مرتضی فاتح -برکسیت ، شکاف میان بورژوازی اروپا

برکسیت ، شکاف میان بورژوازی اروپا

فضای احساسی و پر تنشی  که طی روزهای گذشته بر فضای رسانه ای و اجتماعی بریتانیا و اروپا در نتیجه اعلام نتیجه رفراندوم برکسیت ایجاد شده بود، اندک اندک رو به آرامش میرود. بالاخره  فعالان عموما جوان کمپین باقی ماندن در اروپا هم درحال پذیرفتن نتیجه  و درک مکانیسم های دمکراسی ! هستند.

اگر چه رای ۵۲ درصد از رای دهنگان بریتانیایی به خروج از اتحادیه اروپا، خشم رهبران اتحادیه را برانگیخت، بازارهای مالی و اقتصادی را در شوک فروبرد، و موجب هراس استراتژیست های ترویکا و بانک جهانی شد و البته احساسات بسیاری از سلبریتی های اروپایی را جریحه دار کرد، اما جنبه مهم این رویداد در شتابی است که به تغییرات و دگرگونی های اجتناب ناپذیر در تغییر ساختار جهانی میدهد.

با وجود فضای خشم آلودی که رسانه های رسمی اروپایی و بریتانیایی بر علیه مردم و رای دهندگان به خروج، طی روزهای اخیر ایجاد کرده بودند، فضای حاکم بر گردانندگان اتحادیه اروپا و رسانه های شان معقول تر گردیده و در جستجوی راه های کم دردتر پذیرش نتیجه رفراندوم هستند.

بسیاری از تحلیل گران رسانه ای، فاکتور مردم بریتانیا و شرایط اجتماعی و اقتصادی و بن بست ساختار سیاسی این کشور را در رای به خروج از اتحادیه اروپا نادیده میگیرند. رسانه های عامیانه این اتفاق را به کم کاری رهبران کمپین باقی ماندن در اتحادیه اروپا تقلیل میدهند، برخی از آکادمیسین های ضد جنگ آن را به رشد راست گرایی و موج مهاجرت در جهان نسبت میدهند، برخی نشریات اقتصادی نیز آن را به رشد حمایت گری تجاری توسط دولت ها نسبت میدهند. در تمام این تحلیل ها مردم بریتانیا و فعل و انفعالات داخلی آن فراموش میشود. توسط رسانه های رسمی بورژوازی رای دهندگان بریتانیایی (البته به جز لندن سیتی) عده ای حاشیه نشین و به لحاظ سیاسی نابالغ و ملی گرا هستند  که علیرغم سفارش اوباما ، مرکل و شرکا به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند.

برای درک انتخاب سیاسی ۵۲ درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم برکسیت، باید با دقت بیشتری به واقعیات جامعه بریتانیا و گروه های اجتماعی شرکت کننده در رفراندوم و نتایج  متفاوت آن نگریسته شود.

کمپین باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا،((Remain رهبری و بخشی از حزب حاکم کنسرواتیو، رهبری و بخشی از حزب لیبر، بخشی از سبزها و مجموعه کمپین هایی از بیزنس من های طبقه متوسط و بخش هایی از دانشجویان را در بر می گرفت. این کمپین از پشتیبانی مدیای رسمی نیز برخوردار بود.

در طرف مقابل یعنی کمپین خروج از اتحادیه اروپا (Leave )اما، طیف های متفاوت و گاه متخاصمی به چشم می خورد. موافقان خروج از اتحادیه شامل، بخش هایی از احزاب کنسرواتیو و کارگر، بخشهائی از حزب سبز، یوکیپ( حزب راستگرای نایجل فاراژ) برخی از احزاب چپ وفعالین اتحادیه های کارگری، و کمپین های چپ و گرایش های آنارشیستی و کمپین هایی نظیر کمپین ضد راسیسم، ضد ریاضت اقتصادی بودند.

