جمهوري اسلامي دشمن تشكل كارگران!
نسان نودينيان
اظهارات سخيف قاضي دادگاه هاي شعبه يك در سنندج و مهاباد عليه اتحاديه آزاد كارگرن ايران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری تهديد دو نفر از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران، شريف ساعدپناه و مظفر صالح نيا، و سه نفر از اعضاي کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، محمد مولایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده به استعفا نه تهديدات تازه اي است و نه براي اولين بار است كه از زبان كثيف مزدوران دادگاه هاي جمهوري اسلامي بيان ميشود.
يك مساله و عرصه رو در رويي جمهوري اسلامي و نهاد و سازمانهاي اطلاعات و سپاه پاسداران مقابله و ايجاد سدهاي امنيتي در مقابل فعالين كارگري و تشكلهاي آنها است.
چرا جمهوري اسلامي در دادگاه هايش فعالين كارگري را تهديد به زنداني و در واقع گروگان گرفتن آنها ميكند! واضح و روشن است. اين نظام ضد كارگر و ضد تشكل پذيري كارگران است. تشكل و اتحاد كارگران بخش راديكاليسم اعتراضي جامعه را نمايندگي ميكند. اين راديكاليسم در اعتراض به فقر و فلاكت، در دفاع از حقوق كارگران و مطالباتشان، در دفاع از حقوق برابري زنان و در دفاع از حقوق كودكان افق عدالتخواهانه جامعه را نمايندگي ميكند. تعيين بخشي فعالين جنبش كارگري و سخنگويان اين جنبش در سطح داخلي و سراسري، اعتبار و اتوريته و حمايتهاي هزاران كارگر در مراكز توليدي در كارخانه و محل كار از كارگران فعال و حمايت و پشتيباني اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي مدافع كارگران در خارج از كشور به نقطه اميد و نقطه قدرت جنبش كارگري تبديل شده است. اين دستاوردها كه نتيجه سالها مبارزات كارگران براي تحميل مطالباتشان و حق آزادي تشكل و بيان است، با اين اظهارات سخيف و دفاعي قاضي مزدور دادگاه سنندج، و مهاباد قابل برگشت نيست.
جمهوري اسلامي ميداند و آگاه است كه كارگران دستگير شده مورد توجه افكار عمومي در داخل كشور و خارج كشور هستند، آگاه و مطلع است كه كارگران دستگير شده در زندانها از طريق اطلاعيه هايشان در ارتباط دائم و راديكالي با بيرون از زندان هستند، ميداند كه در خارج از كشور توسط اتحاديه هاي كارگري و احزاب و سازمانهاي مدافع حقوق كارگران موج حمايتها و پشتيباني از آنها در ايران هر روز بيشتر و بيشتر ميشود.
تازه ترين مورد، نشست هیئتی از کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران، با اتحادیه سراسری کارگران سوئد است. در اين نشست و هييت ملاقات كننده بر خواست حمايت از كارگران و خانواده هاي كارگري و اساسا در همبستگی با کارگران زندانی و مبارزات کارگران در ایران از سوی کمیته همبستگی بین المللی کارگری تقاضا شده بود.
جمهوري اسلامي در منگنه فشار ابراز وجود راديكال كارگران در عرصه توليد و محيط هاي كار، در سازماندهي اعتصاب و راه پيمايي و اعتراضات روزمره قرار گرفته است. اعتراض حق طلبي و عدالتخواهانه كارگران به يك فاكتور مهم در جامعه در مقابل كل نظام هم اكنون وجود و با ابراز و سازماندهي هاي نارضايتي كارگران در مقابل مجلس بشكل علني به نمايش درميايد.
مساله مهم و هشدار دهنده اين است كه فعالين جنبش كارگري براي مقابله با تهديد و نقشه هاي شوم جمهوري اسلامي با هوشياري بالايي سدهاي مقابله با اين تهديدات را محكم تر ببندند. بر اتحاد و همبستگي كارگران، بر ابراز وجود هر چه بيشتر رهبران و سخنگويان و فعالين جنبش كارگري در اعتراضات روزمره بيفزايند، در سازماندهي اعتراضات كارگران در اشكال اعتصاب و راه پيمايي بيفزايند.
جنبش كارگري و اعتراضات اين جنبش براي خلاصي از فقر و فلاكت و تحميل راديكالترين مطالباتشان براي دستمزد مكفي بالاتر از يك و نيم ميليون تومان، و اتكا به مجمع عمومي و دامن زدن به سنتهاي اتحاد و همبستگي كارگران در مراكز كار و توليد و با ابراز وجود راديكال در مسائل اجتماعي جامعه از جمله دفاع از حقوق زنان و بيكاران و جلب حمايت توده اي شهروندان جامعه در شكل سازماندهي اعتراضات توده اي عليه شرايط موجود، كماكان عرصه رو در روئي كارگران با جمهوري اسلامي است.
با تهديد و فشار به كارگران زنداني اعتراضات توده اي كارگران خاموش نميشود.
در شرايط كنوني و به منظور مقابله جدي با احكام و فشار دادگاه هاي مهاباد و سنندج، در شكل كنكرت حمايت از كارگران زنداني و محكوم كردن احكام دادگاه هاي مهاباد و سنندج كه عليه شريف ساعدپناه و مظفر صالح نيا، محمد مولایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده اعلام شده، در شكل طومار و گردهمايي در مقابل دادگاه هاي مهاباد و سنندج، با خواست كارگران زنداني فوري و بدون قيد و شرط آزاد شوند، پاسخ كوبنده اي به اظهارات سخيف و بي قيمت قاضي دادگاه سنندج و مهاباد است. اين اعتراضات اقدامي عملي و در توان و قدرت كارگران ميباشد.