سئوال: سی و چهار سال از شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران مى گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير كرده است؟
ابراهیم علیزاده: اینکه جمهوری اسلامی امروز عینا همان رژیم 34 سال پیش نیست که قدرت را قبضه کرد و انقلاب مردم ایران را به شکست کشاند، یک واقعیت عینی است. این رژیم در مقاطع مختلف در متن کشمکش های سیاسی و اجتماعی ناچار شده که به عقب نشینی ها و تغییراتی تن بدهد که با طبیعت و ذات آن ناسازگار بوده و کوشیده است خود را با الزامات سرمایه جهانی هماهنگ سازد. برخلاف آنچه که تصور می شود رژیم جمهوری اسلامی علیرغم اینکه خود را یک رژیم اسلامی پایبند اسلام و قوانین شرع و غیره نشان می دهد، اما به عنوان مثال به اندازه دولت عربستان سعودی به قواعد یک رژیم اسلامی ناب پایبند نیست. این رژیم در مقاطع مختلف به هزار زبان راجع به این خصوصیت خود سخن گفته و در زمینه مسائل فقهی و مذهبی کاملا منعطف بوده و تجدیدنظرهای بسیاری را در مبانی اعتقادی اسلامی عملا پذیرفته است. مجادلات و دعواهای درونی آنها اگرچه گاهی اوقات به صورت ظاهر رنگ مذهبی به خود گرفته اند، اما در محتوای خود سیاسی بوده و در راستای خدمت به بقای رژیم تعدیل شده اند. خمینی از این لحاظ دست جانشینان خود را هم بسیار باز گذاشت. آنان می توانند در کنار سیاست هایی که تشخیص می دهند در خدمت مصلحت رژیم است در بسیاری از احکام اسلامی تجدیدنظر نمایند. در این زمینه ها جمهوری اسلامی تغییر کرده است، اما با همه اینها جمهوری اسلامی در دو زمینه، جهت گیری تغییرناپذیری داشته است:
ــ نخست پافشاری بر اصل ولایت مطلقه فقیه
این پافشاری بر طبق یک جهت گیری کاملا سیاسی صورت می گیرد و در خدمت منافع زمینی ملموسی قرار دارد. ولایت مطلقه فقیه و نظارت استصوابی به عنوان راه و روشی برای بقای این رژیم معین طرح و به اجرا در آمده است. روحانیت شیعه را جز از این طریق با هیچ روش دیگری نمی توان در قدرت نگاه داشت. بر طبق اصل ولایت فقیه تمام قرارها و تصمیمات کلان رژیم و گاهی حتی سیاست ها و تاکتیک های روزمره آن بایستی از زبان ولی فقیه حتی اگر از جانب خود وی نیز اتخاذ نشده باشند، جاری شوند. حتی در دوره اخیر که نهاد نیرومندی چون سپاه پاسداران فعالانه تر وارد عرصه تعیین سیاست های کلان جمهوری اسلامی شده است، این سیاست ها در دفتر سیاسی سپاه تدوین و به خامنه ای دیکته می شود و سرانجام از زبان او طرح و دستور اجرای آن صادر می گردد.
ــ دوم در مورد رفتار با مخالفین سیاسی خود
در زمینه سرکوب مخالفان در تمام طول حیات جمهوری اسلامی این سیاست هرگز متوقف نشده است. دستگاه های پلیسی و امنیتی با تجربه تر شده، روش های پیچیده تری برای سرکوب مخالفین و از میدان بدر کردن آنها در پیش گرفته، چنانکه می توان گفت از این لحاظ تغییر کرده اند، اما جهت اصلی خود را به عنوان یک خط مشی اساسی برای حفظ رژیم از دست نداده اند. دایره خودی هایی هم که در این زمینه در مقاطعی مورد اغماض قرار گرفته اند، مرتبا تنگ تر شده است.
