مصاحبه اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟ مصاحبه با مرتضی فاتح

اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟
مصاحبه با مرتضی فاتح

کارگر کمونیست: بحران یونان بویژه در چند ماه اخیر موجب کشمکشهای وسیع سیاسی در پارلمان اتخادیه اروپا شده است. ظاهرا اتحادیه اروپا موافقت کرده است که برنامه “ریاضت اقتصادی” در یونان را به تاخیر بیندازد. اولا چرا اتحادیه اروپا مجبور به عقب نشینی شده است و طرح های اولیه خودر را پس گرفته است؟ ثانیا، آیا مبنای اتخاذ این سیاست ماهیت اقتصادی دارد یا اینکه به علل سیاسی این عقب نشینی به اتحادیه اروپا تحیمل شده است؟
مرتضی فاتح: اگر یادتان باشد من در گفتگوی چند هفته پیش تاکید کردم که بورژوازی اروپا در مقابل اعتراضات اجتماعی در یونان ناچار است عقب نشینی کند. این اتفاق همچنان در جریان است. طی چند روز گذشته علاوه بر مهلتی دوساله به دولت این کشور ، اتحادیه اروپا و بانکهای وام دهنده به دولت یونان ازدریافت ٢٠ درصد از طلب های خود صرفنظر نموده اند و گروه یورو و صندوق بین المللی پول نیز با پرداخت ٤٤ میلیارد یورو دیگر به دولت این کشور توافق نموده اند. اگر چه گردانندگان این دو نهاد اعلام کردند که این وام به شرطی تصویب شده است که دولت یونان متعهد به اجرائی کردن سیاستهای ریاضتی باشد. اما جالبی قضیه در اینجا است که این وام جدید در جهت تامین بودجه بخشی از تعهدات خدمات اجتماعی دولتی به این کشور پرداخت شده است. همین برنامه پرداختها وتلاش های اتحادیه اروپا برای خاموش کردن اعتراضات در یونان، نشان میدهد که سرمایه در اروپا به چه تناقض برنامه ای و اقتصادی دچار شده ودر مقابل یک جامعه کوچک معترض تا چه اندازه شکننده است. به نظرم این از خصوصیات دوره اقتصادی جدیدی است که ما در آن قرار داریم. گستردگی، درهم تنیدگی و بی چشم اندازی سرمایه در سطح جهانی باعث شده است تا نه فقط در حوزه ملی بلکه در عرصه جهانی نیز مداوما از سیاستی به سیاست دیگر بپردازد. اگر چه تاریخا سرمایه در برخورد به مسائل پیشاروی خود عملگراست، اما در این دوره این عملگرائی ابعاد روزمره ای یافته است. به دلیل پیچیدگیهائی که رشد و بسط سرمایه طی سالهای اخیر پیدا کرده است، امروز کارگزاران و گردانندگان جهان معاصر از اعتماد به نفس دوره جنگ سرد، که جهان را مانند شطرنجی دو قطبی اداره میکردند، برخوردار نیستند. این اما به معنی پایان دوره سرمایه داری نیست فقط از خصوصیات سرمایه بحران زده کنونی است که بعدا به این باز برمیگردیم.
اما عقب نشینی های مداوم گردانندگان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مقابل یونان دلایل متفاوتی دارد. به نظر من دو دلیل عمده این عقب نشینی ها یکی، فضای اجتماعی و نقش آفرینان سیاسی و اجتماعی در یونان است که طی همین سالهای بحرانی شکل گرفته است و دوم موقعیت اقتصادی و سیاسی کل اتحادیه اروپا است.
