مضحکه تعیین دستمزد کارگران مهراب دشتی

مضحکه تعیین دستمزد کارگران
مهراب دشتی
میزان دستمز د کارگران همواره یکی از دغدغه های سرمایه داران ودولت حامی آن ها به شمارمی رود. تعیین دستمزد که درحقیقت تعیین نرخ استثمار ونوعی پیش خرید ( سلف خری ) نیروی کاراست، برای سرمایه داران و دولت نماینده وشریک آن ها حتی بسیارمهم تر وحیاتی تراز تعیین نرخ کالاها ومحصولات تولیدی است. سرمایه دار درشرایطی می تواند کالاهایش را نفروشد، آن را انبارکند وهر وقت که شرایط را مناسب دید بفروشد. اما کارگرنه تنها نمی تواند برای کالای خود که همانا نیروی کاراوست، نرخ تعیین کند بلکه نمی تواند آن را انبارکند و در وقت مناسبی آن را بفروشد. کارگر برای امرارمعاش خود و خانواده اش ناچاراست نیروی کارش را بفروشد، اما به چه نرخی؟ پاسخ دادن به این سوال، موضوع این نوشته ی کوتاه است .
همه ساله ازاوایل زمستان کمیته های فرعی برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل می شود تا نتایج بررسی ها و بحث ها و مذاکرات خود را دراختیارکارگروه اصلی این روند اداری که معمولا به نام ” ستاد دستمزد وزارت کار ” تشکیل می شود، بگذارد. و امسال به علت افزایش اعتراضات موفق کارگری واعتصابات پیاپی درصنایع پتروشیمی، سناریوی تعیین دستمزد، ٢ ماه زودترشروع به کار کرده است .
ساختاراداری تعیین دستمزد کارگران :
به جز درمقاطعی کوتاه ( سال های ٥٨ – ٥٩ ) که شوراهای مستقل کارگری فعال بوده اند ، در بقیه ی سالها، تشکل های مستقل و آزاد کارگری ونمایندگان واقعی کارگران درجلسات کارگروه ها وکمیته های مقدماتی و نهایی ستادهای تعیین مزد کارگران حضور نداشتند. بنابراین کمیته ها و کار گروههای ستاد تعیین مزد کارگران ازنمایندگانی از انجمن های صنفی کارگری – نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایان – نمایندگان شوراهای اسلامی کار – معاون وزیر کار ( نمایندگان وزارت کار ) وتعدادی کارشناس ! که یا به دولت و وزارت کار وابسته اند و یا به انجمن های کارفرمایی .
با توجه به این که تشکلها و نمایندگان واقعی کارگران اجازه ی فعالیت علنی ندارند وهمواره تحت تعقیب و دستگیری و زندان و شکنجه بوده اند، هرگز نتوانسته اند درنرخ گذاری کالای خود یعنی نیروی کار خود نقشی داشته باشند. همان طور که می بینید دراین ساختار اداری مانند سایر ساختارهای اداری کارگری نظیر، دادگاه های رسیدگی به شکایات کارگری ( کمیسیون تشخیص و…) اصول سه جانبه گرایی رعایت می شود. همان سه جانبه گرایی که در بهترین حالتش، دوجانبه گرایی است ولی درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مصداق روشن یکجانبه گرایی است. چون که درضلع سوم این مثلث، کرسی نمایندگان واقعی کارگران خالی است و نماینده ی دولت ( وزارت کار ) آن را اشغال کرده است و در دو ضلع دیگرهم نمایندگان کارفرمایان و دولت حضور دارند که دراین صورت دوجانبه گرایی است اما از آنجا که جمهوری اسلامی، دولت درقالب وزارت کار به مثابه بزرگترین کارفرما ونماینده ی بورژوازی حاکم برایران ظاهرمی شود، بایدگفت که با توجه به ماهیت طبقاتی اعضاء ستاد تعیین دستمزد نمی توان انتظار داشت که مزد واقعی کارگران برای سال ٩٢ تعیین شود .
شاخص های تعیین دستمزد کارگران :
حبیبی، عضوهیات مدیره ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، درمورد شاخص های مورد نظر اعضاء کمیته و ستاد مزد گفت: ” شاخص های محوری تعیین دستمزد عبارتند از: نرخ تورم وسبد هزینه ومعیشت خانوار ٤ نفره ” برای روشن شدن موضوع بهتراست این شاخص ها را زیر ذره بین قرار دهیم .