رفتار با مخالفین را در دوره خاتمی دیدیم، وقایع دانشگاه، 18 تیر، قتل های زنجیره ای و موارد بسیار دیگری. چنانچه در سال 1388 میرحسین موسوی به قدرت می رسید و اگر احیانا فضای سیاسی ایران تحت تاثیر توازن قوایی که ناشی از حضور میلیونی مردم در خیابان ها بود، گشایش می یافت، در این صورت باز همان اتفاقی می افتاد که با سرکوب اصلاح طلبان حکومتی روی داد. یعنی اینکه جناح حاکم با چند ماه تاخیر بالاخره به همین سیاست قلع و قمع روی می آورد، چون راه دیگری برای حفظ موجودیت خود سراغ نداشت. در واقع جناح حاکم حساب کرده بود که اگر منتظر چنین موقعیتی بماند، ممکن است زمان را از دست بدهد و سرکوب نیز دیگر کارساز نباشد. حال که اشتباه نخست را مرتکب شده و با پز “انتخابات آزاد” و مناظره های تلویزیونی راه را برای به خیابان آمدن مردم بازگذاشته تا برای انتخابات اش بازار گرمی کند، دیگر نبایستی اشتباه دوم را مرتکب شود و بیش از این به مردم میدان عرض اندام بدهد.
بنابراین بحث بر سر این نیست که این رژیم تغییر نکرده است و یا در آینده هم تغییر نخواهد کرد، بلکه بحث بر سر این است در چه زمینه هایی و تحت تاثیر چه عواملی تغییر کرده و این تغییرات در “سرشت” و “ساخت” و “بافت” این رژیم طی 34 سال گذشته که برخی علاقمندند آن را اصلاحات بنامند در چه جهتی بوده است. برای اینکه جوهر و ماهیت این تغییرات را دریابیم، بایستی دید که جمهوری اسلامی در چه شرایطی بر سر کار آمد، چه دوره هایی را از سر گذرانده و در هر دوره به چه نیازی پاسخ داده و در انجام رسالتی که در هر دوره بر عهده داشته تا چه اندازه موفق بوده است؟
رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی بر سر کار آمد که بحران سیاسی گسترده ای جامعه ایران را فراگرفته بود. در تمام طول سال 1357، مردم ایران به امید کسب آزادی و برخورداری از زندگی بهتر خیابان ها را به کنترل خود درآوردند و با اعتصابات پی در پی به ویژه در عرصه های کلیدی ای چون نفت و گاز و تظاهرات خیابانی بدون وقفه، رژیم شاه را قدم به قدم به لبه پرتگاه نزدیک کردند و سرانجام رژیم شاه سرنگون شد. این انقلاب هم طبقه سرمایه دار در داخل کشور را به وحشت انداخته بود و هم قدرت های امپریالیستی را که منافع حیاتی در این کشور داشتند به شدت نگران کرده بود. برای همه آنها اولویت این بود که قبل از هر چیز و به هر طریقی که شده خطر این انقلاب را از سر بگذرانند.
اما از سر گذراندن این خطر با روش های معمول امکانپذیر نبود. راه حلی که دم دست بود عبارت بود از سرکوب انقلاب به نام انقلاب. این نخستین رسالتی است که جریان اسلامی به نیابت بورژوازی ایران و امپریالیست ها برعهده گرفت. راز همراهی لیبرال های جبهه ملی و نهضت آزادی و غیره با اسلامگرایان در ترس آنها از تعمیق انقلاب بود.
جریان مذهبی البته یکی از روندهای موجود و فعال در جریان مبارزات ضد سلطنتی بود. چنین موقعیتی در تاریخ ایران در عصر جدید بی سابقه نبود. از انقلاب مشروطیت تا دوره بحران سیاسی سال های جنگ جهانی دوم و سقوط رضا شاه و در مقاطع مختلف دیگر همواره شاهد بوده ایم که سه روند اصلی در شکل دادن به تاریخ ایران نقش داشته اند: جریان مذهبی متکی به رهبری و سلسله مراتب مذهب تشیع، جریان ناسیونالیست ـ لیبرال طرفدار غرب و جریان چپ و کمونیستی.
در انقلاب سال 1357 ایران هم همین روندها ظاهر شدند و مهر خود را بر حرکت های اعتراضی و مبارزاتی آن دوره کوبیدند. هراس از رشد جریان کمونیستی که البته آن موقع آن را در خطر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی می دیدند، جریان ناسیونال ـ لیبرال طرفدار غرب را در آغوش اسلامگرایان شیعه جای داد. امکانات دولت های غربی و در راس آنها آمریکا هم به یاری جریان مذهبی شتافت تا به زعم خود خطر کمونیسم را از سر ایران دور کنند.
