انتخاب مجدد جرمی کوربین، شورش به سبک لیبر
In this party you no longer have to whisper it, it’s called Socialism.
در این حزب دیگر لازم نیست پچ پچ کنید،به این میگویند سوسیالیسم.( اشاره به برنامه اقتصادی دولت سایه جرمی کوربین)
این آخرین جمله از سخنرانی جان مک دانل، وزیر خزانه داری دولت سایه حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در کنفرانس این حزب در لیورپول است. انتخاب مجدد جرمی کوربین نماینده جناح چپ حزب لیبر در انتخابات لیدر شیپی این حزب در ماه سپتامبر، آخرین تلاش ها و امیدهای جناح راست حزب کارگر و سرمایه در بریتانیا ، برای حفظ بلریست ها در رهبری این حزب را نقش بر آب کرد.
نتیجه این انتخابات نشان داد که در فاصله انتخابات قبلی در ۲۰۱۵ و از رفراندوم برکسیت، تا انتخابات سپتامبر ۲۰۱۶ نه تنها اقبال عمومی از جرمی کوربین و وعده های سیاسی و اقتصادی جناح چپ لیبر کاهش نیافته بلکه به شکل قابل توجهی افزایش نیز یافته است۱.
در انتخابات داخلی حزب لیبر در سال ۲۰۱۵ جرمی کوربین با ۵۹.۵ درصد از آرای شرکت کنندگان در این انتحابات به رهبری حزب کارگر برگزیده شد، امادر انتخابات سپتامبر ۲۰۱۶ با حدود ۶۲ درصد آرا مجددا به این سمت انتخاب گردید.
جرمی کوربین و تیم جدید رهبری حزب لیبر در جریان برگزاری کنفرانس این حزب در لیورپول با انتخاب جان مکدانل از شاخص ترین افراد گرایش چپ و اتحادیه ای در حزب به عنوان وزیر خزانه داری، مخالفت خود با نئو لیبرالیسم اقتصادی حاکم وتعهد به اجرای برنامه ای ضد ریاضت اقتصادی را اعلام نمودند. برنامه ای که هم اکنون تیم رهبری حزب لیبر از آن به عنوان سوسیالیسم یاد میکند، در حقیقت برنامه ای اقتصادی است که پیش از این توسط دولتهای رفاه حزب کارگر و احزاب سوسیال دمکرات در دهه ۷۰ میلادی ذر اروپا به اجرا درآمده است . تمرکز اقتصادی بر بخش عمومی، اولویت سرمایه گذاری در بخش صنعتی، توقف خصوصی سازی ها، تقویت و ارتقا خدمات اجتماعی دولتی در بخش بهداشت، مسکن و آموزش، توجه به مسائل محیط زیستی و ارتقا سطح دستمزدها و… در عرصه بین المللی نیز تمرکز اصلی برنامه تیم جرمی کوربین بر مسائلی از قبیل مخالفت با پیمان ترانس پاسیفیک،مخالفت با جنگ، مهاجرپذیری و حل سیاسی مناقشات منطقه ای و نزدیکی معنوی! به اتحادیه اروپا است.
حمایت حداکثری اعضای رسمی حزب ، اتحادیه های کارگری و هواداران ثبت شده حزب لیبر از گرایش چپ این حزب ، نشان از تغییرات اجتماعی و سیاسی دارد که میتواند نه تنها در بریتانیا بلکه در تمامی اروپا و در سیاست بین المللی نیز تاثیرات جدی داشته باشد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که، تنها در شرایط پس از برکسیت و رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ست که حزب لیبر میتواند چنین برنامه اقتصادی و اجتماعی را به عنوان مانیفست انتخاباتی خود اعلام کند. در صورت عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و تبعیت از سیاست های اقتصادی ترویکای اروپائی، ارائه چنین برنامه اقتصادی ضد ریاضتی و حمایت گرایانه اجتماعی توسط حزب حاکم ، امکان پذیر نبود. اگر به یاد داشته باشیم، هنوز زمان زیادی از تهدید به جریمه و یا تحریم دولتهای اسپانیا و پرتغال توسط اتحادیه اروپا ، به دلیل تخطی از برنامه ریاضتی تنظیم شده توسط اتحادیه برای این کشورها، نگذشته است.برنامه اقتصادی و رویکرد اجتماعی کنونی رهبری حزب لیبر نه فقط به دلیل اینکه ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا را نادیده میگیرد، بلکه به این دلیل که برنامه اعلام شده حزب لیبر اساسا با سیاستهای کلان اقتصاد ی حاکم بر این اتحادیه ، از وجوه عملی و نظری در تضاد است، نمی توانست مورد قبول نهادهای تصمیم گیرنده در اتحادیه اروپا قرار گیرد. وجه دیگر تناقض برنامه کنونی حزب و دولت در سایه لیبر با سیاستهای اتحادیه اروپا، مخالفت با جهانی سازی و پیمان ترانس پاسیفیک است که گفتگو پیرامون پیوستن اروپا به این پیمان در جریان است.
