علیه اصلاحیه های قانون کارو کلیت قانون کار ضد کارگری
(میزگرد سازمانده کمونیست با رفقا رضا کمانگر، سیاوش دانشور، پدرام نواندیش و رحمان حسین زاده)
دولت روحانی در ادامه تلاش ناکام دولت احمدی نژاد، در راستای تعرض وسیعتر به حقوق اولیه کارگران، در نظر دارد اصلاحاتی را در همین قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی ایجاد کند. در میزگرد زیر به جوانب مختلف این اقدام ضد کارگری جمهوری میپردازیم.
سازمانده کمونیست: جمهوری اسلامی از روز اول سر کار آمدنش با مسئله قانون کار برای کارگران مشکل داشتە است. پس از رفت و برگشت های زیاد عاقبت در سال ۱۳۶۹ قانون کارفعلی تصویب شد. ابتدا توضیح دهید ماهیت قانون کار فعلی چیست؟ آیا آنطور که خانه کارگریها و شوراهای اسلامی مدعی اند، این قانون کار میتواند حافظ منافع کارگران باشد؟
رضا کمانگر: ابتدا اجازە دهید در مورد اینکە چرا رژیم اسلامی طی ١٢ سال اول حاکمیتش حاضر بە تنظیم هیچگونە قانونی میان رابطە فروشندگان نیروی کار با سرمایەداران نبود، توضیحاتی بدهم. در اصل ماموریت رژیم اسلامی سرکوب انقلاب ١٣٥٧ مردم ایران بود. مردم ایران ازجملە طبقە کارگر با هدف تحقق آزادی و رفاە اجتماعی علیە رژیم سرمایەداری سلطنت شاە دست بە قیام انقلابی زدە بودند کە عملا سرکوب طبقە کارگر و مردم در انقلاب ٥٧ دیگر از عهدە و توان رژیم شاە خارج شدە بود. ضد انقلاب اسلامی کە در قالب جمهوری اسلامی سازمان یافتە بود، از جانب کاپیتالیسم جهانی و کشوری ماموریت یافتە بود کە انقلاب عدالت خواهانە طبقە کارگر و مردم ایران را سرکوب کند. در همین راستا چند سال اول رژیم اسلامی با نهایت وحشیگری مشغول سرکوب خونین انقلاب ٥٧ بودند. چند سال اول حاکمیت اسلامی بە یک معنی دوران سرکوب خونین سازمانهای سیاسی و صنفی طبقە کارگر و احزاب چپ، کمونیست و مردم آزادیخواە و حق طلب ایران است. در این سیاە ترین دوران حاکمیت رژیم اسلامی، حاضر نبودند موازینی بعنوان قانون رابطە بین فروشندە نیروی کار با سیستم سرمایەداری تنظیم کنند. قانون کار فعلی در بستر سرکوب انقلاب و در شرایط توازن قوای نامساعد بە ضرر طبقە کارگر تصویب شده است.
ماهیت قانون کار فعلی بە این اعتبار ضد کارگری است. منافع طبقە کارگر را نمایندگی نمیکند. این قانون کار یکجانبە حافظ منافع سرمایەداران است و در بستر سرکوب خونین حق طلبی طبقە کارگر تصویب شدە است. هیچگونە تشکل و سازمان مستقل سیاسی، صنفی طبقە کارگر را برسمیت نمیشناسد. بر اساس این قانون برای اعتصاب، تجمع، اعتراض و تظاهرات کارگری مجوز سرکوب صادر میکنند کە طی ٣٨ سال گذشتە بخش زیادی از رهبران و فعالین کارگری بدلیل حق طلبی در جریان اعتراضات صنفی، سیاسی دستگیر، زندانی طولانی مدت، شکنجە و حتی اعدام شدند. البتە این قانون ضد کارگری فعلی شمول همە طبقە کارگر هم نمیشود، کارگاه های با کمتر از ١٠ نفر کارگر از شمول قانون کار حذف شدەاند. بر اساس قانون کار فعلی میلیونها کارگر شامل قانون کار نمیشوند. طبق قانون کار موجود بە کارفرما حق دادە شدە از کارگر برای تنظیم قرارداد، امضای سفید بگیرند و کارفرما هر گاە کە خواست بتواند بدون مانع قانونی کارگر را اخراج کند. البتە ماهیت ضد کارگری قانون کار فعلی تنها بە اینها خلاصە نمیشود، در کنار اولویت بە منافع سرمایەداران بە نهادهای اجرائی سرکوبگر مانند پلیس، پاسدار، ژاندارم و دادگاە های فرمایشی در خدمت احکام دولت و سرمایه داران سرکوب را جاری کنند. به اینها نهادهایی مانند شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر هم بە اسم نهادهای بە اصطلاح کارگری اختیار دادەاند در خدمت دولت و کارفرمایان در تحمیق و سرکوب مبارزات حق طلبانە طبقە کارگر نقش مخرب داشتە باشند. خانە کارگریها و شوراهای اسلامی کار، طبیعی است کە مدافع قانون کار موجود باشند. این نهادها خود کمک کنندە تصویب قانون کار ضد کارگری موجود هستند. شوراهای اسلامی کار و خانە کارگریها طی ٣٨ گذشتە بعنوان نهادهای خوش خدمت در اختیار دولت و کارفرما مشغول جاسوسی و پیشقراولان نیروهای سرکوبگر بە محل های کار و زندگی رهبران و فعالین کارگری بودند. پروندە رهبران این نهادهای ضد کارگری حکومتی بە پروندە سران رژیم اسلامی گرە خوردە است و جنبش کارگری هیچگاە مزدورانی مانند علیرضا محجوب و امسال او را فراموش نکرده و نخواهند کرد.
