توطئه گرى جمهورى اسلامى و پارلمان عراق عليه احزاب اپوزيسيون جمهورى اسلامى در كردستان عراق
بدنبال استقبال احزاب ناسيوناليست كرد ايران از سياستهاى تهديد آميز رئيس جمهور جديد آمريكا عليه ايران ، و اعلام اميدوارى و أمادگى اين احزاب براى پشتيبانى از اين سياستها ، جمهورى اسلامى دور تازه اى از اقدامات امنيتى را براى محدود كردن فعاليت اين احزاب از طريق وابستگان خود در حكومت و پارلمان عراق در دستور گذاشته است . هر چند مدتى قبل هم جمهورى اسلامى از طريق احزاب حاكم در كردستان عراق احزاب اپوزيسيون ايرانى را به عدم فعاليت عليه جمهورى اسلامى متعهد كرده بود ، اما جمهورى اسلامى در ادامه رقابتهاى منطقه اى در مقابل عربستان سعودى و تركيه ، اقدامات وسيع و به اصطلاح قانونى را از طريق دست نشانده هاى خود در پارلمان عراق جهت خلع سلاح ويا بيرون راندن احزاب اپوزيسيون در كردستان عراق در پيش گرفته است .
جمعى از نمايندگان شيعه پارلمان عراق و نمايندگان وابسته به نورى مالكى به اضافه فراكسيون حشد شعبى ( بسيج مردمى ) پيش نويس طرحى را براى تصويب در مجلس آماده كرده اند كه هدف آن اخراج اپوزيسيون جمهورى اسلامى از عراق است . اين طرح كه در واقع احزاب اپوزيسيون ايرانى موجود در كردستان عراق را مد نظر دارد از مدتها قبل مورد بحث بوده است و اكنون در هفته هاى گذشته و بدنبال تنش مناسبات بين آمريكا و ايران دوباره پيش كشيده شده است . قرار است ٥٠ نفر از نمايندگان شيعه و طرفداران نورى مالكى و فراكسيون حشد شعبى پيش نويس آن را تهيه كنند تا به لحاظ قانونى بتوانند آن را در مجلس به بحث بگذارند و براى آن رأى بگيرند . در صورت رأى گيرى به غير از اين بخش از نمايندگان شيعى بخشى از نمايندگان كرد مجلس هم كه در مجلس با جبهه طرفداران نورى مالكى هم پيمان هستند نيز به اين طرح رأى خواهند داد . در صورت تصويب اين طرح در پارلمان ، طبق قانونى كه سال ٢٠٠٥ در بغداد تصويب شد ، حكومت اقليم كردستان ملزم به اجرايي مصوبات پارلمان و حكومت مركزى است وبايد آن را اجرا كند . لازم به ياد آورى است كه هم اكنون طبق ماده ٨ قانون عراق نيروهاى اپوزيسيون كشورهاى همسايه عراق اجازه فعاليت عليه حكومت كشورهاى خود را از طريق خاك عراق ندارند، و اين احزاب مكررا خود را ملزم به رعايت آن دانسته اند ، با اينحال اين قانون و انفعال و تمكين اين احزاب هنوز رضايت جمهورى اسلامى را حاصل نكرده است و با توجه به نفوذ در حكومت مركزى و احزاب در قدرت در اقليم كردستان خواستار برچيدن شدن مقر و بارگاههاى آنهاست .
ظاهرا احزاب اپوزيسيون در اين منطقه در مقابل يك تصميم سياسى جدى قرار گرفته اند . احزاب ناسيوناليست همانطور كه در مقاطع گوناگون تاريخى نشان داده اند براى تعقيب سياستهاى خود و سهيم شدن در گوشه اى از قدرت تابع هيچ پرنسيبى نيستند و حاضرند به هر قدرت منطقه اى و جهانى آويزان شوند و در حال حاضر با توجه به سياستهاى دولت آمريكا با سپردن سرنوشت خود به آن در اين بلوك بندى جاى مطمئن ترى براى خود پيدا كنند . اما احزاب و جرياناتى در اين منطقه كه هنوز خود را چپ و كمونيست مى نامند در مقابل اين شرايط دشوار چه تصميمى مى گيرند ؟ آيا صرفا جهت ماندن و بودن در آن منطقه ، تن به هر خفت و خوارى و تحقيرى مى دهند ؟ آيا فشار تازه بلوك بنديهاى منطقه آنها را هم ناچار از پيوستن به يكى از اين قطب بنديها خواهد كرد ؟ جواب اين سؤالها را خود آنها بايد در عمل به شرايط جديد كنونى بدهند . اما متاسفانه عملكرد تاكنونى اشان در مقابل تحولات منطقه اى ، جاى اميد زيادى باقى نگذاشته است .
