مالیاتها و سیاهچاله اقتصاد
دولت حسن روحانی با توجه به شرایط وخیم اقتصادی کشور، سقوط غیرقابل مهار بهای نفت و روند فرساینده تحریم ها، در بودجه سال آینده بخش مالیاتها را یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت اعلام کرده است. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز تحقق این امر را بعید میدانند. چرا که سیستم مالیاتی در ایران از دیر باز تنها بر اساس دریافت قطعی مالیات از بخش های مزدبگیر جامعه تنظیم شده است. یعنی گروههای مزدبگیری که راه گریزی ندارند. به همین دلیل حکومت های مختلف طی دهه های گذشته از طریق دخالت مستقیم در روند سرمایه گذاری و کسب سود ، تلاش نموده اند تا کنترل بازار و شیوه تقسیم غارت اقتصادی مزدبگیران را در کنترل خود داشته باشند.
هم اکنون بسیاری از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به نهادهای مذهبی و نظامی از پرداخت مالیات و اصولا از شمول هر نظارتی معاف هستند. آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی، ارگانهای وابسته به بیت رهبری و یا سایر آیت الله ها و مراکز اقتصادی نیروهای امنیتی، از جمله این بنگاه های اقتصادی هستند. بنا به گفته برخی از کاربدستان اقتصادی این بنگاههای اقتصادی بیش از ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند.
در مورد این بخش از نیروهای اقتصادی در ایران، موضوع تنها به فرار مالیاتی ختم نمیشود، این نهادها بخش قابل توجهی از بودجه دولت، یعنی مالیاتهای وصول شده از مزدبگیران را نیز به خود اختصاص میدهند.
به نظر نمیرسد دولت روحانی بتواند در روند کنونی اخذ مالیات از سرمایه داران حکومتی و خصوصی توفیقی حاصل کند. چرا که نهادهای اقتصادی معاف از مالیات، همان ارگانهائی هستند که وظیفه حراست و ضامن تداوم حکومت و مجموعا پاسداری از ساختار سرمایه داری در ایران را برعهده دارند.
مشکلات اقتصادی جامعه ایران که نتیجه چندین دهه، تاراج ثروتهای اجتماعی میلیونها مزدبگیر است، با افزایش درآمدهای مالیاتی و یا بهینه سازی سیستم مالیاتی قابل حل نیست.
بن بست کنونی اقتصاد با توجه به پتانسیلهای عظیم اقتصادی – اجتماعی در ایران ، تنها با دگرگونی بنیادی در ساختار اقتصادی و سیاسی قابل حل است.*
مرتضی فاتح
سایت ژورنال: http://journal-ruzaneh.com/