سازمانده کمونیست: دولتهای جمهوری اسلامی از رفسنجانی تا خاتمی و احمدی نژاد و اکنون روحانی تلاش میکنند، اصلاحاتی را در همین قانون کار ضد کارگری ایجاد کنند. این تقلای آنها در جواب به چه نیازی است و مفاد اصلاحات مورد نظر آنها کدام است؟
سیاوش دانشور: مفاد اصلاحات مدّ نظر دولت روحانی عموما همان تغییرات و رئوسی هستند که دولت احمدی نژاد به مجلس اسلامی داد و با اعتراضات کارگران عملا و بطور موقت اجرا نشد. اتفاقی که تکرار شد و بدنبال اعتراض گسترده کارگران، فعلا مجلس لایحه را به دولت برگردانده است تا در موقعیتی دیگر و با دستکاریهائی دوباره طرح کنند. لایحه جدید اصلاح قانون کار بسیار مفصل است و شامل ۸۶ بند و تبصره است که در سطوح مختلف تغییراتی را در قانون کار فعلی دنبال میکند. تغییرات عمده در لایحه جدید مُفاد بندهای ازجمله؛ ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۴۱ و ۱۶۵ را شامل میشود. در کنار این تغییرات هشت منطقه جدید آزاد تجاری (بخوانید اردوی بردگی کار) در چهارگوشه ایران پیش بینی شده که اصولا از هر قانونی بجز منفعت کارفرمایان و شرکتهای پیمانی مُبرّا است.
کشمکش برسر قانون کار در ایران قدیمی است. این یک قلمرو کمابیش دائمی نبرد طبقه کارگر ایران با جمهوری اسلامی و نهادهای “کارگری” اش و تقابل با نفس قانون کار جاری بوده است. کارگران هر روز با اعتصاب و اعتراض که از سوی حکومت و قانونش ممنوع و حرام اعلام شده از یکسو قانون خودشان را اجرا میکنند و از سوی دیگر، در نبرد برسر اصلاحیه قانون کار تلاش دارند بورژوازی ایران از منظر حقوقی و قانونی در موقعیت بهتری برای استثمار قرار نگیرد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی در سال ۱٣۶۹ بعد از دوره ای کشمکش کارگران و دولت اسلامی تصویب شد. نسلی از کارگران داستان تدوین و تصویب قانون کار در سال ۱٣۶۹ را به یاد دارند. متن اولیه این قانون ضد کارگری در سال ۱٣۶٣ توسط احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم اسلامی ارائه شد که اساسا در “باب اجاره” و متکی به “احکام اولیه و ثانویه” اسلام و شریعت و قصاص و تعزیر تدوین شده بود. این پیشنویس بلافاصله با اعتراضات گسترده کارگران روبرو شد و دولت ناچار شد آنرا کنار بگذارد. نهایتا قانون مصوبه ۱٣۶۹ علیرغم ماهیت ارتجاعی آن، حاصل پیشنویس های مختلف و پذیرش عقب نشینی هایی از احکام اسلامی متن اولیه بود که با اتکا به فضای اختناق بعد از پایان جنگ ایران و عراق و سرکوب گسترده و اخراج رهبران کارگری به طبقه کارگر ایران تحمیل شد.
اصلاح این قانون ارتجاعی و بعبارتی بدتر کردن موقعیت اجتماعی و حقوقی کارگران از دوره رفسنجانی با سیاست تعدیل نیروی کار شروع شد، کار قراردادی از همین دوره در بازار کار ایران نُضج گرفت و در دوره خاتمی با حذف کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار ادامه یافت. اصلاحاتی که عملا بیش از ٪۶۵ کارگران در کارگاههای کوچک و بخشا متوسط را از شمول قانون کار بیرون گذاشت. در دوره احمدی نژاد از طریق حذف سوبسیدها، که در واقع سوبسیدها دستمزد ناچیز کارگران را بدرجه کمی بازسازی میکرد، تعرض وسیعتری به قدرت خرید و معیشت طبقه کارگر ایران صورت گرفت. احمدی نژاد همینطور طرح اصلاح قانون کار را تقریبا با همین مُفاد مدّ نظر روحانی به مجلس برد اما نتوانست بدلیل اعتراضات کارگری آنرا تصویب کند. حال حسن روحانی قصد دارد کار ناتمام احمدی نژاد را تمام کند.
طرح “اصلاح قانون کار” قرار است به نیاز سرمایه در بحران و سود کارفرمایان پاسخ دهد، قرار است به طرق قانونی و حقوقی نیز اساس سرمایه داری متکی به کار ارزان و کارگر خاموش در ایران را تحکیم کند، قرار است عقب نشینی های صورت گرفته در قانون کار فعلی – که خود ماحصل یک تناسب قوای سیاسی و طبقاتی دوره تصویب آنست – را بیش از پیش به بردگی مطلق طبقه کارگر ترجمه کند. تغییرات پیش بینی شده در این لایحه، از جمله بیش از پیش دست کارفرماها را در اخراج کارگران باز میگذارد، مسئله امنیت شغلی را تماما زیر سوال میبرد، کار قراردادی و قراردادهای سفید را نهادینه میکند، خواست انعقاد قرارداد دستجمعی با نمایندگان منتخب کارگران را حاشیه ای میکند، کار کودکان را گسترش میدهد و موقعیت کارگران مهاجر را از شرایط وحشتناک کنونی وخیم تر میکند. این تغییرات قرار است هر جمله و ضابطه در قانون کار ارتجاعی کنونی که امکان هرچند فرمال مانوّر قانونی به کارگر علیه کارفرما را میدهد به نفع سرمایه داران تغییر دهد. در بحث اصلاح قانون کار و تعرض به کارگر، جناح های متفرقه حکومتی از اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل و غیره یک موضع واحد دارند. دولت روحانی با این لایحه رفع بیشتر موانع قانونی تحمیل بردگی مطلق به کارگران را دنبال میکند. مبارزات کارگران علیه پیشنویسها و اصلاحیه های متفرقه قانون کار هم تلاشی برای ترمز زدن به تعرض حکومت اسلامی سرمایه داران به حرمت و معیشت خود و تلاش برای پس راندن آنست.
