تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۶
( میزگرد با رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، همایون گدازگر و پدرام نواندیش)
سازمانده کمونیست: به روال هر سال فصل تعیین دستمزدها است.در این رابطه ابتدا سئوال این است مزد چیست؟ اصلا چرا حداقل دستمزد؟
رحمان حسین زاده: دستمزد پولی است که کارگر در ازاء کارش میگیرد. اما در نظم وارونه سرمایه و مشخصا در سرمایه داری حاکم بر ایران مسئله به همین سادگی و سرراستی نیست. اولا : آنچه کارگر به عنوان مزد میگیرد، بخش بسیار ناچیزی از حاصل کار او است. در مناسبات ظالمانه سرمایه داری، کارگر “آزادانه”! مجبور است، کالای خود یعنی نیروی کارش را به فروش برساند و فقط بخش ناچیزی از حاصل کار خود را به عنوان مزد دریافت میکند. مزد در سطحی است که توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار را از نو بدست آورد. در واقع طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود و بقای خود به عنوان فروشنده هر روز نیروی کار را تضمین میکند. مابقی حاصل کار او به عنوان ارزش اضافه به جیب سرمایه دار و بر سود و ثروت سرمایه میافزاید. جوهر استثمارگرانه نظم سرمایه همینجا است. دوما در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه که متکی به استثمار شدید و نیروی کار ارزان است، مزدی که کارگر میگیرد، نه تنها سهمی ناچیز از حاصل کار او، بلکه نرمی بسیار پایین و زیر خط فقر است که نهادهای ضد کارگری سرمایه داران و دولت از جمله در ایران “شورایعالی کار” اسمش را میگذارند “دستمزد پایه و یا حداقل دستمزد” که با استاندارد پرداخت دستمزد در کشورهای سرمایه داری پیشرفته از جمله در غرب که طبقه کارگر دستاوردهایی را به نفع خود تثبیت کرده، مشابهتی ندارد. به علاوه سرمایه داری حاکم در ایران، همین دستمزد ناچیز را تکه تکه کرده به دستمزد نقدی و غیر نقدی، سودویژه و حق عائله مندی و پاداش آخرسال و … و با انواع شگرد، مزد کارگر را در شکل نقدی، یکجا و یکپارچه نمی پردازند. از همین جا به جواب بخش دوم سئوالتان میرسم. در ایران و کشورهایی که شما اشاره دارید، ” حداقل دستمزد” به معنای استثمار شدید و زیر خط فقر است. به این دلیل ساده که تعرض سرمایه داران و دولت حامی به سطح معیشت و به سطح دستمزد طبقه کارگرچنان وسیع است، تناسب قوا به ضرر طبقه کارگرچنان نابرابر و نامساعد است، که طبقه ما را مجبورمیکنند، به تعیین “حداقل دستمزد پایین” رضایت دهد، تا از دستمزد مکفی برای تامین زندگی یک خانواده کارگری طبق استانداردهای زندگی شایسته انسان امروزی، کوتاه بیاید. کارگر در ایران و کشورهای مشابه به دستمزد پایه و حداقل دستمزد، ناچارا به عنوان سطحی از دستمزد مینگرند که از آن سطح بیشتر اورا عقب نرانند. در واقع یک سد دفاعی که جلو طمع ورزی سبعانه سرمایه دار را بگیرد.