تشتت فکری و سیاسی چپ رادیکال ایران در این دوره، همراهی امپریالیست ها و بورژوازی هراسان از انقلاب با جریان اسلامی، راه را برای قدرت گیری جمهوری اسلامی هموار نمود. در این مقطع اولویت جریان اسلامی، امپریالیست ها و بورژوازی ایران عبارت بود از سرکوب انقلاب. امری که سرانجام به کمک جنگ هشت ساله و کشتارهای سبعانه به انجام آن توفیق یافتند و رژیم جمهوری اسلامی قدم به دوره دیگری گذاشت که الزامات دیگری را می طلبید. این دوره عبارت بود از دوره بازسازی خرابی های جنگ. دوران کوپن و جیره بندی به پایان رسید و رفسنجانی از مردم ایران خواست که به وی فرصت بدهند تا خرابی های جنگ را جبران کند و گویا ایران را در مسیر پیشرفت و تمدن قرار دهد. مردم هم به ناگزیر رضایت دادند و منتظر ماندند. لیکن زمان سپری شد و هیچ معجزه اقتصادی اتفاق نیفتاد. سپس نوبت اصلاح طلبان درون حکومت رسید. به اقتضای این دوره نیز رژیم تغییراتی را به خود پذیرفت. اما به اهداف تعیین شده اش دست نیافت و دوره احمدی نژاد و کنترل اهرم های اصلی قدرت از جانب سپاه پاسداران فرا رسید. با قدرت گیری سپاه پاسداران و دست اندازی این نیرو به عرصه اقتصاد و جای گرفتن در مراکز کلیدی اداره کشور، ـ اگر مبارزات مردم در ایران به آنها فرصتی بدهد ـ به سمت ساختار یک دیکتاتوری نظامی با رنگ و بوی اسلامی پیش می روند. جمهوری اسلامی خطر یک انقلاب ضد سرمایه داری را از سر بورژوازی ایران دفع کرد اما علیرغم تقلاهایش نتوانسته است به رژیم متعارف این طبقه تبدیل شود. وجود طیف وسیعی از نمایندگان سیاسی طبقه سرمایه دار در صفوف اپوزیسیون رژیم نشانه همین واقعیت است. بدین ترتیب می بینیم این رژیم در واقع تغییر کرده است، حال اگر این تغییرات با عوامفریبی بخش هایی از اپوزیسیون در مقاطع مختلف جور در نیامده، بحث دیگری است.
سئوال: معمولا اصلاحات سیاسی از بالا و به منظور تحکیم موقعیت حکومت کنندگان و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به آنها صورت می گیرند؟ در پرتوى بررسى كارنامه دولت اصلاحات محمد خاتمى، چنین اصلاحاتی در جمهوری اسلامی تا چه حد می تواند پیش برود؟ و حد آن ـ یعنی جایی که از آن بیشتر از طرف حکومت کنندگان تحمل نمی شود ـ چیست؟ در چه شرایطی بالایی ها ممکن است به فکر چنین اصلاحاتی باشند و آیا موقعیت کنونی ایران برای چنین اصلاحاتی مناسب است؟
ابراهیم علیزاده: دو رکن اساسی جمهوری اسلامی عبارتند از ولایت فقیه و سپاه پاسداران. اولی هویت رژیم است و تمام سیستم سیاسی و فکری جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده و دومی قدرت واقعی که به مثابه یک حزب سیاسی عمل می کند، یک حزب سیاسی مسلح و بدون رقیب. هر دوی این پدیده ها در ذات خود قابل اصلاح نیستند. نمی توان یک رژیم مشروطه اسلامی را تصور کرد که ولی فقیه در آن کاره ای نباشد. نمی توان در یک کشور جهان سومی یک نیروی نظامی قدرتمند یگانه چون سپاه پاسداران را از دخالت در سیاست دور نگه داشت.
