساس آنچه که تا کنون به وقوع پیوسته موضوعی که همیشه صحبت بر سر آن عمومیت داشته مساله حقوق زنان است که از طرف طیف های مختلف فکری مطرح شده است. در حال حاضر با توجه به موقعیت سیاسی حاکم بر ایران برداشت هایی را که از این دیدگاه ها می توان داشت، بخش اعظمی از این دیدگاه ها در خدمت طبقه حاکمه هستند و همه وابسته به پس مانده های سنت عقب مانده ارتجاعی است.
کنشگران به اصطلاح حقوق زنان (صدیقه وسمقی نماینده اولین دور شورای شهر تهران) ، مجلس نهم را از نظر تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را ضد زن ترین مجلس شورای اسلامی می داند، و در جایی اذعان می دارد که تنها 9 زن نماینده در میان 279 مرد نماینده وجود دارند و در مقایسه با مجلس پنجم که 14 زن و مجلس ششم 13 زن و مجلس هفتم 12 زن نماینده حضور دارند از کمیت آن نه، ولی از کیفیت آن لوایح و قوانینی که امضای این 9 زن نماینده در پای آنها بوده کاسته است و در جای دیگر به دلایل متعدد، معتقد است که حتما باید بر تعداد نمایندگان زن در مجلس تاکید کرد که اگر تعداد زنان در مجلس زیاد شود دیگر همه از یک گرایش سیاسی نخواهند بود.
قوانینی که در مجلس شورای اسلامی ایران پایه ریزی شده همان قوانین قرآن و شرعیت اسلام ناب محمدی؛ و بر اساس سود مکانیزم خود را به پیش می برد و هیچ جای تعجب و پرسشی را نمی گذارد چرا باید از مجلسی که در ابتدای شروع کار و بر سر کار آمدن این انتظار و گله مندی را داشت که نبود تعداد کافی زن نماینده کیفیت قوانین را به حد نزول رسانده و اصرار بر تعداد زن نماینده در مجلس را دارند که در هر صورت اگر تعداد زن نماینده در مجلس زیاد باشد دیگر همه از یک گرایش سیاسی نخواهند بود. مگر نه اینکه اگر قرار باشد کسی در مجلس به عنوان نماینده حضور داشته باشد باید از فیلتر قوانین اسلامی و رهبر اسلامیشان رد شود، قانون اساسی، نظام رژیم اسلامی و ولایت فقیه را قبول داشته باشد آن موقع است که می تواند در چنین مجلسی حضور داشته باشد. ایشان (کنشگران حقوق زنان) یا نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که اصل حکومت اسلامی برابر است با تحجر دینی و حکومت مطلق ولایت فقیه.
ایشان در جای دیگر باور به تغییر گام به گام ساختارها را غلط می شمارد و اذعان می دارد که باعث برتری تفکرات تحجر آمیز در نهاد قانون گذاری می شود. برای تغییر این ساختارها او می‌گوید زنان باید نه تنها در مجلس شورا، بلکه در ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و حتی شورای نگهبان نفوذ کنند: اما در هر حال مادامی که این نهادها دارند کار میکنند و بر سرنوشت ملت از جمله زنان تاثیر می‌گذارند زنها باید برای مشارکت در آنها تلاش کنند تا حضوری برابر با مردان در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشند؛
انتقاد تمام و کمال ایشان به قوانین ضد زن اسلامی ایران به کمیت زنان در مجلس است. ایشان به مانند یک سندیکالیستی عمل می کند که خواستار منافع صنف خویش است و مشکلات نابرابری زنان را در کرسی های مجلس جمهوری اسلامی خلاصه می نماید و با آوردن لوایح و قوانینی که ضد زن ترین قوانین است شکوائیه خود را در نداشتن حضور زنان در مجلس خبرگان و شورای نگهبان و دغدغه فکریشان برای برابری زنان و مردان در ایران حضور در مجلس و مرکب ریاست جمهوری اسلامی است.