سازمانده کمونیست: در ایران “شورایعالی کار” هر سال میزان حداقل دستمزد را اعلام میکند. آیا با حضور نمایندگان کارگران در چنین نهادی میتوان طبقه کارگر ایران را نمایندگی کرد ؟ چگونه میتوان تلاش و ترفند های دولت و شوایعالی کار را خنثی و ناکام کرد؟
رضا کمانگر:جمهوری اسلامی، رژیمی سرمایەداری است. سیاست استثمارگرانە این رژیم در حمایت از سرمایەداران متکی بر کار ارزان از طریق سرکوب خشن و بی رحمانە طبقە کارگر است. خواست تعیین حداقل دستمزد با حضور نمایندگان منتخب مطالبە واقعی طبقە کارگر است. اما ماهیت رژیم اسلامی طی ٣٨ سال گذشتە و خصوصیت سرمایەداری در ایران نشان دادەاند کە نمیتوانند حضور نمایندگان منتخب کارگران در جریان تعیین حداقل دستمزدها را بپذیرند. رژیم اسلامی برای تحقق کار ارزان و تحمیل سرکوب خشن دارای نهادهای متعدد ضد کارگری مانند دادگاههای فرمایشی، نیروهای متعدد مسلح سپاە پاسداران، بسیج و نهادهای زرد حکومتی مانند خانە کارگر، شوراهای اسلامی کار و گلە های آخوند کە در مساجد مشغول مغزشوئی در جامعە و توطئە علیە طبقە کارگر هستند. در کنار این نهادهای ضد کارگری شورایعالی کار هم یکی از این نهاد های جمهوری اسلامی است کە مستقیم تر سیاستهای رژیم اسلامی را بە طبقە کارگر تحمیل میکنند. میخواهم بگوئیم ماهیت رژیم اسلامی و خصوصیات سرمایەداری در ایران نمیتوانند بە نمایندگان منتخب کارگران اجازە دخالت در تعیین حداقل دستمزدهای سالانە را بدهند. از طرف دیگر رهبران و فعالین کارگری ایران هم میدانند جای آنها در نهاد شورای عالی کار و حتی خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار هم نیست چرا کە شورایعالی کار نهادی گماردە شدە برای تحمیل بی حقوقی بە طبقە کارگر است. از نظر طبقە کارگر، شورایعالی کار مانند همە نهادهای ضد کارگری دیگر رژیم اسلامی و سرمایەداران رسوا و طرد شدە هستند اما این نهاد با اتکا بر سیاست سرکوب و خفقان توانستند توازن قوای نامساعدی را بە طبقە کارگر تحمیل کنند. همانطور کە در جریان هستید طی ٣٨ سال گذشتە نە تنها چهار برابر زیر خط فقر بە طبقە کارگر تحمیل کردند بلکە پراکندگی و بی تشکلی را بە کارگران هم تحمیل کردند کە هم اکنون کارگران ایران فاقد تشکل و سازمان مستقل کارگری خود هستند. در ایران اعتصاب، تجمع و اعتراض ممنوع است اما درعین حال با اعلام حداقل دستمزدها از طرف شورای عالی کار هموارە مورد اعتراض طبقە کارگر در چهارگوشە کشور قرار گرفتە است و اساسا طبقە کارگر برای معیشت روزانە خود هموارە در حال اعتراض، تجمع و اعتصاب بودە است.در نتیجە روشن است طبقە کارگر نمیتوانند در چهارچوب نهادهای رژیم اسلامی بە خواستها و مطالبات خود دست یابند!
همانطور کە در بالا توضیح دادم رژیم اسلامی سرمایەداران برای تحمیل کار ارزان، ارگانها و نهادهای متعددی را علیە کارگران سازمان دادە است. رهبران، فعالین کارگری و کمونیستها هم باید در تقابل با ترفند و توطئە های رژیم اسلامی و سرمایەداران نقشه مندتر و سازمان یافتە تر عمل کنند. همە ما بە این واقفیم کە طبقە کارگر ایران پراکندە و فاقد تشکل و سازمان مستقل خود هستند. تحمیل این پراکندگی هدف اصلی رژیم اسلامی طی ٣٨ سال گذشتە بودە است. پس باید بە این وضعیت پایان داد. بحث تشکل و سازمان یابی طبقە کارگر بحث تازەای نیست اما نتیجە عملی آن در جامعە بە آن توقعی کە داریم نرسیدەایم. در میان رهبران و فعالین کارگری بحثهای گوناگونی برای جنبش کارگری در جریان است کە پایە هر کدام از بحثها مربوط بە گرایشهای گوناگون درون جنبش کارگری است. بحث ما دفاع از جنبش مجامع عمومی کارگران در محل کار و زیست است. برگزاری مجامع عمومی منظم ابزار دخالت و ارادە مستقیم همە بخشهای مختلف کارگران در هر رشتە و حرفە در محل کار و زیست است. تشکیل منظم مجامع عمومی در محل کار و زیست تقابلی قدرتمند در برابر توطئە ها و ترفندهای ارگانها و نهادهای رژیم اسلامی و سرمایەداران کە با دخیل کردن همە کارگران است کە میتواند زمینە تغییر توازن قوای موجود را بنفع طبقە کارگر تغییر دهند.
همانطور کە اطلاع دارید، در قانون کار رژیم اسلامی کارگاههایی با سقف کمتر از ١٠ نفر کارگر از شمول قانون کار معاف شدەاند. معنی این قانون این است، اعلام حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شامل کل طبقە کارگر ایران نمیشود چراکە میلیونها کارگر در کارگاە های با کمتر از سقف ١٠ نفر مشغول کار هستند کە از همین حداقل دستمزد با چهار برابر زیر خط فقر هم برخوردار نمیشوند و قانون بردە داری در مورد این بخش از کارگران عمل میکند. همچنین قانون کار رژیم اسلامی شامل معلمین زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش و پرستاران در وزارت بهداشت نمیشوند، این در حالی است کە معلمین و پرستاران بخشی از اردوی کار هستند کە فقر معیشتی موجب شدە است هر کدام از آنها در کنار شغل اصلی خود بە دنبال شغل دوم و سوم دیگر باشند.