سازمانده کمونیست: نقش تشکلهای دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر و انجمنهای صنفی را در تحمیل قانونکار جمهوری اسلامی بر کارگران چگونه ارزیابی میکنید؟ اینها خود را مخالف این اصلاحات معرفی میکنند، چه هدفی را تعقیب میکنند؟
پدرام نواندیش: واقعیت این است که تشکل های دولتی مانند خانه کارگر ،انجمن های صنفی و شورای های اسلامی کار،در چهارچوب مقررات دولت و قوانین مصوب رژیم اسلامی شکل گرفته اند و به صراحت می توان گفت این تشکل ها که در قوانین و مقررات رژیم از آنها یکی یکی نام برده شده است، ساخته و پرداخته دولت سرمایه داری حاکم بر ایران هستند.مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار که در مورد انجمن های اسلامی است،چنین تشکلی، شبکه ای سیاسی ایدئولوژیک از باند ها و جناح های رژیم اسلامی در کارخانجات هستند که کارنامه تاکنونی آنها،جاسوسی،خبر چینی و ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران بوده است.انجمن های صنفی نیز تعریف شده از سوی وزارت کار دولت سرمایه و حتی تدوین آئین نامه آنها نیز توسط وزارت کار و ارگان های دولتی صورت گرفته است. شورا های اسلامی کار نیز ماهیتا تشکلی ضد کارگری هستند که مطابق مقررات،وظایف آنها ایجاد رابطه ای حسنه با کارفرمایان در کارخانجات و مراکز کار تعریف شده است.سه دهه عملکرد شوراهای اسلامی کار نشان داده است که این تشکل، ضد کارگر،طرفدار سرمایه دارها ،رژیم ساخته و وابسته به دولت اسلامی سرمایه هستند. کسانی هم که در راس چنین تشکل هایی قرار می گیرند به نوعی باید سرسپردگی خود شان را به نظم سرمایه و دولت اسلامی آنها با عنوان اعتقاد به جمهوری اسلامی ، التزام به قانون اساسی و ولی فقیه نشان داده و در جهت آن حرکت کنند. وجود این تشکل ها که در قانون کار موجود تعریف و بنا بر تامین مقررات دولت سرمایه تشکیلش داده اند، بیان خواست سرمایه داری و دولت اسلامی آنها در ممنوع ساختن تشکل های مستقل کارگری است. ضرورت این تشکل ها در کارخانجات و مراکز کار برای سرمایه داران،جلوگیری از اعتراض و اعتصاب کارگران،ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف کارگران ،شناسایی رهبران عملی کارگری در کارخانجات و مراکز کار و تحویل آنها به پلیس سرکوبگر،دست آخر به انحراف کشاندن اعتراض های کارگری است.
و اما در پاسخ به بخش دوم سئوال شما باید بگویم که دلایل مخالفت برخی از تشکل های دولت ساخته با اصلاحیه قانون کار ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی به عنوان دولت تدبیر و امید سرمایه داری در بحران ایران را می توان در دو بخش مورد ارزیابی قرار داد.
بخش اول ایدئولوژیک و جناحی است. در جدال های درونی هیئت حاکمه ایران برای بقاء رژیم اسلامی،این تعداد از مخالفان اصلاحیه قانون کار در درون مجلس و تشکل هایی که آنها در راس آن قرار دارند همانند خانه کارگر که علیرضا محجوب در راس آن قرار دارد خودش را در وضعی می بیند که با تصویب لایحه اصلاح قانون کارپیشنهادی از سوی کابینه حسن روحانی، موقعیت جناحی آنها تضعیف شده و تشکل های وابسته به جناح دیگر رژیم جای آنها را خواهند گرفت. دلواپسی حسن حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای که در تاریخ دوازدهم مهرماه ۱۳۹۵ تحت عنوان هشت دلیل برای رد اصلاحیه قانون کار به حسن روحانی نوشته است،از یک سو به تناقض اصلاحیه قانون کار با اصول قانون اساسی رژیم اشاره دارد و از دیگر سو ، به گفته حسن حبیبی با تصویب تغییرات در قانون کار موجودحتی همین تشکل های دولت ساخته نیز حذف و مذاکرات سه جانبه در تعیین حداقل دستمزد هم دیگر در میان نخواهد بود.
در بخش دوم دلیل مخالفت این تشکل ها با تغییرات در قانون کار باید گفت که اگر همین تشکل های دولت ساخته که در سال ۱۳۶۹ تحت نام تشکل های کارگری و کارفرمایی،اما در حقیقت با هدف ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگری در قانون کار رژیم اسلامی جا سازی اش کردند، با تغییرات پیشنهادی حسن روحانی،آن تشکل ها موضوعیت خود را از دست خواهند داد و خذف خواهند کرد. پس بنابراین زوایه مخالفت تشکل های دولت ساخته ، فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی در راس آنها با اعمال تغییرات در قانون کار،نه از زاویه منفعت عمومی طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه، بلکه مخالفت آنها از زاویه منفعت بخشی از طبقه حاکم است که نگران سهمش از غارت کارگران و توده های کارکن جامعه است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نگرانی تشکل های دولت ساخته از گسترش اعتراضات کارگران در کاخانجات و مراکز کار است. همانطور که در سطور پیشین اشاره کردم،وظیفه ای که برای این تشکل ها مطابق قانون و مقررات رژیم تعریف شده،حفط منفعت طبقه حاکم در مقابل اعترضات کارگری و کمک به تداوم توزان قوا به نفع سرمایه داران و دولت اسلامی آنها است. در حقیقت تشکل های دولت ساخته و دبیران و سرکردگان آنها،فضای اعتراضی حاکم بر کارخانجات و مراکز کار را تشخیص داده اند . آنها به نقش پادویی،جاسوسی و نوکری خودشان اذعان دارند و تغییرات در قانون کار را به منزله شعله ورتر شدن اعتراضات کارگران می دانند. همچنین یک بخش از این تشکل های دولت ساخته همانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، مخالفت خود را با اصلاحیه قانون کار را ابزاری برای فریب کارگران و انحراف در اعتراضات آنها قرار داده اند . با توجه به سوابق ضد کارگری این تشکل ها و نگرشی که کارگران به آنها دارند،به عبارتی کارگران دست اراذل و پادو های سرمایه داران و دولت اسلامی آنها را خوانده اند .