زمانی که بحران اقتصادی یونان، خود را در سطح گسترده ودر زندگی مردم به نمایش گذاشت، هنوز بسیاری از مردم در جوامع اروپائی مستقیم و بی واسطه مانند امروز با این معضل دست به گریبان نبودند. اما به دلیل موقعیت کشور یونان در اتحادیه اروپا، که پیشتر مفصل در این باره حرف زده ایم، بروزات این بحران باعث شکل گیری فضای اعتراض اجتماعی گردید. ترکیب نیروهای سیاسی در یونان دارای عناصر متعددی از چپ هائی بود که علیرغم تفاوت های نظری و سیاسی، توافق کرده بودند در ظرف مشترکی به فعالیت اجتماعی بپردازند. این نیروها که عموما از سوی احزاب اصلی حاکم، یعنی حزب سوسیالیست وحزب دموکراسی نو، به عنوان رقیب سیاسی، جدی گرفته نمی شدند، در شکل گیری فضای اعتراضی و چرخش اتحادیه های کارگری به چپ نقش موثری داشتند. با تعمیق اعتراضات اجتماعی طول و عرض این جریان ائتلافی چپ نیز گسترش قابل توجه ای پیدا کرد وتبدیل به رقیب اصلی احزاب راست در این کشور گردید. این یکی از دلائلی است که ارگان های جهانی و اروپائی سرمایه را وادار کرده است تا در مقابل مردم یونان دست به عصا حرکت کند. نیروی چپ با پشتوانه تشکلهای کارگری در یونان طی یک سال گذشته عملا همه دولتها را به طور جدی به چالش کشیده است. این نیروها هیچ ابائی از خارج شدن از اتحادیه ندارند و به طور جدی پیگیر ارتقا سطح زندگی در یونان هستند. در انتخابات پارلمانی گذشته احزاب راست و سوسیالیست به زحمت توانستند از به قدرت رسیدن این ائتلاف چپ جلوگیری کنند. به همین دلیل این وضعیت در یونان زنگ خطری شد برای همه کشورهائی که شدیدا با سیاستهای ریاضت اقتصادی مواجه بودند. برای اتحادیه اروپا حل معضل یونان به مثابه مهار کنش های رادیکال اجتماعی در سایر کشورهای اروپائی بود. از سوی دیگر با به قدرت رسیدن مجدد راستها در یونان و تشکیل دولت ائتلافی شکننده، احزاب و گردانندگان فعلی اتحادیه اروپا ترجیح میدهند تا با تقویت این دولت، مجموعه احزاب راست اروپائی را همچنان به منزله مدیران اتحادیه حفظ کنند، اگر چه مجبور به عقب نشینی از شرطها و پیش شرطهای قبلی خود باشند. به هر حال اعتراضات اجتماعی، نیروی متحد و اجتماعی شده چپ در خارج از مناسبات سیاسی متعارف جامعه و همچنین سلطه گفتمان این چپ بر اتحادیه های کارگری از مولفه های اصلی مربوط به جامعه یونان است، که نقشی تعیین کننده در تصمیمات اتحادیه اروپا دارد. قبل از اینکه به ماهیت این عقب نشینی ها بپردازیم باید بر یک نکته تاکید کنم، به نظر من هم اکنون یونان علاوه بر اینکه به یکی از مسائل گرهی درخود اتحادیه اروپا تبدیل شده است از جهات دیگری هم اهمیت دارد. هم اکنون معضل یونان مستقیما با تضعیف و یا تقویت نقش اتحادیه اروپا در ساختار اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه داری ربط پیدا میکند، همچنین مستقیما بر راه حل های متفاوت بحران اقتصادی در این اتحادیه و نقش آفرینی نیروهای سیاسی این جوامع در شرایط حاضر تاثیر گذار است. بحران و کلا معضل یونان از آنجا که همین امروز یکی از پیچیده ترین و مهمترین مسائل پیش روی اقتصاد متلاطم اتحادیه اروپاست، جایگاه حساسی درایفای نقش مجموعه این اتحادیه در عرصه اقتصاد وسیاست جهانی دارد. حفظ اقتدار و یا نفس وجود خود اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه همگن، تا حدود زیادی بستگی به راه حلی دارد که این اتحادیه در برابر مشکلات امروزی یونان قرار میدهد. اگر اعضا ی اتحادیه قادر به حفظ یونان در اتحادیه اروپا نباشند، عملا زمزمه های انفصال در این اتحادیه تبدیل به یک آلترناتیو جدی میشود و این امر منجر به تغییر موقعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپا در صحنه جهانی خواهد شد که تبعات جدی برای اقتصاد و سیاست بحران زده دنیای سرمایه داری خواهد داشت.