اگر چه تا انتخابات پارلمانی آینده به طور رسمی چند سالی باقی است، اما رشد حزب لیبر تحت رهبری جرمی کوربین طی یکسال گذشته و تبدیل آن به بزرگترین حزب اروپائی از یک سو و سردرگمی حزب کنسرواتیو و اغتشاش عمومی در جناح راست سرمایه انگلیسی از سوی دیگر، شرایطی آماده برای کسب مجدد اکثریت در پارلمان و در اختیار گرفتن دولت توسط حزب لیبر را فراهم کرده است.
تغییر در معادلات سیاسی بریتانیا و تشکیل دوباره دولت رفاه با مشخصات قرن بیست و یکمی، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپائی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در صورت تشکیل دولت توسط جرمی کوربین و حتی اجرائی کردن ۵۰ درصد برنامه اعلام شده این حزب در بریتانیا، اقتدار ترویکای اروپائی و برنامه های اقتصادی اتحادیه اروپا توسط جنبش های اعتراضی در کشورهای عضو، فرو خواهد پاشید و اتحادیه اروپا بر دو راهه تردید جدی قرار خواهد گرفت.
در عرصه بین المللی نیز به دست گرفتن قدرت دولتی در بریتانیا توسط جرمی کوربین، تاثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت.
مخالفت با پیمان ترانس پاسیفیک و مخالفت با سیاست های اقتصادی ارگانهای اصلی سرمایه جهانی از اصول ارزشی رهبری کنونی حزب لیبر است. با توجه به رابطه استراتژیک بریتانیا و ایالات متحده در سیاست جهانی، این اختلافات جدی و همچنین نگرش صلح طلبانه کنونی حزب لیبر در مناقشات و جنگ های منطقه ای، امکان تضعییف هر چه بیشتر ایالات متحده و متحدین اروپائی اش در مقابل بلوک رقیب را فراهم می آورد .
بازگشت مجدد نگرش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر تئوریهای دولت رفاهی و سوسیال دمکراسی دهه هفتادی به عرصه رقابت برسر قدرت دولتی در یکی از پنج کشور قدرتمند جهانی، تردیدهایی جدی در تئوریهای جهانی سازی و تحلیل هائی که جهانی شدن سرمایه به مفهوم مارکسی آن را با اجرای پیمانهای تجاری مانند پیمان ترانس پاسیفیک یا مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای
(RCEP)۲ برابر فرض میکنند، را موجب خواهد شد. بسیاری از تحلیل گران چپ، طرح جهانی سازی نظم نوینی آمریکا را به مثابه بخشی از بسط و جهانی شدن سرمایه که مارکس به آن اشاره کرده است میپندارند و این روند را نتیجه ناگزیر رشد و توسعه سرمایه داری قلمداد میکنند.
جهانی شدن سرمایه از نظر مارکس، فراگیر و غالب شدن شیوه تولید سرمایه داری در همه جوامع است، که بر خلاف فورماسیونهای ماقبل سرمایه داری، به عنوان مناسبات تولیدی ویژه بر همه جهان انسانی و طبیعی مسلط خواهد شد. روند جهانی شدن شیوه تولید سرمایه داری مورد نظر مارکس پس از دو جنگ جهانی و فروپاشی امپراتوری های کهن در اروپا و آسیا و شکل گیری شوروی و بلوک شرق، در اواسط قرن بیستم متحقق شد .