سازمانده کمونیست: چهارچوب سیاست درست در برخورد به اصلاحیه های پیشنهادی دولت چیست؟ آیا مخالفت با این اصلاحات معنای تایید قانون کار جمهوری اسلامی است؟
رحمان حسین زاده: واضح است اصلاحیه ها و تغییراتی که دولت و کارفرماها در نظر دارند علیه طبقه کارگر تحمیل کنند، همانطور که تاکنون کارگران نشان داده اند، بی اما و اگر باید رد شود. این به معنای تایید قانون کار ضد کارگری فعلی نیست. کارگران نسبت به ماهیت ضد کارگری قانون کار فعلی توهمی ندارند، مگر آن دسته که پادوی خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند. سابقه مبارزه کارگران علیه قانونکار جمهوری اسلامی شفافتراز آن است که مخالفت با اصلاحیه های کنونی به معنای تایید این سند ضد کارگری معنی شود. مبارزه با اصلاحیه های کنونی یعنی مخالفت مضاعف با کلیت قانونکار. یعنی کارگران هم علیه کلیت قانونکار هستند و هم با تغییرات کنونی مخالفند. ضد کارگری بودن قانونکار به معنای آن نیست، در همان چهارچوب نسبت به تعرضات بیشتربه حقوق کارگران تحت نام اصلاحیه بی تفاوت باشیم. در این رابطه ما با دو نوع برخورد تقابل روشن داریم، اولی شوراهای اسلامی و خانه کارگراساسا پرچم آن را به دست دارند که به بهانه مخالفت با اصلاحیه ها، میخواهند موافقت با کلیت قانونکار را در میان کارگران جا بیندازند. این جهت تماما ضد کارگری است و در نطفه باید خفه شود و دومی جهت منزه طلبانه ای است، که از آنجا به درست کلیت قانونکار را ضد کارگری میداند، فکر میکند مخالفت و مبارزه با اصلاحیه های پیشنهادی کنونی فایده ندارد و بعضا استدلال میشود به معنی تایید کلیت قانونکار است. این جهت غیر دخالتگرانه است و به طور واقعی هم در میان کارگران نمیتواند جایگاه جدی دشته باشد. کارگران به طور ملموس ابعاد این تعرض جدید و عوارض آن را بر شرایط کار و زندگی خود میدانند و مجبور به عکس العمل و مبارزه در مقابل آن هستند. تحرک اعتراضی تاکنونی همین واقعیت را نشان میدهد. کارگران در مراکز و رشته های مختلف به موقع خود و بنا به زور و امکانشان مبارزه جدی علیه قانونکار فعلی داشته اند و هنوز هم مخالف جدی آن هستند. طبقه کارگر و پیشروان آن هم علیه کلیت قانونکار هستد و هم علیه تغییرات و اصلاحیه هایی که شرایط بدتری را بر شرایط کار آنها تحمیل میکند.
سازمانده کمونیست: جمهوری اسلامی خود را عضو سازمان جهانی کار آی – ال- او میداند. آیا این تغییرات در قانون کار تناقضی با استاندارهای سازمان جهانی کار ندارد؟ با اعتراضی از جانب این سازمان روبرو شده است؟
رضا کمانگر: راستش را بخواهید عضویت جمهوری اسلامی با تکیه به قانون کار فعلی هم در تناقض با استاندارد های سازمان جهانی کار است. برای روشن کردن این تناقضات و همچنین برخورد های دوگانە سازمان جهانی کار بە کشورهایی از نوع جمهوری اسلامی اجازە بدهید از خود موازین و استانداردهای سازمان جهانی کار شروع کنیم. سازمان جهانی کار یک سازمان بورژوایی است کە بە ابتکار سازمان ملل برای ایجاد رابطە بین دولتها با سرمایەداران و طبقە کارگر در ١٠ مە سال ١٩٤٤ ایجاد شدە است. علیرغم ماهیت بورژوایی این نهاد اما در اساسنامە سازمان جهانی کار، بە طبقە کارگر در کشورهای جهان حق دادە شدە و توصیە میشود در سازمانهای صنفی مستقل خود متشکل شوند. بە تشکلهای صنفی متعدد و مختلف کشورها حق میدهند، یک مرکز هماهنگ کنندە کلیە صنفهای مختلف کارگران را تشکیل دهند و طرف گفتگو با نمایندگان کارفرما و دولت باشند. در اساسنامە سازمان جهانی کار حق متشکل شدن در سازمانهای صنفی کارگری، حق اعتراض کارگری، حق اعتصاب، حق پیکت کارگری، حق آکسیون کارگران و حق تظاهرات کارگری برسمیت شناختە شدە است.
همچنین در زمان تعیین دستمزدهای سالانە بە نمایندگان سازمانهای صنفی کارگری وظیفە حضور در گفتگو برای تعیین دستمزدها دادە شدە است کە استاندارد معیشت زندگی عادی، نرمال جمعیت خانوادە در کشورها مبنای تعیین دستمزد جهت قرارداد های دستجمعی است.
نمایندگان مرکز تشکل و سازمانهای مستقل کارگری باید در اجلاس سالانە سازمان جهانی کار شرکت کنند و…. در اساسنامە سازمان جهانی کار مسائل متعددی بعنوان حقوق ابتدائی طبقە کارگر برسمیت شناختە شدە کە جمهوری اسلامی در اساس ناقض تمامی این حقوق و کلیت اساسنامە سازمان جهانی کار است.
بر اساس قانون کار فعلی جمهوری اسلامی، حق تشکل و سازمان یابی صنفی و حرفەای را برای طبقە کارگر برسمیت نمیشناسند و هرگونە تلاش رهبران و فعالین کارگری برای ایجاد تشکل و سازمانهای مستقل کارگری با دستگیری، شکنجە، زندان، جریمە و حتی اعدام محکوم میکنند. در این زمینە عملکرد تاریخ جمهوری اسلامی در تناقض با اساسنامە سازمان جهانی کار است.
بر اساس قانون کار موجود حق اعتراض، اعتصاب و تظاهرات کارگری ممنوع اعلام شدە است و خشونت دولت و کارفرما بوسیلە پلیس، پاسدار و دستکاههای امنیتی علیە اعتراضات کارگری جزو کارنامە ٣٨ سالە جمهوری اسلامی است کە این عملکرد در تناقض عضویت رژیم اسلامی در سازمان جهانی کار است.
در زمان تعیین حداقل دستمزدهای سالانە کە باحضور نمایندگان شورایعالی کار، کارفرما و خانە کارگر صورت میگیرد روشن است کە همە اینها جزو نهادهای مدافع سرمایەداران و حکومت اسلامی هستند و همیشە دستمزد چند برابر زیر خط فقر را در غیاب نمایندگان نهادهای مستقل کارگری بە طبقە کارگر تحمیل میکنند کە با قوانین و استانداردهای سازمان جهانی کار همخوانی ندارد.
در اجلاس سالانە سازمان جهانی کار ماموران خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار به جای نمایندگان مستقل سازمانهای کارگری ایران شرکت میکنند. این مامورین هم در اجلاس سالانە بە توجیە سیاستهای سرکوبگرانە و استثمارگرانە رژیم اسلامی علیە طبقە کارگر ایران میپردازند. علیرغم اعتراضات وسیع تشکلهای مستقل کارگری، رهبران، فعالین کارگری از ایران و حتی اتحادیە های کارگری کشورهای مختلف جهان کە بە عضویت ایران در سازمان جهانی کار اعتراض دارند و تقاضای اخراج نمایندگان رژیم اسلامی از سازمان جهانی کار دارند متاسفانە تاکنون ترتیب اثری داده نشده است.