فعالین و سخنگویان رسمی هر دو کمپین در مناظره ها و گفتگوهای رسانه ای خصوصا مناظره های تلویزیونی از اعضای برجسته حزب کنسرواتیو و لیبر بودند.

در کارزار های پیش از رفراندوم، چهره اصلی موافقان، دیوید کامرون نخست وزیر و رهبر حزب کنسرواتیو و شخصیت محوری مخالفان اتحادیه نیز، شهردار سابق لندن باریس جانسون از اعضای کلیدی حزب کنسرواتیو ، بود.

نتایج رفراندوم نشان میدهد که بیشترین مخالفان اتحادیه اروپا در مناطقی مانند ولز، مرکز، شرق و غرب ، جنوب غربی و شرقی بریتانیا  حضور دارند، برخی مناطق با بیشترین رای مخالف، شهرها و مناطقی هستند که عموما درجریان  بحران های اقتصادی،  معادن و مراکز تولیدی و صنعتی در آنها خصوصی سازی شده و یا تعطیل گردیده اند.

در مقابل شهرپرجمعیت لندن و خصوصا رای دهندگان در سیتی( مرکز شهر لندن) بیشترین آمار موافقان با اتحادیه اروپا را دارد.

در اسکاتلند که به نسبت سایر مناطق کمترین میزان شرکت کننده در رفراندوم را داشت، ۶۲ درصد از شرکت کنندگان خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا بوده اند. در مجموع ۷۲ درصد از واجدین شرایط   بریتانیا در رفراندوم برکسیت شرکت کرده اند. در این میان بیشترین موافقان گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و بیشترین مخالفان گروه سنی ۴۴ تا ۵۵ سال بوده اند.

بسیاری از افراد ۶۰ ساله و بالاتر نیز به خروج رای داده اند، یعنی کسانی که سال ۱۹۷۵ نیزدر رفراندوم پیوستن به اتحادیه اروپا مشارکت داشته اند.

احزاب اصلی بریتانیا  مدتها پیش از شروع کارزاهای مربوط به رفراندوم به لحاظ داخلی و اجتماعی حال و روز خوشی نداشتند. حزب کنسرواتیو علیرغم پیروزی نسبی در انتخابات سال ۲۰۱۵ از انشقاق درونی و گرایش های متخاصم درونی برخوردار بود. شکست در انتخابات شهرداریها و شوراهای محلی در ماه مه ۲۰۱۶ این شکاف ها را عمیقتر کرد، تا جائی که بخشی از حزب خواستار کناره گیری دیوید کامرون از لیدر شیپی و نخست وزیری شده بودند، خواسته ای که با شکست جناح کامرون در رفراندوم، متحقق شد. حزب کارگر نیز که با شکست در انتخابات سال ۲۰۱۵ و انتخابات پارلمانی اسکاتلند بخش های زیادی از هواداران خود را از دست داده بود، با انتخاب جرمی کوربین به عنوان لیدر، باردیگر از پشتیبانی گروههای چپ و فعالان چپ اتحادیه ای برخوردار شد، تا جائی که برنده قطعی انتخابات شوراها و شهرداریها حتی ،در مناطقی که به طور سنتی به کنسرواتیوها تعلق داشت، گردید. اما این پیروزی جناح چپ حزب کارگر و سازمانها و احزاب چپ حامی کوربین به مذاق جناح راست به رهبری تونی بلر چندان خوش نیامد. این جناح که بلافاصله پس از انتخاب کوربین، تلاش در جهت برکناری وی ازرهبری حزب را آغاز نموده بود ، اینک پس از رفراندوم فشار بر کوربین را جهت استعفا افزایش داده است.