حال بپردازیم به لوایح و قوانینی که در مجلس نهم شورای اسلامی به تصویب رسیده است و فاصله فاحش آن با قوانین کانتون جزیزه؛
قوانینی که در مجلس نهم شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده: قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست طبق قوانین اسلامی با درج این قوانین و تبصره هایی به آن نه تنها بر بست های دیگری را علیه زنان اعمال کرده بلکه راه را برای اوباشان اسلامی و تحمیل آن به مردم و جامعه ایران باز کرده است.
قانون به اصطلاح “حمایت از خانواده” بر اساس ماده 21 نکاح موقت (صیغه) تابع موازین شرعی و قانون مدنی اجرا می شود و ثبت آن الزامی نیست مگر در سه مورد: باردار شدن، توافق طرفین و طرح موضوع به عنوان شرط ضمن عقد.
یعنی اینکه باز هم زن در این شرایط هیچ حق انتخابی نداشته و بیشتر از پیش برای زن الزاما باید پیش شرط هایی موجود باشد.
صیغه در واقع یک نوع فحشا قانونی است که بیشترین لطمات را به زنان وارد می سازد و در این نوع رابطه زن از هیچ حق و حقوقی برخوردار نمی باشد و صیغه نوعی کلاه شرعی برای فحشا می باشد. زنانی که به فحشا روی می آورند به دلیل مشکلات اقتصادی است که خود حاکمیت بورژا اسلامیست به آن دامن زده و به نوعی یک فحشا قانونی را رواج داده است.
تعریف خانواده که در حال حاضر از آن میشود و اهمیت دادن به این نوع شیوه زندگی در جوامع مختلف خصوصا در کشورهای جهان سوم در چهارچوب های عرف و سنت هایی نهفته است که برای اولین بار بر سر تقسیم ارث بنیاد نهاده شد و زن را در قالبی قرار داد که امروزه شاهد آن هستیم. در واقع خانواده پدیده ای طبقاتی است که در دوران های مختلف اشکال مختلفی را به خود گرفت و در نظام کنونی سرمایه داری با توجه به مکانیزه شدن وسایل تولید، به طور اتوماتیک شکل و روابط خانواده بر اساس چگونگی روند تولید و نیازهایی تنظیم شده است که روابط افراد را به نازلترین حد انسانی سوق داده است. کشور ایران هم مستثنی از این موضوع نیست و برای انباشت سرمایه و استثمار طبقه کارگر “خانواده” را برجسته می کند و با توجه به اعتقاداتی که مردم این جامعه دارند با استفاده از ابزار مذهب قوانینی را هم بر این مبنا پیاده و اعمال می کند تا بتواند هر چه بیشتر بر ثروت عده قلیلی بیافزاید اصلاح قوانین تنظیم جمعیت بر این مبنا استوار شده است و به طور مثال هر گونه تبلیغی را در باره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری را در رسانه ها ممنوع کرده است.
در یکی دیگر از اصلاحیه های قوانین مجلس نهم تا قبل از تصویب این قانون، مرد می توانست بدون کسب اجازه همسر اولش ازدواج مجدد کند. با وجود اعتراضاتی مبنی بر این موضوع، اختیار همسر دائمی دوم یا بیشتر برای مردان، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران دائمی دیگرش و اجازه کتبی از زن اول، در واقع یک نوع سخره گرفتن به این اعتراض و اعمال تفکرات متحجرانه به زنان بوده است و با توجه به اینکه مسئله اقتصادی یکی از بنیادی ترین مسائل زندگی به شمار می آید و اکثر زنان از پشتوانه اقتصادی بی بهره هستند، خود حکومت بوژوا اسلامیست ایران شرایط کاری را برای زنان تنگ تر کرده است و ارتجاع را در جامعه ترویج می دهد در هر حالت زنان را مجبور به اجرای قوانین تصویب شده می کنند.
در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در مورد مهریه تمهیداتی دیگری برای پر کردن جیب هایشان و گرفتن چیزی که وجود خارجی ندارد را به صورت مالیات اعمال کرده “مهریه‌ای که هنوز پرداخت نشده، بخشی از دارایی و درآمد زن محسوب شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد”. یعنی در واقع یک نوع باج گیری آشکار، باجگیری که با هیچ نوع استاندارد جهانی سرمایه هم، خوانایی ندارد.