سازمان جهانی کار “آی – ال- او” تاکنون برخورد های دوگانەای با کشورهای ناقض حقوق طبقە کارگر داشتە است کە توضیح دلایل آن از حوصلە این بحث خارج است. در مورد برخورد دوگانە با جمهوری اسلامی باید گفت سیاست مماشات بر این سازمان در مورد ایران حاکم است چراکە طبقە کارگر ایران شاهد واکنش عملی این سازمان در دفاع از طبقە کارگر ایران نبودەایم. سازمان جهانی کار بر مبنای اصول اساسنامەای خود میبایست نمایندگان جمهوری اسلامی را اخراج میکرد و بجای آنها از اعتراضات و خواستە های برحق جنبش کارگری حمایت میکردند که نکردند.
در مورد نکتە آخر سئوالتان کە آیا بە تغییرات کنونی در قانون کار جمهوری اسلامی سازمان جهانی کار اعتراضی کردە است یا نه؟ تاکنون اعتراض جدی و موثر نداشته است. باید تاکید کرد اعتراضات اتحادیە های جهانی تابعی از اعتراضات طبقە کارگر در داخل ایران است. همانطور کە روز ٢٩ آبان ماە تجمع اعتراضی بە لایحە اصلاحیە قانون کار در جلو مجلس شکل گرفت، مدت کوتاهی بعد از آن، مرکز اتحادیە های کارگری سوئد و فرانسە از اعتراضات کارگران ایران بە لایحە اصلاحیە قانون کار حمایت کردند. میخواهم بگوئیم مبارزات کارگران در ایران اگر بتواند توازن قوای موجود را بنفع خود تغییر دهد، قطعا سازمان جهانی کار و همە اتحادیە های کارگری جهان از مبارزات و خواستە های طبقە کارگر ایران حمایت خواهند کرد.
سازمانده کمونیست: طبقە کارگر در ٣٧ سال گذشتە هموارە بە قانون کار ضد کارگری رژیم اسلامی اعتراض داشتە است، اکنون دولت روحانی با این اصلاحیه ها تعرض بیشتری به نفع سرمایەداران علیه طبقه کارگر سازمان میدهد. تصور میشود اعتراضات تاکنونی به قانون کار به اندازه کافی مثمر ثمر نبوده، چگونە میتوان این توازن قوا را بنفع طبقە کارگر تغییر داد؟
سیاوش دانشور: وقتی در باره تغییر قانون سخن می گوئیم باید در عین حال جایگاه این قانون را در زندگی واقعی طبقه کارگر بشناسیم و سیاست ها و تاکتیک هایمان را براین اساس تعریف و تبیین کنیم. واقعیت اینست در ایران قانون کار مشمول بخش بسیار وسیعی از طبقه کارگر نمیشود. در ایران کارگر امنیت شغلی ندارد، کار اساسا قراردادی است، قانون کار ضد کارگری موجود مشمول بخش وسیع و مهم طبقه کارگر ایران که در کارگاههای کوچک کار میکنند نمیشود، حتی صنایع بزرگ هم نمیتوانند برای استیفای حق خود به این قانون ضد کارگری رجوع کنند. شرکتهای پیمانی متعدد و مُستقر در شرکتهای بزرگ مانند نفت و گاز و برق و فولاد و ماشین سازیها، گسترش کار پیمانی و قراردادی در این صنایع، موجب شده است که بخش مهمی از کارگران صنایع بزرگ هم از شمول قانون کار بیرون بیافتند. کارگران ایران این قانون ضد کارگری را خیلی وقت پیش پاره کردند و دور ریختند. جمهوری اسلامی هم مرتبا رسما و قانونا کارگران را از شمول قانون کار، بیمه، قرارداد، حتی دستمزد چند برابر زیر خط فقر مصوب سرمایه داران محروم کرده است. تهاجم به کارگران هر روز در کارخانه و جامعه و در قلمرو قانون در جریان است. در نقطه مقابل نیز اعتراض و اعتصاب کارگران و ابراز وجود طبقه کارگر هر روز در ورای مرزهای پیش بینی شده در قانون گسترش می یابد. کشمکش روزمره برسر بهبود اوضاع در نهایت تلاشی برای تغییر قوانین بنفع کارگران و جامعه است.
برای هر کسی که پایش روی زمین است و مکانیزم مبارزه کارگری را میشناسد، این روشن است که از مخالفت اصولی و تاریخی کارگران با قانون کار رژیم اینرا نمیتوان استنتاج کرد که کارگران در مقابل طرح اصلاح قانون کار باید بی تفاوت باشند. وقتی دقیقتر نگاه می کنید، میبینید که کارگران همواره تلاش دارند اهداف و مطالبات خود را در سطوح مختلف به قانون ارتقا دهند. کارگر برای تشکل با اتکا به نیروی خود و از پائین مبارزه میکند اما در عین حال تلاش دارد که تشکل کارگری را دولت و کارفرماها قانونا برسمیت بشناسند و دفتر و دستک تشکل کارگری باز باشد و نماینده های کارگران در مسائل مختلف دخالت کنند. هر اعتراض و اعتصاب کارگری نهایتا برسر اینست که یا توافقی قانونی از قبل اعلام شده اجرا شود، یا تغییرات مورد نظر کارگران جنبه قانونی پیدا کند، و یا در مقابل فعال مایشائی سرمایه داران که تلاش دارند قانون را بنفع خود تغییر دهند بایستد. مسائل ریز و درشت متنوعی اعم از دستمزد، چگونگی پرداخت دستمزد، میزان آن، بیمه ها، حق بیمه، قراردادها، ایمنی محیط کار، امنیت شغلی، تقابل با شرکتهای پیمانی و کار قراردادی، تقابل با پادگانی کردن محیط کار، حق تشکل و اعتصاب، کارانه، آکورد، رکورد، سنوات، مرخصی، حق اولاد، ساعات کار، تقابل با پرونده سازی و امنیتی کردن اجتماع و اعتراض کارگری و … هر روز موضوع کشمکش بخشهای مختلف طبقه کارگر با سرمایه داران و کارفرماها و نهادهای امنیتی آنهاست.