سالهاست که انتخابات پارلمانی و محلی بریتانیا با درصد پائینی از واجدین شرایط برگزار میشود، بنا بر برخی آمارها در مواردی، انتخابات پارلمانی با درصدهای بسیار پائین تعیین تکلیف میشود. به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۱۵ حزب کنسرواتیو تنها با به دست آوردن حدود ۳۷ درصد آرا از مجموع ۶۶ درصدی میزان مشارکت در انتخابات، توانست دولت را تشکیل دهد.بی تفاوتی و عدم شرکت در انتخابات و جدل های احزاب حاکم نشانه ای از بی اعتمادی مردم به این احزاب و نیروها است. اگرچه پس از انتخاب کوربین حزب لیبر بار دیگر مورد توجه بخش های گسترده ای از فعالین خارج از حزب قرار گرفت، اما تلاش های داخلی الیت حاکم بر این حزب در جهت حذف وی، بار دیگر بسیاری را از کارآمد بودن ساختار این احزاب ناامید نمود.

به همه این شرایط باید یک فاکتور کلیدی دیگر را اضافه نمود، اجرای سیاست  ریاضت اقتصادی از سال ۲۰۱۰ تا به امروز که بی وقفه در حال تشدید و عمیقتر کردن فاصله طبقاتی در بریتانیا ست.

در چنین شرایطی مردم بریتانیا به رفراندوم ماندن  یا خروج از اتحادیه اروپا دعوت شدند. در حالی که مدافعین سرشناس  ماندن در اتحادیه؛ مجریان سیاست ریاضت اقتصادی، نمایندگان شرکت های چند ملیتی، بانکدارها و بیزنس من هائی که از کار ارزان بیشترین استفاده را میبرند، بودند.

اما نتیجه این رفراندوم فقط محدود به اروپا و کشور بریتانیا نیست. پس از این رفراندوم بسیاری از مراکز مالی و اقتصادی بین المللی باید با صرف هزینه هایی خود را با شرایط جدید منطبق کنند. لندن به عنوان یکی از مهمترین مراکز مالی و بانکی جهان اکنون باید خود را با اشکال جدیدی از تعامل با جهان آماده کند و چنین شرایطی اقتصاد ضعیف و درحال ریکاوری سرمایه داری جهانی را به شدت آسیب پذیر خواهد نمود. اما دردناکترین ضربه این جدائی بر اتحادیه اروپا وارد خواهد شد. در حالی که دولت فرانسه درگیر با اعتراضات کارگری و اجتماعی است، اسپانیا هنوز به ثبات سیاسی و دولتی نرسیده است، دولت های دست راستی در بخش هائی از شرق اتحادیه ساز خود را میزنند، پیمان تردد آزاد اروپائی عملا با ایجاد مرزهای کشوری از دانمارک و اتریش گرفته تا مجارستان و کروواسی، نادیده گرفته میشود، حقوق بشر اروپائی با اخراج مهاجرین و پرداخت های میلیاردی به دولت های ترکیه و آفریقائی برای جلوگیری از ورود مهاجران، نادیده گرفته میشود و هر روز در میان مردم کشورهای عضو اتحادیه، تنفر از تروئیکا تبدیل به بدبینی به پروژه بورژوازی اروپا میشود، این اتحادیه یکی از برگ های برنده خود در رقابت با بلوک های سیاسی- اقتصادی جهان را از دست میدهد. بورژوازی متحد شده در اتحادیه اروپا، یکی از دوقدرت اتمی دارنده حق وتو  در شورای امنیت و یکی از دو پایه اصلی مالی- صنعتی  اروپائی را از دست میدهد.