روحانیت شیعه در تمام دوران حیات خود در ایران همواره دولتی در دولت را تشکیل می داده است. طی 34 سال گذشته نیز قدرت کامل دولتی را به دست گرفته است. این قشر اصلاح طلب باشد یا اصولگرا فرقی نمی کند، به خوبی می داند که اگر این بار این سنگر را از دست بدهد برای همیشه از صحنه سیاسی ایران حذف خواهد شد و حتی مادام که عمامه به سر باقی بماند، رزق و روزی اش هم به خطر خواهد افتاد. از این رو، با تمام قوا، با بکارگیری تمامی عقل و درایت خود تلاش می کند که این موقعیت را از دست ندهد. بقای ولایت مطلقه فقیه سنگر این مقاومت است.
مطابق قاعده و بر طبق توافق سران رژیم، ولایت فقیه حرف آخر را می زند. اگر این توافق بهم بخورد کل سیستمی که رژیم بر روی آن بنا نهاده شده، فرو می ریزد. همه روحانیت شیعه این واقعیت را می دانند. حتی کسی مانند خاتمی که از ولی فقیه دل پر خونی داشت قسم هایش را به سر ولایت فقیه می خورد.
آنان برای بقای خود راههای مختلفی را آزمایش کرده اند، ولی اصلاح طلب ترینشان هم از اعلام وفاداری خود به اصل ولایت فقیه که آن را ضامن بقای قدرت روحانیت شیعه می دانند، خسته نمی شوند. آنان خود با شاخک های حسی که دارند وضعیت واقعی خویش را تشخیص می دهند و در شرایط کنونی که اختلافات داخلی شان از نو سر باز کرده، نفوذشان در بین مسلمان های منطقه تقریبا از دست رفته است، از لحاظ بین المللی در انزوای بیشتری قرار گرفته اند، با بحران و آشفتگی اقتصادی بی سابقه ای روبرو هستند، توان ایجاد بهبود در زندگی اقتصادی مردم را ندارند و نفرت مردم از رژیم شان را به عینه می بینند، روشن است که در چنین شرایطی بی گدار به آب نمی زنند و به تنها نیروی حافظ موقعیت خود یعنی قدرت سرکوب اتکاء خواهند کرد.
در کارنامه 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی اصلاحاتی دیده نمیشود. بعنوان مثال آیا در این دوره پوشش اجباری لغو شد، اجرای احکام اعدام متوقف شد؟ مجازات سنگسار لغو گردید، حق اعتصاب و تظاهرات برسمیت شناخته شد؟ به احزاب سیاسی مخالف اجازه فعالیت داده شد؟ شکنجه گاهها بر چیده شدند، مطبوعات آزاد سر برآوردند؟ می توان دهها مورد دیگر از این قبیل را نام برد.
خاتمی یک جمهوری اسلامی قدرتمند تری می خواست. میخواست دایره خودی های رژیم را بازتر کند. انرژی و توان به حاشیه رانده شده را که می توانستند بر قدرت رژیم بیفزایند، دوباره بازگرداند.
اما اگر فضای سیاسی ایران در آن دوره نسبت به دوره رفسنجانی قدری باز شده بود، این وضعیت جدید اساسا ناشی از توازن قوائی بود که بین مردم و حاکمیت بوجود آمده بود. این توازن قوای جدید ناشی از حضور بیست میلیون نفری بود که روز دوم خرداد به پای صندوقهای رای رفته بودند. خاتمی برنامه خاصی در مورد اصلاحات نداشت وی تنها نیت خود را به اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کرده بود. او در بهترین حالت رژیمی را میخواست که به قوانین مصوب خود پایبند باشد. اما قانون در جمهوری اسلامی مورد نظر خاتمی هم نمیتوانست از دایره اسلام و شریعت اسلامی فراتر برود. شریعتی که در ذات خود بر مبنی گناهکار فرض گرفتن انسان و سلب حق و اراده اوست، قرار دارد. مسئله قانون و بی قانونی نیست مسئله این است که مبنی تهیه قانون خود ضد دموکراتیک است و مردم در تدوین آن نقشی ندارند. کوچکترین گشایش در زندگی اکثریت آحاد جامعه در گرو گذر کردن از خود این قوانین است. اما در آن دوره دیدیم حد تحمل رژیم چیزی بیش از آن نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. با استناد به همین قانون میتوان خشن ترین رژیمهای دیکتاتوری جهان را اداره کرد. حد اصلاحات مورد نظر خاتمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی تجاوز نمیکرد و همین حد در عین حال سقف تحمل جمهوری اسلامی نیز بود.