فقر و استیصال جامعە را بە لبە پرتگاە رساندە است. طبق آمار رسمی رژیم اسلامی ٢٥ الی ٣٠ درصد مردم در حاشیە شهرها زندگی میکنند کە بیش از ٧٥ درصد از آنها بیکار و بە نان شب محتاج هستند. همین آمار میگوئید ٢٥ میلیون نفر شبها گرسنە میخوابند.
این وضعیت بە همە ما ازجملە رهبران و فعالین کارگری میگوئید باید بفکر چارەاندیشی برای سازمان یابی همە بخشهای مختلف شاغل طبقە کارگر و همچنین لشکر میلیونی بیکاری در ایران باشیم کە زندگی میلیونها نفر از هم طبقەای هایمان بە استیصال کشیدە شدە است.
ما باید تاکید کنیم کە قانون کار باید شامل همە طبقە کارگر باشد، تبعیض قانون کار علیە بخشهای مختلف کارگران باید ممنوع شود، تعیین حداقل دستمزد باید با تائید نمایندگان منتخب تشکلها و سازمانهای مستقل کارگری برمبنائی خانوادە چهار نفرە با در نظر گرفتن تامین زندگی شایسته انسان امروز برای خانواده کارگری در نظر گرفته شود. پرداخت مکفی بیمە بیکاری بە نیروی آمادە بە کار باید بە قانون کار تبدیل و اجرا شود.
اعتراض بە تعیین حداقل دستمزدهای زیر خط فقر وظیفە همە بخشهای مختلف طبقە کارگر است کە شامل قانون کار باشند و یا نباشند، وظیفە لشکر میلیونی بیکاران است، وظیفە معلمین، پرستاران و جنبشهای اجتماعی مانند زنان، دانشجویان و تشکلهای مدنی است.
تشکیل مجامع عمومی منظم را بعنوان ابزاری قدرتمند برای اعمال ارادە مستقیم طبقە کارگر بە سنت اعتراض خود تبدیل کنیم کە میتواند سازماندهی مناسب در مقابل همە توطئە و ترفندهای دولت و کارفرما و شورای عالی کار باشد.تحقق خواستها و مطلبات در گرو اتحاد و همبستگی همە بخشهای مختلف طبقە کارگر است.
سازمانده کمونیست: نهادها و تشکلهای کارگری موجود و شبکه های محافل کارگری هر ساله درگیر مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد بوده اند؟ اما به نظر میرسد تاکنون صف بندی محکمی ایجاد نکرده اند، علت چیست؟
همایون گدازگر: مبارزه براى تعيين ويا به تعبير درست تر براى بالا بردن دستمزد ، مثل هر عرصه ديگر مبارزه طبقاتى تابع قدرت و نيرو است . در اين كشمكش طبقاتى طرفى كه ابزار اين قدرت را در دست داشته باشد مى تواند شرايط خود را به طرف مقابل تحميل كند . امروزه در خيلى از كشورهاى پيشرفته صنعتى ، طبقه كارگر و بخشهاى مختلف آن در حين تعيين دستمزد سالانه ، به راحتى تسليم كار فرما و سرمايه داران نمى شوند . زيرا چنين ابزار و اهرمى در دست دارند . هر ساله خلبانان و تكنيسين هاى شركتهاى هواپيماي ، كارگران راه آهن و يا بخش خدمات ، ابتدابا اعتصابات اخطارى و پس از آن با اعتصابات فلج كننده در رشته هاى مختلف سرمايه داران را مجبور مى كنند كه سر كيسه سود حاصل از دسترنج كارگران را تا اندازه اى شُل كنند و به خواست و شرايط كارگران براى تعيين دستمزد توجه كنند . اين اتحاديه و سنديكاها گر چه از نظر دورنما و سياست وابسته به طبقه حاكم سرمايه دار هستند و حتى در اين عرصه هم پيگير حق و حقوق واقعى كارگران نيستند ، اما در اين عرصه از مبارزه طبقاتى بهرحال كارگران با دست خالى به مصاف سرمايه داران نمى روند .