موضوع ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی  آنها را به دو گروه موافق و مخالف تبدیل کرد. بخشی از بورژوازی بریتانیا که معتقد بود امکانات این طبقه بیش از آنکه در خدمت بورژواری این کشور باشد در خدمت رشد و سودآوری بخش های دیگر سرمایه اروپائی ست، در زمره مخالفان ادامه عضویت در اتحادیه بود. بریتانیا به دلیل موقعیت مالی و صنعتی و جایگاه جهانی در عرصه اقتصادی، نقطه اتصال سرمایه چینی به  بازار اقتصادی اتحادیه بود، در حالی که خود برای بده بستان های اقتصادی با بازار چین باید تابع محدودیت های قوانین اتحادیه میبود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا از کانال بریتانیا، به اقتصاد کشورهای مشترک المنافع( با محوریت انگلستان) دسترسی داشت و به این ترتیب به رقیب سرمایه انگلیسی در این اتحادیه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود، بی آنکه در مسئولیت های سیاسی و نظامی بریتانیا در قبال اعضا شراکتی داشته باشد. رهبری برنامه ای آلمان در اتحادیه اروپا، و تراز اقتصادی شدیدا نابرابر میان آلمان و بریتانیا ابداخوشایند سرمایه انگلیسی نبود.

از سوی دیگر تغییرات جهانی سرمایه چه در زمینه سیاسی و چه صف بندیهای بلوک های اقتصادی  تازه نفس جهان، تحرک جدی از سرمایه انگلیسی به عنوان یکی از ارکان سرمایه جهانی را طلب میکرد. بخشی از سرمایه در بریتانیا، که ارتباط اقتصادی آزادانه و دخالت در بازارهای بلوک های اقتصادی جدید را مد نظر داشت، با محدودیت های اتحادیه اروپا روبرو بود. محدودیت های قوانین تجارتی اتحادیه که به رابطه تجاری بریتانیا با چین ضربه میزد، محدودیت های ناشی از تحریم های روسیه، که از منفعت طلبی های آلمان در شرق اروپا و خصوصا اکرائین ناشی شده بود و…..

از دلایلی بود که بخشی از سرمایه در بریتانیا را از اتحادیه اروپا ناامید کرده بود.

بخش اعظم طبقه متوسط اما مدافع باقی ماندن در اتحادیه بود. در بخش کشاورزی ماندن در اتحادیه به معنای ادامه دریافت سوبسیدهای کلانی است که اتحادیه اروپا به مالکان بنگاه های کشاورزی و دامداری میپردازد. از سوی دیگر ادامه حضور در اتحادیه به معنای تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی  توسط اعضا و یا صدور به خارج از اتحادیه است.

در بخش های خدماتی و صنعت پرسود ساختمان و مسکن نیز که فعالان اقتصادی طبقه متوسط در آن حضور فعال دارند، اتحادیه اروپا به معنای کارگر ارزان و غیر متشکل با قردادهای موقت است.

اما بخش های زیادی از طبقه کارگر مخالف ادامه عضویت در اتحادیه بودند. اینها همان گروه از رای دهندگانی هستند که مدیای رسمی از جمله بخش فارسی بی بی سی ( که منبع اصلی اپوزسیون ایرانی است) سعی در تحقیر و حاشیه ای بودن آنها دارند. طبقه کارگر بریتانیا از دوره تاچر که اولین رفراندوم پیوستن به اتحادیه را برگزار نمود، ضربات سنگینی را متحمل شده است. خصوصی سازیها، تعطیلی کارخانه ها و معادن، قطع خدمات اجتماعی دولتی، بیکاری ، تعمیق فاصله طبقاتی و……. که بخش اعظم این نسخه های نئولیبرالی در تروئیکای اروپائی تهیه و ابلاغ شده است.

ادامه روند قطع خدمات اجتماعی و طرح خصوصی سازی سیستم بهداشت و درمان (NHS) بار دیگر این ایده را که اتحادیه اروپا عامل تقویت دولت کامرون و سیاست ریاضت اقتصادی دولت وی است را در میان فعالین چپ اتحادیه ها  تقویت کرد. از سوی دیگر بخش های هر چه بیشتری از کارگران و فعالین کارگری ، به دلیل سیاست های راست روانه حزب کارگر از این حزب فاصله گرفته و به سیاست های رسمی این حزب اهمیتی نمیدهند. طبق آمار اعلام شده، در رفراندوم اخیر ۳۷ درصد از اعضای حزب کارگر بر خلاف سیاست رسمی حزب رای به خروج داده اند. بخش های اصلی گروهها ، احزاب و کمپین های چپ خارج از لیبر  که نقش تعیین کننده ای در انتخاب جرمی کوربین به عنوان لیدر حزب لیبر داشته اند، نیز در زمره مخالفان اتحادیه اروپا قرار دارند.