سئوال: با توجه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ساختار سياسى برآمده از آن و تجربه جريان اصلاح طلبى در كشور، آیا حکومت گران حاضر می شوند تا آنجا عقب نشینی کنند که یک نظام حکومتی سکولار از بطن همین حکومت به تدریج شکل بگیرد، اگر آری، چرا باید اینها دست به چنین خودکشی تدریجی بزنند؟ در چه شرایطی به چنین چیزی تن می دهند؟ به طور کلی اصلاحات مردم را آرامتر و با نظام سیاسی حاکم سازگارتر می سازد یا در مخالفت با آن، جسورتر و فزون خواه تر؟ چه نیروها و لایه هایی در ایران امروز با تعدیل هایی در خصلت مذهبی و سرکوبگرانه رژیم، با آن سازگارتر خواهند شد و کدام ها به مخالفت جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟ و تأثیر اصلاحات اقتصادی (معطوف به کاهش نابرابری ها) در این گروههای اجتماعی چه خواهد بود؟
ابراهیم علیزاده: بسیاری از مفاهیم سیاسی، جامعه شناسی و فرهنگی در سه دهه اخیر آنچنان به زهر جمهوری اسلامی آلوده و یا از محتوا خالی شده اند که جا انداختن مجدد و بازتعریف واقعی آنها به کار بسیار و زمان طولانی نیاز دارد. واژه “اصلاحات” از آن جمله است.
مفهوم اصلاحات به همت بخش هایی از اپوزیسیون مستاصل و فرصت طلب این رژیم بیش از مفاهیم دیگر آسیب دیده و به ابزار توجیه فریبکاری ها، سیاست ها و موقعیت های حقیر تبدیل شده است. این واقعیت مرا ناچار می سازد که قبل از پرداختن به بخش های مشخص تر سئوال شما در یک سطح کلی تر و انتزاعی تری به این موضوع بپردازم.
طبقات اجتماعی و گرایشات سیاسی مختلف هرکدام تعریف های خاص خود را از مفهوم انقلاب و رفرم دارند. این تعریف ها با منافع طبقاتی و یا بر مصالح گروهی آنها منطبق است. محمدرضا شاه پهلوی رفرم های خود را “انقلاب شاه و مردم” نامید. جمهوری اسلامی جریان به قدرت رسیدن خود را “انقلاب اسلامی” نام گذاشت. بیرون راندن اشغالگران خارجی از یک کشور و کسب استقلال را معمولا انقلاب می نامند. گاهی ارتجاعی ترین تحولات در یک جامعه را انقلاب نامگذاری می کنند. در مورد رفرم هم همین داستان تکرار می شود. رنگ و لعاب زدن به رژیم اسلامی را اصلاحات می گویند. برای اجتناب از این آشفته گویی ها در زمینه اصلاحات و انقلاب لازم است به تعریف جامعه شناختی و علمی از این مفاهیم مراجعه کنیم. جامعه شناسی مارکسیستی در این زمینه دیدگاه منسجمی ارائه می دهد: ابتدا باید ببینیم انقلاب چیست و از آنجا به مفهوم اصلاحات و یا “تغییرات تدریجی” رهنمون گردیم.
تولید شرط اولیه تداوم زندگی اجتماعی است. انسان ها قبل از اینکه فکر کنند، بایستی بخورند، بیاشامند، بپوشند. انسان ها مایحتاج زندگی خود را تولید می کنند و در جریان تولید وارد روابطی با یکدیگر می شوند. این روابط مستقل از اراده آنان می باشد و در مراحل مختلف توسعه نیروهای تولیدی متفاوت بوده است. تاریخ بشر در بخش های زیادی از جهان شیوه تولید و مناسبات تولیدی اشتراکی اولیه، برده داری، فئودالی و سرمایه داری را به خود دیده است. در هرکدام از این دوره ها، روبناهای حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اشکال خاصی از آگاهی اجتماعی بر مبنای این روابط، یعنی روابطی که انسان ها در جریان تولید مایحتاج زندگی خود با هم برقرار کرده اند، به وجود می آید.