گرایش رادیکال کارگری دنبال قانون حکومت نمی افتد، قانون بورژواها را تمجید نمیکند، تملق و مجیز قانون را نمی گوید، در عین حال بمثابه یک آنارشیست مرگ بر قانون نمی گوید. قانون برای کارگر محصول زور کارگر در مقابل سرمایه دار در هر مقطع معین است. کارگران در عین حال که برای بهبود روزمره قانون بنفع خود مبارزه میکنند افق و مختصات یک قانون کار پیشرو را نیز دنبال میکنند و تلاش دارند آنرا در سطح خواستهای کارگری به پرچم مبارزه تبدیل کنند. کارگران علیه کار قراردادی، قراردادهای موقت و سفید امضا مبارزه میکنند و در عین حال خواست انعقاد قراردادهای دستجمعی توسط نمایندگان منتخب کارگران را دنبال میکنند. کارگران علیه شرکتهای پیمانی و قصابی طبقه کارگر به کارگر رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و مقاطعه کار هستند و در عین حال برای امنیت شغلی مبارزه میکنند. کارگران علیه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر اعتراض میکنند و در عین حال تلاش دارند خواست دستمزد متناسب با تامین یک زندگی شایسته انسان با استانداردهای امروز را دنبال کنند. کارگر کمونیست برای افزایش دستمزد بصورت بیوقفه مبارزه و برای گرفتن سهم بیشتری از کل ارزش اضافه تولید شده تلاش میکند و در عین حال علیه نظام و مناسبات اقتصادی مبتنی بر کار مزدی است. رابطه کارگر با مبارزه برای اصلاحات یک رابطه ملموس و مادی و مُنتج از شرایط کار و زندگی اوست. نمیتوان به کارگر گفت فقط به این قانون موجود رضایت بده و یا این قانون چون ارتجاعی است به اصلاح آنهم کاری نداشته باش. در هر دو حالت، این سرمایه است که در موقعیت بهتری در مقابل کارگر قرار میگیرد.
کارگران با درک محدودیتهای قانون کار فعلی در شمول کل طبقه کارگر و انسانهای کارکن، باید پدیده طرح اصلاح قانون کار را دریچه ای برای بمیدان آوردن توده های طبقه کارگر علیه تعرض سرمایه داران و جمهوری اسلامی به منغعت خویش ارزیابی کنند و برای مقابله با آن گسترده تر دست بکار شوند. اعتراضات کارگران یکبار دیگر حکومت اسلامی را عقب رانده است. طرح روحانی، لااقل فعلا و موقتا، همان سرنوشت طرح دوره احمدی نژاد را پیدا کرده است. برای صف رهبران و کارگران کمونیست مهم است که در این رویاروئی معین طبقاتی با بورژوازی و دولت خدمتگذار آن، سطح آگاهی توده کارگران را نسبت به قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی و طرح ضد کارگری تر “اصلاحیه” آن هرچه بالاتر ببریم و با سازماندهی و اتحاد بالاتری تعرض جدید دولت و سرمایه داران را عقب برانیم.
سازمانده کمونیست:اعتراض تاکنونی به اصلاحیه های قانونکار عمدتا به کارگرن و مراکز کارگری که شامل قانونکار میشوند، محدود مانده، در صورتیکه بخش زیادی از مراکز کارگری و رشته های کارگری و کارگران بیکار شامل قانونکار نمیشوند. نقش همه بخشهای کارگری در این مبارزه چیست و چه باید بکنند؟
پدرام نواندیش:در پاسخ به سئوال قبلی،به این اشاره کردم که انبوهی از کارگران و توده های کارکن جامعه طی دو نوبت تغییر در قانون کار توسط دولت های اسلاف روحانی از شمول قانون کار خارج شان کردند. همچنین به این نکته نیز پرداختم که خود قانون کار موجود، به غایت ارتجاعی و ضد کارگری است،اما رژیم اسلامی سرمایه داران عامدانه و آگاهانه در همین مجلس ارتجاعی و اتفاقا با همین اراذل و اوباش و پادو های نظم سرمایه همانند علیرضا محجوب،سهیلا جلودار زاد، حسن صادقی،حسن حبیبی ودر دولت اصلاحات،تصویب کرد که انبوهی از کارگران و توده کارکن جامعه،از شمول قانون کار خارج سازند، مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کنند . این ها بخشی از تعرضات دولت سرمایه داری اسلامی علیه طبقه کارگر ایران بوده است و همچنان این تعرضات دامنه دار است و ادامه دارد . آن زمانی که مجلس ارتجاع اسلامی تغییر مورد درخواست دولت خاتمی مبنی بر خروج کارگران کارگاه های زیر پنج نفر از شمول قانون کار را تصویب کرد،چنانچه تمام کارگران در کارخانجات و مراکز کار بزرگ و کوچک دست از کار می کشیدند و یک اعتراض سرتاسری کارگری به راه می انداختند همانند واکنشی که طبقه کارگر فرانسه نسبت به تغییر قانون کار در فرانسه انجام داد،دولت سرمایه چنان گستاخانه تعداد گسترده تری از کارگران را تحت عنوان کارگران کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج نمی کرد. تصویب هر تغییر در قانون کار به نفع سرمایه داران و دولت اسلامی شان ماحصل تحمیل عقب نشینی به طبقه کارگر است. هر درجه تحمیل عقب نشینی به کارگران،بازتابش از نظر اقتصادی سخت تر شدن معیشت عمومی شهروندان در جامعه ، و از نظر سیاسی تشدید خفقان و و بگیر وببند معترضان را به دنبال خواهد داشت. سرمایه داری و دولت آنها برای تثبیت عقب نشینی ای که به کارگران تحمیل کرده اند،فضای ارعاب و خفقان را تجویز و تشدید می کنند. هر درجه تحمیل عقب نشینی از سوی کارگران و آزادی خواهان به رژیم اسلامی سرمایه داران،بازتابش چه از نظر اقتصادی و رفاهی و چه از نظر سیاسی،بهره مندی آن شامل اکثریت شهروندان جامعه می شود. بنابراین اگر کارگر شاغل ،فعال کارگری مقابل مجلس ارتجاع اسلامی علیه تغییر قانون کار تجمع می کند،اعتراض می کند،فریاد اعتراضش را به گوش جهانیان می رساند و خواهان همبستگی جهانی با مبارزاتش می شود،پیروزی اش به نفع اکثریت شهروندان جامعه و تحمیل عقب نشینی به کارگران از سوی دولت سرمایه داران اسلامی،همان عواقبی را به دنبال خواهد آورد که ۳۸ سال حاکمیت رژیم اسلامی بیان آن است.کارگرانی که از کار اخراج شده اند،کارگرانی که در کارگاه های زیر پنج نفر کار می کنند ،آنها که در کار گاه های زیر ده نفر کارمیکنند، دستفروشان،کولبران،پرستاران،معلمان،کارگران مهاجر،کارگران ساختمانی،کارگران فروشنده،کارگران قالیباف، و به گفته حسن حبیبی ۵۴ درصد جمعیت ایران که خانواده کارگری هستند ،این را به خوبی باید درک کنند که تصویب تغییرات مد نظر دولت حسن روحانی به معنای تحمیل عقب نشینی به کل طبقه کارگر ایران خواهد بود .