این گروهها که طی یک سال گذشته اعتراضات اجتماعی گسترده ای را در اعتراض به ریاضت اقتصادی و جنگ سازمان داده اند، توانسته اند بار دیگر گرایش چپ مستقل از حزب لیبر را  در اعتراضات اجتماعی مطرح کنند.

مدیای رسمی و سوسیال دمکراتهای طرفدار اتحادیه اروپای حداقلی، چنین تحلیل میکنند که گویا گروه فشاری مانند یوکیپ و یا رهبر آن نایجل فاراژ، توانسته است با شعارهای ملی گرایانه اکثریت رای دهندگان را به خروج از اتحادیه اروپا تشویق کنند. بر اساس همین تحلیل نیز هم اکنون فاجعه عروج خارجی ستیزی و ناسیونالیسم در بریتانیا را اعلام نموده اند.

اما بن مایه چنین تحلیلی یا عصبانیت ناشی از شکست سیاسی در رفراندوم است و یا نا آشنائی با مولفه های عینی در جامعه بریتانیا. حزب نایجل فراژ بسیار کوچکتر و کم تحرکتر از پگیدا در آلمان و حزب آزادی در اتریش است.

این حزب، بیشتر گروه فشاری بر حزب کنسرواتیو و لیبرال دمکرات است، تا حزبی دخیل در سوخت و ساز اجتماعی.

در انتخابات شهرداری ها و شوراها که در ۵ می ۲۰۱۶یعنی تنها ۵۰ روزپیش از رفراندوم برگزار گردید، این حزب حتی در مناطق کم جمعیت و دورافتاده بریتانیا نتوانست رای لازم برای یک پست شهرداری را به دست آورد. در انتخابات ۵ می که برنده قاطع آن حزب لیبر بود، یوکیپ تنها موفق شد در سراسر بریتانیا ۵۸ نماینده در شوراهای محلی وارد کند.

 بر اساس کدام مولفه عینی میتوان پذیرفت جامعه ای که طبق گزارش ارگانهای اتحادیه اروپا بالاترین همگرائی اجتماعی را با مهاجرین و خارجی ها دارد، به یکباره در دام تبلیغات خارجی ستیزانه حزب حاشیه ای یوکیپ قرار گرفته و به خروج از اتحادیه رای داده است.

اینگونه تحلیل ها عموما از دستگاههای تحلیلی صادر میشود که واقعیات جهان امروز در آنها جایی ندارد، همانند تحلیل گرانی که شرایط امروز جهان را با دهه ۳۰ میلادی مقایسه میکنند و آغاز رشد فاشیسم و جنگ سوم جهانی را بشارت میدهند. این هشدار دهندگان یک مولفه کوچک ! در دهه ۳۰ ودلیل قدرت گرفتن فاشیسم را فراموش میکنند، موقعیت جهانی طبقه کارگر و تثبیت دولت شوروی.

اما یکی از نتایج جالب توجه رفراندوم اخیر، عروج حزب ملی اسکاتلند، به عنوان پرچمدار دفاع از وحدت اروپائی است.

حزب ملی گرای اسکاتلند(SNP)، بر محور استقلال اسکاتلند از بریتانیا شکل گرفته است.رشد این حزب در اسکاتلند محصول ریزش نیروی حزب لیبر طی سالهای اخیر در این بخش از بریتانیا است. هم اکنون نیز وزیر اول اسکاتلند در حال گفتگو با رهبران اتحادیه است تا راهی برای ماندن اسکاتلند در اتحادیه پیدا کند. امری محال که با نظام حقوقی بین المللی در تعارض است.