با اينحال تا جائيكه به خطر بالفعل تهديد امنيتى جمهورى اسلامى درقبال جريانات اپوزيسيون ايرانى در كردستان عراق مربوط مى شود ، اين خطر در شرايط كنونى جدى است . جمهورى اسلامى در طى بيش از دو دهه گذشته براى هرنوع عمليات و ترور نظامى محتاج هيچ نوع قانون و اجازه اى از طرف دولت مركزى و حكومت اقليم كردستان نبود است . آنچه جاى تامل است جمهورى اسلامى در شرايط تعادل قواى كنونى مى خواهد با بهره گرفتن از چنين قانونى از پارلمان عراق مجوزى براى يك حلقه ديگر از جنايت و حمله به احزاب اپوزيسيون بدست بياورد . تجربه دو دهه گذشته نشان مى دهد كه توهم در قبال اين شرايط جديد مى تواند فاجعه بار باشد . زيرا به يمن وابستگى حكومت عراق و احزاب حاكم در دولت اقليم كردستان ، احزاب و شخصيتهاى اپوزيسيون ايرانى همواره مورد تهديد امنيتى از طرف جمهورى اسلامى بوده اند . حمله به اردوگاه مجاهدين وقتل وعام و فرارى دادن آنها از خاك عراق اولين و آخرين جنايت جمهورى اسلامى با همكارى دولت عراق نبوده است . در كردستان عراق در در نيمه اول دهه نود جمهورى اسلامى با كمك مزدوران محلى و احزاب محلى در كردستان عراق صدها نفر از اعضاء سازمانها و شخصيت هاى منفرد را كشتار كرد . در طى دو دهه گذشته جمهورى اسلامى علاوه بر نفوذ بر حكومت مركزى ، در كردستان هم احزاب در قدرت به دنبالچه سياستهاى جنايتكارانه او تبديل شده اند . امرى كه همواره موجب مخاطره جدى براى اپوزيسيون ايرانى بشمار رفته است . سرسپردگى احزاب حاكم به جمهورى اسلامى بدرجه اى است كه جمهورى اسلامى قادر بوده و هست با شيوه هاى گوناگون ، ترور و توپ باران و حتى لشكر كشى علنى نظامى به مقابله با نيروهاى اپوزيسيون ايرانى درخاك عراق بپردازد . در نتيجه وقوع هر حادثه اى محتمل است.
امروزه بعلت جنگ خانمانسوز منطقه اى و دسته بنديهاى ناشى از آن ، جمهورى اسلامى سياستى فعالتر از هميشه در قبال نفوذ در منطقه و بخصوص عراق در پيش گرفته است . بخصوص براى جلوگيرى از نفوذ عربستان سعودى و كمك آن به اپوزيسيون جمهورى اسلامى در عراق ، همواره در حال نقشه و توطئه هاى جديد است . اغتشاش و تفرقه در حكومت مركزى و از آن بدتر بى لياقتى و به بن بست رسيدن احزاب حاكم در كردستان عراق كه جامعه را به فقر و فساد كشانده اند ، دست جمهورى اسلامى را براى اين دخالتگرى از هر زمان ديگر بازتر گذاشته است . تلاش كنونى جمهورى اسلامى در پارلمان عراق براى تصويب قانون مورد ذكر در واقع نشان از توطئه هاى جديد جمهورى اسلامى در منطقه دارد . بدون دليل نيست كه يكى از مقامات نظامى بالاى جمهورى اسلامى كه از بنيان گذاران حشد شعبى در عراق است بعنوان سفير جديد ايران در عراق معرفى شده است . بخصوص بعد از جنگ موصل و نقش نيروهاى شيعى در آن و هم چنين اختلاف و اغتشاش در حكومت اقليم كردستان ، رژيم اسلامى فرصت و امكانات بيشترى براى مقابله با جريانات اپوزيسيون خود در خاك عراق خواهد داشت .
اما روشن است در چنين شرايطى ، حكومت اقليم كردستان كه خود را صاحب و حاكم جامعه مى داند مسئول امنيت احزاب و افراد اپوزيسيون ايرانى در كردستان عراق است . اين احزاب مستقل از ماهيت سياسى و طبقاتى اشان مادام كه در منطقه تحت حاكميت اين حكومت قرار دارند ، مسؤليت عواقب هر اقدام توطئه گرانه اى عليه آنان بعهده حكومت اقليم كردستان خواهد بود . بديهى است در مقابل چنين طرح توطئه گرانه اى عليه جريانات اپوزيسيون ايرانى در كردستان عراق ، از مردم آزاديخواه و برابرى طلب در عراق و كردستان انتظار مى رود كه صداى خود را عليه اين تصميم جنايتكارانه بلند كرده و به آن اعتراض كنند . احزاب حكومت اقليم كردستان كه در اين رابطه پرونده سياه و خطابارى دارند بايد بيشان هر كس آماج مردم معترض در كردستان عراق باشند . مبارزه و فعاليت عليه جمهورى سياه اسلامى حق بى چون چراى مردم و احزاب سياسى است و محدود كردن آن در هر كجا و بهر بهانه اى محكوم است .
همايون گدازگر
٢٥ فوريه ٢٠١٧
Von meinem iPad gesendet