اينكه چرا مبارزه براى تعيين دستمزد در ايران چنين است ، درست به اين خاطر است كه طبقه كارگر ايران در سطح سراسرى فاقد چنين ابزارى است . تحميل دستمزد چند برابر زير خط فقر نتيجه اين تعادل قواى بشدت نامناسب است . مضاف براين دولت جمهورى اسلامى در حين تعيين دستمزد برعكس آنچه خودشان ادعا مىكنند بى طرف يا طرف سوم دراين مذاكرات نيست ، بلكه خود مستقيما سرمايه دار و يك طرف اين جدال است . با اين شرايط معلوم است چه اتفاقى مى افتد، در يك زور آزمايى بشدت نابرابر ، حتى اگر طبق قانون كار و با احتساب تورم رسمى خود رژيم دستمزد را ١٠ درصد بالا ببرند ، با توجه به نرخ واقعى تورم وگرانى ، كارگران سال آينده بيشتر در فقر فرو مى روند .
خلاصه در شرايط عدم اين اهرم در دست كارگران ، مصاف تعيين دستمزدها هنوز سخت و نفس گير خواهد بود .
اما علت اينكه طبقه كارگر در سطح سراسرى و يا رشته هاى مختلف فاقد چنين ابزارى است ، نه از بى ميلى و يا از بى اشتهايي كارگران در ساختن تشكل ، بلكه آن را بايد در شرايط سياسى اجتماعى جامعه ايران در چند دهه گذشته بررسى كرد. امروز بعد از نزديك به چهار دهه حاكميت رژيم اسلامى سرمايه در ايران ، جمهورى اسلامى توانسته است بار بحران اقتصادى سرمايه دارى ايران را روى سر طبقه كارگرايران سرشكن كند و فقر كنونى را به اكثريت عظيم جامعه تحميل كند. در كنار سركوب عريان، قوانين ، سياستها و تشكلهاى ضد كارگرى نقش اصلى را در تضعيف و خنثى كردن قدرت كارگران داشته اند . براى مثال حالا كه صحبت دستمزد هست ، طبق همين قانون ضد كارگرى جارى نزديك به نيمى از كارگران ايران عملا از ميدان مبارزه براى اين مطالبه بيرون ريخته شده اند و چون مشمول قانون كار نمى شوند حرفى براى گفتن ندارند . پيش شرط اساسى براى پى ريزى يك مبارزه قدرتمند و طبقاتى از لغو و برچيدن اين قانونهاى ضد كارگرى شروع مى شود كه كه با تفرقه و تكه پاره كردن طبقه كارگر در واقع اتحاد طبقاتى و نقطه قوت اساسى آن را زير سؤال برده است . دفاع از يكپارچگى دستمزد و مقابله با حيله تقسيم كردن و بازهم تکه تكه كردن دستمزد بعنوان بن كارگرى و حق مسكّن و غيره كه در واقع جهت قيچى كردن آسان دستمزدها از طرف سرمايه داران پيش برده مى شود يك ميدان ديگر مبارزه براى تعيين دستمزد است .
بطور خلاصه نمايندگان آن بخش از كارگران كه بنا به تعريف شامل قانون كار هستند و در گير مبارزه ومذاكره براى تعيين دستمزد در سال ٩٦ هستند اهرم و ابزار قابل اتكايي براى به كرسى نشاندن پيشنهادات خود ندارند . نه تنها دستمزد بلكه كل مبارزه طبقه كارگر در طول سال در گرو عروج اين اتحاد طبقاتى است . طبقه كارگر اگر بخواهد ورق را بر گرداند و از اين حالت عقب نشينى در آيد، هيچ چاره اى بجز مسلح شدن به اتحاد طبقاتى ندارد. روشن است مراكز كارگرى بزرگ صنعتى و در مراکزی و رشته هایی که تشكل هاى مستقل از دولت وجود دارد ، مى توانند خمير مايه بوجود آمدن وحدت بخشهاى هر چه بيشتر طبقه كارگر باشند .
عليرغم تمامى ضعف ها و كمبودهاى مورد اشاره ، نگاهى كوتاه به صحنه مبارزه جارى و گسترده كارگرى در ايران حكايت از آن دارد كه رژيم و سرمايه داران از طرف بخشهاى مهمى از طبقه كارگر به مصاف طلبيده شده اند . اين اعتراضات روبه افزایش مى تواند در مبارزه امسال براى افزايش دستمزدها مؤثر واقع شوند.