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، کسانی که آنها را به فرزند خواندگی می گیرند نظریاتی هم متلفت شده اند بر اینکه ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. کدام دادگاه صالح، دادگاهی که زیر مجموعه مشخص حکومت بورژوا اسلامی است که با تمام شرایط وخیمی از جمله فقر و معضلات اجتماعی که به بار آورده است به چنین دادگاهی مشروعیت می دهد که احکامی را جزو قوانین مشروع خود اعلام کند در این صورت با توجه به وضع نابسامان و وابستگی مالی و ترس از بی خانمان شدن سازمان این تشخیص را به درست قلمداد می کند و بی توجه به حق و حقوق واقعی و نظر شخص ثالث، او را، وادار به تسلیم شدن به چنین قوانینی می نمایند و دولت از وظایف خود نسبت به کودکان و نوجوانان، خود را مبرا می سازد. و برابر است با قانونی کردن ازدواج پدرخوانده با فرزند.
باز هم دولت اسلامی پا را فراتر از این ها گذاشته و آن هم طرح سهمیه بندی جنسیتی است که دختران را از ورود به برخی رشته ها ممنوع کرده است و سهمیه بندی منطقه ای که دختران تنها مجاز به ورود به دانشگاه های محل زندگی خود هستند. تفکیک جنسیتی یکی دیگر از راندن زنان از عرصه فعالیت اجتماعی است که از سال 57 با شروع کار خود طرح جداسازی را بر اساس جنسیت اعمال کرده و در این 3 دهه با انواع و اقسام ترفندها در اسلامی کردن جامعه دریغ نورزیده اند، زیرکانه برنامه های خود را تا به حال به پیش برده اند و این موضوع تاثیرات متفاوتی را بر لایه های متفاوت جامعه گذاشته است و نظام جمهوری اسلامی را با تناقضاتی روبرو کرده که هر روزه به انواع و اشکال مختلف خود را نمایان می سازد.
در بحبوحه جریانات پیش رو و عروج جریان اسلامی “داعش” در منطقه و اعتراضات وسیع در سطح سراسری، جمهوری اسلامی خود را از این امر مستثنی نمی داند و به تصویب قوانینی که خود آن را مشروع می داند می پردازد تا هر چه بیشتر با اعمال محدودیت هایی برای زنان به وظایف اسلامی خود چنگ می زند و در همین راستا در جایی به مانند کوبانی با یورش وحشیانه داعش و دفاع مردم از جان و مال و کرامت انسانی شان قوانینی در کانتون های جزیره تصویب و به اجرا در می آید که بر تمام قوانین ارتجاعی خط بطلان می کشد در قانون به تصویب رسیده در این کانتون ها علنا مبارزه بر علیه ذهنیت ارتجاعی را وظیفه تک تک افراد اداره خود مدیریت دموکراتیک قرار می دهد و تامین برابری جنسیتی در همه امور زندگی، برابری کامل زن و مرد در همه عرصه ها “فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. ممنوعیت ازدواج اجباری دختران، ممنوعیت چند همسری، لغو مهریه، چون نگاه و هدف از مهریه به مالکیت در آوردن زن است و شرکت زوجین در تهیه و ایجاد زندگی مشترک، حق جدایی و طلاق زن و مرد برابر محسوب شده است.
با توجه به این که در اوضاع و شرایطی که ارتجاع منطقه را به نابودی کشانده و در گوشه و کنار، هر روز ارتجاع یک قدم بیشتر در جهت به بردگی کشیدن زنان بر می دارد در این اوضاع و احوال هر چند انتقاداتی هم به قوانینی که در کانتون جزیره به تصویب رسیده وارد است. اما دفاع از این قواینن وظیفه هر انسان کمونیستی است که خواهان تغییر شرایط کنونی و بوجود آمدن دنیایی آزاد و برابر است.
دی ماه 1393- نیمه دوم دسامبر 2014