حزب ملی اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ زمانی که اکثریت مطلق پارلمانی ودولت محلی را در اختیار داشت، اقدام به برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا نمود. در این رفراندوم، بیش از ۸۴ درصد واجدین شرایط شرکت نمودند. نتیجه رفراندوم اما برخلاف انتظار رهبران حزب ملی اسکاتلند بود. در این رفراندوم بیش از ۵۵درصد رای دهندگان با جدایی از بریتانیا مخالفت کردند. پس از رفراندم برکسیت، رهبری این حزب با توجه به فضای موجود و آمار بالای موافقان اتحادیه در اسکاتلند، فرصت را برای مطالبه مجدد رفراندوم استقلال مناسب تشخیص داده است. بسیاری اعتقاد دارند که رای نه بریتانیا به اتحادیه، موجب جدایی اسکاتلند از بریتانیا خواهد شد. اگر چه با قطعیت نمیتوان در این باره ، آری یا خیر گفت، اما توجه به واقعیات چند ماه گذشته میتواند در پاسخ به این سوال موثر باشد.

در درجه اول طرح رفراندوم جدایی با ید توسط پارلمان محلی اسکاتلند تایید شود. ترکیب کنونی پارلمان اسکاتلند پس از انتخابات ۵ می ۲۰۱۶ به این ترتیب است، حزب ملی اسکاتلند، ۶۳ کرسی، کنسرواتیو ۳۱ کرسی، حزب لیبر۲۴ کرسی،

سبزها ۶ و لیبرال دمکراتها ۵ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارند. احزاب کنسرواتیو، لیبر و لیبرال دمکرات از مخالفان استقلال اسکاتلند هستند. چنانچه نمایندگان حزب سبز نیز مانند دوره قبل مخالف استقلال از بریتانیا باشند،بعید به نظر میرسد دولت و حزب ملی اسکاتلند قادر باشد رفراندوم مجدد را به تصویب پارلمان برساند.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶ در اسکاتلند ۵۵.۶ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند با این وجود،آرای حزب ملی اسکاتلند، ۲۳ درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافت. یکی از دلایل محبوبیت پارلمانی این حزب، عدم قطع خدمات اجتماعی دولتی به شیوه حزب کنسرواتیو است. بخش عمده بودجه دولتی اسکاتلند همچنان توسط دولت بریتانیا تامین میشود. بخش گسترده ای از رای دهندگان به این حزب در حقیقت در مقیاس سراسری به سیاست های حزب لیبر توجه دارند.

با توجه به محبوبیت مجدد لیبر در سطح اجتماعی به دلیل حضور کوربین دررهبری این حزب، دلیل قاطعی نمیتوان ارایه کرد، که بازهم ۶۰ درصد موافق اتحادیه اروپا در اسکاتلند، موافق با جدایی این کشور از بریتانیا باشند. رفراندوم مجدد در اسکاتلند، شمشیر دولبه ای ست، که یک لبه آن میتواند به تفوق سیاسی حزب ملی اسکاتلند پایان دهد. طی روزهای اخیر بر خلاف استروجن، رهبر این حزب، سایر افراد کلیدی این حزب با احتیاط پیرامون برگزاری مجدد رفراندوم جدایی سخن میگویند.

علیرغم تلاش استروجن، وزیر اول اسکاتلند، تلاش برای جدائی اسکاتلند از بریتانیا برای برخی اعضا اتحادیه اروپا خوشایند نیست، جدائی اسکاتلند از بریتانیا، میتواند باعث تقویت جدائی طلبی در اسپانیا و یا مناطقی دیگر در اتحادیه شود.

