مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی، توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار وحشی طبقه کارگر
صورت مساله؛ ماده ١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی مصوب مجلس اسلامی در تاریخ ٢١ شهریور ١٣٧٢ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. ٧منطقه آزاد در کشور وجود دارد که ٦ تای آنها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ایجاد شدند و یکی در دولت احمدی‌نژاد. هم‌اینک دولت روحانی خواستار اضافه کردن یکجای ٥ منطقه آزاد جدید است. ٧منطقه آزاد فعال در کشور عبارتند از:کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو.
دولت روحانی طی یک سال اخیر با ارائه لوایحی به مجلس، خواستار اضافه شدن چند منطقه آزاد جدید شده است: جاسک، بوشهر، مهران، اینچه برون و اردبیل. دولت روحانی با ایجاد ١٩ منطقه ویژه آزاد و تجاری جدید که در تاریخ ٢٣ تیر ماه٩٥ در مجلس مورد تائید نمایندگان قرار داد، ایجاد مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی سیستان، بوشهر، آبر قو ، گچساران ، فسا و مریوان و بانه هم به مناطق آزاد تجاری سنجاق شدند.
نظر خودی های درون حاکمیت و نزدیک به دولت روحانی؛
تشکلهای زرد از جمله خانه کارگری ها و انجمن های صنفی این لایحه را یکی از اقدامات دولت برای «هجوم چندگانه به قانون کار» خوانده و عنوان کرده اند: «مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمار کارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند». و میگویند این لایحه یکی از اقدامات دولت برای «هجوم چندگانه به قانون کار» است و عنوان کرده اند: «مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمار کارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند». و در خصوص شرایط کارگران مناطق آزاد تجاری میگویند؛
١- سنوات خدمت و یک ماه مرخصی یک کارگر در سایر نقاط ایران برای یک سال کار کردن از کارفرمای خود معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت و یک ماه مرخصی می باشد ولی حقوق سنوات و مرخصی یک کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها ١٥ روز است.
٢-در مناطق آزاد نه الزامی برای بیمه شدن کارگران وجود دارد و نه کارگران می‌توانند نسبت به تشکیل نهاد صنفی خود اقدام کنند.
٣ـ در حالی که در بیرون از این مناطق به واسطه فعالیت هیت‌های تشخیص و حل اختلاف امکان بازگشت به کار کارگر اخراجی وجود‌دارد، در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنین امکانی وجود ندارد.
٤- تجارب مناطق دیگر نشان داده که بالغ بر ٦٠ درصد کارگران در مناطق آزاد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردارند و این مبرم است که در این مناطق این مقدار دستمزد برای تامین نیاز های اولیه زندگی کارگران کافی نیست که صد در صد این مقدار دستمزد با شرایط کار و هزینه‌های زندگی در این مناطق همخوانی ندارد.
مصاف اصلی کارگران
برای کارگران دو راهی انتخاب مناظق آراد آری یا نه وجود ندارد.
اگر خودیها «خانه کارگر» و «انجمن های صنفی» به اصطلاح نگران “قانون کار” هستند و نگرانند که مناطق آزاد «هجوم چندگانه به قانون کار است» از جانب دولت روحانی! اما، برای کارگران مسجل(ثابت شده) است که “قانون کار” جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست. برای آنها مبرهن است که مواد زیادی از قانون کار جمهوری اسلامی موانع و سدهایی ایجاد کرده که نتوانند به دستمزد مکفی مطابق استانداردهای زندگی امروز دسترسی پیدا کنند. برای آنها ماده ٤١ و تعیین حداقل دستمزد( الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد) آشنا و در نزدیک به ٤دهه گذشته با این ماده و مذاکرات سه جانبه دولت. کارفرما و تعدادی از حلقه بگوشهای نظام اسلامی که نماینده خود گمارده کارگران شده اند، درگیر و در مبارزه ای دائمی و پیگیر بوده اند.
مناطق آزاد توسط دولت های رفسنجانی(سازندگی و اصلاحات) دولت احمدی نژاد(مستضعفین) دولت روحانی(امید و کلید) آغاز و بزرگ شده است.
معضل اصلی نظام اسلامی و دولتها عدم شکوفایی اقتصادی، بیکاری میلیونی و وجود نزدیک به ٨میلیون از تحصیلکرده هایی هستند که بدون وجود فرصت های شغلی وارد بازار کار شده اند.
دولت یازدهم روحانی با یکی از بزرگترین معضل بیکاری درگیر است. برجام نتوانست باری از وزن سنگین مشکل بیکاری را کم کند. بیکاری و عدم شکوفایی اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و در سطح سراسری در ایران یکسان هستند. اخراج سازی فله ای که ما هر روز شاهدش هستیم، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی مشکل اساسی نظام جمهوری اسلامی و دولت روحانی است.
چشم انداز شکوفایی اقتصادی، گسترش طرح های عمرانی، اشتغال و بیکارسازی برای اقتصاد ویران در ایران در حد صفر است. این حد از ناامیدی و سراب بودن اشتغال و شکوفایی را روزانه کاربدستان نظام و دولت همه جا جار میزنند.
در کنار اقتصاد ویران، افتضاح مالی و اختلاس، دزدی و فیش های حقوقی میلیونی و زندگی فرعونی اقلیت یک درصدی ها و حاکمان نظام اسلامی، بر ابعاد نابسامانی، بن بست و عدم اعتماد به سرمایه گذاری از جانب بانک و کنسرن های خارج از ایران را کاهش و از سرمایه گذاری در ایران دور کرده است.
در مناطق آزاد تجاری ــ اقتصادی قانون توحش و استثمار دولت(بعنوان بزرگترین کارفرما) و کارفرماهای بورژوا بدون مرزهای استاندارد قوانین کار برچیده شده و مزد و حقوق کارگران با چماق تهدید و ارعاب تعیین و زندگی چند برابری زیر خط فقر را بر آنها تحمیل میکنند، جواب کارگران در سطح سراسری و به شکل محلی اعتراض و مبارزه برای خواستهای آزادی تشکل مستقل از دولت، تشکیل شورا و اتحادیه و پایان دادن به امنیتی کردن اعتصاب و تجمع کارگران است.
در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزدها بالای خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار٨١٢ هزار تومان، سراسری کردن حداقل دستمزد بالای سه و نیم میلیون تومان، مبارزه برای بیمه بیکاری ، عرصه های مبارزه سراسری کارگران است.
و در سطح پایه ای؛ دولت و نظام جمهوری اسلامی بشکل سازمانیافته و آگاهانه ای برای اسیر کردن کارگران در چارچوب قوانین اسلامی ــ سرمایه قدم بر میدارد. تحمیل دستمزد چهار برابری زیر خط فقر، سلب حقوق و بیمه بیکاری از چند میلیون کارگر و جوانان تحصیلکرده بیکار، سلب آزادی تشکل های کارگران مستقل از دولت، امنیتی کردن اعتراضات و مبارزه کارگران، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری اقدامات شاخص هستند، چاره پایه ای طبقه کارگر و فعالین کارگری تلاش برای تحزب سیاسی و ایجاد سازمانهای کارگری مستقل از دولت است.
نسان نودینیان
٧اوت ٢٠١٦
١٧ مرداد ١٣٩٥