عصر برده داری در مقایسه با زندگی انسان های اولیه که یکسان زندگی می کردند ولی همیشه گرسنه بودند، قدم تاریخی بزرگی به جلو بود. کار بردگان به طبقات دیگر در جامعه فرصت داد تا به امور دیگری که لازمه پیشرفت زندگی بشر بود، بیندیشند. علوم و فنون و دانش بشری در همه زمینه ها در نتیجه حضور بردگان و مناسبات تولیدی برده داری رشد کرد. جامعه از بن بست اولیه که در دوره پیشین با آن روبرو بود، رها گردید. جامعه بشری تکامل تدریجی خود را ادامه داد تا به مرحله ای رسید که خود این نظام اجتماعی نیز در نتیجه تکامل نیروهای مولده به بن بست رسید و اینبار نیز جامعه برای خروج از بن بست پوسته مناسبات تولیدی را درهم شکست و راه پیشروی بعدی خود را هموار ساخت. این روند ادامه دارد تا به عصر سرمایه داری و انقلاب های بورژوایی می رسیم.
بگذارید برای روشن تر شدن مطلب به عنوان نمونه به فرانسه و انقلاب بورژوایی 1789 در این کشور داشته باشیم. سالها تکامل تدریجی نیروهای مولده در دل جامعه فئودالی نیروهای جدیدی را به میدان آورده بود. کار کشاورزی از صنعت فاصله گرفته بود و تقسیم کار جدیدی در عرصه تولید اجتماعی شکل گرفته بود. استادکاران و شاگردان و سپس کارفرمایان و کارگران روزمزدشان؛ وارد کشمکش های زمان خود شده بودند. این نیروهای جدید از لحاظ عینی موقعیتی را به دست آورده بودند که با موقعیت شان در رابطه با وسایل اداره جامعه انطباق نداشت. این تعارض به یک موقعیت انقلابی در جامعه منجر گردید و سرانجام ضربه¬ نهایی را بر پیکر نظام اجتماعی کهن در فرانسه و به دنبال آن در سراسر اروپا وارد نمود. اما این موقعیت انقلابی یک شبه پدید نیامد. جامعه فئودالی به تدریج رشد کرد و در مقابل نیروهای جدید عقب نشینی نمود و امتیاز داد. متناسب با موقعیت جدید طبقات اجتماعی در جریان شیوه تولید و مناسبات فئودالی، شاهد پیدایش عصر رنسانس یعنی عصر تجدیدحیات فکری و فرهنگی در اروپا هستیم. این تغییرات تدریجی انباشته می شوند و سرانجام در مقطعی به تغییر کیفی یعنی انقلاب منجر می گردد. انقلاب از دیدگاه جامعه شناسی علمی آن تحول اجتماعی است که اساس مناسبات تولیدی، اساس رابطه مالکانه را در یک جامعه دگرگون می کند.
تحولات اقتصادی برخلاف تغییرات سیاسی سریع اتفاق نمی افتند، بلکه به تدریج شکل می گیرند و کمیت های روزمره ای روی هم انباشته می شوند تا هنگامی که پوسته خود را می شکنند و در یک مقطعی کیفیت نوینی را به وجود می آورند. انقلاب پروسه ای است که دو وجه جدایی ناپذیر را شامل می گردد: وجه اجتماعی ـ اقتصادی و وجه سیاسی.
گاهی این دو وجه را به عنوان انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی هم نام می برند. این دو وجه از همدیگر تفکیک ناپذیرند و یکی شرایط تحقق دیگری را فراهم می سازد. دگرگونی روابط مالکانه تولید، برآیند این دو وجه است. انقلابی که روابط تولیدی در یک جامعه را تغییر می دهد هم اجتماعی و هم سیاسی است. وجه اجتماعی ـ اقتصادی آن به تدریج شکل می گیرد و وجه سیاسی آن نسبتا ناگهانی اتفاق می افتد. انقلاب سیاسی سیستم حقوقی موجود را به هم می ریزد و سیستم حقوقی جدیدی را جایگزین می کند و این معمولا با یک فرمان از جانب نیروی پیروز در انقلاب و در کوتاه مدت صورت می پذیرد. اگر ما نمی توانیم زمان این تحول ناگهانی را به طور پیشرس به دقت تعیین کنیم، در مقابل، شرایط تکوین اجتماعی ـ اقتصادی آن را می توانیم مشاهده و حتی آگاهانه در آن دخالت کنیم و چنین تغییراتی را سرعت ببخشیم.