از سوی دیگر حتی در صورت جدائی اسکاتلند، روند عضویت آن در اتحادیه موضوعی بسیار زمانبر و مبهم خواهد بود که نه اسکاتلند آمادگی آن را دارد  ونه اتحادیه اروپا.

علیرغم عصبیت و خشم بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا، سران این اتحادیه مجبورند واقعیت انتخاب اکثریت رای دهندگان بریتانیائی را بپذیرند، به قول بانوی آهنین اتحادیه، آنگلا مرکل، در مذاکرات سیاسی نه خشم و نه تنبیه جائی ندارند.

علیرغم شوک اقتصادی و سیاسی ناشی از برکسیت، اما اتحادیه اروپا را هنوز کار به پایان نرسیده است. بورژوازی متحد شده اروپائی یکی از شرکای کلیدی و موثر خود را از دست داده است، به همین دلیل علاوه بر برهم خوردن معادلات اقتصادی و خطر غلبه مجدد رکود و کاهش رشد اقتصادی، قدرت سیاسی این اتحادیه در عرصه جهانی به شکل قابل ملاحظه ای، تضعیف خواهد شد. از سوی دیگر رکود اقتصادی ناشی از جدائی بریتانیا میتواند بار دیگر اقتصاد های لرزان کشورهائی مانند ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و حتی فرانسه را با چالش های جدی مواجه کند. این موضوع بالقوه میتواند احتمال تنش های سیاسی عمیقی در اتحادیه بدون برتیانیا را موجب گردد.

اما جدائی از اتحادیه اروپا، برای بورژوازی بریتانیا نیز کم هزینه نخواهد بود، از دست رفتن بخشی از بازارهای اروپائی و تک افتادگی سیاسی و اقتصادی در اروپا، علاوه بر خطر رکود اقتصادی در کوتاه مدت، موقعیت جناح راست حاکم و بلریست های حزب لیبر را در برابر جامعه تضعیف خواهد کرد. اکنون دیگر این بخش از سرمایه بریتانیائی نمیتواند با اتکا به تروئیکا و پشتیبانی اتحادیه، به اعتراضات اجتماعی بی توجه باشد. اما چنانچه روند کنونی همچنان بدون اتفاقات پیش بینی نشده ادامه یابد، روند ترمیم اقتصادی در بریتانیا سریعتر ار روند مشابه در اتحادیه خواهد بود.

جدای از هراس های دراماتیک سوسیال دمکراتها مبنی بر رشد مجدد فاشیسم، خارجی ستیزی، جنگ سوم جهانی، رشد پروتکشنیسم و غیره، آینده بورژوازی اروپا بدون بریتانیا را باید از زبان جرج سورس شنید. وی معتقد است فروپاشی اتحادیه اروپا گریز ناپذیر خواهد بود و مردم بریتانیا بالاخره با بالا و پایین و سپری کردن یک دوره موقت سختی، وضعشان از کسانی که داخل اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند بهتر خواهد شد اما وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی در کوتاه مدت و میان مدت سخت خواهد بود. اما توصیه میکند علیرغم همه اینها بورژواری جهانی باید  همچنان متحد باشد.

برکسیت بر موقعیت طبقه کارگر اروپا و بریتانیا نیز تاثیر جدی خواهد داشت. همچنان که واقعیت در مورد یونان، اسپانیا، پرتغال و بریتانیا و همین امروز در فرانسه نشان میدهد، عضویت در اتحادیه برای کارگران هیچ سپر محافظتی در برابر سیاستهای نئولیبرالی سرمایه متحد شده در تروئیکا ایجاد نکرده است. ضد اجتماعی ترین سیاست های اقتصادی بر علیه کارگران و بازنشستگان در بخش عمده ای از اروپای متحد با اعمال فشار و سرکوب اعتراض های اجتماعی این اتحادیه اعمال شده است. سیاست های ضد مهاجرتی دولتهای عضو و اعمال نسبیت فرهنگی بر علیه مهاجرین طی چند دهه، نه فقط دستاوردی برای کارگران مهاجر نداشته است بلکه آنها را همچنان به عنوان شهروند درجه دو، در معرض رشد ضد بشری ترین جریانات، قرار داده است. بورژوازی متحد شده در اتحادیه اروپا، طی چند دهه با تضعیف تشکلهای کارگری، عملا طبقه کارگر و جامعه اروپا را مورد تاخت و تاز اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی قرار داده است.