جهانی شدن مد نظر بورژوازی غرب اما، به معنی سلطه اقتصادی – سیاسی و اجرای استانداردهای تجاری و تولیدی ایالات متحده و هم پیمانانش بر سایر بلوک ها ی رقیب و اقتصادهای منطقه ای است. جهانی شدن به روایت نظم نوین ویا اجرای پیمان ترانس پاسیفیک و یا طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای و یا گروه شانگهای ویا اتحادیه بریکس، نه فقط نشاندهنده روند جهانی شدن و یکپارچه شدن سیاسی سرمایه نیست، بلکه تجلی اختلاف منافع منطقه ای و جهانی بلوک های متفاوت سرمایه داری با یکدیگر است و این شرایط به مثابه مرحله ای گذرا از صورت بندی تقسیم بازار ها و منافع دولت- ملتهای متفاوت در جهان کنونی است. چیدمان و شرایطی که بی شباهت به شرایط پیش از جنگ جهانی اول نیست.
برخی از تحلیل گران برخلاف شواهد عینی موجود و آشفتگی اقتصادی و هژمونیک سرمایه در دوره حاضر، طرح جهانی سازی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تجلی رنگ باختن ناگزیر و تاریخی، دولت – ملتهای بورژوائی، و طلیعه ظهور حاکمیت سیاسی و فراملی دولت جهانی سرمایه میدانند. ظهور بلوک های اقتصادی قدرتمند متخاصم پس از سقوط شوروی و جنگ و جدل بر سر غنائم جهان میان دولت ها ، نشان میدهد که تناقضات ذاتی سرمایه از یکسو و ضرورت تعین سرمایه در اشکال انسانی و اجتماعی و بازارهای اقتصادی مشخص، پروژه علمی – تخیلی، دولت جهانی سرمایه را امکان ناپذیر میکند.
تجربه شوروی نشان داد که حتی متمرکزترین و هدایت شده ترین سیستم اقتصادی مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری حتی اگر به لحاظ اقتصادی متضمن رفاه نسبی اکثریت هم باشد، به دلیل تناقضات ذاتی سرمایه قادر به شکل دهی به یک بلوک با حاکمیت اقتصادی- سیاسی و اجتماعی فراملی به عنوان ساختاری پایدار نیست. تجربه کنونی بلوک غرب و اختلاف فاحش استانداردها دردرون این بلوک هم جهانی شدن سیاسی و حکومتی سرمایه را غیر محتمل می نماید.
به چالش کشیده شدن پیمان ترانس پاسیفیک و روند جهانی سازی، مخالفت با سیاست های نظامی و جنگ تسلیحاتی غرب و اختلاف با آمریکا برسر مسائل منطقه ای در خاورمیانه، توسط رهبری کنونی و دولت احتمالی آینده حزب لیبر در بریتانیا، میتواند به مقدار زیادی رهبری نه چندان مقتدرانه کنونی ایالات متحده در اروپا را تهدید کند.
به شرایط فوق چنانچه پیشرویهای سریع چین در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان( پذیرفته شدن یوان واحد پول چین به عنوان پنجمین ارز صندوق بین المللی پول، پشتیبانی چین از سیاست خاورمیانه ای روسیه ، تقابل سیاسی و نظامی چین با آمریکا در دریای چین جنوبی و همچنین تخاصم دولت کنونی فلیپین در این منطقه با ایالات متحده.و گسترش و فعال سازی اقتصادی گروه شانگهای، تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank) رشد بازار داخلی چین و غیره) همچنین دخالتگری فعال روسیه در عرصه سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه و تغییر جدی در مناسبات و توازن قوای قدرت های منطقه ای به زیان ایالات متحده را اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که درصورت به قدرت رسیدن حزب لیبر به رهبری جرمی کوربین در بریتانیا، باید در انتظار تغییراتی جدی در عرصه سیاست جهانی بود .
مرتضی فاتح
اکتبر ۲۰۱۶
۱ – نتایج انتخابات و مقایسه نتایج سال ۲۰۱۵ و۱۶
www.theguardian.com/politics/2016/sep/24/labour-leadership-jeremy-corbyn-wins-landslide-victory-party
RCEP یا مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای ، معاهده تجارت آزادی است که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت ۳.۴ میلیارد نفر و حجم مبادله ای به ارزش ۱۰.۶ میلیارد دلار آمریکا (تقریبا معادل ۳۰ درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و هند، همچنین شامل ۱۰ کشور عضو «آ سه آن» انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا نیز میشود. این طرح به ابتکار چین در تقابل با پیمان ترانس پاسیفیک شکل گرفته است.