از سوی دیگر هم اکنون جامعه یونان تبدیل به آزمایشگاهی از کشمکش اجتماعی میان مردم و سرمایه داران اروپائی شده است. شیوه ها و تجربیات این کشمکش دستاوردهای مهمی هم برای ارگانهای سرمایه و هم مردم این جوامع دارد. راه حل معضل یونان و نتایج حاصله، میتواند به شکلگیری فضای سیاسی جدیدی در سطح اروپا منجر شود، فضائی متفاوت از فضای دو قطبی احزاب موجود. چنین امری به احتمال قوی تاثیر مستقیمی بر نقش جهانی اتحادیه اروپا در آینده خواهد داشت.
اما برگردیم به اصل موضوع یعنی ماهیت تصمیمات و عقب نشینی های اخیر اتحادیه اروپا در مقابل معضل یونان، به نظرم این عقب نشینی نیز ماهیتی ترکیبی دارد، یعنی هم سیاسی و هم اقتصادی است.
به لحاظ عملکرد سیاسی در اتحادیه اروپا، ما با یک تناقض روبرو هستیم این تناقض با انتخاب اولاند و نقش فرانسه در اتحادیه اروپا تقویت شد. در اکثر کشورهای بحرانی احزاب راست سنتی در قدرت هستند، ایتالیا، یونان، اسپانیا و… ، اما اخیرا در نشست اتحادیه اروپا همین دولتها به پرچمداری فرانسه با بودجه انقباضی اتحادیه اروپا مخالفت کردند.یعنی احزاب و دولتهائی که ظاهرا باید مجری سیاستهای ریاضتی در مقیاس ملی باشند، در مجموعه اتحادیه اروپا با بودجه ریاضتی مخالفند. و از این مهمتر حزب سنتی چپ اتحادیه اروپا رهبری این کشورها را برعهده دارد. از سوی دیگر دولت آلمان که قدرت اقتصادی برتر اتحادیه است و توسط حزب راست این کشور اداره میشود، با موضعی میانه عملا در هم سوئی با کل بازار اتحادیه قرار دارد.هم اکنون به دلیل نوع پراکندگی بحران در اتحادیه اروپا، راست اروپائی دچار انشقاق شده و احزاب سنتی چپ هم دچار سردرگمی. قدرتهای اقتصادی اروپا مانند، آلمان و فرانسه و هلند و کشورهای اسکاندیناوی، از سوئی به اتحادیه اروپا محتاج هستند (هم به دلیل اقتصادی و هم سیاسی) از سوی دیگر نمی خواهند در قبال کشورهای ضعیفتر مسئولیتی برعهده داشته باشند. این تناقضی است که فقط مردم معترض در این جوامع از آن سود میبرند. همین تناقض و دو دستگی در اتحادیه اروپا باعث شده است تا ارگانهای اصلی اروپائی در برخورد به معضل یونان ناچار به عقب نشینی باشند. حفظ کلیت اتحادیه به لحاظ سیاسی برای هر دو طرف معامله در اروپا، امروز و فی الحال ضروری است. مصلحت حفظ وجهه و اقتدار سیاسی اتحادیه اروپا در جهان، برای احزاب راست در قدرتی که اساسا راه حل شان بر حذف خدمات اجتماعی است، در یونان منجر به این میشود که قدم به قدم در مقابل مقاومت متشکل مردم عقب نشینی کنند.