– نرخ تورم
درایران زیرحاکمیت جمهوری اسلامی ، مرجع اعلام نرخ تورم فقط بانک مرکزی نیست . مرکزآمار ایران – مرکزتحقیقات مجلس – شورای اقتصاد – اتاق بازرگانی وچند جای دیگر نیز به اعلام نرخ تورم می پردازند. این مراجع هر کدام شان به یک جناح و باند حکومتی وابسته اند. بنابراین هیچ کدام از آمارهای اعلامی به هم نزدیک نیستند. بانک مرکزی به عنوان رسمی ترین نهاد سیاست گذاری پول و ارز درکشور معمولا پایین ترین نرخ تورم را اعلام می کند. بنا بر آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم درششماهه ی اول سال ٩١ بین ١٢ تا ١٤ درصد بوده است. براساس این آمار، زندگی درششماهه ی اول سال نسبت به ششماهه ی دوم سال ٩٠ تنها ١٢ تا ١٤ درصد گران تر شده است ! اما واقعیت این است که نرخ واقعی تورم ازفروردین تا پایان شهریور ٩١ بین ٤٣ تا ٦٧ درصد درنوسان بوده است. برای درک این واقعیت اصلا نیازی به سواد آکادمیک ودانش بالای علم اقتصاد وآمار و احتمالات نیست و هرکس که دستش به خرج وخرید روزانه باشد، تورم وگرانی را با گوشت و پوست خود لمس خواهد کرد .
هنگامی که ستاد تعیین مزدکارگران، نرخ ١٢ تا ١٤ درصدی تورم را ملاک کارخود قرارمی دهد، درهمان قدم اول به خطا میرود چون خشت بنا را تورم اعلامی بانک مرکزی قرارمی دهند، این دیوار تا ثریا کج خواهد رفت .
– سبد هزینه ومعیشت زندگی کارگران
حبیبی درمورد این شاخص به ١٥ قلم ازکالاهای اساسی زندگی خانوارهای ٤ نفره اشاره کرد. اگر ١٥ قلم کالایی که پایه واساس گذران زندگی خانوارهای کارگری است، نان و گوشت ومرغ وبرنج و روغن وقند و شکر و چای وشیر و ماست و لباس و دارو و لوازم التحریر وانرژی ( آب وبرق وگاز و…) ومسکن باشد که با رشد ٥٠ تا ١٠٠ درصدی گران شده اند و معلوم نیست این ماراتن گرانی تا کجا می خواهد پیش برود، با یکحساب سرانگشتی سربه یک میلیون و پانصد هزار تومان می زند .
نماینده ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت که قیمت ها را بر اساس کف بازار ( قیمت های حداقل و خرید به خرید دولتی) ومصوب پایه محاسبه کرده اند. مسلم است که وقتی نرخ تورم را بر اساس آمارهای غیرواقعی بانک مرکزی و قیمت اجناس و مایحتاج روزمره را با قیمت های نازل دولتی ( بدون درنظرگرفتن کرایه های حمل ونقل – مالیلت برارزش افزوده ! – سودبازرگانی – سود بنکداری و… ) محاسبه می کنند به مبلغی پایین تر از پانصدهزار تومان می رسند. درحالی که قیمت کالاهای اساسی ( همان ١٥ قلم مورد اشاره کانون هماهنگی …ازفروردین تا شهریور به طورمحسوس و اعلام شده حداقل سه مرتبه وبه طور اعلام نشده، هر روز گران تر شده اند. اصلا براساس برآوردهای غیرواقعی ارگان های جمهوری اسلامی و ازجمله بانک مرکزی است که خط فقر را زیر یک میلیون تومان ( بین ٨٠٠ تا ٩٥٠ هزار تومان ) اعلام می کنند. اگر همین آمار وارقام شان هم درست باشد، معلوم نیست که پس چرا دستمزد پایه ی کارگران، ٣٩٨ هزار و ٥٤٧ تومان تعیین شده است ؟!
دستمزد کارگران چقدربایدباشد ؟
میزان دستمزد باید درحدی باشد که مزدبگیران بتوانند ازیک زندگی مرفه مطابق با آخرین استاندارد های جوامع پیشرفته برخوردار باشند. کارگران، نه به خط فقر و نه به خط بقا که بانک مرکزی و وزارت کا ر و دستگاه ها و کارگزاران اقتصادی جمهوری اسلامی آن را تئوریزه می کنند، وقعی نمی گذارند. کارگران به واسطه ی نقشی که در تولید نعمات و ثروت های اجتماعی ایفا می کنند، خود را شایسته ی زندگی نه تنها درخط فقر که عبور کردن ازخط رفاه می دانند. اما آن جایی که به روند اداری واجرایی تعیین دستمزد مربوط می شود، ضمن آن که باید زمینه های تشکیل تشکل های واقعی و مستقل و آزاد کارگران مهیا شود و از سوی رژیم به رسمیت شناخته شود – که با این ماهیت رژیم نه تنها بعید به نظر می رسد بلکه اساسا امکان پذیر نمی باشد – تا نمایندگان واقعی کارگران درکمیته ها وستادهای تعیین دستمزد حضور فعالانه و تاثیرگذار داشته باشند و هم این که بایستی شاخص هایی نظیر هزینه ها و مخارج واقعی یک زندگی مرفه و شاد و منطبق با آخرین استاندارد های زندگی درکشورهای پیشرفته و شایسته انسان ها درنظرگرفته شود .