ورود کشورهای شرق اروپا به اتحادیه با توجه به شرایط اقتصادی مردم این کشورها، وسو  استفاده از نیروی کار ارزان مردم ساکن در بخش شرقی اروپا، همواره به عنوان ابزاری در جهت سرکوب طبقه کارگر اروپای غربی و باز پس گرفتن امتیازات اجتماعی بوده است که طبقه کارگر اروپائی طی صد سال گذشته به چنگ آورده است. در سطح جهانی نیز اتحادیه اروپا در شراکت با ایالات متحده در تمام آتش افروزی ها بر علیه مردم بخش های مختلف جهان شرکت داشته است. لشکر کشی هایی که هزینه آن از طریق قطع مزایای اجتماعی و مالیات طبقه کارگر این کشورها تامین شده است.

شکاف در این بورژوازی و به طبع آن تضعیف عمومی بورژوازی غرب و خطر برهم خوردن فضای عمومی تجارت جهانی، از جمله عواملی هستند که، باعث میشود سرمایه اروپائی در مقابل اعتراضات اجتماعی به ریاضت اقتصادی و تغییرات در قوانین مربوط به نیروی کار، مجبور به عقب نشینی شود.

کسانی که نگران مشکلات کوتاه مدت بر هم خوردن نظم در اتحادیه اروپا هستند، از خود نمی پرسند، پس از برکسیت آیا بورژوازی اروپا قادر است با همان درجه از شقاوت که مردم یونان را به عقب راند، در موارد مشابه، مجددا همان سیاستها را اعمال کند؟ اعتراضات کارگران فرانسه به قانون الخمری تا چند روز آینده نشان خواهد که آیا اولاند هنوز هم قادر است اعلام کند حتی در صورت مخالفت مجلس نیز این قوانین اجرا خواهد شد؟

بورژوازی پراکنده و غیر متحد بسیار ضربه پذیرتر و اهلی تر است.اگر چه چپ مدعی سوسیالیسم توان و آمادگی به دست گرفتن رهبری جنبش های توده ای را ندارد، اما تحولات اجتماعی در انتظار هیچ نیروئی نمی مانند و در موارد بسیاری از درون همین تغییر و تحولات غیر منتظره است که نیروهایی ظهور میکنند که شایستگی رهبری جامعه در دوره های تحول را دارا باشند.

 بسیاری از نیروهای چپ که ظهور جنبش ۹۹ درصدیها، پودموس در اسپانیا و ایستادگان در شب ، فرانسه، جرمی کوربین در بریتانیا و سندرز در ایالت متحده را ، نشانه غلبه مجدد گفتمان چپ و سوسیالیستی ارزیابی میکردند، پس از اعلام نتیجه رفراندوم در بریتانیا، به یکباره جهان برایشان عرصه تاخت و تاز نیروهای راست و نئو فاشیستی و ضد خارجی! شد. گویا مکانیسم  تغییر و تحولات اجتماعی و طبقاتی همانند مکانیسم حرکات ابرهای بهاری است.

تیتر بیانیه یکی از گرایش های مارکسیستی خطاب به طبقه کارگر بریتانیا پس از اعلام نتیجه رفراندوم، این بود” میان آنها شکاف انداختیم، بیائید این شکاف را عمیقتر کنیم”

                     مرتضی فاتح

                    ۲۸ جون ۲۰۱۶