به لحاظ اقتصادی هم در این عقب نشینی ها کل اتحادیه منافعی دارد. اولین خطری که از مقاومت جوامع ملتهبی مانند یونان اتحادیه یورو را تهدید میکند، خروج این کشورها از اتحادیه و لاجرم خروج از واحد پولی مشترک یعنی یورو است. سوراخ شدن ظرف واحد مشترک پولی در اروپا و احتمالا فروپاشی یورو، تبعات غیر قابل پیش بینی نه فقط برای همه کشورهای اروپائی بلکه برای کل اقتصاد جهان سرمایه داری دارد. هم اکنون اتحادیه اروپا دارای مهمترین ارگانهای مالی و نهادهای پولی و همچنین از مراکز اصلی مبادلات تجاری و مالی جهان سرمایه داری است. در صورت فرو پاشی واحد پولی مشترک در این اتحادیه در درجه اول بخش عظیمی از ساختار مالی و بانکی کشورهای مرتبط با اقتصاد اروپا دچار کاهش رتبه اعتباری میشوند وسرگیجه ای به مراتب عظیم تر از شوک سال ٢٠٠٨ گریبان اقتصاد بحران زده سرمایه داری را خواهد گرفت. از سوی دیگر خود اتحادیه اروپا که شدیدا درهم تنیده و دارای سیستم فراگیری است، دچار مشکلات جدی خواهد شد. بازسازی مجدد واحد های پولی ملی در کشورهای اروپائی علاوه بر هزینه های غیر قابل پیش بینی، سردرگمی مالی و اقتصادی کوتاه مدت، اما کمرشکنی را در سطح اقتصادهای ملی دامن خواهد زد. به هر حال دامنه تاثیرات مخرب چنین تغییری در فضای اقتصادی اتحادیه اروپا به راحتی قابل چشم پوشی نیست. به همین دلیل به لحاظ اقتصادی هم کارگزاران و حاکمان کنونی اروپا نه فقط در یونان بلکه بخشا در بخش های دیگر اروپا نیز تلاش دارند تا دامنه سیاستهای ریاضت اقتصادی را تا حد امکان محدود کنند. اگر فراموش نکرده باشید از سال گذشته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز علاوه بر اروپا به دولت آمریکا نیز هشدار داده بودند که اعمال طولانی مدت این سیاستها نه فقط دامنه بحران اقتصادی را محدود نخواهد کرد بلکه به طولانی کردن پروسه بازپروری اقتصادی نیز منجر خواهد شد.

کارگر کمونیست: عمق یافتن بحران اقتصادی در ایتالیا و اسپانیا، زنگ خطر را برای بورژوای اروپا بصدا در آورده است. اعتصابات کارگری و مبارزات خیابانی در این دو کشور نشان میدهد که مردم به برنامه ریاضت اقتصادی تن نمی دهند. بورژوازی نگران تحولات سیاسی از جنس یونان در این دو کشور است. زمزمه های جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بگوش میرسد. احزاب جدایی طلب در کاتالان اسپانیا هر چند اکثریت مطلق در پارلمان را کسب نکردند، اما شرایط جهت جدا کردن سفره خود از اسپانیا را، کاملا مهیا میبینند. قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی فرانسه و آلمان در سیاستهای جهانی بیشتر شده است، اما این دو نتوانستند مابقی دول عضو اتحادیه اروپا را یدک بکشند و اتحادیه اروپا را بعنوان یک “قطب” در جهان تثبیت کنند. آیا “قطب اتحادیه اروپا” به افسانه ها پیوست؟ چه جابجای هایی در جهان در حال وقوع است؟
مرتضی فاتح: مسلما یکی از معضلات اصلی حاکمان اقتصادی و دولتهای اروپائی مقاومت جدی بخش های زیادی از کارگران ومردم ساکن در این کشورها در مقابل اجرای سیاستهای برده دارانه آنها برای حل مشکل نرخ سود در این کشورها است. با عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی، این اعتراضات هم هر روز ابعاد جدی تر و عمیقتری پیدا میکند. اما همانطور که گفتید اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک واحد اقتصادی از گسستهائی در