سازمانده کمونیست:در ایران میلیونها کارگر و خانواده کارگری “مهاجر” از جمله تعداد زیادی کارگر افغان مقیم هستند. این کارگران به شدت و به طور مضاعف مورد استثمار و فشار هستند. چگونه میتوان همبستگی کارگران مهاجر را در نبرد طبقاتی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ را با کل طبقه کارگر ایران تامین کرد؟ رهبران پیشرو طبقه کارگر چه وظیفهی در این خصوص بر عهده دارند؟
پدرام نواندیش:برای پاسخ به این سئوال باید دید که از سال گذشته تا کنون چه تغییراتی در تناسب قوای طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران بوجود آمده است. پیش از پرداختن به بررسی تحولات از سال گذشته تا به حال، ضروری است که گفته شود با داشتن حداقل آگاهی طبقاتی میتوان دریافت که کارگریک طبقه جهانی است و تقسیم بندی کارگران بر مبنای ملیت،قومیت،نژاد..،کاذب و حربه ای در دست سرمایه داران و دولتهای آنها برای ایجادشکاف و انداختن تفرقه در میان کارگران و توده های کارکن جامعه است. طبقه کارگر در هر کجای جهان که نظام سرمایه داری مسلط بر آنجا است،هزینه زندگانی خود را منحصرا از فروش نیروی کار خود به دست می آورد و نه از منافع یک سرمایه.کارگران فارغ از رنگ و نژاد و ملیت،کسانی هستند که بکلی فاقد همه چیز هستند و مجبورند برای تهیه لوازمی که جهت ادامه زندگی شان ضرورت دارد، به ازاء مزد، نیروی کار خود را به صاحب سرمایه(سرمایه دار)،بفروشد.در پاسخ به پرسش چرایی نیاز سرمایه داری و دولتهای آنها و در اینجا دولت بورژوازی اسلامی ایران به ایجاد شکاف و تفرقه میان کارگران و توده های کارکن جامعه ایران،باید به مقوله مزد(بهاء نیروی کار)اشاره کرد که سرمایه داری ایران هر ساله به واسطه داشتن یک دولت خشن ،هار و سرکوب عریان ، آن را چندین برابر زیر خط فقر،به طبقه کارگر ایران تحمیل می کند.
ماهیت وجودی کلیه دم و دستگاه بورکراتیک دولت سرمایه داری و نیروهای سرکوبگر آن، محافظت از تناسب قوای طبقاتی به سود سرمایه داری است. ایجاد شکاف و تفرقه در میان فروشندگان نیروی کار(کارگران و توده های کارکن جامعه)همواره یک رکن اساسی سرکوب طبقات فرودست اجتماعی بوده است. دولت سرمایه داری اسلامی ایران طی کارنامه نزدیک به ۳۸ ساله خود،با جدیت تمام،مسئله ایجاد تفرقه در صفوف طبقه کارگر و توده کارکن جامعه ایران را به پیش برده است. مطابق ماده ۱۹۱ قانون ضد کارگری کار دولت سرمایه داری اسلامی، کارگاههای کمتر از ده نفر را می توان بر”حسب مصلحت موقتا” از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. گنجاندن حتی همین یک ماده در قانون کار،بیان کننده اهداف ضد کارگری قانون گذار حامی سرمایه داران است. جمعیت وسیعی از کارگران و توده کارکن جامعه ایران،مجتمع در کارگاههای زیر ۱۰ نفر هستند و ماده ۱۹۱ قانون کار،ناظر بر خروج توده وسیعی از کارگران از شمول قانون کار است که اتفاقا صدهها هزار کارگر مهاجر و از جمله کارگران شهروند افغانستان در این کارگاهها مشغول به کار هستند.
بخشی ازنیروی کار بشدت ارزان بازار سرمایه ایران را کارگران مهاجری تشکیل میدهد که به واسطه شرایط سیاسی،اجتماعی تحمیلی از سوی دولت های بورژوازی،مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. به طور واقعی ایجاد چنین نیروی کار عظیمی که برای امرار معاش خود حاضر به فروش نیروی کارش به کمترین دستمزد است،یکی ازاهداف دولت های بورژوازی ای است که عامدانه زندگی طبقه کارگر و مردم کارکن این جوامع را به ناامنی کشانده و با تحمیل سناریوی سیاه،راهی جز مهاجرت به کشورهای همسایه را برای این مردمان باقی نمی گذارند. دولت های بورژوازی برای مردمانی که خود آنها را از همان اندک امکانات زندگی ساقط شان کرده اند،شرایط بشدت غیر انسانی تری رقم می زنند. بورژوازی برای کسب ارزش افزوده، نیازمند خرید نیروی کارکارگر است. تاریخا نیز کارگران کارخانه ها و مراکز کار از میان همان دهقانان و کارگران روستایی بوده که برای امرار معاش خود،از روستاها مهاجرت کرده و درشرایط تحمیلی از سوی کارخانه داران،مجبور به فروش نیروی کار خود شده اند. پدیده مهاجرت نیروی کار معطوف به چند سال اخیر و یا روی کار آمدن چند دولت بورژوازی نیست،بلکه به طور واقعی این پدیده یعنی کار کارگران مهاجر مسبوق به سابقه بوده و از ملزومات حیات انگلی نظام سرمایه داری است.