این وظیفه پیشروان طبقه کارگر،کارگران سوسیالیست،کمونیست ها است که اهمیت این جدال طبقاتی که هر آن به شدتش افزوده می شود ومی توان در زندگی واقعی اکثریت شهروندان آن را دید، را آگاهی رسانی کنند و توده وسیع تری را به صف مبارزه علیه این تعرض آشکار سرمایه داران و دولت اسلامی شان فرا بخوانند. مبارزه علیه تعرض دولت سرمایه،بدون تشکل و سازمان یابی،بدون حمایت دیگر فعالان طبقه چه در داخل و چه در سطح بین المللی،شرایط مبارزه برای طبقه کارگر را بس دشوار تر و مخاطرات آن نیز بیشتر خواهد کرد.
فراخوان من به کارگران در تمام کارخانجات بزرگ و کوچک ، به تمام کارکنان در مراکز کار ، به بیکاران، به از کار اخراج شدگان این است: رفقا این تلاش دولت اسلامی سرمایه داران برای ایجاد تغییر در قانون کار،یعنی تلاش دولتی است که در بحران اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ،دست و پا می زند. تعرض دولت حسن روحانی را نباید به تعرض فقط کابینه روحانی به طبقه کارگر تقلیلش داد، چه بسا جناحی از حکومت این دیدگاه را تبلیغ می کند تا کلیت حکومت جنایت و آدم کشی را از زیر فشار اعترضات کارگران خارج سازد. این تعرض کلیت حکومت سرمایه داران علیه طبقه کارگر ایران است. تعرض دولت سرمایه را با دفاع نمی توان پاسخ داد. موضع دفاع،نتیجه اش تداوم وضع موجود است. تعرض سرمایه داران را باید با تعرض به دولت شان پاسخ داد. از جنبش کارگری ایران در مبارزه علیه سرمایه داران و دولت اسلامی شان باید به طور هر چه گسترده تری حمایت کنیم!
سازمانده کمونیست: به عنوان نتیجه گیری پایانی رئوس سیاست کمونیستی در مبارزه علیه اصلاحیه های قانونکار چیست؟ چه مبارزه و تحرکی را باید سازمان داد و به چه ابتکارات و روشهای مبارزاتی باید متکی شد؟
رحمان حسین زاده: رئوس سیاست کمونیستی را در قبال این مسئله در محورهای زیر میتوان تاکید کرد.
الف: تغییرات و اصلاحیه های پیشنهادی تعرض گستاخانه تر سرمایه داران وجمهوری اسلامی به طبقه کارگر و حقوق کارگری است و متحد و سازمانیافته و سراسری باید در مقابل آن ایستاد. .
ب- مبارزه با اصلاحیه های پیشنهادی نه تنها به معنای تایید قانونکار فعلی نیست، بلکه به معنای مبارزه ای مضاعف علیه کلیت قانونکار ضد کارگری جمهوری اسلامی است. عقب راندن دولت و کارفرماها در عرصه اصلاحیه ها به طبقه کارگر انرژی بیشری برای مقابله با کلیت قانونکارمیدهد. در هر فرصت مناسب باید مبارزه سازمانیافته علیه بخشهای مختلف و کلیت این قانون کار را در دستور گذاشت.
ج- ترفندهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی را در مسیر مبارزه با اصلاحیه های پیشنهادی باید خنثی کرد. این سازمانهای آبروباخته جمهوری اسلامی در میان کارگران در نظر دارند، با ترفند مقابله با اصلاحیه ها، اولا برای خود آبرویی در میان کارگران دست و پاکنند. دوما کارگران را به حمایت از قانونکار فعلی ترغیب کنند. کارگران پیشرو و مبارز باید آنها را افشا و منزوی کنند.
د- اعتراضات جاری علیه اصلاحیه های قانونکار باید به اتحاد و همبستگی کارگران در مراکز و رشته های کارگری متکی شود. ابزار سر راست اینکار سازماندهی مجمع عمومی کارگری در همان مراکز و رشته های کارگری است.
ه- مبارزه قوی و موثر علیه اصلاحیه های قانونکار یک جنبش و مبارزه سراسری را میطلبد. تعرض سرمایه داران و دولت سراسری و علیه کل طبقه کارگر است و در همین ابعاد جواب میطلبد. در نتیجه ضمن تاکید بر اهمیت پایه ای هر تحرک اعتراضی در تک تک مراکز و رشته های کارگری، لازمست پیشروان این مبارزات راه اتحاد و همبستگی فراتر از هر اعتراض و مبارزه در مراکز و رشته های کارگری را پیدا کنند. ایجاد چنین اتحاد و همبستگی در میان بخشهای مختلف کارگری در شرایط فعلی از کانال اتحاد و همبستگی و ارتباط پیشروان و رهبران اعتراضات جاری با هم ممکن است. رهبران وفعالین این اعتراضات، نمایندگان مجامع عمومی کارگری میتوانند در ارتباط با هم، گامها و اقداماتشان را یکی کنند. شبکه مبارزاتی ارتباطی محکم رهبران و نمایندگان اعتراضات جاری کارگری علیه اصلاحیه های قانونکاربا مطالبات مشترک و ابتکارات مشترک اقدام تعیین کننده در راستای سراسری کردن این مبارزات است.
و- در مبارزه علیه اصلاحیه های قانونکار و کلیت قانونکار مسئله نباید به عقب راندن تعرضات دولت و سرمایه داران محدود بماند، به علاوه کارگران مطالبات روشن خود را دارند. مدتها است که ما کمونیستها و کارگران کمونیست رئوس قانونکارکارگری را به جنبش کارگری ارائه کرده اند، که در پایین و به عنون ضمیمه این میزگرد دوباره منتشر میشود.
