در حاشیه اخبار کارگری
نسان نودینیان
حجم نارضایتی را پایین بیاورید!
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا در ارتباط با بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت گفت: بازپس‌گیری این اصلاحیه نباید بیش از این به درازا بکشد؛ چرا که این لایحه برای کارگران تبدیل به یک بغض فروخورده شده‌است. و میگوید؛ این پرونده ناقص هرچه سریعتر بسته شود، بهتر است؛ برگرداندن این لایحه کوچکترین قدمی است که دولت می‌تواند بردارد و از حجم این نارضایتی‌ها تا حدودی بکاهد.
و در مورد بازپس گیری “اصلاحیه قانون کار” علی خدایی میگوید؛ « آخرین اطلاعی که به صورت رسمی داریم مربوط به سه شنبه هفته گذشته و در حاشیه جلسه شورای عالی کار است که هفده‌تن، معاونت روابط کار وزارت کار اظهار داشت نامه بازپس‌گیری را وزیر کار امضا کرده و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است؛ حال باید دولت این نامه را به مجلس ارسال کند».
“اصلاحیه قانون کار” برای دولت و نهادهای رژیم اسلامی دردسر ساز شده است. در یکسال گذشته رو در رویی کارگران با دولت و مجلس اسلامی برای بازگرداندن “اصلاحیه قانون کار” بعرصه اعتراض مستقیم کارگران تبدیل شده است.
بخش پیشرو فعالین کارگری با فعالیت متمرکز و آگاهگرانه علیه “اصلاحیه قانون کار” موضعگیری کردند. و از همان روزهای اول که دولت روحانی بدون اطلاع رسانی و بشکل پنهانی این اصلاحیه ضد کارگری را روانه مجلس اسلامی کرد، با اتنشار بیانیه و برپایی تجمعات اعتراضی با جمع آوری طومار و امضا علیه آن ایستادند. طیف گسترده ای از کارگران همراه و همگام با فعالین کارگری علیه اصلاحیه ضدکارگری بصف شدند. پوزه دولت روحانی و مجلس را بخاک مالیدند. اقدام دولت را عقیم و با فشار اعتراضی مانع اصلاحات ضد کارکری شدند.
ترس نهادهای رژیم اسلامی از حجم بالای نارضایتی کارگران علیه اصلاحیه قانون کار فراتر از اینها است.
امسال اینها هنوز تنوانسته اند سناریوهای دست پخت دولت و کارفرما و شورای عالی کار در ارتباط با میزان دستمزدهای سال(١٣٩٦) را سرهم بندی کنند.
فشار اعتراضات کارگری در مراکز صنعتی، کارخانه و شرکت های بزرگ رو به گسترش است. تقریبا هر روز اعتراض برای افزایش دستمزدها، برای گرفتن حقوق های پرداخت نشده، علیه اخراج و بیکارسازی و علیه امنیتی کردن محیط های کار و فعالیت کارگران رو بگسترش شده و تعرض کارگران در ابعاد بسیار بالایی دیده میشود.
جمهوری اسلامی و دولت روحانی بر دریایی از نارضایتی و اعتراض از جانب کارگران و معلمان نشسته است.
بالاخره اینها مجبورند تحت فشار اعتراض و نارضایتی لایحه اصلاحیه قانون کار را پس بگیرند، اما همچنانکه کارکران اعلام کرده اند میدان اعتراض و نارضایتی به این لایحه ضدگارگری محدود نمیشود.
٤ هزار کارگر “کاله” در آستانه اخراج
١٦ بهمن ماه هاشم صرافی ملایری قائم مقام شرکت کاله با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات تامین ارزی قادر به ادامه فعالیت در استانهای اصفهان و تهران و برخی شرکت های وابسته نیستیم، گفت: ٣ تا ٤ هزار نفر از پرسنل این شرکت تعدیل خواهند شد.
آمار بیکاری در سراسر کشور بالا میرود. یکی از چالشهای اساسی کشور وجود بیش از ٨ میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند. چالش اصلی دولت روحانی مسئله معیشت مردم است.
بیکاری میلیونی معضل جدی دولت روحانی است. این دولت با یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی مساله بیکاری و اخراج سازی روبرو شده است. در کمتر دولتهای تاکنونی مساله بیکاری در سطح میلیونی رشد کرده است.
وعده های روحانی برای حل معضل بیکاری بجایی نرسید. فرصت های شغلی بسته شده است. شانس برای ٤ هزار کارگر اخراج شده “کاله” وجود ندارد. بیکاری بیداد میکند. اخراج و بیکارسازی بشکل گسترده در جریان است، چند میلیون کارگر با سوابق کار بیش از بیست سال اخراج شده اند، ناکامی دولت یازدهم در حل بحران بیکاری را باید با دامن زدن به اعتراضات توده ای و با مطالبه کار یا بیمه بیکاری مکفی عمیق تر کرد.
………………………………………..
نیشکر هفت تپه اعتراضات مداوم علیه پرداخت نکردن حقوق های پرداخت نشده!
بعدازظهر ١٦ بهمن ماه اعتراض ٣٠٠٠نفر از کارگران بخش صنعتی وکشاورزی مجتمع نی شکر هفت تپه پس از ١١ روز با وعده پرداخت حقوق های پرداخت نشده خاتمه یافت.
صبح روز ١٧ بهمن ماه کارگران بازنشسته و نی‌بران حجمی مجموعه نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نکردن ٤ ماه حقوق و مزایای شغلی مقابل درب ورودی مجتمع اجتماع کرده‌اند.
اعتراض به پرداخت نکردن حقوق ها در سطح سراسری عرصه مداوم مبارزات کارگران در ایران است.