وجه اجتماعی ـ اقتصادی انقلاب در نتیجه تکامل تدریجی و از دل مجموعه ای از تغییرات رو به جلو که آن را رفرم می نامیم، متحقق می گردد. وجه سیاسی انقلاب کشمکشی سیاسی است برای اینکه تکلیف عدم تطابق قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی را یکسره کند.
بنابراین، نتیجه ای که تا اینجا می توانیم بگیریم این است که در واقع ما با یک دو قطبی بین انقلاب و رفرم روبرو نیستیم. رفرم یا اصلاحات مورد نظر ما و انقلاب، هر دو از یک جنس هستند. این دو همزاد را نمی توان از یکدیگر جدا کرد. انقلاب اجتماعی ـ اقتصادی بدون رفرم حادث نمی شود و انقلاب پس از آنکه تکلیف تضادهای کهن را یکسره کرد، خود راه رفرم را در پیش می گیرد.
انگلس از جامعه شناسان و انقلابیون بزرگ قرن نوزدهم، جامعه را به ساختمانی تشبیه می کند که به طور طبیعی دارای زیربنا و روبناست. زیربنا را به اقتصاد جامعه و روابط مالکانه موجود تشبیه می کند که شامل ابزار تولید و مناسبات تولیدی است و روبنا را به آگاهی سیاسی و اجتماعی، به فرهنگ، باورها و عقاید، سیستم قضایی و حقوقی تشبیه می نماید. در این مثال صاحب یک بنای چند طبقه تا زمانی که احساس نماید که پایه های ساختمان هیچ عیبی ندارد، نه آهن هایش زنگ زده، نه سیمانش خورده شده، نه زمینش نشست کرده؛ لزومی برای خراب کردن ساختمان و از نو ساختن آن نمی بیند، ولی در عین حال برای جلب رضایت کرایه نشین ها روکار ساختمان، در و پنجره ها، کاغذدیواری و رنگ و سیم کشی و لوله کشی و غیره را مدرنتر می کند. این کارش معقول و معمولی است. اما ساختمانی که پایه هایش در حال ویران شدن است را فقط یک صاحبخانه دیوانه ممکن است پولش را صرف این جور کارها بکند. به قول سعدی: “خانه از پای بست ویران است ـ خواجه در فکر نقش و ایوان است.” یعنی دیگر موقع آن فرا رسیده است که بنای مزبور ویران شود (انقلاب) و به جای آن ساختمان جدیدی بنا گردد. بنا را با سهولت بیشتری و در زمان کوتاهی می توان ویران کرد اما بنا کردن ساختمان جدید نیازمند خشت روی خشت نهادن است. بدین ترتیب می بینیم که یک پیوند دیالکتیکی بین رفرم و انقلاب وجود دارد.
حال بایستی به موضوع دیگری هم در این رابطه یعنی مبارزه طبقاتی و توازن قوا بپردازیم. مبارزه طبقاتی موتور تاریخ است. این مبارزه در هر مقطع توازن قوایی را ایجاد می کند که ماحصل آن می تواند تحمیل عقب نشینی (اصلاحات) به طبقه بالادست باشد. مبارزه طبقاتی یک رکن جدایی ناپذیر از سطح رشد اقتصادی نیروهای مولده می باشد و برآیند این دو نیرو است که سمت و سوی تکامل جامعه بشری را تعیین می کند. این تنها تغییرات تدریجی و گریزناپذیر اقتصادی نیستند که سرنوشت جامعه بشری را رقم می زند، بلکه نیروی فعاله انسان ها در متن مبارزه طبقاتی مولفه دیگر تعیین سرنوشت یک جامعه است. تمام تاریخ انقلاب ها، شورش ها، اعتصاب ها و اعتراض های گسترده در قرن نوزدهم و بیستم نشان می دهند که نظام سرمایه داری در عین اینکه مسیر طبیعی و روبه رشد اقتصادی خود را پیموده در همان حال تحت فشار جنبش های اجتماعی تن به عقب نشینی های مشخصی داده است که این فشارها به نوبه خود بخشی از پروسه تغییرات اجتماعی بوده اند؛ از حقوق و مطالبات کارگری گرفته تا حق رای زنان، تا تصویب قوانینی در زمینه حفظ محیط زیست و غیره، کمتر عقب نشینی و رفرمی را در این سیستم می توان مشاهده کرد که به یک مبارزه اجتماعی مربوط نبوده باشد.