ز- مبارزه کارگران ایران علیه اصلاحیه های قانونکار همانند دیگرمقاومتها و اعتراضات کارگری در ایران به حمایت قوی در سطح بین المللی نیازمند است. در این رابطه وظیفه ما و دیگر احزاب چپ و کمونیست، نهادها و تشکلهای فعالین کارگری است که در سطح بین المللی علیه تعرض جمهوری اسلامی زیر عنوان اصلاحیه های قانونکار حمایت گسترده ای جلب کنیم. با اتکا به تجارب کنونی اقدامات موثر میتواند در دستور قرار بگیرد.
***
ضمیمه:
قوانين کار و رفاه اجتماعى
از یک دنیای بهتر، برنامه حزب حکمتیست
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هايى به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست. قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگى و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعى بهره ميگيرد.
اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى کارگرى براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى هرچه بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگرى در اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و موازين کارى تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.
قوانين کار و رفاه اجتماعى نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضى شامل کارگران خارجى و خارجيان مقيم کشور گردد. حزب کمونيست کارگرى – حکمتیست مدافع برابرى کامل حقوقى همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت، مليت، مذهب، جنسيت و غيره است. رئوس مطالبات حزب کمونيست کارگرى – حکمتیست در زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از:
قانون کار
۱- آزادى کامل و بى قيد و شرط تشکل کارگران.
۲- آزادى کامل و بى قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از جانب دولت و مقامات دولتى نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابيون براى توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويى به اظهارات دولت و کارفرمايان از رسانه هاى عمومى. ممنوعيت غير قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظير “منافع ملى و ميهنى” ، “شرايط اضطرارى”، “شرايط جنگى” و غيره.
۳- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيرى نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى.
۴- حق دست از کار کشيدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمنى و يا بروز مشکلات پيش بينى نشده در محيط کار، موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگى شود.
۵- آزادى پيکت در برابر بنگاه ها. آزادى پيوستن به پيکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
۶- برقرارى فورى حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته (۵ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ۵ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معينى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار.
٧- تعطيلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بويژه کشورهاى پيشرفته صنعتى. حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى سالانه، براى رسيدگى به مشکلات پيش بينى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه.
٨- ممنوعيت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران بايد در حدى باشد که هيچ کارگرى از سر نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به اضافه کارى نشود.
٩- تعطيل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.
١٠- تعطيل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.
۱۱- ممنوعيت هرگونه کار – مزدى، نظير قطعه کارى و کار کنتراتى.
۱۲- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعى نمايندگان تشکل هاى کارگرى در مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى کارفرمايان و دولت.
۱۵- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى و غير نقدى. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد. ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غيبت هاى موجه، دوران بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل مختلف و يا به بهانه هاى کارفرما.
١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى کارگران به شرايط و فاکتورهايى جز نفس انجام کار (نظير افزايش توليد، بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتى کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگرانى که بدلايل مشخصات فيزيکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى براى خويش مضر ارزيابى ميکند.
٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دليل تعطيلى بنگاه ها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اى جديد به هزينه دولت براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور خارج ميشود.
٢١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١٦ سال برمبناى آخرين حقوق دريافتى. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى که بعلل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.
۲۲- تقليل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترين حقوق دريافتى در دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگى همراه با افزايش سطح دستمزدها.
۲۳- تضمين ايمنى و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه جويى، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بيمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.
٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه صدمات ناشى از کار توانايى کار کردن را از دست ميدهند.
۲۵- تشکيل هيات هاى حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
۲۶- تنظيم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و توليدى توسط نمايندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکيل هيات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمى که بطور اساسى روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.
٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار ميکنند. کارفرما موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسى را در اختيار آنها قرار دهد.
رفاه و بيمه هاى اجتماعى
۱- پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغل بالاى ١٦ سال.
۲- پرداخت بيمه بازنشستگى دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، به همه افراد بالاى ۵۵ سالى که فاقد حقوق بازنشستگى هستند.
۳- قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال که فاقد تامين معيشتى و رفاهى از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دولت.
۴- طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخوردارى همه کودکان از يک رژيم غذايى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى هايى که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى است. گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور آسان باشد.
۵- آموزش عمومى اجبارى و رايگان تا سن ١٦ سالگى. آموزش عالى (دانشگاهى، تخصصى) رايگان و در دسترس براى همه متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافى به دانشجويان. ريشه کن کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح سواد و اطلاعات علمى و فنى اهالى کشور. آموزش حق همه است و دسترسى افراد به آموزش و دوره هاى آموزشى بايد کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.
۶- تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمنى و خدمات شهرى (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى همه. هزينه مسکن نبايد از ١٠ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجبار افراد به زندگى در مسکن پائين تر از استانداردهاى مصوب، غير قانونى است و مراجع دولتى موظف به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کليه شهروندان هستند.
۷- ايجاد موسسات خدماتى ويژه در سطح محلى و در مجتمع هاى مسکونى به منظور کاهش بار کار خانگى و تسهيل شرکت بيشتر همه مردم در فعاليت هاى اجتماعى، نظير شيرخوارگاه، مهد کودک، غذاخورى ها و سلف سرويس هاى عمومى، رختشويخانه هاى مدرن و غيره.
۸- ايجاد تسهيلات ورزشى و هنرى و فرهنگى رايگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه هاى نمايش، کتابخانه، و غيره،) و اختصاص مربيان و آموزگاران کافى در سطح محلى.
۹- ايجاد تسهيلات لازم براى شرکت فعال معلولين و افراد داراى نقص عضو در کليه شئون زندگى اجتماعى. ايجاد تسهيلات و تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومى، معابر، مجموعه هاى مسکونى و غيره. تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاى فنى و کمکى ضرورى براى تسهيل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضو.
۱۰- ايجاد تسهيلات و موسسات خدماتى براى رفع نيازهاى ويژه سالمندان و بهبود کيفيت زندگى آنان. ايجاد امکانات و تسهيلات لازم براى ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگى اجتماعى.
۱۱- تامين شبکه اتوبوسرانى و متروى درون شهرى رايگان.
۱۲- ايجاد کليه تسهيلات شهرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرهنگى و غيره) در کليه مناطق روستايى و از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا.
***