درون احزاب بورژوائی حاکم در این کشورها نیز رنج میبرد. معمولا اولین و سفیهانه ترین واکنش به بحران اقتصادی در میان نیروهای راست اجتماعی ، متوجه نیروهای خارجی و یا نقش بیگانگان در ایجاد بحرانهای اقتصادی و در پیش گرفتن راه حلهای “خودخواهانه” ملی و محلی است. پس از تشکیل اتحادیه اروپا و شکلگیری بسیاری اتحادهای مالی و سیاسی بعد از جنگ سرد، به نظر میرسید حداقل در میان بورژوازی اروپائی این رویکرد کمرنگ و یا معدوم شده است. اما با ظهور مجدد مشکلات جوهری در اقتصاد سرمایه داری، باردیگر این جهالت و فرومایگی ملی بورژوازی نیز در مواردی گوش شنوا یافته است. همانطور که گفتید مورد کاتالونیا در اسپانیا، مورد اسکاتلند از بریتانیا و یا خود انگلیس از اتحادیه اروپا و یا مورد هلندیهای بلژیک از جمله این موارد هستند. این نوع جدائی های ملی از اتحادیه یا کشور مشترک، اساسا با احتمال جدائی مثلا یونان از اتحادیه اروپا متفاوت است. این جدائیها ناشی از سفاهت سیاسی بورژوازی ملت مورد نظر است اما در مورد یونان ، این جدائی ناخواسته، مطالبه ای “ملی” نیست، بلکه به دلیل فشار کل بورژوازی اروپائی بر مردم است و در واقع تهدیدی از سوی اتحادیه اروپا بر علیه مردم یونان به شمار میرود. اما همانطور که شاهد هستیم این جداسری ها بسیار محدود و سطح قضیه را نمایندگی میکند و اساسا راه حلی عمومی و یا موثر و جدی در تقابل با بحران اقتصادی موجود در اروپا نیست. بعدا در مورد خطر اصلی که اروپا را تهدید میکند صحبت خواهیم کرد . به نظر من اگر قرار بود کشورهائی در اروپا بنا به دلایل ملی اقتصادی در آتش جدائی و انحلال اتحادیه اروپا می دمیدند، کشورهای بحرانی مانند انگلیس ویا کشورهای نیازمند کمک اقتصادی این اتحادیه نبودند، بلکه کشورهای کمتر درگیر در بحران اقتصادی نظیر آلمان یا هلند و یا کشورهای شمال اروپا باید می بودند، به همین دلیل می گویم این رویکرد جدی نیست. تا پیش از این، در تاریخ سرمایه داری رسم بر این بود که جنگ و باز تقسیم بازارها توسط قدرتهای اقتصادی منطقه ای راه حل اصلی در پاسخ به بحران های اقتصادی سرمایه داری بود. حتی تا زمانی که هنوز بلوک بندی شرق و غرب در جهان موجودیت داشت، جنگ و یا خطرجنگ در اشکال منطقه ای و محلی و به صورت غیر مستقیم، علاوه بر روشی برای زورآزمائی دو بلوک، کارکردی این چنینی نیز در جهت تخفیف نقائص ذاتی سرمایه داشت. اما همانطور که قبلا هم گفتم، در این روزگار ساختار سرمایه علاوه بر اینکه حاکم اقتصادی بلامنازع در تمام کره ارض است، بلکه از چنان رشد و پیچیدگیهائی برخوردار شده، که تشخص ملی و یا منافع فردی و یا حتی یک کنسرن اقتصادی ، به تنهائی و جدای از کل سرمایه جهانی بی معنا است. البته در سطح سیاسی و رقابت های کلان همچنان هویت های جداگانه ای وجود دارد، اما این هویت های قابل تفکیک هم در مجموع عملکردی در چارچوب عمومی و جهانی سرمایه دارند. به همین دلیل جنگ و یا نزاع مسلحانه فراگیر به عنوان یک راه حل عمومی و یا روشی برای بازتقسیم مجدد جغرافیای سیاسی و اقتصادی در دوره ما بسیار بعید به نظر میرسد. همگن شدن سرمایه در سطح جهانی سیاستهای عمومی مشترک ودرهم تنیدگی هر چه بیشتر منافع و هم سرنوشتی بلوکهای متفاوت سرمایه را در پی داشته است. با این توضیح مختصر از یک پدیده بسیار مهم و قابل بحث، اکنون بهتر میشود به نغمه های جداسری و انفکاک در اتحادیه اروپا نگریست.