اما آنچه این پدیده را متمایز از سابقه تاریخی خود می کند،اشکال جدید آن و دوره تاریخی ای است که این پدیده درآن باز تولید می شود.
همانطور که پیشتر گفته شد،یکی از اهداف دولت های بورژوازی از تحمیل سناریوی سیاه به کشورهای پیرامون علیرغم برخی تبعات آن برای این دولتها،تشکیل یک نیروی کارعظیم و بشدت ارزان است . نیروی کاری که به واسطه بر هم خوردن شرایط زیستی اش، سازمان ندارد، پراکنده وفاقد تشکل است. بورژوازی تاریخا چنین نیروی کاری را تولید کرده و اکنون نیز آن را در اشکال جدیدش باز تولید می کند.
حال باز می گردم به پاسخ پرسش میزان تغییرات در تناسب قوای طبقاتی از سال گذشته تا کنون،آیا کارگران توانسته اند وضعیت خود را در مبارزه طبقاتی بهبود بخشند؟ موقعیت کارگران مهاجر چگونه بوده است؟
به طور واقع دولت سرمایه داری ایران درروز های پایانی سال گذشته توانست دستمزدی تا چهار برابر زیر خط فقر را به طبقه کارگر ایران و از آن بدتر به کارگران در کارگاههای خارج از شمول قانون کار و کارگران مهاجر تحمیل کند. فقر و فلاکت گلوی جمعیت وسیعتری از کارگران و خانواده های کارگری را فشار داده است. واقعیت های زندگی مادی کارگران و توده های کارکن جامعه بیانی از تناسب قوای طبقاتی به شدت ضد کارگری است که در ادامه ۳۸ سال حاکمیت جمهوری اسلامی تدوام پیدا کرده است. دولت بورژوازی اسلامی به خودش جرات داد و برای تغییر قانون کار به سود سرمایه داری ایران،لایحه تغییر آن را به مجلس ارتجاعی شان ارسال کرد. تعرض بی وقفه سرمایه داری و دولت اسلامی آنها به کارگران و توده های کارکن جامعه ادامه پیدا کرده است،چرا که کارگران هنوز هم به قدرت تشکل و سازمان خود،به مبارزه متحد خود پی نبرده اند. تناسب قوای طبقاتی به سود سرمایه داران ادامه پیدا کرده، چرا که کارگران هنوز هم خود را کارگر ایرانی و کارگر افغان می دانند و هنوز به قدرت رهبران عملی خود برای مبارزه متحد و متشکل باورمند نشده و آن را پراتیک نکرده اند. بله درست است رژیم اسلامی سرمایه داری ایران در نبود تشکلهای مستقل کارگری،دستمزد های پائینی را به کارگران تحمیل کرده وسطح معیشت کارگران و توده های کارکن جامعه ایران، همواره سیر نزولی را طی کرده است.
در تقسیم جهانی سرمایه ،دولت اسلامی ایران می بایست تامین کننده شرایطی باشد که از یک سو کارگر چه آنان که در ایران به دنیا آمده اند و چه کارگران مهاجر،مجبور به فروش نیروی کارخود به کم ترین مزدشده که متضمن سود های کلان برای سرمایه داری جهانی باشد بورژوازی ایران و دولت اسلامی آنها، سالها است که چنین سیاست کثیفی را علیه طبقه کارگرو کارگران مهاجر تئوریزه کرده و آن را به اشکال گوناگون به اجرا گذارده است .
تشکل و سازمانیابی کارگران مهاجر که شرایط بسیار بدتری در مناسبات کار و سرمایه دارند و نیروی عظیمی را هم تشکیل می دهند،وزنه مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به نفع طبقه کارگررا سنگین تر خواهد کرد.اگر شعار کارگر چهار میلیون تومان دستمزد برای یک خانواده کارگری است،کارگر مهاجر هم باید خود را محق به دریافت چنین دستمزدی بداند.
