جنایتهای جمهوری اسلامی و سیاست‌‌های حزب توده!
ناصر اصغری
آخرین جنایت و کشتار دسته جمعی کارگران در دست جمهوری اسلامی، فاجعه معدن یورت بود. در این فاجعه بیش از ٣٠ نفر از کارگران جانشان را از دست دادند و بیش از ٧٠ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
در بخشی از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری (“فاجعه معدن یورت نباید بی جواب بماند”) آمده است: “صاحبان معدن که طبق اعترافات رسانه های حکومتی از نهادهای بالای حکومت بوده اند از جمله مسببین این جنایتند که بقول کارگران معدن فقط و فقط به فکر پول و سود بوده اند و کارگران معترض را به اخراج تهدید کرده اند. … مسئول اصلی اینهمه ناامنی و بی حقوقی کل این نظام است. آنهایی که قانون میگذرانند و کارگر را از حق تشکل و اعتراض محروم میکنند، ارگانهایی که به شکایات کارگران رسیدگی نمیکنند، سیستم قضایی که با شکایت کارفرماهای مفتخور کارگران معترض را به دادگاه و زندان میکشاند، وزارتخانه هایی که به ایمنی محیط کار توجهی ندارند و سود سرمایه داران را بر جان کارگر مقدم میشمارند، مجلسی که محکم پشت سرمایه داران حریص و بیرحم را گرفته است و قانون پشت قانون علیه کارگر وضع میکند. نظامی که میلیارد میلیارد صرف مسجد و امامزاده و مقامات و آیت الله ها و صرف جنایتکاران اسلامی در کشورهای دیگر میکند، و یا صرف زندان و سیستم قضایی اش میکند تا مدام کارگران و مردم معترض را به دادگاه و زندان بکشاند. نظامی که حتی نسبت به پرداخت چندرغاز حقوقی که خود تصویب کرده است هم مسئولیتی بعهده نمیگیرد و حتی یکبار جانب کارگران را نمیگیرد. کل این نظام عامل اصلی این جنایت و کلیه جنایاتی است که هر روز در کارخانه ها و مراکز کار اتفاق می افتد.” اما این چه ربطی به حزب توده دارد؟! ربط مستقیم دارند به دروغ‌هایی که اخیرا در اطلاعیه ای تحت عنوان “کارگران و انتخابات ١٣٩٦” در سایتی به نام “مهر” منتشر کرده اند که پائین تر به آن می پردازم.
در عالم واقع در جامعه سرمایه داری کارگر هر روز قربانی سوانح محیط کار می شود. هر چقدر کارگران پراکنده و غیرمتشکل باشند، شمار این سوانح و قربانیان آن بیشتر می شوند. هر چقدر هم متشکل باشند، خطرات کمتری متوجه اشان خواهد شد. کارگر زمانی می تواند این مخاطرات را کاهش دهد که خود بر ایمنی محیط کار نظارتی داشته باشد و این همیشه از طریق تشکل‌های کارگری امکان پذیر است. هیچ قانونی در هیچ جائی در جامعه سرمایه داری کارگر را به متشکل شدن تشویق نمی کند. حتی در دمکرات ترین نوع این جوامع هم کارگری که خواهان متشکل شدن است باید از هفت خوان رستم بگذرد و چه بسا کسانی که پا جلو می گذارند تا همکاران خود را مشتکل کنند با اذیت و آزار عوامل رسمی و غیررسمی کارفرما و دولت کارفرماها مواجه می شوند. در جمهوری اسلامی نه تنها کارگر حق متشکل شدن ندارد، بلکه کسی که پا جلو بگذارد و چیزی از متشکل شدن بگوید، با زندان، شلاق، ترور، پاپوش دوزی و هزار و یک نوع اذیت و آزار قانونی دیگر مواجه است.
واضح است که مسئول مستقیم این جنایات خود جمهوری اسلامی است؛ حتی اگر حزب توده در تمام دوران حیات این رژیم اسلامی کارگرکش از آن، به مناسبتها و تحت عناوین مختلفی دفاع کرده باشد. اما وقتی که این جماعت دروغگو و لوده خاک به چشم کارگر می پاشند، باید آنها را شریک جرم حساب کرد. اطلاعیه مزبور می نویسد: “به‌رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مستقل صنفی کارگری در قانون اساسی، … نمونه‌های دیگری از اصلاحات اجتماعی سال‌های نخستین پیروزی انقلاب به‌سود کارگران به‌شمار می‌رود.”
اما ببینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین مربوط به تشکل کارگری این رژیم، چه می گویند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ٢٦ می نویسد: “احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” در فصل شش قانون کار جمهوری اسلامی، در ماده ١٣١ آمده است: “در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.” در تبصره ٤ این ماده آمده است: “کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.” در بنده “ج” ماده ٢ “قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار” درباره “شرایط انتخاب شونده” آمده است: “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”. سئوال ساده این است که، “اتحادیه و سازمان مستقل صنفی کارگری” کجائی این اراجیف و قوانین اسلامی می گنجند؟! نهادهائی که در قوانین جمهوری اسلامی از آنها بعنوان “تشکل و نماینده” کارگران نام برده شده است، دشمنان کارگران هستند که یا زیرمجموعه های “خانه کارگر” رژیم هستند که روسای اصلی آن اقدام به بریدن زبان فعال کارگری کردند، یا وابسته به یکی دیگر از دهها باند مفتخور و کارگرکش جمهوری اسلامی هستند.
اشتباه است اگر کسی فکر کند که یک فعال حزب توده مانند یک فعال کارگری جوان و بی تجربه ای است که می تواند نسبت به یکی از نهادهای زیرمجموعه خانه کارگر در یک واحد تولیدی مشخص دچار اشتباهی شده باشد. حزب توده یک سیاست منسجم طرفداری از باندهای رژیم اسلامی است که با هر دوز و کلک و دروغی می خواهند سیاستها و نهادهای رژیم اسلامی را به کارگران قالب کنند. در همین اطلاعیه مورد بحث هم از دوران طلائی این و آن باند آدمکش جمهوری اسلامی با ناستالژی یاد شده است. از دوران میرحسین موسوی در مقایسه با دوران روحانی و احمدی نژاد با آه و افسوس یاد شده است. از دوران خاتمی بعنوان دورانی که کارگران در دو قدمی سمت رسیدن به این و آن مقاوله نامه بین المللی بودند یاد شده است. سیاست آنها نه سیاستی مستقل، بلکه سیاستی زیر عبای این و آن آخوند معمم و مکلاست که می خواهند کارگران را هم قربانی آن بکنند. با آنها باید بعنوان دشمنانی که قسم خورده اند کارگران را در زنجیر نگه دارند، برخورد شود.
٥ مه ٢٠١٧