به نظرم قبل از گفتگو در مورد موقعیت کنونی اروپا و یا احتمالاتی که برای نقش اتحادیه اروپا در آینده وجود دارد، باید به وضعیت کل جهان سرمایه نگاهی بیندازیم.
در جهان کنونی به قول معروف، اوضاع رو به راه نیست. کل سرمایه در مقیاسی جهانی در حال پشت سر گذاردن وضعیت بحرانی و بسیار بغرنجی است. اجازه بدهید فعلا به اعتراضات اجتماعی و نیروهای برابر نهاد بورژوازی نپردازیم.
از سوئی رشد تکنولوژی و قدرت تولیدی بشر مرزهای تصور را درنوردیده و از سوی دیگر سرمایه حاکم بر جهان ناتوان از اداره روزمره امورات اقتصادی خویش است. رشد دانش و تبادل اطلاعات، نه مرزهای ملی و قاره ای برجای گذاشته و نه زاویه تاریکی در جهان موجود، اما بورژوازی ناتوان از یافتن نسخه ای برای مهار دمل های چرکین در قلمرو سیاسی و اجتماعی بی شکوه خود است. طنز داستان در اینجا است که آن اقتصاد و بازار تولیدی که تبدیل به نقطه امید و عامل بازدارنده سقوط کل جهان سرمایه داری شده و دائما در حال کمک های اقتصادی و تکنولوژیک به زادگاه اصلی سرمایه یعنی اروپا و آمریکا است، کشوری آسیائی است که توسط یک حزب ظاهرا کمونیست اداره میشود.
اما در چنین وضعیت متزلزلی، سرمایه و ساختار سیاسی و اجتماعی آن هنوز با خطر جدی از سوی طبقه کارگر روبرو نیست. این شانس بزرگ بورژوازی در دوره حاضر است.
همین بحران عمیق موجود، بستر شکل گیری جغرافیای اقتصادی و سیاسی جدیدی در جهان شده است. بلوک بندیهای جدید اقتصادی و تغییر چهره سیاسی جهان در آینده نزدیک از هم اکنون و در متن بحران فعلی در حال شکل گیری است. اقتصادهای تهاجمی و در حال رشدی نظیر چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی که هم بخش عظیمی از نیروی کار ارزان و هم بخش عظیمی از ذخائر طبیعی جهان را دراختیار دارند، در حال تدارک برای تغییر چهره سنتی جهان سرمایه هستند. علاوه بر بازارهای اقتصادی داخلی بلوک مورد بحث، قاره آفریقا همچنان به عنوان عرصه ای کشف نشده برای سرمایه محتاج به بازار اقتصادی جدید ،موجود است. کشورهائی در این قاره در حال تبدیل شدن به اقتصادهای با ثبات با نرخ رشد قابل توجه ای هستند. امروز از سوی بسیاری از ارگا نهای جهانی سرمایه تلاش های بسیاری برای متعارف کردن مناطق بحرانی این قاره صورت میگیرد از جمله این تلاش ها ایجاد ارتش آفریقائی صلح برای برقراری امنیت و متعارف سازی سیاسی و اجتماعی توسط کشورهای عضو اتحادیه آفریقا است. این روند با وجود خود درگیری قدرتهای اصلی اقتصاد سرمایه داری، نظیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا، مسلما به ظهور قطب های جدید و نیرومند اقتصادی در جهان بورژوائی منجر خواهد شد.