بورژوازی خود را در شرکت های چند ملیتی سازمان می دهد و به هر کجا منفعت ایجاب کند لشکر اقتصادی، نظامی اش را گسیل میدهد. طبقه کارگر بدون اتحاد طبقاتی ،بدون سازمان،بدون مبارزه سازمان یافته و متحزب نمیتواند در جنگ با سرمایه داری،موقعیت زندگی و زیستش را تغییر دهد.
آنچه که به عنوان مانع بر سر راه سازمانیابی و تشکل نیروی کارگران مهاجر باید از آنها یاد کرد،پراکندگی ،عدم ارتباط با پیشروان طبقه،کار در کارگاههای زیر زمینی و خارج از شمول قانون کار که خود شامل ،کارهای ساختمانی و کوتاه مدت،کار در کوره پزخانه ها و معادنی که خود سرمایه داران مالک آنها نیز آنها را در هیچیک از دفاتر مالی دولت بورژوازی ایران به ثبت نرسانده اند،کارهای باغبانی و … دستمزد های کارگران شاغل در این کارها،ضمن آنکه متاثر و حتی پائین تر از حداقل دستمزد های مصوب قانون کار رژیم اسلامی است، به جهت شرایط تعریف شده،کمتر در جریان اعتراض به وضع موجود خود را سازمان میدهند. اما همین کارگران می توانند خودشان را در تشکل های کارگری دیگری که اگر وجو دارد سازمان بدهند و اگر نه آن را تشکیل دهند. نمایندگانی را از میان خود تعیین کرده و در ارتباط مستقیم با نمایندگان سایر تشکل های کارگری موجود،اقداماتشان را هماهنگ کنند.
قطعا نقش رهبران پیشرو در اینجا کاملا میتواند تعیین کننده باشد. رهبران کارگری ای که فراتر از یک صنف و یک کارخانه و مرکز کار ،از سوی کارگران مورد احترام هستند و حرفهای آنها از سوی کارگران مورد قبول واقع می شود.
این را باید به خوبی درک کرد که اعتراض کارگران در کارخانه ها و مراکز بزرگ کارمیتواند چنانچه از سوی دیگر کارگران مورد حمایت و پشتیبانی واقع شود، تاثیر گذارتر خواهد بود. می توان به نمونه های زیادی در این خصوص اشاره کرد . اعتراض و اعتصاب کارگران معادن سنگ آهن بافق،چادر ملو،مس سرچشمه،زغال سنگ البرز غربی،کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری فازهای چند گانه عسلویه و صنایع نفت و گاز،خودرو سازی ها،کشتی سازی و غیره اشاره کرد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورایعالی کار رژیم اسلامی،یعنی تعیین شرایط و رابطه کار و سرمایه برای یک سال و نتیجه آن هم یعنی شرایط فقر و بردگی چندین میلیون کارگر و خانواده های آنها است.عدم پذیرش این چنین دستمزد و شرایط ناایمن کاربدون یک اعتراض و اقدام سراسری از سوی کارگران،امکان پذیر نیست .
سازمانده کمونیست: برای مقابله با ترفندهای سرمایه داران وشورایعالی کارو دولت، چه باید کرد؟ در خلاء تشکلهای مستقل و توده ای کارگری، رهبران کارگری ،کارگران کمونیست و پیشرو برای دستیابی به حداقل دستمزد مورد نظر طبقه کارگر ایران و تغییر تناسب قوای کنونی چه سیاست و تاکتیکی بایداتخاذ کنند؟ حزب حکمتیست چه اقدامات و سیاستی در این رابطه توصیه میکند؟
رحمان حسین زاده: برای عقب راندن اقدامات ضد کارگری دولت و شورایعالی کارش، معجزه ای در کار نیست ، غیر از به میدان آمدن حرکت سازمانیافته و جدی و آگاهانه جنبش کارگری، مراکز اصلی کارگری در سطحی سراسری و موثر و هم بسته که در عرصه تعیین دستمزد، اقدامات و شگردهای دولت و شورایعالی کار را خنثی کند و به علاوه دستمزد مکفی زندگی شایسته برای خانواده کارگری را ارائه و به کرسی بنشاند. در این راستا در قدم اول باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران نیست. تمام تجربه کارگران طی حاکمیت جمهوری اسلامی اینست که شورایعالی کار یک نهاد تماما ضد کارگری است که هر ساله حداقل دستمزد چندبار زیر خط فقر را تعیین و برکارگران تحمیل کرده، تا جایی که گاها امثال شوراهای اسلامی و خانه کارگر خود جمهوری اسلامی هم به اقدامات آنها معترض بوده اند. دلیلش روشن است، این نهاد و ترکیب آن بر اساس منافع سرمایه داران و دولت چیده شده است. این نهاد متشکل از نمایندگان سه جانبه کارفرمایان، دولت، و شوراهای اسلامی و خانه کارگر ، هر سه در ضدیت با منافع کارگران عمل میکنند و این را بارها کارگران در اعتراضات و اعتصابات خود اعلام کرده اند. پس تصمیمات این نهاد و اعلام نرخ “حداقل دستمزد” توسط آن تماما باید مردود اعلام شود.