حال به موضوع جمهوری اسلامی برگردیم. رژیم جمهوری اسلامی را هم در نتیجه توازن قوای طبقاتی و تحت فشارهای اجتماعی معینی می توان به تدریج عقب نشاند و سرانجام به لبه پرتگاه رساند و سرنگون کرد. اما این عقب نشینی بی شک داوطلبانه نخواهد بود. آنان مطابق نقشه خود عقب نخواهند نشست، زیرا اساس رژیم شان را به گونه ای پی ریزی کرده اند که تغییر در پایه های اساسی آن کل سیستم را فرو خواهد ریخت. آنگاه هم که تحت فشار جنبش های اجتماعی عقب نشینی می کنند، خود به خوبی می دانند که در مسیر رسیدن به لبه پرتگاه گام برمی دارند. اما در این حالت دیگر انتخاب با خودشان نیست، ناگزیر به آن تن می دهند با احتساب اینکه “از این ستون تا آن ستون فرجی است” و اینکه روزی مردم خسته خواهند شد و آنان هم ضدحمله خود را آغاز خواهند کرد.
این عقب نشینی را در عرصه های مختلف به وضوح می توان مشاهده کرد. با ورزش در افتادند، عقب نشینی کردند؛ با موسیقی در افتادند، عقب نشستند؛ در مقابل ویدئو و سینما مقاومت کردند شکست خوردند؛ امروز با ماهواره در افتاده اند حال و روزشان را می بینیم؛ حکم دادند که دختران در سن 9 سالگی به خانه شوهر بروند، ناچار شدند برخلاف شرع اسلام آن را به 13سالگی ارتقا دهند. بسیاری از خانواده ها این قانون ارتجاعی را هم نمی پذیرند و به دختران خود فرصت می دهند تا برای تصمیم گیری در این مورد به سن قانونی بین المللی که 18 سال است دست یابند. به اقرار خود سران رژیم 90 درصد جوانان این کشور از مذهب گریزان شده اند. حجم آثار هنری و ادبی در تقابل با ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف دیوار سانسور را می شکند و پیام خود را به گوش مردم می رساند. اینها و دهها مورد دیگر را می توان مثال زد که نشان می دهند جامعه ایران تحت حاکمیت همین رژیم هم تغییر کرده است. طبقه کارگر در مقایسه با 40 سال قبل در مقیاس بسیار وسیع تری وارد جدال های اجتماعی شده است. اقتصاد سرمایه داری ایران علیرغم بحران های سیاسی که با آن درگیر بوده، در زیر سایه یک دیکتاتوری عریان رشد کرده است و کمپانی های بزرگ کمپانی های کوچک را بلعیده و به غول های اقتصادی بزرگی در سطح منطقه تبدیل شده اند.
این تغییرات در قوانین جمهوری اسلامی منعکس نشده اما در دنیای واقعی اتفاق افتاده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دوره انقلابی سال 1358 نوشته شد، نمی توانست پاره ای از حقوق اولیه و مطالبات مردم در آن دوره را نادیده بگیرد. اما اگر دقت کنید بیشتر بندهای آن به گونه ای تنظیم شده که در عین حال بر طبق همین قانون می تواند یک به یک این حقوق و مطالبات را که با یک دست داده شده اند با دست دیگر با خشونت پس گرفت. اما جامعه ایران در عمل از بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی عبور کرده است. این جامعه طی 34 سال گذشته در جا نزده، بلکه به پیش رفته، ولی هیچ سنگری را بدون نبرد و مبارزه به دست نیاورده است. عقب نشینی رژیم حاصل نبرد جانانه انسان های آزاده و نیروهای پیشرو این جامعه و نیازهای مقاومت ناپذیر اقتصادی مقتضی رشد سرمایه داری ایران بوده است.