در چنین روندی، بازپس گیری دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر توسط بلوک اقتصادی غرب و سوسیال دمکراسی زدائی از چپ حکومتی در این بلوک، زمینه رشد افسار گسیخته سرمایه در بلو ک اقتصادی در حال شکل گیری را فراهم خواهد آورد. بنا براین، موضوع بر سر نقش بلوکهای قدرتمند امروز جهان در اقتصاد سیاسی پس از بحران کنونی سرمایه است.
البته همانطور که قبلا خاطر نشان کردم، این روند در صورتی به روند غالب در جهان تبدیل خواهد شد و یا به سرانجام خواهد رسید، که طبقه کارگر در مقیاسی جهانی در همین وضعیت کنونی ثابت بماند. به نظرم با کوچکترین پیروزی اجتماعی و سیاسی جدی طبقه کارگر در هر بخش از جهان، کل این روند دچار تنش های اساسی خواهد شد.
اما با توجه به شرایط موجود و در حال تکوین، اکنون سوال این است که اتحادیه اروپا در آینده در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت. من فکر میکنم در کوتاه مدت فروپاشی اتحادیه اروپا ممکن نیست. هر درجه از بحران هم عامل چنین اتفاقی نخواهد شد. دلیل پایه ای این موضوع، هزینه سنگینی است که این اتفاق میتواند برای اقتصاد نحیف جهانی داشته باشد. مهمترین موضوع هم اکنون مسئله جدائی بریتانیا از این اتحادیه است که بنا بر شواهد در خود انگلستان نیز با مخالفت جدی بخش عمده ای از حاکمیت روبرو است.
با توجه به تحولاتی که بر متن بحران اقتصادی کنونی جریان دارد، مجموعه اتحادیه اروپا در آینده وزن کنونی خود را در عرصه سیاست بین الملل نخواهد داشت. طیف گسترده ای از کشورها با پیشینه ها و نقاط ضعف و قوت متفاوت و از همه مهمتر در همسایگی روسیه، به زمانی طولانی برای همسان سازی سیاسی و اقتصادی نیاز دارند، این یکدست کردن استاندارها، همچنین به محیط اقتصادی و اجتماعی متعارف و آرامی احتیاج دارد.
همین روزها ما شاهد بروز اصطکاک های سیاسی و اجتماعی در کشورهای شرقی عضو اتحادیه اروپا بودیم، که پیش از این ظاهرا هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتند.
اعتراضات در جمهوری چک، رومانی، اسلوونیا، بلغارستان و مجارستان و همچنین تنش های سیاسی بحران زا در اوکرائین، نشان میدهد که حتی در صورت ایجاد آرامش نسبی در بخش جنوبی اتحادیه، تنش ها در بخش شرقی است که آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر به دلیل بحران سیاسی اجتماعی گسترده در خاورمیانه وشمال آفریقا که طی سالها روابط تنگاتنگ اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا داشته اند، میدان مانور سرمایه اروپائی به شدت محدود گردیده است.
این شرایط باعث خواهد گردید که کشورهای عضو این اتحادیه تا پیش از سرو سامان دادن به وضعیت داخلی اتحادیه اروپا، قادر به دخالت فعال در عرصه جهانی، به گونه ای که موجب حفظ موقعیت کنونی اروپا در آینده باشد، نخواهند بود.
من فکر میکنم علیرغم نفوذ و نقش موثر کنونی اتحادیه اروپا در مقیاس جهانی، ساختار آتی اقتصاد سرمایه داری، نیاز به سرمایه و بازارهای اقتصادی بسیار عظیمی دارد. با توجه به محدودیت های کنونی اتحادیه اروپا و خصلت عمومی کنسرواتیو سرمایه اروپائی، به نظر نمیرسد در رقابت با اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و آسیا ، این اتحادیه بتواند موقعیت کنونی خود را حفظ کند.
هگل جائی گفته است، تاریخ وظیفه خود را در هر دوره بر دوش ملتی خاص مینهد، با توجه به تحولات کنونی جهان به نظر میرسد، پس ازچند قرن تاریخ میخواهد وظیفه خود را بر دوش مردمان غیر اروپائی بگذارد.