در مقابل و به عنوان اقدام آلترناتیوباید پافشاری کرد که نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران میتوانند و باید نرخ دستمزد پایه در سال را اعلام کنند. برای تعیین این نمایندگان باید به تشکل کارگری و مشخصا مجامع عمومی کارگری متکی شد. در سئوالتان اشاره کردید با خلاء تشکل توده ای کارگری روبرو هستیم و این واقعی است و نه فقط در عرصه مبارزه برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزدها، بلکه در وجوه مختلف مبارزه طبقه کارگر خود را نشان داده است. برای پر کردن این خلاء برپایی مجمع عمومی کارگری در هر مرکز و رشته کارگری و ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی کارگران با هم کلید مسئله است. این گام مهم تغییر تناسب قوابه نفع مبارزه طبقه کارگر و تلاش برای تعیین حداقل دستمزد است که در سئوال شما به آن اشاره شده است. اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم. جنبش کارگری ایران به تجاربی متکی است. از جمله برپایی مجمع عمومی کارگران در مراکز و رشته های مختلف در مبارزات موردی و مشخص وجود داشته است. علیرغم سرکوبگری و کار شکنی جمهوری اسلامی و سرمایه داران، در موارد متعددی و از جمله در مبارزه برای افزایش دستمزد، در مراکز کارگری مختلف کارگران تجمع کرده اند، خواسته و مطالبات خود را ردیف کرده اند، نماینده تعیین کرده اند، تصمیم به اعتصاب و اقدام مبارزاتی مشخص گرفته اند. در جنبش تعیین حداقل دستمزد اگر بخواهیم، اتحاد و همبستگی مبارزاتی چه در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری ایجاد کنیم، برپایی مجمع عمومی در هر کارخانه و کارگاه و مرکز و رشته کارگری لازم و ممکن است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فایق آمده و اتحاد و همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند.اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم تعدادی از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند، فعالیت خود را با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ کنند.به علاوه فکر میکنم در سطح بین المللی حمایت ازمبارزه برای تعیین حداقل دستمزد را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.
در جواب بخش آخر سئوالتان و به عنوان نتیجه گیری،رهبران رادیکال کارگری، کارگران کمونیست و فعالین حزب حکمتیست در جنبش کارگری لازمست اقدامات زیررا به طور موثر در دستور کار بگذارند.۱- سناریوی سرمایه داران و جمهوری اسلامی و “شورایعالی کار” را نباید پذیرفت. به روشنی باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. ۲- حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. ۳- نرخ تورم اعلام شده توسط دولت جمهوری اسلامی اعتباری ندارد و نمیتواند معیاری برای تعیین نرخ دستمزد کارگران باشد. تامین زندگی شایسته و مکفی برای خانواده کارگری در اوضاع امروزمعیار واقعی تعیین نرخ حداقل دستمزد است. تشخیص این بر عهده نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری دلسوز کارگران است. سال گذشته، نهادهای مستقل کارگری موجود نرخ دستمزد مشخص و جوابگوی حداقل نیاز خانواده کارگری را اعلام کردند. امسال تعدادی از نهادهای کارگری نرخ دستمزد بالاتر از چهار میلیون تومان را اعلام کرده اند. به این پیشنهاد میتوان متکی شد. ۴- مزد برابربرای زنان و مردان در ازاء کار مشابه یک محور مهم دیگر است. ۵- برممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدهاباید پافشاری کرد.
برای تحقق این مطالبات و اقدامات، جهت ما و کارگران کمونیست باید این باشد که اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری که اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری کارگری متکی شد. اعتراضات و اعتصابات چند ماهه اخیر کارگران برای افزایش دستمزد و گرفتن دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات نمونه های موفقی از اقدامات مبارزاتی است که میتواند الگوی دیگر مراکز کارگری باشد. براین اساس رهبران کارگری و کارگران کمونیست را به سازماندهی یک تحرک موثر و سازمانیافته برای تعیین دستمزدها فرا میخوانیم.
***